اوین نامه ی کیهان شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "خودكشي از ترس مرگ؟!"
شیوه
عملکرد اوین نامه ی کیهان شریعت نداری که براساس شیوه بازجویی وسنناریو سازی
واتهام زنی می باشد به دو طریق دنبال می شود .
یا ابتدا
کلید سناریو علیه جناح وباندهای رقیب ازسوی اوین نامه کیهان زده می شود تاخوراک
تبلیغاتی برای پیگیری سایر نهادها وعوامل تبلیغاتی فراهم گردد .
یا اینکه
با همکاری وموازی کاری اطلاعات سپاه و عوامل شان
بستر سازی همآهنگ محور سناریو می شود .آنگاه اوین نامه ی کیهان محورش مانور
تبلیغاتی می دهد .
همچون انتقاد به تصویب نامه پالمرو که ابتدا از سوی
خبرگزاری های سپاه قدس و خبرگزاری پاسداران فارس و برخی ازنمایندگان مجلس ارتجاع
پیراموش مانور انتقادی – تبلیغاتی داده شد.آنگاه
معاون سربازجوشریعت نداری درموردش چنین
دولت روحانی را متهم و قلمزنی ک رده است :
نمي
توان اين نکته تلخ را ناگفته گذاشت که دولت تدبير و اميد که سالهاست شعار شفافيت
سر مي دهد، در سال 94 يک کار عجيب و پر خطر ديگر در راستاي همه پنهان کاري ها و
چوب حراج زدن ها به منافع ملي زد! در آن سال دولت، پيشنهاد گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که به «برنامه
اقدام» موسوم شد را پذيرفت، بدون اينکه نيازي ببيند بر اساس قانون اساسي آن را به
تصويب نمايندگان برساند! اين برنامه 42 ماده داشت و دولت متعهد شده بود مفاد آن را
تمام و کمال اجرا کند! آنها که شدت نياز حضرات را ديده بودند، برنامه زمان بندي هم
تعيين کردند و حداکثر دو سال براي اجراي تمامي 42 ماده وقت دادند! کسي در اينجا
خبر دار نشد که اين تعهدات چه بود و ما در آن 42 ماده چه تعهدي داده بوديم، اما
هرچه بود، ايجاد تغييرات اجباري در برخي قوانين و نيز تصويب اجباري برخي قوانين، از
جمله آن تعهدات بود!
مي بينيد که همين دو بخش مهم و محوري، سناريوي تسليم يک کشور انقلابي در برابر زورگويان بود. سناريويي که آنها را به بزرگترين آرزوي ديرينه دشمنان ايران يعني تاثير گذاري روي مراکز تصميم ساز مي رساند. يعني بدون گسيل کردن مستشاران مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي و...کاري کنند که با دست خودمان قوانيني عليه موجوديت و شرافت خودمان تصويب کنيم!
در اثر اين تعهدات، دولت يازدهم پي در پي لوايحي به مجلس فرستاد و با به کارگيري انواع و اقسام روش ها، کاري کرد که در مجلس تصويب شود! آخرين نمونه تاريخي و بي سابقه آن، تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو بود که با ترجمه غلط و منحرف به مجلس داده شد تا نمايندگان بي اطلاع آن را تصويب کرده و ايران به يکي ديگر از اين قيود تن دهد! همان که بعدها معاون حقوق رئيس جمهور مدعي شد به خاطر «اغلاط تايپي» تغيير کرده است!
زمستان سال 1387 بود که گروه ويژه اقدام مالي (FATF) ايران را به بهانه «عدم کارآمدي در رژيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم» در ليست سياه خود قرار داد. اتفاقي که آن روزها خيلي به چشم نيامد، اما نخستين حلقه از زنجيره اقداماتي بود که خيلي زود سناريوي «تحريم هاي فلج کننده» را کامل مي کرد.
ما در حالي به جرم حمايت از تروريسم سازمان يافته و پولشويي از حقوق مشروع خود محروم مي شديم که کشورمان آماج تهديدات تروريستي بود و در مقابل، کشور هاي منطقه همچون عربستان و قطر و ترکيه و... بدون کمترين نگراني از اقدامات مجامع بين المللي، رسما در حال سازماندهي ارتش وحشي و خونريز تروريست ها در منطقه بودند!
ايران تا سال 94 همچنان در اين ليست قرار داشت اما از آن زمان و با اجرايي شدن برجام، سياست معروف «چماق و هويج» به کار افتاد و حضور ما در آن ليست تعليق شد اما همچنان در ليست کشورهاي «پرريسک» باقي ماند!
نمي توان اين نکته تلخ را ناگفته گذاشت که دولت تدبير و اميد که سالهاست شعار شفافيت سر مي دهد، در سال 94 يک کار عجيب و پر خطر ديگر در راستاي همه پنهان کاري ها و چوب حراج زدن ها به منافع ملي زد! در آن سال دولت، پيشنهاد گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که به «برنامه اقدام» موسوم شد را پذيرفت، بدون اينکه نيازي ببيند بر اساس قانون اساسي آن را به تصويب نمايندگان برساند! اين برنامه 42 ماده داشت و دولت متعهد شده بود مفاد آن را تمام و کمال اجرا کند! آنها که شدت نياز حضرات را ديده بودند، برنامه زمان بندي هم تعيين کردند و حداکثر دو سال براي اجراي تمامي 42 ماده وقت دادند! کسي در اينجا خبر دار نشد که اين تعهدات چه بود و ما در آن 42 ماده چه تعهدي داده بوديم، اما هرچه بود، ايجاد تغييرات اجباري در برخي قوانين و نيز تصويب اجباري برخي قوانين، از جمله آن تعهدات بود!
مي بينيد که همين دو بخش مهم و محوري، سناريوي تسليم يک کشور انقلابي در برابر زورگويان بود. سناريويي که آنها را به بزرگترين آرزوي ديرينه دشمنان ايران يعني تاثير گذاري روي مراکز تصميم ساز مي رساند. يعني بدون گسيل کردن مستشاران مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي و...کاري کنند که با دست خودمان قوانيني عليه موجوديت و شرافت خودمان تصويب کنيم!
در اثر اين تعهدات، دولت يازدهم پي در پي لوايحي به مجلس فرستاد و با به کارگيري انواع و اقسام روش ها، کاري کرد که در مجلس تصويب شود! آخرين نمونه تاريخي و بي سابقه آن، تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو بود که با ترجمه غلط و منحرف به مجلس داده شد تا نمايندگان بي اطلاع آن را تصويب کرده و ايران به يکي ديگر از اين قيود تن دهد! همان که بعدها معاون حقوق رئيس جمهور مدعي شد به خاطر «اغلاط تايپي» تغيير کرده است!
هرچه بود، دولت همه توانش را در راستاي به دست آوردن دل آمريکا به کار بست و «برنامه اقدام» را مو به مو اجرا کرد!
اما اشتهاي دشمن سيري ناپذير است و تا نابودي کامل ما از پاي نمي نشيند! اين شد که علي رغم وعده هاي پيشين مبني بر اينکه اگر مفاد «برنامه اقدام»را عملياتي کنيد، شما را براي هميشه از ليست سياه خارج مي کنيم، دست به دبه زدند و ساز تازه اي کوک کردند!
تيرماه 96 گروه ويژه اقدام مالي FATF نشست داشت و ما يعني دولتمردان خوش خيالمان منتظر اينکه پرونده ايران از ليست کشور هاي پرريسک هم خارج شود، اما آنها خيلي راحت اعلام کردند که ايران هيچ کار خاصي نکرده است که انتظار عادي سازي وضعيتش را داشته باشد! بنابر اين همچنان در ليست کشور هاي پرريسک باقي مي ماند!
همين تصميم کافي بود تا دل برخي در داخل کشور به وحشت بيفتد و براي اثبات هرچه بيشتر حسن نيت(!) تلاش تازه اي را آغاز کنند! نتيجه آن تلاش ها که با مذاکره با کشورهايي مثل آلمان و اتريش پيش رفته بود، اخذ مهلتي 4 ماهه بوده تا کشورمان اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» را کامل و نهايي کند!
آنها گستاخ تر از قبل، اين بار دقيق تر و شفاف تر اعلام کردند چه مي خواهند! گويي طلبي دارند که ما در پرداخت آن قصور داريم و حالا گريبانمان به دست آنها افتاده است! نکته تلخ ماجرا اينکه مقامات دولت، بدون کمترين مقاومتي تسليم خواست آنها بودند و در حالي که رهبر انقلاب صريحا از برجام هاي يک و دو و سه و... نهي کرده بودند، بدون آوردن اسم، در حال تحقق آن بودند!
لابد مي پرسيد ارتباط اين فشار ها با برجام چيست؟!
خوب است بدانيد در ميان 9 اقدام مشخصي که FATF اجراي آنها را از مقامات کشورمان طلب کرده بود، مواردي مانند تصويب «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا همان پالرمو» و لايحه «اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي» وجود داشت که هر دو دقيقا ارتباطات منطقه اي ايران و حمايت هاي ما از نهضت هاي آزاديبخش و جنبش هاي انقلابي مثل انصار الله و حزب الله را هدف گرفته بود و معلوم است که پذيرش و تصويب اين مقررات، يعني اجراي برجام دو و سه و...!
يعني همانطور که آنها توانستند بدون شليک حتي يک گلوله، برنامه هسته اي ما را متوقف کنند، حالا قصد دارند همان سناريو را در موضوعات منطقه اي ما عملي کنند، آن هم با راي مستقيم نمايندگان مجلس و تلاش و لابي پشت پرده برخي دولتمردان!
از کشورمان مطالبه شد و اعلام گرديد که در نشست ماه ژوئن (تيرماه 97) FATF، درباره وضعيت ايران تصميم گيري خواهد شد. برهمين اساس، فشارهاي دولت به مجلس براي بررسي سريعتر لوايح سه گانه درخواستي FATF تشديد شد و نهايتا اين موضوع در دستور کار اين هفته مجلس قرار گرفت.
حالا روي ميز نمايندگان مجلس، سه لايحه مهم و حياتي قرار دارد که مهمترين آنها، لايحه الحاق به پالرمو است.
با هزار بينه و سند مي توان ثابت کرد که ايران بيش از همه کشورهاي منطقه در راه مبارزه با تروريسم هزينه داده و قانون هاي نوشته و نانوشته را در اين راه به کار گرفته است، اين را خود آمريکايي ها از همه بهتر مي دانند چون مي بينند که آرامش عراق و پاکسازي سوريه با همت ايران بوده نه نوکران آنها در منطقه!
بنابر اين ساده لوحي است اگر فکر کنيم آنها با ديکته پالرمو دنبال منطقه اي عاري از تروريست هستند، آنها در يک کلام مي خواهند همه سرپل هاي ما با جهان مستضعفين را قطع کنند!
اهرم قوي براي اين کار، عدم همکاري هاي بانکي با ايران است. چيزي که همه نمايندگان و ديگر مقامات را مي ترساند و به آنها مي گويد«از ترس مرگ خودکشي کنيد»!
اما واقعيت اين است که ما، بعد از برجام، هيچ راه نرفته اي باقي نگذاشتيم، هيچ نقطه نا معلوم و کشف نشده اي نبود که براي دشمن آشکار نکنيم، اما باز هم مي بينيم که وضع چگونه است!
ادعاي همکاري همه جانبه با غرب و بي نتيجه بودن اين همکاري ها، صرفا يک سخن بي پشتوانه نيست. کافي است يک ماه قبل را به ياد بياوريد، روزي که بانک «اوبر» اتريش (از معتبر ترين بانک هاي اروپا و نخستين بانک غربي که بلافاصله بعد از برجام، اعلام کرد آماده همکاري با ايران است) رسما اعلام کرد« به خاطر فشارهاي تحريمي آمريکا همه برنامه هايش را در ايران متوقف کرده است»!
مي بينيد که فرجام آن همه امتياز دهي يک طرفه در برجام، به دستاوردي رسيد که به قول آقاي ظريف حتي نمي توانيم يک حساب بانکي در انگليس باز کنيم و فرجام اين همه همکاري سخاوتمندانه و افشاي بالا و پايين سيستم بانکي پيش دشمن، اين شده که حتي يک بانک معتبر جرات نمي کند با ما همکاري کند!
اما دولت دست بردار و عبرت بگير نيست و بازهم فشار پشت فشار براي تصويب لوايح سه گانه!
امروز اين لوايح روي ميز نمايندگان است. به جرات مي توان گفت اين يکي از تاريخي ترين روزهاي عمر مجلس دهم است و آثار اين تصميم، استقلال و حريت ايران را تحت تاثير قرار مي دهد.
نمايندگان مجلس در معرض آزموني بزرگ قرار دارند، تجربه زيستن در سايه انقلاب در طول اين 40 سال پر افتخار به ما نشان داده که بن بست و توقفي در کار نيست، اما دشمن مي کوشد با بهره گيري از عوامل داخلي، وضعيت را بحراني و عدم توافق را مساوي با مرگ نشان دهد!
آيا نمايندگان از ترس مرگ دروغين و دشمن ساخته، خودکشي مي کنند يا مردانه مي مانند و راهي مي گشايند؟ نويسنده: حسين شمسيان
مي بينيد که همين دو بخش مهم و محوري، سناريوي تسليم يک کشور انقلابي در برابر زورگويان بود. سناريويي که آنها را به بزرگترين آرزوي ديرينه دشمنان ايران يعني تاثير گذاري روي مراکز تصميم ساز مي رساند. يعني بدون گسيل کردن مستشاران مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي و...کاري کنند که با دست خودمان قوانيني عليه موجوديت و شرافت خودمان تصويب کنيم!
در اثر اين تعهدات، دولت يازدهم پي در پي لوايحي به مجلس فرستاد و با به کارگيري انواع و اقسام روش ها، کاري کرد که در مجلس تصويب شود! آخرين نمونه تاريخي و بي سابقه آن، تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو بود که با ترجمه غلط و منحرف به مجلس داده شد تا نمايندگان بي اطلاع آن را تصويب کرده و ايران به يکي ديگر از اين قيود تن دهد! همان که بعدها معاون حقوق رئيس جمهور مدعي شد به خاطر «اغلاط تايپي» تغيير کرده است!
زمستان سال 1387 بود که گروه ويژه اقدام مالي (FATF) ايران را به بهانه «عدم کارآمدي در رژيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم» در ليست سياه خود قرار داد. اتفاقي که آن روزها خيلي به چشم نيامد، اما نخستين حلقه از زنجيره اقداماتي بود که خيلي زود سناريوي «تحريم هاي فلج کننده» را کامل مي کرد.
ما در حالي به جرم حمايت از تروريسم سازمان يافته و پولشويي از حقوق مشروع خود محروم مي شديم که کشورمان آماج تهديدات تروريستي بود و در مقابل، کشور هاي منطقه همچون عربستان و قطر و ترکيه و... بدون کمترين نگراني از اقدامات مجامع بين المللي، رسما در حال سازماندهي ارتش وحشي و خونريز تروريست ها در منطقه بودند!
ايران تا سال 94 همچنان در اين ليست قرار داشت اما از آن زمان و با اجرايي شدن برجام، سياست معروف «چماق و هويج» به کار افتاد و حضور ما در آن ليست تعليق شد اما همچنان در ليست کشورهاي «پرريسک» باقي ماند!
نمي توان اين نکته تلخ را ناگفته گذاشت که دولت تدبير و اميد که سالهاست شعار شفافيت سر مي دهد، در سال 94 يک کار عجيب و پر خطر ديگر در راستاي همه پنهان کاري ها و چوب حراج زدن ها به منافع ملي زد! در آن سال دولت، پيشنهاد گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که به «برنامه اقدام» موسوم شد را پذيرفت، بدون اينکه نيازي ببيند بر اساس قانون اساسي آن را به تصويب نمايندگان برساند! اين برنامه 42 ماده داشت و دولت متعهد شده بود مفاد آن را تمام و کمال اجرا کند! آنها که شدت نياز حضرات را ديده بودند، برنامه زمان بندي هم تعيين کردند و حداکثر دو سال براي اجراي تمامي 42 ماده وقت دادند! کسي در اينجا خبر دار نشد که اين تعهدات چه بود و ما در آن 42 ماده چه تعهدي داده بوديم، اما هرچه بود، ايجاد تغييرات اجباري در برخي قوانين و نيز تصويب اجباري برخي قوانين، از جمله آن تعهدات بود!
مي بينيد که همين دو بخش مهم و محوري، سناريوي تسليم يک کشور انقلابي در برابر زورگويان بود. سناريويي که آنها را به بزرگترين آرزوي ديرينه دشمنان ايران يعني تاثير گذاري روي مراکز تصميم ساز مي رساند. يعني بدون گسيل کردن مستشاران مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي و...کاري کنند که با دست خودمان قوانيني عليه موجوديت و شرافت خودمان تصويب کنيم!
در اثر اين تعهدات، دولت يازدهم پي در پي لوايحي به مجلس فرستاد و با به کارگيري انواع و اقسام روش ها، کاري کرد که در مجلس تصويب شود! آخرين نمونه تاريخي و بي سابقه آن، تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو بود که با ترجمه غلط و منحرف به مجلس داده شد تا نمايندگان بي اطلاع آن را تصويب کرده و ايران به يکي ديگر از اين قيود تن دهد! همان که بعدها معاون حقوق رئيس جمهور مدعي شد به خاطر «اغلاط تايپي» تغيير کرده است!
هرچه بود، دولت همه توانش را در راستاي به دست آوردن دل آمريکا به کار بست و «برنامه اقدام» را مو به مو اجرا کرد!
اما اشتهاي دشمن سيري ناپذير است و تا نابودي کامل ما از پاي نمي نشيند! اين شد که علي رغم وعده هاي پيشين مبني بر اينکه اگر مفاد «برنامه اقدام»را عملياتي کنيد، شما را براي هميشه از ليست سياه خارج مي کنيم، دست به دبه زدند و ساز تازه اي کوک کردند!
تيرماه 96 گروه ويژه اقدام مالي FATF نشست داشت و ما يعني دولتمردان خوش خيالمان منتظر اينکه پرونده ايران از ليست کشور هاي پرريسک هم خارج شود، اما آنها خيلي راحت اعلام کردند که ايران هيچ کار خاصي نکرده است که انتظار عادي سازي وضعيتش را داشته باشد! بنابر اين همچنان در ليست کشور هاي پرريسک باقي مي ماند!
همين تصميم کافي بود تا دل برخي در داخل کشور به وحشت بيفتد و براي اثبات هرچه بيشتر حسن نيت(!) تلاش تازه اي را آغاز کنند! نتيجه آن تلاش ها که با مذاکره با کشورهايي مثل آلمان و اتريش پيش رفته بود، اخذ مهلتي 4 ماهه بوده تا کشورمان اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» را کامل و نهايي کند!
آنها گستاخ تر از قبل، اين بار دقيق تر و شفاف تر اعلام کردند چه مي خواهند! گويي طلبي دارند که ما در پرداخت آن قصور داريم و حالا گريبانمان به دست آنها افتاده است! نکته تلخ ماجرا اينکه مقامات دولت، بدون کمترين مقاومتي تسليم خواست آنها بودند و در حالي که رهبر انقلاب صريحا از برجام هاي يک و دو و سه و... نهي کرده بودند، بدون آوردن اسم، در حال تحقق آن بودند!
لابد مي پرسيد ارتباط اين فشار ها با برجام چيست؟!
خوب است بدانيد در ميان 9 اقدام مشخصي که FATF اجراي آنها را از مقامات کشورمان طلب کرده بود، مواردي مانند تصويب «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا همان پالرمو» و لايحه «اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي» وجود داشت که هر دو دقيقا ارتباطات منطقه اي ايران و حمايت هاي ما از نهضت هاي آزاديبخش و جنبش هاي انقلابي مثل انصار الله و حزب الله را هدف گرفته بود و معلوم است که پذيرش و تصويب اين مقررات، يعني اجراي برجام دو و سه و...!
يعني همانطور که آنها توانستند بدون شليک حتي يک گلوله، برنامه هسته اي ما را متوقف کنند، حالا قصد دارند همان سناريو را در موضوعات منطقه اي ما عملي کنند، آن هم با راي مستقيم نمايندگان مجلس و تلاش و لابي پشت پرده برخي دولتمردان!
از کشورمان مطالبه شد و اعلام گرديد که در نشست ماه ژوئن (تيرماه 97) FATF، درباره وضعيت ايران تصميم گيري خواهد شد. برهمين اساس، فشارهاي دولت به مجلس براي بررسي سريعتر لوايح سه گانه درخواستي FATF تشديد شد و نهايتا اين موضوع در دستور کار اين هفته مجلس قرار گرفت.
حالا روي ميز نمايندگان مجلس، سه لايحه مهم و حياتي قرار دارد که مهمترين آنها، لايحه الحاق به پالرمو است.
با هزار بينه و سند مي توان ثابت کرد که ايران بيش از همه کشورهاي منطقه در راه مبارزه با تروريسم هزينه داده و قانون هاي نوشته و نانوشته را در اين راه به کار گرفته است، اين را خود آمريکايي ها از همه بهتر مي دانند چون مي بينند که آرامش عراق و پاکسازي سوريه با همت ايران بوده نه نوکران آنها در منطقه!
بنابر اين ساده لوحي است اگر فکر کنيم آنها با ديکته پالرمو دنبال منطقه اي عاري از تروريست هستند، آنها در يک کلام مي خواهند همه سرپل هاي ما با جهان مستضعفين را قطع کنند!
اهرم قوي براي اين کار، عدم همکاري هاي بانکي با ايران است. چيزي که همه نمايندگان و ديگر مقامات را مي ترساند و به آنها مي گويد«از ترس مرگ خودکشي کنيد»!
اما واقعيت اين است که ما، بعد از برجام، هيچ راه نرفته اي باقي نگذاشتيم، هيچ نقطه نا معلوم و کشف نشده اي نبود که براي دشمن آشکار نکنيم، اما باز هم مي بينيم که وضع چگونه است!
ادعاي همکاري همه جانبه با غرب و بي نتيجه بودن اين همکاري ها، صرفا يک سخن بي پشتوانه نيست. کافي است يک ماه قبل را به ياد بياوريد، روزي که بانک «اوبر» اتريش (از معتبر ترين بانک هاي اروپا و نخستين بانک غربي که بلافاصله بعد از برجام، اعلام کرد آماده همکاري با ايران است) رسما اعلام کرد« به خاطر فشارهاي تحريمي آمريکا همه برنامه هايش را در ايران متوقف کرده است»!
مي بينيد که فرجام آن همه امتياز دهي يک طرفه در برجام، به دستاوردي رسيد که به قول آقاي ظريف حتي نمي توانيم يک حساب بانکي در انگليس باز کنيم و فرجام اين همه همکاري سخاوتمندانه و افشاي بالا و پايين سيستم بانکي پيش دشمن، اين شده که حتي يک بانک معتبر جرات نمي کند با ما همکاري کند!
اما دولت دست بردار و عبرت بگير نيست و بازهم فشار پشت فشار براي تصويب لوايح سه گانه!
امروز اين لوايح روي ميز نمايندگان است. به جرات مي توان گفت اين يکي از تاريخي ترين روزهاي عمر مجلس دهم است و آثار اين تصميم، استقلال و حريت ايران را تحت تاثير قرار مي دهد.
نمايندگان مجلس در معرض آزموني بزرگ قرار دارند، تجربه زيستن در سايه انقلاب در طول اين 40 سال پر افتخار به ما نشان داده که بن بست و توقفي در کار نيست، اما دشمن مي کوشد با بهره گيري از عوامل داخلي، وضعيت را بحراني و عدم توافق را مساوي با مرگ نشان دهد!
آيا نمايندگان از ترس مرگ دروغين و دشمن ساخته، خودکشي مي کنند يا مردانه مي مانند و راهي مي گشايند؟