گزیده ها قسمت ششم

گزیده ها قسمت  ششم  7 مهر -97
اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس: برخي نمايندگان با طرح مسائل حاشيه اي وقت بررسي مشكلات اصلي مردم را مي گيرند
عضو هيئت رئيسه مجلس مي گويد که با طرح ممنوعيت ازدواج نوجوانان مخالف نيست و دليل اعتراض هفته گذشته خود را در صحن علني مجلس، عدم توجه گروهي از نمايندگان به اولويت هاي جامعه عنوان مي کند و فوريت دادن به طرح مذکور را درحاليکه طرح هايي مانند رسيدگي به معيشت مردم يا مبارزه با فساد در نوبت بررسي هستند قابل پذيرش براي جامعه نمي داند.
        
سرويس سياسي - اين روزها در مجلس به وضوح مي توان فاصله ميان حرف و عمل در ميان طيف مدعي اصلاح طلبي را ديد، در ماجراي طرح هايي مانند شفافيت آراي نمايندگان و طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين فاصله ميان حرف و عمل کاملا مشهود شد؛ هر دو طرح مذکور توسط طيف موسوم به اصلاح طلب در مجلس مورد مخالفت قرار گرفت.
    
اين طيف در حالي که جامعه درگير مشکلات اقتصادي و معيشتي است هر بار به گونه اي مانع بررسي مسايل اقتصادي مي شوند. يک زمان طرح سوال از رئيس جمهور را سياسي مي خوانند و طراحان آن را به سياسي کاري متهم مي نمايند، يک بار هم با اولويت دادن به طرح هاي غيرضروري زماني را که بايد براي بررسي مسايل در مجلس اختصاص يابد اين گونه پر مي کنند.
    
طرح ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال و پسران زير 16 سال هفته گذشته به صحن مجلس آمد و فوريت آن به تصويب رسيد. تصويب فوريت يعني بررسي اين طرح در اولويت قرار خواهد گرفت. در همان جلسه احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مردم قم و عضو هيئت رئيسه مجلس نسبت به اين طرح معترض بود و حتي با اظهارات تند يکي از نمايندگان مواجه شد، لذا از اميرآبادي دليل اعتراضش را جويا شديم.
    
اميرآبادي در گفت وگو با کيهان گفت: اکنون بحث کشور و مشکل کشور سن ازداوج نيست. اگرچه اين طرح هم لازم است بررسي شود ولي اکنون وقت اين کار نيست. يکي از دلايلي که ازدواج در سن پايين رخ مي دهد موضوع فقر است.
    
وي افزود: بنده تنها در مخالفت با يک فوريت بررسي اين طرح در مجلس صحبت کردم و به هيچ وجه بحثي بر روي محتواي آن ندارم.
    
اميرآبادي خاطرنشان کرد: اکنون در مجلس بررسي طرح هاي فوريت مانند رسيدگي به معيشت مردم يا مبارزه با فساد در نوبت وجود دارد، اينکه دختر يا پسري با بلوغ فکري و عقلي ازدواج کند ايرادي ندارد و بنده هم تنها خواستم تا اين طرح به صورت عادي بررسي شود اين نماينده عضو فراکسيون ولايي گفت: اکنون سن ازدواج بالا رفته و هر روز هم بيشتر بالا مي رود، مشکل اصلي مردم مهريه هاي سنگين و زنداني شدن مردم به دليل گراني روز به روز سکه است. امروز مشکل خانواده ها در کشور بيکاري، فقر و گراني جهيزيه است که موجب خجالت زدگي والدين در مقابل فرزندشان شده است.
    
وي افزود: برخي همکاران عليرغم شعارهايي که در حمايت از معيشت مردم سر مي دهند مطالب فرعي و حاشيه اي را جاي اصل مي گذارند، عده اي هر روز هيئت رئيسه را مورد سوال قرار مي دهند که چرا دستور کار اين گونه تنظيم مي شود. زماني که اين فوريت ها تصويب مي شود هيئت رئيسه مکلف است آنها را در دستور کار قرار دهد در صورتي که مردم معترضند چرا مسائل مهم معيشتي در دستور کار مجلس قرار نمي گيرد.
خبر ويژه 
جولان اخلالگران بازار ارز در كانال هاي شبكه هاي مجازي
يک روزنامه حامي دولت نوشت نرخ ارز به شکل قمارخانه اي در فضاي مجازي دستکاري و تعيين مي شود!
    
در حالي که دولت فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي را رها کرده و عملاً فرصت اخلال در بازار ارز را فراهم کرده، روزنامه هفت صبح نوشت: حسرت آور است که چطور در کشور همسايه ما، ترکيه، بحران کاهش ارزش پول ملي رخ مي دهد ولي آن دسته از مردم اين کشور که سر و کاري با دلار و يورو ندارند، جلوي صرافي ها صف نمي بندند.
    
اين روزها بازار ارز ايران به هر چيزي شباهت دارد جز بازار تبادل شفاف ارز و حالت قماربازانه پيدا کرده است.
    
فعالان بازار مي گويند اين بازار روي شرط بندي مي چرخد و قمارخانه شده است.
    
فعالان بازار در اين باره مي گويند: «متاسفانه در کنار تمامي عواملي که بازار ارز را تحت تاثير قرار مي دهد، در مواردي برخي دلالان گردش بازار را در دست مي گيرند و به آن جهت مي دهند، به خصوص اکنون که در شرايط خاص قرار داريم با پراکنده کردن خبرهاي منفي و مثبت و جو دادن در گروه ها و کانال هاي ارزي در شبکه هاي اجتماعي، هيجان ايجاد کرده و مسير معاملات را تغيير مي دهند به طوري که شاهديم به يکباره بازار با هجوم براي خريد و گاهي براي فروش مواجه مي شود که خود عامل نوسان تند قيمت خواهد بود
    
همچنين صرافان عنوان مي کنند: «نبايد از معاملات فردايي يا همان قماربازي اين گروه ها غافل ماند، اينکه براي فردا بدون هيچ دريافت و پرداختي نرخ تعيين مي کنند خود بازار را تحت الشعاع قرار داده و به ويژه افراد غيرحرفه اي را درگير نوسان قيمت مي کند در حالي که در اين بين عمده آنچه مي گذرد به نفع همين دلالان تمام مي شود.
خبر ويژه 
آقاي روحاني! ما از شوراي امنيت طلبكاريم نه بدهكار
تشکر آقاي روحاني از شوراي امنيت در حالي که اين شورا براي نقض قطعنامه 2231 هيچ کاري انجام نمي دهد و سکوت اختيار کرده، تعجب ناظران رسانه اي و سياسي را برانگيخت.
    
روحاني روز چهارشنبه در نشست خبري در نيويورک و درباره جلسه شوراي امنيت به رياست آمريکا گفت: جاي شگفتي است کسي که امروز رئيس شوراي امنيت است تقاضا کرده است که به قطعنامه 2231 اين شورا که خود آمريکا هم به آن راي داده است، عمل نشود. وي مي گويد کسي که به اين قطعنامه عمل کند، او را تنبيه مي کند.
    
وي اضافه کرد: البته ما دو تشکر به شوراي امنيت بدهکاريم. يکي بابت موضع بسيار خوب و قاطع در برابر حادثه تروريستي اهواز و ديگري بابت جلسه امروز.
    
وي با اشاره به اينکه در جلسه امروز شوراي امنيت همه اعضا غير از آمريکا از برجام حمايت کردند، خاطرنشان کرد: جز آمريکا کشوري نبود که مخالف برجام باشد. اين مسئله به معناي انزواي دوم آمريکاست.
    
تشکر روحاني از شوراي امنيت در حالي است که کشور ما در طول سالها، بارها با قطعنامه هاي تحريمي و تنبيهي همين شورا مورد تحريم هاي شديد قرار گرفته است. از طرف ديگر توافق برجام، ذيل قطعنامه 2231 مورد تاييد قرار گرفته اما هم اکنون قطعنامه و توافق توسط دولت آمريکا به ويژه در حوزه لغو تحريم ها مورد نقض مکرر قرار مي گيرد و شوراي امنيت در قبال اين نقض، تماشاچي صرف است.
    
آيا اين رويکرد دوگانه شوراي امنيت جاي تشکر و قدرداني داشت يا اعتراض؟!
    
تاييد رفتار شوراي امنيت توسط رئيس جمهور اين تهديد را در پي دارد که تبديل به يک رويه حقوقي شود. به اين معنا که جا بيفتد برجام يعني تعهدات و تکاليف محض ايران و اينکه آمريکا هيچ مسئوليتي در اين توافق، جز نظارت و طلبکاري و اتهام تراشي ندارد!
خبر ويژه 
ترديد جدي روزنامه حامي دولت در آمار ايجاد 700 هزار شغل
يک روزنامه اقتصادي حامي دولت تصريح کرد آمار رشد پايين اقتصادي، آمار دولت درباره ايجاد اشتغال را زير سوال مي برد.
    
روزنامه تعادل مي نويسد: در گزارش بانک مرکزي درباره شاخص هاي رشد اقتصادي در سه ماهه اول 97، نکات قابل تاملي وجود دارد. واقعيت اين است که رشد اقتصادي 5 فصل اخير عمدتا متاثر از سهم 1/2 درصدي نفت و 0/5 درصدي حمل و نقل وابسته به صادرات و واردات بوده است.
    
نگاهي به ساير بخش هاي غير نفتي اقتصاد نشان مي دهد که اولا رشد اقتصاد بدون نفت در حد 0/7 درصد محدود بوده که دندان گير و اثرگذار بر اشتغال و درآمد و قدرت خريد مردم نيست ، ثانيا ، بخش هايي مانند صادرات، حمل و نقل و مستغلات نيز عملا متاثر از درآمد نفت، رشد نرخ ارز و... بوده اند. افزايش صادرات و رشد 81 درصدي نسبت آن به بهار 96 به قيمت جاري، ارتباط مستقيم با چند برابر شدن نرخ ارز در بهار امسال داشته است اما رشد واردات نيز متاثر از اعلام نرخ دلار 4200 توماني و افزايش شديد ثبت سفارش واردات بوده است.
    
از سوي ديگر، در طرف تقاضا، نه تنها مصرف بخش خصوصي يا خانوارها با رشد منفي 0/3 و سرمايه گذاري با منفي 0/8 باعث ايجاد رونق، رشد و اشتغال در آينده نخواهد شد، بلکه متاثر از رشد منفي سرمايه گذاري در ماشين آلات با عدد 5- درصدي به کاهش رشد صنعت، سرمايه گذاري، اشتغال و رونق منجر خواهد شد.
    
اما نکته قابل تامل در اين گزارش سهم فعاليت هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي است که نشان مي دهد در اکثر بخش هاي اقتصاد از جمله کشاورزي، ساختمان، بازرگاني خدمات موسسات پولي و مالي، خدمات اجتماعي و عمومي، رشد هر بخش يا صفر بوده يا منفي شده است. اين امر نشان مي دهد که هيچ بخشي در سه ماهه اول امسال فعاليت عمده اي در رشد توليد ناخالص داخلي نداشته است و شايد همين موضوع است که آمار رييس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ايجاد 700هزار شغل در فصل بهار را زير سوال مي برد زيرا چگونه مي توان انتظار ايجاد شغل آن هم در بعد700 هزار داشت. همچنين اگر نگاهي به چهار فصل سال 96 نيز داشته باشيم رشد اين بخش هاي اقتصادي غير از نفت عمدتا کمتر از يک درصد، نزديک به صفر يا منفي بوده است درنتيجه تنها تکيه گاه رشد اقتصادي در 5 فصل گذشته در طرف عرضه اقتصاد، بخش نفت و حمل و نقل بوده است و براين اساس، مي توان وضعيت بخش هاي صنعت، کشاورزي، ساختمان، بازرگاني را همراه با رکود نسبي ارزيابي کرد. زيرا اين نفت و خدمات وابسته به آن، صادرات و واردات وابسته به بخش نفت و نوسان دلاري بوده که رشد اقتصادي را به عدد مثبت هدايت کرده است و روشن است که در چنين شرايطي نمي توان انتظار ايجاد اشتغال 100 هزار نفري داشت چه برسد به ارقام بالاتر . زيرا اشتغال زايي به رشد سرمايه گذاري، رشد تقاضا، افزايش قدرت خريد و مصرف مردم وابسته است و تنها با تسهيلات بانکي و مخارج دولتي نمي توان اشتغال ايجاد کرد و لذا وعده يا تحقق 700 هزار شغل و يک ميليون شغل دور از انتظار خواهد بود واگر دولت بتواند همين اشتغال موجود را حفظ کند کار بزرگي انجام داده است.