نگاه بازجویانه به اوین نامه ی کیهان سربازحو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب 7 خرداد – 97
دروغي
ديگر براي تحميل خسارتي جديد: پيوستن به پالرمو تصميم نظام است!
روزنامه ايران ديروز در گزارشي درخصوص پالرمو نوشت: «کار بررسي اين کنوانسيون از دولت هشتم آغاز شده است و مروري بر فرآيند و تاريخچه بررسي اين لايحه در دولت هاي مختلف، نشان مي دهد که تصويب اين کنوانسيون در مجلس، در نهايت تصميم نظام است.»
سرويس سياسي- دولت و مجلس هر کدام وظايفي بر عهده دارند که طبعا مي بايست آنها را به نحو احسن انجام دهند. تقديم لايحه به مجلس از وظايف دولت و بررسي و تصويب آن هم بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. مراد و منظور ارگان دولت از اينکه «تصويب کنوانسيون پالرمو در مجلس، در نهايت تصميم نظام است» چيست؟ مگر به تکليف، ماموريت و رسالت دولت و مجلس واقف نيست؟ مي خواهد با برجسته سازي عبارت «تصميم نظام»، تقديم اين لايحه به مجلس توسط دولت، تصويب و خسارات ناشي از آن را به گردن رهبري بيندازد؟
اين رويه نادرست، در مسئله برجام هم از مهم ترين محورها و خطوط خبري حاميان دولت و مدعيان اصلاح طلبي بود. دولت دُر گران بهاي هسته اي را داد، آبنبات نسيه گرفت اما طرف غربي و آمريکايي همان را هم دبه کرد. طيف اعتدال اصلاحات اما براي فرار از پذيرش مسئوليت اين خسارت محض گلو پاره کردند که برجام خواست رهبري بوده است! و اين در حالي بود که رهبر معظم انقلاب بنا بر اصرار دولت با مذاکره موافقت کردند اما تصريح فرمودند که «به مذاکره خوشبين نيستم.» و خط قرمزهايي را تعيين کردند که از آنها عبور شد و براي برجام 29 شرط تعيين شد که دولت بدان عمل نکرد. خط قرمزها را زير پا گذاشتند، امتيازات نقد دادند وعده هاي نسيه گرفتند، تضمين هم نگرفتند، از نقض کنندگان شکايتي داشته باشيم به نتيجه نمي رسيم، به شروط رهبري، مجلس و شوراي عالي امنيت ملي عمل نکردند و جالب است که توافق يک طرفه هسته اي را خواست رهبري هم عنوان مي کنند! حاميان دولت آهنگ تکرار حربه «خواست رهبري» را دارند.
دولت از بهانه جويي دست بردارد!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «اگر اين احساس در بين مردم ايجاد شود که دولت همه جنبه هاي امور را مدنظر دارد و مسائل را بر عهده ديگران نمي اندازد و براي جبران فقدان کارآمدي، بهانه جويي نمي کند، بدون ترديد حمايت مردم به کمک دولت مي آيد».
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه نوشت: «طرح مشکلات در پيشگاه ملت اقدامي ستودني است اما مردم وقتي بيشتر به دولت اعتماد مي کنند که در کنار طرح صادقانه مشکلات از جانب دولت، عزم جدي هم براي حل آن وجود داشته باشد و اين مشکلات در حد حرف باقي نماند و دولت اقدامات لازم را براي رفع مشکلات ترتيب دهد».
روزنامه آرمان در روزهاي گذشته در مطلبي نوشته بود: «با گذشت پنج سال از دولت حسن روحاني، امروز ديگر دولت نمي تواند مشکلات اقتصادي مردم را به دولت گذشته منتسب کند و بايد پاسخگوي عملکرد اقتصادي خود باشد. اين در حالي است که برخلاف اينکه مسئولان دولت عنوان مي کنند اقدامات موثري در زمينه کاهش فشارهاي اقتصادي مردم انجام داده اند، اما اين مسئله در زندگي مردم مشاهده نمي شود و مشکلات معيشتي مردم روزبه روز تشديد مي شود. از سوي ديگر دولت حسن روحاني با گره زدن اقتصاد کشور به سرنوشت برجام ريسک بزرگي انجام داد، ريسکي که با خروج آمريکا از برجام به يک بحران تبديل شده و آينده برجام را متزلزل کرده است».
متاسفانه دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي با ادعاهايي همچون «دولت پنهان»، «اتاق فکرهاي شنبه» و موارد مشابه، با ايجاد دشمن فرضي، از پاسخگويي درخصوص کارنامه دولت و سرانجام وعده ها طفره مي روند.
انگشتان بي رمق اروپا هم برجام را نجات نمي دهد!
روزنامه زنجيره اي شرق طي يادداشتي در شماره ديروز نوشت: «اين روزها از مهم ترين رويدادهاي جهان سرنوشت برجام است که ذي نفعان پرتعدادي را به خود متصل دارد. در يک سوي اين طناب کشي آمريکا ايستاده است و در سوي ديگر اروپا مدتي است که با صحبت از احياي قوانين مسدودکننده تحريم ها مربوط به دهه ۱۹۹۰ در تلاش براي ساخت ديواري به منظور محافظت از ارتباط کاري و مالي شرکت هاي خود در برابر تحريم هاي آمريکاست. اما در حقيقت اين قوانين که به تازگي بر سر زبان ها و در تيتر رسانه ها مي چرخند، کم رمق تر از آن به نظر مي رسند که بتوانند برجام را از چنگال آمريکا، سالم به درآورند».
در ادامه اين يادداشت آمده است: «در هم تنيدگي حيات اروپا با آمريکا فقط به مسائل مالي محدود نمي شود، بلکه به لحاظ امنيت اروپا و حفظ يکپارچگي اين قاره که در پيمان ناتو متبلور است، اروپا به چتر حمايت نظامي آمريکا نياز دارد و اما در ميانه اين طيف گروهي از شرکت هاي اروپايي چندمليتي قرار دارند که هم عمليات گسترده اي را در آمريکا دارند و هم منافعي در ايران. سابقه دوران تحريم هاي پيش از سال ۲۰۱۵ نيز نشان مي دهد که در آن هنگام، شرکت هاي بزرگي از اروپا با اخذ مجوز OFAC آمريکا توانستند با ايران کار کنند؛ ازجمله غول هاي تجاري مانند هنکل آلمان، اسکانياي سوئد و نوارتيس سوئيس. بنا بر همين تجربه، توصيه امروز ما به اروپا اين است که قوانين محافظتي اروپا نبايد به دنبال معافيت همه شرکت هاي اروپايي از تحريم آمريکا باشد زيرا چنين چيزي ناممکن است، بلکه اروپا بايد به دنبال گرفتن مجوز فعاليت براي گروهي از شرکت هاي خود باشد که بتوانند در ايران سرمايه گذاري و به چرخش اقتصادي ما کمک کنند؛ به ويژه، در صادرات نفت و روابط بانکي».
نتيجه طبيعي استدلال هاي مندرج در اين يادداشت آن است که اروپا در ميانه ميدان آمريکا را براي تعامل با ايران براي نجات جنازه اي که مدت ها از مردنش گذشته رها نکرده و با ايران به تعامل نخواهد پرداخت.
باقي استدلال ها اما و اگرهايي است که به رقابت هاي ورزشي بيشتر شبيه است تا دنياي سياست، زماني که يک تيم اکثر بازي ها را باخته يا به مساوي کشانده است کارشناسان فوتبال مي گويند اگر فلان تيم ببازد و بهمان بازي مساوي شود و در بازي ديگر نيز گلي زده نشود و همزمان در يک بازي ده گل رد و بدل شود امکان صعود تيم ما وجود دارد!
طبيعي است که به اين اما و اگرها نمي توان دل بست و اتکا داشت و چه بهتر که تيمي بدون اما و اگر صعود کند و به برد و باخت ديگران کاري نداشته باشد.
درگيري در جلسه اعتماد ملي باعث نااميدي نسبت به اصلاح طلبان مي شود
روزنامه قانون در گزارشي به درگيري هاي رخ داده در جلسه اخير حزب اعتماد ملي پرداخته و نوشت: «يک کنگره پس از 10 سال نه با سلام و صلوات که با دعوا و درگيري پايان يافت. حزب اعتماد ملي که در 10 سال گذشته با فراز و نشيب هاي بسياري روبه رو بوده، جمعه گذشته اقدام به برگزاري کنگره در کانون توحيد تهران کرد اما اين کنگره در نهايت به دليل آنچه اختلافات دو جناح در ميان اعضاي اين حزب خوانده مي شود با درگيري به پايان رسيد».
در ادامه اين گزارش آمده است:«ماجرا به يک اختلاف در درون اين حزب پس از حصر مهدي کروبي، دبيرکل اين حزب باز مي گردد. اختلافاتي که در دوسال گذشته به اوج خود رسيد تا جايي که رسول منتجب نيا ، قائم مقام دبيرکل طي نامه اي به مهدي کروبي از قائم مقامي وي، عضويت در شوراي مرکزي و عضويت در حزب استعفا داد. حال به نظر مي رسد با درگيري هاي جمعه شب، اين اختلافات وارد فاز جديدي شود اما دلايل وجود اين اختلافات در حزب اعتماد ملي چيست؟».
روزنامه قانون در ادامه به تشريح دلايل اختلاف پرداخته و در پايان نوشته است: «اتفاقات حزب اعتماد ملي به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و فعالان حزبي و سياسي اصلاح طلب بايد به گونه اي رفتار کنند که باعث ايجاد فضاي نااميدکننده نسبت به اصلاح طلبان نشوند».
شباهت زنجيره اي ها و دانش آموزان
روزنامه اعتماد در يادداشتي به موضوع تورم پرداخته است که خواندن اين يادداشت و مقايسه آن با آنچه پيش از اين توسط روزنامه هاي حامي دولت گفته مي شد جالب توجه است.
در اين يادداشت آمده است: «عمده ترين ريشه هاي شكل گيري نرخ تورم در اقتصاد ايران نتيجه جهت گيري هاي حاكميت و عملكرد دولت است و اصلي ترين عوامل ايجاد تورم كه به شدت تحت كنترل و در اختيار حاكميت است را مي توان به ترتيب تورم ساختاري، تورم وارداتي و تورم انتظاري دانست. در رابطه با تورم ساختاري بايد گفت از آنجا كه تكنولوژي مورد استفاده در فرآيندهاي توليدي اقتصاد ما عمدتا مستهلك است لذا بهاي تمام شده كالاها و خدمات توليدي در اقتصاد ما فزاينده بوده و تمايل به افزايش دارد و منجر به شكل گيري تورم هاي مزمن شده است. همين كالاهاي توليد شده با تكنولوژي هاي فرسوده و مستهلك در داخل كشور عمدتا كم كيفيت بوده و توان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را ندارد.»
حتما شنيده ايد که دانش آموزان وقتي در درسي نمره 20 مي گيرند، مي گويند: «امروز «من» 20 گرفتم.» و زماني که نمره اي بد نصيبشان مي شود، مي گويند: «امروز «معلم» به من 4 داد!»
حالا اين حکايت دولت تدبير و اميد، تورم و حاميان دولت است. حتما زماني را به ياد داريد که دولت و روزنامه هاي حامي آن (مانند همين اعتماد) کنترل تورم را دستاورد عظيم دولت عنوان مي کردند.
همان ايام کارشناسان به دولت هشدار مي دادند سياستي که براي کنترل تورم پيش گرفته سياستي غلط است که ابتدا از دل آن رکود بيرون خواهد زد و در ادامه دوباره همان تورم حتي شديدتر باز خواهد گشت اما آن زمان گوش شنوايي براي شنيدن حرف هاي منتقدان نبود.
در همان ايام هم اين روزنامه هاي زنجيره اي با ژست شبهه روشنفکرانه در حال تحليل دستاوردهاي آدامسي بودند و اکنون هم بي آنکه به روي خود بياورند باز به تحليل هاي بي عاقبت ادامه مي دهند تنها تفاوت در اين است که مانند دانش آموزان، کنترل تورم را دستاورد دولت متبوع خود و تاختن تورم را به گردن سياست هاي حاکميتي مي اندازند.
تسلط به زبان مذاکره به سبک تدبير و اميد!
روزنامه آفتاب يزد با اشاره به خروج آمريکا از برجام در مطلبي نوشت:«مکانيزمي براي پاسخگو کردن ناقض وجود ندارد به ويژه با توجه به اينکه ايالات متحده عضو دائم شوراي امنيت است امکان اقدام حقوقي نيست و نه در منشور سازمان ملل و نه در برجام نيز سازوکاري براي آن شناخته نشده است».
يکي از مصاديق سهل انگاري در تنظيم برجام از سوي تيم مذاکره کننده ايراني، «مکانيسم ماشه» است. علت عدم اعتراض رسمي ايران به نقض برجام، وجود بند ۳۷ يا همان «مکانيزم ماشه» در متن برجام است که در صورت اعتراض ايران به نقض توافق توسط طرف هاي مقابل، در نهايت حتي تحريم هايي که به صورت نيم بند تعليق شده است نيز باز مي گردد!. متن ضعيف برجام به گونه اي تنظيم شده که طرف مقابل تعهدات را نقض مي کند ولي اگر دولت ايران اعتراض کند در نهايت قطعنامه هاي شوراي امنيت که به طور مشروط لغو شده دوباره عليه کشورمان باز مي گردد!
اين سهل انگاري در حالي است که دولت آقاي روحاني مدعي بود که به زبان مذاکره مسلط است!
روزنامه ايران ديروز در گزارشي درخصوص پالرمو نوشت: «کار بررسي اين کنوانسيون از دولت هشتم آغاز شده است و مروري بر فرآيند و تاريخچه بررسي اين لايحه در دولت هاي مختلف، نشان مي دهد که تصويب اين کنوانسيون در مجلس، در نهايت تصميم نظام است.»
سرويس سياسي- دولت و مجلس هر کدام وظايفي بر عهده دارند که طبعا مي بايست آنها را به نحو احسن انجام دهند. تقديم لايحه به مجلس از وظايف دولت و بررسي و تصويب آن هم بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. مراد و منظور ارگان دولت از اينکه «تصويب کنوانسيون پالرمو در مجلس، در نهايت تصميم نظام است» چيست؟ مگر به تکليف، ماموريت و رسالت دولت و مجلس واقف نيست؟ مي خواهد با برجسته سازي عبارت «تصميم نظام»، تقديم اين لايحه به مجلس توسط دولت، تصويب و خسارات ناشي از آن را به گردن رهبري بيندازد؟
اين رويه نادرست، در مسئله برجام هم از مهم ترين محورها و خطوط خبري حاميان دولت و مدعيان اصلاح طلبي بود. دولت دُر گران بهاي هسته اي را داد، آبنبات نسيه گرفت اما طرف غربي و آمريکايي همان را هم دبه کرد. طيف اعتدال اصلاحات اما براي فرار از پذيرش مسئوليت اين خسارت محض گلو پاره کردند که برجام خواست رهبري بوده است! و اين در حالي بود که رهبر معظم انقلاب بنا بر اصرار دولت با مذاکره موافقت کردند اما تصريح فرمودند که «به مذاکره خوشبين نيستم.» و خط قرمزهايي را تعيين کردند که از آنها عبور شد و براي برجام 29 شرط تعيين شد که دولت بدان عمل نکرد. خط قرمزها را زير پا گذاشتند، امتيازات نقد دادند وعده هاي نسيه گرفتند، تضمين هم نگرفتند، از نقض کنندگان شکايتي داشته باشيم به نتيجه نمي رسيم، به شروط رهبري، مجلس و شوراي عالي امنيت ملي عمل نکردند و جالب است که توافق يک طرفه هسته اي را خواست رهبري هم عنوان مي کنند! حاميان دولت آهنگ تکرار حربه «خواست رهبري» را دارند.
دولت از بهانه جويي دست بردارد!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «اگر اين احساس در بين مردم ايجاد شود که دولت همه جنبه هاي امور را مدنظر دارد و مسائل را بر عهده ديگران نمي اندازد و براي جبران فقدان کارآمدي، بهانه جويي نمي کند، بدون ترديد حمايت مردم به کمک دولت مي آيد».
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه نوشت: «طرح مشکلات در پيشگاه ملت اقدامي ستودني است اما مردم وقتي بيشتر به دولت اعتماد مي کنند که در کنار طرح صادقانه مشکلات از جانب دولت، عزم جدي هم براي حل آن وجود داشته باشد و اين مشکلات در حد حرف باقي نماند و دولت اقدامات لازم را براي رفع مشکلات ترتيب دهد».
روزنامه آرمان در روزهاي گذشته در مطلبي نوشته بود: «با گذشت پنج سال از دولت حسن روحاني، امروز ديگر دولت نمي تواند مشکلات اقتصادي مردم را به دولت گذشته منتسب کند و بايد پاسخگوي عملکرد اقتصادي خود باشد. اين در حالي است که برخلاف اينکه مسئولان دولت عنوان مي کنند اقدامات موثري در زمينه کاهش فشارهاي اقتصادي مردم انجام داده اند، اما اين مسئله در زندگي مردم مشاهده نمي شود و مشکلات معيشتي مردم روزبه روز تشديد مي شود. از سوي ديگر دولت حسن روحاني با گره زدن اقتصاد کشور به سرنوشت برجام ريسک بزرگي انجام داد، ريسکي که با خروج آمريکا از برجام به يک بحران تبديل شده و آينده برجام را متزلزل کرده است».
متاسفانه دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي با ادعاهايي همچون «دولت پنهان»، «اتاق فکرهاي شنبه» و موارد مشابه، با ايجاد دشمن فرضي، از پاسخگويي درخصوص کارنامه دولت و سرانجام وعده ها طفره مي روند.
انگشتان بي رمق اروپا هم برجام را نجات نمي دهد!
روزنامه زنجيره اي شرق طي يادداشتي در شماره ديروز نوشت: «اين روزها از مهم ترين رويدادهاي جهان سرنوشت برجام است که ذي نفعان پرتعدادي را به خود متصل دارد. در يک سوي اين طناب کشي آمريکا ايستاده است و در سوي ديگر اروپا مدتي است که با صحبت از احياي قوانين مسدودکننده تحريم ها مربوط به دهه ۱۹۹۰ در تلاش براي ساخت ديواري به منظور محافظت از ارتباط کاري و مالي شرکت هاي خود در برابر تحريم هاي آمريکاست. اما در حقيقت اين قوانين که به تازگي بر سر زبان ها و در تيتر رسانه ها مي چرخند، کم رمق تر از آن به نظر مي رسند که بتوانند برجام را از چنگال آمريکا، سالم به درآورند».
در ادامه اين يادداشت آمده است: «در هم تنيدگي حيات اروپا با آمريکا فقط به مسائل مالي محدود نمي شود، بلکه به لحاظ امنيت اروپا و حفظ يکپارچگي اين قاره که در پيمان ناتو متبلور است، اروپا به چتر حمايت نظامي آمريکا نياز دارد و اما در ميانه اين طيف گروهي از شرکت هاي اروپايي چندمليتي قرار دارند که هم عمليات گسترده اي را در آمريکا دارند و هم منافعي در ايران. سابقه دوران تحريم هاي پيش از سال ۲۰۱۵ نيز نشان مي دهد که در آن هنگام، شرکت هاي بزرگي از اروپا با اخذ مجوز OFAC آمريکا توانستند با ايران کار کنند؛ ازجمله غول هاي تجاري مانند هنکل آلمان، اسکانياي سوئد و نوارتيس سوئيس. بنا بر همين تجربه، توصيه امروز ما به اروپا اين است که قوانين محافظتي اروپا نبايد به دنبال معافيت همه شرکت هاي اروپايي از تحريم آمريکا باشد زيرا چنين چيزي ناممکن است، بلکه اروپا بايد به دنبال گرفتن مجوز فعاليت براي گروهي از شرکت هاي خود باشد که بتوانند در ايران سرمايه گذاري و به چرخش اقتصادي ما کمک کنند؛ به ويژه، در صادرات نفت و روابط بانکي».
نتيجه طبيعي استدلال هاي مندرج در اين يادداشت آن است که اروپا در ميانه ميدان آمريکا را براي تعامل با ايران براي نجات جنازه اي که مدت ها از مردنش گذشته رها نکرده و با ايران به تعامل نخواهد پرداخت.
باقي استدلال ها اما و اگرهايي است که به رقابت هاي ورزشي بيشتر شبيه است تا دنياي سياست، زماني که يک تيم اکثر بازي ها را باخته يا به مساوي کشانده است کارشناسان فوتبال مي گويند اگر فلان تيم ببازد و بهمان بازي مساوي شود و در بازي ديگر نيز گلي زده نشود و همزمان در يک بازي ده گل رد و بدل شود امکان صعود تيم ما وجود دارد!
طبيعي است که به اين اما و اگرها نمي توان دل بست و اتکا داشت و چه بهتر که تيمي بدون اما و اگر صعود کند و به برد و باخت ديگران کاري نداشته باشد.
درگيري در جلسه اعتماد ملي باعث نااميدي نسبت به اصلاح طلبان مي شود
روزنامه قانون در گزارشي به درگيري هاي رخ داده در جلسه اخير حزب اعتماد ملي پرداخته و نوشت: «يک کنگره پس از 10 سال نه با سلام و صلوات که با دعوا و درگيري پايان يافت. حزب اعتماد ملي که در 10 سال گذشته با فراز و نشيب هاي بسياري روبه رو بوده، جمعه گذشته اقدام به برگزاري کنگره در کانون توحيد تهران کرد اما اين کنگره در نهايت به دليل آنچه اختلافات دو جناح در ميان اعضاي اين حزب خوانده مي شود با درگيري به پايان رسيد».
در ادامه اين گزارش آمده است:«ماجرا به يک اختلاف در درون اين حزب پس از حصر مهدي کروبي، دبيرکل اين حزب باز مي گردد. اختلافاتي که در دوسال گذشته به اوج خود رسيد تا جايي که رسول منتجب نيا ، قائم مقام دبيرکل طي نامه اي به مهدي کروبي از قائم مقامي وي، عضويت در شوراي مرکزي و عضويت در حزب استعفا داد. حال به نظر مي رسد با درگيري هاي جمعه شب، اين اختلافات وارد فاز جديدي شود اما دلايل وجود اين اختلافات در حزب اعتماد ملي چيست؟».
روزنامه قانون در ادامه به تشريح دلايل اختلاف پرداخته و در پايان نوشته است: «اتفاقات حزب اعتماد ملي به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و فعالان حزبي و سياسي اصلاح طلب بايد به گونه اي رفتار کنند که باعث ايجاد فضاي نااميدکننده نسبت به اصلاح طلبان نشوند».
شباهت زنجيره اي ها و دانش آموزان
روزنامه اعتماد در يادداشتي به موضوع تورم پرداخته است که خواندن اين يادداشت و مقايسه آن با آنچه پيش از اين توسط روزنامه هاي حامي دولت گفته مي شد جالب توجه است.
در اين يادداشت آمده است: «عمده ترين ريشه هاي شكل گيري نرخ تورم در اقتصاد ايران نتيجه جهت گيري هاي حاكميت و عملكرد دولت است و اصلي ترين عوامل ايجاد تورم كه به شدت تحت كنترل و در اختيار حاكميت است را مي توان به ترتيب تورم ساختاري، تورم وارداتي و تورم انتظاري دانست. در رابطه با تورم ساختاري بايد گفت از آنجا كه تكنولوژي مورد استفاده در فرآيندهاي توليدي اقتصاد ما عمدتا مستهلك است لذا بهاي تمام شده كالاها و خدمات توليدي در اقتصاد ما فزاينده بوده و تمايل به افزايش دارد و منجر به شكل گيري تورم هاي مزمن شده است. همين كالاهاي توليد شده با تكنولوژي هاي فرسوده و مستهلك در داخل كشور عمدتا كم كيفيت بوده و توان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را ندارد.»
حتما شنيده ايد که دانش آموزان وقتي در درسي نمره 20 مي گيرند، مي گويند: «امروز «من» 20 گرفتم.» و زماني که نمره اي بد نصيبشان مي شود، مي گويند: «امروز «معلم» به من 4 داد!»
حالا اين حکايت دولت تدبير و اميد، تورم و حاميان دولت است. حتما زماني را به ياد داريد که دولت و روزنامه هاي حامي آن (مانند همين اعتماد) کنترل تورم را دستاورد عظيم دولت عنوان مي کردند.
همان ايام کارشناسان به دولت هشدار مي دادند سياستي که براي کنترل تورم پيش گرفته سياستي غلط است که ابتدا از دل آن رکود بيرون خواهد زد و در ادامه دوباره همان تورم حتي شديدتر باز خواهد گشت اما آن زمان گوش شنوايي براي شنيدن حرف هاي منتقدان نبود.
در همان ايام هم اين روزنامه هاي زنجيره اي با ژست شبهه روشنفکرانه در حال تحليل دستاوردهاي آدامسي بودند و اکنون هم بي آنکه به روي خود بياورند باز به تحليل هاي بي عاقبت ادامه مي دهند تنها تفاوت در اين است که مانند دانش آموزان، کنترل تورم را دستاورد دولت متبوع خود و تاختن تورم را به گردن سياست هاي حاکميتي مي اندازند.
تسلط به زبان مذاکره به سبک تدبير و اميد!
روزنامه آفتاب يزد با اشاره به خروج آمريکا از برجام در مطلبي نوشت:«مکانيزمي براي پاسخگو کردن ناقض وجود ندارد به ويژه با توجه به اينکه ايالات متحده عضو دائم شوراي امنيت است امکان اقدام حقوقي نيست و نه در منشور سازمان ملل و نه در برجام نيز سازوکاري براي آن شناخته نشده است».
يکي از مصاديق سهل انگاري در تنظيم برجام از سوي تيم مذاکره کننده ايراني، «مکانيسم ماشه» است. علت عدم اعتراض رسمي ايران به نقض برجام، وجود بند ۳۷ يا همان «مکانيزم ماشه» در متن برجام است که در صورت اعتراض ايران به نقض توافق توسط طرف هاي مقابل، در نهايت حتي تحريم هايي که به صورت نيم بند تعليق شده است نيز باز مي گردد!. متن ضعيف برجام به گونه اي تنظيم شده که طرف مقابل تعهدات را نقض مي کند ولي اگر دولت ايران اعتراض کند در نهايت قطعنامه هاي شوراي امنيت که به طور مشروط لغو شده دوباره عليه کشورمان باز مي گردد!
اين سهل انگاري در حالي است که دولت آقاي روحاني مدعي بود که به زبان مذاکره مسلط است!
