نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 7 شهریور -97
بعد از 5
سال هنوز مي گويند تقصير قبلي هاست!
سرويس سياسي- روزنامه اصلاح طلب ابتکار در سرمقاله ديروز خود با اشاره به حضور رئيس جمهور براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس درباره عدم کنترل قاچاق ،استمرار تحريم هاي بانکي باگذشت بيش از دو سال از اجراي تعهدات برجامي ايران، عدم اقدام شايسته نسبت به کاهش بيکاري مفرط، رکود اقتصادي شديد چندين ساله، و افزايش شتابان ارزهاي خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي باز هم با فرافکني براي سرپوش گذاشتن بر سوء مديريت و ناکار آمدي دولت، سوژه نخ نما شده «تقصير قبلي هاست» را پيش کشيد و نوشت : «دولت بايد اين حق را براي خود محفوظ بدارد که در فقدان تريبون فعال، کارآمد و همسو با خود در گستره رسانه هاي کشور از تصميم ها و کارنامه اش در تريبون مجلس دفاع کند. مردم مي خواهند چرايي اوضاع را به روشني از کسي بشنوند که به زعم خود با عقلانيتي تعريف شده پاي صندوق هاي راي به او اعتماد کردند. آنان نيک مي دانند که همه مشکلات جاري مربوط به برنامه ها و يا سياست هاي اجرايي دولت نيست بلکه بخش بزرگي از مشکلات يا ميراث دولت هاي گذشته است.»
گفتني است، دستان روزنامه هاي زنجيره اي براي سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدي و سوءمديريت دولت بقدري خالي است که اين جريان رسانه اي با گذشت بيش از 5 سال از عمر دولت تدبير و اميد ناچار است مشکلات و معضلات کشور را به قبلي ها حواله دهد. ترفند نخ نما شده اي که طي 4 سال دولت يازدهم، براي برخي از مقامات دولتي و رسانه هاي زنجيره اي بسيار دلچسب بود اما اين جريان تا آنجا در اين خط رسانه اي دروغين، سخيف و نامعقول و ناشايست پيش رفتند و آن قدر از اين خوراک فاسد استفاده کردند که حتي اعتراض برخي همفکران و همقطاران خود را برانگيخت.
چندي پيش نيز «محمد عطريانفر» از فعالين اصلاح طلب گفته بود: «جامعه وقتي پوست اندازي کرده و دولتي را تغيير مي دهد، در مقطع زماني کوتاهي مثلاً سه ماه تا ۶ ماه مي پذيرد که دولت پيشين نقد شده و اشکالات آن مرتفع شود. با اين حال نمي توان تا پايان دولت دوم با چنين رويه اي پيش رفت و دولت قبل را به صورت هميشگي به نقد کشيد».
فقط 50 درصد اقتصاد در دستان روحاني است!
غلامعلي رجايي مشاور رسانه اي شهردار تهران در گفت و گو با روزنامه آرمان با اشاره به حضور روحاني براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان در مجلس گفت :« روحاني حق آن را دارد تا اعلام کند که بيش از 50 درصد اقتصاد در دستانش نيست و اگر نقدينگي بيش از 50 درصد وارد چرخه اقتصاد کشور شود، قاعدتا دولت نمي تواند آن را کنترل کند و اين موضوع منجر به ناکارآمدي اش مي شود.»
گفتني است چنين ادعاي در حالي مطرح مي شود که عامل اصلي افزايش نقدينگي سرسام آور در اقتصاد کشور سياستهاي غلط اقتصادي دولت بوده است. حجم نقدينگي از ابتداي دولت روحاني تاکنون سه برابر شده است. ابتداي دولت يازدهم حجم نقدينگي کمتر از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بود و امروز بالاي ۱6۰۰ ميليارد تومان. يعني در کمتر از ۵ سال، حجم نقدينگي ۱1۰۰ ميليارد تومان زياد شده است.
رويکرداشتباه دولت هاي يازدهم و دوازدهم در عرصه سياست هاي پولي و مالي که کانون آن، باز گذاشتن دست بانک ها در خلق پول بود، موجب شد حجم نقدينگي به رقم ۱۵۰۰ ميليارد تومان برسد. آنگاه تصميم اشتباه ديگر در کاهش دستوري نرخ سود (که اتفاقا همين کاهش دستوري در دولت نهم نيز مورد انتقاد روحاني بود) در شهريور سال ۱۳۹۶ موجب خروج بخشي از سپرده هاي مردم از بانک ها و ورود آن به بازارهاي ارز، مسکن، خودرو و اکنون طلا شد.
اوضاع نابسامان کنوني در بازارهاي ارز، طلا، خودرو و مسکن عاقبت رشد سرسام آور نقدينگي در دولت روحاني و تصميمات دستوري و يک شبه در سياست هاي پولي و مالي است.
خودروسازان مقصر افزايش قيمت خودرو
روزنامه ايران ديروز در گزارشي با عنوان «چه کسي قيمت خودرو را بالا برد» نوشت: «يک منبع مطلع در شرکت خودروسازي سايپا هم از اينکه بازار خودرو بهم ريخته است، به «ايران» گفت: ميزان توليد روزانه 1500 دستگاه خودرو در سايپا کاهش پيدا نکرده و تمام سعي ما اين است که قطعات را تامين و خودروها را با سرعت توليد و به مردم عرضه کنيم. مشکل ما بحث ارز است. دلار 3800 تومان 8000تومان شده است. با اين شرايط طبيعي است که ما خواهان افزايش قيمت باشيم. افزايشي که حق طبيعي خودروسازان است. ما سهامدار و قطعه ساز داريم مگر مي شود پول قطعه ساز را نداد و يا با دلار 3800 توماني با آنها حساب و کتاب کرد. وي افزود: افزايش قيمت خودروهاي بالاي 45ميليون تومان، بعد از تعطيلات تابستان خودروسازان صحت ندارد. ما بايد مجوز افزايش قيمت را از وزارت صنعت بگيريم. در خودروهاي کمتر از 45 ميليون تومان هم مجوز شوراي رقابت نياز است. در هر صورت درخواست آزادسازي قيمت ها از سوي وزير صنعت به هيئت دولت تقديم شده است. اميدواريم با آن موافقت شود.»
در ادامه اين گزارش اما رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در گفت و گو با ايران، مقصر جهش قيمت طي 20 روز اخير را خودروسازان مي داند و مي گويد: «از روزي که موضوع آزادسازي قيمت ها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قيمت هاي بالاتري خودرو را به فروش برسانند.از آن روز قيمت ها 40 درصد گرانتر شده است. چرا پرايد 24 ميليون توماني بايد 40ميليون تومان شود؟ چرا پژو 206 تيپ 2 از 38ميليون تومان به 66 ميليون تومان رسيده است؟ وي ادامه داد: شرکت هاي خصوصي هم به موازات ايران خودرو و سايپا هم عرضه خود را محدود کردند. بهمن موتور و ام وي ام توقف فروش دارند، رامک خودرو به تعهدات سال 95 خود هنوز عمل نکرده است و تنها کرمان خودرو با تاخير خودروها را تحويل مي دهد. وي با بيان اينکه خودروسازان مي خواهند قيمت هاي کارخانه را افزايش دهند، تصريح کرد: خودروسازان با افزايش قيمت ناراضي نخواهند بود، چرا که قيمت ها در بازار روند صعودي دارد و آنها هر قيمتي کمتر از بازار را تصويب کنند به نفع آنها خواهد شد.»
مدعيان اصلاح طلبي و تله گذاري براي رئيس جمهور
روزنامه ايران ديروز مطلب يکي از مدعيان اصلاحات را بازنشر کرد. در اين يادداشت درباره جلسه طرح سوال از رئيس جمهور آمده است: «اگر شرايط خارجي بسامان بود و دارودسته ترامپ چنگ و دندان نشان نمي دادند، عيبي نداشت روحاني با نمايندگان راست نوعي مبارزه جويي تمام عيار را پيش بگيرد و حرف هايش را بزند اما چه کنيم، شرايط جهاني اجازه اين کار را نمي دهد. راه بديل آن است، کابينه به جاي رئيس جمهوري سخن بگويد و مردم را از پشت پرده ها آگاه کند.»
گفتني است مدعيان اصلاح طلبي ضمن تلاش براي انحراف افکار عمومي و سياسي جلوه دادن اين سوال، براي هل دادن رئيس جمهور به چاه حاشيه سازي، فرافکني و اتهام زني تقلا کردند تا از اين رهگذر به خيانت و وطن فروشي ادامه دهند و عقربه ساعت شان به وقت آمريکا تنظيم بماند. شاهد اين مسئله آن است که نويسنده مطلب فوق چند روز قبل گفته بود «من معتقدم مي شود اصلاح طلبان بگويند دولت روحاني، دولت ما نيست... دولت کرخت و گيج است و در زمين اصلاحات بازي نمي کند.» مدعيان اصلاحات سرمايه هاي آمريکا و بدخواهان نظام در ايران اند؛ آن وقت نويسنده ژست منافع ملي مي گيرد و از چنگ و دندان نشان دادن دارودسته ترامپ مي نويسد!
نگاه به بيرون بزرگ ترين مشکل دولت روحاني
روزنامه اعتماد در مطلبي نوشت : «يکي از اشتباهات دولت اين است که در ارتباط با مشکلات اداره جامعه به شدت نگاه به بيرون دارد. اينکه تحولات خارجي چه مي شود، اينکه مناسبات بين مثلا کنگره و رياست جمهوري آمريکا چطور است، موضع چين و روسيه چيست و … نبايد تمام جهت گيري هاي دولت را تحت تاثير قرار دهد. ما در داخل کشور نيازمند بهره گيري از دانش کارشناسان هستيم و حالا که خروجي ساختار و دولت نتوانسته مردم را راضي کند بايد به اصلاحات دست زد.»
اذعان و اعتراف اين روزنامه حامي دولت به اشتباه بودن سياست نگاه به بيرون در حالي است که تا پيش از اين هرگاه منتقدان دولت تاکيد مي کردند که به جاي چيدن همه تخم مرغ ها در سبد مذاکره و برجام، بايد به ظرفيت هاي عظيم داخلي توجه شود و اجراي دقيق اقتصاد مقاومتي مورد توجه ويژه دولت قرار گيرد، اصلاح طلبان به خط شده و فرياد وامصيبتا سر مي دادند که اي مردم، منتقدان دولت مي خواهند به دور کشور ديوار بکشند و کشور را به قهقرا ببرند اما گويا اصلاح طلبان تازه به حرف منتقدان رسيدند.
گفتني است نقشه راه دولت تاکنون غالبا، نگاه به بيرون بوده است. نگاه به غرب. اينکه کشوري در حوزه اي مثل اقتصاد، نگاهش به کشورهاي ديگر باشد، به تنهايي شايد ايرادي نداشته باشد. اما ايراد زماني پيدا مي شود که دولت، تمام چشم اميدش به دست و حرکت چند کشور بدنام و بد عهد باشد در حالي که از استعدادها و ظرفيت هاي عظيم داخلي بر زمين مانده، کمترين بهره اي نبرد. اين نگاه زماني ايراد دارد که، سرنوشت معيشت مردم و اقتصاد يک کشور را به بيرون گره بزنيم. وضعيتي اقتصادي که امروز در آن قرار داريم حاصل همين نگاه غلط است.
دولت مي بايست، ضمن ترميم تيم اقتصادي اش، در راهي که تاکنون پيموده و در کشورهايي که به عنوان دوست انتخاب کرده و سرنوشت کشورش را به زلف آنها گره زده تجديد نظر کند تا بتواند نتيجه بگيرد. براي اين منظور هم بايد ابتدا موانع را از پيش پاي خود بردارد و با کساني که با چنين نسخه هاي اقتصادي غلطي، نسخه دولت را پيچيدند، فاصله بگيرد.
سرويس سياسي- روزنامه اصلاح طلب ابتکار در سرمقاله ديروز خود با اشاره به حضور رئيس جمهور براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس درباره عدم کنترل قاچاق ،استمرار تحريم هاي بانکي باگذشت بيش از دو سال از اجراي تعهدات برجامي ايران، عدم اقدام شايسته نسبت به کاهش بيکاري مفرط، رکود اقتصادي شديد چندين ساله، و افزايش شتابان ارزهاي خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي باز هم با فرافکني براي سرپوش گذاشتن بر سوء مديريت و ناکار آمدي دولت، سوژه نخ نما شده «تقصير قبلي هاست» را پيش کشيد و نوشت : «دولت بايد اين حق را براي خود محفوظ بدارد که در فقدان تريبون فعال، کارآمد و همسو با خود در گستره رسانه هاي کشور از تصميم ها و کارنامه اش در تريبون مجلس دفاع کند. مردم مي خواهند چرايي اوضاع را به روشني از کسي بشنوند که به زعم خود با عقلانيتي تعريف شده پاي صندوق هاي راي به او اعتماد کردند. آنان نيک مي دانند که همه مشکلات جاري مربوط به برنامه ها و يا سياست هاي اجرايي دولت نيست بلکه بخش بزرگي از مشکلات يا ميراث دولت هاي گذشته است.»
گفتني است، دستان روزنامه هاي زنجيره اي براي سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدي و سوءمديريت دولت بقدري خالي است که اين جريان رسانه اي با گذشت بيش از 5 سال از عمر دولت تدبير و اميد ناچار است مشکلات و معضلات کشور را به قبلي ها حواله دهد. ترفند نخ نما شده اي که طي 4 سال دولت يازدهم، براي برخي از مقامات دولتي و رسانه هاي زنجيره اي بسيار دلچسب بود اما اين جريان تا آنجا در اين خط رسانه اي دروغين، سخيف و نامعقول و ناشايست پيش رفتند و آن قدر از اين خوراک فاسد استفاده کردند که حتي اعتراض برخي همفکران و همقطاران خود را برانگيخت.
چندي پيش نيز «محمد عطريانفر» از فعالين اصلاح طلب گفته بود: «جامعه وقتي پوست اندازي کرده و دولتي را تغيير مي دهد، در مقطع زماني کوتاهي مثلاً سه ماه تا ۶ ماه مي پذيرد که دولت پيشين نقد شده و اشکالات آن مرتفع شود. با اين حال نمي توان تا پايان دولت دوم با چنين رويه اي پيش رفت و دولت قبل را به صورت هميشگي به نقد کشيد».
فقط 50 درصد اقتصاد در دستان روحاني است!
غلامعلي رجايي مشاور رسانه اي شهردار تهران در گفت و گو با روزنامه آرمان با اشاره به حضور روحاني براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان در مجلس گفت :« روحاني حق آن را دارد تا اعلام کند که بيش از 50 درصد اقتصاد در دستانش نيست و اگر نقدينگي بيش از 50 درصد وارد چرخه اقتصاد کشور شود، قاعدتا دولت نمي تواند آن را کنترل کند و اين موضوع منجر به ناکارآمدي اش مي شود.»
گفتني است چنين ادعاي در حالي مطرح مي شود که عامل اصلي افزايش نقدينگي سرسام آور در اقتصاد کشور سياستهاي غلط اقتصادي دولت بوده است. حجم نقدينگي از ابتداي دولت روحاني تاکنون سه برابر شده است. ابتداي دولت يازدهم حجم نقدينگي کمتر از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بود و امروز بالاي ۱6۰۰ ميليارد تومان. يعني در کمتر از ۵ سال، حجم نقدينگي ۱1۰۰ ميليارد تومان زياد شده است.
رويکرداشتباه دولت هاي يازدهم و دوازدهم در عرصه سياست هاي پولي و مالي که کانون آن، باز گذاشتن دست بانک ها در خلق پول بود، موجب شد حجم نقدينگي به رقم ۱۵۰۰ ميليارد تومان برسد. آنگاه تصميم اشتباه ديگر در کاهش دستوري نرخ سود (که اتفاقا همين کاهش دستوري در دولت نهم نيز مورد انتقاد روحاني بود) در شهريور سال ۱۳۹۶ موجب خروج بخشي از سپرده هاي مردم از بانک ها و ورود آن به بازارهاي ارز، مسکن، خودرو و اکنون طلا شد.
اوضاع نابسامان کنوني در بازارهاي ارز، طلا، خودرو و مسکن عاقبت رشد سرسام آور نقدينگي در دولت روحاني و تصميمات دستوري و يک شبه در سياست هاي پولي و مالي است.
خودروسازان مقصر افزايش قيمت خودرو
روزنامه ايران ديروز در گزارشي با عنوان «چه کسي قيمت خودرو را بالا برد» نوشت: «يک منبع مطلع در شرکت خودروسازي سايپا هم از اينکه بازار خودرو بهم ريخته است، به «ايران» گفت: ميزان توليد روزانه 1500 دستگاه خودرو در سايپا کاهش پيدا نکرده و تمام سعي ما اين است که قطعات را تامين و خودروها را با سرعت توليد و به مردم عرضه کنيم. مشکل ما بحث ارز است. دلار 3800 تومان 8000تومان شده است. با اين شرايط طبيعي است که ما خواهان افزايش قيمت باشيم. افزايشي که حق طبيعي خودروسازان است. ما سهامدار و قطعه ساز داريم مگر مي شود پول قطعه ساز را نداد و يا با دلار 3800 توماني با آنها حساب و کتاب کرد. وي افزود: افزايش قيمت خودروهاي بالاي 45ميليون تومان، بعد از تعطيلات تابستان خودروسازان صحت ندارد. ما بايد مجوز افزايش قيمت را از وزارت صنعت بگيريم. در خودروهاي کمتر از 45 ميليون تومان هم مجوز شوراي رقابت نياز است. در هر صورت درخواست آزادسازي قيمت ها از سوي وزير صنعت به هيئت دولت تقديم شده است. اميدواريم با آن موافقت شود.»
در ادامه اين گزارش اما رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در گفت و گو با ايران، مقصر جهش قيمت طي 20 روز اخير را خودروسازان مي داند و مي گويد: «از روزي که موضوع آزادسازي قيمت ها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قيمت هاي بالاتري خودرو را به فروش برسانند.از آن روز قيمت ها 40 درصد گرانتر شده است. چرا پرايد 24 ميليون توماني بايد 40ميليون تومان شود؟ چرا پژو 206 تيپ 2 از 38ميليون تومان به 66 ميليون تومان رسيده است؟ وي ادامه داد: شرکت هاي خصوصي هم به موازات ايران خودرو و سايپا هم عرضه خود را محدود کردند. بهمن موتور و ام وي ام توقف فروش دارند، رامک خودرو به تعهدات سال 95 خود هنوز عمل نکرده است و تنها کرمان خودرو با تاخير خودروها را تحويل مي دهد. وي با بيان اينکه خودروسازان مي خواهند قيمت هاي کارخانه را افزايش دهند، تصريح کرد: خودروسازان با افزايش قيمت ناراضي نخواهند بود، چرا که قيمت ها در بازار روند صعودي دارد و آنها هر قيمتي کمتر از بازار را تصويب کنند به نفع آنها خواهد شد.»
مدعيان اصلاح طلبي و تله گذاري براي رئيس جمهور
روزنامه ايران ديروز مطلب يکي از مدعيان اصلاحات را بازنشر کرد. در اين يادداشت درباره جلسه طرح سوال از رئيس جمهور آمده است: «اگر شرايط خارجي بسامان بود و دارودسته ترامپ چنگ و دندان نشان نمي دادند، عيبي نداشت روحاني با نمايندگان راست نوعي مبارزه جويي تمام عيار را پيش بگيرد و حرف هايش را بزند اما چه کنيم، شرايط جهاني اجازه اين کار را نمي دهد. راه بديل آن است، کابينه به جاي رئيس جمهوري سخن بگويد و مردم را از پشت پرده ها آگاه کند.»
گفتني است مدعيان اصلاح طلبي ضمن تلاش براي انحراف افکار عمومي و سياسي جلوه دادن اين سوال، براي هل دادن رئيس جمهور به چاه حاشيه سازي، فرافکني و اتهام زني تقلا کردند تا از اين رهگذر به خيانت و وطن فروشي ادامه دهند و عقربه ساعت شان به وقت آمريکا تنظيم بماند. شاهد اين مسئله آن است که نويسنده مطلب فوق چند روز قبل گفته بود «من معتقدم مي شود اصلاح طلبان بگويند دولت روحاني، دولت ما نيست... دولت کرخت و گيج است و در زمين اصلاحات بازي نمي کند.» مدعيان اصلاحات سرمايه هاي آمريکا و بدخواهان نظام در ايران اند؛ آن وقت نويسنده ژست منافع ملي مي گيرد و از چنگ و دندان نشان دادن دارودسته ترامپ مي نويسد!
نگاه به بيرون بزرگ ترين مشکل دولت روحاني
روزنامه اعتماد در مطلبي نوشت : «يکي از اشتباهات دولت اين است که در ارتباط با مشکلات اداره جامعه به شدت نگاه به بيرون دارد. اينکه تحولات خارجي چه مي شود، اينکه مناسبات بين مثلا کنگره و رياست جمهوري آمريکا چطور است، موضع چين و روسيه چيست و … نبايد تمام جهت گيري هاي دولت را تحت تاثير قرار دهد. ما در داخل کشور نيازمند بهره گيري از دانش کارشناسان هستيم و حالا که خروجي ساختار و دولت نتوانسته مردم را راضي کند بايد به اصلاحات دست زد.»
اذعان و اعتراف اين روزنامه حامي دولت به اشتباه بودن سياست نگاه به بيرون در حالي است که تا پيش از اين هرگاه منتقدان دولت تاکيد مي کردند که به جاي چيدن همه تخم مرغ ها در سبد مذاکره و برجام، بايد به ظرفيت هاي عظيم داخلي توجه شود و اجراي دقيق اقتصاد مقاومتي مورد توجه ويژه دولت قرار گيرد، اصلاح طلبان به خط شده و فرياد وامصيبتا سر مي دادند که اي مردم، منتقدان دولت مي خواهند به دور کشور ديوار بکشند و کشور را به قهقرا ببرند اما گويا اصلاح طلبان تازه به حرف منتقدان رسيدند.
گفتني است نقشه راه دولت تاکنون غالبا، نگاه به بيرون بوده است. نگاه به غرب. اينکه کشوري در حوزه اي مثل اقتصاد، نگاهش به کشورهاي ديگر باشد، به تنهايي شايد ايرادي نداشته باشد. اما ايراد زماني پيدا مي شود که دولت، تمام چشم اميدش به دست و حرکت چند کشور بدنام و بد عهد باشد در حالي که از استعدادها و ظرفيت هاي عظيم داخلي بر زمين مانده، کمترين بهره اي نبرد. اين نگاه زماني ايراد دارد که، سرنوشت معيشت مردم و اقتصاد يک کشور را به بيرون گره بزنيم. وضعيتي اقتصادي که امروز در آن قرار داريم حاصل همين نگاه غلط است.
دولت مي بايست، ضمن ترميم تيم اقتصادي اش، در راهي که تاکنون پيموده و در کشورهايي که به عنوان دوست انتخاب کرده و سرنوشت کشورش را به زلف آنها گره زده تجديد نظر کند تا بتواند نتيجه بگيرد. براي اين منظور هم بايد ابتدا موانع را از پيش پاي خود بردارد و با کساني که با چنين نسخه هاي اقتصادي غلطي، نسخه دولت را پيچيدند، فاصله بگيرد.
