روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 18 آبان ماه سال 1392
نقد وبررسی :
سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " مديريت كشور بدون مديران
سياسي! "
"سرمقاله
نویس نقش مداخله گرایانه ی حاشیه
ای کارشکنی واخلاگری در انتخاب استانداران
را برجسته کرده باشد که موجب مختل شدن مدیریت دولت شده است . به خصوص برای اینکه نقش
فضولانه اعضای بازار مکاره را به نمایش گذاشته باشد چون باندی برخورد می کنند و
فراتر از مسئولیت شان اقدام می کنند . پس وی دلیل این چنین قانون و ساختارشکنی
یا اوضاع نابسامان را اشتباهي
دانسته كه دولت يازدهم در بخش استانداران
استان‌ها مرتكب شد . چون تأکید کرده از
همان روزهاي اول كار خود اعلام كرد آنها را با مشورت نمايندگان بازار مکاره و ائمه جمعه تعيين خواهد كرد که وابسته به ولی
فقیه و پاسداران هستند که مخالف و رقیب دولت هستند و افزوده روشن است كه تنوع سلايق نمايندگان بازارمکاره
در هر استان و همچنين تمايلات ائمه جمعه به قدري گسترده است كه نمي‌توان به
آساني به يك جمع بندي رسيد. علاوه بر اين، اصولاً دخالت دادن اعضای بازار مکاره و ائمه جمعه در تعيين تكليف مديران اجرائي،
مشكلات زيادي را براي مديران اجرائي پديد مي‌آورد كه در عمل آنها را دچار بي‌عملي
مي‌كند و كارهاي استان‌ها را فلج مي‌نمايد در دنباله فاش نموده متأسفانه عده‌اي از اعضای بازار مکاره به چارچوب‌هاي
قانوني مشخص شده براي نمايندگي اكتفا نمي‌كنند و در امور مختلف كشور از جمله عزل و
نصب استانداران، فرمانداران، مديران كل و حتي رؤساي ادارات در شهرهاي مختلف دخالت
مي‌نمايند که کاررا پیچیده وبحرانی تر کرده است "
سرمقاله
نویس با پاک کردن صورت مسأله تلاش نموده به دامنه ی ر شد اختلافات و تضادها واخلال در
کار دولت بطور مستقیم نپردازد و نگوید که ناشی از جنگ قدرت وثروت میان خامنه ای با
رفسنجانی است که ترکش آن به دولت به ویژه وزارت کشور اصابت کرده است .طوریکه دامنه
ی آن به بازار مکاره کشیده شده است و توطئه ها و تهدیدهای باندی موجب شذه است تا
وزیر کشور همچون نجیب حیوان توی گل فرو
رود وبیرون کشیدنش مشکل شود تا چه رسد به اینکه بتواند بدود و جوابگوی
قول داده شده تعویض استاندران پس از رئیس جمهور شدن حسن روحانی شود . برای همین
سرمقاله نویس با خود سانسوری از بیان
واقعیت پرهیز کرده تا مورد انتقاد منتقدان
دولت وابسته به خامنه ای و پاسداران و حامیان شان در مطبوعات و بازار مکاره واقع
نشود . بنابراین دست به حاشیه پردازی زده
تا پیام را منتقل کند . برای همین در
ابتدای مقاله ی خود گفته است بيش از سه ماه است كه دولت جديد مستقر شده ولي
هنوز تعدادي از استان‌ها از نظر استاندار بلاتكليف هستند و عوارض ناشي از اين بلاتكليفي
دامن ساير دستگاه‌هاي دولتي اين استان‌ها را نيز گرفته است. بسياري از استان‌ها
نيز بعد از گذشت دو ماه يا حتي بيشتر، صاحب استاندار جديد شدند و همين تأخير موجب
شد كل كشور در مديريت استان‌ها و شهرستان‌ها براي مدت قابل توجهي در بلاتكليفي بسر
ببرد و دچار عوارض منفي زيادي بشود. اين عوارض منفي، بيشتر به اين دليل
گريبان گير استان‌ها شده كه مسئولين دولت جديد اعلام كردند تمام استانداران تغيير
خواهند كرد. طبيعي است كه انتشار اين سخن به همراه عدم اقدام بموقع براي تغيير،
موجب پيدايش حالت انتظار براي مديران دولتي در سطح كشور است و همه منتظر مي‌مانند
تا تكليف شان روشن شود.
در
ادامه سرمقاله نویس برای اینکه بیشتر عدم
مدیریت کشور وبلاتکلیفی فرمانداران و بخشداران در دولت مدعی اعتدال را ترسیم کرده باشدافزوده است حتي در استان‌هائي كه استانداران شان مدتي است تعيين شده و
كار خود را آغاز كرده اند، فرمانداران و بخشداران در اكثر شهرستان‌ها وشهرها
درحالت بلاتكليفي بسر مي‌برند. اينكه مديران ارشد در مراكز مختلف درباره ماندن يا
نماندن خود دچار بلاتكليفي باشند به معناي بلاتكليف ماندن امور است. مهم‌تر اينكه
بخش عمده‌اي از وقت و نيروي فكري فعالان سياسي سرتاسر كشور از جمله خود فرمانداران
و بخشداران و ابواب جمعي آنها مصروف تلاش براي روشن شدن تكليف پست‌هائي كه قرار
است تغييراتي در آنها صورت بگيرد مي‌شود و در اين ميان، بازار قول و قرارهاي خارج
از ضوابط، توسل به پارتي بازي، وعده‌هاي آنچناني و فشارهاي سياسي رونق مي‌گيرد و
آلودگي‌هائي پديد مي‌آيد كه آفت جان مديريت كشور خواهد بود. تنها راه فرار از اين
عوارض منفي و آلودگي‌ها، اقدام بموقع براي انجام تغييرات در مديريت‌هاي سياسي كشور
در سطوح مختلف است، همان چيزي كه متأسفانه بيش از سه ماه است در انتظار انجام مي‌باشد.
همچنین سرمقاله نویس بدون
آنکه اشاره کند سیاست برگزیدن
استانداران تبدیل به سیاست موازی کاری 3
وزاری کابینه ومعرفی شان به بازار مکاره شده است که چون روحانی با گربه رقصانی
بازار مکاره محور جعفر توفیقی برای وزارت علوم مواجه شد .مجبور شد نا مزد دیگری را
برای پست وزارت علوم معرفی کند که وی پس از رأی اعتماد گرفتن چپ و راست به بازار
مکاره فراخوانده می شود تا پاسخگوی انتصابات جدید خود در پست های زیر مجموعه ی وزارت علوم باشد . مشابه همین سیاست سناریو سازی
پیرامون تیم مذاکرات هسته ای به
خصوص در مورد استانداران انتخاب نا شده
و تعیین شده دنبال می شود . بدین منظور سرمقاله نویس به نكته بسيار مهم اشاره کرده
و گفته است كه در ميان بيش از يك چهارم استان‌هائي كه هنوز استانداران آنها
تعيين نشده‌اند حساس‌ترين و مهم‌ترين استان‌ها قرار دارند. بعضي از اين استان‌ها
به دليل امنيتي و در كنار مرز قرار داشتن و بعضي ديگر به دليل جهات سياسي و ساير
حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه دارند، خود به خود در اولويت قرار دارند و حق اين بود كه در
اولين هفته‌هاي بعد از استقرار دولت و تعيين وزير كشور، استانداران آنها منصوب و
تكليف مديران ارشد آنها روشن مي‌شد. به اين اولويت نه تنها توجه نشده، بلكه عليرغم
مشكلاتي كه در اثر بي‌توجهي به استان‌هاي حساس در اين استان‌ها پديد آمده، هنوز هم
استانداران آنها مشخص نشده و گويا آخرين مواردي خواهند بود كه از بلاتكليفي خارج
خواهند شد.
بالاخره برای اینکه سرمقاله نویس نقش مداخله گرایانه ی حاشیه ای
کارشکنی واخلاگری در انتخاب استانداران را برجسته کرده باشد
که موجب مختل شدن مدیریت دولت شده
است . به خصوص برای اینکه نقش فضولانه اعضای بازار مکاره را به نمایش گذاشته باشد
چون باندی برخورد می کنند و فراتر از مسئولیت شان اقدام می کنند . پس وی دلیل این
چنین قانون و ساختارشکنی یا اوضاع نابسامان را اشتباهي دانسته كه دولت يازدهم در بخش استانداران استان‌ها
مرتكب شد . چون تأکید کرده از همان روزهاي
اول كار خود اعلام كرد آنها را با مشورت نمايندگان بازار مکاره و ائمه جمعه تعيين خواهد كرد که وابسته به ولی
فقیه و پاسداران هستند که مخالف و رقیب دولت هستند و افزوده روشن است كه تنوع سلايق نمايندگان بازارمکاره
در هر استان و همچنين تمايلات ائمه جمعه به قدري گسترده است كه نمي‌توان به
آساني به يك جمع بندي رسيد. علاوه بر اين، اصولاً دخالت دادن اعضای بازار مکاره و ائمه جمعه در تعيين تكليف مديران اجرائي،
مشكلات زيادي را براي مديران اجرائي پديد مي‌آورد كه در عمل آنها را دچار بي‌عملي
مي‌كند و كارهاي استان‌ها را فلج مي‌نمايد در دنباله فاش نموده متأسفانه عده‌اي از اعضای بازار مکاره به چارچوب‌هاي
قانوني مشخص شده براي نمايندگي اكتفا نمي‌كنند و در امور مختلف كشور از جمله عزل و
نصب استانداران، فرمانداران، مديران كل و حتي رؤساي ادارات در شهرهاي مختلف دخالت
مي‌نمايند که کاررا پیچیده وبحرانی تر کرده است :
"بيش
از سه ماه است كه دولت جديد مستقر شده ولي هنوز تعدادي از استان‌ها از نظر
استاندار بلاتكليف هستند و عوارض ناشي از اين بلاتكليفي دامن ساير دستگاه‌هاي
دولتي اين استان‌ها را نيز گرفته است. بسياري از استان‌ها نيز بعد از گذشت دو ماه
يا حتي بيشتر، صاحب استاندار جديد شدند و همين تأخير موجب شد كل كشور در مديريت
استان‌ها و شهرستان‌ها براي مدت قابل توجهي در بلاتكليفي بسر ببرد و دچار عوارض
منفي زيادي بشود. اين عوارض منفي، بيشتر به اين دليل
گريبان گير استان‌ها شده كه مسئولين دولت جديد اعلام كردند تمام استانداران تغيير
خواهند كرد. طبيعي است كه انتشار اين سخن به همراه عدم اقدام بموقع براي تغيير،
موجب پيدايش حالت انتظار براي مديران دولتي در سطح كشور است و همه منتظر مي‌مانند
تا تكليفشان روشن شود.
علاوه بر اين، حتي در استان‌هائي كه استاندارانشان مدتي است تعيين شده و كار خود را آغاز كرده اند، فرمانداران و بخشداران در اكثر شهرستان‌ها وشهرها درحالت بلاتكليفي بسر مي‌برند. اينكه مديران ارشد در مراكز مختلف درباره ماندن يا نماندن خود دچار بلاتكليفي باشند به معناي بلاتكليف ماندن امور است. مهم‌تر اينكه بخش عمده‌اي از وقت و نيروي فكري فعالان سياسي سرتاسر كشور از جمله خود فرمانداران و بخشداران و ابواب جمعي آنها مصروف تلاش براي روشن شدن تكليف پست‌هائي كه قرار است تغييراتي در آنها صورت بگيرد مي‌شود و در اين ميان، بازار قول و قرارهاي خارج از ضوابط، توسل به پارتي بازي، وعده‌هاي آنچناني و فشارهاي سياسي رونق مي‌گيرد و آلودگي‌هائي پديد مي‌آيد كه آفت جان مديريت كشور خواهد بود. تنها راه فرار از اين عوارض منفي و آلودگي‌ها، اقدام بموقع براي انجام تغييرات در مديريت‌هاي سياسي كشور در سطوح مختلف است، همان چيزي كه متأسفانه بيش از سه ماه است در انتظار انجام مي‌باشد. سرعت عمل رئيس‌جمهور در معرفي وزراي پيشنهادي كه عليرغم وجود فرصت قانوني، در روز تحليف در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، اين اميد را پديد آورد كه تكليف مديريت‌هاي مختلف در سراسر كشور با سرعتي منطقي روشن شود ولي در عمل چنين نشد و انتظار كشيدن حتي از ميزان معقول هم فراتر رفت. اين تأخير، با آن سرعت عمل تناسبي ندارد و از هم اكنون دولت جديد در برابر اين سؤال مهم قرار دارد كه چرا در زمينه تعيين تكليف استانداري‌ها و ساير مديريت‌هاي سياسي در سراسر كشور دچار تعلل و تأخير شده است؟ نكته بسيار مهم در اين موضوع اينست كه در ميان بيش از يك چهارم استان‌هائي كه هنوز استانداران آنها تعيين نشده‌اند حساس‌ترين و مهم‌ترين استان‌ها قرار دارند. بعضي از اين استان‌ها به دليل امنيتي و در كنار مرز قرار داشتن و بعضي ديگر به دليل جهات سياسي و ساير حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه دارند، خود به خود در اولويت قرار دارند و حق اين بود كه در اولين هفته‌هاي بعد از استقرار دولت و تعيين وزير كشور، استانداران آنها منصوب و تكليف مديران ارشد آنها روشن مي‌شد. به اين اولويت نه تنها توجه نشده، بلكه عليرغم مشكلاتي كه در اثر بي‌توجهي به استان‌هاي حساس در اين استان‌ها پديد آمده، هنوز هم استانداران آنها مشخص نشده و گويا آخرين مواردي خواهند بود كه از بلاتكليفي خارج خواهند شد. اشتباهي كه دولت يازدهم در بخش استانداران استان‌ها مرتكب شد اين بود كه از همان روزهاي اول كار خود اعلام كرد آنها را با مشورت نمايندگان مجلس و ائمه جمعه تعيين خواهد كرد. روشن است كه تنوع سلايق نمايندگان هر استان و همچنين تمايلات ائمه جمعه به قدري گسترده است كه نمي‌توان به آساني به يك جمع بندي رسيد. علاوه بر اين، اصولاً دخالت دادن نمايندگان مجلس و ائمه جمعه در تعيين تكليف مديران اجرائي، مشكلات زيادي را براي مديران اجرائي پديد مي‌آورد كه در عمل آنها را دچار بي‌عملي مي‌كند و كارهاي استان‌ها را فلج مي‌نمايد. متأسفانه عده‌اي از نمايندگان مجلس به چارچوب‌هاي قانوني مشخص شده براي نمايندگي اكتفا نمي‌كنند و در امور مختلف كشور از جمله عزل و نصب استانداران، فرمانداران، مديران كل و حتي رؤساي ادارات در شهرهاي مختلف دخالت مي‌نمايند. اين درست است كه رئيس‌جمهور و اعضاء كابينه بايد با دو قوه مقننه و قضائیه تعامل و تفاهم داشته باشند، ولي اين تفاهم و تعامل نبايد از چارچوب وظايف قانوني سه قوه خارج و به دخالت در وظايف همديگر منجر شود. درصورتي كه مسئولان هر يك از سه قوه در چارچوب وظايف قانوني خودعمل نكنند، نه تنها تفاهم و تعامل برقرار نخواهد شد بلكه آفات زيادي به سراغ مديريت كشور خواهد آمد و مشكلات فراواني ايجاد خواهد كرد. ديديم كه آقاي رئيس‌جمهور در اولين جلسه بررسي صلاحيت‌هاي وزراي پيشنهادي خود به مجلس و در آخرين جلسه آن منجر به رأي گيري شد، بيش از اندازه به نمايندگان مجلس امتياز داد و حتي به قيمت ناديده گرفتن حقوق رسانه‌ها در انتقاد به برخوردهاي نادرست بعضي از نمايندگان مجلس، تلاش كرد كاري كند كه نمايندگان به تمام وزرا رأي اعتماد بدهند ولي چنين نشد و سه وزير رأي نياوردند و كار به جائي رسيد كه در اولين كابينه خود براي يكي از وزرا ناچار شد دو بار تجديدنظر كند و سه بار به مجلس برود. البته مي‌توان چنين برخوردي را حق نمايندگان مجلس دانست ولي دولت نيز حقوقي دارد كه نبايد از آنها صرفنظر كند و بخشي از آنها را به تندبادهاي اختلاف سليقه‌هاي اين و آن بسپارد. وضعيتي كه در استان سيستان و بلوچستان مشاهده مي‌شود، بيش از اين قابل تحمل نيست، كما اينكه تعدادي ديگر از استان‌ها كه هنوز تكليف مديريت‌هاي سياسي آنها روشن نشده نيز وضعيت مناسبي ندارند. دولت بايد با اراده‌اي قاطع و عزمي راسخ به وظيفه خود در تعيين استانداران استان‌هاي باقيمانده و تعيين مديران سياسي در سراسر كشور عمل نمايد. افكار عمومي كوتاهي‌هاي موجود و عوارض منفي ناشي از آن را به حساب دولت مي‌گذارد نه كساني كه دولت به ملاحظه آنها يا تحت فشارهاي آنها مرتكب اين كوتاهي‌ها شده است"
علاوه بر اين، حتي در استان‌هائي كه استاندارانشان مدتي است تعيين شده و كار خود را آغاز كرده اند، فرمانداران و بخشداران در اكثر شهرستان‌ها وشهرها درحالت بلاتكليفي بسر مي‌برند. اينكه مديران ارشد در مراكز مختلف درباره ماندن يا نماندن خود دچار بلاتكليفي باشند به معناي بلاتكليف ماندن امور است. مهم‌تر اينكه بخش عمده‌اي از وقت و نيروي فكري فعالان سياسي سرتاسر كشور از جمله خود فرمانداران و بخشداران و ابواب جمعي آنها مصروف تلاش براي روشن شدن تكليف پست‌هائي كه قرار است تغييراتي در آنها صورت بگيرد مي‌شود و در اين ميان، بازار قول و قرارهاي خارج از ضوابط، توسل به پارتي بازي، وعده‌هاي آنچناني و فشارهاي سياسي رونق مي‌گيرد و آلودگي‌هائي پديد مي‌آيد كه آفت جان مديريت كشور خواهد بود. تنها راه فرار از اين عوارض منفي و آلودگي‌ها، اقدام بموقع براي انجام تغييرات در مديريت‌هاي سياسي كشور در سطوح مختلف است، همان چيزي كه متأسفانه بيش از سه ماه است در انتظار انجام مي‌باشد. سرعت عمل رئيس‌جمهور در معرفي وزراي پيشنهادي كه عليرغم وجود فرصت قانوني، در روز تحليف در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، اين اميد را پديد آورد كه تكليف مديريت‌هاي مختلف در سراسر كشور با سرعتي منطقي روشن شود ولي در عمل چنين نشد و انتظار كشيدن حتي از ميزان معقول هم فراتر رفت. اين تأخير، با آن سرعت عمل تناسبي ندارد و از هم اكنون دولت جديد در برابر اين سؤال مهم قرار دارد كه چرا در زمينه تعيين تكليف استانداري‌ها و ساير مديريت‌هاي سياسي در سراسر كشور دچار تعلل و تأخير شده است؟ نكته بسيار مهم در اين موضوع اينست كه در ميان بيش از يك چهارم استان‌هائي كه هنوز استانداران آنها تعيين نشده‌اند حساس‌ترين و مهم‌ترين استان‌ها قرار دارند. بعضي از اين استان‌ها به دليل امنيتي و در كنار مرز قرار داشتن و بعضي ديگر به دليل جهات سياسي و ساير حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه دارند، خود به خود در اولويت قرار دارند و حق اين بود كه در اولين هفته‌هاي بعد از استقرار دولت و تعيين وزير كشور، استانداران آنها منصوب و تكليف مديران ارشد آنها روشن مي‌شد. به اين اولويت نه تنها توجه نشده، بلكه عليرغم مشكلاتي كه در اثر بي‌توجهي به استان‌هاي حساس در اين استان‌ها پديد آمده، هنوز هم استانداران آنها مشخص نشده و گويا آخرين مواردي خواهند بود كه از بلاتكليفي خارج خواهند شد. اشتباهي كه دولت يازدهم در بخش استانداران استان‌ها مرتكب شد اين بود كه از همان روزهاي اول كار خود اعلام كرد آنها را با مشورت نمايندگان مجلس و ائمه جمعه تعيين خواهد كرد. روشن است كه تنوع سلايق نمايندگان هر استان و همچنين تمايلات ائمه جمعه به قدري گسترده است كه نمي‌توان به آساني به يك جمع بندي رسيد. علاوه بر اين، اصولاً دخالت دادن نمايندگان مجلس و ائمه جمعه در تعيين تكليف مديران اجرائي، مشكلات زيادي را براي مديران اجرائي پديد مي‌آورد كه در عمل آنها را دچار بي‌عملي مي‌كند و كارهاي استان‌ها را فلج مي‌نمايد. متأسفانه عده‌اي از نمايندگان مجلس به چارچوب‌هاي قانوني مشخص شده براي نمايندگي اكتفا نمي‌كنند و در امور مختلف كشور از جمله عزل و نصب استانداران، فرمانداران، مديران كل و حتي رؤساي ادارات در شهرهاي مختلف دخالت مي‌نمايند. اين درست است كه رئيس‌جمهور و اعضاء كابينه بايد با دو قوه مقننه و قضائیه تعامل و تفاهم داشته باشند، ولي اين تفاهم و تعامل نبايد از چارچوب وظايف قانوني سه قوه خارج و به دخالت در وظايف همديگر منجر شود. درصورتي كه مسئولان هر يك از سه قوه در چارچوب وظايف قانوني خودعمل نكنند، نه تنها تفاهم و تعامل برقرار نخواهد شد بلكه آفات زيادي به سراغ مديريت كشور خواهد آمد و مشكلات فراواني ايجاد خواهد كرد. ديديم كه آقاي رئيس‌جمهور در اولين جلسه بررسي صلاحيت‌هاي وزراي پيشنهادي خود به مجلس و در آخرين جلسه آن منجر به رأي گيري شد، بيش از اندازه به نمايندگان مجلس امتياز داد و حتي به قيمت ناديده گرفتن حقوق رسانه‌ها در انتقاد به برخوردهاي نادرست بعضي از نمايندگان مجلس، تلاش كرد كاري كند كه نمايندگان به تمام وزرا رأي اعتماد بدهند ولي چنين نشد و سه وزير رأي نياوردند و كار به جائي رسيد كه در اولين كابينه خود براي يكي از وزرا ناچار شد دو بار تجديدنظر كند و سه بار به مجلس برود. البته مي‌توان چنين برخوردي را حق نمايندگان مجلس دانست ولي دولت نيز حقوقي دارد كه نبايد از آنها صرفنظر كند و بخشي از آنها را به تندبادهاي اختلاف سليقه‌هاي اين و آن بسپارد. وضعيتي كه در استان سيستان و بلوچستان مشاهده مي‌شود، بيش از اين قابل تحمل نيست، كما اينكه تعدادي ديگر از استان‌ها كه هنوز تكليف مديريت‌هاي سياسي آنها روشن نشده نيز وضعيت مناسبي ندارند. دولت بايد با اراده‌اي قاطع و عزمي راسخ به وظيفه خود در تعيين استانداران استان‌هاي باقيمانده و تعيين مديران سياسي در سراسر كشور عمل نمايد. افكار عمومي كوتاهي‌هاي موجود و عوارض منفي ناشي از آن را به حساب دولت مي‌گذارد نه كساني كه دولت به ملاحظه آنها يا تحت فشارهاي آنها مرتكب اين كوتاهي‌ها شده است"
هوشنگ بهداد
روزی
نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 18 آبان ماه سال 1392
مديريت كشور بدون مديران سياسي!
