اتهام تازه دولتي ها به
رئيس سازمان بازرسي.ورود ليدر
جريان انحرافي به دعواي پورمحمدي و دولت.23 شهریور
-91
سمت وسوی رقابت و اختلافات ناشی از جنگ قدرت و ثروت میان
باندهای مافیایی به مرحله ای رسیده است که
تبدیل به انتقام گیری عریان شده است آنگونه که مچ گیری کردن از کلان غارتگری وبالا کشیدن های همدیگر ر و می شود .
برای اینکه آخوند مصطفی پور محمدی که یکی از دژخیم های دست اندر کار جنایت علیه ی
بشریت درقتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 است که سابقه مغاونت وزارت بد نام
اطلاعات هم دارد .از سوی دیگر جزو اخراجی های دولت نهم می باشد که دارای پستی بعنوان رئیس سازمان بازرسی کشور شده است که مثلاً نظارت ورسیدگی بر پرونده های کلان دزدی واختلاس
گران دارد .برای همین برای اینکه انتقام از رئیس جمهور گرفته باشد که چرا وی را از
پست وزارت کشور دولت نهم اخراج کرد . بنابراین به پر و پای دولت می پیچیده و
پرونده اختلاس گری فاش مشاوران رئیس جمهور
همچون محمد رضا رحیمی و رحیم مشایی می کند
. زیرا که شایعه نامزدی اش برای ریاست جمهوری دوره ی یازدهم شده است که معما ومعضل
مضاعف برای رئیس جمهور ودولت شده است .چون هم انتقام گیری می کند هم رقیب رقابتی
نامزد ریاست جمهوری دوره یا زدهم شده است
.لذا برای اینکه به وی پاسخ داده شود معاون اول رئیس جمهور محمد رضا رحیمی یک قلم
مبلغ 30 میلیارد تومان بالاکشیدنش در زمان وزیر کشور بودنش را فاش کرده است که
آخوند دزد وقاتل پور محمدی را کنج رینگ برده است . طوریکه مجبور به سناریو سازی
شده که بلی این مبلغ را به کارکنان وزارت کشور وام داده وبالا نکشیده است . از سوی
دیگر سایت فردا حامی شهردار تهران که رقیب سر سخت رئیس جمهور است این خبر را آنتنی
کرده است . بهر حال سئوال است آیا وقتی پاسداران وآخوندهای جانی و غارتگر به جان
هم افتاده ومچ گیری از هم دیگر می کنند .می توانند دوستدار مردم ومدافع منافع ملی
کشور باشند؟
همين چند روز پيش بود كه سخنان وزير سابق كشور
و رئيس سازمان بازرسي امروز در جمع دانشجويان دانشگاه شريف ، انتقادهاي شديدي را
متوجه دولت و دولتي ها كرد.شفاف: همين چند روز پيش بود كه سخنان وزير سابق كشور و رئيس سازمان بازرسي امروز در جمع دانشجويان دانشگاه شريف ، انتقادهاي
شديدي را متوجه دولت و دولتي ها كرد. مهم ترين بخش سخنان پور محمدي اما به اتهامات برخي
نزديكان دولت برمي گشت كه واكنش مستقيممحمد رضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور را در پي داشت. پورمحمدي درباره پرونده قضايي برخي اعضاي حاضر در
دولت گفته بود: عیب‌هایی که شما به زبان می‌آورید را من هم می‌دانم
و ما خودمان پرونده‌شان را تکمیل کردیم و به دادگاه فرستادیم اما باید بدانیم که
برخی فعالیت‌ها به صلاح کشور نیست و باید تلاش کرد تا کشور در یک تعادل، مسیر
پیشرفت خود را طی کند. در اين جلسه یکی از دانشجویان از معاون اول رئیس‌جمهوری اسم برد که
پورمحمدی گفت: من نمی‌توانم به لحاظ قانوني اسم از کسی بیاورم
اما همین قدر بدانید که پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاستی مورد بررسی قرار گرفت،
تکمیل شد و از سازمان بازرسی به محکمه رفت و حتی مرحله بازپرسی هم انجام شد. وی گفت: هر چند که در مرحله برگزاری دادگاه متوقف
شده که آن هم به عهده من نیست آن کاری که به عهده سازمان من بود بدون کم و کاست
انجام شد. بعد از آن بود كه رحيمي در مقام پاسخ برآمد و
پورمحمدي را متهم به نوعي تخلف مالي كرد. محمدرضا رحيمي با انتقاد شديد از پورمحمدي گفته
بود: این شخص در زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد
شود، حدود 21 میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از 30میلیارد تومان
بالغ می‌شود را به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که 4 سال از آن
تاریخ می‌گذرد، عودت نداده است که با این پول می شود به هزاران دانشجو وام تحصیلی
داد. پورمحمدي نيز بلافاصله در مقام پاسخ بر آمد و
اعلام كرد، چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به عنوان وام در اختیار
کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است. مصطفی پورمحمدی افزود: مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به
کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است. در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده
داشتم به بیش از 3هزار نفر از کارکنان این وزارت خانه وام پرداخت کردم که وام
گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می‌دادند. پورمحمدی گفت: بعد از اینکه وزارت کشور را رها
کردم، وزیر بعدی باید در جهت بازپس‌گیری آن اقدام می‌کرده است. حالا اما در حالي كه جواد صباغ، مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره شرکتهای تعاونی، اخذ وام تعاوني ها از وزارت كشور را تاييد كرده و
گفته: از تاریخ 24/09/86 تا 15/12/86 مجموعاً مبلغ 21 میلیارد تومان از طرف معاونت
عمرانی و سازمان شهرداریها به تعاونی مسکن شماره 4 وزارت کشور پرداخت شد که این
تعاونی نیز از تاریخ 04/02/87 ( یعنی کمتر از دو ماه ) به بازپرداخت وام مربوطه
اقدام نمود که تاکنون مبلغ 11 میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی نیز به صورت تعهد
ساخت و تحویل آپارتمان به سازمان محترم شهرداریها در حال انجام است، روزنامه
ايران، كه اين روزها به تريبون جريان انحرافي شهرت دارد،اتهام جديدي را متوجه وزير
سابق كشور دانسته و اعلام كرده ادعاي پرداخت وام تنها مورد تخلف پورمحمدي
نيست و روزنامه ايران در صورت لزوم اطلاعات دقیق تري را منتشر خواهد كرد. در اين روزنامه آمده است كه در دوران مسئوليت
پورمحمدي در وزارت كشور، در يك فقره 10.5 ميليارد تومان براي ورود 500 دستگاه
اتوبوس از چين به صورت غيرقانوني و با اصرار شخص وزير و بدون اخذ
ضمانت به فردي كه به گفته روزنامه ايران اخراجي يكي از وزارت خانه هاي حساس بوده
پرداخت شده است. بر اساس ادعاي اين روزنامه، رئيس جمهور بعد از
جايگزيني صادق محصولي در وزارت كشور دستور فوري داده كه با متخلفين اين امر برخورد
شود. همچنين اين روزنامه نقش اسفنديار رحيم مشايي را نيز در پيگيري تخلفات
وزير كشور پررنگ دانسته و اضافه كرده كه رئيس حلقه انحرافي در پي نوشت دستور
رئيس جمهور نوشته است: خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به طور دقيق مورد رسيدگي
قرار داده و نسبت به استرداد وجوه ياد شده (اصل و فروع ناشي از آن) اقدام و نتيجه
را اعلام نماييد، تا به اين ترتيب پاي رئيس دفتر جنجالي رئيس جمهور نيز به عنوان
يكي از پيگيري كنندگان تخلفات پورمحمدي به ماجراباز شود و به اين ترتيب روزنامه
ايران گام ديگري در جهت تطهير مشايي و حلقه ياران نزديك به دولت كه بارها به
تخلفات اقتصادي متهم شده اند، بردارد. البته روزنامه ايران تخلفات ديگري را نيز به پور
محمدي نسبت داده كه به نظر مي رسد با توجه به جوابيه مدير عامل شركت تعاوني ها به
نفع پورمحمدي در نوع خود جالب توجه به نظر مي رسد. حالا بايد منتظر واكنش پورمحمدي به اين اظهارات
روزنامه ايران بود.
