اوین نامه کیهان 4 شنبه 10 مهرماه
سال 1397
يادداشت روز اوین نامه کیهان"سلام و عليك 3 ميلياردي
با راننده ميني بوس آزادي-ونك!"
داستان سرايي درباره
لزوم تصويب لوايح FATF به سطح جالب و بي سابقه اي رسيده است. حاميان اوايل
مدعي بودند اينكه برجام دستاوردي ندارد اصلا به همين خاطر است و تا وقتي به
دستورات FATF عمل نكنيم چيزي عايدمان نمي شود و حل مشكلات و
مبادلات بانكي در گرو عمل به دستورات آن و پذيرش و تصويب لوايح مربوطه است. البته
اين نكته هم گفتني است كه اصل كار مانند اغلب كارهاي دولت در خفا و محرمانه انجام
شد و آقاي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم خرداد 95 با هدايت وزارت امورخارجه سند
دستورات 41 گانه اين نهاد بين الدولي را امضا كرد.
با ورود فني منتقدان به ميدان و طرح سوالات
و انتقادات جدي در اين مورد، بالاخره آقاي ظريف كه 4 ماه پيش، براي دفاع از تصويب
CFT (كنوانسيون
مقابله با تامين مالي تروريسم، يكي از لوايح چهارگانه) به مجلس شوراي اسلامي رفته
بود در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني وجود دارد تصويب اين لايحه مشكلي را حل كند،
گفت: «نه بنده و نه رئيس جمهور نمي توانيم تضمين بدهيم كه با پيوستن به اين لايحه
مشكلات ما حل خواهد شد اما مي توانيم تضمين بدهيم كه با پيوستن به اين لايحه آمريكا
بهانه براي افزايش فشار بر معاملات ما پيدا نخواهد كرد.»
اين خط كذايي ماه هاست به ابزار حاميان
FATF تبديل شده است. ديروز روزنامه ارگان دولت در همين زمينه نوشت ادامه حيات
مردم به تصويب اين لوايح وابسته است! اين هم در نوع خود شيوه استدلال جالبي است.
تا ديروز امتيازدهي به غرب مساوي بود با حل مشكلات ارضي و سماوي كشور و باغ سيب و
گلابي برجام وعده داده مي شد و امروز به جايي رسيده اند كه مي گويند اگر امتياز
ندهيم فاتحه مان خوانده است! اينگونه مردم را تهديد و ارعاب مي كنند و آقايي كه
عضو مجمع تشخيص مصلحت است (همانجايي كه لوايح براي تصميم گيري در آنجاست) مي گويد
بي خيال كار كارشناسي و سبك و سنگين كردن ماجرا و بياييد درباره اش همه پرسي كنيم!
بعد هم براي آنكه پيازداغ ماجرا را بيشتر كند مدعي مي شود به عنوان حامي اين لوايح
تهديد به قتل شده است!
«هنر شفاف انديشيدن» كتاب
مشهور رولف دوبلي در ايران نيز ترجمه شده است. كتابي كه به خطاهاي به ظاهر ساده در
محاسبه و تصميم گيري مي پردازد. اين خطاها ممكن است در كوچك ترين امور شخصي رخ دهد
و يا در تصميمات كلان در سطح ملي؛ اما به هرحال ماهيت و نحوه رخ دادن آنها يكسان
است و احتملا بسياري از ما تعدادي از آنها را تجربه كرده ايم. دوبلي نام يكي از
آنها را «خطاي هزينه هدررفته» مي گذارد. به سينما مي رويد پس از ديدن مقداري از
فيلم متوجه مي شويد فيلم مزخرفي است اما اغلب افراد تا آخر روي صندلي خود مي
نشينند و سالن را ترك نمي كنند. چرا؟ چون با خود مي گويند اگر بروند پولشان را دور
ريخته اند. سهامي مي خريد و پس از مدتي سهام شروع به سقوط مي كند اما حاضر به فروش
آن نيستيد چون هزينه اوليه زيادي براي خريد داده ايد و مي گوييد؛ «پول بسيار زيادي
براي خريد اين سهام از دست داده ام، الان نمي توانم بفروشمش.»
مثال ديگري كه نويسنده در اين مورد مي
زند ساخت هواپيماي مافوق سرعت صوت كنكورد از سوي فرانسه و انگليس است. سازندگان
همان اوايل مي فهمند كه اين پروژه از ابتدا اشتباه و به صرفه نبوده است اما حاضر
به دست كشيدن از آن نمي شوند و كماكان هزينه هاي هنگفتي خرج آن مي كنند. چرا؟!
براي حفظ ظاهر! به همين دليل اغلب خطاي هزينه هدررفته را خطاي كنكورد نيز مي
نامند. خطرناك ترين حالت خطا وقتي است كه هزينه بسيار زيادي - مالي، زماني، انرژي،
حيثيتي و...- براي قضيه كرده باشيد. هرچه هزينه بيشتر باشد، بيشتر خطا را ادامه مي
دهيد. راه حل ماجرا اين است؛ گذشته را فراموش كنيد و اينكه چقدر هزينه كرده ايد
مهم نيست. از اين پس فقط به آينده و هزينه-فايده ماجرا فكر كنيد.
اصرار و تعصب دولت درباره برجام از اين جنس
خطاست. حامي و منتقد دولت در اين مورد هم عقيده هستند كه دولت تمام تخم مرغ هاي
خود را در سبد برجام چيد. جالب آنكه خود دولت نيز همين عقيده را دارد و براي فرار
از مسئوليت مي گويد برخي ها درباره منافع برجام انتظارات مردم را بالا بردند! اين
هم از آن طنزهاي تلخ تاريخي است. احتمالا مريخي ها مي گفتند برجام فتح الفتوح و
توافق قرن است و مشكل آب خوردن مردم را هم حل مي كند و منتقدان اندك برجام مي
گفتند و تيتر مي زدند؛ «امضاي جان كري تضمين است» و «صبح بدون تحريم»!
در اغلب مشكلات و حتي مفاسد اقتصاد
ايران، بانك ها نقش و يا نقش اساسي دارند و به قول معروف هميشه پاي يك بانك در
ميان است. مسئولين محترم دولت اگر به دنبال حل مشكلات بانكي هستند، لازم نيست
امتياز هسته اي و غيرهسته اي به غرب بدهند. كافي است دور و بر خود را نگاه كنند.
اغلب مشكلات اين حوزه از آنچه فكر مي كنند نزديك تر و از قضا حلش ساده تر است.
اين روزها دادگاه فساد
بانك سرمايه؛ زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان در حال برگزاري است. دقت در جزئيات
پرونده، موارد جالبي را نمايان مي كند. قائم مقام سابق بانك وامي كلان و بدون
وثيقه (130 ميليارد تومان) را به يكي از متهمين پرداخت و در قبال آن 2 و نيم
ميليارد مي گيرد و در منزلي لوكس در شمال پايتخت كه متعلق به همان فرد است، سكونت
دارد! 94 درصد مطالبات بانك بعيد است وصول شود. اگر بخواهيد وامي 5 ميليوني از
بانكي بگيريد، آن قدر چك و سفته و گواهي كسر از حقوق و... از شما مي خواهند كه
خيلي ها اصلا قادر به فراهم كردن نبوده و دست از پا درازتر از در بانك بيرون مي
آيند. اما وقتي دادگاه از مديرعامل سابق بانك و متهم فعلي مي پرسد چرا اين وام هاي
كلان را بدون وثيقه لازم و معتبر داديد، متهم با گستاخي مي گويد؛ «ما در بانك هيچ
جايي و در هيچ قانوني در رابطه با اخذ وثايق چيز معيني نداريم و اين بر عهده
مديران واگذار شده است!» آقاي مدير توضيح نمي دهد كه سهل گرفتن و نگرفتن وثيقه چرا
هميشه شامل حال وام هاي ميلياردي و كلان مي شود و مردم عادي از اين مرحمت محروم
اند.
البته همين جا يك نكته مهم نيز بايد بيان
شود و آن اينكه اينها به هيچ عنوان به معناي متهم كردن هزاران كارمند و مدير
پاكدست و شريف بانك هاي كشور نيست. شخصا مدير بانكي را مي شناسم كه وقتي چند نفر
از متقاضيان مستضعف، تقاضاي وامي اندك و ضروري داشته و قادر به تامين ضامن نبوده
اند، خود ضمانت آنها را برعهده گرفته است و وقتي با هشدار همكار خود روبه رو مي
شود كه ممكن است بروند و اقساط خود را ندهند در پاسخ مي گويد؛ عيبي ندارد، اگر
ندادند خودم مي دهم. متخلفان بانكي نسبت به قشر خدوم و پاكدست، اندك هستند اما
ضربه شان چنان سنگين و سياه است كه متاسفانه ذهنيت اغلب جامعه را دچار ترديد و
بدبيني كرده اند.
يكي از متهمان اين پرونده عجيب و غريب،
اولين وزير كار دولت نهم است كه پس از حدود يك سال از وزارت استعفا مي دهد. پرويز
كاظمي در مصاحبه اي درباره آخرين جلسه خود با احمدي نژاد پيش از استعفا و در مقابل
پيشنهاد كار در بخشي ديگر مي گويد؛ «گفتم شما اصلا نگران من نباشيد. من گواهينامه
رانندگي دارم. ميني بوس مي خرم. از ميدان آزادي تا ونك مي روم و مسافر هم مي زنم!»
اما جناب وزير سابق به جاي رانندگي ميني بوس در خط آزادي-ونك، رئيس هيئت مديره
بانك سرمايه مي شود. در جلسه سوم دادگاه، قاضي از وي مي پرسد شما رحمت الله اسدي
را مي شناسيد؟ كاظمي پاسخ داد: بله. قاضي پرسيد ايشان چه ارتباطي با شما دارند؟
كاظمي گفت: با هم سلام و عليكي داشتيم! قاضي پرسيد: آيا كار مالي و بانكي هم داشته
ايد؟ متهم پاسخ داد: خير. قاضي مي گويد اما وي با نامه اي جعلي از يكي از شعب بانك
سرمايه 3 ميليارد تومان پول به حساب همسر شما واريز كرده است. متهم كه جواب خاصي
براي گفتن ندارد اما در جلسه بعدي (ديروز) پاسخ جالبي مي دهد و مي گويد شركتي كره
اي سي ميليون يورو از دولت طلب داشت و كارش گير بود و من به آنها مشاوره دادم و آن
3 ميليارد حق مشاوره من بود! وقتي هم كه قاضي مي پرسد پس چرا به جاي حساب خودتان
به حساب همسرتان واريز شد، متهم جوابي ندارد.
آقاي روحاني محترم! آقاي ظريف عزيز! 8 وزير
گرامي كه نامه مي نويسيد تا مسير مشخص و قانوني را دور بزنيد و لوايح
FATF تصويب
شود، مشكلات اصلي مردم و كشور آن چيزهايي نيست كه شما فكر مي كنيد. مشكلات بانكي
ما همين معدود آدم هايي هستند كه نقدينگي عظيم كشور را به جاي انداختن در مسير
توليد و رونق اقتصادي و حمايت از كارگر و كارخانه، در جيب بي انتهاي كساني مي
ريزند كه بيشتر آن را خرج خريد ملك و املاك در خارج مي كنند و با ته مانده اش براي
مردم سريال مثلث عشقي مي سازند تا «شهرزاد» برايشان قصه هزار و يك شب بگويد و
سرگرمشان كند. نويسنده: محمد صرفي
