گزیده ها قسمت سوم 11 تیر -98
انتظارات
FATF از
ايران فريبكارانه و فراتر از دو لايحه است
FATF برخلاف تبليغات و
ظاهرسازي ها قصد فريب ايران را دارد.
روزنامه جام جم در يادداشتي مي نويسد: از
جمله مطالبات اف.اي.تي.اف در برنامه اقدام، اصلاح دو قانون داخلي مبارزه با تامين
مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي بود. در سه سال اخير وقت و سرمايه بسياري از سوي
نهادهاي مختلف كشور صرف شد تا اين دو قانون داخلي، منطبق بر برنامه اقدام
اف.اي.تي.اف اصلاح شود.
اما بيانيه اخير اف.اي.تي.اف نشان مي
دهد، اين نهاد اصلاح قوانين داخلي ايران را نپذيرفته است. اين مواضع البته در
بيانيه قبلي اف.اي.تي.اف نيز ديده مي شد. در بند سوم از بيانيه اف.اي.تي.اف هفت
مورد از نقايص باقي مانده ايران مشاهده مي شود.
برخلاف آنچه آقاي رئيس جمهور هفته گذشته
بيان كرد، مساله اف.اي.تي.اف با ما صرفا مربوط به دو كنوانسيون پالرمو و سي اف تي
نمي شود و اين دو كنسوانسيون تنها يك مورد از موارد هفتگانه اي است كه اف.اي.تي.اف
از ايران مطالبه دارد.
به عنوان مثال در مورد اول از موارد
هفتگانه، اف.اي.تي.اف همچنان از ايران مي خواهد كه استثناي گروه هايي كه «براي
پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي» تلاش مي كنند را از قانون مبارزه
با تامين مالي تروريسم حذف كند. كشورمان اين قانون را يك بار اصلاح كرد و ادبيات
تبصره قبلي تغيير پيدا كرد كه ظاهرا اين تغييرات هنوز از نظر اف.اي.تي.اف كافي
نبوده است. يا در مورد چهارم اعلام مي كند هنوز ايران چارچوب قانوني براي گزارش
تراكنش هاي مشكوك مربوط به تروريسم ايجاد نكرده، در حالي كه اين چارچوب در دو
قانون داخلي به وجود آمده است. مشخص نيست چه چارچوبي ازنظر اف.اي.تي.اف براي گزارش
تراكنش هاي مشكوك قابل قبول است و دقيقا مطالبه اين نهاد از ايران چيست؟!
بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت
محترم بايد درنظر داشته باشند كه انتظارات اف.اي.تي.اف از ايران به دو كنوانسيون
خارجي محدود نمي شود و حتي در صورتي كه دو كنوانسيون را تصويب كنيم و آنها را به
طور كامل به اجرا درآوريم، اف.اي.تي.اف از ايران شش درخواست ديگر دارد كه مربوط به
قوانين داخلي مي شود. تكليف اين 6 بند چه زماني مشخص خواهد شد؟ آيا دولت لايحه
جديدي براي اصلاح دوباره قوانين داخلي خواهد داد؟ آيا مي خواهيم تا تطابق كامل با
استانداردهاي اف.اي.تي.اف پيش برويم؟
اما جمله مهمي كه درباره نپذيرفتن قوانين
داخلي ايران در بيانيه اف.اي.تي.اف وجود دارد، مربوط به انتهاي بند دوم اين بيانيه
است، آنجا كه مي گويد: «هنگامي كه قوانين باقيمانده (كنوانسيون هاي خارجي) به طور
كامل اجرا شوند، اف.اي.تي.اف اين را در كنار قوانين اعمال شده (دوقانون داخلي)
بررسي خواهد كرد تا تعيين كند كه آيا اقدامات موجود در آن به برنامه اقدام ايران
براساس استانداردهاي اف.اي.تي.اف مربوط مي شود (يانه)». چرا اف.اي.تي.اف نظر قطعي
خود را درباره دو قانون داخلي به صورت صريح اعلام نمي كند و بررسي اين دو قانون را
به بعد از تصويب كنوانسيون هاي خارجي موكول مي كند؟
اف اي تي اف نمي خواهد به طور صريح
اصلاحات ايران را بر قوانين داخلي رد كند، چرا كه در صورت رد اين اصلاحات، (كه
ايران تلاش بسيار زيادي براي آن صرف كرده است)، انگيزه كشورمان نسبت به ادامه
همكاري با اف.اي.تي.اف كمتر خواهد شد. اف.اي.تي.اف قصد دارد ايران دو كنوانسيون را
نيز نهايي و پس از آن همه اين قوانين را به صراحت رد كند. در اين صورت چه اتفاقي
خواهد افتاد؟ تعهد خارجي در قالب دو كنوانسيون داده شده و خروج از تعهد هزينه
بسيار زيادي خواهد داشت! از سوي ديگر كشوري كه به كنوانسيون هاي خارجي پيوسته است
و تعهد بزرگ را به كشورهاي عضو كنوانسيون داده است. چيز زيادي براي از دست دادن
نخواهد داشت و اصلاح قوانين داخلي مطابق با مطالبات اف.اي.تي.اف، براي آن بسيار
ساده تر خواهد بود. ظاهرا اف.اي.تي.اف قصد دارد ايران را در تله اي بيندازد.
گروگانگيري جوان 25 ساله
براي دريافت پول
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان گفت:
با تلاش ماموران پليس امنيت عمومي عامل گروگانگيري جوان 25 ساله در شهرستان سرباز
شناسايي و دستگير شد.
زاهدان - خبرنگار كيهان: سرتيپ محمد قنبري
اظهار داشت: در پي گزارش يك فقره آدم ربايي در 17 خرداد ماه سال جاري در يكي از
محورهاي ارتباطي روستايي توابع شهرستان سرباز بلافاصله تيم هايي از پليس آگاهي و
امنيت عمومي تحقيقات خود را براي رهايي گروگان آغاز كردند.
وي افزود: با حضور عوامل انتظامي در محل
آدم ربايي مشخص شد پنج سرنشين يك دستگاه پژو 405 پس از متوقف كردن يك دستگاه خودرو
وانت با تهديد سلاح كلاش سرنشين 25 ساله آن را ربوده و از محل متواري شدند.
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان گفت:
در ادامه تحقيقات آدم ربايان با خانواده اين فرد تماس گرفته و مبلغ 400 ميليون
ريال را براي رهايي او مطالبه كردند.
وي اظهار داشت: تيم رسيدگي كننده پرونده
با استفاده از سرنخ هاي موجود عمليات گسترده اي را براي رهايي گروگان آغاز كرد و
سرانجام سه روز پس از زمان آدم ربايي، گروگانگيران با تنگ شدن عرصه بر خود، فرد
ربوده شده را در يكي از روستاهاي همان محدوده رها كردند.
قنبري افزود: تحقيقات براي دستگيري اعضاي
اين باند ادامه داشت تا اينكه روز يك شنبه اطلاعاتي درخصوص محل اختفاي سركرده اين
باند كه فردي سابقه دار و به اتهام شرارت، آدم ربايي و تيراندازي تحت تعقيب مقامات
قضائي است، به دست آمد.
وي گفت: ماموران پليس امنيت عمومي پس از
هماهنگي قضائي با محاصره محل در اقدامي ضربتي و غافلگيرانه متهم 23 ساله را دستگير
كردند.
مزاحم نمازگزاران بين
راهي دامغان دستگير شد
فرمانده انتظامي شهرستان دامغان گفت:
فردي كه با دريافت پول از نمازگزاران در مجتمع بين راهي اين شهرستان براي مسافران
مزاحمت ايجاد مي كرد، شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ سيدرضا علوي در گفت و گو با ايرنا،
افزود: پس از كسب اطلاع از موضوع دريافت وجه از نمازگزاران، و پيگيري اين موضوع
مشخص شد، اين اقدام در يك استراحتگاه در حومه دامغان صورت گرفته است.
علوي ادامه داد: پليس دامغان پس از مشخص
شدن مكان، به سرعت به محل مراجعه كرده و فرد خاطي را پس از دريافت حكم قضائي
بازداشت كرد.
وي ادامه داد: در بازجويي هاي صورت
گرفته، اين فرد به اقدام خود اعتراف و ابراز ندامت و پشيماني كرده است.
علوي با ابراز تاسف نسبت به انجام اين
اقدام غيراخلاقي، اظهار داشت: تحقيقات و بازجويي هاي لازم درخصوص اين پرونده
همچنان ادامه دارد.
در روزهاي اخير، كليپي منتسب به شهرستان
دامغان در فضاي مجازي گسترش يافت كه در آن فردي اقدام به گرفتن هزينه يك هزار
توماني از نمازگزاران براي اداي نماز مي كرد.
مادر شوهر يزدي گوشي
عروسش را هك كرد
رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي يزد گفت:
مادر شوهر يزدي نسبت به هك كردن اطلاعات و سوءاستفاده از گوشي همراه عروسش با هدف
انتقام گيري از او اقدام كرد.سرهنگ مرتضي ابوطالبي افزود: در پي شكايت خانمي 46
ساله مبني بر اينكه گوشي وي توسط شخصي ناشناس هك شده و تمام اطلاعات خصوصي از جمله
پيام ها، يادداشت ها و اطلاعات كارت هاي بانكي وي به سرقت رفته، پرونده به طور
ويژه در دستور كار اين پليس قرار گرفت.وي ادامه داد: با هماهنگي مرجع قضايي، متهمه كه
مادرشوهر خانواده بود به اين پليس احضار و پس از بررسي پرونده مشخص شد كه وي با
توجه به خصومت شخصي با عروسش كه قبلا در شكايتي منجر به محكوميت او شده بود، با
طرح شكايت صوري قصد انتقام از عروسش را داشته است. رئيس پليس فتا يزد گفت: پرونده
به دادسرا ارسال شده است.
