گزیده ها قسمت دوم 8 بهمن - 96
خبر ويژه
راغفر: سياست تعديل اقتصادي سرمايه اجتماعي را به تاراج مي برد
راغفر: سياست تعديل اقتصادي سرمايه اجتماعي را به تاراج مي برد
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه رئيس جمهور در مصاحبه اخير به هيچ چيز پاسخ نداد، گفت: اصلاح طلبان وامدار سرمايه داران شده اند و دولت در تسخير اصحاب ثروت است.
حسين راغفر در نشست حزب نداي ايرانيان با انتقاد از اجراي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و پس از آن گفت: بازار بايد در خدمت جامعه باشد نه بازار رها باشد که مثل امروز شاهديم که دولت در تسخير اصحاب ثروت است، نابرابري هايي که در بازار بر اثر بخت و اقبال ايجاد مي شود باعث انتقال فقر بين نسل هاست. ممکن است عده اي دچار خوش اقبالي شوند و در خانواده اي متمول متولد شوند بدون اينکه آن را انتخاب کرده باشند.
به گزارش «اميدنامه» راغفر تاکيد کرد: اصل برابري فرصت ها اصلي است که بايد همه جوامع آن را بپذيرند ولي در جامعه مبتني بر بازار افراد سعي مي کنند ارزان بخرند و گران بفروشند.
وي با تاکيد بر اينکه سرمايه اجتماعي به خاطر سياست هاي تعديل ساختاري به تاراج و حراج گذاشته شد گفت: بايد منتظر بحران هاي بعدي باشيم. وي افزود: نشانه اين بحران مصاحبه اخير رئيس جمهور است و ديديم که به هيچ چيز پاسخ ندادند و اظهاراتشان تاييد سلطه جريان هاي تجاري است. وي ادامه داد: صاحبان سرمايه ترسيده اند و شعار «نترسيد نترسيد ماهمه با هم هستيم» را از دل روزنامه هاي زرد مي شنويم که مي گويند نرخ بنزين و ارز را بالا ببريد و نترسيد. تا ديدگاه هاي حاکم بر سياست هاي اقتصادي مبتني بر مردم تغيير نکند با مشکلات زيادي مواجه خواهيم بود.
راغفر که در انتخابات از روحاني حمايت مي کرد افزود: ما بايد تغيير جهت اساسي در جهت گيري اقتصادي شکل دهيم چون در شکل دهي وضع کنوني علاوه بر بلاهت سياسي، مسئله نفوذ خارجي هم موثر بوده است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه اصحاب و احزاب اصلاح طلب بشدت وامدار صاحبان سرمايه شده اند و به همين دليل جهت گيري شان به سمت بازار است، تصريح کرد: بسياري از بزرگان اصلاحات حرفي براي گفتن ندارند و خزعبلات نئوليبراليسم را تکرار مي کنند.
وي افزود: اقتصاد آمريکا به دليل نابرابري ها از دست رفته است و ما بايد مواظب باشيم که در اين دام نيفتيم.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه نسل جوان بايد مطالبه گر باشد، گفت: ايران ما خيلي قدرتمند است و ما ظرفيت عبور از مشکلات را داريم.
وي با تاکيد بر اينکه اصلاح طلبان همسو با جريان کارگزاران هستند گفت: احزاب بايد از حقوق مردم دفاع کنند نه از کانون هاي قدرت و ثروت.
راغفر ضمن اشاره به اينکه بازار بايد در خدمت جامعه باشد گفت: کار دولت کارخانه داري نيست و بايد حافظ منافع عموم مردم از جمله سرمايه دار باشد.
حسين راغفر در نشست حزب نداي ايرانيان با انتقاد از اجراي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و پس از آن گفت: بازار بايد در خدمت جامعه باشد نه بازار رها باشد که مثل امروز شاهديم که دولت در تسخير اصحاب ثروت است، نابرابري هايي که در بازار بر اثر بخت و اقبال ايجاد مي شود باعث انتقال فقر بين نسل هاست. ممکن است عده اي دچار خوش اقبالي شوند و در خانواده اي متمول متولد شوند بدون اينکه آن را انتخاب کرده باشند.
به گزارش «اميدنامه» راغفر تاکيد کرد: اصل برابري فرصت ها اصلي است که بايد همه جوامع آن را بپذيرند ولي در جامعه مبتني بر بازار افراد سعي مي کنند ارزان بخرند و گران بفروشند.
وي با تاکيد بر اينکه سرمايه اجتماعي به خاطر سياست هاي تعديل ساختاري به تاراج و حراج گذاشته شد گفت: بايد منتظر بحران هاي بعدي باشيم. وي افزود: نشانه اين بحران مصاحبه اخير رئيس جمهور است و ديديم که به هيچ چيز پاسخ ندادند و اظهاراتشان تاييد سلطه جريان هاي تجاري است. وي ادامه داد: صاحبان سرمايه ترسيده اند و شعار «نترسيد نترسيد ماهمه با هم هستيم» را از دل روزنامه هاي زرد مي شنويم که مي گويند نرخ بنزين و ارز را بالا ببريد و نترسيد. تا ديدگاه هاي حاکم بر سياست هاي اقتصادي مبتني بر مردم تغيير نکند با مشکلات زيادي مواجه خواهيم بود.
راغفر که در انتخابات از روحاني حمايت مي کرد افزود: ما بايد تغيير جهت اساسي در جهت گيري اقتصادي شکل دهيم چون در شکل دهي وضع کنوني علاوه بر بلاهت سياسي، مسئله نفوذ خارجي هم موثر بوده است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه اصحاب و احزاب اصلاح طلب بشدت وامدار صاحبان سرمايه شده اند و به همين دليل جهت گيري شان به سمت بازار است، تصريح کرد: بسياري از بزرگان اصلاحات حرفي براي گفتن ندارند و خزعبلات نئوليبراليسم را تکرار مي کنند.
وي افزود: اقتصاد آمريکا به دليل نابرابري ها از دست رفته است و ما بايد مواظب باشيم که در اين دام نيفتيم.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه نسل جوان بايد مطالبه گر باشد، گفت: ايران ما خيلي قدرتمند است و ما ظرفيت عبور از مشکلات را داريم.
وي با تاکيد بر اينکه اصلاح طلبان همسو با جريان کارگزاران هستند گفت: احزاب بايد از حقوق مردم دفاع کنند نه از کانون هاي قدرت و ثروت.
راغفر ضمن اشاره به اينکه بازار بايد در خدمت جامعه باشد گفت: کار دولت کارخانه داري نيست و بايد حافظ منافع عموم مردم از جمله سرمايه دار باشد.
خبر ويژه
گزارش تفريغ بودجه 95 نشانگر ريخت و پاش گسترده در وزارت نفت
گزارش تفريغ بودجه 95 نشانگر ريخت و پاش گسترده در وزارت نفت
گزارش تفريغ بودجه سال 95 حاکي از ريخت وپاش گسترده در وزارت نفت است.
روزنامه شرق از قول غلام حسين حسن تاش نوشت: گزارش تفريغ بودجه ٩٥ نشان مي دهد که حدود 11/5 هزار ميليارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود 4/5 هزار ميليارد تومان از وجوه دريافتي از پتروشيمي ها بابت خوراک از سوي شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت به خزانه واريز نشده است.
به نظر من يکي از دلايلش اين بوده که عمده فشار پرداخت يارانه هاي نقدي بر دوش اين شرکت ها بوده است. دليل ديگرش اين است که متاسفانه ريخت وپاش فراواني در صنعت نفت وجود دارد؛ به عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه ها گفته ام که چندين شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزينه کرد عظيم، هيچ بازدهي اي ندارند و حتي بعضا هيچ ماموريتي ندارند، اما درهرحال اين مسئله منعکس کننده بي ضابطگي مالي در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتي که بودجه هاي صنعت هم واقعا کفايت نمي کرد، بايد متمم بودجه را مي بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل مي کردند.
اگر مثلا مشکل توسعه فازهاي پارس جنوبي، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادي ماست، مشکل بي قانوني مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ريشه اي و مادر مشکلات کشور است. تبعات اين مبالغ، کسر بودجه و بدهي دولت به بانک مرکزي و تورم و تضعيف پول ملي و تشديد عدم شفافيت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در اين گزارش به اين هم محدود نمي شود و موارد مهم ديگري مانند بي حساب وکتابي ميان شرکت هاي داخلي صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه ميادين مشترک نيز وجود دارد.
در مورد ديگري، شرکت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ٣٧٠ ميليارد تومان از وجوهي را که بايد صرف زيرساخت پالايش و توزيع مي کرده، صرف امور ديگري کرده است. مورد مهم ديگر هم بدهي ٢٦٦ ميلياردتوماني شرکت هاي خصولتي شده پتروشيمي به وزارت نفت است؛ شرکت هايي که از يک سو فشار مي آورند که قيمت سوخت و خوراکشان پايين باشد و از سوي ديگر پول آن را هم نمي دهند و با ارز محصولات صادراتي شان هم بازار ارز را به هم مي ريزند؛ يعني بنگاه هاي رانت جو که نتيجه يک خصوصي سازي بي مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوري هم براي کنترلشان وجود ندارد.
روزنامه شرق از قول غلام حسين حسن تاش نوشت: گزارش تفريغ بودجه ٩٥ نشان مي دهد که حدود 11/5 هزار ميليارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود 4/5 هزار ميليارد تومان از وجوه دريافتي از پتروشيمي ها بابت خوراک از سوي شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت به خزانه واريز نشده است.
به نظر من يکي از دلايلش اين بوده که عمده فشار پرداخت يارانه هاي نقدي بر دوش اين شرکت ها بوده است. دليل ديگرش اين است که متاسفانه ريخت وپاش فراواني در صنعت نفت وجود دارد؛ به عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه ها گفته ام که چندين شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزينه کرد عظيم، هيچ بازدهي اي ندارند و حتي بعضا هيچ ماموريتي ندارند، اما درهرحال اين مسئله منعکس کننده بي ضابطگي مالي در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتي که بودجه هاي صنعت هم واقعا کفايت نمي کرد، بايد متمم بودجه را مي بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل مي کردند.
اگر مثلا مشکل توسعه فازهاي پارس جنوبي، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادي ماست، مشکل بي قانوني مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ريشه اي و مادر مشکلات کشور است. تبعات اين مبالغ، کسر بودجه و بدهي دولت به بانک مرکزي و تورم و تضعيف پول ملي و تشديد عدم شفافيت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در اين گزارش به اين هم محدود نمي شود و موارد مهم ديگري مانند بي حساب وکتابي ميان شرکت هاي داخلي صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه ميادين مشترک نيز وجود دارد.
در مورد ديگري، شرکت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ٣٧٠ ميليارد تومان از وجوهي را که بايد صرف زيرساخت پالايش و توزيع مي کرده، صرف امور ديگري کرده است. مورد مهم ديگر هم بدهي ٢٦٦ ميلياردتوماني شرکت هاي خصولتي شده پتروشيمي به وزارت نفت است؛ شرکت هايي که از يک سو فشار مي آورند که قيمت سوخت و خوراکشان پايين باشد و از سوي ديگر پول آن را هم نمي دهند و با ارز محصولات صادراتي شان هم بازار ارز را به هم مي ريزند؛ يعني بنگاه هاي رانت جو که نتيجه يک خصوصي سازي بي مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوري هم براي کنترلشان وجود ندارد.
غبارها از گور ٢٨ تالاب بی‌جان بلند می‌شوند. ٢٨ تالاب با برداشت بی‌رویه آب و پاییز و زمستان‌های بی‌باران سر کردند، به این روز افتادند و بلای جان ایران شده‌اند.
از ١٠٥ تالاب مطالعه شده ایران، ٧٧ تالاب سلامت است مابقی به کانون‌های گرد و غبار بدل شده‌اند.
به گزارش شهروند، غبارها از گور ٢٨ تالاب بی‌جان بلند می‌شوند. ٢٨ تالاب با برداشت بی‌رویه آب و پاییز و زمستان‌های بی‌باران سر کردند، به این روز افتادند و بلای جان ایران شده‌اند. دیگر مسأله‌ای برای مخفی‌کردن نیست؛ خود مسئولان محیط‌زیست هم همین را می‌گویند: «در رابطه با وضع تالاب‌ها مسأله پنهانی وجود ندارد، همه می‌دانیم شرایط‌شان وخیم است.»
آنها می‌گویند، مشکل اصلی بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب است و دریاچه ارومیه را مثال می‌زنند که در پاییز هیچ بارانی نبارید که سیرابش کند. این حال و روز گذشته دریاچه ارومیه است. براساس آماری که دست‌اندرکاران تالاب‌ها دادند: «سطح تراز دریاچه ارومیه دیروز ۱۲۷۰.۳۱متر بوده؛ یعنی ۲۵سانتی‌متر کمتر از مدت مشابه پارسال، تراز دریاچه ارومیه نسبت به میانگین زمان پرآبی چهارمتر و ۳۶سانتی‌متر کمتر شده است.
وسعت دریاچه درحال حاضر ۱۷۷۱.۳۵ کیلومتر مربع است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹۹کیلومتر مربع و نسبت به بلندمدت ۲۷۵۵کیلومتر مربع کاهش داشته است.» اکنون برای دریاچه ارومیه و تمامی تالاب‌های تشنه امیدها به بارش باران است، دریافت حق‌آبه‌ای که وزارت نیرو باید برایش کاری کند و دیپلماسی آبی که به کار تالاب‌های مرزی می‌آید و کلیدش در دست وزارت امور خارجه است.
صبح دیروز در نشست خبری روز جهانی تالاب‌ها، از موضوعاتی که درباره تالاب‌ها پنهانی نیست، صحبت به میان آمد. حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از مطالعه ١٠٥ تالاب ایران گفت و آماری درباره وضعشان داد. او با گفتن اینکه درباره تالاب‌های کشور موضوع مخفی‌ای وجود ندارد، خبر داد که از ١٠٥ تالاب مطالعه‌شده ٢٨ تالاب آسیب جدی دیده‌اند: «این ٢٨ تالاب به منشأ گردوغبار تبدیل شده و ٤٠ تا ٩٠درصد از پهنه‌های این تالاب‌ها موجب تولید گردوغبار در کشورند.» به گفته ظهرابی، درحالی که با وجود موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی ویژه ایران، انتظار نمی‌رفت که تالاب‌های زیادی داشته باشد اما کوه‌های زاگرس و البرز شرایط پدیدآمدن ٢٥٠ تالاب را فراهم کرده‌اند که همه شناسایی شده و حالا اطلاعات ١٠٥تای آنها دقیقا مطالعه شده است.
ظهرابی با بیان این آمار، شرایط تالاب‌ها را بسیار نابسامان و وخیم اعلام کرد و از دلایل این وضع پرده برداشت: «برداشت بی‌رویه و بی‌توجه به ظرفیت و توان این حوضه‌های آبریز، مشکلات جدی برای این اکوسیستم‌ها به وجود آورده، متاسفانه توازنی بین برداشت و تولید آب از حوضه‌های آبریز وجود ندارد و برداشت‌ها فراتر از میزان تولید آب است.» معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی با گفتن این موارد، زاینده‌رود را مثال زد که «شرایط شکننده‌ای دارد» و «۹۰۰میلیون مترمکعب بیشتر از توانی که داشته» برای مصارف مختلف از آن برداشت شده است. این همان مسأله است که « خوزستان» و «ارومیه» هم از آن رنج می‌کشند و محیط‌زیست را در شرایط «بسیار شکننده» قرار داده است.
اینکه همه منابع درحال تخریب است، یعنی اشتباه رفته‌ایم
ظهرابی با تشریح شرایط تالاب‌ها، روند امروز را ناشی از عملکرد چندین دهه گذشته دانست و از لزوم انجام اقدامات گسترده برای رفع این مشکلات حرف زد: «لازم است بدنه اجرا و دستگاه‌های مختلف رویکردشان را در زمینه مدیریت آب تغییر دهند. شیوه بهره‌برداری از منابع در حوضه آبخیزداری ایرادات اساسی دارد. اینکه همه منابع ما درحال تخریب است، یعنی راهی که در این چند دهه پیموده‌ایم، درست نبوده و برای اصلاحش به همکاری همه‌جانبه بین مردم و مسئولان نیاز داریم. نیازمندیم که تفکر مردم و مسئولان در شیوه بهره‌برداری از منابع طبیعی تغییر کند.» اینها به گفته او اقداماتی زمانبر، طولانی‌مدت و بسیار ظریف است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت درباره‌شان به نتیجه مطلوب رسید.
ظهرابی با تشریح شرایط تالاب‌ها، روند امروز را ناشی از عملکرد چندین دهه گذشته دانست و از لزوم انجام اقدامات گسترده برای رفع این مشکلات حرف زد: «لازم است بدنه اجرا و دستگاه‌های مختلف رویکردشان را در زمینه مدیریت آب تغییر دهند. شیوه بهره‌برداری از منابع در حوضه آبخیزداری ایرادات اساسی دارد. اینکه همه منابع ما درحال تخریب است، یعنی راهی که در این چند دهه پیموده‌ایم، درست نبوده و برای اصلاحش به همکاری همه‌جانبه بین مردم و مسئولان نیاز داریم. نیازمندیم که تفکر مردم و مسئولان در شیوه بهره‌برداری از منابع طبیعی تغییر کند.» اینها به گفته او اقداماتی زمانبر، طولانی‌مدت و بسیار ظریف است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت درباره‌شان به نتیجه مطلوب رسید.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: «مسائلی مانند گردوغبار، توجه به حفظ تالاب‌ها را بیشتر کرده و زیرساخت‌های خوبی در این زمینه اتفاق افتاده؛ ازجمله تصویب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها و تعریف دفتر مدیریت اکوسیستم تالابی به‌عنوان یک دفتر مستقل در سازمان محیط‌زیست و همچنین تشکیل ستادملی و هماهنگی تالاب‌ها به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری.»
اصرار داریم حق‌آبه‌ها تعیین شود
درحال حاضر سه‌میلیون هکتار تالاب در کشور وجود دارد که یک‌ونیم میلیون هکتار آن به‌عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت شده‌اند و ٣٥ تالاب با ٢٤ عنوان در این کنوانسیون ثبت شده‌اند. حالا قرار است ١٣ بهمن در روز جهانی تالاب‌ها، در رامسر چهار شهر تالابی به کنوانسیون بین‌المللی رامسر معرفی شوند: «شهر رشت در حوضه آبریز تالاب عینک، شهر ورزنه در حوضه آبریز تالاب گاوخونی، شهر مریوان در حوضه آبریز تالاب زریوار و شهر گندمان در حوضه آبریز تالاب گندمان.»
درحال حاضر سه‌میلیون هکتار تالاب در کشور وجود دارد که یک‌ونیم میلیون هکتار آن به‌عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت شده‌اند و ٣٥ تالاب با ٢٤ عنوان در این کنوانسیون ثبت شده‌اند. حالا قرار است ١٣ بهمن در روز جهانی تالاب‌ها، در رامسر چهار شهر تالابی به کنوانسیون بین‌المللی رامسر معرفی شوند: «شهر رشت در حوضه آبریز تالاب عینک، شهر ورزنه در حوضه آبریز تالاب گاوخونی، شهر مریوان در حوضه آبریز تالاب زریوار و شهر گندمان در حوضه آبریز تالاب گندمان.»
اکنون به گفته ظهرابی، راهبردها و برنامه‌های عمل حفظ، احیا و مدیریت تالاب‌ها تهیه و ارایه شده، طرح حفاظت از تالاب‌ها مدلی ارایه کرده و مستنداتی برایش تهیه شده است. علاوه بر این، در مدیریت اکوسیستمی تالاب‌ها مسائل و مشکلات تالاب‌ها بررسی شده تا با ارایه راهکارها برنامه اجرایی برای آن تهیه و همچنین یک برنامه پایشی برای نظارت بر اجرا نوشته شود. تاکنون برای ١٠ تالاب مدیریت زیست بومی تهیه شده، برای ٦ تالاب مراحل مقدماتی برنامه درحال تصویب است و برای دو تالاب نیز درحال برنامه‌نویسی هستند.
براساس آنچه معاون محیط طبیعی در نشست تالاب‌ها توضیح داد، سازمان محیط زیست پیگیر شده تا برای ١١روستا در حوضه آبخیز ارومیه طرح‌های جایگزین تعریف کند، به‌علاوه برای دو روستا در جنوب کشور. همچنین طرح حفاظت از تالاب‌ها و کشاورزی پایدار ١١٠روستا در کشور و ٥٠روستا در حوضه دریاچه ارومیه اجرا شده است. به‌گفته ظهرابی، با اجرای این برنامه‌ها اشتغال، افزایش تولید و کاهش مصرف آب اتفاق افتاده است.
معاون محیط طبیعی همچنین با اشاره به همکاری بین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «با همکاری وزارت نیرو، برنامه تالاب‌ها تهیه و در بعضی تالاب‌ها هم اجرا شده است. به‌علاوه، در مصوبه هیأت دولت بر احیای تالاب‌ها تأکید شده و حق‌آبه محیط زیست بعد از حق‌آبه شرب تعریف شده، هر چند متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها، فعالیت‌های کشاورزی و صنعت بالاتر از محیط زیست قرار می‌گیرد و اولویت محیط زیست رعایت نمی‌شود.»
ظهرابی با بیان این شرایط گفت که موضوع از طریق مراجعه به شورای عالی درحال پیگیری است، اما در این میان «به دلیل کاهش ٦٠درصدی بارندگی نسبت به ٥٠سال گذشته در کشور در تأمین آب شرب هم با مشکل مواجه هستیم». با وجود این شرایط، اما او گفت که اصرار بر تعیین حق‌آبه تالاب‌ها با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری ادامه دارد و این امیدواری هست که ستادی که با ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در همین زمینه تشکیل شده به نتیجه برسد.
دیپلماسی آب برای نجات تالاب‌ها
ظهرابی در پاسخ به این سوال که اقدامات سازمان محیط زیست برای خروج ٦ تالابی که سال پیش در فهرست مونترو قرار گرفته‌اند، چه بوده است، گفت: «اقدامات مناسبی انجام دادیم تا تالاب انزلی را از فهرست مونترو حذف کنیم. همچنین با وزارت امور خارجه موضوعات دیپلماسی آب را پیگیری می‌کنیم و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است و همگامی خوبی بین سازمان محیط زیست، وزارت امور خارجه و وزارت نیرو ایجاد شده. علاوه بر این، در زمینه دیپلماسی آب، وزارت امور خارجه با کشور افغانستان درحال چالش است و اگر قرار بر مبادلات اقتصادی با کشور افغانستان باشد، باید حق‌آبه تالاب هامون هم مدنظر قرار گیرد.
ظهرابی در پاسخ به این سوال که اقدامات سازمان محیط زیست برای خروج ٦ تالابی که سال پیش در فهرست مونترو قرار گرفته‌اند، چه بوده است، گفت: «اقدامات مناسبی انجام دادیم تا تالاب انزلی را از فهرست مونترو حذف کنیم. همچنین با وزارت امور خارجه موضوعات دیپلماسی آب را پیگیری می‌کنیم و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است و همگامی خوبی بین سازمان محیط زیست، وزارت امور خارجه و وزارت نیرو ایجاد شده. علاوه بر این، در زمینه دیپلماسی آب، وزارت امور خارجه با کشور افغانستان درحال چالش است و اگر قرار بر مبادلات اقتصادی با کشور افغانستان باشد، باید حق‌آبه تالاب هامون هم مدنظر قرار گیرد.
افغانستان هم پذیرفته کارگروه مشترکی در چهار شاخه به مسئولیت وزارت امور خارجه تشکیل شود و سعی کردیم تمام مسائل ازجمله امنیتی و اقتصادی را هم به این کارگروه اضافه کنیم تا موضوع حق‌آبه تالاب هامون را راحت‌تر برطرف کنیم. از طرف دیگر، در کنوانسیون رامسر هم قرار است قطعنامه مشترکی با عراق منعقد شود و امیدواریم کشور ثالث یعنی ترکیه هم در این قطعنامه همکاری داشته باشد.»
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی در بخش دیگری از گفته‌های خود با بیان اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، خبر داد که تاکنون ١٠هزار کشاورز در ١١٠روستا تغییر الگوی کشت داده‌اند. همچنین دو و نیم‌میلیارد تومان در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده شده است تا براساس الگویی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست ارایه شده است، کشاورزان کشت خود را اجرا کنند. او البته این موضوع را هم لحاظ کرد که شرایط آب و هوایی کشور نسبت به ٥٠سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ به‌طوری که در چهارمحال‌وبختیاری ٨٠درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین سالانه داشته‌ایم.
دریاچه ارومیه، مشکل ۲۰ ساله سازمان محیط زیست
آنچه معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی درباره احیای دریاچه ارومیه گفت، تأمین ٣٠درصد اعتبارات اجرای طرح و پیشرفت ٣٠درصدی این برنامه‌ها بود. ظهرابی از سوی دیگر، اشاره کرد که باید توجه داشت این دریاچه قبل از شروع طرح احیا ٥٠٠کیلومتر مربع وسعت داشته، اما درحال حاضر به ١٧٠٠ کیلومتر مربع رسیده است، این یعنی توجه به شرایط اقلیمی منطقه، این وسعت حفظ شده است.
آنچه معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی درباره احیای دریاچه ارومیه گفت، تأمین ٣٠درصد اعتبارات اجرای طرح و پیشرفت ٣٠درصدی این برنامه‌ها بود. ظهرابی از سوی دیگر، اشاره کرد که باید توجه داشت این دریاچه قبل از شروع طرح احیا ٥٠٠کیلومتر مربع وسعت داشته، اما درحال حاضر به ١٧٠٠ کیلومتر مربع رسیده است، این یعنی توجه به شرایط اقلیمی منطقه، این وسعت حفظ شده است.
در ادامه نشست اما ابوالفضل آبشت، مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران بود که وضع دریاچه ارومیه را جزیی‌تر شرح داد: «با توجه به میزان کاهش بارندگی در سال جاری سطح تراز دریاچه ارومیه امروز ۱۲۷۰.۳۱ متر بوده یعنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ سانتی‌متر و نسبت به میانگین زمان پرآبی این دریاچه چهار متر و ۳۶سانتی‌متر کمتر است. همچنین وسعت دریاچه درحال حاضر ۱۷۷۱.۳۵ کیلومتر مربع است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹۹کیلومتر و نسبت به بلند مدت ۲۷۵۵ کیلومتر کاهش داشته است.»
آبشت ادامه داد: «۲۰سال است که مسأله کاهش سطح آب دریاچه ارومیه مسأله اساسی سازمان حفاظت محیط زیست است. زمانی که ما گزارش متربه‌متر کاهش دریاچه را می‌دادیم، هیچ‌کس حتی رسانه‌ها به آن توجه نمی‌کردند اما امروز خوشبختانه همه نسبت به میلی‌متر حجم آب این دریاچه حساس شده‌اند و این جای خوشحالی است اما باید بدانیم که احیای دریاچه ارومیه نیاز به زمان دارد و در طولانی‌مدت اتفاق می‌افتد.»
مسعود باقرزاده کریمی، مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان محیط زیست هم در این‌باره گفت: «در دریاچه ارومیه متاسفانه امسال بارش‌های پاییزه را نداشتیم و امیدمان به بارش‌های زمستانه است. سطح تراز دریاچه اکنون ۱۲۷۰.۳۱ است و کمتر از ۱۰درصد حجمی و ۳۰درصد سطحی در دریاچه ارومیه آب داریم. نسبت به میانگین درازمدت هم بیش از ۴متر کاهش داریم.»
او با گفتن این آمار دلیل خشکی این دریاچه را به مسأله اعتبارات گره زد: «تنها موفق به تأمین ۳۰درصد اعتبارات لازم برای حفظ تالاب‌ها شده‌ایم، این یعنی در بهترین حالت فقط ۳۰درصد برنامه احیای تالاب‌ها انجام شده است.»
در هفته‌های گذشته فضای رسانه‌ای جدیدی درباره موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز شکل گرفت که بسیاری از مسئولان کشور و کارشناسان اقتصادی و روزنامه‌نگاران درباره آن اظهارنظر کردند یا گزارش تهیه نمودند.
يكي از نكاتي كه مالباختگان بر آن تأكيد مكرر كرده‌اند؛ اين است كه وجود چنين موسساتي، حتي اگر مجوز بانك مركزي را هم نداشته باشند، از نظر مردم به معناي رسميت‌داشتن آنها در ساختار مديريتي و اداري كشور است، به همين علت نيز معتقدند بايد نهادهاي رسمي و به‌طور مشخص بانک مرکزی خسارت آنها را بپردازد.
به گزارش شهروند، در هفته‌هاي گذشته فضاي رسانه‌اي جديدي درباره موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز شكل گرفت كه بسياري از مسئولان كشور و كارشناسان اقتصادي و روزنامه‌نگاران درباره آن اظهارنظر كردند يا گزارش تهيه نمودند.
يكي از نكاتي كه مالباختگان بر آن تأكيد مكرر كرده‌اند؛ اين است كه وجود چنين موسساتي، حتي اگر مجوز بانك مركزي را هم نداشته باشند، از نظر مردم به معناي رسميت‌داشتن آنها در ساختار مديريتي و اداري كشور است، به همين علت نيز معتقدند بايد نهادهاي رسمي و به‌طور مشخص بانک مرکزی خسارت آنها را بپردازد.
حتي برخي معتقدند كه يكي از اين موسسات آرم یا مجوز از بانك مركزي را روي تابلوي خود نصب كرده بود. سپرده‌گذاران استناد مي‌كنند درجامعه‌اي كه يك دستفروش نمي‌تواند در كنار خيابان بساط پهن كند و هيچ مغازه‌اي بدون مجوز از اداره اماكن قادر به انجام هيچ كاري نيست، چگونه ممكن است تعداد زيادي شعبه به نام اين موسسات در سراسر كشور فعال باشند و مغازه‌هاي بزرگي را به خود اختصاص دهند و ده‌ها و صدها نفر در استخدام آنها باشند و هزاران ميليارد تومان پول را در گردش درآورده باشند؟
به نظر مي‌رسد كه ايراد مطرح‌شده در نگاه اول كاملا درست است. هر فرد عادي هم متوجه مي‌شود كه وجود چنين موسساتي در اين ابعاد بزرگ، حتي اگر مجوز رسمي هم نداشته باشند، به لحاظ عملي واقعيتي انكارناپذير هستند و از نظر مردم اين واقعيت بزرگ، به معناي به رسميت شناخته‌شدن آنهاست؛ حداقل در عمل به رسميت شناخته شده‌اند، ولي پاسخي كه بانك مركزي و مديران پولي كشور مي‌دهند نيز، قابل توجه است.
آنان معتقدند كه اگرچه اين موسسات مجاز به انجام فعاليت‌هاي پولي مذكور نبوده‌اند و مسئوليت تخلف از آن به عهده خودشان است، ولي به علت وجود همين استدلال از سوي سپرده‌گذاران، بانك مركزي و نمايندگان سه قوه پذيرفته‌اند كه تا حد مبلغ ٢٠٠ميليون تومان از پس‌اندازها كه شامل پس‌اندازهاي خُرد و متوسط مي‌شود را از اعتبارات بانك پرداخت كنند تا در آینده اموال در اختيار اين موسسات نقد و به حساب بانك مرکزی و مردم ایران واريز شود.
در واقع تا اين حد از مسئوليت‌پذيري از جانب خود را در برابر اين صاحبان سپرده پذيرفته‌اند، ولي كساني كه بيش از اين رقم در اين موسسات پول گذاشته‌اند و البته فقط ٢درصد صاحبان حساب را شامل مي‌شوند، بايد در برابر مازاد بر اين رقم را خودشان مسئوليت بپذيرند. به عبارت ديگر، كسي كه ٥ميليارد تومان در اين موسسات سپرده‌گذاری کرده، بايد به اندازه كافي از اعتبار و قانوني‌بودن فعاليت‌هاي اين موسسات اطمينان حاصل كند.
او كه ماهانه بيش از ١٥٠ميليون سود از اين طريق كسب مي‌كرده، بايد با يك مشاور امين نيز مشورت كند تا از راهنمايي‌هاي او بهره‌مند شود. به احتمال فراوان، اين افراد تماما مي‌دانسته‌اند كه اين موسسات، مجاز به انجام اين‌گونه فعاليت‌های گسترده نیستند ولي به خيال خودشان آن‌قدر پارتي داشته‌اند كه به اين وضع ادامه دهند. آنان اكنون بايد هزينه اين رفتار خود را بپردازند و توجه كنند كه پرداخت سودهاي بالا به پس‌اندازها، حتما عوارضي دارد كه بايد خطر اين عوارض را بپذيرند.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اهميت نظارت‌هاي مردمی بر همه فعاليت‌های جامعه است. البته نظارت‌هاي رسمي جايگاه خود را دارند، ولي هيچ‌گاه نمي‌توانند جانشين نظارت‌هاي مردمي و غيررسمي شوند. در واقع اگر مي‌بينيم كه فساد گسترده شده است، بخش مهمي از آن، بسنده‌كردن به نظارت‌هاي رسمي و دولتي است. درحالي كه نهادهاي رسمي استقلال كافي براي نظارت كامل و صحيح ندارند و هميشه اين احتمال وجود دارد كه آنها نيز دچار فساد و در انجام‌وظيفه خود دچار انحراف شوند. بنابراين بايد نظارت‌هاي مردمي و نهادهاي مدني را در اين جهت تقويت كرد. اين كار بايد با حمايت قانوني نيز همراه باشد و به نفع مردم نيز هست.
شايد بپرسيد كه مردم عادي چگونه مي‌توانند چنين نظارت‌هايي را اعمال كنند؟ اين پرسشي است كه بايد براي آن پاسخي شايسته داشت. هنگامي كه مي‌گوييم نظارت بر بانك‌ها و موسسات مالي يا ساير فعاليت‌ها بايد مردمي باشد، به معناي آن نيست كه تك‌تك مردم بايد بروند نظارت كنند.
اين كار نه در تخصص آنان است و نه در حوصله مردم. اين هدف در جوامع توسعه‌يافته از طريق موسسات غيردولتي محقق مي‌شود، كه كار آنها دادن امتياز و رتبه به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري است. در سطح بين‌الملل هم چنين سازمان‌هايي وجود دارند كه انتفاعي هستند و كار آنها دادن مشاوره به ديگران است، ولي مأموريت اصلي خودشان را اعتبارسنجي دولت‌ها، شركت‌ها، بانك‌ها و... تعريف كرده‌اند.
از آن‌جا كه اعتبار اين شركت‌ها و موسسات وابسته به دقت و سلامت نظرات و ارزیابی‌های آنهاست، احتمال تقلب و خطاي نظام‌مند در نظرات آنها به نسبت كمتر است و با اطمينان‌خاطر بيشتري مي‌توان به نظرات آنان اعتماد کرد. بنابراين بهترين راه براي افزايش نظارت‌هاي مردمي بر امور، ازجمله موسسات پولي و بانك‌ها، تأسيس و شكل‌دادن موسسات اعتبارسنجي غيردولتي است.
