گزیده ها قسمت سوم 12 شهریور - 97
خبر ويژه
مهار نقدينگي ويرانگر با ماليات بر عايدي امكان پذير است
مهار نقدينگي ويرانگر با ماليات بر عايدي امكان پذير است
شبکه بانکي نقش مخرب در افزايش و پمپاژ نقدينگي به اقتصاد کشور دارد.
روزنامه قدس در تحليلي خاطرنشان کرد: حدود 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه هر 33 ماه ميزان آن دو برابر مي شود. 97 درصد از اين حجم نقدينگي در سيستم بانكي و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسكوكات در اختيار مردم است.
شبكه بانكي كشور با دادن 20 درصد سود تضميني از طريق خلق پول اعتباري، روزانه 1600 ميليارد تومان به كل نقدينگي كشور اضافه مي كند. براي اينكه اين حجم از نقدينگي موجب تورم و گراني نشود بايد پا به پاي نقدينگي و به همين ميزان، هر روز مبادله واقعي و توليد در اقتصاد اتفاق بيفتد.
با توجه به رشد متوسط 360 درصدي نقدينگي، توليد نيز بايد همين ميزان رشد را نشان مي داد ولي به طور متوسط تنها 2 درصد رشد كرده است. حال اين عدم تناسب بين رشد توليد و نقدينگي بايد باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها بشود كه اين اتفاق به دليل سياست هاي كنترلي دولت روي تورم، هر سال تنها حدود 10درصد خودش را نشان داده است. گراني هايي كه در ماه هاي اخير مشاهده كرديم ناشي از رها شدن كمي از اين فشار تورمي معادل 50 درصد بود و بايد گفت كشور هنوز به صورت بالقوه داراي ذخيره و انباشت تورمي 300 درصدي پشت سد سياست هاي دولت است كه هر لحظه ممكن است رها شود.
حال دولت بر سر يك چند راهي مانده است؛ اگر نرخ سود بانكي را پايين بياورد قسمت زيادي از نقدينگي كشور از بانك ها خارج و به سوي بازارهاي موازي ارز، خودرو، سكه و مسكن خواهد رفت و تنور گراني داغ تر مي شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشي از نقدينگي را به اسم كنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سيستم بانكي بيش از 1600 ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده و سيل نقدينگي را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد كرد؛ دوم، چون بازدهي توليد 10 درصد است و بانك 20 درصد سود تضمين شده را تقبل مي كند، سرمايه ها در بانك ها سپرده گذاري شده و به اين شكل بيكاري را در كشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت 20 درصد سود بانكي از دل اقتصاد برنيامده و ناشي از خلق پول است، سبب ورشكستگي بانك ها خواهد شد.
چه بايد كرد؟ قطعاً يكي از راهكارهاي كنترل نقدينگي جذب منابع در بانك هاست كه در كوتاه مدت به شكل مُسكن عمل مي كند، اما دولت در فاصله اي كه سپرده هاي مردم را جمع آوري كرده، بايد زيرساخت و بستري فراهم كند تا رشد اقتصادي مثبت در اقتصاد كشور ايجاد شود. براي اين كار ابتدا بايد نرخ سود بانكي را بتدريج پايين بياورد و همزمان براي اينكه پول خارج شده از سيستم بانكي به سمت فعاليت هاي سفته بازانه نرود، دريافت ماليات بر عايدي را در دستور كار قراردهد.
اخذ ماليات به طور كلي دو هدف مشخص دارد كه هدف اول كسب درآمد و هدف دوم تنظيم و تعادل اقتصادي است. در اينجا صرفاً هدف كسب درآمد نيست بلكه چوبي است بالاي سر افراد تا جذابيت بازارهاي موازي را براي دلالان و سودجويان از بين ببرد و نقدينگي را به مرور به مسير اصلي خودش يعني توليد بازگرداند. در چنين فضايي كه انگيزه هاي دلال بازي كاهش يافته است فضاي كسب و كار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.
روزنامه قدس در تحليلي خاطرنشان کرد: حدود 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه هر 33 ماه ميزان آن دو برابر مي شود. 97 درصد از اين حجم نقدينگي در سيستم بانكي و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسكوكات در اختيار مردم است.
شبكه بانكي كشور با دادن 20 درصد سود تضميني از طريق خلق پول اعتباري، روزانه 1600 ميليارد تومان به كل نقدينگي كشور اضافه مي كند. براي اينكه اين حجم از نقدينگي موجب تورم و گراني نشود بايد پا به پاي نقدينگي و به همين ميزان، هر روز مبادله واقعي و توليد در اقتصاد اتفاق بيفتد.
با توجه به رشد متوسط 360 درصدي نقدينگي، توليد نيز بايد همين ميزان رشد را نشان مي داد ولي به طور متوسط تنها 2 درصد رشد كرده است. حال اين عدم تناسب بين رشد توليد و نقدينگي بايد باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها بشود كه اين اتفاق به دليل سياست هاي كنترلي دولت روي تورم، هر سال تنها حدود 10درصد خودش را نشان داده است. گراني هايي كه در ماه هاي اخير مشاهده كرديم ناشي از رها شدن كمي از اين فشار تورمي معادل 50 درصد بود و بايد گفت كشور هنوز به صورت بالقوه داراي ذخيره و انباشت تورمي 300 درصدي پشت سد سياست هاي دولت است كه هر لحظه ممكن است رها شود.
حال دولت بر سر يك چند راهي مانده است؛ اگر نرخ سود بانكي را پايين بياورد قسمت زيادي از نقدينگي كشور از بانك ها خارج و به سوي بازارهاي موازي ارز، خودرو، سكه و مسكن خواهد رفت و تنور گراني داغ تر مي شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشي از نقدينگي را به اسم كنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سيستم بانكي بيش از 1600 ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده و سيل نقدينگي را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد كرد؛ دوم، چون بازدهي توليد 10 درصد است و بانك 20 درصد سود تضمين شده را تقبل مي كند، سرمايه ها در بانك ها سپرده گذاري شده و به اين شكل بيكاري را در كشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت 20 درصد سود بانكي از دل اقتصاد برنيامده و ناشي از خلق پول است، سبب ورشكستگي بانك ها خواهد شد.
چه بايد كرد؟ قطعاً يكي از راهكارهاي كنترل نقدينگي جذب منابع در بانك هاست كه در كوتاه مدت به شكل مُسكن عمل مي كند، اما دولت در فاصله اي كه سپرده هاي مردم را جمع آوري كرده، بايد زيرساخت و بستري فراهم كند تا رشد اقتصادي مثبت در اقتصاد كشور ايجاد شود. براي اين كار ابتدا بايد نرخ سود بانكي را بتدريج پايين بياورد و همزمان براي اينكه پول خارج شده از سيستم بانكي به سمت فعاليت هاي سفته بازانه نرود، دريافت ماليات بر عايدي را در دستور كار قراردهد.
اخذ ماليات به طور كلي دو هدف مشخص دارد كه هدف اول كسب درآمد و هدف دوم تنظيم و تعادل اقتصادي است. در اينجا صرفاً هدف كسب درآمد نيست بلكه چوبي است بالاي سر افراد تا جذابيت بازارهاي موازي را براي دلالان و سودجويان از بين ببرد و نقدينگي را به مرور به مسير اصلي خودش يعني توليد بازگرداند. در چنين فضايي كه انگيزه هاي دلال بازي كاهش يافته است فضاي كسب و كار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.
خبر ويژه
توضيح موسسه آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه ريزي و پاسخ اوین نامه كيهان
توضيح موسسه آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه ريزي و پاسخ اوین نامه كيهان
در پي انتشار خبر ويژه اي با عنوان «پاداش شهرداري تهران به سوءتدبيرهاي دستيار اقتصادي روحاني» (6 شهريور 97)، مدير روابط عمومي «موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي» وابسته به رياست جمهوري توضيح ارائه کرد.
در اين توضيح آمده است:
مجري قرارداد ذکر شده، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي است و اين موسسه به عنوان يک شخصيت حقوقي طرف قرارداد سازمان حمل ونقل و ترافيک شهر تهران است و طبق اساسنامه مصوب و در چارچوب وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود به مطالعه و اجراي چنين پروژه هايي مي پردازد. بنابراين برخلاف ادعاي آن روزنامه، جناب آقاي دکتر مسعود نيلي به عنوان شخص حقيقي طرف اين قرارداد نمي باشد. مضافاً اينکه پيشينه دکتر مسعود نيلي نشان مي دهد که وي هيچ گاه در پژوهش هاي بسيار خود، به حوزه هايي که بيرون از تخصص ايشان (رشته اقتصاد) است، ورود نکرده و همواره، اخلاق علمي و حرفه اي را رعايت کرده اند.
محتواي خبر منتشر شده توسط آن روزنامه به مخاطبين چنين القا مي کند که مالکيت موسسه به عنوان يک نهاد آموزشي و پژوهشي، متعلق به جناب آقاي دکتر نيلي است، درحالي که اولا موسسه چنان که از نامش پيداست، هم آموزشي و هم پژوهشي است و ثانيا اين موسسه وابسته به نهاد رياست جمهوري است که از سال 1367 و با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي راه اندازي شده و تا سال 1390 هم زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است.
نيروي انساني موسسه، دربرگيرنده اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي در 3 رشته سيستم هاي اقتصادي (شامل گرايش هاي برنامه ريزي حمل ونقل و انرژي)، مديريت و حقوق است که همگي بر پايه قوانين و مقررات وزارت علوم و پس از طي همه مراحل گزينش علمي و اخلاقي، جذب شده اند. نام رشته ها نشانگر ميان رشته اي بودن موسسه است، بنابراين موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي شرايط لازم را براي انجام مطالعاتي مشابه آنچه که با سازمان ترافيک و حمل ونقل شهرداري تهران به توافق رسيده ايم «خدمات پژوهشي در ارتباط با سياست گذاري و مطالعات حمل ونقل و ترافيک شهر تهران» دارا مي باشد.
در اين توضيح با بيان اينکه «در اجراي ماده 29 قانون مناقصات و آيين نامه اجرايي آن دستگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي مي توانند قراردادهايي با اين ابعاد را با دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشي دولتي از طريق ترک تشريفات و بدون برگزاري مناقصه منعقد نمايند.» آمده است: اشاره به جايگاه آقاي دکتر مسعود نيلي به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهور در خبري که کوچک ترين ارتباطي با ايشان ندارد، با واقعيت منطبق نيست و موسسه طي سال هاي گذشته و در دوران روساي سابق آن نيز مطالعاتي از اين دست را با شهرداري تهران و سازمان حمل ونقل و ترافيک شهر تهران داشته است.
کيهان: ضمن تشکر از روابط عمومي مذکور، بخشي از اين توضيحات، در همان خبر قيد شده بود. در عين حال سوالات کيهان روشن است. آقاي نيلي به عنوان دستيار اقتصادي ارشد موسسه آموزشي مورد اشاره، چه گلي بر سر دولت - جز مشارکت و همراهي در دادن مشورت هاي کاملا غلط که به آشفتگي اقتصادي بي سابقه از سال 74 به بعد دامن زد - زده اند که بخواهند به سر ترافيک شهرتهران بزنند؟! و اگر کارنامه آنها در حوزه اقتصادي روشن است، براي چه شهرداري تهران قراردادي 2 ميليارد توماني با اين طيف - آن هم با ترک تشريفات قانوني و به شکل واگذاري يک امتياز ويژه - منعقد مي کند؟.
در اين توضيح آمده است:
مجري قرارداد ذکر شده، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي است و اين موسسه به عنوان يک شخصيت حقوقي طرف قرارداد سازمان حمل ونقل و ترافيک شهر تهران است و طبق اساسنامه مصوب و در چارچوب وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود به مطالعه و اجراي چنين پروژه هايي مي پردازد. بنابراين برخلاف ادعاي آن روزنامه، جناب آقاي دکتر مسعود نيلي به عنوان شخص حقيقي طرف اين قرارداد نمي باشد. مضافاً اينکه پيشينه دکتر مسعود نيلي نشان مي دهد که وي هيچ گاه در پژوهش هاي بسيار خود، به حوزه هايي که بيرون از تخصص ايشان (رشته اقتصاد) است، ورود نکرده و همواره، اخلاق علمي و حرفه اي را رعايت کرده اند.
محتواي خبر منتشر شده توسط آن روزنامه به مخاطبين چنين القا مي کند که مالکيت موسسه به عنوان يک نهاد آموزشي و پژوهشي، متعلق به جناب آقاي دکتر نيلي است، درحالي که اولا موسسه چنان که از نامش پيداست، هم آموزشي و هم پژوهشي است و ثانيا اين موسسه وابسته به نهاد رياست جمهوري است که از سال 1367 و با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي راه اندازي شده و تا سال 1390 هم زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است.
نيروي انساني موسسه، دربرگيرنده اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي در 3 رشته سيستم هاي اقتصادي (شامل گرايش هاي برنامه ريزي حمل ونقل و انرژي)، مديريت و حقوق است که همگي بر پايه قوانين و مقررات وزارت علوم و پس از طي همه مراحل گزينش علمي و اخلاقي، جذب شده اند. نام رشته ها نشانگر ميان رشته اي بودن موسسه است، بنابراين موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي شرايط لازم را براي انجام مطالعاتي مشابه آنچه که با سازمان ترافيک و حمل ونقل شهرداري تهران به توافق رسيده ايم «خدمات پژوهشي در ارتباط با سياست گذاري و مطالعات حمل ونقل و ترافيک شهر تهران» دارا مي باشد.
در اين توضيح با بيان اينکه «در اجراي ماده 29 قانون مناقصات و آيين نامه اجرايي آن دستگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي مي توانند قراردادهايي با اين ابعاد را با دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشي دولتي از طريق ترک تشريفات و بدون برگزاري مناقصه منعقد نمايند.» آمده است: اشاره به جايگاه آقاي دکتر مسعود نيلي به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهور در خبري که کوچک ترين ارتباطي با ايشان ندارد، با واقعيت منطبق نيست و موسسه طي سال هاي گذشته و در دوران روساي سابق آن نيز مطالعاتي از اين دست را با شهرداري تهران و سازمان حمل ونقل و ترافيک شهر تهران داشته است.
کيهان: ضمن تشکر از روابط عمومي مذکور، بخشي از اين توضيحات، در همان خبر قيد شده بود. در عين حال سوالات کيهان روشن است. آقاي نيلي به عنوان دستيار اقتصادي ارشد موسسه آموزشي مورد اشاره، چه گلي بر سر دولت - جز مشارکت و همراهي در دادن مشورت هاي کاملا غلط که به آشفتگي اقتصادي بي سابقه از سال 74 به بعد دامن زد - زده اند که بخواهند به سر ترافيک شهرتهران بزنند؟! و اگر کارنامه آنها در حوزه اقتصادي روشن است، براي چه شهرداري تهران قراردادي 2 ميليارد توماني با اين طيف - آن هم با ترک تشريفات قانوني و به شکل واگذاري يک امتياز ويژه - منعقد مي کند؟.
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني: نرخ بهره هاي بانكي براي تسهيلات صنايع به شدت بالاست
عضو اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد: نرخ بهره هاي بانکي براي تسهيلات صنايع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نيز گرفتاري ايجاد کرده است.
درپي نوسانات ارزي، سوء استفاده در بازار و احتکار، برخي صنايع همچون کارخانه هاي نساجي و کارگاه هاي توليد پوشاک به دليل کمبود مواد اوليه با مشکل مواجه و در مواردي به تعطيلي کشيده شده اند.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران در اين رابطه به ايسنا گفت: مابه التفاوت نرخ ارز، نوسانات زياد و هيجاني که در بازار به وجود آمده، براي بازار توليد و صنعت کشور ثباتي را به دنبال نخواهد داشت.
ابوالفضل گلپايگاني روغني با بيان اينکه بانک ها مهم ترين مسئله و عامل در ايجاد چنين مسائل اقتصادي و ارزي در همه بنگاه هاي توليدي است، تصريح کرد: علاوه براين، نرخ بهره هاي بانکي براي تسهيلات صنايع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نيز گرفتاري ايجاد کرده است، چراکه اين سودها داده نمي شود و منابعي براي تخصيص آن وجود ندارد.
وي افزود: نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به هم ريختگي در زنجيره تامين شده است و از باب تامين مواد اوليه، ماشين آلات و تکنولوژي، توليد و توزيع به هم ريخته است و اين به هم ريختگي، مسائل حال حاضر را پيش آورده است، چراکه ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پايه نداشته و دائم در حال تغيير است.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران روغني اظهار کرد: از معضلات بزرگ اقتصاد اين است که دولت براي ارز قيمت چهار هزار و 200 توماني اعلام کرده اما اکنون مي گويد بايد مابه التفاوت براي واردات پرداخت کنيد. بنابراين صنايع دچار سردرگمي شده اند و به همين دليل مشکلات صد چندان شده است؛ لذا بسياري از کارخانه ها تعطيل شده اند، چراکه به خاطر مشکل در تامين ارز نمي توانند مواد اوليه تامين کنند و ارزي که بايد تامين کنند نمي دانند با نرخ بازار آزاد است يا سامانه نيما و يا همان چهار هزار و 200 تومان نرخ دولتي!
ابوالفضل گلپايگاني با بيان اينکه کارخانه ها نمي دانند که با چه نرخي بايد مواد اوليه خريداري و توليد کنند و بفروشند، تعطيلي اشان را امري طبيعي خواند و گفت: علاوه براين، ساير تغييرات، نظارت ها و کنترل ها هم نيز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراين کارخانه ها نمي توانند مبنايي براي توليدات خوب و مناسب باشند.
وي درباره تدبير انديشيده شده براي حل اين مسائل پيشنهاد کرد: تدبير اصلي بر عهده دولت است و دولت بايد نرخ ارز را به تثبيت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پيشنهاد ما اين است که ارز چهار هزار و 200 توماني از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومي ندارد با توجه به اينکه منابع ارزي مناسب در کشور وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزي خود بزند.
اين فعال اقتصادي افزود: برداشتن ارز چهار هزار و 200 تواني از بسياري از کالاها مطابقا تورم سنگيني به وجود خواهد آورد، اما پيشنهاد اين است که روي کالاهاي اساسي که در واقع رزق و روزي و معيشت مردم به آن بستگي دارد، نهايتاً به محصول نهايي يارانه تخصيص يابد.
گلپايگاني روغني اظهار کرد: دولت بايد ارز تخصيصي را يا از کانال سامانه نيما و با نرخ هشت هزار و 400 تومان اعلام کند يا اينکه بازار آزاد را با يک نرخ باثبات براي توليدکنندگان تعريف کند تا توليد و واردات تکليف خود را بداند.
درپي نوسانات ارزي، سوء استفاده در بازار و احتکار، برخي صنايع همچون کارخانه هاي نساجي و کارگاه هاي توليد پوشاک به دليل کمبود مواد اوليه با مشکل مواجه و در مواردي به تعطيلي کشيده شده اند.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران در اين رابطه به ايسنا گفت: مابه التفاوت نرخ ارز، نوسانات زياد و هيجاني که در بازار به وجود آمده، براي بازار توليد و صنعت کشور ثباتي را به دنبال نخواهد داشت.
ابوالفضل گلپايگاني روغني با بيان اينکه بانک ها مهم ترين مسئله و عامل در ايجاد چنين مسائل اقتصادي و ارزي در همه بنگاه هاي توليدي است، تصريح کرد: علاوه براين، نرخ بهره هاي بانکي براي تسهيلات صنايع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نيز گرفتاري ايجاد کرده است، چراکه اين سودها داده نمي شود و منابعي براي تخصيص آن وجود ندارد.
وي افزود: نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به هم ريختگي در زنجيره تامين شده است و از باب تامين مواد اوليه، ماشين آلات و تکنولوژي، توليد و توزيع به هم ريخته است و اين به هم ريختگي، مسائل حال حاضر را پيش آورده است، چراکه ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پايه نداشته و دائم در حال تغيير است.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران روغني اظهار کرد: از معضلات بزرگ اقتصاد اين است که دولت براي ارز قيمت چهار هزار و 200 توماني اعلام کرده اما اکنون مي گويد بايد مابه التفاوت براي واردات پرداخت کنيد. بنابراين صنايع دچار سردرگمي شده اند و به همين دليل مشکلات صد چندان شده است؛ لذا بسياري از کارخانه ها تعطيل شده اند، چراکه به خاطر مشکل در تامين ارز نمي توانند مواد اوليه تامين کنند و ارزي که بايد تامين کنند نمي دانند با نرخ بازار آزاد است يا سامانه نيما و يا همان چهار هزار و 200 تومان نرخ دولتي!
ابوالفضل گلپايگاني با بيان اينکه کارخانه ها نمي دانند که با چه نرخي بايد مواد اوليه خريداري و توليد کنند و بفروشند، تعطيلي اشان را امري طبيعي خواند و گفت: علاوه براين، ساير تغييرات، نظارت ها و کنترل ها هم نيز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراين کارخانه ها نمي توانند مبنايي براي توليدات خوب و مناسب باشند.
وي درباره تدبير انديشيده شده براي حل اين مسائل پيشنهاد کرد: تدبير اصلي بر عهده دولت است و دولت بايد نرخ ارز را به تثبيت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پيشنهاد ما اين است که ارز چهار هزار و 200 توماني از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومي ندارد با توجه به اينکه منابع ارزي مناسب در کشور وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزي خود بزند.
اين فعال اقتصادي افزود: برداشتن ارز چهار هزار و 200 تواني از بسياري از کالاها مطابقا تورم سنگيني به وجود خواهد آورد، اما پيشنهاد اين است که روي کالاهاي اساسي که در واقع رزق و روزي و معيشت مردم به آن بستگي دارد، نهايتاً به محصول نهايي يارانه تخصيص يابد.
گلپايگاني روغني اظهار کرد: دولت بايد ارز تخصيصي را يا از کانال سامانه نيما و با نرخ هشت هزار و 400 تومان اعلام کند يا اينکه بازار آزاد را با يک نرخ باثبات براي توليدکنندگان تعريف کند تا توليد و واردات تکليف خود را بداند.
.
خرازي: سه كشور اروپايي اقدام لازم را براي تامين منافع ايران از برجام انجام نداده اند
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي در ديدار معاون وزير خارجه انگليس گفت: سه کشور اروپايي تاکنون نتوانسته اند اقدام لازم را براي تامين منافع ايران از برجام انجام دهند.
«سيدکمال خرازي» رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي در ملاقات «آليستر برت» معاون وزير امور خارجه انگليس در امور خاورميانه و شمال آفريقا تصريح کرد: سه کشور اروپايي تاکنون نتوانسته اند اقدام لازم را براي تامين منافع ايران از برجام انجام دهند.
خرازي افزود: اعمال تحريم ها و فشارها و عدم اقدام سريع اروپا در اجراي تعهدات خود در قالب برجام تبعات جدي در پيش خواهد داشت.
خرازي درخصوص بحران يمن نيز با تاکيد بر اينکه تلاش براي توقف بمباران ها از سوي عربستان ضروري است، گفت: اگر انگليس خواهان پايان جنگ يمن است، بايد از فروش سلاح به عربستان خودداري کند و از ائتلاف متجاوزان به يمن بخواهد به جنگ خاتمه دهد. اين حق طبيعي نيروهاي مردمي يمن است که در دولت آينده مشارکت داشته باشند.
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي با تاکيد بر اينکه «اروپا با حمايت از کشورهاي حامي گروه هاي تروريستي، اشتباه بزرگي در سوريه مرتکب شد»، تصريح کرد: همکاري ايران با دولت هاي سوريه و عراق در مقابله با داعش و گروه هاي تروريستي، نقش مهمي در برقراري امنيت و ثبات در منطقه داشته است و اينکه برخي ايران را به بي ثبات کردن منطقه متهم مي کنند، ناشي از سطحي نگري آن هاست.
به گزارش فارس، آليستر برت هم در اين ملاقات با بيان اينکه موضع انگليس در قبال برجام کاملا از آمريکا متفاوت است، گفت: به دنبال يافتن مکانيسم اروپايي براي موفقيت برجام هستيم.
برت با اشاره به اهميت و جايگاه منطقه اي ايران گفت: ما به دنبال اعتمادسازي با ايران و تقويت همکاري هاي دوجانبه هستيم و بر تداوم گفت وگو و ارتباطات پارلماني براي ايجاد اعتماد متقابل تاکيد داريم.
«سيدکمال خرازي» رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي در ملاقات «آليستر برت» معاون وزير امور خارجه انگليس در امور خاورميانه و شمال آفريقا تصريح کرد: سه کشور اروپايي تاکنون نتوانسته اند اقدام لازم را براي تامين منافع ايران از برجام انجام دهند.
خرازي افزود: اعمال تحريم ها و فشارها و عدم اقدام سريع اروپا در اجراي تعهدات خود در قالب برجام تبعات جدي در پيش خواهد داشت.
خرازي درخصوص بحران يمن نيز با تاکيد بر اينکه تلاش براي توقف بمباران ها از سوي عربستان ضروري است، گفت: اگر انگليس خواهان پايان جنگ يمن است، بايد از فروش سلاح به عربستان خودداري کند و از ائتلاف متجاوزان به يمن بخواهد به جنگ خاتمه دهد. اين حق طبيعي نيروهاي مردمي يمن است که در دولت آينده مشارکت داشته باشند.
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي با تاکيد بر اينکه «اروپا با حمايت از کشورهاي حامي گروه هاي تروريستي، اشتباه بزرگي در سوريه مرتکب شد»، تصريح کرد: همکاري ايران با دولت هاي سوريه و عراق در مقابله با داعش و گروه هاي تروريستي، نقش مهمي در برقراري امنيت و ثبات در منطقه داشته است و اينکه برخي ايران را به بي ثبات کردن منطقه متهم مي کنند، ناشي از سطحي نگري آن هاست.
به گزارش فارس، آليستر برت هم در اين ملاقات با بيان اينکه موضع انگليس در قبال برجام کاملا از آمريکا متفاوت است، گفت: به دنبال يافتن مکانيسم اروپايي براي موفقيت برجام هستيم.
برت با اشاره به اهميت و جايگاه منطقه اي ايران گفت: ما به دنبال اعتمادسازي با ايران و تقويت همکاري هاي دوجانبه هستيم و بر تداوم گفت وگو و ارتباطات پارلماني براي ايجاد اعتماد متقابل تاکيد داريم.
