اوین
نامه کیهان 9 اردیبهشت - 99
آیت‌الله رئیسی با تأکید
بر پیگیری گزارش دیوان محاسبات:
قبل
ازاینکه عنصر پلید ودژخیم ومنفور وبدنام رئیسی رئیس انتصابی قوه
فاسد قضاییه شود . این دستگاه فاسد رسواو
بی اعتبار شده بود . به خصوص که چنذین سال
است موش وگربه بازی با پرونده اختلاس و
صدورنفت قاچاق برای دور زدن تحریم ها از سوی بابک زنجانی وتیم وی وهمکاری نزدیک
قرارگاه خاتم پاسداران ادامه داشت وحکم
اعدام زنجانی اجرا نشده است
.چون پرونده شامل چندین میلیارد
یورو نفتی می شود . برای همین مدتیست پس
از رئیس انتصابی شدن دژخیم رئیسی این پرونده به حاشیه یا به بایگانی برده شده است .چون
اولویت به رسیدگی پرونده های فساد مهره
های جناح مغلوب و دولت حسنک روحانی داده شده
است که ازسوی پاسداران جنایتکار
وعواملش دنبال می شود . بنابراین هرگاه دژخیم رئیسی محور پرونده فساد دولتی وارد صحنه تبلیغاتی می شود و نظر می دهد مشخص است هدف
ایفای نقش اهرم چماق وتهدید وی علیه جناح مغلوب است
.درحالی که نه موجب کسب امتیاز
برای وی وصحنه گردنان پشت پرده نمی شود که مهر تأیید بر رسوایی و آلت دست بودن وی وبی اعتباری بیشتر قوه فاسد قضاییه زده می شود.
رئیس قوه قضائیه گفت:
تا امروز هیچ گزارشی از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ
بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش
تأکید هم شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم
رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار جرم و جنایت
در ماه رمضان گفت: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخهای است که در همه سال
میتوان برای کاهش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی
و پرونده‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی با تجلیل از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور، آن را جلوهای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و افزود: در همه حوزهها میتوان با اتکا به این روحیه، در جهت رونق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.
وی همچنین با اشاره به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندانهای کشور در ایام کرونا اظهارداشت: بسیار تعجببرانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بینظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است. برای همه سوال برانگیز است که مدعیان حقوق‌بشر نسبت به وضعیت اسفبار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آنها مغفول مانده و دچار آسیب میشوند، سکوت کردهاند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندانها نام‌آور شده، ایراد میگیرند.
گزارش ویژه دادستان تهران
از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی
در این جلسه، دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات گفت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.
علی القاصی اظهار داشت: بهدنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد.
القاصی افزود: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود، 23 میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 2/7 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارش‌های موجود، پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل‌المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، «قربانعلی فرخزاد» خریدار ماشین‌سازی تبریز و «امید اسد بیگی» خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه‌ها کرده بودند.
دادستان تهران با بیان اینکه سایر پرونده‌های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای ذی ربط شکل گرفته که هفتهای دو بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه میدهد.
26 نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی
در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 4/7 میلیارد دلار ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن گفت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرآیند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.
نتیجه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی
به اطلاع مردم خواهد رسید
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنشهای متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجالها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچگونه حاشیهسازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رئیسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پروندهای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پروندهها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیهها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
هیچ گزارشی از دیوان محاسبات که حاکی از
تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده
وی اظهارداشت: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه قضائیه ارسال میشود که مورد رسیدگی قرار میگیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
رئیسی با تأکید بر لزوم نظارت و شفافیت بهعنوان دو اصل مهم حکمرانی و ناپسندخواندن نظارتگریزی، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیهسازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مسئله مربوط به بیتالمال است.
رئیسی با تجلیل از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور، آن را جلوهای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و افزود: در همه حوزهها میتوان با اتکا به این روحیه، در جهت رونق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.
وی همچنین با اشاره به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندانهای کشور در ایام کرونا اظهارداشت: بسیار تعجببرانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بینظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است. برای همه سوال برانگیز است که مدعیان حقوق‌بشر نسبت به وضعیت اسفبار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آنها مغفول مانده و دچار آسیب میشوند، سکوت کردهاند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندانها نام‌آور شده، ایراد میگیرند.
گزارش ویژه دادستان تهران
از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی
در این جلسه، دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات گفت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.
علی القاصی اظهار داشت: بهدنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد.
القاصی افزود: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود، 23 میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 2/7 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارش‌های موجود، پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل‌المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، «قربانعلی فرخزاد» خریدار ماشین‌سازی تبریز و «امید اسد بیگی» خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه‌ها کرده بودند.
دادستان تهران با بیان اینکه سایر پرونده‌های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای ذی ربط شکل گرفته که هفتهای دو بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه میدهد.
26 نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی
در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 4/7 میلیارد دلار ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن گفت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرآیند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.
نتیجه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی
به اطلاع مردم خواهد رسید
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنشهای متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجالها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچگونه حاشیهسازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رئیسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پروندهای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پروندهها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیهها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
هیچ گزارشی از دیوان محاسبات که حاکی از
تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده
وی اظهارداشت: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه قضائیه ارسال میشود که مورد رسیدگی قرار میگیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
رئیسی با تأکید بر لزوم نظارت و شفافیت بهعنوان دو اصل مهم حکمرانی و ناپسندخواندن نظارتگریزی، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیهسازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مسئله مربوط به بیتالمال است.
