آمريكا دنبال كودتاي ارزي دولت تدبير مشغول تلگرام بازي! 16 اردیبهشت -97
برای دفاع ذز فیلتر تلگرام ومتهم کردن دولت که چرا انتقاد به فیلتر
تلگرام کرده است وارونه گویی وفرافکنی اوین نامه برای رد گم کردن نقش دولت پنهان یا دولت موازی باتفنگ و رسانه پاسداران درمورد
افزایش صعودی قیمت ارز ودلار شده است . درمقابل نسبت داده شده
است به آمریکا که طرح کودتای ارزی علیه دولت روحانی دارذ ولی دولت تدبیر به خاطر انتقاد به فیلتر کردن
تلگرام متهم به تلگرام بازی شده است.
در حالي
که هفته هاست دولت بخش قابل توجهي از انرژي و توان خود را مصروف يک پيام رسان
خارجي و ضدامنيت ملي کرده، آمريکا با تمام تلاش و توان خود در حال تدارک يک کودتاي
ارزي عليه کشور است.
سرويس سياسي- موضوع فيلترينگ تلگرام از ابتداي شروع روزهاي کاري سال جديد به يکي از موضوعات اصلي کشور مبدل شده است. کشوري که با انواع و اقسام مشکلات ريز و درشت و تهديدات و دشمني هاي خارجي روبروست و بايد همه اجزاي آن براي برطرف کردن مشکلات و موانع عزم خود را جزم کنند، هفته هاست درگير يک مسئله فرعي و کاملاً حاشيه اي است و اين حاشيه هاي انرژي بر و فرصت سوز، طي روزهاي اخير سيري صعودي و جنجالي نيز به خود گرفته است.
غلبه حاشيه بر متن تا جايي پيش رفت که در اولين ساعات روز شنبه حساب کاربري آقاي روحاني در اينستاگرام پيامي قابل تامل را منتشر کرد. پيامي که با فراموشي تصميمات و اقدامات اخير دولت، بيش از هرچيز بوي پوپوليسم مي دهد. آقاي روحاني در اين پيام نوشت؛
«سياست دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي. و تاکنون هيچ شبکه اجتماعي و يا پيام رسان «توسط اين دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فيلتر و مسدودسازي اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تاييد دولت است.
براي مسدودسازي پيام رسان مذکور در تاريخ ۱۰/۲/۹۷ حکم قضايي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ کردند تا آنها راساً اقدام به اختلال در ارتباط نمايند. (مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در دوران انتخابات رياست جمهوري، براي امکان تماس صوتي تلگرام انجام شده بود.)
عدم طي مراحل قانوني امور اجرايي که با استفاده از ابزار قهريه و قضاييه صورت بگيرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادي جمهوري اسلامي» و در نقطه مقابل دموکراسي قرار دارد.
اگر در عالي ترين سطح نظام، تصميمي براي محدود کردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته شده است، بايد صاحبان واقعي اين کشور که مردم هستند در جريان امور قرار بگيرند.»
اين گونه ژست مقاومت آقاي روحاني در برابر تصميمي که دولت خود ايشان نقش عمده اي در اتخاذ آن داشته است عجيب و در عين حال تاسف آميز است. 29 فروردين ماه بود که آقاي جهانگيري با انتشار پيامي از تلگرام خارج شد. وي در کانال خود نوشت: «چارچوب قوانين و مقررات کشور، از امروز در کانال تلگرامي معاون اول رئيس جمهور مطلبي منتشر نخواهد شد و از اين پس انتشار اخبار برنامه هاي ايشان از طريق پيام رسان هاي داخلي صورت مي گيرد که آدرس اين صفحات به زودي اعلام خواهد شد.» خروج جهانگيري از تلگرام سرآغاز خروج بسياري از مسئولان دولتي و نهادهاي اداري از تلگرام بود که واکنش هاي زيادي را هم درپي داشت.
اما يکشنبه هفته پيش در پي اختلال در سرورهاي تلگرام در خارج، اين پيام رسان براي چند ساعت از دسترس خارج شد که فقط مختص ايران نبوده و تقريباً جهاني بود. همان روز آقاي رئيس جمهور هم در مراسم روز کارگر حاضر شده و سخنراني کرده بود. اهميت جنجال سازي و حاشيه پردازي درباره تلگرام تا آنجا بود که ايران -روزنامه رسمي دولت- ترجيح داد به جاي سخنان رئيس جمهور درباره کار و کارگر و توليد ملي، «10 ساعت بدون تلگرام» را به عنوان تيتر يک خود انتخاب کند!
بالاخره پس از کش و قوس هاي فراوان درباره زمان مسدود شدن اين پيام رسان خارجي، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران با صدور بيانيه اي اعلام کرد: کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زير ساخت و اپراتور هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاريخ ۱۰/۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.
اين حکم قضايي و لازم الاجرا پايان کار نبود و گويا تازه آغاز جوسازي ها و هياهوها نيز بود! فرداي آن روز تيتر نخست يا درشت اغلب روزنامه هاي زنجيره اي در اين باب و مذمت اين حکم قانوني بود! هرکسي با هر زباني سعي کرد اين موضوع را مذموم، بي فايده و متحجرانه جلوه دهد که در نهايت نيز به جايي نخواهد رسيد و بهتر است اصلاً فکرش را هم نکنيم. چه بيانيه ها و مصاحبه ها و يادداشت ها و مرثيه ها که در رثاي تلگرام صادر و انجام و نوشته نشد!
از نماينده مجلس گرفته تا وزير و وکيل و سلبريتي و هر کس که فکرش را بکنيد و نکنيد پاي کار تلگرام آمدند و به دفاع از آن برخاستند و گريبان ها چاک کردند. اي دريغ و افسوس که کاش يک درصد از اين غيرت و تعصب درباره يک پيام رسان خارجي را درباره توليد ملي و کالاي ايراني داشتند.
اين فضاي احساسي و حاشيه پرداز و پر سر و صدا در حالي است که درست در همين زمان آمريکايي ها در حال تدارک توطئه هاي جديد عليه کشورمان هستند و از بيان آشکار آن نيز ابايي ندارند. در حالي که دولت آمريکا با کارشکني و بدعهدي، تقريباً به هيچ کدام از تعهدات برجامي خود عمل نکرده، به اين نيز راضي نبوده و امتيازات جديد مي طلبد و دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا تهديد کرده است اگر تهران باج ندهد، 12 مي/22 ارديبهشت از برجام خارج خواهد شد! لافي که اولين بار نيست از مستاجر جديد کاخ سفيد شنيده مي شود و آنقدر احمق نيست که از چنين کلاه گشادي به سادگي بگذرد.
نشريه فارين پاليسي در تحليلي جديد، به يکي از ابعاد توطئه تازه واشنگتن پرداخته است که در جاي خود بسيار قابل تامل است. در اين مقاله از دولت آمريکا خواسته شده است فرصت مشکلات و اختلالات ارزي در ايران را غنيمت بشمارد و از آن براي رسيدن به هدف نهايي خود يعني براندازي جمهوري اسلامي استفاده کند.
نويسندگان اين مقاله که عضو «بنياد دفاع از دموکراسي» بوده و سابقه اي مشخص در ارائه بسته هاي تحريمي و راهکارهاي ضدايراني دارند، در اين مطلب به صراحت بيان مي کنند که آمريکا بايد کاري کند تا طبقات محروم و ثروتمند ايران با يکديگر عليه نظام جمهوري اسلامي متحد شوند و آمريکا را به روياي 40 ساله اش برسانند!
در اين مقاله با اشاره به افزايش قيمت دلار در ايران، اين موضوع به عنوان يک فرصت براي دولت آمريکا به منظور ضربه زدن به اقتصاد و انسجام سياسي کشور معرفي شده است. در پايان به اصلي ترين محور مطلب پرداخته شده و آمده است آمريکا بايد به شکلي بي رحمانه ميان مردم و حکومت ايران فاصله ايجاد کند و از اين طريق راه را براي نيروهاي برانداز باز کند.
اصلي ترين راهکار اين فاصله اندازي نيز فشار اقتصادي عنوان شده است و هرگونه تصميم ترامپ درباره برجام نيز -اعم از خروج يا حفظ جنازه توافق- بايد در همين راستا باشد و در نهايت تحريم و فشار به بانک مرکزي پيشنهاد شده است که حتي در صورت عدم خروج از برجام نيز بايد به بهانه هاي ديگر تحت تحريم قرار گيرد.
همان طور که مشاهده مي کنيد در حالي که دشمن به شدت در حال کار و تلاش و توطئه براي ضربه زدن به اقتصاد کشور و نااميد کردن مردم از طريق يک کودتاي ارزي و تبعات اقتصادي و اجتماعي آن است، جماعتي در کشور دنبال مسائل حاشيه اي و دست چندمي مانند تلگرام هستند. آيا آنها گمان مي کنند بازي با تلگرام حواس مردم را از کاستي ها و نقايص اصلي کشور پرت مي کند و مجال تنفسي به بي تدبيري هاي آنان مي دهد؟! شايد چنين باشد اما مشکل آنجاست که دشمن در چنين شرايطي بيکار ننشسته و درپي کودتاست. کودتاگران هميشه از غفلت طرف مقابل بهره برده اند. هرگاه چشمها باز و مغزها هوشيار بوده، کودتاها شکست خورده اند و هرگاه تشتت و تفرقه و غفلت دامنگير مجموعه اي بوده، کودتاگران جشن گرفته اند. غفلت حتي اگر نمايشي و عمدي هم باشد کمترين نتيجه اش تشجيع و ترغيب دشمن براي توطئه است.
سرويس سياسي- موضوع فيلترينگ تلگرام از ابتداي شروع روزهاي کاري سال جديد به يکي از موضوعات اصلي کشور مبدل شده است. کشوري که با انواع و اقسام مشکلات ريز و درشت و تهديدات و دشمني هاي خارجي روبروست و بايد همه اجزاي آن براي برطرف کردن مشکلات و موانع عزم خود را جزم کنند، هفته هاست درگير يک مسئله فرعي و کاملاً حاشيه اي است و اين حاشيه هاي انرژي بر و فرصت سوز، طي روزهاي اخير سيري صعودي و جنجالي نيز به خود گرفته است.
غلبه حاشيه بر متن تا جايي پيش رفت که در اولين ساعات روز شنبه حساب کاربري آقاي روحاني در اينستاگرام پيامي قابل تامل را منتشر کرد. پيامي که با فراموشي تصميمات و اقدامات اخير دولت، بيش از هرچيز بوي پوپوليسم مي دهد. آقاي روحاني در اين پيام نوشت؛
«سياست دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي. و تاکنون هيچ شبکه اجتماعي و يا پيام رسان «توسط اين دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فيلتر و مسدودسازي اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تاييد دولت است.
براي مسدودسازي پيام رسان مذکور در تاريخ ۱۰/۲/۹۷ حکم قضايي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ کردند تا آنها راساً اقدام به اختلال در ارتباط نمايند. (مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در دوران انتخابات رياست جمهوري، براي امکان تماس صوتي تلگرام انجام شده بود.)
عدم طي مراحل قانوني امور اجرايي که با استفاده از ابزار قهريه و قضاييه صورت بگيرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادي جمهوري اسلامي» و در نقطه مقابل دموکراسي قرار دارد.
اگر در عالي ترين سطح نظام، تصميمي براي محدود کردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته شده است، بايد صاحبان واقعي اين کشور که مردم هستند در جريان امور قرار بگيرند.»
اين گونه ژست مقاومت آقاي روحاني در برابر تصميمي که دولت خود ايشان نقش عمده اي در اتخاذ آن داشته است عجيب و در عين حال تاسف آميز است. 29 فروردين ماه بود که آقاي جهانگيري با انتشار پيامي از تلگرام خارج شد. وي در کانال خود نوشت: «چارچوب قوانين و مقررات کشور، از امروز در کانال تلگرامي معاون اول رئيس جمهور مطلبي منتشر نخواهد شد و از اين پس انتشار اخبار برنامه هاي ايشان از طريق پيام رسان هاي داخلي صورت مي گيرد که آدرس اين صفحات به زودي اعلام خواهد شد.» خروج جهانگيري از تلگرام سرآغاز خروج بسياري از مسئولان دولتي و نهادهاي اداري از تلگرام بود که واکنش هاي زيادي را هم درپي داشت.
اما يکشنبه هفته پيش در پي اختلال در سرورهاي تلگرام در خارج، اين پيام رسان براي چند ساعت از دسترس خارج شد که فقط مختص ايران نبوده و تقريباً جهاني بود. همان روز آقاي رئيس جمهور هم در مراسم روز کارگر حاضر شده و سخنراني کرده بود. اهميت جنجال سازي و حاشيه پردازي درباره تلگرام تا آنجا بود که ايران -روزنامه رسمي دولت- ترجيح داد به جاي سخنان رئيس جمهور درباره کار و کارگر و توليد ملي، «10 ساعت بدون تلگرام» را به عنوان تيتر يک خود انتخاب کند!
بالاخره پس از کش و قوس هاي فراوان درباره زمان مسدود شدن اين پيام رسان خارجي، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران با صدور بيانيه اي اعلام کرد: کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زير ساخت و اپراتور هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاريخ ۱۰/۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.
اين حکم قضايي و لازم الاجرا پايان کار نبود و گويا تازه آغاز جوسازي ها و هياهوها نيز بود! فرداي آن روز تيتر نخست يا درشت اغلب روزنامه هاي زنجيره اي در اين باب و مذمت اين حکم قانوني بود! هرکسي با هر زباني سعي کرد اين موضوع را مذموم، بي فايده و متحجرانه جلوه دهد که در نهايت نيز به جايي نخواهد رسيد و بهتر است اصلاً فکرش را هم نکنيم. چه بيانيه ها و مصاحبه ها و يادداشت ها و مرثيه ها که در رثاي تلگرام صادر و انجام و نوشته نشد!
از نماينده مجلس گرفته تا وزير و وکيل و سلبريتي و هر کس که فکرش را بکنيد و نکنيد پاي کار تلگرام آمدند و به دفاع از آن برخاستند و گريبان ها چاک کردند. اي دريغ و افسوس که کاش يک درصد از اين غيرت و تعصب درباره يک پيام رسان خارجي را درباره توليد ملي و کالاي ايراني داشتند.
اين فضاي احساسي و حاشيه پرداز و پر سر و صدا در حالي است که درست در همين زمان آمريکايي ها در حال تدارک توطئه هاي جديد عليه کشورمان هستند و از بيان آشکار آن نيز ابايي ندارند. در حالي که دولت آمريکا با کارشکني و بدعهدي، تقريباً به هيچ کدام از تعهدات برجامي خود عمل نکرده، به اين نيز راضي نبوده و امتيازات جديد مي طلبد و دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا تهديد کرده است اگر تهران باج ندهد، 12 مي/22 ارديبهشت از برجام خارج خواهد شد! لافي که اولين بار نيست از مستاجر جديد کاخ سفيد شنيده مي شود و آنقدر احمق نيست که از چنين کلاه گشادي به سادگي بگذرد.
نشريه فارين پاليسي در تحليلي جديد، به يکي از ابعاد توطئه تازه واشنگتن پرداخته است که در جاي خود بسيار قابل تامل است. در اين مقاله از دولت آمريکا خواسته شده است فرصت مشکلات و اختلالات ارزي در ايران را غنيمت بشمارد و از آن براي رسيدن به هدف نهايي خود يعني براندازي جمهوري اسلامي استفاده کند.
نويسندگان اين مقاله که عضو «بنياد دفاع از دموکراسي» بوده و سابقه اي مشخص در ارائه بسته هاي تحريمي و راهکارهاي ضدايراني دارند، در اين مطلب به صراحت بيان مي کنند که آمريکا بايد کاري کند تا طبقات محروم و ثروتمند ايران با يکديگر عليه نظام جمهوري اسلامي متحد شوند و آمريکا را به روياي 40 ساله اش برسانند!
در اين مقاله با اشاره به افزايش قيمت دلار در ايران، اين موضوع به عنوان يک فرصت براي دولت آمريکا به منظور ضربه زدن به اقتصاد و انسجام سياسي کشور معرفي شده است. در پايان به اصلي ترين محور مطلب پرداخته شده و آمده است آمريکا بايد به شکلي بي رحمانه ميان مردم و حکومت ايران فاصله ايجاد کند و از اين طريق راه را براي نيروهاي برانداز باز کند.
اصلي ترين راهکار اين فاصله اندازي نيز فشار اقتصادي عنوان شده است و هرگونه تصميم ترامپ درباره برجام نيز -اعم از خروج يا حفظ جنازه توافق- بايد در همين راستا باشد و در نهايت تحريم و فشار به بانک مرکزي پيشنهاد شده است که حتي در صورت عدم خروج از برجام نيز بايد به بهانه هاي ديگر تحت تحريم قرار گيرد.
همان طور که مشاهده مي کنيد در حالي که دشمن به شدت در حال کار و تلاش و توطئه براي ضربه زدن به اقتصاد کشور و نااميد کردن مردم از طريق يک کودتاي ارزي و تبعات اقتصادي و اجتماعي آن است، جماعتي در کشور دنبال مسائل حاشيه اي و دست چندمي مانند تلگرام هستند. آيا آنها گمان مي کنند بازي با تلگرام حواس مردم را از کاستي ها و نقايص اصلي کشور پرت مي کند و مجال تنفسي به بي تدبيري هاي آنان مي دهد؟! شايد چنين باشد اما مشکل آنجاست که دشمن در چنين شرايطي بيکار ننشسته و درپي کودتاست. کودتاگران هميشه از غفلت طرف مقابل بهره برده اند. هرگاه چشمها باز و مغزها هوشيار بوده، کودتاها شکست خورده اند و هرگاه تشتت و تفرقه و غفلت دامنگير مجموعه اي بوده، کودتاگران جشن گرفته اند. غفلت حتي اگر نمايشي و عمدي هم باشد کمترين نتيجه اش تشجيع و ترغيب دشمن براي توطئه است.
