سرمقاله جمهوری " اگر با خاطيان كهريزك برخورد شده بود

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 24 آبان ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله  روزی نامه ی حکومتی جمهوری " اگر با خاطيان كهريزك برخورد شده بود "

"مشخص است که  پیگیری پرونده قتل ستار بهشتی برای سرمقاله نویس بهانه است .چون هدف دفاع کردن از مهدی رفسنجانی است که در مورد چگونه بازداشت و رفتار با وی  نه  طبق این اصول قانون اساسی رعایت نشده که زیر پا گذاشته و وارونه ی آن اقدام شده است. زیرا که همانگونه که اشاره شد این اصول در 33 سال گذشته جزو اصول فراموش شده بوده است تا جاییکه وکلای مدافع در دفاع از موکلان متهم خود به اتهام  اتکا واشاره داشتن به این اصول دستگیر ومحاکمه ومحکوم به حبس با اعمال شاقه شده اند. بهرصورت  سرمقاله نویس با تأکید فراوان که برای دفاع از رژیم فاشیستی مذهبی و عدم خدشه دار شدن و جهه اش کرده است. یا در حقیقت هدف تبرئه کردنش می باشد . پس به استناد 3 اصل 32 و38 و39 قانون  اساسی پیرامون قتل ستار بهشتی از مسئولان امر یا دستگاه فاسد قضاییه خواسته است تا به این 3 سئوال پاسخگوی باشند " اول آنكه بايد روشن شود اين شخص به چه جرمي بازداشت شد، آيا برخوردهاي اوليه با او مطابق اصول ياد شده قانون اساسي به ويژه اصول 38 و 39 بوده و حقوق شهروندي او در مراحل اوليه بازداشت رعايت شده يا نه؟ دوم آنكه در مدت چند روزي كه در بازداشت بوده چه اتفاقي افتاده كه منجر به فوت او شده است؟ سوم آنكه اطلاعات مربوط به ماجراي بازداشت و حوادث پيش آمده براي اين شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته و بعد از آنكه رسانه‌هاي بيگانه آن را مطرح كردند و در مجلس شوراي اسلامي به اين واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسيدگي به اين ماجرا برآمدند؟"

سر مقاله نویس از موضع نان قرض دادن به دستگاه تبعیض آمیز و فاسد قضاییه و ضمن هورا کشیدن برای مسئولان  این  دستگاه فاسد قضایی که چه به موقع وارد میدان شدند و با اطلاع رسانی  بجا پیرامون قتل ستار بهشتی مانع از حک شدن ننگ بر پیشانی رژیم جنایتکار وآدمکش قرون وسطایی گاو پیشانی سیاه شدند وتبلیغات برون مرزی را خنثی کردند و افزوده چه خوب که منفعلانه همچون گذشته محور اتفاقات مشابه قتل های بازداشتگاه کهریزک بر خورد نکردند . یعنی ضمن تأیید کردن که قتل ستار بهشتی تنها مورد نبوده است بلکه  فقط تنها فرق اینجاست که قبلاً در گذشته در مورد واکنش وخبرر سانی به موقع منفعلانه بود. ولی در مورد جدید فعالانه برخورد شده است . البته سرمقاله نویس از خاطر برده  حفظ نظام با هر دوز و کلک و جنایت و ترفند و بهانه در صدر همه خواست ومسایل است . بنابراین  اگر چنانچه در گذشته به ویژه در مورد قتل های جنایت علیه ی بشریت بازداشتگاه کهریزک  در بست شکنجه وقتل تکذیب نمی شد. معلوم نبود که ادامه اش به کجا منتهی می شد؟ کما اینکه در مورد ستار بهشتی  دستگاه فاسد قضاییه مجبور به اعتراف حداقل 5 مورد آثار شکنجه وکبودی بر اندام مقتول ستار بهشتی شده است. چون تلاش می کند رفع مسئولیت نماید که دستگاه فاسد قضاییه  در مورد قتل ستار بهشتی نقش نداشته است .چون بازداشت و بازجویی و شکنجه از سوی نیروی انتظامی انجام شده است که ربط به وزارت کشور ودولت دارد . در صورتی که از سوی  رئیس کمیسیون امنیت ملی وخارجه بازار مکاره و رئیس کمیته بررسی  کننده ادعای مرگ طبیعی شده است یعنی شکنجه وقتی در کار نیست ! البته سرمقاله نویس دلیل ذوق زدگی اش از اقدام بقول وی به موقع دستگاه فاسد قضاییه نسبت به پرونده قتل  ستار   بهشتی با قتل های بازداشتگاه کهریزک را چنین ترسیم وتبیین کرده است  "تفاوت ميان اين دو نوع برخورد با اين قبيل وقايع اينست كه وقتي قوه قضائيه سريعاً وارد عمل مي‌شود و موضوع را پيگيري مي‌كند، مردم احساس مي‌كنند چنين رفتارهائي مورد تأييد قوه قضائيه و نظام نيست بلكه مسئولان نظام نسبت به اين اعمال حساس هستند و اجازه تجاوز به حقوق افراد حتي بازداشت شده‌ها و زندانيان را نمي‌دهند. اما هنگامي كه اقدام لازم در زمان مناسب صورت نگيرد، عكس اين تصور به ذهن مردم راه مي‌يابد و افكار عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه مسئولان نظام نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي افراد بي‌تفاوت هستند و يا حتي چه بسا به اين قبيل اقدامات رضايت دارند."  یعنی سرمقاله نویس اذعان کرده که هدف دیگر پیگیری این پرونده  موجب انحرافی اذهان عمومی خواهد شد ومردم نسبت  به دستگاه قضاییه فاسد  و رژیم ضد بشری وقرون وسطایی  دچار احساس یا بر داشت منفی وبی بینی نمی شوند. اماوقتی سرمقاله نویس به 3 اصل فراموش شده قانون اساسی اشاره می کند یعنی  اصل سي و دوم  وسی هشتم و سی نهم  که قید شده "هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. و"هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازت مي‌شود."  و"هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است" مشخص است که قتل ستار بهشتی برای سرمقاله نویس بهانه است .چون هدف دفاع کردن از مهدی رفسنجانی است که در مورد چگونه بازداشت و رفتار با وی  نه  طبق این اصول قانون اساسی رعایت نشده که زیر پا گذاشته و وارونه ی آن اقدام شده است. زیرا که همانگونه که اشاره شد این اصول در 33 سال گذشته جزو اصول فراموش شده بوده است تا جاییکه وکلای مدافع در دفاع از موکلان متهم خود به اتهام  اتکا واشاره داشتن به این اصول دستگیر ومحاکمه ومحکوم به حبس با اعمال شاقه شده اند. بهرصورت  سرمقاله نویس با تأکید فراوان که برای دفاع از رژیم فاشیستی مذهبی و عدم خدشه دار شدن و جهه اش کرده است. یا در حقیقت هدف تبرئه کردنش می باشد . پس به استناد 3 اصل 32 و38 و39 قانون  اساسی پیرامون قتل ستار بهشتی از مسئولان امر یا دستگاه فاسد قضاییه خواسته است تا به این 3 سئوال پاسخگوی باشند " اول آنكه بايد روشن شود اين شخص به چه جرمي بازداشت شد، آيا برخوردهاي اوليه با او مطابق اصول ياد شده قانون اساسي به ويژه اصول 38 و 39 بوده و حقوق شهروندي او در مراحل اوليه بازداشت رعايت شده يا نه؟ دوم آنكه در مدت چند روزي كه در بازداشت بوده چه اتفاقي افتاده كه منجر به فوت او شده است؟ سوم آنكه اطلاعات مربوط به ماجراي بازداشت و حوادث پيش آمده براي اين شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته و بعد از آنكه رسانه‌هاي بيگانه آن را مطرح كردند و در مجلس شوراي اسلامي به اين واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسيدگي به اين ماجرا برآمدند؟ ناگفته نماند که مورد سوم تناقض  با مقدمه مقاله دارد  که گفته ماجراي "ستار بهشتي" كه درحال تبديل شدن به يك لكه ننگ بر پيشاني نظام جمهوري اسلامي بود، مسئولان قوه قضائيه با تدبير مهار كردند و تصميم گرفته‌اند با آن همان برخوردي را بكنند كه بايد با چنين وقايعي بشود:

"ماجراي "ستار بهشتي" را كه درحال تبديل شدن به يك لكه ننگ بر پيشاني نظام جمهوري اسلامي بود، مسئولان قوه قضائيه با تدبير مهار كردند و تصميم گرفته‌اند با آن همان برخوردي را بكنند كه بايد با چنين وقايعي بشود. در گذشته نيز بارها چنين مواردي پيش آمد ولي مسئولان به جاي آنكه با اقدام درست و به موقع، مجال تبليغات خصمانه دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي را از آنها بگيرند، منفعلانه با آن موارد برخورد كردند و راه را براي تاخت و تاز دشمنان باز گذاشتند. ماجراي كهريزك نيز تا مدتي به همين سرنوشت مبتلا شده بود و متأسفانه حتي بعد از آنكه اقداماتي براي رسيدگي به آن صورت گرفت باز هم با قاطعيت و سرعت لازم پي گيري نشد و تا امروز هنوز به نتيجه نرسيده است. با توجه به تجربه تلخ كهريزك است كه مسئولان قضائي كشور بايد به هنگام وقوع چنين ماجراهائي به موقع دست بكار شوند و وظايف خود را با سرعت و قاطعيت انجام دهند تا از طرفي چهره نظام جمهوري اسلامي ملكوك نشود و از طرف ديگر جلوي تكرار چنين وقايع زشتي گرفته شود. تفاوت ميان اين دو نوع برخورد با اين قبيل وقايع اينست كه وقتي قوه قضائيه سريعاً وارد عمل مي‌شود و موضوع را پيگيري مي‌كند، مردم احساس مي‌كنند چنين رفتارهائي مورد تأييد قوه قضائيه و نظام نيست بلكه مسئولان نظام نسبت به اين اعمال حساس هستند و اجازه تجاوز به حقوق افراد حتي بازداشت شده‌ها و زندانيان را نمي‌دهند. اما هنگامي كه اقدام لازم در زمان مناسب صورت نگيرد، عكس اين تصور به ذهن مردم راه مي‌يابد و افكار عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه مسئولان نظام نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي افراد بي‌تفاوت هستند و يا حتي چه بسا به اين قبيل اقدامات رضايت دارند.  نكته مهم اينست كه اين تصور، چه در بخش مثبت و چه در بخش منفي، به افراد و دستگاه‌هاي مسئول محدود نمي‌شود و اصل نظام را هم در بر مي‌گيرد. به عبارت روشن تر، افكار عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه جنس ماهيت نظام جمهوري اسلامي اقتضاي چنين رفتارهائي را دارد و يا لااقل برداشت مسئولان از نظام جمهوري اسلامي اينست كه بايد با افراد بازداشت شده چنين رفتارهائي صورت بگيرد. اين، همان چيزي است كه دشمنان ملت ايران و دشمنان اسلام و نظام جمهوري اسلامي در پي جا انداختن آن در افكار عمومي هستند و تصور غلطي است كه هيچ ربطي به نظام جمهوري اسلامي ندارد. در تعاليم اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر رعايت حقوق بازداشت شدگان و حتي محكومان و زندانيان تأكيد شده و عدم رعايت اين حقوق، تخلف دانسته شده است. اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد: "هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود." اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد: "هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازت مي‌شود." و اصل سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد: "هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است." براساس اين اصول قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي كه هيچ ابهامي در آنها وجود ندارد، علاوه بر اينكه حفظ جان شهروندان در دوران بازداشت و زندان برعهده مسئولان مربوطه مي‌باشد، كليه حقوق شهروندي آنها از جمله حفظ حرمت وحيثيت آنها نيز واجب است. اقتضاي نظام جمهوري اسلامي اينست و هر كس غير از اين رفتار كند و يا تصور ديگري از اين نظام داشته باشد، به خطا رفته و بايد تعقيب قانوني و مجازات شود. قطعاً مجازات چنين افرادي سنگين‌تر از افرادي است كه به صورت عادي در كوچه و خيابان نسبت به اين و آن مرتكب هتك حرمت يا جرمي مي‌شوند، زيرا اعمال نادرست اين افراد به نظام جمهوري اسلامي نسبت داده مي‌شود و مرتكبين بايد مجازاتي متناسب با ضربه وارد كردن به حيثيت نظام را تحمل كنند.اول آنكه بايد روشن شود اين شخص به چه جرمي بازداشت شد، آيا برخوردهاي اوليه با او مطابق اصول ياد شده قانون اساسي به ويژه اصول 38 و 39 بوده و حقوق شهروندي او در مراحل اوليه بازداشت رعايت شده يا نه؟ دوم آنكه در مدت چند روزي كه در بازداشت بوده چه اتفاقي افتاده كه منجر به فوت او شده؟و سوم آنكه اطلاعات مربوط به ماجراي بازداشت و حوادث پيش آمده براي اين شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته و بعد از آنكه رسانه‌هاي بيگانه آن را مطرح كردند و در مجلس شوراي اسلامي به اين واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسيدگي به اين ماجرا برآمدند؟ اگر افرادي براساس تشخيص يا خواست و هواهاي نفساني خويش هر طور خواستند عمل كنند و براي قانون و كرامت انساني و احكام اسلامي اهميتي قائل نباشند و خود را ملزم به رعايت آنها ندانند، اساس و فلسفه نظام جمهوري اسلامي ناديده گرفته مي‌شود و اعتماد مردم به اين نظام و به اسلام دچار خدشه مي‌گردد. بنابر اين، علاوه بر اينكه نبايد از اهميت بررسي دقيق اين مسائل غفلت شود، لازم است مسئولان قبل از آنكه دشمنان فرصت پيدا كنند اين قبيل مسائل را وسيله‌اي براي تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي قرار دهند به وظايف خود عمل كنند و هرگونه بهانه‌اي را از دست بدخواهان بگيرند. آنچه در اين ميان از اهميت بيشتري برخوردار است اينست كه وعده رسيدگي به چنين ماجراهائي با قاطعيت و سرعت عمل لازم دنبال شود و با مرور زمان به فراموشي سپرده نشود. اين، تجربه تلخي است كه از ماجراي كهريزك برجاي مانده و همچون دملي چركين، خود را بر پيكر نظام جمهوري اسلامي تحميل كرده است. اگر با خاطيان بازداشتگاه پرماجراي كهريزك با سرعت و قاطعيت برخورد شده بود و به آنان پست و مقام و موقعيت داده نشده بود، امروز شاهد ماجراي ستار بهشتي و ماجراهاي مشابه نبوديم. حراست از نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند بدون اغماض با خاطيان و زير پا گذارندگان قانون در هر مقام و منصب و در هر دستگاهي كه باشند برخورد شود و جلوي تكرار چنين اقدامات ضربه زننده‌اي گرفته شود. اين نظام بر دل‌ها حكومت مي‌كند و با خشونت و قانون شكني در تضاد است. 

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910824/13910824_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 24 آبان ماه سال 1391

اگر با خاطيان كهريزك برخورد شده بود