حمله مدعيان اصلاحات به شوراي نگهبان پس از گراي بي بي سي!

حمله مدعيان اصلاحات به شوراي نگهبان پس از گراي بي بي سي!
به جاي مسئوليت پذيري و عذرخواهي 6دی-97

سرويس سياسي : اصلاح طلبان كه اين روزها به دليل رفتار زشت يكي از نمايندگان ليست اميد در مجلس مورد انتقاد و سوال قرار گرفته اند، در يك فرافكني عجيب و همگام با بي بي سي، شوراي نگهبان را مورد هجمه قرار داده و مدعي هستند وضعيت نامطلوب مجلس محصول نظارت استصوابي است!

حواشي و ماجراهاي نماينده سراوان با گذشت پيش از يك هفته از آن فيلم كوتاه اما جنجالي همچنان ادامه دارد. در حالي كه موضع گيري ها و نقدها به عملكرد اصلاح طلبان در اين زمينه ادامه دارد و افكار عمومي خواهان مسئوليت پذيري و عذرخواهي اين جريان هستند، برخي مدعيان اصلاحات همراه و همگام با بي بي سي شوراي نگهبان را مسئول بي اخلاقي هاي خود معرفي مي كنند!ماجرا از آنجا آغاز شد كه آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در نقد برخي رفتارهاي غيراخلاقي و تند نمايندگان مجلس با مردم، گفت؛ «متاسفانه برخي [نمايندگان] به ابتدايي ترين مسائل مربوط به مجلس آشنايي ندارند و چه بسا برخي اصلا يك بار متن قانون اساسي را نخوانده باشند.» عباسعلي كدخدايي نيز در اين مورد موضع گرفت و نوشت: «در پي رفتار برخي از نمايندگان اين سوال مطرح شد كه چرا شوراي نگهبان اقدامي انجام نمي دهد و يا اينكه چرا در بررسي صلاحيت ها به گونه اي عمل نكرده كه اين نتايج به بار نيايد. بايد اذعان نمود نظارت حداقلي شوراي نگهبان از عهده اين مهم برنمي آيد. مجلس كارآمد، نيازمند سازوكار ‎شايسته گزيني است.»

بي بي سي در گزارشي به اين موضع گيري واكنش نشان داد و در گزارشي تخريبي با هجمه به شوراي نگهبان نوشت: «غربالگري سخت گيرانه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداها و نقش پررنگ اعضاي اين نهاد در تصميم گيري هاي نمايندگان مجلس، عملا جايگاه مجلس را در بعد قانونگذاري و نظارت كم رنگ كرده است. با اين حال شوراي نگهبان حاضر نيست مسئوليتي در قبال نقش خود در عملكرد مجلس را بپذيرد.

به اين ترتيب گلايه احمد جنتي از كيفيت مجلس شوراي اسلامي، مي تواند اعترافي ضمني به شكست نظارت استصوابي باشد و نشان مي دهد كه بخشي از حاكميت، حتي با وجود نظارت استصوابي، باز هم از عملكرد نهادهاي انتخابي راضي نيست.»

برخي اصلاح طلبان نيز همين خط را پيش گرفته و حمله به شوراي نگهبان را در دستور كار خود قرار دادند. از جمله عبدالله ناصري در اظهار نظري گفت: «اين موضوع پيش آمده درباره نماينده سراوان كه به كارمند گمرك توهين كرده، ارتباطي با شوراي نگهبان ندارد. شوراي نگهبان با نظارت استصوابي خود به اندازه كافي آسيب‎زا بوده و هيچ وقت مسائلي مانند رفتار نمايندگان را در دستور كار خود قرار نداده است. تجربه كاري شوراي نگهبان درباره دوراني كه نظارت استصوابي در دستور كارش قرار گرفته است،‎ نشان مي‎دهد بيشتر مسائل و نظارت شوراي نگهبان در حوزه‎هاي سياسي و عقيدتي بوده و هست.»

وي در ادامه مدعي شد: «ما در مجلس چهارم شوراي اسلامي مكرر شاهد بوديم افرادي تاييد صلاحيت و وارد مجلس شدند كه پرونده‎هاي مهم قضايي و امنيتي داشتند. بنابراين برداشت من اين است كه آقاي كدخدايي براي آن‎كه از اين فضا عقب نيفتد اظهار كردند كه مجلس نيازمند شايسته گزيني است و شوراي نگهبان نظارت حداقلي دارد.»پس از عبدالله ناصري، محمدرضا تابش نائب رئيس فراكسيون اميد نيز خط بي بي سي را دنبال كرده و در مصاحبه اي گفت: اين مجلس محصول نظارت استصوابي شوراي نگهبان است و بهتر است فرافكني نكنيم. يك زماني خدمت آيت الله جنتي رسيدم گفتند چرا وضعيت مجلس اينگونه است؟ گفتم حاج آقا نصف تقصيرات متوجه شماست كه رد صلاحيت هايتان گسترده بود و بخشي هم متوجه ماست كه هركس ادعا كرد اصلاح طلب است ما او را در ليست قرار داديم. لذا اين مجلس محصول نظارت استصوابي شوراي نگهبان است و نه ما و نه آنها نبايد فرافكني كنيم بلكه بايد در برابر عملكردهايمان پاسخگو باشيم.نكته قابل توجه در اين ميان فرافكني و تناقض گويي مدعيان اصلاحات است. آنان از سويي وضعيت ناهنجار رفتار برخي نمايندگان را پاي شوراي نگهبان مي نويسند و از سوي ديگر به نظارت استصوابي مي تازند! اگر از نظر آنان مسئول اين ناهنجاري ها شوراي نگهبان است، به طور منطقي نظارت اين شورا بايد تقويت شود يا همين نظارت حداقلي نيز مورد هجمه قرار گيرد؟! البته وقتي خط تحليلي از رسانه ملكه انگليس گرفته شود، چنين موضع گيري هاي متناقضي جاي تعجب چنداني هم ندارد.