سرمقاله یجمهوری " انكار مشكلات، دردي را دوا نمي‌كند

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 1 آبان ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه حکومتی  جمهوری " انكار مشكلات، دردي را دوا نمي‌كند"

"رهبر وپاسداران کودتاگر  از طرح پروژه ی هسته ای واهداف نظامی  دفاع می کنند و برادامه آن با اصرار می رزند .آنگونه که طبق  روشن گری نظر یک  وزیر فرانسوی رژیم بانکدار تروریست جهانی یا پایان سال میلادی جاری اینان  دارای بمب اتمی خواهند شد . همچنین با وجود اینکه این طرح موجب افزایش تحریم ها و رشد تورم وگرانی شده است . اما  تلاش می شود  تا دولت و رئیس جمهور مقصر قلمداد شوند . زیرا  اینان  متهم شدند با  عدم مدیریت وانکار کردن گرانی ها،  موجب  جو بی اعتمادی مردم و رشد بیشتر افزایش قیمت ها شده اند . بهمین دلیل  سرمقاله نویس خطاب به  مسئولان اجرائي  کشور توصیه کرده است که در شرايط حساس كنوني اینان  دو وظيفه مهم برعهده دارند؛ اول تلاش مضاعف براي حل مشكلات اقتصادي کنند. البته ارائه ی راه حل که چه باید کرد نداده است . دوم اینکه مسئولان اجرایی  خودداري از كتمان واقعيت‌ها  کنند و نه وعده‌هاي بي‌پشتوانه ندهند ، بلکه مسئولان اجرائي بايد در كنار تلاش براي حل مشكلات معيشتي مردم، وجود اين مشكلات را بپذيرند و در عين حال مردم  ناراضی ضد رژیم فاشیستی مذهبی و شرایط موجود . به خصوص  با وجود رهبر ولی فقیه همکاره غیر پاسخگو  باید مردم را براي مشاركت در مقابله با بحران اقتصادی و رشد مهار ناپذیر و لجام گسیخته تورم وگرانی  تشويق نمايند. برای اینکه روشن است كه انكار مشكلات، نه  چيزي را حل نمي‌كند بلكه بر ضریب بی اعتمادی ونا رضایتی وتورم وگرانی می افزاید"

گفته می شود نر است ولی می گوید بدوش . بدلیل آلودگی از صدر تا ذیل  رژیم فاشیستی مذهبی به فساد   دولتی که  از سوی دیگر با اقتصاد  ورشکسته  مواجه است که  ناشی از رشد واردات و تحریم های مرتبط به اهداف هسته ای و اقتصاد دلالی و واسطه گری است که چاشنی افزایش  حجم نقدینگی شده است . به ویژه  در شرایطی که تحریم نفتی کانال درآمد نفتی ارزی کشور مسدود شده  طوری که  کمبود ارز رشد تورم وافزایش قیمت ها را شتاب داده است .آنچنان که رئیس جمهور که مدافع  سرسخت پروژه هسته ای و تحریم ها بود . آنگونه که  حتی آن را به ریشخند می گرفت. ولی شرایط بحران اقتصادی وارزی وبانکی و پولی کشور طوری شده  است که وی در کنفرانس خبری مجبور به اعتراف شد و گفت که تحریم ها به ویژه تحریم نفت وبانک موجب افزایش قیمت ازز شده است .اما رهبر از وحشت واکنش اعتراض عمومی نسبت به پروژه هسته ای بلافاصله وارد میدان شد و در دیدار با نخبگان با توهین واتهام همسو کردن رئیس جمهور با صدای دشمن منکر اثر تحریم ها بر گرانی ها شد وتأکید نمود که تحریم موضوع جدیدی نیست زیرا که سابقه 33 ساله دارد وملت هم با تحریم ها آشناست ومقابلش مقاومت و ایستادگی کرده وبازهم مقاومت می کند . اما اکنون سرمقاله نویس مشاور رفسنجانی از موضع مخالفت با رئیس جمهور و دولت دلسوز مردم به خصوص قشر کارمندان و کارگر محروم و اقشار آسیب  پذیر شده و گفته است که  تداوم روند افزايشي نرخ تورم و تكرار جهش‌هاي قيمتي در مورد كالاها و خدمات طي ماه‌هاي اخير ضرورت چاره‌انديشي عاجل را براي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه خصوصاً حقوق بگيران دولتي و كارگران، بيش از هر زمان ديگري نمايان ساخته است.  البته وی نگفته مشخص است در شرایطی که دامنه ی رقابت واختلافات ناشی ازجنگ قدرت وثروت هروز جدی وگسترده تر می شود . به ویژه اینکه رهبر وپاسداران کودتاگر  از طرح پروژه ی هسته ای واهداف نظامی  دفاع می کنند و برادامه آن با اصرار می رزند .آنگونه که طبق  روشن گری نظر یک  وزیر فرانسوی رژیم بانکدار تروریست جهانی یا پایان سال میلادی جاری اینان  دارای بمب اتمی خواهند شد . همچنین با وجود اینکه این طرح موجب افزایش تحریم ها و رشد تورم وگرانی شده است . اما  تلاش می شود  تا دولت و رئیس جمهور مقصر قلمداد شوند . زیرا  اینان  متهم شدند با  عدم مدیریت وانکار کردن گرانی ها،  موجب  جو بی اعتمادی مردم و رشد بیشتر افزایش قیمت ها شده اند . بهمین دلیل  سرمقاله نویس خطاب به  مسئولان اجرائي  کشور توصیه کرده است که در شرايط حساس كنوني اینان  دو وظيفه مهم برعهده دارند؛ اول تلاش مضاعف براي حل مشكلات اقتصادي کنند. البته ارائه ی راه حل که چه باید کرد نداده است . دوم اینکه مسئولان اجرایی  خودداري از كتمان واقعيت‌ها  کنند و نه وعده‌هاي بي‌پشتوانه ندهند ، بلکه مسئولان اجرائي بايد در كنار تلاش براي حل مشكلات معيشتي مردم، وجود اين مشكلات را بپذيرند و در عين حال مردم  ناراضی ضد رژیم فاشیستی مذهبی و شرایط موجود . به خصوص  با وجود رهبر ولی فقیه همکاره غیر پاسخگو  باید مردم را براي مشاركت در مقابله با بحران اقتصادی و رشد مهار ناپذیر و لجام گسیخته تورم وگرانی  تشويق نمايند. برای اینکه روشن است كه انكار مشكلات، نه  چيزي را حل نمي‌كند بلكه بر ضریب بی اعتمادی ونا رضایتی وتورم وگرانی می افزاید :

"تداوم روند افزايشي نرخ تورم و تكرار جهش‌هاي قيمتي در مورد كالاها و خدمات طي ماه‌هاي اخير ضرورت چاره ‌انديشي عاجل را براي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه خصوصاً حقوق بگيران دولتي و كارگران، بيش از هر زمان ديگري نمايان ساخته است. ادامه وضعيت فعلي از دو جهت زيان آور است؛ نخست آنكه ادامه روند افزايشي تورم، نااطميناني را نسبت به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مولد دامن مي‌زند. به عبارت ديگر در شرايطي كه استمرار روندي صعودي قيمت‌ها يا همان تورم، امكان برآورد رفتار بازار، ميزان سرمايه‌گذاري لازم و خواب سرمايه را از صاحبان سرمايه و فعالان اقتصادي سلب مي‌كند، نمي‌توان انتظار داشت كه شاهد تشكيل سرمايه ثابت و افزايش فعاليت‌هاي مولد در اقتصاد باشيم. اين رفتار طبيعي از دو جهت در اقتصاد ايران درحال حاضر، بيش از حد معمول نيز مشاهده مي‌شود؛ نخست وجود ميزان فراواني از نقدينگي و دوم فضاي نه چندان مطلوب كسب و كار. بررسي‌هاي آماري صورت گرفته نشان مي‌دهد طي حدود يك دهه اخير، هفت برابر حجم توليد در كشور ما اسكناس چاپ شده است كه معناي اين اتفاق چيزي نيست جز تورم پولي در اقتصاد ايران و افزايش مستمر نرخ تورم. اما جهت ديگري كه چاره انديشي براي خروج از شرايط فعلي را بيش از پيش ضروري ساخته، تكرار جهش‌هاي قيمتي در كالاها و خدمات خصوصاً پرمصرف مردم است. افزايش پي در پي، سريع و غيرمنطقي قيمت بسياري از كالاها طي چند ماه اخير متأسفانه به يكي از اتفاقات تكراري و البته آزار دهنده در اقتصاد ايران تبديل شده است. كافي است نگاهي به روند تغيير قيمت مواد لبني، شير خام، مواد شوينده، روغن نباتي، مرغ و گوشت نگاهي گذرا داشته باشيم تا جهش‌هاي چند باره قيمت اين محصولات را به وضوح رصد كنيم. افزايش مستمر قيمت مصالح ساختماني كه اخيراً از سوي مركز آمار ايران نرخ رشد آن در مقايسه با نيمه نخست سال قبل حدود 50 درصد اعلام شده و تأثيراتي كه اين افزايش بر قيمت تمام شده مسكن بر جا گذاشته، از ديگر نمونه‌هايي است كه مي‌توان به آنها اشاره كرد. همچنين افزايش قيمت مصوب انواع خودرو و به تبع آن بالا رفتن يك تا 15 ميليون توماني قيمت انواع خودروهاي داخلي و وارداتي نيز از جمله موارد قابل استناد است. ، نكته‌اي كه نبايد به هيچ وجه از آن غافل شد، ضرورت حفظ روحيه و انگيزه عمومي براي مديريت شرايط فعلي است. اين همان نكته‌اي است كه رهبر انقلاب نيز در يكي از سخنراني‌هاي خود در سفر اخيرشان به استان خراسان شمالي به آن اشاره كردند؛ ايشان ضمن تأييد وجود مشكلات و تأكيد بر صبوري مردم براي عبور از اين مرحله به مسئولان تذكر دادند كه بايد دائماً درحال چاره انديشي باشند. اين چاره انديشي قطعاً امري فراتر از حل ريشه‌اي عوامل تورم و گراني است چرا كه در بسياري موارد اين قبيل برخوردهاي ريشه‌اي به زمان نياز دارد. از اين رو به نظر مي‌رسد اساسي‌ترين و راهبردي‌ترين نكته در وضعيت فعلي، انتقال اين پيام از طرف مسئولان اجرايي به افكار عمومي است كه دولت نيز به مشكلات واقف است و درحال تلاش براي رفع آنها مي‌باشد. اين راهبرد دقيقاً در نقطه مقابل سخنان و عكس العمل‌هايي است كه بعضاً از سوي مديران اجرايي مشاهده مي‌شود و در آن منكر گراني، تورم و فشار بر اقشار آسيب پذير مي‌شوند. چنين رفتارهايي نه تنها كمكي به حل مشكلات نمي‌كند بلكه فاصله مردم و مسئولان را افزايش مي‌دهد و اعتماد عمومي به دولت را دچار خلل مي‌سازد. از اين رو مسئولان اجرايي بايد به اين واقعيت واقف باشند كه حداقل با پذيرش وجود مشكلات و كتمان نكردن آنها، مردم را براي صبوري در برابر كمبودها و تورم ياري نمايند. بدين ترتيب، مسئولان اجرائي در شرايط حساس كنوني دو وظيفه مهم برعهده دارند؛ اول تلاش مضاعف براي حل مشكلات اقتصادي و دوم خودداري كردن از كتمان واقعيت‌ها و دادن وعده‌هاي بي‌پشتوانه. مسئولان اجرائي بايد در كنار تلاش براي حل مشكلات معيشتي مردم، وجود اين مشكلات را بپذيرند و در عين حال مردم را براي مشاركت در مقابله با آنها تشويق نمايند. روشن است كه انكار مشكلات، چيزي را حل نمي‌كند بلكه بايد مشكلات را با مردم در ميان گذاشت و از همراهي و همكاري مردم براي رفع مشكلات استفاده كرد"

هوشنگ  بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910801/13910801_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 1 آبان ماه سال 1391

انكار مشكلات، دردي را دوا نمي‌كند