وقتی احمد توکلی که عضو بازار مکاره است
اعتراف هشدار د هنده کرده است که تصمیم
دولت برای استخدام نیروی جدید همانند انفجار یک چمدان تی ان تی است که تمام نظام اداری رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی نامتعارف و نا مشروع را فرو می ریزد.
چون بر اساس طرح دولت اجازه تغییرات بی
شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و
حتی مدیران کل داده است تا هر بلایی که خواستند بر سر نظام اداری بیاورند و حداقل
390 هزار نفر را استخدام کنند، پست خلق کنند، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند،
تغییر وضعیت استخدامی دهند و ده ها اختیار دیگر از جمله اختیار امور مالی در مورد
این استخدام ها را دارند . تازه این رقم استخدامی به 500 هزار نفر می رسد . جالب و
عجیب اینکه ازسوی منتقدان دولت عدم استخدام واستخدام زیر سئوال برده می شود. بهرصورت
گذشته از
اینکه احمد توکلی ضریب بالای آسیب
پذیری کشور مدعی قدرت منطقه را عریان کرده است . از سوی دیگر چگونگی تعامل خصمانه میان نهادهای مدعی اصول گرا ی مورد
نظر رهبر رافاش ساخته است که مسئولان نهاد های حکومت در حال آماده باش اقدام
آمادگی عملیات انتحاری – انفجاری هستند تا کهبه مصاف هم بروند .در صورتی که هنوز
نزدیک 5 ماه به تاریخ رو دررویی 24 خرداد 92 باقی مانده است و مشخص است هرچه زمان
به موعد مقرر بر گزاری نمایش خیمه شب بازی انتخابات – انتصابات – تقلبات ریاست جمهوری
دوره ی یازدهم نزدیک تر شود می بایست بیشتر شاهد نوع آوری های ترفند های
جنگی – تبلیغاتی رقبا علیه ی همدیگر باشیم. به خصوص مردم ناراضی وخشمگین هم مترصد
باز شدن روزنه ای برای حضور وبروز خشم خود هستند که از آن فتنه پیچیده وبزرگ تر از
فتنه 88 نام برده می شود. :
احمد توکلی معتقد است تصمیم دولت برای
استخدام نیروی جدید را همانند انفجار یک چمدان تی ان تی دانست که تمام نظام اداری
را فرو می ریزد. به گزارش
فرارو، احمد توکلی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر دادن
اختیار به استانداران سراسر کشور در استخدام نیرو، اظهار کرد: «غیر از تصمیم رئیس جمهور در واگذاری غیر قانونی اجازه استخدام
1500 نفر به معاون خود، 4 - 3 هفته قبل طرح عجیب و غریب دیگر به نام مهرآفرین تهیه
شده که گفته می شود این طرح به تصویب هیات وزیران رسیده است.»وی تاکید کرد که
این طرح مانند انفجار یک چمدان تی ان تی، تمام نظام اداری را فرو می ریزد و
آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: «بر اساس این طرح اجازه تغییرات بی شمار بدون هیچ قید و شرطی
به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده که
هر بلایی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند و حداقل 390 هزار نفر را استخدام کنند،
پست خلق کنند، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند، تغییر وضعیت استخدامی دهند و
دهها اختیار دیگر از جمله اختیار امور مالی در مورد این استخدام ها را دارند.»بنا به گفته نماینده مردم تهران، این
تعداد استخدام که بین دستگاه های مختلف از وزارتخانه تا دانشگاه و از بانک تا شرکت
ها تقسیم شده است، غیر از استخدام هایی است که در احکام پیوست طرح مهر آفرین با
اجازه خاص صورت می گیرد.رئیس سابق
مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: «استخدام 390 هزار
نفر به معنای رشد 20 درصدی نیروی انسانی در دولت است. اگر این مصوبه اجرایی شود
امکان اینکه در 30 استان، دستگاه های اداری، 30 جور باشند وجود دارد. اگر استاندار
صلاح دید که فردی استخدام شود و به خزانه دستور پرداخت داد، خزانه باید اطاعت کند.»هیات وزیران در آخر آذرماه در فاصله 7 ماه تا پایان کار
دولت دهم؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس
جمهور داده می شود.در همین
روز دولت مصوبه مشابهی تحت عنوان مهر آفرین مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه
به استانداران تصویب کرد که به گفته محمد رضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با
قوانین طبق پیوست های این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که حدود 4 هزار
نفر را به تشخیص خود به استخدام دولت در بیاورد.وی در گفتگو با مهر خبر داده است که در جلسه توجیهی در دولت
برای این طرح، مسئولان دولتی تاکید کرده اند که این مصوبه با ضرب الاجل و فوری
اجرایی گردد و در این جلسه صحبت از استخدام 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور شده
است.بخشی از پیوست طرح مهر
آفرین که احمد توکلی تاکید دارد که فراتر از استخدام هایی که در احکام پیوست طرح
با اجازه خاص استانداران صورت می گیرد، اجازه استخدام
حداقل 390 هزار نفر را به دولت می دهد، اظهارات خباز درباره تصمیم دولت در جلسات
داخلی برای استخدام حدود 500 هزار نفر را تایید می کند. بنا بر این گزارش پیش
از این هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین دو مصوبه نخست
را مغایر بندهای متعدد قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه همچنین قانون
بودجه سال جاری دانسته است.طبق اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت
ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها
را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون
اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار
گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح
یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد
ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
