آیت‌الله کعبی:مجازات ترامپ و نتانیاهو قطعی است/
احقاق حقوق ملت ایران در گروی دفاع مشروع، تنبیه متجاوز و پیگیری بین‌المللی جنایتکاران
جنگی23-مهر-1405آ
آخوندکعبی امام جمعه قبلی اهوازکه
عضوخبرگان آخوندی است وپیشانی اش را داغ کرده تا وانمودکند نمازشب خوان می باشدباقیافه وحشت
زده اش که ناشی ازشرایط ناامنی واحتمال وقوع جنگی دیگرواصابت کردن ترکشش به وی وملحق شدن به رهبرش خامنه ای رمال می
باشد.لذابرای پوشش وحشت خودازموضع فراربه جلومدعی شده است مجازات ترامپ و نتانیاهو
قطعی است.درادامه باسانسورکردن حق وحقوق پایمال شده بیش از47 ساله ملت ایران
که پوششی برای پیگیری توجیه هدف پاسداران جنگ افروز وتروریست است؛ لذاوکیل مدافع
وسخنگوی تبلیغاتی ملت شده و ادعاکرده است که احقاق حقوق ملت ایران در گروی دفاع
مشروع، تنبیه متجاوز و پیگیری بین‌المللی جنایتکاران جنگی می باشد.درحالی که ملت
ایران که حق وحقوق شان بیش از47 سال پایمال شده است بطورجد خواهان تغییررژیم
تروریست وجنگ افروزوتشکیل حکومت دمکراتیک درایران هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین دکترین «جهاد تمدنی» به عنوان نظریه‌ای نظام‌مند برای تولید مستمر قدرت ملی و مردمی تصریح کرد: پایان دادن به سایه جنگ صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه راهبردی جامع برای مقابله با مخاطرات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی است تا با تهدیدزدایی پایدار، استقلال و امنیت ملی کشور تقویت شود.به گزارش ایلنا، آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در آیین اختتامیه همایش بین‌المللی «فقه و حقوق حکمرانی جنگ» که در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار شد، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران این همایش اظهار کرد: در شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد، بازخوانی و تبیین نظریه جهاد تمدنی و واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی حکمرانی جنگ از اهمیتی ویژه برخوردار است. هداف تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و حقوق بنیادین ملت ایران-وی با اشاره به تهاجم اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: این جنگ با نیّت براندازی و تجزیه میهن اسلامی طراحی شد، لیکن دشمنان در تحقق اهداف خود با شکستی راهبردی مواجه شدند؛ این مخاصمه از منظر فقهی و حقوق بین‌الملل، تکالیف و حقوقی را متوجه ملت ایران می‌سازد که ابعاد آن نیازمند واکاوی دقیق است. آیت‌الله کعبی با استناد به مبانی فقهی و موازین حقوقی، پنج محور کلیدی را به‌عنوان حقوق مسلم ملت ایران برشمرد و بیان کرد: ۱. حق دفاع مشروع: که هم از منظر عقل و شرع و هم بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، از جمله ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و لزوماً به معنای دفاع منفعلانه نبوده بلکه ابعادی فعال و همه‌جانبه دارد. ۲. تنبیه متجاوز: دفاع باید تا نقطه‌ای استمرار یابد که دشمن متجاوز تنبیه شده و از تکرار تجاوز پشیمان گردد تا زمینه تحقق پیروزی راهبردی فراهم شود. ۳. جبران خسارت‌های جنگی و تنظیم کیفرخواست بین‌المللی علیه جنایتکاران. ۴. محکومیت و به سزای اعمال رساندن جنایتکاران جنگی به‌عنوان یک حق قطعی فقهی و بین‌المللی. عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر جایگاه مفهوم انتقام در معارف اسلامی تصریح کرد: در فرهنگ دینی، این حق با نام «انتقام» شناخته می‌شود؛ انتقامی سخت، ملی، بین‌المللی و فقهی که ریشه‌ای عمیق در آیات و روایات دارد و در امتداد انتقام خون سیدالشهدا (ع) است؛ بر همین مبنا مجازات قطعی ترامپ، نتانیاهو و سایر جنایتکاران جنگی مطمح نظر بوده و هرگز از این حق قانونی و شرعی دست نخواهیم کشید. ماهیت و مؤلفه‌های چهارگانه «جهاد تمدنی» -وی با طرح نظریه جهاد تمدنی خاطرنشان کرد: احکام و اصول فقهی باید در بستر یک فرآیند منسجم حکمرانی، از مرحله شناخت مسئله تا سیاست‌گذاری، اجرا و ارائه راه‌حل پیاده‌سازی شوند. جهاد تمدنی با نظریه جنگ تمدنی ساموئل هانتینگتون یا رویکرد جنگ‌افروزان تفاوت ماهوی دارد؛ جهاد اولاً وسعتی فراتر از جنگ دارد و ثانیاً در ذات خود حاوی راهکاری تمدنی برای نجات بشریت است و باید به صلح و امنیت پایدار مبتنی بر توحید، عدالت و کرامت انسانی منتهی شود؛ لذا این دکترین در تقابل با جنگ‌افروزی‌های موسوم به آخرالزمانی قرار دارد. آیت‌الله کعبی مؤلفه‌های چهارگانه دکترین جهاد تمدنی را به این شرح تبیین کرد: مؤلفه نخست: تولید مستمر قدرت در تمامی ابعاد نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، مردمی و اقتصادی. مؤلفه دوم: به‌کارگیری این قدرت در مسیر اهداف متعالی اسلام شامل توحید، عدالت و کرامت انسانی و مقابله با فساد و طغیان، به دور از هرگونه امپریالیسم و سلطه‌گری. مؤلفه سوم: رویارویی با دشمنان بشریت؛ کانون مواجهه ما در این گفتمان، طاغوت، تجاوز، استعمار و فساد است و صرفِ کفر به‌تنهایی مبنای جهاد قرار نمی‌گیرد. مؤلفه چهارم: استمرار جهاد تحت هدایت و تدابیر ولیّ واجد شرایط، تقوا، عدالت، تدبیر و مدیریت؛ در عصر غیبت این مسئولیت خطیر بر عهده ولی‌فقیه است. عبور از مدیریت دائمی تهدید به امنیت پایدار-وی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار ملی صرفاً با نبودِ جنگ یا آمادگی نظامی صصرف حاصل نمی‌شود، یادآور شد: کشور باید در برابر نااطمینانی‌های اقتصادی، فرسایش اجتماعی، اختلال در سرمایه‌گذاری، فشار روانی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ریسک بازگشت درگیری مقاوم باشد. حکمرانی فقه و حقوق جنگ باید ما را از «مدیریت دائمی تهدید» به سوی «پایان قطعی تهدید» و ثبات ایمن رهنمون سازد. عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن پیامدهای منفی وضعیت فرسایشی میان جنگ و صلح (سایه جنگ) از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش روانی جامعه و خطاهای محاسباتی تأکید کرد: خروج از این وضعیت نیازمند تضمین قطعی پایان جنگ از سوی دشمن است؛ از روز نخست نیز تأکید ما این بوده که دشمن نباید مجدداً تهدیدی متوجه ایران سازد و مذاکره نیز باید ابزاری برای تضمین این امنیت و ممانعت از تکرار تجاوز باشد. ضرورت آمادگی همه‌جانبه، اقتصاد تاب‌آور و توان فناورانه-آیت‌الله کعبی با استناد به آیه ۶۰ سوره «انفال» («وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ») گفت: آمادگی و تولید قدرت باید تمامی حوزه‌های دفاعی، علمی، فناوری، اقتصادی، نهادی و اجتماعی را پوشش دهد. توسعه فناوری‌های بومی همچون سرورها، تراشه‌های داخلی، ذخیره‌سازی انرژی و همچنین ساختارشکنی در صنایع دفاعی به دست نخبگان (همچون شهید مدافع امنیت محسن فتاحی که با تأسیس شرکت دانش‌بنیان پهپادی نقش‌آفرینی کرد) گواهی بر این توانمندی است. وی تولید ثروت ملی و تحقق «اقتصاد تاب‌آور» را از پایه‌های دیگر امنیت پایدار برشمرد و افزود: توسعه تولید داخلی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، ثبات‌بخشی به کسب‌وکارها، صیانت از معیشت مردم و توسعه زیرساختهای حیاتی انرژی و ارتباطات در کنار پیوند عمیق میان دانشگاه، صنعت و پدافند غیرعامل، از ملزومات جهاد علمی و اقتصادی است. جهاد حقوقی، دیپلماسی و نفی تجاوز-عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه ۱۹۰ سوره «بقره» و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد: مقابله با دشمن باید کاملاً مقید به موازین شرعی و منع تجاوز به غیرنظامیان باشد. وی پیگیری حقوقی جنایات جنگی، مستندسازی خسارت‌ها، تشکیل اتحادیه‌های حقوقی بین‌المللی، حمایت از ملت‌های مقاوم نظیر لبنان و حزب‌الله و فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماتیک را از ابعاد مهم جهاد حقوقی برشمرد و خاطرنشان ساخت: دستیابی به نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت و توحید، در گروی حضور فعال و مستدل حقوقدانان در مجامع بین‌المللی و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
