گزیده خبر های 13 آذر -91
قاضي مدير خراساني: پرونده قضات حادثه كهريزك با صدور
كيفرخواست به دادگاه فرستاده شد
معلوم نیست که چرا این قاضی خراسانی که
از فامیلش بر میاد که باید همشهری رهبر ولی فقیه باشد برای چه اینقدر عجول شده است
واکنون که گند جنایت مشابه قتل های بازداشتگاه کهریزک در مورد ستار بهشتی تکرار شد
یادش افتاده که پس از 3 ونیم سال سپری شدن از جنایت باید اقدام کند؟!
رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران درباره آخرين وضعيت قضات
بركنار شده حادثه كهريزك گفت: اين پرونده با صدور كيفرخواست براي سه متهم به
دادگاه فرستاده شد.قاضي مدير خراساني با اشاره به اينكه پس از بررسي كامل پرونده
متهمان حادثه كهريزك زمان محاكمه را مشخص مي كنيم اظهار كرد: براساس محتويات
پرونده، براي سه قاضي بركنار شده حادثه كهريزك چندي قبل قرار منع تعقيب صادر شده
بود كه با اعتراض اولياي دم كشته شدگان ماجراي كهريزك دادگاه عمومي براي دادسرا
قرار جلب دادرسي صادر كرد.رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران در ادامه از
ارسال پرونده روزنامه شرق به دادگاه خبر داد و گفت: در ديماه امسال جلسه دادگاه با
حضور اعضاي هيئت منصفه مطبوعات استان تهران برگزار خواهد شد.قاضي مدير خراساني
درباره پرونده خبرگزاري رويترز كه با شكايت بانوان نينجاكار ايران و شكايت مدعي
العموم به دادگاه آمده بود، خاطرنشان كرد: حكم اين پرونده صادر و به طرفين ابلاغ
شده است و فعلاً در خصوص مفاد رأي نمي توان اظهار نظر كرد.وي در گفت وگو با «مهر»
درباره آخرين وضعيت پرونده اختلاس از بيمه و استانداري نيز گفت: هنوز اين پرونده
براي بررسي اعتراض متهمان به ديوان عالي كشور فرستاده نشده است.
عجیب که سر باز جو پاسدار
شریعتمداری به عباس عبدی گیر داده است که
چرا گفته باید قانون اساسی باا قدامات فراقانونی ولی فقیه بی اعتبار شده است تجدید نظر شود؟
حامي تغيير قانون اساسي در روزگار اصلاحات، از اصلاح طلبان خواست
رابطه خود با قانون اساسي را مورد بازنگري قرار داده و فاصله ايجاد شده را از ميان
بردارند.عباس عبدي عنصر تندرو حزب مشاركت در اوج تندروي هاي مدعيان اصلاح طلبي به
قانون اساسي حمله كرده و خواستار عبور از قانون اساسي و تغيير در آن شد. چند روز
بعد خاتمي با اشاره به همين سخنان، زمزمه تغيير قانون اساسي را خيانت خواند. يك
دهه بعد از اين مواجهه معاندانه با قانون اساسي، عبدي در روزنامه زنجيره اي اعتماد
نوشت: زاويه ديد منتقدين وضع موجود دچار يك اشكال اساسي است. آنها به تعارضات و
نارسايي هاي دروني قانون اساسي اشاره مي كنند و به دليل سوءبرداشت ها و حتي
سوءاستفاده ها از اين تعارضات، دچار يأس و نااميدي شده اند.وي مشكل مخالفان را
فقدان انسجام و قدرت كافي دانست و افزود: نيروهاي حامل ارزش هايي مانند دموكراسي و
جمهوريت به همين دليل نمي توانند ظرفيت قانون اساسي را فعليت بخشند بنابراين كوشش
آنها براي تغيير قانون نيز امري غيرواقعي و غيرمؤثر است.عبدي سپس اصلاح طلبان را
دعوت به بازنگري رابطه (مخالف) خود با قانون اساسي كرد و نوشت: اين نيروها بايد
نوعي بازنگري جدي درباره رابطه خود با قانون اساسي كنند و اين فاصله اي را كه
ايجاد كرده اند از ميان بردارند.ياد آور مي شود قانون اساسي اركان و مباني غيرقابل
تغييري نظير اسلاميت، جمهوريت، ولايت فقيه، استقلال كشور و... دارد كه همواره از
سوي افراطيون مدعي اصلاح طلبي مورد خدشه و نقض قرار گرفته است. فتنه انگيزي و آشوب
طلبي 8 ماهه در سال88 نمونه بارز اين تعارض و تقابل بود اما در عين حال برخي سران
فتنه همان هنگام تلقي «مسجد ضراري» نسبت به قانون اساسي داشتند و به موازات معارضه
با اركان اين قانون، ادعاي رياكارانه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را مطرح مي
كردند. اخيراً نيز حلقه انحرافي روش مشابهي را پيشه كرده و درباره خطر تنازل از
قانون اساسي(!؟) هشدار مي دهد.اگر باور داشته باشيم كه تلقي عبدي درباره لزوم عبور
از قانون اساسي و تغيير آن عوض نشده و نيز بپذيريم كه به تعبير خاتمي اين منطق،
عين خيانت است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در پيش گرفتن ژست طرفداري از قانون
اساسي ادامه همان خيانت اما به شيوه هاي پوشيده تر و منافقانه تر است. اين واقعيت
را مي توان از جمله در ايام اوج فتنه انگيزي فتنه گران وخط كشيدن روي عنوان جمهوري
اسلامي در برخي پلاكاردهاي فتنه گران يا فحاشي عليه ولايت فقيه رصد كرد.همچنين
شايان ذكر است كه تمام اصول مربوط به آزادي هاي سياسي و مدني ضمن اينكه حقوقي را
در اين زمينه احراز كرده، تكاليف و شروطي را نيز در كنار همان حقوق مورد تصريح
قرار داده اما جريان هاي گوناگون نفاق در اين ميان صرفاً به نيمي از هر يك از اصول
مذكور استناد مي كنند و شروط و تكاليف مربوط به آن را پنهان مي دارند
معیار
نباید فقط در حصر خانگی بودن کروبی وموسوی شود ، بلکه باید استناد به عملکرد 34
ساله شود که ثابت شده است رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی نا متعارف اصلاح وتغییر پذیر
نمی باشد .بنابرای باید پیشنهاد آزاد نظر سنجی برای تغییرات دمکراتیک و حکومت سکولار داده شود .
«جنبش سبز و اصلاح
طلبان داراي اشتراك و يكساني ذاتي هستند اما اين روزها موضوعي چالش برانگيز و
متناقض آنها را دچار بحث كرده مبني بر اينكه با وجود زنداني يا در حصر بودن سران
جنبش سبز آيا بايد در انتخابات شركت كرد؟...»پايگاه اينترنتي نداي سبز وابسته به
رجب مزروعي (اصلاح طلب فراري مقيم بروكسل) با انتشار مطلب فوق نوشت: اساساً با
زنداني بودن سران جنبش و فعالان اصلاح طلب، دل به درياي انتخابات زدن براي اصلاح
طلبان يك خطاي استراتژيك است.اين رسانه اينترنتي با ابراز نگراني از برخي تحركات
براي ورود به انتخابات نوشت: خاتمي، هاشمي و ديگر شخصيت هاي اين جريان همچون
عبدالله نوري، موسوي خوئيني ها و... در ماه هاي گذشته هر يك به نحوي بر ضرورت
تغيير شرايط تاكيد كرده اند و همچنين گفته اند كه در صورت ادامه اين شرايط به هيچ
وجه شرايط مهياي حضور اصلاح طلبان نيست. اگر اعتقاد به عدم سلامت و تشكيك در
انتخابات سال 88 است و حوادث، رويكرد و اتفاقات سه سال گذشته روند غيرعادي و
غيرقانوني در حكمراني و برگزاري انتخابات را اثبات كرده، در اين صورت بايد يكي از
سه اتفاق پيش رو افتاده باشد تا حداقل بتوان صحبت از مشاركت كرد. نخست، اينكه
مسئولان برگزاري انتخابات تغيير كرده باشند. پيش فرض دوم، تغيير رفتار، سياست و
منش مسئولان است كه انتخابات زير دست آنها برگزار مي شود. و سوم اينكه، همين
مسئولين بر عدم سلامت انتخابات 88 صحه گذاشته باشند. چه آنكه بارها و بارها شاهد
بوده ايم كه حتي اصرار بر روش هاي قبلي نيز از سوي تصميم گيرندگان و يا نمايندگان
آنها صورت گرفته است؛ آنجا كه مي گويند: اصلاح طلبان براي بازگشت بايد توبه كنند،
فتنه در حال برنامه ريزي براي انتخابات است و...نويسنده نتيجه گرفت: در سه سال
گذشته نه نوع برخورد حكومت تغييري كرده و نه مسئولان برگزاري انتخابات عوض شده اند
و انتخابات 88 همچون امري مقدس مورد تاييد حكومت است، و همچنان همان حمايت هاي بي
شائبه قبلي وجود دارد. لذا مي توان گفت امروز گفتمان «اصلاحات» در حصر قرار گرفته
و نهاد «انتخابات» نيز زنداني است و تا زماني كه حصر نشكند و درهاي زندان باز
نشود، حتي صحبت از حضور نيز امري عقلاني و استراتژيك به نظر نمي آيد.انتشار اين
قبيل تحليل ها در حالي است كه سران جريان اصلاح طلب نسبت به تحريم انتخابات سال
گذشته مجلس و مشاركت 64 درصدي مردم احساس خسران مي كنند. به عبارت ديگر اگر با
وجود تحريم انتخابات مجلس 64 درصد مردم شركت كردند، به تجربه معلوم است كه در
انتخابات رياست جمهوري درصد بيشتري شركت مي كنند و بدين ترتيب به بايگاني سپرده
شدن مدعيان اصلاح طلبي قطعيت بيشتري پيدا خواهد كرد.اما اين وضعيت بغرنج «نه راه
پيش، نه راه پس» شق دومي هم دارد و آن حضور در انتخابات است. در اين صورت، ضمن
اينكه حضور مذكور دهن كجي به موسوي و كروبي و فتنه گران بازداشتي- عبور از فتنه
گران- تلفي خواهد شد، دهن كجي مشابهي نيز به ادعاي بي پايه تقلب در انتخابات
است.منطقاً راه خروج از اين مخمصه، اعتراف به بي پايگي دروغ تقلب و بازگشت از
بيراهه اي است كه گروه هاي ضدانقلاب و سرويس هاي جاسوسي بيگانه جلوي پاي اصلاح
طلبان گذاشتند.
این
دو گزارش خبری متضاد همدیگر می باشد . چون بدون آنکه گفته شود ریشه مصرف مواد مخدر
وآمار افزایش اعتیاد در کشورچیست ؟. یا
راندمان اینگونه مراکز پیش گیری ترک اعتیاد ومداوای بیماران معتاد چه بوده است . ولی از یک سو از
مجوز فعالیت اردوگاه ترک اعتیاد وتعطیل
شدن مراکز بعنوان غیر مجاط داده شده است ؟
مديركل دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور گفت: در
حال حاضر بيش از 400 اردوگاه ترك اعتياد در كشور مجوز فعاليت دارند كه از اين
تعداد 19 مركز ويژه بانوان است.به گزارش خبرنگار مهر از زاهدان، فريد براتي سده
عصر جمعه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: از محل اعتباراتي كه ستاد مبارزه با
موادمخدر به دفتر پيشگيري اختصاص داده است، 432 ميليون تومان براي سيستان و
بلوچستان در نظر گرفته شد كه 80 ميليون تومان از اين رقم به حساب بهزيستي استان
واريز شده است.وي گفت: از طريق دفتر آسيب ديدگان وزارت رفاه نيز هشت ميليارد تومان
براي درمان و دو ميليارد تومان براي پيشگيري جذب شده كه 400 ميليون تومان آن سهم
سيستان و بلوچستان است.براتي سده اذعان كرد: تاكنون اعتبارات پيش بيني شده در هيچ
استاني به صورت 100 درصد تخصيص نيافته است.تعطيلي
104 مركز غيرمجاز درمان اعتياد.104
مركز غيرمجاز درمان اعتياد طي ماه هاي اخير در سطح كشور تعطيل گرديد.به گزارش
روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابك دين پرست در جلسه اي كه به منظور
تعيين فرآيند دقيق جهت سازماندهي و برخورد قانوني با مراكز غيرمجاز و متخلف درمان
سوءمصرف موادمخدر و روان گردان ها و به رياست وي در محل ستاد برگزار شد، گفت: براساس
ماده يك آيين نامه اجرايي موضوع ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با
موادمخدر، هشت نوع مركز مجاز درمان و كاهش آسيب از جمله مركز درمان سرپايي وابستگي
به مواد، مركز يا بخش درمان بستري وابستگي به مواد، مركز اقامتي ميان مدت درمان
وابستگي به مواد، مركز اقامتي خودياري گروه هاي همتا، مركز اقامتي بلندمدت اجتماع
درمان مدار (TC)،
مركز يا واحد درمان وابستگي به موادمخدر با داروهاي آگونيست، مركز مشاوره بيماري
هاي رفتاري و مركز كاهش آسيب تعريف شده كه پس از تاييد وزراي كشور، بهداشت و تعاون
به تاييد جلسه ستاد رسيده و به سراسر كشور ابلاغ شده است.معاون كاهش تقاضاي ستاد
با اشاره به مقررات مربوط به تاسيس و راه اندازي مركز مورد نظر توسط افراد حقيقي
يا حقوقي افزود: طبق ماده 12 آيين نامه ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر،
وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي به مدت يك ماه فرصت دارند تا صلاحيت افرادي را كه
علاقه مند به راه اندازي مراكز مجاز درماني هستند، تاييد يا رد كنند و همچنين از
زماني كه صلاحيت فردي براي دريافت مجوز تاييد شد، اين دو دستگاه به مدت دو ماه
فرصت دارند تا مجوز اين مراكز را صادر كنند.
آسیب
رسانی مستمر 34 ساله و نابود کردن مراتع سبز وقطع درختان و جنگل سوزان و خشک کردن
رود خانه ها و دریاچه ها ومرداب های کشور که همراه با استفاده کردن ود روهای قدیمی
دودزا با مصرف زیاد سوخت ووجود کارخانه ها در محدوده ی شهرهای بزرگ منجر به فاجعه
آلودگی هوایت هران و سایر شهرهای بزرگ کشور شده است .
مديرعامل شركت كنترل هواي تهران گفت: شاخص كيفيت هواي پايتخت در
شرايط ناسالم قرار دارد و ميزان آلودگي هوا نسبت به هفته گذشته بيش از 30 درصد
افزايش داشته است. يوسف رشيدي
افزود: شاخص آلودگي هوا از لحاظ آلاينده ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون روز گذشته
117 بوده است كه امروز به 128 افزايش يافته و كيفيت هواي پايتخت در شرايط ناسالم
قرار گرفته است.وي افزود: پيش بيني مي شود در روزهاي آينده با پديده اينورژن و
پايداري جوي هوا در تهران مواجه شويم كه اين امر انباشت آلودگي را در پي خواهد
داشت.رشيدي با تاكيد بر اينكه آلودگي هوا در تشديد بسياري از بيماري ها به طور
غيرمستقيم تأثير دارد و بيماران تنفسي به طور مستقيم تحت تأثير آلاينده هاي هوا
قرار مي گيرند گفت: آلودگي هوا باعث افزايش مرگ و مير شهروندان مي شود و از اين رو
از گروه هاي حساس جامعه درخواست مي شود كه در صورت امكان در روزهايي كه آلودگي هوا
در شرايط ناسالم قرار دارد از تردد در شهر خودداري كنند.احتمال توقف
صدور آرم هاي ترافيك روزانه و هفتگي.معاون ترافيك شهردار
تهران از احتمال توقف صدور آرم هاي طرح ترافيك روزانه و هفتگي خبر داد.مهندس
سيدجعفر تشكري هاشمي با اشاره به پايداري جوي در تهران و افزايش غلظت آلاينده هاي
هوا گفت: به جهت جلوگيري از افزايش مضاعف آلاينده ها و حفظ جان شهروندان، شهرداري
تهران در صورت قرارگرفتن شاخص كيفيت هوا در شرايط «اضطرار»، فروش آرم هاي طرح
ترافيك روزانه و هفتگي را متوقف خواهد كرد.به گفته وي قطعا در صورت توقف اين امر
اطلاع رساني لازم به شهروندان صورت مي گيرد.بررسي
آلودگي هواي تهران در مجلس.عضو
فراكسيون محيط زيست مجلس با اشاره به وضعيت آلودگي هواي پايتخت گفت: اين موضوع در
دستور كار اين فراكسيون قرار دارد.كمال الدين پيرموذن افزود: موضوع آلودگي هواي
شهر تهران كه يكي از مهمترين مسايل است كه در اولويت بررسي و در دستوركار فراكسيون
قرار دارد و سعي بر اين است كه از مسئولان شهرداري و محيط زيست دعوت كنيم تا در
جهت بهبود وضعيت آب و هواي كشور و به ويژه تهران اقدام مطلوبي را انجام دهيم.
