سونامي سالخوردگي مردم
ايران نسخه كيسينجر روي ميز مجلس! 6 آذر - 97
گزارش مستند اوین نامه كيهان از يك دستورالعمل آمريكايي
گزارش مستند اوین نامه كيهان از يك دستورالعمل آمريكايي
سربازجوشریعت
نداری کاشف جاسوس های نفوذی بیگانه اکنوه کشف جاسوس نفوذی جدید کرده است که چرا این جاسوس تلاش می کرده تا
اخلال در اردواج های سنین پایین دختران کند؟!
حدود دو سال است كه يك تيم هماهنگ، متشكل
از چند نماينده مجلس شوراي اسلامي (عضو فراكسيون زنان مجلس)، چند فعال اجتماعي در
جمعيت امام علي(ع) به همراه فردي كه در كشور انگليس براي سياست گذاري اجتماعي
آموزش ديده است با حمايت نهادهاي بين المللي مثل يونيسف و صرف هزينه هاي سرسام آور
براي برگزاري همايش، نشست، ساخت فيلم سينمائي و توليدات انبوه رسانه اي حول محور
«ممنوعيت قانوني ازدواج در سنين پايين» فعاليت مي كنند. در ابتداي اين فعاليت هدف
ممنوعيت ازدواج دختران در سنين زير 18 سال بود اما پس از مخالفت مركز پژوهش هاي
مجلس، يك فوريت طرحي با عنوان «اصلاح ماده 1041 قانون مدني» و با موضوع ممنوعيت
ازدواج دختران زير 16 سال و پسران زير 18 سال در صحن علني تصويب شده و براي بررسي
به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شده است. به موجب اين طرح حدود 20 درصد از
ازدواج هاي هر سال در كشور با چالش محدوديت يا ممنوعيت مواجه خواهد شد. شايد جالب
باشد بدانيد كه طرح ممنوعيت ازدواج در سنين پايين، صرفا يك تصميم ملي و نتيجه
فعاليت دو ساله چند نفر در مجامع سياست گذاري كشور نيست؛ بلكه تكميل يك پازل قديمي
در يك افق بلندمدت براي تغيير ساختارهاي اجتماعي در كشور درحال توسعه اي نظير
ايران است.
افزايش جمعيت كشورهاي رقيب تهديدي براي
آمريكا
همه چيز به 44 سال پيش برمي گردد، روزي
كه هنري كيسينجر، وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي ايالات متحده، سند
NSSM200 را در كاخ سفيد روي ميز رئيس جمهور ريچارد نيكسون گذاشت و در جلسه اي با
حضور وزير جنگ، رئيس سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (CIA) و دبير آژانس توسعه
بين المللي (USAID) به شرح گزارش محرمانه «بررسي امنيت ملي
آمريكا»، با موضوع «پيامدهاي رشد جمعيت در جهان براي امنيت ملي و منافع خارج از
كشور ايالات متحده» پرداخت.
موضوع اين سند درواقع «توسعه نيروي
انساني در كشورهاي رقيب ايالات متحده» و «قدرت گرفتن اين كشورها از طريق افزايش
شمار جمعيت»، «افزايش بهره برداري از منابع خام» و نتيجتا «رشد اقتصادي متناظر با
آن» از سال 1974 تا 2000 ميلادي به عنوان مهم ترين تهديد امنيت ملي و فرامرزي
آمريكا بود. هنري كيسينجر و تيمش در اين گزارش محرمانه به ابعاد مختلف رشد و توسعه
كشورهاي رقيب و تهديدات آن براي ايالات متحده و همچنين راهبردهاي مستقيم و
غيرمستقيم مواجهه اين كشور براي ممانعت از تداوم اين رشد پرداخته اند. اين سند كه
سال ها بعد منتشر شد، از سوي بسياري از كشورها موردانتقاد قرار گرفت اما در ايران
كم تر درباره جزئيات آن بحث شد.
يكي از موضوعات مورد تاكيد در اين سند،
چالش افزايش جمعيت جهان اسلام براي امنيت اسرائيل است؛ به طوري كه در مورد مصر به
عنوان قدرتمندترين مخالف آن روز اسرائيل آورده: «اگر حتي صلح اعراب و اسرائيل تحقق
يابد به نتيجه رسيدن آن بسيار محال است، چراكه جمعيت كشوري مثل مصر كه در سال 1974
رقم 37 ميليون را نشان مي دهد، تا سال 2000 به 85 ميليون نفر خواهد رسيد كه بسيار
قدرتمندتر از اسرائيل 3/3 ميليون نفري خواهد بود، باوجود رشد اقتصادي ناشي از رشد
جمعيت مصر، شرايط براي حفظ اسرائيل و منافع منطقه اي آمريكا به شدت چالش برانگيز
خواهد بود».
بزك سياست هاي كنترل رشد جمعيت در غالب
هاي مختلف، راهبرد پيشنهادي كيسينجر
كيسينجر در اين سند به بررسي راهبردهاي
مكمل براي كنترل رشد جمعيت در كشورهاي مختلف پرداخته است: «هم براي كشورهاي داراي
اولويت بالا و هم كشورهاي داراي اولويت پايين تر متناسب با امكانات مالي و انساني
در دسترس، شكل و محتواي مداخله بسته به منافع خاص، نيازها، و ميزان پذيرش آن از
جانب هر دولت، كشور به كشور متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، اگر اين كشورها
پذيراي مداخله آمريكا از طريق كمك هاي مالي مستقيم باشند، ما بايد اين كمك ها را
در سطوح متناسب با توانايي دريافت كنندگان براي تامين مالي اقدامات مورد نياز خود
بپردازيم. در غيراين صورت اين مداخلات از جانب سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي
بين المللي انجام خواهد شد».
اين سند تاكيد مي كند «مداخلات سياستي
حتما بايد با شرايط رابطه آمريكا با دولت مزبور و فرهنگ حاكم بر مردم اين كشورها
متناسب باشد، به طوري كه مداخلات جمعيتي به عنوان سياست هايي براي پيشرفت فردي و
اجتماعي آنان تلقي گردد و با مقاومت روبرو نشود. به اين منظور تحقيقات گسترده اي
بايد در مورد رفتارهاي اجتماعي جوامع هدف صورت پذيرد».
اين سند در ادامه سه راهبرد اساسي را
براي بيشترين اثرگذاري و كمترين حساسيت و مقاومت پيشنهاد مي دهد كه هدف كاهش
فرزندآوري را محقق كند: 1) تنظيم خانواده براي رهايي از فقر و كنترل جمعيت براي
پيشرفت اقتصادي؛ به منظور جايگزيني اين انگاره ذهني براي دولتمردان كه نيروي
انساني بيشتر به معني نيروي بيكار بيشتر خواهد بود و براي پيشرفت لازم است از رشد
نيروي انساني كاست. 2) اشتغال خارج از منزل زنان؛ به منظور كاهش فرصت باروري با
طرح شعارهايي نظير ارتقاي حقوق زنان، برابري جنسيتي و امكان حضور اجتماعي و پيشرفت
زنان. 3) افزايش قانوني حداقل سن ازدواج؛ به منظور كاهش فرصت فرزندآوري زنان با
طرح اهدافي مانند ايجاد فرصت تحصيل براي دختران و ايجاد شرايط لازم براي حضور زنان
در بازار كار. به علاوه راهبردهاي ديگري نيز متناسب با شرايط هر كشور پيشنهاد شده
است كه موضوع اين مقال نيست.
نهادهاي بين المللي ابزاري براي
پيشبرد راهبردهاي آمريكا
يكي از راهبردهايي كه در اين سند امنيتي
براي دستگاه هاي مختلف ترسيم شده است، ايجاد و هدايت ماموريت نهادهاي بين المللي
تخصصي در حوزه هاي مختلف نظير كودكان، زنان، سالمندان و جمعيت و خانواده در سطح
بين المللي است، تا در مواردي كه يك دولت، ايالات متحده را مورد خصومت مي داند، از
برنامه هاي اين سند عقب نماند. همچنين اين سند تاكيد ويژه اي بر حمايت از سازمان
هاي عام المنفعه و مردم نهاد و افراد دغدغه مند در كشورهاي هدف دارد كه در مواقع لازم
به عنوان اهرم هاي سياستي ايالات متحده بطور غيرمستقيم به كار گرفته شوند.
ثمره نهادينه شدن راهبردهاي ايالات متحده
در كشورهاي هدف كاملا مشهود است، به طوري كه در مورد مصر كه مثال آن مطرح گرديد،
جمعيتي 85 ميليون نفري در سال 2000 هرگز رقم نخورد و اين كشور در اين سال فقط 66
ميليون نفر را به خود ديد، حال آنكه جمعيت اسرائيل در همين برهه 2 برابر شد و به
6/3 ميليون نفر و از سال 2000 تا كنون نيز به 8/7 ميليون نفر رسيد.
راهبرد نخست اين اقدامات در ايران نيز از
دهه 70 شمسي با تصويب قانون كنترل جمعيت و تنظيم خانواده بطور كامل با حمايت
نهادهاي بين المللي نظير بانك جهاني به اجرا گذاشته شد كه با تداوم آن كشور به نرخ
باروري زير حد جايگزيني جمعيت رسيد. به موجب سياست هاي جمعيتي در اين دهه، با
همكاري نهادهايي نظير بانك جهاني، صندوق جمعيت سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت
جهاني الگوي فرزندآوري زنان ايراني از 6/5 فرزند به ازاي هر زن به زير 1/6 فرزند
سقوط كرد كه بخش مهمي از تامين مالي برنامه هاي آن، از قبيل هزينه واردات لوازم
پيشگيري، داروهاي ضد باروري، هزينه عمل هاي جراحي عقيم سازي و استخدام نيروي
انساني در روستاها بر عهده اين نهادهاي بين المللي بود. شواهد حاكي است دو راهبرد
ديگر كه به عنوان شاخص هاي توسعه در سند 2030 به كرات از آن نام برده شده به شكلي
افراط گرايانه در سال هاي اخير مورد پيگيري افراد و نهادهاي مختلف دولتي و
غيردولتي كشور واقع شده است كه در جاي خود، نيازمند تامل و نگاه ژرف است.
سونامي سالخوردگي ايرانيان گل به
خودي طراحان طرح افزايش حداقل سن ازدواج
شايد در نگاه برخي طراحان داخلي طرح
افزايش حداقل قانوني سن ازدواج (اصلاح ماده 1041 قانون مدني) كه از اين طرح به
عنوان «حمايت از حقوق كودكان» و «ارتقاي جايگاه زنان» ياد مي كنند، صرفا چند عدد
در قوانين بالا و پايين مي شود؛ اما طراحان خارجي آن حتما متوجه هستند كه دختران
16 ساله و پسران 18 ساله «كودك» نيستند، و براي يك هدف بزرگتر (كه اندكي از آن به
واسطه انتشار نابخردانه اسناد امنيتي آمريكا براي ما هويداست)، در قالب سياست هاي
انسان دوستانه در كشورهاي هدف، در حال اجرايي شدن است. اگر عاقبت اجراي چنين طرح
هاي توصيه شده اي، هماني باشد كه اكنون در قالب «سونامي سالخوردگي ايرانيان» خود
را نشان داده است، آيندگان هرگز دلباختگان سياست هاي رنگ و لعاب دار نهادهاي بين
المللي را نخواهند بخشيد.
