اوین نامه ی
کیهان 3 دی - 96
گزارش خبري – تحليلي اوین نامه
كيهان
گراني ها نقد، اشتغال نسيه/ نسخه دولت براي اقتصاد كشور!
گراني ها نقد، اشتغال نسيه/ نسخه دولت براي اقتصاد كشور!
نمی توان با تصویر مارکشیدن مار قالب کرد واز
نیش وزهرش علیه رقیب استفاده کرد . برای اینکه ممکن است مار اسیر مار باز رقیب شود
که به دامش بی اندازد ودندان نیش زهری اش را بکشد وبی خاصیت وخطرش کند . مگر رژیم
ولایت فقیه تاریخچه 4 دهه بقای عمر ننگین ندارد؟ مگر وعده های نسیه سرخرمنی
وناکجاآبادی دراین مدت داده نشده است که شامل رهبر وجانشین وی وهمه کارگزاران این رژیم عوامفریب ودروغگوی می
شود ؟ بنابراین سربازجوی ابله سربازجو شریعت نداری چون پیر خرفت شده متوجه نیست که
شگردهای تکراری چنددهه اش دیگر کاربرد ندارد چون تبدیل به تف وتاق وریش شده است .
زیرا شعار نسیه اشتغال زایی وگرانی نقد روحانی تازگی ندارد برای اینکه ادامه سیاست
4 دهه است که سربازجو شریعت نداری زور می زند کتمانش کند یا نادیده اش بگیرد.
در حالي
که دولت حسن روحاني قيمت برخي اقلام ضروري مردم نظير حامل هاي انرژي را به بهانه
ايجاد اشتغال در لايحه بودجه سال آينده تا 50 درصد گران کرده است برخي کارشناسان
معتقدند در صورت تصويب نهايي اين لايحه در مجلس گراني هاي ناشي از آن بلافاصله
عملياتي مي شود اما اشتغال ادعايي، در خوشبينانه ترين حالت نسيه خواهد بود.
بنزين 1500توماني، گازوييل 400توماني، افزايش سه برابري عوارض خروج از کشور،حذف 34ميليون يارانه بگير و... تنها بخشي از گراني هاي پيشنهادي دولت حسن روحاني براي سال آينده است.
شوک قيمتي جديد ۸۰۰ هزار شغل را از بين مي برد
دولت مدعي است بخشي از درآمد حاصل از اين گراني ها خصوصا افزايش قيمت سوخت را صرف ايجاد اشتغال مي کند. اين درحالي است که حتي حاميان رسانه اي اين دولت نظير روزنامه شرق هم اين ادعا را قبول نداشته و در قالب گزارشي نوشته است: رئيس جمهور در سخناني مزاياي افزايش قيمت (سوخت ) را برشمرد و تاکيد کرد اين افزايش قيمت فقط صرف اشتغال زايي مي شود اما خوب است در اين فاصله که تا قانوني شدن افزايش قيمت ها باقي مانده، دولت و مجلس تجربياتي که در سال هاي قبل از افزايش قيمت ها داشته ايم و دستاوردهاي آن را بازخواني کنند. بررسي ها نشان مي دهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاه ها، حداقل 1/4 ميليون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است و طبق بررسي حسن سبحاني، کارشناس اقتصادي پيش بيني مي شود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود...
نظر مرکز پژوهش ها درباره بيکاري سال آينده
مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در گزارشي تاکيد کرد افزايش قيمت حامل هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش 0/75 تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي شود که اين کاهش رشد مي تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفري اشتغال منجر شود. دولت و مجلس بايد توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ ترين مصرف کننده است. گزارش اقتصادي سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتايج دستکاري قيمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در اين گزارش آورده شده که تورم مصرف کننده بعد از شوک قيمتي به ٢١ درصد رسيده، در حالي که شاخص قيمت مصرف کننده دولت يعني شاخص ضمني هزينه هاي سرمايه گذاري دولت 71/5 درصد افزايش پيدا کرده است. بيان ساده اين گزارش يعني افزايش قيمت حامل هاي انرژي هزينه هاي دولت را به طور متوسط 3/5 برابر بيشتر از خانوارها بالا مي برد. بنابراين هرچند دولت گمان مي کند با افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق، درآمدي به دست مي آورد که مي تواند با آن سرمايه گذاري کند و اشتغال به وجود بياورد؛ اما تجربه سال هاي قبل مي گويد آنقدر هزينه هاي دولت بعد از افزايش قيمت ها بالا مي رود که ريالي براي اشتغال زايي باقي نمي ماند.
مومني: افزايش قيمت سوخت 400 هزار فرصت شغلي را از بين مي برد
فرشاد مومني کارشناس اقتصادي حامي دولت نيز در سلسله سخنراني هاي بررسي بودجه 97 تصريح کرد: افزايش قيمت سوخت 400 هزار فرصت شغلي را از بين مي برد. به گزارش ايلنا، مومني با اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد يکي از بي کيفيت ترين برنامه ها در طول تاريخ برنامه هاي ايران بود و شرايط به گونه اي است که همه چشم ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
مومني با تاکيد بر اينکه هيچ عاملي به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعيين کننده نيست گفت: هر کشوري که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاري متقابل مي توان کشور را ارزان اداره کرد.
وي گفت: هر نوع ملاحظه غيرکارشناسي و غير ملي در مجلس درخصوص لايحه بودجه سال 97 مشکلات غير قابل برگشتي به دنبال خواهد داشت.
مومني تصريح کرد: کارشناسان معتقدند افزايش قيمتها فروپاشي بسياري از مشاغل را به دنبال دارد و بين 380 تا 400 هزار فرصت شغلي با افزايش قيمت سوخت از بين خواهد رفت.
وي گفت: در تحقيقي که مرکز پژوهش هاي مجلس انجام داده گفته شده با افزايش بهاي بنزين حدود 7 درصد تورم ايجاد مي شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعي است افزايش بهاي سوخت تنها 4/2 درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سياسي اين سياست در عين حال که معيشت مردم را بهم ريخته فقر را هم بيشتر و بنگاه هاي توليدي را هم با مشکل مواجه کرده است.
وي افزود: يکي از مهم ترين پيامدهاي افزايش قيمت ها تشديد بحران در بخش هاي مولد است که با افزايش هزينه هاي توليد بلافاصله شاهد تعميق وابستگي به خارج از کشور و افزايش واردات کالاهاي مصرفي خواهيم بود.
وي گفت: بنده 17 مورد سرنوشت ساز از عدم شفافيت سند بودجه را شناسايي کردم، از سال 91 تا 97 بودجه عمومي دولت 7/2 برابر شد و در همين دوره درآمد حاصل از خدمات قضائي 6/5 برابر و درآمد حاصل از خدمات درماني 4/5 برابر شد.
وي خاطرنشان کرد: در سند لايحه بودجه سال 97 رقم پيش بيني شده براي ماليات بر ثروت 35 هزار ميليارد تومان و رقم مربوط به ماليات بر مستغلات 12 هزار ميليارد تومان برآورد شده است همچنين هزينه هاي مربوط به خسارت ها و جريمه هاي رانندگي با ضريب 70 درصد 77 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده که از مجموع اين اعداد مشخص است که جهت گيري ضدتوسعه اي به نفع غيرمولدها وجود دارد.
مومني گفت: مي توان با تعيين ماليات مثلاً 10 درصد بر روي خودروهاي 100 ميليون به بالا اثر ضدانگيزشي براي مافياي خودروهاي وارداتي بوجود آورد اما به نظر مي رسد منافع ثروتمندان براي دولت اهميت بيشتري دارد تا بقاي فرودستان.
وي گفت: وزير راه مدعي است با افزايش نرخ سوخت ميزان تصادفات رانندگي کم خواهد شد اما آيا افزايش نرخ سوخت افزايش حمل ونقل عمومي را هم به دنبال دارد؟ رشد قيمت حامل هاي انرژي، قطع يارانه 30 ميليون نفر، افزايش بهاي نان و دلار رکود تورمي را تشديد کرده و فشار بر طبقه ضعيف را بيشتر مي کند.
مومني گفت: پيشنهاد ما اين است که مجلس تا زماني که دولت پيوست اجتماعي براي پيامدهاي اجتماعي سال 97 ارائه نکرده هيچ کدام از اين افزايش قيمت ها را تصويب نکند و تا زماني که استانداردي براي اين موضوع تجويز نشده وعده هاي بي پايه و فشارهاي غيرعادي بر مردم وارد نشود.
به هرحال از دولتي که هزينه هاي جاري اش چنان بالا رفته است که بازار بدهي در خدمت بودجه جاري قرار گرفته و تکليف ۸۰۰ هزارميليارد تومان بدهي اش مشخص نيست و در بودجه عمراني اش مانده است به سختي مي توان پذيرفت درآمد حاصل از افزايش بهاي سوخت را صرف اشتغال زايي کند، بنابراين آنچه مسلم است اينکه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در بودجه 97يقينا گراني ها با استناد به قانون بودجه بلافاصله رخ مي دهد اما وعده ايجاد اشتغال به آينده نامعلومي موکول مي شود.
بنزين 1500توماني، گازوييل 400توماني، افزايش سه برابري عوارض خروج از کشور،حذف 34ميليون يارانه بگير و... تنها بخشي از گراني هاي پيشنهادي دولت حسن روحاني براي سال آينده است.
شوک قيمتي جديد ۸۰۰ هزار شغل را از بين مي برد
دولت مدعي است بخشي از درآمد حاصل از اين گراني ها خصوصا افزايش قيمت سوخت را صرف ايجاد اشتغال مي کند. اين درحالي است که حتي حاميان رسانه اي اين دولت نظير روزنامه شرق هم اين ادعا را قبول نداشته و در قالب گزارشي نوشته است: رئيس جمهور در سخناني مزاياي افزايش قيمت (سوخت ) را برشمرد و تاکيد کرد اين افزايش قيمت فقط صرف اشتغال زايي مي شود اما خوب است در اين فاصله که تا قانوني شدن افزايش قيمت ها باقي مانده، دولت و مجلس تجربياتي که در سال هاي قبل از افزايش قيمت ها داشته ايم و دستاوردهاي آن را بازخواني کنند. بررسي ها نشان مي دهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاه ها، حداقل 1/4 ميليون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است و طبق بررسي حسن سبحاني، کارشناس اقتصادي پيش بيني مي شود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود...
نظر مرکز پژوهش ها درباره بيکاري سال آينده
مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در گزارشي تاکيد کرد افزايش قيمت حامل هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش 0/75 تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي شود که اين کاهش رشد مي تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفري اشتغال منجر شود. دولت و مجلس بايد توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ ترين مصرف کننده است. گزارش اقتصادي سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتايج دستکاري قيمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در اين گزارش آورده شده که تورم مصرف کننده بعد از شوک قيمتي به ٢١ درصد رسيده، در حالي که شاخص قيمت مصرف کننده دولت يعني شاخص ضمني هزينه هاي سرمايه گذاري دولت 71/5 درصد افزايش پيدا کرده است. بيان ساده اين گزارش يعني افزايش قيمت حامل هاي انرژي هزينه هاي دولت را به طور متوسط 3/5 برابر بيشتر از خانوارها بالا مي برد. بنابراين هرچند دولت گمان مي کند با افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق، درآمدي به دست مي آورد که مي تواند با آن سرمايه گذاري کند و اشتغال به وجود بياورد؛ اما تجربه سال هاي قبل مي گويد آنقدر هزينه هاي دولت بعد از افزايش قيمت ها بالا مي رود که ريالي براي اشتغال زايي باقي نمي ماند.
مومني: افزايش قيمت سوخت 400 هزار فرصت شغلي را از بين مي برد
فرشاد مومني کارشناس اقتصادي حامي دولت نيز در سلسله سخنراني هاي بررسي بودجه 97 تصريح کرد: افزايش قيمت سوخت 400 هزار فرصت شغلي را از بين مي برد. به گزارش ايلنا، مومني با اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد يکي از بي کيفيت ترين برنامه ها در طول تاريخ برنامه هاي ايران بود و شرايط به گونه اي است که همه چشم ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
مومني با تاکيد بر اينکه هيچ عاملي به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعيين کننده نيست گفت: هر کشوري که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاري متقابل مي توان کشور را ارزان اداره کرد.
وي گفت: هر نوع ملاحظه غيرکارشناسي و غير ملي در مجلس درخصوص لايحه بودجه سال 97 مشکلات غير قابل برگشتي به دنبال خواهد داشت.
مومني تصريح کرد: کارشناسان معتقدند افزايش قيمتها فروپاشي بسياري از مشاغل را به دنبال دارد و بين 380 تا 400 هزار فرصت شغلي با افزايش قيمت سوخت از بين خواهد رفت.
وي گفت: در تحقيقي که مرکز پژوهش هاي مجلس انجام داده گفته شده با افزايش بهاي بنزين حدود 7 درصد تورم ايجاد مي شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعي است افزايش بهاي سوخت تنها 4/2 درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سياسي اين سياست در عين حال که معيشت مردم را بهم ريخته فقر را هم بيشتر و بنگاه هاي توليدي را هم با مشکل مواجه کرده است.
وي افزود: يکي از مهم ترين پيامدهاي افزايش قيمت ها تشديد بحران در بخش هاي مولد است که با افزايش هزينه هاي توليد بلافاصله شاهد تعميق وابستگي به خارج از کشور و افزايش واردات کالاهاي مصرفي خواهيم بود.
وي گفت: بنده 17 مورد سرنوشت ساز از عدم شفافيت سند بودجه را شناسايي کردم، از سال 91 تا 97 بودجه عمومي دولت 7/2 برابر شد و در همين دوره درآمد حاصل از خدمات قضائي 6/5 برابر و درآمد حاصل از خدمات درماني 4/5 برابر شد.
وي خاطرنشان کرد: در سند لايحه بودجه سال 97 رقم پيش بيني شده براي ماليات بر ثروت 35 هزار ميليارد تومان و رقم مربوط به ماليات بر مستغلات 12 هزار ميليارد تومان برآورد شده است همچنين هزينه هاي مربوط به خسارت ها و جريمه هاي رانندگي با ضريب 70 درصد 77 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده که از مجموع اين اعداد مشخص است که جهت گيري ضدتوسعه اي به نفع غيرمولدها وجود دارد.
مومني گفت: مي توان با تعيين ماليات مثلاً 10 درصد بر روي خودروهاي 100 ميليون به بالا اثر ضدانگيزشي براي مافياي خودروهاي وارداتي بوجود آورد اما به نظر مي رسد منافع ثروتمندان براي دولت اهميت بيشتري دارد تا بقاي فرودستان.
وي گفت: وزير راه مدعي است با افزايش نرخ سوخت ميزان تصادفات رانندگي کم خواهد شد اما آيا افزايش نرخ سوخت افزايش حمل ونقل عمومي را هم به دنبال دارد؟ رشد قيمت حامل هاي انرژي، قطع يارانه 30 ميليون نفر، افزايش بهاي نان و دلار رکود تورمي را تشديد کرده و فشار بر طبقه ضعيف را بيشتر مي کند.
مومني گفت: پيشنهاد ما اين است که مجلس تا زماني که دولت پيوست اجتماعي براي پيامدهاي اجتماعي سال 97 ارائه نکرده هيچ کدام از اين افزايش قيمت ها را تصويب نکند و تا زماني که استانداردي براي اين موضوع تجويز نشده وعده هاي بي پايه و فشارهاي غيرعادي بر مردم وارد نشود.
به هرحال از دولتي که هزينه هاي جاري اش چنان بالا رفته است که بازار بدهي در خدمت بودجه جاري قرار گرفته و تکليف ۸۰۰ هزارميليارد تومان بدهي اش مشخص نيست و در بودجه عمراني اش مانده است به سختي مي توان پذيرفت درآمد حاصل از افزايش بهاي سوخت را صرف اشتغال زايي کند، بنابراين آنچه مسلم است اينکه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در بودجه 97يقينا گراني ها با استناد به قانون بودجه بلافاصله رخ مي دهد اما وعده ايجاد اشتغال به آينده نامعلومي موکول مي شود.
