یک
وکیل دادگستری در انتقاد از بیحقوقیِ کارگران ساختمانی:
برجها
روی دوش کارگران بالا میروند!12-شهریور-1405
اوایل انقلاب که فضای
نیم بنددمکراتیک حاکم بودوباپسونداسلامی کردن به جمهوری ومجلس شورای ملی هنوزخمینی
شیاد واطرافیانش ورژیم تأسیس کرده اش، آزمون کامل شکست پس نداده بود.برخی رسانه ونشریات خبری
ازنهج ابلاغه نقل می کردند که کاخی برافراشته نمی گرددتاکوخ هاویران نگردند.اکنون
پس از47 سال دررابطه بابی حقوقی کارگران ساختمانی گزارش شده است که برجها
برروی دوش کارگران بالا میروند!
یک وکیل دادگستری گفت: نمیتوان از رونق ساختوساز سخن گفت اما دربارۀ کسانی که این رونق را روی زمین و در ارتفاعات عملی میکنند، سکوت کرد.به گزارش خبرنگار ایلنا، در پاییز ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ هزار پروانۀ احداث بنا در کشور صادر شد که نسبت به فصل قبل رشد ۱۱.۸ درصدی را نشان میدهد، هرچند در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۱۹.۱ درصد کاهش یافته است.طبق این پروانهها، ساخت بیش از ۱۰۳ هزار واحد مسکونی پیشبینی شده است. اما در میان این اعداد و ارقام، یک پرسش کلیدی مغفول مانده: سهم کارگر ساختمانی از این رونق چیست و امنیت شغلی او کجای این معادله قرار دارد؟جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی، در گفتگو با ایلنا، با تأکید بر اینکه هر واحد مسکونی پیش از تبدیل شدن به «ملک»، حاصل ساعتها رنج نیروی کار است، گفت: آیا حقوق این نیروی انسانی همپای ارزش پروژه، قیمت زمین و هزینه ساخت مورد توجه قرار میگیرد؟ کارگری که برجها را میسازد، خودش چقدر امنیت دارد؟وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از نیروی کار صنعت ساختمان، در شرایطی فعالیت میکند که استمرار آن تماماً به ادامۀ پروژه، تصمیم پیمانکار، قراردادهای کوتاهمدت و وضعیت بازار وابسته است. در چنین فضایی، موضوعاتی مانند قرارداد شفاف، پرداخت بهموقع دستمزد، بیمه، ایمنی کارگاه، حوادث ناشی از کار و نحوۀ خاتمه همکاری، نه مسائلی حاشیهای، بلکه مستقیماً با معیشت و آیندۀ خانواده کارگر در ارتباطاند.حاجیحسینی با اشاره به اینکه قانون کار چارچوب مشخصی برای رابطه کارگر و کارفرما در نظر گرفته، افزود: حتی در قراردادهای موقت نیز تکالیفی دربارۀ مزایای پایان کار وجود دارد. با این حال، فاصله میان «حق قانونی» و «حق دریافتشده»، دقیقاً همان نقطهای است که چالشهای کارگری از آن آغاز میشود.مسئله فقط دستمزد نیست-این وکیل دادگستری با تاکید بر این نکته که مسئله کارگران ساختمانی را نباید صرفاً به میزان دستمزد تقلیل داد؛ توضیح داد: یک کارگر ساختمانی ممکن است همزمان با چند مسئله مواجه باشد:وی دربارۀ وضعیت بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: در موضوع بیمه، وضعیت کارگران ساختمانی سالها با چالشهایی مانند سهمیه، شناسایی کارگر واقعی و استمرار پوشش بیمهای همراه بوده است؛ مشکلاتی که همچنان در اظهارات صنفی کارگران مطرح میشود.حاجی حسینی ادامه داد: رشد ساختوساز زمانی میتواند بهعنوان یک دستاورد اقتصادی تلقی شود که زنجیره ارزش آن فقط به سرمایهگذار و مالک محدود نماند. کارگری که در ارتفاع کار میکند، آجر روی آجر میگذارد، اسکلت ساختمان را بالا میبرد یا در مرحله نازککاری فعالیت میکند، بخشی از همان ارزش اقتصادی است.وی افزود: بنابراین، در کنار کنترل قیمت مصالح، وضعیت پروانههای ساختمانی، زمین و سرمایهگذاری، باید یک شاخص دیگر نیز جدی گرفته شود و آن وضعیت حقوق نیروی انسانی پروژههای ساختمانی است.این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید پرسید آیا کارگر قرارداد دارد؟ آیا بیمه او برقرار است؟ آیا دستمزدش کامل و بهموقع پرداخت میشود؟ آیا کارگاه از حداقل الزامات ایمنی برخوردار است؟ و اگر اختلافی ایجاد شود، آیا اسناد و مدارک لازم برای احقاق حق وجود دارد؟وی گفت: این پرسشها نه فقط برای کارگر، بلکه برای کارفرمای قانونمدار نیز اهمیت دارد؛ زیرا شفافیت در رابطۀ کاری میتواند از بسیاری از اختلافات بعدی جلوگیری کند.بسیاری از اختلافات از یک توافق ساده آغاز میشود-حاجی حسینی با اشاره به اینکه بسیاری از اختلافات کارگری در پروژههای ساختمانی از جایی آغاز میشود که در ابتدا ساده به نظر میرسد، اظهار کرد: یک توافق شفاهی، یک دستمزد مشخص، چند ماه کار و وعده پرداخت در پایان پروژه، ممکن است در ابتدا مسئلهای ایجاد نکند؛ اما وقتی پروژه تمام میشود یا همکاری به هر دلیل پایان مییابد، پرسشهای مهمی مطرح میشود.وی ادامه داد: مدت واقعی اشتغال چه میزان بوده است؟ دستمزد واقعی چقدر بوده؟ چه مبالغی پرداخت شده است؟ بیمه از چه تاریخی باید برقرار میشده؟ مزایای قانونی چگونه محاسبه میشود؟ و در صورت وقوع حادثه، مسئولیت هر یک از طرفین چیست؟این وکیل دادگستری گفت: اینجاست که قرارداد، فیش پرداخت، پیامهای کاری، سوابق بیمه، اسناد حضور در کارگاه، شهادت شهود و سایر مدارک مرتبط میتوانند از یک اختلاف شفاهی، تصویری قابل بررسی و مستند بسازند.حاجی حسینی تأکید کرد: به بیان ساده، کارگری که برای احقاق حق خود ناچار به پیگیری میشود، بهتر است پیش از هر اقدامی، اسناد مربوط به رابطه کاری خود را منظم و حفظ کند.امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده رونق مسکن-وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت نیروی کار در کنار شاخصهای ساختوساز گفت: نمیتوان از رونق ساختوساز سخن گفت اما دربارۀ کسانی که این رونق را روی زمین و در ارتفاعات عملی میکنند، سکوت کرد.این کارشناس حقوقی افزود: اگر ساخت مسکن یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است، حفظ کرامت و امنیت شغلی نیروی کار این بخش نیز باید بخشی از همان سیاست باشد.حاجی حسینی تصریح کرد: امنیت شغلی الزاماً به معنای دائمی بودن همۀ مشاغل ساختمانی نیست؛ بلکه به معنای آن است که حتی در کارهای پروژهای و موقت نیز، حقوق قانونی طرفین روشن باشد و پایان همکاری به معنای پایان حقوق کارگر نباشد.وی در پایان گفت: هر ساختمانی که بالا میرود، فقط بتن و فولاد و آجر نیست؛ پشت هر طبقه، ساعتها کار انسانی قرار دارد. شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار پرسش «چند واحد مسکونی ساخته شد؟»، یک پرسش مهمتر نیز مطرح کنیم: چند کارگر این ساختمانها را ساختند و آیا حقوق قانونی آنها نیز به همان اندازه که ساختمانها محکم ساخته میشوند، محکم و قابل استیفا است؟
