قاضی مسعودی
مقام: بارها در پروندههای مهم از طرف دولت و مجلس تهدید شدم13ابان-98
هرگونه گزارش خبری که از سوی سانه خبری اطلاعات سپاه پاسداران فارس علیه مهره
های جناح مغلوب تهیه و بازتاب داده می شوند مشکوک و ساختگی یا دستکاری شده است
.چون هدف نه اطلاع رسانی که پیش بردن اهداف سیاست جنگ قدرت وثروت باندی- جناحی
واهرم فشار وانتقاد است.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم
اقتصادی گفت: در پروندههای مهم تهدیدات بیشمار است و بارها در پروندههای مهم از
سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
به گزارش خبرگزاری فارس، قاضی اسدالله
مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی رسیدگی به پروندههای
ویژه جرائم اقتصادی امروز در نشست بررسی تاثیر فشار افکار عمومی بر رسیدگیهای
کیفری در دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در خصوص جرائم اقتصادی و مالی مراحل ابتدایی
و میانی نادیده گرفته شده است و تمام مطالبات از دستگاه قضایی است که قطعا ایرادت
و اشکالاتی نیز مطرح میشود.
وی افزود: افکار عمومی باورهای اکثریت
جامعه است و در این افکار رسانهها، مقامات قضایی، ضابطین، رهبران، رجال سیاسی و
غیره دیده میشود و لذا برخی افکار عمومی در روند دادرسیها دخالت دارند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم
اقتصادی بیان داشت: در همه پروندهها ۲ نوع جرم ساختگی و قراردادی و طبیعی قابل
تعریف است و جرائم طبیعی بیشتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار میدهد.
مسعودی مقام گفت: در جرائم اقتصادی
تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل میشود و ممکن است
مبلغ و ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاری بی تفاوت هستند و در جامعه ما نیز
حتی برخی آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر میدانند.
وی ادامه داد: اجرای قانون گاهی لطمات و
صدمات فراوانی بر مقام قضایی بار میکند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومی
نبوده بلکه اجرای قانون است و در این حرف که قضاوتها و قوانین ما بعضا ناکارآمد
است، هیچ شک و شبههای نیست.
قاضی پروندههای ویژه جرائم اقتصادی
خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاری قوهقضاییه لایحهای در اثنا بحرانهای اقتصادی کشور
مبنی بر تشکیل سازمان قضایی اقتصادی تنظیم کرده بود و متاسفانه علی رغم اقدامات
کارشناسی، مجلس با ذکر عنوان هزینهبر بودن مخالفت کرد.
مسعودی مقام بیان کرد: رسیدگی به پروندههای
اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و
بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته این سبب نمیشود که قاضی به
واسطه حس بد به متهمین همسو با افکار عمومی حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ زمانی در اثر فشار
افکار عمومی رای ندادهام و بسیاری از افکار عمومی تخصصی نیست و در جرائم اقتصادی
قضات با شمارش بسیار کم در کشور داریم که بتوانند به جرائم بورسی، پولشویی، اخلال،
اختلاس و ارتشا را رسیدگی کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی
عنوان داشت: بیشترین فشار به قضات پروندههای اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است
و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد و در پروندههای مهم تهدیدات بیشمار
است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانهها به ما وارد شده و بارها در پروندههای
مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بسیاری از
مصاحبههای انجام شده با رسانهها در زمان انتشار برعکس میشود و متهم میلیونها
و میلیاردهای تومان برای رسانهها و اشخاص خاص هزینه کرده است و اگر قاضی از
حیث علمی، اخلاقی و تدین در حد انتظار قاضی باشد دیگران به خود اجازه مراجعات را
نخواهند داد.
وی ادامه داد: مردم به امروز به اغنای
نسبی در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسیدهاند و البته که با تمام
فسادها مقابله نشده است و تا به امروز هیچ دولتی را ندیدهام که در زمان خود
پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدی این کار را انجام میدهد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم
اقتصادی تصریح کرد: در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب
منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع قضایی
تشکیل شده است.