نماینده مجلس ایران خطاب به شکوری‌راد: ثابت کن مساجد را نیروهای امنیتی آتش زدند، وگرنه باید محاکمه شوی

 نماینده مجلس ایران خطاب به شکوری‌راد: ثابت کن مساجد را نیروهای امنیتی آتش زدند، وگرنه باید محاکمه شوی۲۰-بهمن-۱۴۰۴ 

امیرحسین ثابتی منفرد یک آتش به اختیار تابلو است که عضو مجلس ارتجاعی ونامشروع آلت دست خامنه ای ر عمال وزبون ومنفور می باشد .همچنین عضو جبهه پایداری کاسبان تحریم هاومرید سعید جلیلی بسیجی است وموظظف است اهداف پاسداران جنایتکار وجنگ افروز وتروریست در مخالفت بامذاکره هسته ای با آمریکاهم که موشکی وگروه های نیابتی  هم ضمیمه شده  است را دنبال می کند. ابتدا باید ثابت کند که انفجار حرم اما رضا که به مجاهدین نسبت داده شد ازسوی وزارت بدنام اطلاعات طراحی وسازماندهی نشده بود .آنگاه ازموضع بازجوی اعتراف گیر از علی شکوری راد جزو مدعیان اصلاح طلب است .چون به خاطر افشاگری به گوشه ای ازنقش جنایتکارانه ضدبشری نیروهای امنیتی درکشتارجمعی دی ماه کرده است .وی رامورد خطاب قراردهد که باید ثابت کند مساجد را نیروهای امنیتی سرکوبگر و وجنایتکارآتش زدند، وگرنه باید محاکمه شوی که سناریوی  پرونده سازی برای ویی وسایر منتقدان مدعی اصلاح طلب  و بازداشت کردن شان ازسوی  مثلث قوه فاسد قضاییه و وزرات بدنام اطلاعات وسپاه پاسداران جنایتکار وتروریست وجنگ فروز عملی شده است؟!

اظهارات علی شکوری‌راد، فعال سیاسی که نیروهای امنیتی را به «کشته‌سازی از نیروهای خودی» و «آتش‌زدن مساجد» متهم کرده بود، واکنش تند یک نماینده مجلس را برانگیخته است.امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس ایران، خطاب به علی شکوری‌راد از او خواسته است که ثابت کند که در اعتراضات اخیر نیروهای امنیتی بودند که مساجد را آتش زده‌اند وگرنه حتما قوه قضائیه باید او را محاکمه کند.آقای ثابتی در نامه‌اش خطاب به آقای شکوری‌راد، او را به طرح «ادعاهای عجیب و بی‌سند» متهم کرد و نوشت:«اگر مستنداتی دارید به بنده برسانید تا از طریق مجلس و سایر دستگاه‌های مربوطه تا آخر پیگیری و نتیجۀ نهایی را نیز به مردم اعلام کنم.»آقای ثابتی در ادامه علی شکوری‌راد را تهدید کرد که «چنانچه نتوانید مستنداتی دربارۀ ادعاهای سنگین و عجیبتان ارائه کنید به‌عنوان کسی که سابقه حضور در مجلس را داشته‌اید و سال‌ها کار سیاسی کرده‌اید، ظلم بزرگی به نظام و نیروهای مظلوم نظامی و امنیتی کشور کرده‌اید که بعید است حتی با استغفار و عذرخواهی علنی شما نیز جبران شود و حتما قوه قضائیه باید شما را محاکمه کند.»هفته گذشته یک فایل صوتی از علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم، منتشر شد که روایتی تازه از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی می‌دهد و در بخشی از آن می‌گوید: «این کشته‌سازی از نیروهای خودی، پروژه این‌هاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته شود باید نیروی انتظامی کشته شود، مسجد آتش زده شود، امامزاده آتش زده شود، قرآن سوزانده شود، همه این کارها بشود تا بتوان از نظر آنها اغتشاش را سرکوب کرد. بنابراین من اصلا باورم نیست و باور نکردم که آنها می‌گویند موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارها را کرده است. من می‌توانم باور کنم کسانی این کارها را کرده‌اند که می‌خواستند اغتشاشات را سرکوب کنند به قول خودشان.»گزارش ما در باره سخنان آقای شکوری‌راد را اینجا بخوانید.

اعتراضات دی‌ماه؛ معاون وزیر بهداشت: حدود ۱۰۰ دانشجو کشته شده‌اند

اعتراضات دی‌ماه؛ معاون وزیر بهداشت: حدود ۱۰۰ دانشجو کشته شده‌اند۲۰-بهمن-۱۴۰۴

بدون شک جان باختگان دانشجو دراعتراضات خونینی دی ماه حامی رضا پهلوی نبودند. چون جنبش دانشجویی همانگونه که دررژیم قبلی  آزادی خواه و علیه استعمار خارجی وارتجاع داخلی وشاه بود . پس ازز انقلاب هم همچنان آزادی خواه وعلیه استبداد با هرمدلش می باشد .درحالی که ازسوی شبکه های فارسی زبان تبلیغاتچی رضا پهلوی شده به ویژه اینترنشنال  تلاش می شود تابا مصادره کردن همه معترضان وجانباختگان اعتراضات خونین دی ماه جزو طرفداران رضا پهلوی وشاه شدن وی جازده شود!


معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید که در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های دی‌ماه در ایران حدود ۱۰۰ دانشجو کشته‌ شده‌اند‌.مسعود حبیبی به خبرگزاری ایسنا گفت که یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در میان کشته‌شدگان هستند اما جزییات بیشتری در مورد سایر کشته‌شدگان ارائه نکرد.آقای حبیبی همچنین گفت که در حال حاضر «حدود ۸ تا ۹ دانشجوی» دانشگاه علوم پزشکی در بازداشت هستند.در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم کشته شدن حداقل ۲۰۰ دانش‌آموز را تایید و فهرستی از اسامی آنان را نیز منتشر کرده است.اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد سرکوب مرگباری بود که در آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند، هر چند آمار رسمی حکومت ایران به مراتب کمتر از آمار نهادهای حقوق‌ بشری است. خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) می‌گوید که تا روز ۱۹ بهمن کشته شدن ۶۹۶۱ نفر را تایید کرده است و در حال بررسی صدها مورد گزارش کشته‌شده دیگر است.اما دولت ایران اصرار دارد که در مجموع ۳۱۱۷ نفر کشته شده‌اند و فهرستی را هم از اسامی آنها منتشر کرده است؛ هرچند این آمار مربوط به روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه است.در محدودیت اینترنت و دسترسی مستقیم به اطلاعات در ایران، نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که آمارهای قطعی ممکن است چند برابر رقمی که تاکنون تایید کرده‌اند باشد.

اژه‌ای: بازداشت‌شدگان فتنه اخیر در لیست عفو ۲۲بهمن قرار نمی‌گیرن

اژه‌ای: بازداشت‌شدگان فتنه اخیر در لیست عفو ۲۲بهمن قرار نمی‌گیرند۲۰-بهمن-۱۴۰۴

پیام دریافتی وانتقال دادن خامنه ای رمال وزبون و منفور وآدم کش ازسوی مهره مزدورش آخوند دژخیم وگوش خوار اژه ای که بازداشت شدگان معترض دی ماه با برچسب فتنه گردرلیست ۲۲ بهمن قرارنمی گیرند . یعنی اعدام های بیشتر درراه است تابا زهرچشم گرفتن  وبالابردن هزینه  مبارزه بطور موقتی ادامه اعتراضات مهارگردد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره افراد بازداشت‌شده در حوادث اخیر، گفت: برای تعدادی از این افراد، پیشنهاد عفو به مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان با در نظر گرفتن مصلحت‌ها، این پیشنهاد را پذیرفتند.به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر یکشنبه در نشست با اساتید حوزه و دانشگاه استان مرکزی، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت: خدای متعال توطئه‌ها و درخواست‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را نقش بر آب می‌کند و ملت ایران همچنان در مسیر مقاومت و ایستادگی است.وی ادامه داد: ملت ایران همواره در حال جهاد بوده و امروز نیز درگیر نبردی پیچیده با قدرت‌های بزرگ نظامی جهان هستیم.رئیس قوه قضائیه با اشاره به مفهوم «جهاد اکبر» بیان کرد: اگر در جهاد با نفس موفق نشویم، چه‌بسا در مواجهه با جنگ‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی نیز دچار ضعف شویم. باید در این زمینه از خداوند متعال کمک بخواهیم و تلاش بیشتری داشته باشیم.تاکید بر واقع‌بینی و حل مسائل سیاسی و اعتقادی با راهکارهای غیرقضایی-محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت واقع‌بینی در وعده‌ها گفت: هر جا کاری از توان یک مجموعه خارج است، باید به مجموعه‌ای که امکان انجام آن را دارد منتقل شود.وی در خصوص مبارزه با فساد اظهار داشت: تبیین و مواجهه با فساد سیاسی کار ساده‌ای نیست و تجربه نشان داده برخورد صرفاً قضایی در این حوزه‌ها یا پاسخ نمی‌دهد یا پاسخ محدودی دارد و حتی می‌تواند تبعات جانبی ایجاد کند.رئیس قوه قضائیه افزود: مسائل سیاسی عمدتاً باید با راهکارهای سیاسی و مسائل اعتقادی عمدتاً با روش‌های اعتقادی دنبال شود و اتکا به دادگاه، قاضی و مجازات، به‌ویژه زندان، در این حوزه‌ها راه‌حل اصلی نیست.بازنگری در برخورد با پرونده‌ها با اولویت راهکارهای اصلاحی و فرهنگی-محسنی اژه‌ای با اشاره به تجربه تشکیل پرونده‌های گسترده در سال‌های گذشته گفت: در برهه‌ای حدود ۹۰ هزار پرونده تشکیل شد که بخش قابل توجهی مربوط به جوانان بود. بررسی‌ها نشان داد برخوردهای سخت و مبتنی بر زندان، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی آموزشی و اجتماعی به همراه داشته باشد.وی تاکید کرد: باید در تصمیم‌گیری‌ها به عدالت، آثار اجتماعی و آینده‌نگری توجه شود و از راهکارهای اصلاحی، فرهنگی و آموزشی در کنار اقدامات قانونی بهره گرفت.جزئیات درباره بازداشت‌شدگان حوادث اخیر و بررسی عفو-رئیس قوه قضائیه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره افراد بازداشت‌شده در حوادث اخیر، گفت: از مجموع افرادی که در تهران و حتی در کل کشور دستگیر شدند، تعداد کسانی که سابقه موثر امنیتی یا محکومیت در سال‌های گذشته داشته‌اند، بسیار کم بوده است.وی افزود: اگر برای این افراد تصمیمات سخت و مطلق اتخاذ می‌شد، ادامه تحصیل، اشتغال و آینده اجتماعی آنان با مشکلات جدی مواجه می‌شد. به همین دلیل، با افراد و صاحب‌نظران مختلف مشورت شد و محاسن و معایب تصمیمات احتمالی به‌دقت بررسی شد.محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد عفو برای بخشی از این افراد اظهار کرد: برای تعدادی از مشمولان، پیشنهاد عفو به مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان با در نظر گرفتن مصلحت‌ها، این پیشنهاد را پذیرفتند.وی تصریح کرد: امسال نیز پس از مشورت‌های متعدد، مقرر شد افرادی که واقعاً شرایط عفو را دارند، مورد توجه قرار گیرند، اما در مقطع فعلی، تمام کسانی که پرونده با ماهیت امنیتی داشتند از فهرست عفو خارج شدند.تشریح چالش‌های رسیدگی قضایی و پذیرش نقدها-رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به برخی نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی گفت: ناراحتی افراد در بسیاری از پرونده‌ها طبیعی است و چه‌بسا فردی واقعاً خود را صاحب حق بداند، اما امکان اثبات آن در فرآیند قضایی وجود نداشته باشد.وی افزود: در عین حال، باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، مستندات و ادله قانونی برای اثبات حق کفایت نمی‌کند و همین موضوع موجب نارضایتی می‌شود.محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم شنیدن همه دیدگاه‌ها، گفت: نقدها و نظرات باید از همه ابعاد دیده شود و قوه قضائیه نیز در کنار سایر ارکان نظام، وظیفه دارد با دقت، انصاف و اتکا به قانون، به وظایف خود عمل کند.#اژه‌ای


جاده پیچیده اما اصلاحات و شکوری‌راد نه!

جاده پیچیده اما اصلاحات و شکوری‌راد نه!۲۰-بهمن-۱۴۰۴

رژیم جنایتکار وآدم کش وتروریست وجنگ افروزولایت فقیه که خمینی رهبر شیادش جنگ خانمان برانداز ۸ ساله ایران وعراق را موهبت الهی نامید و بسیج زائده پاسداران جنایتکار با عوامفریبی تبلیغاتی-جنگی دانش آموزان نوجوان مدارس را به عنوان یک بار مصرفان  به جبهه های جنگ اعزام می کردند تاعمودیب روند وافقی برگردند.حتی  مجوز مراسم سوگواری به خانوادده های اینان وسایر کشته شدگان جنگ  داده نمی شد تامانع از کاهش اجرشان یا صریب جنگ افروزی و اعتراض خانواده ها نشود. موازی آن اعدام کردن ضد بشری هواداران  نوجوان دانش آموز مجاهدین بخشی دیگر ازکارنامه خونین ضد بشری اش بوده است .اکنون که زیر سایه قطع اینترنت وعدم اطلاع رسانی مرتکب جنایات آشکارضدبشری معترضان دی ماه شده است. لذا با یقه گیری برای پرونده سازی اتهامی عوامل آمریکا واسراییل برای علی شکوری‌راد مدعی اصلاح طلب و عضو حزب اتحاد ملت  با چندهم حزبی وی وهمسو گرفته شده است که  علی شکوری رادبدون سند وارد یک انتحار سیاسی  شده است .چون  رژیم تروریست وآدم کش حرفه ای ولایت فقیه را با افشاگری به کشتار جمعی ضد بشری هزاران نفره معترضان دی ماه متهم کرده است که حتی  بسیجی‌های  سرکوبگررا هم کشته است. درحالی که خود رژیم تروریست وجنگ افروز ولایت فقیه  ورهبرآدمکش اش خامنه ای زبون و منفور ونهادهای سرکوبگرش و رسانه های خبری سانسورچی وقوه فاسد قضاییه  هیچ مدرک مستند درمورد آمار دقیق جان باختگان ومنتقدان خود درمورد عوامل جاسوس های نفوذی موساد اسراییل وآمریکا  ارائه نکرده اند؟

چرا امثال شکوری‌راد عضو حزب اتحاد ملت بدون سند وارد یک انتحار سیاسی می‌شوند و نظام اسلامی را متهم به کشتن بسیجی‌های خود می‌کنند؟اظهارات اخیر علی شکوری‌راد، عضو پیشین حزب منحل‌شده مشارکت، نماینده مجلس ششم و عضو کنونی حزب اتحاد ملت ـ که دبیرکل این حزب هم به شکلی غیرقانونی ریاست جبهه اصلاحات را نیز بر عهده دارد ـ چندان با کنش‌های پیشین این فرد و جناح اصلاحات تفاوتی ندارد.او در مصاحبه‌ای مدعی شده جمهوری اسلامی برای کنترل اغتشاشات دست به «کشته‌سازی» زده و حتی پا را فراتر گذاشته و گفته است پزشکیان که رئیس‌جمهور مورد حمایت جبهه اصلاحات بوده هم نباید به گزارش نهادهای امنیتی اعتماد می‌کرده است. او مدعی است جمهوری اسلامی ایران حتی بسیجی‌های خودش را در اغتشاشات کشته تا بتواند مردم را با ترساندن از ادامه حضور در خیابان منصرف کند. چنین ادعاهای سنگینی، طبیعتاً نیازمند اسناد محکم و شفاف است. اما دقیقاً همین‌جا اولین سؤال جدی مطرح می‌شود:سند آقای شکوری‌راد برای این اتهامات چیست؟-او مدعی است صرفاً به این دلیل که سال‌ها پیش مقاله‌ای با عنوان «کنترل اغتشاش با کشته‌سازی» در یک نشریه علمی‌پژوهشی دیده ـ که اصل وجود و محتوای آن هم محل تردید است ـ می‌توان نتیجه گرفت نهادهای امنیتی کشور دقیقاً بر اساس چنین مقاله‌ای عمل کرده‌اند.این استدلال، حتی در ساده‌ترین سطح منطقی هم قابل‌قبول نیست. اگر در یک نشریه علمی مقاله‌ای منتشر شود، آیا می‌توان نتیجه گرفت که سیاست رسمی و عملی نهادهای امنیتی کشور دقیقاً مطابق آن اجرا شده است؟ آن هم بدون ارائه حتی یک سند عینی؟ از طرفی نشریات علمی پژوهشی بسیاری از موضوعات را بررسی میکنند و در روش تحقیق‌های متعدد میتوانند اصل فرضیه را رد کنند! به‌هرحال نشریات علمی پژوهشی نسبت مساوی با دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی ندارند.سؤال دوم روشن‌تر است:آقای شکوری‌راد چگونه حجم گسترده فیلم‌ها، تصاویر و اعترافات افرادی را که به‌صورت سازمان‌یافته در میان اغتشاشگران فعال بوده‌اند و نقش مستقیم در کشته‌شدن افراد داشته‌اند، را نادیده می‌گیرند؟ آیا می‌توان همه این شواهد را صرفاً با یک ادعای کلی کنار گذاشت؟-و سوال سوم اینکه چطور ممکن است یک نهاد امنیتی که مأموریت آن حفظ آرامش و امنیت جامعه است، برای کنترل ناآرامی‌ها دست به افزایش خشونت بزند و حتی نیروهای خودش را قربانی کند؟ کدام دستگاه امنیتی در دنیا در اوج بحران داخلی، آگاهانه روحیه و توان نیروهایش را تضعیف می‌کند؟ این نه با عقل سازگار است و نه با تجربه شناخته‌شده هیچ کشوری.و سؤال چهارم: آقای شکوری‌راد بر چه اساسی به رئیس‌جمهور توصیه می‌کند که به گزارش نهادهای امنیتی تحت مدیریت خودش اعتماد نکند؟ کدام کشور در جهان با چنین منطقی اداره می‌شود؟ آیا در آمریکا، روسیه، چین یا هر کشور دیگری، رؤسای قوا در بحران‌ها گزارش نهادهای امنیتی خود را کنار می‌گذارند؟ آن هم درحالی‌که در ایران نه یک، بلکه چندین نهاد امنیتی مستقل وجود دارد و هر رخداد از زوایای مختلف بررسی می‌شود. اساساً اگر مقام اجرایی بخواهد دستگاه‌های رسمی کشور را کنار بگذارد پس با چه منطقی و بر اساس ارزیابی چه کسی باید حکمرانی کرد؟نکته مهم این است که این نخستین‌بار نیست آقای شکوری‌راد دست به طرح ادعاهای بی‌سند می‌زند. پیش‌تر نیز در ماجرای شهید عجمیان، بدون ارائه هیچ مدرک معتبری، با طرح شبهاتی درباره زاویه دوربین که چگونه ممکن است همزمان با شهادت ایشان فردی بتواند از چنین زاویه ای فیلم برداری کند یا طرح این نکته چگونه ممکن است فردی اینگونه تنها در این وضعیت گرفتار شود، عملاً تلاش کرد مسئولیت این جنایت را متوجه نظام کند.اما پرسش اصلی اینجاست:چرا چنین نقش‌آفرینی‌هایی از سوی جناح اصلاحات تکرار می‌شود؟-فضای کشور امروز چندان پیچیده و مبهم نیست. عاملان خارجی آشوب‌ها مسئولیت اقدامات خود را صریحاً پذیرفته‌اند؛ حتی ترامپ آشکارا اعلام کرده آنچه در ایران رخ داده با طراحی دولت آمریکا بوده است. فراخوان‌ها، دستورالعمل‌ها و شواهد مربوط به خشونت نیز بارها منتشر شده و جای تردیدی باقی نگذاشته است.در چنین شرایطی، چرا باید برخی چهره‌های جریان اصلاحات، ناگهان دست به طرح ادعاهایی بزنند که نه سند دارد و نه منطق؟واقعیت این است که سطح مسائل سیاسی در کشور تا حد زیادی اوج گرفته و بسیاری از موضوعات در سطح حزبی و جناحی قابل طرح و بحث نیست. از طرفی جناح اصلاحات بعد از آنکه دچار خطاهای سنگینی شد از سوی مردم با بی اقبالی مواجه بود و عملاً دچار انزوا شده بود. کارکرد همیشگی جریان اصلاحات نیز امتداد خط سیاسی و رسانه‌ای خارج از کشور در داخل بود و عملاً یک آرزوی مهم این جریان بازگشت به دوران نقش‌آفرینی خود بوده است.اما مسأله این است که این جریان، همچنان با همان «دست‌فرمان» قدیمی حرکت می‌کند. گویی زمان متوقف شده است.یادتان هست سال ۸۸ چه گفتند؟ ادعای تقلب میلیونی؛ آن هم در حد ۱۱ میلیون رأی! آن روز فضا غبارآلود بود و کمتر کسی از خود می‌پرسید چنین تقلبی اساساً چگونه ممکن است و چند هزار نفر باید هماهنگ شوند تا چنین چیزی رخ دهد؟امروز هم همان الگو تکرار می‌شود:-یک ادعای بزرگ، بدون سند، بدون عقلانیت، با این تصور که افکار عمومی همچنان غافل است و بدیهیات را نمی‌بیند.اما واقعیت این است که هرچه نظام اسلامی جلوتر می‌رود، جریان معاند عقب‌تر می‌ماند و بر طبق الگوهای پیشین خود رفتار می‌کند.جاده پیچیده است، اما برخی هنوز نپیچیده‌اند.-#اصلاحات#شکوری‌راد#آذرمنصوری#اغتشاشات


آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده توسط نهادهای امنیتی و قضایی دستگیر شدند.

آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده توسط نهادهای امنیتی و قضایی دستگیر شدند.۲۰-بهمن-۱۴۰۴

بازهم تأکید می شود موازی قطع اینترنت و عدم اطلاع رسانی  برای تشدید فضای امنیتی وعدم انتقاد، پرونده سازی اتهامی برای علی شکوری راد ساخته شد تا بسترساز بازداشت سایر منتقدان مدعی اصلاح طلب شود که از پزشکیان فاصله گرفته اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده توسط نهادهای امنیتی و قضایی دستگیر شدند.اتهامات این افراد شامل هدف‌گیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم‌طلبی، انحراف گروه‌های سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه عنوان شده است.یک مقام آگاه تاکید کرد با وجود تحمل مواضع انتقادی پیشین، به دلیل تداوم فعالیت‌های ضدامنیتی این حلقه، برابر قانون با آنان برخورد شده است.#آذر_منصوری#ابراهیم_اصغرزاده#محسن_امین_زاده

بازداشت چند عضو حلقه برانداز همسو با دشمن

 بازداشت چند عضو حلقه برانداز همسو با دشمن۲۰-بهمن-۱۴۰۴

به دستور خامنه ای رمال زبون و منفور وقاتل بسیار وحشت زده مثلث همکار قاتلان وکشتارجمعی ضد بشری دی ماه که شامل قوه فسد قضاییه ووزارت بدمام اطلاعات وپاسدارران جنایتکار وجنگ افروز می شود موظف شده اند تافعالانه موازی قطع اینترنت وعدم اطلاع رسانی اقدام به پرونده سازیی برای منتقدان ومعترضان سیاسی ورسانه ای رقیب مدعی اصللاح طلب برای تشدید سانسور وخفقان کنند.


حلقه‌ای از عناصر رادیکال که اقدام به تحریک فضای اجتماعی سیاسی کشور از طریق اتهام زنی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه نظام و تخریب ثبات و انسجام ملی می‌کردند در یک عملیات مشترک توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بازداشت شدند.طبق اطلاع خبرنگار فارس، حلقه‌ای از عناصر رادیکال که اقدام به تحریک فضای اجتماعی سیاسی کشور از طریق اتهام زنی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه نظام و تخریب ثبات و انسجام ملی می‌کردند در یک عملیات مشترک توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.بر اساس اظهارات یک منبع آگاه این افراد که تلاش داشتند همصدا با دشمن و همزمان با تشدید تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونی از طریق صدور بیانیه های ساختارشکن، زمینه تحریک نیروهای سیاسی و اجتماعی درون نظام به اقدامات غیرقانونی و ساختارشکن را فراهم آوردند با دستور مقام قضایی تحت رصد و کنترل اطلاعاتی قرار گرفته و تعدادی از آنان بازداشت و تعدادی دیگر نیز به منظور ارائه توضیحات احضار شده اند.این منبع آگاه افزود: با تکمیل شدن تحقیقات و بر طرف شدن ملاحظات دستگاههای امنیتی در آینده زوایای دیگری از اقدامات این حلقه برانداز اطلاع رسانی خواهد شد.#اغتشاشات #اطلاعات_سپاه#وزارت_اطلاعات

تماس تلفنی پوتین و رئیس امارات

تماس تلفنی پوتین و رئیس امارات۲۰-بهمن-۱۴۰۴

پوتین دیکتاتور وجنایتکار ضدبشری جنگی در مقابل باج گیری و خیانت وخنجرازپشت زدنی که نسبت به رژیم تروریست وجنگ افروز ولایت فقیه وخامنه ای رمال ومنفور وزبون  درمذاکرات هسته ای و سقوط ترکیه وجنگ ۱۲ روزه وعدم فروش موشک اس ۴۰۰ وسوخوی ۳۵ کرده است . ولی درمقابل از رئیس‌ امارات به‌خاطر همکاری در بازداشت مظنون حمله به ژنرال الکسی‌یف قدردانی کرده است!

پوتین از رئیس‌ امارات به‌خاطر همکاری در بازداشت مظنون حمله به ژنرال الکسی‌یف قدردانی کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، شب گذشته با محمد بن زاید، رئیس‌ امارات متحده عربی، تماس تلفنی داشته است.  ‌بیشتر بخوانید-سوءقصد به ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو-در این تماس، پوتین از همکاری مؤثر دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور و کمک امارات در بازداشت مظنونی که در حمله تروریستی علیه ژنرال ولادیمیر الکسی‌یف از مقامات ارشد وزارت دفاع دست داشت، قدردانی کرد.پسکوف افزود که دو رهبر همچنین به ادامه مذاکرات خود درباره موضوعاتی که در جریان سفر اخیر بن زاید به مسکو در دستور کار بوده، پرداختند.

اژه‌ای: تراستی‌های نفتی باید ارز را برگردانند؛ مماشات نمی‌کنیم

اژه‌ای: تراستی‌های نفتی باید ارز را برگردانند؛ مماشات نمی‌کنیم۲۰-بهمن-۱۴۰۴

آخوند دژخیم گوش خوار اژه ای فاسد ورانت خوار که پیوسته برای سنگین ترکردن جرم پرونده ننگین وخونین وآلوده به فساد ورانت خود عمل کرده است. لذا برای به حاشیه بردن نقش نهادهای فاسد رانت خوار اقتصادی که زیر کنترل خامنه ای رمال  هستند همراه با  شرکای شان به ویژه نقشی که پاسداران جنایتکار ووغارتگر برای دور زن تحریم ها درفروش نفت قاچاق باتخفیف دارند. حال دژخیم آخوند اژه ای گوش خوار باپاک کردن صورت مسأله تا  مقصر وعامل تحریم ها ورشد تورم وگرانی ها وافزایش قیمت ارز ودلارو.... راحواله به تراستی های نفتی بدهد . گفته مماشات نمی‌کنیم تراستی‌های نفتی باید ارز را برگردانند. البته نگفته چرا تاحال درمورد تراستی های نفتی مماشات شده است که حال دروغین قراراست مماشات نشود؟!

رئیس قوه قضائیه گفت: به سراغ تراستی‌ها رفته‌ایم؛ تراستی‌هایی که نفت گرفته‌اند و باید ارز ‌فروش ‌را بازگردانند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه فضاییه ظهر امروز در شورای اداری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با تقدیر از خدمات‌رسانی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات هر استان، نیازمند تمرکز و عزم مسئولین محلی برای حل آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود است.وی با تبریک اعیاد شعبانیه و اعیاد گذشته، به اهمیت باقی‌مانده ماه شعبان اشاره کرد و از درگاه خداوند طلب مغفرت نمود وافزود: از خداوند متعال می‌خواهیم که اگر  تا به این لحظه از ماه شعبان که گذشته از گناهان ما نگذشته و قلم عفو بر او نکشیده، در باقی‌مانده ماه شعبان ما را مشمول رحمت و عفو و بخشش خودش قرار بدهد.محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نزدیک شدن به نیم قرن از پیروزی انقلاب، مراتب سپاسگزاری خود را از خداوند به دلیل اعطای حیات در این برهه و تحقق "انقلابی بی‌نظیر" در تاریخ کشور ابراز داشتو تصریح کرد: کشور ما از زیر سلطه اجانب و نوکران در داخل نجات یافت و این خود نعمتی بسیار بزرگ است. امروز ما کشوری مستقل، با اقتدار و سرافراز هستیم؛ تنها کشوری که به تمام معنا مستقل است و روی پای خودش ایستاده و کمر استکبار را شکسته و تمام توطئه‌های آن را نقش بر آب کرده، ایران اسلامی است.رئیس قوه قضائیه، احیای کرامت انسانی و اسلام عزیز را از دیگر نعمات بزرگ پس از انقلاب برشمرد و اظهار کرد: در مقابل این عظمت، وظیفه‌ای بسیار سنگین بر عهده همه، به‌ویژه مدیران، قرار دارد. آیا ما هر آنچه که تا امروز انجام نشده و مشکلاتی که داریم و مردمی که کمی گله‌مند و ناراحت هستند، آیا هیچ کدام از این‌ها را ما خودمان نمی‌توانیم حل کنیم؟ آیا همیشه مشکل فقط مشکل مرکز است؟ فقط مشکل قانون است؟ فقط مشکل اعتبار است؟وی ادامه داد: بنده معتقدم واقعاً بخشی از مسائل، نمی‌توانم بگویم پنجاه درصد، کمتر یا بیشتر، ولی بخش قابل توجهی از مسائل هر استان را به شرطی که مسئولین اصلی با هم باشند و یک نظر واحد پیدا کنند، می‌توان حل کرد. اما این مهم مستنلزم شناخت کامل ظرفیت‌های استان، تعیین میزان بالفعل و بالقوه بودن این ظرفیت‌ها، تدوین راهکاری مشخص برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فعل و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالفعل است.تأکید رئیس قوه قضائیه بر اولویت‌بندی موانع و تفویض اختیارات حداکثری به روسای دادگستری استان‌ها-رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اولویت‌بندی موانع و تمرکز بر رفع چالش‌های اصلی اظهار کرد: تمامی اختیارات قابل تفویض خود را به روسای کل دادگستری استان‌ها واگذار خواهد کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشکلات موجود در استان‌ها با محوریت قوه قضائیه حل و فصل شوند.وی افزود: موانعی که سر راهمان است، همه در یک سطح نیستند و نمی‌توان همه را یک‌باره رفع کرد. باید مشخص کنیم کدام یک در اولویت است تا ابتدا روی آن متمرکز شویم و پس از رفع آن به سراغ اولویت بعدی برویم. عزم ما برای واگذاری امور به سطوح پایین‌تر است به طوری که رئیس جمهور هم با این موضوع موافق بودند، الان در عمل نمی‌دانم به کجا رسیده، آن چیزی که عرض کردم در استان‌ها این است؛ گفتم من هر آنچه که اختیار دارم و قابل تفویض هم هست به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم.محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه این تفویض اختیار در حضور همه مسئولین صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در همان روزهای نخست مسئولیت، این مسئله را با رئیس‌جمهور مطرح کردم. ایشان نیز با اصل تفویض اختیارات کاملاً موافق بودند و تأکید داشتند هر موضوعی که بتوان به استاندار واگذار کرد، انجام شود.با این حال، برخی موارد تفویض اختیار تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده یا با کندی پیش می‌رود؛ در دوره‌ای نیز استانداری‌ها و دولت درباره چند مورد هنوز به توافق نرسیده بودند. اگر اکنون موضوعی وجود دارد که هنوز تفویض نشده ولی امکان آن هست، شخصاً آماده‌ام تا پیگیری لازم را برای تحقق آن انجام دهم.رئیس دستگاه قضا با تاکید بر لزوم پذیرش نظرات مشترک مدیران استانی توسط مرکز اظهار کرد: زمانی که مسئولان استان‌ها درباره مسائل منطقه خود به نظر واحد یا اکثریت قاطع می‌رسند، باید این نظر مورد احترام و پذیرش قرار گیرد؛ زیرا آنان به‌واسطه مسئولیت میدانی، شناخت دقیق‌تری از شرایط دارند. حتی اگر در میان مدیران، فرد یا گروهی مخالف باشند، این امر طبیعی است؛ اما در صورت دستیابی به اجماع یا اکثریت قاطع، نباید دیدگاه‌های استانی نادیده گرفته شود. من که در تهران نشسته‌ام نمی‌توانم ادعا کنم نظر خودم درست‌تر است. حتماً نظر جمعی مدیران استان را می‌پذیرم و اگر موضوع به قوه قضائیه مربوط نباشد، برای طرح و پیگیری آن نزد رئیس‌جمهور اقدام خواهم کرد.وی با بیان اینکه مردم شایسته خدمت هستند و کوتاهی در خدمت به آنان، اول از همه به خود ما زیان می رساند، افزود: مردم ولی نعمتان ما هستند و اگر ما نتوانیم به آنان خدمت کنیم، اولین کسی که ضرر می بیند خودمان هستیم. اگرچه ممکن است در مراحل بعدی، مردم نیز گله مند شوند و حتی دشمنان از این نارضایتی سوء استفاده کنند. اولین کسی که خسارت می بیند و باید در این دنیا و آن دنیا پاسخگو باشیم، خودمان هستیم که می توانستیم قدمی در جهت خدمت به مردم برداریم اما برنداشتیم. از کجا می دانیم که لحظه دیگر زنده هستیم؟ عمر گرانبهاست و هر ثانیه‌ای که از دست می رود، بازنمی گردد. باید قدر این فرصت را بدانیم و آن را غنیمت بشماریم. خدمت به مردم، در واقع خدمت به خود است.محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ظرفیت های استان های کشور، به ویژه استان اصفهان، تصریح کرد: ایران از دیرباز دارای مدیران توانمند و نیروهای انسانی غنی بوده است. در فقه و فقاهت، در اجتهاد، در علم و دانش، همواره چهره های برجسته ای از این دیار برخاسته اند. امروز نیز در بین جوانان این استان، افکار خوب، اندیشه های ناب و نخبگان توانمند وجود دارند. ما باید از این فرصت طلایی استفاده کنیم و اگر نتوانیم از این نیروی انسانی عظیم و گذشته درخشان بهره ببریم، باخته ایم.رئیس قوه قضائیه در ادامه به بحث واگذاری ها و اصل 114 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: تقریباً اختلافی در اصل واگذاری وجود ندارد. اصل 114 قانون اساسی به ما اجازه می دهد بخشی از مسائل مربوط به دولت را واگذار کنیم. در مورد بخش اول این اصل کسی بحثی نداشت، اما در مورد بخش دوم آن، بحث ها و اختلاف نظرهایی وجود داشت.کارشناسان متعددی در این خصوص تشکیل جلسه دادند و حتی مقام معظم رهبری نیز جلسات متعددی برگزار کردند و به این نتیجه رسیدند که باید بخشی از اختیارات دولت واگذار شود. در آن زمان بسیاری از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه معتقد بودند که این، تنها راه نجات کشور است و قانون چگونگی اجرای این اصل نیز نوشته شد.چرا مسئله واگذاری ها هنوز حل نشده است؟وی با طرح این سوال که چرا با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این اصل و طی شدن دوره های متعدد ریاست جمهوری و مجلس، هنوز این مسئله جای بحث های جدی دارد، ادامه داد: چرا این واگذاری‌ها انجام شد؟ چرا برخی انجام نشد؟ چرا برخی واگذاری ها بازپس گرفته نمی شوند؟ اشکال کار کجاست؟ اگر اصل واگذاری را قبول داریم، باید در مورد روش و شرایط آن به نتیجه برسیم. آیا این مسئله باید تا دو دهه دیگر نیز باز باقی بماند؟محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: در دو سه سال اخیر، دولت اعلام کرده که برخی از املاک مازاد خود را واگذار خواهد کرد. این املاک شامل ساختمان های مخروبه و دستگاه های فرسوده ای است که هزینه بر هستند. قرار بر این است که با واگذاری این املاک، مشکلات و کسری بودجه دولت که مقام معظم رهبری آن را ام الخبائث نامیدند، حل شود. در حال حاضر قانون جامعی برای این امر وجود ندارد، سران قوا تصمیم گرفتند که اختیاراتی را به هیئتی واگذار کنند. اما سوال اینجاست که از زمان تصویب این مصوبه تا کنون، چه درصدی از این املاک فروخته شده و چرا موفقیت چندانی حاصل نشده است؟رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: بسیاری قبول دارند که این دارایی های مازاد باید واگذار شوند تا بتوان از آنها برای سرمایه گذاری و رفع مشکلات استفاده کرد. اما در جلساتی که این موضوع تصویب می شد، این نگرانی وجود داشت که اگر نتوانیم مشکل فروش را حل کنیم، فروش این املاک نیز امکان پذیر نخواهد بود. یکی از دلایل عدم موفقیت در فروش اموال مازاد، از بین رفتن اعتماد مردم است، بخش خصوصی امروز به دولت اعتماد ندارد. آنها نگرانند که امروز ملکی را خریداری کنند و فردا دولت آن را پس بگیرد. این عدم اعتماد سبب شده که مشتریان بالقوه، تمایلی به خرید نداشته باشند.تأکید رئیس قوه قضائیه بر شفاف‌سازی سازوکار واگذاری دارایی‌ها و برخورد با اخلالگران ارزی-وی  بیان کرد: باید اعتماد مردم را جلب کنیم تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده نماییم. باید سازوکارهای قیمت‌گذاری و واگذاری اموال دولتی به سرعت تعیین تکلیف شود و این مسئله یک ضرورت فوری برای جلوگیری از چالش‌های آینده  است.محسنی‌اژه‌ای در تشریح معضلات موجود، به یک مثال عینی اشاره کرد و ادامه داد: قیمتی که قرار است دارایی با آن فروخته شود، باید به صورت کامل مشخص باشد. اگر قرار است ملکی مانند یک مدرسه که دیگر کاربرد آموزشی ندارد، به فروش برسد، باید مشخص شود که آیا با همان کاربری آموزشی فروخته می‌شود که در این صورت قیمت مشخصی دارد، یا اینکه کاربری آن تغییر خواهد کرد؛ در این صورت چه کسی و با چه قیمتی این تغییر کاربری را انجام خواهد داد؟ این موارد باید همین الان حل و فصل شوند وگرنه فردا در تقویم اجرایی گیر خواهیم کرد.رئیس قوه قضائیه با یادآوری یک تجربه ملکی و تاکید بر ابعاد پیچیده واگذاری‌ها اظهار کرد: ملکی در اختیار دولت بود که سال‌ها زیان‌ده بود و به مزایده گذاشته شد. خریدار اول به دلیل نداشتن اهلیت رد شد و پس از مزایده مجدد، فردی دیگر آن را خرید، قسط اولیه را پرداخت، تجهیزاتی از خارج وارد و کارکنان را تثبیت کرد و تا حدودی جلوی زیان را گرفت. اما ناگهان پس از مدتی، این ملک مجدداً از مالک پس گرفته شد و اکنون در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و همچنان زیان‌ده است.وی افزود: ما باید نسبت به واگذاری یا عدم واگذاری دارایی‌ها به جمع‌بندی برسیم. اگر فروختیم، باید با چه قیمتی، به چه کسی و با چه شرایطی باشد؟ اگر در یک استان، مثلاً در استان مرکزی، به این نتیجه رسیدیم که این پنجاه مورد باید واگذار شود، می‌توانیم خودمان تصمیم بگیریم، شرایط را تعیین کنیم و قیمت‌گذاری را انجام دهیم. اگر موضوع مربوط به قوه قضائیه باشد، حتماً اجرا خواهم کرد و در غیر این صورت، تمام تلاشم را می‌کنم که به مرحله اجرا برسد.رئیس قوه قضائیه به یکی از پرسش‌های اساسی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و افزود: رابطه دولت با بخش خصوصی، به ویژه در حوزه تولید، چگونه باید باشد؟ آیا دولت باید متصدی امور باشد، یا نقش فامیل (راهنما)، هدایت‌گر و ناظر را ایفا کند؟ اگر قرار است حمایت، نظارت و سیاست‌گذاری کند، مسیر دیگری است، اما اگر تصدی‌گری را بپذیریم، مسیر کاملاً متفاوتی است. ما باید شفاف کنیم که قائل به کدام مسیر هستیم و این ابهام باید رفع شود.وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی و ارزهای برگشت‌نیافته، به گزارشی مبنی بر قرار گرفتن «صد میلیارد دلار» در اختیار مفسدان اشاره کرد و بیان کرد: ما با قوانینی که داریم، با کسانی که صادرات کرده‌اند اما مکلف به بازگرداندن ارز خود نبوده‌اند، یا کسانی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد.محسنی‌اژه‌ای با طرح یک سؤال مهم از مدیران، تصریح کرد: چه کسی این کارت اجاره‌ای را صادر کرده است؟ اکنون اگر قوه قضائیه یا بازرسی به سراغ مدیران برود، آن‌ها می‌ترسند. چرا؟ مگر ما قائل نیستیم که این کارت اجاره‌ای که صادر شده، متعلق به فردی است که باید ارز را برگرداند و مالیات نداده است؟ وقتی این افراد را دعوت می‌کنیم، برخی ادعا می‌کنند که وکالت داده‌اند و از جزئیات کار اطلاعی نداشته‌اند.تأکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت از فعالان اقتصادی وحل مشکلات استانی و پیگیری پرونده آذراب-رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت این ارزهای بلوکه شده، اظهار کرد: ما کمبود ارز داریم و دشمن در این حوزه تمرکز کرده است. اگر دو میلیارد دلار ارز برگشت داده شود، بسیاری از مشکلاتمان حل می‌شود. به همین ترتیب، در مورد کسانی که تعهد ارزی داشته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد، پیش از این نیز توسط شهید رئیسی مطرح شده بود؛ تا آنجایی که ممکن است، باید عمل کنیم که بنگاه کوچک و بزرگی تعطیل نشود. تجهیزات، ابزار و مواد اولیه بنگاه‌ها به هیچ وجه نباید توقیف شود و باید از اموال دیگر برای پیگیری امور استفاده کرد. دستگاه قضا به جد از فعالان اقتصادی سالم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت خواهد کرد.وی در خصوص چالش‌های مربوط به اوقاف در استان‌ها، که گاهی با عدم شفافیت در حدود و تهدید اصل وقفیت همراه است، راهکاری فوری ارائه داد و افزود» باید کمیته‌ای با حضور نمایندگان ولی فقیه، استانداری و نمایندگان مجلس در استان تشکیل شود تا با همکاری اداره اوقاف، گزارشی اولویت‌دار از مشکلات تهیه شود، در صورتی که مشکلات با هماهنگی استانی حل نشود، باید مشخص گردد که آیا قوه قضائیه صلاحیت ورود دارد یا خیر.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به طرح مسئله‌ای در خصوص پرونده آذراب و مسدود شدن حساب‌ها،بیان کرد: در حال حاضر جزئیات پرونده در ذهن بنده نیست، اما باید این مسئله با فوریت پیگیری شود. هرگونه اقدام از سوی قوه قضائیه در مسدود کردن حساب‌ها را تکذیب می‌کند، اصلاً حساب را مسدود نکردیم، سازمان امور مالیاتی دارای اختیاراتی نظیر ممنوع‌الخروجی و مسدود کردن حساب‌ها است.رئیس دستگاه قضا به رئیس کل دادگستری استان مرکزی دستور داد تا پیگیری لازم را انجام دهد و از آقای صارمی خواستار ارائه گزارشی مفصل شد تا مشخص شود منشأ مشکل (مالیات، بانک یا قوه قضائیه) دقیقاً کجاست و اظهار کرد: اگر رسیدگی در استان سریع‌تر و دقیق‌تر باشد، پرونده به استان بازگردانده خواهد شد، در غیر این صورت رسیدگی در تهران با دید بازتری انجام خواهد شد.وی مجدداً بر رویکرد حقوقی تأکید کرد و افزود: برای حصول نتیجه، کارشناسان باید مستندات و قوانین مربوطه را به دقت مطالعه کنند، حتی اگر فردی ادعا کند بر آن‌ها احاطه دارد: می‌گویم باید پرونده را ببینم و قانون خوانده شود. امیدواریم با استفاده از فرصت ماه‌های رجب و شعبان، مسائل با یاری خداوند حل و فصل شوند.

اعلام جرم دادستان تهران علیه برخی عناصر سیاسی مهم حامی رژیم صهیونیستی

اعلام جرم دادستان تهران علیه برخی عناصر سیاسی مهم حامی رژیم صهیونیستی۲۰-بهمن-۱۴۰۴

دستگاه فاسد قضاییه  که طی ۴۷ سال مزدوران فاسد رانت خوار وآدم کش داشته است تا مرتکب جنایت ضدبشری  شوند و یکی ازاینان آخوند گوش ودژخیم وفاسد ورانت خوار اژه  غلام حلقه برگوش خامنه ای رمال وزبون وآدم کش است که بیش از ۴ دهه است چنگالش در خون مردم ایران آلوده بوده است .اکنون برای آنکه زیر دستانش را  شریک جرمش خودش کند تا هیچ راه پس وپیش  جز ادامه دادن به نقش جنایتکارانه ضدانسانی خود نداشته باشند. پس برای توجیه جنایات کشتارجمعی ضد بشری اخیر معترضان دی ماه ، بنابراین دژخیم گوش خوار آخوند اژه ای دادستان تهران را مأمور کرده است  تاعلیه برخی عناصر سیاسی مهم مدعی اصلاح طلب منتقد بااتهام حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا  علیه شان اعلام جرم کند!

دادستان تهران علیه برخی عناصر سیاسی مهم حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام جرم کرد.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حوادث تروریستی دی ماه در کشور که در شکل و نوع اقدامات وابستگی عملی و عملیاتی به رژیم صهیونیستی و سرویس‌های متخاصم استکباری را  اثبات می‌کرد یک جریان تشکیلاتی، رسانه‌ای و تبیین‌گر داشت که با فعالیت در پشت صحنه، فضای مجازی و‌ اقدام تشکیلاتی گسترده در پی سفیدشویی اقدامات خشن و تروریستی و همچنین تحت تاثیر قرار داد‌ن امنیت داخلی کشور بودند. با رصد دقیق صورت گرفته در فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی مهم برخی جریان‌های سیاسی، دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داد. افراد مورد نظر در جهت به هم ریختن اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت‌های تشکیلاتی‌ گسترده‌ای را ترتیب داده و راهبری می‌کردند.افراد یاد شده در زمان وقوع‌ وقایع‌ تروریستی دی ماه تمام تلاش خود را در جهت توجیه اقدامات پیاده نظام‌های تروریست کف خیابان به کار بسته بودند.با دستور دادستان تهران، جریان موصوف تحت رصد و‌ شناسایی دقیق‌تر قرار گرفته و افراد حاضر در این حلقه ضمن شناسایی و مطالعه دقیق رفتاری تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفتند.پس از تکمیل گردشکار نوع عمل و فعالیت این جریان وابسته به یک حزب سیاسی علیه 4 نفر از عناصر این گروه اعلام جرم شده و عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا ساعتی پیش بازداشت شدند. همچنین تعدای از عناصر این تشکیلات و‌ حلقه هم برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.این حلقه از عناصر تندرویی شکل گرفته بود که اقدام به تحریک فضای داخلی کشور کرده و با اتهام زنی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی فعالیت می‌کردند.

فیلم وقار خریدنی نیست ، ساختنی است

فیلم وقارخریدنی نیست ، ساختنی است ۱۹-بهمن-۱۴۰۴ 

برخلاف عنوان این گزارش که وقارخریدنیست ، ساختنی است که ازسوی روایت تحلیل گر ارشد مسائل غرب آزتقابل دو نگاه ازسوی خبرگزاری دروغ پرداز فارس پاسداران جنایتکار وتروریست بازتاب داده شده است که همراه با توهین واهانت وتمسخرکردن ترامپ ودرمقابل تعریف وتمجید وستایش گری مشمئزکننده وارونه از خامنه ای رمال ومنفور وبزدل رهبر انتصابی مادام العمرمی باشد. باید گفت که این جارچی نه وقار ندارد که خودش را ازموضع بی وقاری و کتمان واقعیت خیلی مفت و ارزان به عوامل تبلیغاتی رسانه ای خامنه ای رمال منفور وزبون فروخته است؟

روایت تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا از تقابل ۲ نگاه



 

ا ژه‌ای: دشمن به‌دنبال جنگ اقتصادی و نظامی در کنار مذاکره است

ا ژه‌ای: دشمن به‌دنبال جنگ اقتصادی و نظامی در کنار مذاکره است۱۹-بهمن-۱۴۰۴

اگرآنگونه که آخوند دژخیم گوش خوار اعتراف کرده است دشمن به‌دنبال جنگ اقتصادی و نظامی در کنار مذاکره است . باید می گفت .پس چرا رهبر رمال وزبون ومنفورش خامنه ای رمال گماشته پاسدار عباس عراقچی را مأمور کرد تاهمگام با پزشکیان ایفای نقش دلالی کنند و ازکشورهای همسایه ومنطقه درخواست نمایند تا به عنوان میانجی انتقال پیام به آمریکا دهند تا برای ترغیب مذاکره  با رژیم تروریست وجنگ افروز ولایت فقیه شود وهدفش را بتواند زیرچتر مذاکره پیگیری کند؟

رئیس قوه قضاییه گفت: دشمن قصد دارد معیشت مردم را در تنگنا قرار دهد. آنها همزمان با پیشنهاد مذاکره، تحریم‌های جدیدی اعمال می‌کنند. این شیوه‌ای است که پیش از این نیز در خلال مذاکرات، جنگ را بر ما تحمیل کردند. شاخصه دشمن، راه‌اندازی جنگ اقتصادی و نظامی در کنار مذاکره است.به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه ای»، رئیس قوه قضاییه، ظهر امروز در دیدار با کارکنان دستگاه قضایی استان مرکزی، با تشریح اهداف دشمن برای ایجاد تفرقه و فشار اقتصادی، بر لزوم خدمت‌رسانی منظم قضایی و پیروی از رهنمودهای ولی‌فقیه تأکید کرد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شکست‌ها و خشم دشمنان نظام اسلامی، اظهار داشت: تمام تلاش امروز دشمن، ایجاد چندصدایی و چنددستگی در کشور است که گاهی در نقاطی نیز موفق می‌شود. افرادی را می‌بینیم که روزی با انقلاب بودند و امروز بیانیه‌هایی صادر می‌کنند. این افراد، خود را به خسارت و مفلکی می‌کشانند.وی با تأکید بر محوریت رهبری در نظام اسلامی هشدار داد: مسیر هدایت ما، تبعیت از ولی‌فقیه است. جدا شدن از این مسیر، سرنوشتی همچون خائنان دوران دفاع مقدس را به دنبال دارد که به آغوش صدام پناه بردند و امروز نیز مزدوری صهیونیست‌های جنایتکار را می‌کنند.محسنی اژه‌ای در ادامه به سیاست‌های خصمانه دشمنان در عرصه اقتصادی اشاره کرد و افزود: دشمن قصد دارد معیشت مردم را در تنگنا قرار دهد. آنها همزمان با پیشنهاد مذاکره، تحریم‌های جدیدی اعمال می‌کنند. این شیوه‌ای است که پیش از این نیز در خلال مذاکرات، جنگ را بر ما تحمیل کردند. شاخصه دشمن، راه‌اندازی جنگ اقتصادی و نظامی در کنار مذاکره است.تحلیل فتنه اخیر و تفکیک عناصر اغتشاش-رئیس دستگاه قضا با اشاره به حوادث دی‌ماه گذشته عنوان کرد: در فتنه اخیر، خشونت به سطح بی‌سابقهای رسید. کسانی که شنیع‌ترین جنایات را در خیابان‌ها مرتکب شدند، قطعاً از مردم نبودند، بلکه تروریست‌های قسی‌القلب آموزش‌دیده توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا بودند.وی افزود: البته عناصر فریب‌خورده‌ای نیز بودند که حساب آنها از عوامل اصلی اغتشاش جداست و با آنان حسب قانون برخورد خواهد شد.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر شفافیت و خدمت‌گزاری قضات و کارکنان دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه صفحه‌ای زلال است و کوچکترین نقطه کدر در آن، برجسته دیده می‌شود. همه ما باید تلاش کنیم تا هیچ نقطه تاریکی در رفتار و عملکردمان وجود نداشته باشد. علی‌رغم حجم بالای کار و مشکلات، کوچکترین خللی در خدمت‌رسانی قضایی به مردم نباید ایجاد شود و برخورد با ارباب رجوع باید همراه با خضوع و تکریم باشد.در این نشست مقامات قضایی استان مرکزی ایران به ارائه گزارش عملکرد در حوزه‌های مختلف پرداختند:رئیس قوه قضاییه بر شفافیت و پاکدستی مجموعه قضایی تاکید کرد و آن را "صفحه‌ای شفاف و زلال" خواند که کوچکترین نقطه کدر در آن برجسته می‌شود.حجت الاسلام سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز از صدور ۴۲۰ کیفرخواست برای "عناصر اصلی اغتشاشات" و ارجاع به دادگاه خیر داد.وی حفظ ۱۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان، ختم ۴۶ درصد از پرونده‌های قابل سازش با صلح و سازش، کسب رتبه اول کاهش تصادفات جاده‌ای در شش ماه نخست سال جاری را از اقدامات صورت گرفته برشمرد.#دستگاه_قضایی#محسنی_اژه_ای