SPV چك بي محل اروپا به جاي چك برگشتي برجام!

 اوین نامه کیهان 9 بهمن - 97

گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان 
SPV چك بي محل اروپا به جاي چك برگشتي برجام!

 سربازجوشریعت نداری تحلیل هایی که در اوین نامه اش محور برجام و و و پالمرو و انتقاد ازسیاست روحانی و دولت وی ارائه می  دهد تکرار سیاست 25 خرداد 92  روزپس از رئیس جمهور شدن روحانی است که وی همچون پاسداران مخالف رئیس جمهورشدن روحانی بود . بنابراین به جای تبریک گفتن انتقادتند ازروحانی را شروع کرد وتا حال هرروز این سیاست را بازتولید و تکرار کرده است .  اماچون نماینده ویژه خامنه ای دراوین نامه کیهان است  لذا درحاشیه امن قرار دارد برای   همین شکایات زنجیره ای  روحانی ودولت از وی به جایی نرسیده است.

SPV چك بي محل اروپا به جاي چك برگشتي برجام است. دولتمردان مي بايست به جاي دلخوشي به چك بي محل اروپا در موضوع SPV و هراس افكني و وعده و وعيد دادن در موضوع FATF، از چك برگشتي برجام درس عبرت گرفته و رويكرد خسارت بار و منفعلانه «اجراي برجام به هر قيمت» را تغيير دهند.

سرويس سياسي- حدود 9 ماه از خروج آمريكا از برجام سپري شده است. 18 ارديبهشت 97 آمريكا رسما از برجام خارج شد. آقاي روحاني كه سال 92 گفته بود «اروپا آقا اجازه است و بستن با كدخدا راحت تر است»! پس از خروج آمريكا از برجام اعلام كرد كه «يك موجود مزاحم از برجام رفت» و سپس تصريح كرد كه «برجام منهاي آمريكا را با ديگر اعضاي 1 و از جمله اروپا ادامه مي دهيم»!

اين اظهارنظر در حالي بيان شد كه مقامات ارشد دولت پيش از آن در اظهارات جداگانه اعلام كرده بودند كه واكنش ايران به خروج آمريكا از برجام، فوري، غيرقابل تصور، پشيمان كننده و دردناك خواهد بود.

قرار بر اين بود كه اروپايي ها حداكثر تا 10 خردادماه بسته پيشنهادي خود مبني بر تضمين اجراي تعهدات برجامي را ارائه دهند؛ اما موگريني صراحتا اعلام كرد كه درخصوص تعهدات برجامي به ايران تضمين نمي دهيم. اروپا در نهايت در نيمه تيرماه بسته پيشنهادي خود را ارائه كرد. روحاني در گفت و گوي تلفني با «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان اعلام كرد كه بسته پيشنهادي اروپا مايوس كننده بود.

بيانيه 10 بندي اتحاديه اروپا در برجام بدون آمريكا در نيمه تيرماه 97 منتشر شد. اين بيانيه از فقدان تضمين براي حفظ برجام در مقابل عهدشكني و كارشكني آمريكا رنج مي برد. تكرار ادبيات كلي و مبهم و شعار زده بدون ارائه تضمين هاي مشخص درباره مواخذه آمريكا در شوراي امنيت و نحوه مقابله با تحريم هايي كه عملا برجام را از بين مي برد، همچنان مشكل اروپايي ها در ادعاي پايبندي به برجام بود.

در تابستان 97 شركت هاي اروپايي بدون توجه به تعهدات خود براي خروج از ايران صف كشيدند. در همين راستا شركت هاي بدعهدي همچون پژو و توتال اعلام كردند كه فعاليت هاي خود در ايران را تعليق خواهند كرد. شركت هاي ايرباس، زيمنس، اينژي، مرسك، دي زي بانك آلمان و چند شركت ديگر نيز بيانيه هاي مشابهي صادر كردند. پيش از آن «امانوئل ماكرون»  رئيس جمهور فرانسه-ارديبهشت 97- در حاشيه نشست غيررسمي سران اروپا در بلغارستان گفته بود:«به خاطر مسئله ايران، عليه شركت هاي آمريكايي جنگ تجاري يا راهبردي راه نخواهيم انداخت. اين كار منطقي نيست. ثانيا، شركت هاي فرانسوي را به ماندن در ايران مجبور نخواهيم كرد».

ديگر مقامات اروپايي نيز اظهارات مشابهي در همصدايي با آمريكا بيان كرده بودند.

10خرداد، 13 آبان،  پايان سال ميلادي!

همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، قرار بر اين بود كه اروپايي ها حداكثر تا 10 خردادماه بسته پيشنهادي خود مبني بر تضمين اجراي تعهدات برجامي را ارائه دهند. اما چنين اتفاقي رخ نداد.

پس از آن، عباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه- 13 شهريور 97- در برنامه زنده تلويزيوني «رو در رو» كه از شبكه چهارم سيما پخش شد، گفته بود:«ما به اروپايي ها روشن گفته ايم اگر منافع اصلي ما در برجام، بحث فروش نفت و بازگشت پول نفت، پرداخت ها و دريافت ها (ساز و كار مالي و بانكي) عملياتي نشود، براي ما ماندن در برجام هيچ فايده ديگري نخواهد داشت. آنها براي عملياتي كردن ساز و كار خود تا 13 آبان وقت دارند و از اين تاريخ به بعد فايده اي ندارد كه بخواهند انجام دهند».

«كمال خرازي» وزير امور خارجه دولت اصلاحات و رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي نيز- 26 آذر 97- در پاسخ به سوالي درباره اجرايي شدن SPV بين ايران و اروپا گفته بود:«اروپا وعده اجرايي شدن اين موضوع را داده، البته انتظار اين است كه گام هاي عملي در اين راستا از سوي اروپا برداشته شود. در گفت وگوهاي آقاي ظريف و اروپايي ها، آنها قول داده اند تا پايان سال ميلادي SPV را اجرايي كنند».

علاوه بر اين، موگريني- 19 آذر 97- گفته بود:«ساز و كار مالي اروپا با ايران تا پايان سال 2018 اجرايي مي شود».

اكنون حدود يك ماه از پايان سال 2018 ميلادي نيز سپري شده است ولي هنوز هيچ خبري از اجرايي شدن كانال مالي اروپا (spv) نيست.

قول هايي شنيده ايم!

متاسفانه علي رغم وعده هاي سرخرمن و وقت كشي طرف اروپايي، مقامات دستگاه ديپلماسي همچنان منتظر قول هاي اروپايي ها هستند!

در همين رابطه، بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه - 8 بهمن- در نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره كانال ويژه مالي اروپا گفت:«قول هايي درباره اس پي وي (ساز و كار ويژه مالي اروپا) شنيده ايم، منتظر مي مانيم رسما از سوي اروپا اعلام شود»!

ديروز(دوشنبه) خبرنگار وال استريت ژورنال در بروكسل از اختلاف ميان ايتاليا و اسپانيا در جمع بندي در خصوص ايران خبر داد و افزود:اينكه SPV در روزهاي جاري اعلام شود هنوز در ابهام است.

وال استريت ژورنال در ادامه نوشت: اتحاديه اروپا قرار است در بيانيه اي درباره برنامه موشكي ايران ابراز نگراني كند.

ميزبان،مدير،حسابرس!

در روزهاي گذشته، نشريه آلماني اشپيگل در مطلبي نوشت اطلاعاتي در دست دارد كه بر طبق آن فرانسه، انگليس و آلمان در زمينه سازوكار ويژه پرداخت مالي به ايران به توافق رسيده اند تا به اين وسيله علي رغم تحريم هاي آمريكا، امكان تجارت با تهران وجود داشته باشد.

بر اساس اين گزارش، سه كشور اروپايي مسئوليت اين كار را به عهده مي گيرند به اين ترتيب كه فرانسه ميزباني آن، آلمان مديريت و انگليس به حسابرسي آن خواهند پرداخت.

بر طبق گزارش اين رسانه، قرار بر اين شده است تا فرانسه ميزباني SPV را بر عهده بگيرد. اين در حالي است كه فرانسه سالهاست كه ميزبان و پناهگاه گروهك تروريستي منافقين است. گروهكي كه 17 هزار ايراني را به خاك و خون كشيده است. 

گفتني است در شهريور 97 تعدادي از اعضاي گروهك هاي تروريستي به سفارت ايران در فرانسه تعرض كردند. پليس فرانسه علي رغم اطلاع قبلي، براي جلوگيري از اين تعرض در محل حاضر نشد.علاوه بر اين در تابستان 97 فرانسه در اقدامي گستاخانه يكي از ديپلمات هاي ايراني را از اين كشور اخراج كرد.همچنين در اواخر مهر 97 فرانسه، پاويون ايران در نمايشگاه بين المللي مواد غذايي پاريس موسوم به SIAL را بست و در ادامه اين رفتار خصمانه، حضور بازرگانان و شركت كنندگان ايراني براي بازديد از اين نمايشگاه را نيز ممنوع اعلام كرد. علاوه بر اين در مهر 97 فرانسه در اقدامي خصمانه اموال وزارت اطلاعات و دو ايراني در فرانسه را بلوكه كرد.

همچنين آلمان قرار است تا مديريت كانال مالي را بر عهده بگيرد. اين در حالي است كه تنها در يك نمونه، در اسفند 96 كشور آلمان در توهيني آشكار و اقدامي گستاخانه از تامين سوخت هواپيماي حامل محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان امتناع كرد. علاوه بر اين در تيرماه 97، آلمان در اقدامي غيرقانوني و با دلايل واهي، ديپلمات ايراني را كه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار بود، بازداشت كرد.همچنين «هايكو ماس» وزير خارجه آلمان-مهر 97- گفت:«با آمريكا اهداف مشتركي را درقبال ايران دنبال مي كنيم. ما فقط از نظر مسيرهايي كه دنبال مي كنيم با يكديگر اختلاف داريم».

علاوه بر اين، قرار است تا حسابرسي كانال مالي به انگليس سپرده شود. اين در حالي است كه انگليس همانند فرانسه و آلمان، نه پيش از خروج آمريكا از برجام و نه پس از خروج آمريكا از برجام، هيچگاه به تعهدات خود ذيل برجام عمل نكرد. لازم به ذكر است كه محمد جواد ظريف-مهر 96- گفته بود:«هنوز نمي توانيم در انگليس يك حساب بانكي باز كنيم».

چك بي محل بجاي چك برگشتي!

طرف اروپايي حدود 9 ماه است كه با بايگاني كردن تعهدات برجامي، وعده ايجاد كانال مبادلات محدود مالي (نفت در مقابل كالاهاي مصرفي و دارو و غذا!) را مي دهند كه يك دهم تعهدات برجامي آنها هم نيست.

هدف مشترك اروپا و آمريكا، فريب دوباره افكار عمومي و گرفتن زمان اقدام بهنگام از ايران، با راه اندازي نمادين كانال SPV و بدون مقابله با تحريم هاي اصلي است.

نكته قابل تامل اينجاست كه اروپايي ها درباره همين وعده سرخرمن، امتياز نقد جديد درباره FATF و CFT مي خواهند.

به عبارت ديگر، آمريكا و اروپا امتيازات برجام را يكجا ظرف حدود 3 ماه (مهر تا دي 94) از ما گرفتند و تعهدات خود را سه سال كج دار و مريز و يكي در ميان به اجرا گذاشتند و پس از بدعهدي آمريكا، اروپايي ها كل تعهدات را معلق كردند؛ حالا مي گويند براي اداي يك دهم همان تعهدات بر زمين مانده، امتيازات نقد جديد بدهيد تا ما دوباره به شما وعده بفروشيم!

همزمان، فشار هماهنگ و اتهام افكني تقسيم كار شده برخي دولت هاي اروپايي (انگليس، فرانسه، آلمان، هلند، لهستان، دانمارك و...) قابل مشاهده است؛ با اين هدفگذاري كه تعهدات خود را به انجام نرسانند و همان شگرد طلبكاري منتهي به برجام را دوباره در پيش بگيرند. البته اين بار در حوزه FATF، توان موشكي و نفوذ منطقه اي ايران.

لازم به ذكر است كه اروپا تعهدات مهمي درباره لغو تحريم هاي مالي و بانكي (و طبعا ايستادن در مقابل تحريم هاي آمريكا) داشت كه همگي بر زمين مانده، بلكه شركت هاي اروپايي نيز زير تعهداتشان زده و بدون جبران خسارت، توافقات را نقض كرده اند.

بر همين اساس، SPV چك بي محل اروپا به جاي چك برگشتي برجام است.

دولتمردان مي بايست به جاي دلخوشي به چك بي محل اروپا در موضوع SPV و هراس افكني و وعده و وعيد دادن در موضوع FATF،  از چك برگشتي برجام درس عبرت گرفته و رويكرد خسارت بار و منفعلانه «اجراي برجام به هر قيمت» را تغيير دهند.