محسنی‌اژه‌ای: عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است

محسنی‌اژه‌ای: عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است 4دی-96

آخوند دژخیم گوش خوار  اژه ای مأمور شده است تاتوپ را توی زمین روحانی و دولت ووزارت اطلاعات  پرتاب کند .چون وی بطور عمد سانسور کرده و گفته است  چند سازمان ونهادهای موازی کار اطلاعاتی درکشور وجوددارد و دست بالا را کدام دارد ومورد حمایت کدام نهادها یا خامنه ای قرار دارد ؟

 برای اینکه همانگونه که دولت با تفنگ و رسانه و اقتصادی رقیب جدی واصلی دولت روحانی شده است و اقتصاد کشوررا به بحران کشانیده است . در مقابل سازمان اطلاعات سپاه  پاسداران که با همکاری اطلاعات بیت خامنه ای رفسنجانی را حذف کرد ودوتابعیتی هایی که به ایران سفر می کند می رباید سپس با اتهام جاسوس نفوذی بیگانه برای شان پرونده سازی می شود تاباج گیری کند . شنودها محور نشست کابینه و مهره های خامنه ای ونزدیک به دولت هم این سازمان اطلاعاتی دنبال می کند تابتواند اهدافش از طریق بازداشت حسین فریدون برادرحسن روحانی ومهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی را دنبال واجرا کند تا روحانی را وادار کند دیدار بافرماندهان سپاه وبسیج داشته باشد وتن به تهدید و  درخواست های شان بدهد واگر باز روحانی عقب نشینی کرد تهدید وفشارها رادنبال کنند.

مگر شنود دفتر علی مطهری کشف نشد؟ مگرعلی مطهری درسفر شیراز درفرودگاه مورد حمله موتور سوران  فرمانده کنونی بسیج غیب پرور قرار نگرفت که تا  ایستگاه کلانتری باتاکسی تعقیب شد. آن موقع فرمانده بسیج  شیراز غیب پرور بود. پس ازاینکه چندسال دادگاه نمایشی کشدار ادامه داشت . سرانجام  اسامی متهمان محکوم شده  باچاشنی  رعایت مسایل امنیتی اعلام نشد ولی علی مطهری پس ازصدور حکم محکومیت مجبور به رضایت شد تا محکومان آزاد شوند؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی‌کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اجرای حکم قاتل ستایش قریشی گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سؤالی که از رییس کل دادگستری داشتم گفتند مسئله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الآن دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر گفت: من هیچ موردی را سرغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.