گزیده ها قسمت پنجم 11 آذر -96
خبر ويژه
روايت سايت حامي دولت از مهندسي گفت و گوهاي روحاني
روايت سايت حامي دولت از مهندسي گفت و گوهاي روحاني
يک سايت حامي دولت درباره گزارش صد روزه دولت نوشت: آقاي رئيس جمهور! ذائقه مخاطب ديگر اين گفت وگوها را برنمي تابد.
خرداد نيوز درباره مصاحبه تلويزيوني سه شنبه شب روحاني نوشت: برنامه هاي گفت وگوي رئيس جمهور از جنس تاک شوهايي است که ويژگي فرمي آن هر آنچه که باشد توسط تيم رسانه اي رئيس جمهور تاييد مي شود. منتهي چيزي که در شرايط فعلي اتفاق مي افتد، اين است که سازمان صدا و سيما به عنوان يک رسانه از حق خودش تقريباً گذشته است. اينکه به هر حال از جانب مردم نماينده است که از رئيس جمهور سوال کند و بايد بتواند کارکرد نظارتي را دنبال کند.
سازمان صداوسيما در شرايط فعلي به دلايل مختلف سياسي، بودجه اي و دلايل ديگر از اين کارکرد تقريباً گذشته است و عمدتاً فرم کار را تيم رسانه اي رئيس جمهور تاييد مي کند. حتي مجري مورد نظر را هم پيشنهاد مي کند و يا تيم رسانه اي را سازمان صدا و سيما پيشنهاد مي کند و رئيس جمهور آن را تاييد مي کند. کمتر اين اتفاق مي افتد که چيزي مورد نظر رئيس جمهور نباشد و بخواهد در برنامه اتفاق بيفتد.
سوالات برنامه و مجري از قبل با تيم رسانه اي رئيس جمهور هماهنگ مي شود و ميزان سوالات بداهه هم در حدي اجازه داده مي شود که نظم ذهني رئيس جمهور به هم نخورد چرا که ايشان مي خواهد گزارشي از عملکرد به مردم ارائه بدهد و قرار است که با مردم سخن بگويد. قرار نيست گفت وگوي چالشي صورت بگيرد. اينکه اينگونه برنامه هاي گفت وگو محور غير جذاب شده به دليل اين است که قالب رسانه اي اين برنامه ها بيشتر شبيه سخنراني است.
بهتر اين است که برنامه هاي چالشي هم وجود داشته باشند که رئيس جمهور خودش را در معرض سوالات تعيين نشده اي قرار بدهد که مردم حس کنند مطالباتشان پرسيده مي شود. اين به نفع تيم دولت و قواي اجرايي کشور است.
صداوسيما مجري با تجربه زيادي دارد؛ به عنوان مثال مرتضي حيدري را اگر رها کنند فرد با تجربه اي در حوزه هاي مختلف به ويژه اقتصادي است. منتها اتفاقي که افتاده اين است که اين اجرا کاملاً بايد کنترل شده باشد و خواهش شده که با حداقل بداهه برنامه را اجرا کند. براي اينکه رئيس جمهور مي خواهد متکلم وحده باشد.
ذائقه مخاطب ديگر اين گفت وگوها را برنمي تابد. اين گفت وگوها بيشتر شبيه مونولوگ و متکلم وحده بودن است.
پيشنهاد اين است که حتي اين گفت وگو با ساعتي تاخير پخش شود براي اينکه هر دو طرف هم از استرس کمتري برخوردار شوند. اگر هم مشکلي پيش بيايد تيم رسانه اي دولت مي تواند بخش هايي را حذف کند.
خبر ويژه
سوء مديريت فزاينده صداي روزنامه حامي دولت را هم درآورد
سوء مديريت فزاينده صداي روزنامه حامي دولت را هم درآورد
بي تدبيري
ها و سوء مديريت گسترده برخي مديران دولتي، صداي يک روزنامه حامي دولت را هم
درآورد.
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خودنوشت: اين روزها شاهد دو اتفاق قابل تامل در اقتصاد هستيم، حراج سکه در بانک کارگشايي و اختلافاتي که در مورد افزايش قيمت نان ميان مسئولان رخ داده است.
اين دو اتفاق اگرچه ممکن است در ظاهر چندان ارتباطي با يکديگر نداشته باشند ولي با نگاهي دقيق تر مي توان رگه هاي مشترکي از سوء مديريت و غلبه اولويت هاي سياسي بر منطق اقتصادي را در هر دو موضوع ديد.
اينکه آيا واقعاً تصميم بانک مرکزي تحت تاثير حباب قيمتي و با هدف تاثيرگذاري بر قيمت ها بوده يا نه، موضوع ديگري است که قطعاً مواردي مانند ضرورت ايجاد تعادل در ذخاير طلا و ارز، جبران کسر بودجه و جمع آوري نقدينگي در تحليل آن بايد مورد توجه قرار بگيرند.
گذشته از اين موارد، نکته مهم ميزان قيمت هايي است که بسته هاي سکه در آن عرضه شده است. محاسبات نشان مي دهند قيمت هاي اوليه عرضه از سوي بانک کارگشايي بنابر اعلام قبلي پايين تر از نرخ بازار بوده است، رقمي که با هدف شکستن قيمت بازار، طبيعي به نظر مي رسيد ولي اين اقدام معناي نهفته اي هم در خود دارد چرا که عرضه سکه با قيمت هايي پايين تر از نرخ بازار به معناي پرداخت يارانه به خريداران است. در واقع بانک مرکزي بنابر هدفي که در ظاهر براي خود تعيين کرده بود، سکه را با قيمتي پايين تر از قيمت بازار عرضه کرد و اين معنايي جز پرداخت يارانه به خريداران ندارد.
درست است که به گفته مسئولان، قيمت پايه براساس قيمت هاي جهاني تعيين شده ولي در صورتي که قيمت بازار که نتيجه عرضه و تقاضا در داخل است، بالاتر از قيمت جهاني است، عرضه به قيمت جهاني به معناي اعطاي يارانه به خريداران است. به اين ترتيب اتفاق عجيبي رخ داده است و دولت دوازدهم را بايد از جمله دولت هايي دانست که نه تنها به قشر نيازمند جامعه بلکه به دلال ها، واسطه ها و آنهايي که توانايي خريد يکجاي حداقل بيست سکه تمام بهار را دارند هم يارانه مي دهد! نکته مهم اين است که آنچه در عمل اتفاق افتاد، ماجراي ديگري بود که جنبه ديگري از نگراني ها را آشکار کرد؛ اگر نگوئيم در اغلب بسته ها حداقل در بسته هاي متعددي، قيمت هر سکه تمام بهار آزادي با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، بيشتر از قيمت سکه در بازار از آب درآمد ولي با اين حال باز هم بسته هاي عرضه شده خريدار داشت!
اين اتفاق يعني خريداران انتظار دارند، قيمت سکه در آينده آنقدر افزايش پيدا کند که خريد سکه در شرايط کنوني، سودآور باشد. در ادبيات اقتصادي به چنين انتظاري، «انتظار تورمي» گفته مي شود که يکي از عوامل واقعي موثر در افزايش تورم به حساب مي آيد.
اين جو رواني، مسئله اي است که دولت قطعاً بايد بيش از قيمت سکه در بازار به آن توجه داشته باشد و تلاشي بسيار بيشتر از ترکاندن حباب قيمتي سکه براي مديريت آن انجام دهد.
اين ضرورت را بگذاريد کنار ضعف شديدي که دولت اين روزها در مديريت موضوع ساده اي مانند قيمت نان از خود نشان داده است. افزايش قيمت نان در حالي طي يک هفته اخير به موضوعي براي آشکار شدن بي تدبيري و ناهماهنگي دولت تبديل شده که، اين افزايش در اول آذر ماه، مصوبه اي بوده که از مدت ها قبل ضرورت اجرا و زمان آن معلوم بوده است. با اين حال آنچنان در اجراي آن ناهماهنگي رخ داد که نمي توان به هيچ ترتيبي اين مقدار از بي تدبيري را توجيه کرد.
در چنين شرايطي واقعاً دشوار است نسبت به موفقيت دولت در مديريت انتظار تورمي موجود در جامعه اميدوار باشيم مگر اينکه رئيس جمهور با حساسيت بسيار بيشتري بر عملکرد همکاران خود نظارت کند و هشدارهاي لازم را براي جلوگيري از تکرار و ادامه چنين اشتباهاتي به مسئولان دولتي بدهد.
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خودنوشت: اين روزها شاهد دو اتفاق قابل تامل در اقتصاد هستيم، حراج سکه در بانک کارگشايي و اختلافاتي که در مورد افزايش قيمت نان ميان مسئولان رخ داده است.
اين دو اتفاق اگرچه ممکن است در ظاهر چندان ارتباطي با يکديگر نداشته باشند ولي با نگاهي دقيق تر مي توان رگه هاي مشترکي از سوء مديريت و غلبه اولويت هاي سياسي بر منطق اقتصادي را در هر دو موضوع ديد.
اينکه آيا واقعاً تصميم بانک مرکزي تحت تاثير حباب قيمتي و با هدف تاثيرگذاري بر قيمت ها بوده يا نه، موضوع ديگري است که قطعاً مواردي مانند ضرورت ايجاد تعادل در ذخاير طلا و ارز، جبران کسر بودجه و جمع آوري نقدينگي در تحليل آن بايد مورد توجه قرار بگيرند.
گذشته از اين موارد، نکته مهم ميزان قيمت هايي است که بسته هاي سکه در آن عرضه شده است. محاسبات نشان مي دهند قيمت هاي اوليه عرضه از سوي بانک کارگشايي بنابر اعلام قبلي پايين تر از نرخ بازار بوده است، رقمي که با هدف شکستن قيمت بازار، طبيعي به نظر مي رسيد ولي اين اقدام معناي نهفته اي هم در خود دارد چرا که عرضه سکه با قيمت هايي پايين تر از نرخ بازار به معناي پرداخت يارانه به خريداران است. در واقع بانک مرکزي بنابر هدفي که در ظاهر براي خود تعيين کرده بود، سکه را با قيمتي پايين تر از قيمت بازار عرضه کرد و اين معنايي جز پرداخت يارانه به خريداران ندارد.
درست است که به گفته مسئولان، قيمت پايه براساس قيمت هاي جهاني تعيين شده ولي در صورتي که قيمت بازار که نتيجه عرضه و تقاضا در داخل است، بالاتر از قيمت جهاني است، عرضه به قيمت جهاني به معناي اعطاي يارانه به خريداران است. به اين ترتيب اتفاق عجيبي رخ داده است و دولت دوازدهم را بايد از جمله دولت هايي دانست که نه تنها به قشر نيازمند جامعه بلکه به دلال ها، واسطه ها و آنهايي که توانايي خريد يکجاي حداقل بيست سکه تمام بهار را دارند هم يارانه مي دهد! نکته مهم اين است که آنچه در عمل اتفاق افتاد، ماجراي ديگري بود که جنبه ديگري از نگراني ها را آشکار کرد؛ اگر نگوئيم در اغلب بسته ها حداقل در بسته هاي متعددي، قيمت هر سکه تمام بهار آزادي با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، بيشتر از قيمت سکه در بازار از آب درآمد ولي با اين حال باز هم بسته هاي عرضه شده خريدار داشت!
اين اتفاق يعني خريداران انتظار دارند، قيمت سکه در آينده آنقدر افزايش پيدا کند که خريد سکه در شرايط کنوني، سودآور باشد. در ادبيات اقتصادي به چنين انتظاري، «انتظار تورمي» گفته مي شود که يکي از عوامل واقعي موثر در افزايش تورم به حساب مي آيد.
اين جو رواني، مسئله اي است که دولت قطعاً بايد بيش از قيمت سکه در بازار به آن توجه داشته باشد و تلاشي بسيار بيشتر از ترکاندن حباب قيمتي سکه براي مديريت آن انجام دهد.
اين ضرورت را بگذاريد کنار ضعف شديدي که دولت اين روزها در مديريت موضوع ساده اي مانند قيمت نان از خود نشان داده است. افزايش قيمت نان در حالي طي يک هفته اخير به موضوعي براي آشکار شدن بي تدبيري و ناهماهنگي دولت تبديل شده که، اين افزايش در اول آذر ماه، مصوبه اي بوده که از مدت ها قبل ضرورت اجرا و زمان آن معلوم بوده است. با اين حال آنچنان در اجراي آن ناهماهنگي رخ داد که نمي توان به هيچ ترتيبي اين مقدار از بي تدبيري را توجيه کرد.
در چنين شرايطي واقعاً دشوار است نسبت به موفقيت دولت در مديريت انتظار تورمي موجود در جامعه اميدوار باشيم مگر اينکه رئيس جمهور با حساسيت بسيار بيشتري بر عملکرد همکاران خود نظارت کند و هشدارهاي لازم را براي جلوگيري از تکرار و ادامه چنين اشتباهاتي به مسئولان دولتي بدهد.
خبر ويژه
وزارت نفت بيشتر دنبال نمايش است تا بازخواست شركت توتال
وزارت نفت بيشتر دنبال نمايش است تا بازخواست شركت توتال
وزير نفت
به جاي توبيخ مدير توتال، تلاش مي کند با فرافکني، «نمايش موفقيت» را بازي کند.
اين مطلب را روزنامه خراسان منتشر کرد و نوشت: نگاه و حافظه کوتاه مدت، تبعات عجيبي دارد. منظورم مشخصا «امکان فرافکني» و «فرصت فرصت طلبي» مسئولان و سياستمداران در دوره هاي مختلف است که البته اين روزها در موارد متعدد و با شدت بيشتر، بروز کرده است. در اين فضا، يک مقام مسئول مي تواند درباره مطالبات موجود يا بازخواست درباره اقدامات اشتباه گذشته، به راحتي فرافکني کند و خيالش راحت باشد که در آينده که همه چيز شفاف مي شود، کسي او را براي اظهارات گذشته مواخذه نخواهد کرد، چرا که حافظه ها کوتاه مدت است. همچنين مي توان سوار بر موج اتفاقات فرصت طلبي کرد و نگران خوابيدن گرد و غبارها و زير سوال رفتن اظهارات و مواضع گذشته نبود.
مسئول تدوين قراردادهاي جديد نفتي، تيرماه سال گذشته- زماني که وزارت نفت نياز به گرفتن تاييديه و مجوز استفاده از قراردادهاي جديد داشت، زيان هر يک ماه تاخير در اجراي اين قراردادها را 8 تا 10 ميليارد دلار اعلام کرد؛ يعني طبق ادعاي ايشان هر سه ماه تاخير کشور را به اندازه رقمي معادل درآمد سالانه کشور از صادرات نفت محروم مي کند! اما حالا که بي اعتنايي وزارت نفت به نظرات کارشناسان و معطل کردن توسعه ميادين مختلف کشور به قول شرکت هاي خاص و بدون ايجاد رقابت، بيش از يک سال توسعه ميادين مهم و مشترکي چون آزادگان، فرزاد ب و فاز 11 پارس جنوبي را به تاخير انداخته، ديگر کسي از زيان اين تاخير سخن نمي گويد. او خيالش راحت بود که در اين رابطه به طور جدي مورد سوال قرار نخواهد گرفت.
نمونه ديگر، اظهارات وزير نفت درباره وقت کشي توتال در اجراي قرارداد فاز 11 است. در حالي که مديرعامل اين شرکت، صريحا و به انگليسي روان از تصميم گيري درباره چگونگي ادامه اين قرارداد با توجه به تصميمات کنگره آمريکا سخن گفته، وزير نفت از اشتباه در ترجمه و غرض و تمايل برخي براي اجرا نشدن قرارداد مي گويد!
اين در حالي است که وزير محترم نفت بايد قبل از هر چيز مديرعامل توتال را خطاب قرار دهد و از او بپرسد که چه لزومي دارد هر روز درباره تبعات تصميم احتمالي کنگره آمريکا سخن بگويد؟ هنوز که اتفاقي نيفتاده و اگر هم بيفتد طبق قرارداد توتال فقط در صورت تحريم سازمان ملل- طبق گفته خود وزير نفت- مي تواند از قرارداد خارج شود. همه ما مي دانيم که اين اظهارات دوپهلوي مديرعامل توتال درباره اولين قرارداد پسابرجامي ايران، چه هراس و ترديدي در دل سرمايه گذاران براي ورود به ايران ايجاد خواهد کرد.
زنگنه اما به جاي اعمال فشار و بازخواست صريح و علني توتال، بيشتر حواسش به فضاي داخلي است و تلاش مي کند با فرافکني، «نمايش موفقيت» بازي کند. او مي داند که در فضاي کوتاه مدت نگري، «موفقيت» مهم نيست و حتي اگر قرارداد پرسروصداي توتال نيمه کاره رها شود مي تواند موضوع را به گونه اي، رفع و رجوع کند. البته صميمانه آرزو مي کنيم اين گونه نشود و قرارداد اجرا شود اما در هر حال، اين رفتار وزارت نفت مورد انتقاد است و حتي مي تواند اين سيگنال را به توتال بدهد که براي وزارت نفت بيش از اجراي موفق قرارداد، موفق نشان دادن خودش مهم است و امکان فرصت طلبي بيشتر را به توتال بدهد. چنان که طبق نظرات برخي کارشناسان، در قراردادهاي بيع متقابل، شرکت هاي خارجي مي دانستند که حتي در صورت تخلفات پياپي، وزارت نفت ايران، چشم پوشي خواهد کرد تا در نمايش موفقيت داخلي بازنده نباشد.
اين مطلب را روزنامه خراسان منتشر کرد و نوشت: نگاه و حافظه کوتاه مدت، تبعات عجيبي دارد. منظورم مشخصا «امکان فرافکني» و «فرصت فرصت طلبي» مسئولان و سياستمداران در دوره هاي مختلف است که البته اين روزها در موارد متعدد و با شدت بيشتر، بروز کرده است. در اين فضا، يک مقام مسئول مي تواند درباره مطالبات موجود يا بازخواست درباره اقدامات اشتباه گذشته، به راحتي فرافکني کند و خيالش راحت باشد که در آينده که همه چيز شفاف مي شود، کسي او را براي اظهارات گذشته مواخذه نخواهد کرد، چرا که حافظه ها کوتاه مدت است. همچنين مي توان سوار بر موج اتفاقات فرصت طلبي کرد و نگران خوابيدن گرد و غبارها و زير سوال رفتن اظهارات و مواضع گذشته نبود.
مسئول تدوين قراردادهاي جديد نفتي، تيرماه سال گذشته- زماني که وزارت نفت نياز به گرفتن تاييديه و مجوز استفاده از قراردادهاي جديد داشت، زيان هر يک ماه تاخير در اجراي اين قراردادها را 8 تا 10 ميليارد دلار اعلام کرد؛ يعني طبق ادعاي ايشان هر سه ماه تاخير کشور را به اندازه رقمي معادل درآمد سالانه کشور از صادرات نفت محروم مي کند! اما حالا که بي اعتنايي وزارت نفت به نظرات کارشناسان و معطل کردن توسعه ميادين مختلف کشور به قول شرکت هاي خاص و بدون ايجاد رقابت، بيش از يک سال توسعه ميادين مهم و مشترکي چون آزادگان، فرزاد ب و فاز 11 پارس جنوبي را به تاخير انداخته، ديگر کسي از زيان اين تاخير سخن نمي گويد. او خيالش راحت بود که در اين رابطه به طور جدي مورد سوال قرار نخواهد گرفت.
نمونه ديگر، اظهارات وزير نفت درباره وقت کشي توتال در اجراي قرارداد فاز 11 است. در حالي که مديرعامل اين شرکت، صريحا و به انگليسي روان از تصميم گيري درباره چگونگي ادامه اين قرارداد با توجه به تصميمات کنگره آمريکا سخن گفته، وزير نفت از اشتباه در ترجمه و غرض و تمايل برخي براي اجرا نشدن قرارداد مي گويد!
اين در حالي است که وزير محترم نفت بايد قبل از هر چيز مديرعامل توتال را خطاب قرار دهد و از او بپرسد که چه لزومي دارد هر روز درباره تبعات تصميم احتمالي کنگره آمريکا سخن بگويد؟ هنوز که اتفاقي نيفتاده و اگر هم بيفتد طبق قرارداد توتال فقط در صورت تحريم سازمان ملل- طبق گفته خود وزير نفت- مي تواند از قرارداد خارج شود. همه ما مي دانيم که اين اظهارات دوپهلوي مديرعامل توتال درباره اولين قرارداد پسابرجامي ايران، چه هراس و ترديدي در دل سرمايه گذاران براي ورود به ايران ايجاد خواهد کرد.
زنگنه اما به جاي اعمال فشار و بازخواست صريح و علني توتال، بيشتر حواسش به فضاي داخلي است و تلاش مي کند با فرافکني، «نمايش موفقيت» بازي کند. او مي داند که در فضاي کوتاه مدت نگري، «موفقيت» مهم نيست و حتي اگر قرارداد پرسروصداي توتال نيمه کاره رها شود مي تواند موضوع را به گونه اي، رفع و رجوع کند. البته صميمانه آرزو مي کنيم اين گونه نشود و قرارداد اجرا شود اما در هر حال، اين رفتار وزارت نفت مورد انتقاد است و حتي مي تواند اين سيگنال را به توتال بدهد که براي وزارت نفت بيش از اجراي موفق قرارداد، موفق نشان دادن خودش مهم است و امکان فرصت طلبي بيشتر را به توتال بدهد. چنان که طبق نظرات برخي کارشناسان، در قراردادهاي بيع متقابل، شرکت هاي خارجي مي دانستند که حتي در صورت تخلفات پياپي، وزارت نفت ايران، چشم پوشي خواهد کرد تا در نمايش موفقيت داخلي بازنده نباشد.
خبر ويژه
مفت فروشي و حراج منابع ملي تدبير نيست آقاي زنگنه
مفت فروشي و حراج منابع ملي تدبير نيست آقاي زنگنه
اي کاش
وزير نفت هرگز پيگير صادرات گاز نمي شد که هرگاه وارد اين عرصه شده، ارزان فروشي و
حراج منابع ملي اتفاق افتاده است.
اين مطلب را روزنامه جوان مورد تاکيد قرار داد و نوشت: وزارت نفت چندي پيش قرارداد صادرات گازي را با يک شرکت ايراني- نروژي به امضا رساند که با وجود انتقادهاي فراوان مورد حمايت وزير نفت قرار گرفته است. اين قرارداد گاز شيرين ايران رابه قيمت هشت سنت در اختيار يک شرکت نروژي قرار مي دهد تا اين شرکت با استفاده از گاز يارانه اي ايران، به سود خوبي دست پيدا کند. دو روز پيش وقتي از وزير نفت درباره اين موضوع سوال شد، وي پاسخ جالبي داد: «اگر بخواهيم به قيمتي که به ترکيه گاز فروختيم به بقيه موارد عمل کنيم، بايد بنشينيم تا گازمان به فروش برسد. اين درست مثل کسي است که چهار دختر داشته و يکي را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد براي سه دختر ديگر هم همين اتفاق بيفتد، حتماً دخترها بي شوهر باقي مي مانند.»
متاسفانه وزير نفت به شکلي از اين قرارداد و ارزان فروشي گاز سخن به ميان مي آورد که گويي وزارت نفت مجبور به حراج کردن منابع کشور است.
نمي دانيم وزير نفت براي ارزان فروشي گاز به شرکت هاي دلال گازي چه اصراري دارد ولي بايد شکر پروردگار را به جا آورد که قراردادهاي صادراتي عراق و پاکستان توسط مهندس زنگنه امضا نشد، اگر چنين مي شد، حجم حراج گازي ايران فراتر از اعداد امروزي بود. واضح و مبرهن است وزير نفت صادرات و ال ان جي را از طريق خط لوله با يک فرمول ذهني و ارزان فروشي برابر کرده که در هر دو مورد، ايران گاز خود را صادر نمي کند بلکه آن را مي فروشد تا شرکت واسطه آن را صادر کند! همين نکته را وزير نفت دو روز پيش بيان و تاکيد کرد ايران صادرکننده ال ان جي نخواهد بود بلکه فروشنده گاز خواهد بود.
به بيان ساده تر، وزير نفت با وجود اينکه روي صادرات گاز تاکيد دارد اما در دو قراردادي که به امضا رسانده است، نقش صادراتي را به نقش فروشندگي تغيير شکل داده و اين فروشندگي، با قيمتي اندک و در راستاي تامين منافع دلالان گازي است.
براساس اين قرارداد، گاز شيرين و پالايش شده ايران به قيمت هشت سنت به شرکت نروژي فروخته مي شود و اين شرکت با کسر هزينه حمل و نقل، پول گاز ايران را تسويه و خود صادرکننده گاز خواهد بود، مانند کرسنت که گاز را در دريا تحويل مي گرفت و خود صادرکننده گاز به شارجه بود. اين مدل فکري وزارت نفت در دوران زنگنه، زنگ خطر بزرگي براي منافع ملي کشور است و در صورت اجرايي شدن قرارداد اخير بدون ترديد بدعت ناخوشايندي گذاشته خواهد شد که سرنوشت گاز ايران را در دست خودخواهد گرفت. بد نيست بدانيد وقتي از وزير نفت درباره قيمت گاز در اين قرارداد سوال شد، وي گفت: ارزان است شما هم بياييد بخريد!
چنين استدلالي نشان مي دهد، نحوه تصميم گيري در نفت چگونه است. وزير نفتي که پيش تر گفته بود، هزينه تمام شده توليد يک مترمکعب گاز طبيعي 15 سنت است، حالا هر متر مکعب گاز را به هشت سنت کاهش داده و دو هفته پس از ابلاغيه قيمتي خود، قرارداد عجيبي را به امضا رسانده است. دليل چنين تخفيفي به شرکت نروژي چه بوده است؟ کدام عقل سليمي مي تواند قبول کند که صادرات گاز با ضرر تمام، به سود کشور است و بايد در اين مسير قدم برداشت؟
اين مطلب را روزنامه جوان مورد تاکيد قرار داد و نوشت: وزارت نفت چندي پيش قرارداد صادرات گازي را با يک شرکت ايراني- نروژي به امضا رساند که با وجود انتقادهاي فراوان مورد حمايت وزير نفت قرار گرفته است. اين قرارداد گاز شيرين ايران رابه قيمت هشت سنت در اختيار يک شرکت نروژي قرار مي دهد تا اين شرکت با استفاده از گاز يارانه اي ايران، به سود خوبي دست پيدا کند. دو روز پيش وقتي از وزير نفت درباره اين موضوع سوال شد، وي پاسخ جالبي داد: «اگر بخواهيم به قيمتي که به ترکيه گاز فروختيم به بقيه موارد عمل کنيم، بايد بنشينيم تا گازمان به فروش برسد. اين درست مثل کسي است که چهار دختر داشته و يکي را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد براي سه دختر ديگر هم همين اتفاق بيفتد، حتماً دخترها بي شوهر باقي مي مانند.»
متاسفانه وزير نفت به شکلي از اين قرارداد و ارزان فروشي گاز سخن به ميان مي آورد که گويي وزارت نفت مجبور به حراج کردن منابع کشور است.
نمي دانيم وزير نفت براي ارزان فروشي گاز به شرکت هاي دلال گازي چه اصراري دارد ولي بايد شکر پروردگار را به جا آورد که قراردادهاي صادراتي عراق و پاکستان توسط مهندس زنگنه امضا نشد، اگر چنين مي شد، حجم حراج گازي ايران فراتر از اعداد امروزي بود. واضح و مبرهن است وزير نفت صادرات و ال ان جي را از طريق خط لوله با يک فرمول ذهني و ارزان فروشي برابر کرده که در هر دو مورد، ايران گاز خود را صادر نمي کند بلکه آن را مي فروشد تا شرکت واسطه آن را صادر کند! همين نکته را وزير نفت دو روز پيش بيان و تاکيد کرد ايران صادرکننده ال ان جي نخواهد بود بلکه فروشنده گاز خواهد بود.
به بيان ساده تر، وزير نفت با وجود اينکه روي صادرات گاز تاکيد دارد اما در دو قراردادي که به امضا رسانده است، نقش صادراتي را به نقش فروشندگي تغيير شکل داده و اين فروشندگي، با قيمتي اندک و در راستاي تامين منافع دلالان گازي است.
براساس اين قرارداد، گاز شيرين و پالايش شده ايران به قيمت هشت سنت به شرکت نروژي فروخته مي شود و اين شرکت با کسر هزينه حمل و نقل، پول گاز ايران را تسويه و خود صادرکننده گاز خواهد بود، مانند کرسنت که گاز را در دريا تحويل مي گرفت و خود صادرکننده گاز به شارجه بود. اين مدل فکري وزارت نفت در دوران زنگنه، زنگ خطر بزرگي براي منافع ملي کشور است و در صورت اجرايي شدن قرارداد اخير بدون ترديد بدعت ناخوشايندي گذاشته خواهد شد که سرنوشت گاز ايران را در دست خودخواهد گرفت. بد نيست بدانيد وقتي از وزير نفت درباره قيمت گاز در اين قرارداد سوال شد، وي گفت: ارزان است شما هم بياييد بخريد!
چنين استدلالي نشان مي دهد، نحوه تصميم گيري در نفت چگونه است. وزير نفتي که پيش تر گفته بود، هزينه تمام شده توليد يک مترمکعب گاز طبيعي 15 سنت است، حالا هر متر مکعب گاز را به هشت سنت کاهش داده و دو هفته پس از ابلاغيه قيمتي خود، قرارداد عجيبي را به امضا رسانده است. دليل چنين تخفيفي به شرکت نروژي چه بوده است؟ کدام عقل سليمي مي تواند قبول کند که صادرات گاز با ضرر تمام، به سود کشور است و بايد در اين مسير قدم برداشت؟
