گزیده خبرها قسمت دوم

گزیده خبرها  قسمت دوم 8 آبان - 97

لغو سفر ترامپ به هند به دليل اختلافات بر سر ايران

منابع ناشناس از مخالفت رئيس جمهور آمريكا با دعوت رسمي هند براي سفر به دهلي نو خبر مي دهند.

به گزارش تسنيم به نقل از اسپوتنيك، در حالي كه سارا سندرز سخنگوي كاخ سفيد پيش از اين تاييد كرده است كه دونالد ترامپ اوايل اوت دعوت رسمي براي سفر به هند دريافت كرده ولي هنوز تصميم نهايي در اين خصوص اعلام نشده است.

بر اساس اين گزارش، شبكه تلويزيوني ان دي تي وي به نقل از منابع ناشناس گزارش داده است كه دونالد ترامپ دعوت رسمي هند براي شركت در مراسم روز جمهوري را كه قرار است 26 ژانويه 2019 ميلادي برگزار شود، رد كرده است.

وزارت خارجه هند و سفارت آمريكا در دهلي نو تاكنون حاضر به موضع گيري رسمي درخصوص اين خبر نشده اند.

اين مسئله در شرايطي فاش شده است كه هند و ايالات متحده بر سر موضوعات مختلفي از جمله مخالفت هند با قطع واردات نفت خام از ايران، اختلافات عميقي دارند، اين در شرايطي است كه آمريكا به طور فعالانه تلاش مي كند تا هند را براي متوقف كردن خريد نفت از ايران متقاعد كند. از سوي ديگر تصميم هند براي خريد سامانه هاي دفاع موشكي اس400 از روسيه با مخالفت شديد آمريكا روبه رو شده است.

مقام هاي دولت آمريكا پيش از اين تهديد كرده اند كه هند در صورت پافشاري بر تصميم خود براي خريداري سامانه هاي دفاع موشكي اس400 از روسيه با تحريم هاي ثانويه مجازات خواهد شد.

خبر ويژه 
محمد هاشمي: نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر مصوبات مجلس قانوني است

عضو پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اين مجمع وظيفه تشخيص انطباق مصوبات مجلس با سياست هاي كلي نظام را برعهده دارد و اين در گذشته نيز اجرا مي شده است.

محمد هاشمي كه تا مدت ها رئيس دفتر مرحوم هاشمي رئيس اسبق «مجمع» نيز بوده، به خبرآنلاين گفت: طبق قانون اگر مصوبات مجلس خلاف سياست هاي كلي مصوب مجمع باشد شوراي نگهبان امكان اظهارنظر دارد، به عبارتي اين وظيفه براي شوراي نگهبان تعريف شده تا علاوه بر اظهارنظر درباره خلاف شرع و قانون اساسي بودن مصوبات مجلس بتواند درباره مغاير بودن مصوبات خلاف سياست هاي كلي نيز اعلام نظر كند.

وي با يادآوري وجود هيئت عالي نظارت در مجمع تشخيص افزود: اين هيئت وظيفه نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد به طوري كه مصوبات مجلس را به طور همزمان يا بعد از تصويب مورد بررسي قرار مي دهد تا مغاير مصوبات مجمع نباشد، اين هيئت اگر مصوبه اي را خلاف يا در تعارض با سياست هاي كلي ببيند مي تواند آن را به مجلس بازگردانده يا خواستار اصلاح آن شود، البته شوراي نگهبان هم وظيفه دارد درصورت مشاهده تعارضات، مصوبات را به مجلس اعاده كند.

هاشمي درباره اينكه عده اي ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت گذاري مي دانند، گفت: واقعيت اين است كه اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس بدعت گذاري نيست زيرا به طور مثال در زمان تصويب قانون بودجه سالانه يا برنامه هاي توسعه 5 ساله روال اين گونه بوده كه براي سرعت بخشيدن به كار يك نفر از هيئت عالي نظارت مجمع به مجلس مي رفت تا موارد مغاير را تذكر دهد.

وي تصريح كرد: وظيفه تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي و سياست هاي كلي اگرچه مختص شوراي نگهبان است اما موارد استثنايي وجود دارد كه مجمع تشخيص امكان ورود دارد.

هاشمي در پاسخ به اينكه گفته مي شود عده اي در تلاشند كه جايگاه مجلس سنا براي مجمع تشخيص تعريف كنند، گفت: اين طور نيست زيرا در زمينه تطبيق قوانين با سياست هاي كلي اختياراتي براي مجمع تعريف شده كه مورد اخير هم در همين قالب قابل تفسير است. واقعيت اين است كه سياست هاي كلي نظام سياست هاي بسيار مترقي بوده كه صرفا براي بايگاني تصويب نشده بلكه هدف اجرايي شدن آنهاست بنابراين مجمع در زمينه اجرايي شدن آن عهده دار مسئوليت است.

عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام با قانوني خواندن ورود مجمع به مغاير نبودن مصوبات مجلس با سياست هاي نظام افزود: بايد تاكيد كرد كه طبق اصل 110 قانون اساسي نظارت عالي بر سياست هاي نظام برعهده رهبري است كه ايشان اين وظيفه را به مجمع تفويض كرده بنابراين مجمع به نيابت از رهبري اين وظيفه را برعهده گرفته و اقدامي خلاف قانون صورت نگرفته است.

خبر ويژه 
درخواست تجديد نظر در برنامه اقدام! روزنامه دولت: شايد FATF بدعهدي كرد

روزنامه دولتي ايران مي گويد آمريكا و غرب پس از انجام توقعات FATF توسط ايران ممكن است مانند برجام زيرتعهد خود بزنند!

اين روزنامه در يادداشتي نوشت: تجربه ما در داستان هسته اي مي گويد؛ ايران با پذيرش برجام، تمامي استانداردهاي نظارتي، شفافيت ساز، كنترلي، ايجابي و سلبي هسته اي را، فراتر از نظام پادماني NPT و پروتكل الحاقي و مكانيزم هاي نظارتي و دسترسي و بازرسي CTBT و حتي فراتر از آن را پذيرفت و به اجرا گذاشت. در مقابل، بلوك هاي قدرت در نظام جهاني، تعهداتي در حوزه هاي تكنولوژيك و غير آن، در قالب برجام و فراتر از آن، به ايران دادند. ايران در نخستين گام و مرحله، هرآنچه را كه توسط بلوك هاي قدرت، «اقدامات اطمينان ساز» تعريف مي شد، به انجام رساند و منتظر شد كه مابه ازاي آن را در گام ها و مراحل بعدي، دريافت دارد. با شفاف سازي هسته اي و غيرهسته اي (اقدامات اطمينان ساز ما)، نگراني تمامي بلوك هاي قدرت، از آنچه راجع به ما ابهام داشتند، برطرف شد! سپس نوبت به پيمان شكني طرف مقابل شد. بنده معتقد به تقسيم كار سازمان يافته بين بلوك هاي قدرت غربي در اين خصوص نيستم، اما، در هر حال، اقدام دولت ايالات متحده در پيمان شكني از برجام، مطلقا به زيان «منافع ملي حياتي» ايران تمام شد!

نويسنده ادامه مي دهد: اينك نيز، يك احتمال وجود دارد كه با اجراي كامل تمامي دستورالعمل هاي FATF و برنامه اقدام و «خواسته هاي ويژه»، توسط ايران و پس از آنكه (برخي) بلوك هاي قدرت در نظام جهاني، از آشكارسازي مكانيزم هاي مالي پولي ارزي حياتي ايران و دسترسي به گلوگاه هاي مهم اقتصادي ايران اطمينان حاصل كردند، آنگاه، با اعمال نفوذ در اركان و بخصوص شوراي عمومي FATF، كماكان ايران را در تنگناي كشورهاي پرخطر نگه دارند. شخصا، معتقدم كه اي كاش ممكن بود تعليق اقدامات متقابل عليه ايران بارها تمديد مي شد و تا حل و فصل مسائل امنيتي و اقتصادي ناشي از چالش برجام، ما تعهد جديدي را در خصوص FATF، نمي پذيرفتيم، هرچند كه بعيد به نظر مي رسد تمديد «تعليق» در كوتاه مدت، به عادي شدن وضع ايران، بينجامد!

روزنامه ايران در پايان مي نويسد: قاعدتا ما مي بايست سهم ملاحظات ملي را در اجراي مقررات FATF، افزايش دهيم، تنها ابزار ما در اين خصوص، پروتكل «برنامه اقدام» و تعديل خواسته هاي ويژه FATF است. ايران كه از 2012 با FATF مرتبط شد، پس از برجام، در تابستان 2016، در مورد سند «برنامه اقدام»، با نهاد اجرايي FATF به توافق رسيد. آن چارچوب، قاعدتا حسب ملاحظات اجماع 5 بر برجام بود. با خروج آمريكا از برجام، طبعا شرايط تغيير يافته و حتما ضرورت دارد كه در متن «برنامه اقدام»، بازنگري كنيم. از آنجا كه تكرار تجربه اعمال پادمان هاي فراپروتكل هسته اي و عهدشكني طرف مقابل، در FATF نيز منتفي نيست، لذا، ضروريست كه موضوع بازنگري در پروتكل «برنامه اقدام» و تجديد نظر در «فهرست خواسته هاي ويژه FATF» از ايران را، در دستور مذاكرات فيمابين قرار دهيم. فعلا كه بهترين حالت، تداوم تعليق اقدامات تقبلي است، شايد بتوان ملاحظاتي را براي تامين بخشي از حقوق و منافع خودمان، در متن جديد برنامه اقدام، لحاظ كنيم.

به كار گرفتن ادبيات شايد و اي كاش و درخواست تجديدنظر در اكشن پلي (برنامه اقدام) تدوين شده براي ايران در حالي است كه دولت و وزارت خارجه با پنهانكاري مطلق و دور زدن مجلس، مبادرت به توافق خودسرانه و قبول 41 تعهد سنگين مورد انتظار FATF كردند.

خبر ويژه 
هدف كارگزاران از 2 ماه جنجال و فشار به روحاني چه بود؟

روزنامه حزب سازندگي مي گويد: «روحاني و جهانگيري تجديد ميثاق كرده اند.»

اخيرا جهانگيري ضمن فرافكني مسئوليت گفت كه نمي تواند حتي منشي خود را جا به جا كند چه رسد به تغيير وزير و وكيل. همين موضوع در كنار بيانيه تند يك ماه قبل كارگزاران عليه دولت و سپس تاكيد كرباسچي بر لزوم استعفا و كناره گيري روحاني، اختلافات گسترده اين حزب با روحاني و حزب وي (اعتدال و توسعه) را علني كرد و موجب انتقادات برخي حاميان دولت از عملكرد كارگزاران به ويژه كرباسچي و جهانگيري شد. اعضاي اين حزب حتي روحاني را با چوب خشك مقايسه كرده بودند.

در پي اين اتفاقات، روزنامه سازندگي كه سردبير آن برخلاف مواضع كارگزاران با محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور كار مي كند، در تيتري با عنوان «تجديد ميثاق روحاني- جهانگيري» نوشت: ساعت 20 دوشنبه شب سي ام مهرماه 97 ديدار دو نفره رئيس جمهور و معاون اولش كه با نقد و نظرهاي دوطرفه شروع شده بود با تفاهم و دوستي و صميميت طرفين پايان يافت و برخلاف همه شايعات و گمانه زني هاي پراكنده و تحليل هاي بي پشتوانه خبري، دكتر روحاني و دكتر جهانگيري با يكديگر تجديد ميثاق كردند و به همه گمانه زني ها مبني بر استعفاي جهانگيري از دولت پايان دادند.

سازندگي مطلع شده است كه اين ديدار پس از حاشيه هاي به وجود آمده در پي سخنراني معاون اول رئيس جمهور در روز صنعت به دستور رئيس جمهور صورت گرفت. در اين روز (يكشنبه 29 مهر 97) اسحاق جهانگيري كه خشمگين به نظر مي رسيد حرف هاي متفاوتي زد كه مضمون آن محدوديت اختيارات معاون اول رئيس جمهور در عزل و نصب هاي دولت بود.

اين روزنامه برخلاف تبليغات گسترده كارگزاران و ساير احزاب اصلاح طلب عليه واعظي مي نويسد: چپ روي در جبهه اصلاح و راست روي در جبهه اعتدال اما همچنان مخل اين رابطه بود. آنها كه جرات طرح دوگانه روحاني- جهانگيري را نداشتند به ناروا از دوگانه واعظي- جهانگيري حرف مي زدند اين در حالي بود كه بدون ترديد رئيس دفتر كنوني رئيس جمهور بيش از رئيس دفتر سابق به اصلاح طلبان نزديك بود.

سازندگي با انكار اختلاف شديد دو حزب كارگزاران و اعتدال و توسعه مي نويسد: واقعيت اين است كه از لحاظ سياسي و فكري نسبت ميان حزب اصلي مدافع دكتر حسن روحاني (اعتدال و توسعه) و احزاب اصلاح طلب مدافع دكتر حسن روحاني (كارگزاران سازندگي) به اندازه شعاع نور فاصله است. تا جايي كه شوراي مشورتي اصلاح طلبان به رياست سيد محمد خاتمي از حزب اعتدال و توسعه دعوت كرد كه به اين شورا بپيوندند. سران اين حزب مانند محمدباقر نوبخت، محمود واعظي، اكبر تركان، علي جنتي، محمد سلطان فر، محمدرضا نعمت زاده، مرتضي بانك، فاطمه هاشمي رفسنجاني و... همه در زمره ياران و بال راست آيت الله هاشمي رفسنجاني بودند.

به نظر مي رسد اقدام اعضاي حزب كارگزاران و سپس ارگان مطبوعاتي آن، مصداق سياست فشار- مذاكره- معامله است. آنها از يك سو به افكار عمومي اين پيغام خلاف واقع را مي دهند كه در سوءتدبيرهاي اقتصادي بي سابقه دولت نقش ندارند، و از جانب دوم به روحاني كه تحت فشار مشكلات ناشي از سوءمديريت اقتصادي است، فشار مضاعف مي آورند تا مجبور به واگذاري امتيازات مضاعف شود.

نام جهانگيري پس از واگذاري رانتي 18 ميليارد دلار به قيمت 4200 تومان، با «دلار جهانگيري» بيشتر سر زبان ها افتاد. طي چند ماه اخير، مدعيان اصلاح طلبي به ويژه كارگزاران با رندي هميشگي كوشيده اند همه تقصيرها را گردن روحاني بيندازند و از مسئوليت خود شانه خالي كنند؛ چيزي كه در پاسخ حزب اعتدال و توسعه به بيانيه تند و توهين آميز كارگزاران مورد تصريح قرار گرفته بود.

اما آنچه از تيتر و توجيه روزنامه سازندگي برنمي آيد، حل مشكل ميان جهانگيري و روحاني است. «تجديد ميثاق» يعني چه؟! يعني بنا بر ادعاي جهانگيري، او اكنون اختيار تغيير منشي خود را پيدا كرده، يا همه اين جنجال براي همان امتيازگيري مجدد بوده است؟