اوین نامه كيهان 6دی-97
بودجه شركت هاي دولتي 3 برابر عمومي شفافيت را از اينجا شروع كنيد
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان از بودجه 98
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان از بودجه 98
نويسندi اوین نامه روزنامه كيهان
در شرايطي كه بودجه 98 چند روزي است كه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده، بحث هاي متفاوتي درباره اين لايحه مطرح شده است.به گزارش خبرنگار ما، لايحه بودجه كشور، سند دخل و خرج دولت در طول يك سال است كه هر ساله اواخر پاييز به مجلس مي رود و پس از بررسي و تصويب كليات آن، براي اجرا در سال بعد ابلاغ مي گردد.
سقف كلي بودجه 98 حدود هزار و 700 هزار ميليارد تومان است كه بيش از دو سوم آن متعلق به شركت هاي دولتي است. برخي كارشناسان معتقدند اين بودجه عظيم نيازمند شفافيت بيشتري است و اگر دولت واقعا مدعي شفافيت مي باشد، بهتر است ازهمين جا شفافيت را آغاز كند و مشخص كند اين بودجه صرف چه اموري مي شود.
همچنين با وجودي كه وزير اقتصاد اعلام كرده كه بسياري از شركت هاي دولتي زيان ده مي باشند، چگونه است كه دولت باز هم بخش عظيمي از بودجه را به آنها اختصاص مي دهد؟ اين در حالي است كه عده اي معتقدند نظارت چنداني هم بر روي اين بودجه نيست و اغلب بحث ها درباره بودجه عمومي دولت صورت مي گيرد.
در همين رابطه، محمد حسيني، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با كيهان ضمن اشاره به بودجه شركت هاي دولتي گفت: بودجه سال آينده شركت هاي دولتي هزار و 200 هزار ميليارد تومان است كه دقيقا سه برابر بودجه عمومي (407 هزار ميليارد تومان) است.
وي افزود: امسال نگاه دولت و مجلس، روشن كردن ابهام در بودجه اين شركت ها است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به وضعيت خاص سال آينده كشور، ادامه داد: دولت سعي كرده با همه محدوديت ها اين ارقام بودجه را تهيه كند. آنچه باعث نگراني است، انتظارات هزينه اي سال آينده و ابهام در تحقق درآمدهاست.
حسيني ادامه داد: بايد به سمت پيش بيني منابع درآمدي پايدار بيشتر براي بودجه حركت كنيم، نه افزايش كفه هزينه ها، يا اينكه بايد احكام انضباطي بيشتري بگذاريم كه شفافيت در هزينه ها بيشتر شده و از ريخت و پاش ها جلوگيري شود.
وابستگي به نفت
محمد حسيني، همچنين درباره وابستگي بودجه 98 به نفت اظهار كرد: هر چند استفاده از منابع مالياتي نسبت به حجم كل بودجه مقداري افزوده شده، اما هنوز وابستگي بودجه عمومي به نفت وجود دارد.
وي با تاكيد بر اينكه ميزان وابستگي بودجه جاري به نفت در سال 98 خيلي كاهش نيافته، گفت: حدود 40 تا 45 درصد وابستگي مستقيم به نفت وجود دارد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: جمع بندي ها نشان مي دهد 75 تا 80 درصد از منابع نفتي براي اعتبارات هزينه اي مصرف مي شود.
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه هم به كيهان گفت: وابستگي بودجه به نفت به نحو محسوسي بيشتر شده است.
اوراق بدهي
محور بودجه اي ديگري كه مورد توجه محافل كارشناسي قرار دارد، اصرار دولت در سال هاي اخير بر انتشار اوراق مختلف براي تامين هزينه پروژه هاي زيربنايي است. اقدامي كه برخي اقتصاددانان از آن با عنوان «آينده فروشي» ياد مي كنند.
يك كارشناس اقتصادي نيز در اين رابطه گفت: كل نظام اقتصادي در حال حاضر گرفتار بدهي و انتشار اوراق است و اقتصاد بدهي محور فرو مي پاشد.
وحيد شقاقي شهري در گفت وگو با تسنيم درخصوص چاپ و انتشار اوراق بدهي در بودجه 98 تصريح كرد: دولت براي سال آينده 50 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر مي كند كه مي تواند عامل فروپاشي اقتصاد باشد.
حاجي دليگاني هم درباره اين اقدام دولت اظهار كرد: از سه سال گذشته تاكنون كشور حدود 80 هزار ميليارد تومان بدهكار شده است ولي پروژه هايي كه قرار بود از اين محل تكميل شده و كشور از منافع آن بهره مند شود، تحقق پيدا نكرده است.
وي افزود: بسياري از اين پيش خورها براي تامين هزينه ها مصرف شده است، در حالي كه سود آن آخر سال بايد از بيت المال پرداخت شود.
محمد حسيني، عضو ديگر كميسيون برنامه هم درباره اين موضوع عنوان كرد: طبق احكام قانون برنامه ششم، بايد انتشار اوراق را سال به سال كاهش بدهيم، بنابراين با توجه به شرايط اقتصادي، افزايش حجم انتشار اين اوراق به صلاح كشور نيست.
وي ادامه داد: هرسال حجم بدهي بيشتري را به سال هاي آتي منتقل مي كنيم و به جايي مي رسيم كه منابع ما پاسخگوي بازپرداخت اوراق نخواهد بود.
اقشار كم درآمد
لايحه بودجه سال آينده، افزايش درآمد كارمندان نسبت به امسال را 20 درصد در نظر گرفته است، اما اين موضوع مورد انتقاد كارشناسان و نمايندگان قرار دارد.
حسيني، با بيان اينكه افزايش حقوق كارمندان و اقشار آسيب پذير با توجه به تورم سال آينده جوابگو نيست، گفت: در حالي كه تورم براي اقشار آسيب پذير بيش از 30 درصد است، ميزان افزايش حقوق پيش بيني شده در بودجه در حد 20 درصد است يعني يك فاصله 10 تا 15 درصدي با تورم دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: هر چند دولت تورم را حدود 28 درصد اعلام مي كند، اما اين عدد براي اقشار آسيب پذير بالغ بر 50 درصد است.
البته حاجي دليگاني از زاويه عدالت اجتماعي به افزايش حقوق كارمندان در بودجه آتي توجه كرد و گفت: نگاه عدالت محور در پرداخت حقوق در لايحه بودجه امسال هم كمرنگ است يا به عبارتي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه همان تبعيض هاي گذشته برقرار است، عنوان كرد: دستمزد افراد بر اساس نوع رابطه استخدامي با دولت است نه خروجي و كاري كه انجام مي دهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: همين افزايش 20 درصدي حقوق هم ظاهرا پلكاني نيست، يعني افزايش حقوق كسي كه كف حقوق را مي گيرد نسبت به حقوق هاي بالاتر بسيار كمتراست.
حاجي دليگاني همچنين با اشاره به اين ضعف ساختاري بودجه اظهار كرد: بودجه سالانه، بخشي از برنامه هاي توسعه پنج ساله كشور است، اما ردي از برنامه ششم در بودجه 98 مشاهده نمي شود.
سهم صندوق
موضوع مهم ديگر درباره بودجه، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي است. طبق قانون بايد سال آينده حدود 34 درصد از اين درآمدها به صندوق واريز گردد، اما دولت در لايحه بودجه 98 اين سهم را 20 درصد در نظر گرفته است.
محمد حسيني كه عضو ناظر مجلس در هيئت امناي صندوق توسعه ملي است، در اين رابطه موضوعي را مطرح كرد كه كمتر به آن پرداخته شده است. وي تصريح كرد: آنچه درباره صندوق در بودجه 98 ديده نشده، ميزان مطالبات صندوق از دولت مي باشد كه در سال هاي گذشته دولت از صندوق برداشت كرده است. هم در مصوبات قانوني و هم در اذن رهبري مقرر شده كه اين مطالبات بازپرداخت شود، اما متاسفانه در بودجه 98 هيچ رقمي براي بازپرداخت اين بدهي ها مشاهده نمي شود.
شقاقي شهري هم به اين موضوع اشاره كرد و گفت: در پيش بيني اوليه سهم صندوق توسعه ملي صفر در نظر گرفته شده بود اما به دستور رهبر معظم انقلاب اين طرح منتفي شده ولي در لايحه بودجه 98 سهم صندوق توسعه ملي به ميزان 14 درصد كاهش داشته است. سهم صندوق توسعه ملي نبايد صرف حقوق و دستمزد نيروي كار و صندوق هاي بازنشستگي و پاداش بازنشستگي شود صندوق توسعه ملي براي حمايت از سرمايه گذاري ايجاد شده بود براي توسعه بخش خصوصي نه براي اعتبارات هزينه اي و كالاها اما همچنان اين ما هستيم كه به سوي اين صندوق دست درازي مي كنيم و آن را از ماهيت صندوقي براي توسعه خارج كرده ايم.
*سرويس اقتصادي
