کد خبر: ۱۸۹۰۴۳
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۸
صد
و پنجاه کشته در تنها سه کیلومتر جاده، یعنی تقریبا در هر بیست متر از راه بندر
خمیر به کارخانه سیمان هرمزگان، یک نفر کشته شده است.به گزارش ایسنا، این خبری است که منصور آرامی، نماینده مردم بندرعباس از تریبون مجلس اعلام کرده و گفته است که یک فاجعه انسانی در حال وقوع است «مردم راضی‌ترند که کارخانه سیمان نداشتند و این تعداد کشته‌ها، الان در کنار خانواده‌شان زندگی می‌کردند.»
کارخانه سیمان هرمزگان، در سه کیلومتری بندر خمیر است، در فاصله کمی از بندر عباس؛ محصولاتش هم مصرف داخلی دارد و هم صادراتی، برای خیلی از مردم هم شغل درست کرده است و سهامش در بورس خرید و فروش می‌شود، اما باز هم آقای آرامی خبر می‌دهد که مردم می گویند کاش این کارخانه نبود!
علتش همین راه سه کیلومتری است که در سال‌های اخیر تعداد کشته‌های حوادث رانندگی اش به 150 نفر رسیده است. نماینده‌ها می‌گویند اشکال از وضعیت این سه کیلومتر جاده است.
آرامی می‌گوید که از انتهای شهر ساحلی بندر خمیر تا کارخانه، سه کیلومتر جاده‌ای است که طی سال‌های گذشته تعداد کشته‌هایش نامعقول نبوده است، البته برای بهسازی‌اش تا به حال چند بار اقداماتی انجام شده، اما به دلیل اختلاف‌هایی که وجود دارد، کارها نیمه تمام باقی ماندهاست!
اشاره آقای آرامی به چند مشکلی است که در هم تنیده شده‌اند، حریم جاده در این محدوده به دلیل نزدیکی به شهر، مشخص نیست. در مورد این که چه کسی باید هزینه‌های بازسازی این جاده را پرداخت کند اختلاف وجود داد، و زمین‌های اطراف جاده هم بخشی با سند و بخشی بدون سند در تصرف مردم است.
ابراهیم هاشمی، نماینده دیگر بندعباس هم می گوید «مشکل جاده در این است که تردد آن زیاد است، حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه سیمان هرمزگان و انتقال محصول آن به بندرهای لنگه و عباس و سایر نقاط کشور در حالی است که جاده مربوط به قبل از احداث کارخانه است.»
«مشکلات دیگری هم هست، طی سال‌های اخیر هم شهرها و هم روستاها در اطراف جاده رشد کرده‌اند و به حریم آن نزدیک شده‌اند، برخی مردم در کنار جاده مغازه‌هایی باز کرده‌اند، جاده محل عبور مردم است، آن هم در شرایطی که ترافیک این قسمت از جاده با توجه به بهسازی و عریض نشدن آن بسیار زیاد است.»
البته همه این مشکلات، مال امروز و دیروز نیست، کارخانه سیمان هرمزگان بیش از پانزده سال پیش تاسیس شده است، اما با وجود این که در سال‌های اخیر چند بار کارهایی برای روکش برخی قسمت ها انجام شده است مشکل همچنان وجود دارد.
هاشمی می‌گوید: «این مشکل در مورد تمام جاده‌هایی که نیاز به بهسازی دارند وجود دارد، زمین‌های اطراف جاده‌ها صاحب دارد، به خصوص در مناطقی که به شهرها نزدیک‌تر هستیم این مشکل بیشتر است. دولت اگر می‌خواهد جاده را بازسازی کند باید اول حقوق مردم را بدهد. اگر دولت در این مورد قوی و منصفانه وارد شود، و هزینه‌های مردم را برای انتقال پرداخت کند، مشکل حل خواهد شد.»
مدیر کل شهرسازی استان هرمزگان هم تایید می‌کند که جاده سه کیلومتری بندر خمیر به کارخانه ی سیمان، به دلیل مشکلات حقوقی بازسازی نشده است «ما در همه جاده‌های نزدیک به شهر مشکلات مشابه این را داریم، زمین‌ها معارض دارند و برای حل مشکل آنها چند نهاد باید با هم همکاری کنند. افراد با سند مالکیت یا بدون آن در زمین‌های اطراف جاده زندگی می‌کنند، برای جابه جایی آنها باید مشخص شود که چه نهادی باید پول زمین مردم یا زمین جایگزین آن را بدهد، درگیری بین شهرداری، بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی است.»
وی البته از جلسه‌ای خبر داده است که قرار است در آن تکلیف این مشکل روشن شود «اداره مسکن و شهرسازی استان هرمزگان قرار است با شهرداری خمیر و بنیاد مسکن جلسه‌ای برگزار کند تا تصمیم‌گیری شود که زمین جایگزین قرار است از طرف چه نهادی و در چه محلی تامین شود، ما برای حل مشکل جاده پیمانکار را هم مشخص کرده‌ایم، قرار است کارخانه سیمان هم بخشی از هزینه‌های بهسازی جاده را تامین کند و امیدواریم کار به زودی به سرانجام برسد.»
نمایندگان هم خبر داده‌اند که کارهایی در حال انجام است؛ با یک پیمانکار قراردادی برای بهسازی جاده بسته شده و قرار است ظرف چند ماه آینده بعد از حل شدن مشکلات حقوقی مربوط به تملک زمین های اطراف جاده، عملیات بهسازی و تبدیل مسیر به آزاد راه آغاز شود، هر چند که آقای آرامی می‌گوید به دلیل وجود چند پل و‌سی واحد مسکن روستایی در اطراف جاده که حل مشکل آنها زمان بر است، قرارداد 18 ماهه بسته شده است، مدیر کل شهرسازی استان می گوید پیمانکار قول داده که عملیات بهسازی ظرف 12 ماه آینده به پایان برسد.
اما قبل از این که عملیات بهسازی انجام شود، رییس پلیس راه بندر عباس، سرهنگ مجیدزاده، می‌گوید: «مشکل ما در جاده بندر خمیر به کاراخانه سیمان، مساله رعایت نشدن حریم جاده یا بهسازی راه نیست، این جاده دو طرفه است و قواعد رانندگی در آن مشخص است، راننده‌ها نباید با سرعت بیش از 95 کیلومتر در آن حرکت کنند، در سبقت گرفتن باید قوانین را رعایت کنند و برای دور زدن حتما در منتهای جاده از چراغ راهنما استفاده کنند.»
وی با اشاره به این که قرار است عملیات بهسازی جاده آغاز شود، نسبت به تغییر شکل حوادث رانندگی در این مسیر بعد از تبدیل آن به بزرگراه ابراز نگرانی کرده و می گوید «در حال حاضر اغلب حوادث رانندگی در جاده بندر خمیر به کارخانه سیمان، تصادفات رو به رو است که ربطی به حریم جاده ندارد، ماشین ها قواعد دور زدن را رعایت نمی‌کنند و با سرعت غیر ایمن حرکت می‌کنند و حادثه ایجاد می‌کنند، اگر جاده تبدیل به بزرگراه شود، آن وقت بیشتر حوادث به صورت چپ کردن خودرو خواهد بود.»
چند روز پیش، تصادفی در جاده خمیر به کارخانه رخ داده است که بر اساس گزارش رسانه‌ها، پنج کشته به آمار کشته های این جاده اضافه کرده است، رییس پلیس راه منطقه البته می گوید در تصادف اخیر، تریلر در گردش خلاف قانون عمل کرده است و سواری پژو که سرعت ایمن را راعایت نکرده بود با خودرو رو به رو شده و در نتیجه سه کشته و دو مجروح باقی مانده است. حداقل در این یک مورد، رییس پلیس جاده را مقصر نمی‌داند «هیچ کس نمی‌گوید که ماست من ترش است، تا وقتی قانون رعایت نشود، تنها شکل تلفات جاده‌ای تغییر می‌کند نه ماهیت آنها
کد خبر: ۱۸۹۰۵۸
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۴
ابراهیم آقامحمدی عضو
جبهه پایداری با کاظم جلالی رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در نشست علنی
امروز مجلس شورای اسلامی برای دقایقی مشاجره لفظی داشتند.
به گزارش ایرنا، زمانی که محمودجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست علنی مجلس، در حال نطق و پاسخ به سوالات نمایندگان از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد بود، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد با کاظم جلالی نماینده شاهرود مشاجره لفظی پیدا کرد که باعث تجمع برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری و اعضای فراکسیون رهروان ولایت شد.
حسین گروسی نماینده شهریار در مجلس گفت: این مشاجره لفظی به دلیل اعتراض آقامحمدی به رفتار کاظم جلالی که خواهان رای ندادن نمایندگان به سوال از وزیر خارجه شده بود، ایجاد شد.
همچنین در جلسه علنی مجلس، نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس و جبهه پایداری با محوریت علیرضا زاکانی، محمود نبویان، مهرداد بذرپاش، بیژن نوباوه، حسین نجابت، روح الله حسینیان و غلامعلی حداد عادل تجمع کرده بودند که این امر باعث شد علی لاریجانی رئیس مجلس سخنان وزیر خارجه را قطع کند و از نمایندگان بخواهد در صندلی های خود مستقر شوند.
پس از اینکه نمایندگان به صندلی های خود مراجعه کردند کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت به سراغ حداد عادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس رفت و با وی دقایقی به صحبت پرداخت.
r � � � �� 8m� ی کند باید اول حقوق مردم را بدهد. اگر دولت در این مورد قوی و منصفانه وارد
شود، و هزینه‌های مردم را برای انتقال پرداخت کند، مشکل حل خواهد شد.»به گزارش ایرنا، زمانی که محمودجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست علنی مجلس، در حال نطق و پاسخ به سوالات نمایندگان از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد بود، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد با کاظم جلالی نماینده شاهرود مشاجره لفظی پیدا کرد که باعث تجمع برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری و اعضای فراکسیون رهروان ولایت شد.
حسین گروسی نماینده شهریار در مجلس گفت: این مشاجره لفظی به دلیل اعتراض آقامحمدی به رفتار کاظم جلالی که خواهان رای ندادن نمایندگان به سوال از وزیر خارجه شده بود، ایجاد شد.
همچنین در جلسه علنی مجلس، نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس و جبهه پایداری با محوریت علیرضا زاکانی، محمود نبویان، مهرداد بذرپاش، بیژن نوباوه، حسین نجابت، روح الله حسینیان و غلامعلی حداد عادل تجمع کرده بودند که این امر باعث شد علی لاریجانی رئیس مجلس سخنان وزیر خارجه را قطع کند و از نمایندگان بخواهد در صندلی های خود مستقر شوند.
پس از اینکه نمایندگان به صندلی های خود مراجعه کردند کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت به سراغ حداد عادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس رفت و با وی دقایقی به صحبت پرداخت.
مدیر کل شهرسازی استان هرمزگان هم تایید می‌کند که جاده سه کیلومتری بندر خمیر به کارخانه ی سیمان، به دلیل مشکلات حقوقی بازسازی نشده است «ما در همه جاده‌های نزدیک به شهر مشکلات مشابه این را داریم، زمین‌ها معارض دارند و برای حل مشکل آنها چند نهاد باید با هم همکاری کنند. افراد با سند مالکیت یا بدون آن در زمین‌های اطراف جاده زندگی می‌کنند، برای جابه جایی آنها باید مشخص شود که چه نهادی باید پول زمین مردم یا زمین جایگزین آن را بدهد، درگیری بین شهرداری، بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی است.»
وی البته از جلسه‌ای خبر داده است که قرار است در آن تکلیف این مشکل روشن شود «اداره مسکن و شهرسازی استان هرمزگان قرار است با شهرداری خمیر و بنیاد مسکن جلسه‌ای برگزار کند تا تصمیم‌گیری شود که زمین جایگزین قرار است از طرف چه نهادی و در چه محلی تامین شود، ما برای حل مشکل جاده پیمانکار را هم مشخص کرده‌ایم، قرار است کارخانه سیمان هم بخشی از هزینه‌های بهسازی جاده را تامین کند و امیدواریم کار به زودی به سرانجام برسد.»
نمایندگان هم خبر داده‌اند که کارهایی در حال انجام است؛ با یک پیمانکار قراردادی برای بهسازی جاده بسته شده و قرار است ظرف چند ماه آینده بعد از حل شدن مشکلات حقوقی مربوط به تملک زمین های اطراف جاده، عملیات بهسازی و تبدیل مسیر به آزاد راه آغاز شود، هر چند که آقای آرامی می‌گوید به دلیل وجود چند پل و‌سی واحد مسکن روستایی در اطراف جاده که حل مشکل آنها زمان بر است، قرارداد 18 ماهه بسته شده است، مدیر کل شهرسازی استان می گوید پیمانکار قول داده که عملیات بهسازی ظرف 12 ماه آینده به پایان برسد.
اما قبل از این که عملیات بهسازی انجام شود، رییس پلیس راه بندر عباس، سرهنگ مجیدزاده، می‌گوید: «مشکل ما در جاده بندر خمیر به کاراخانه سیمان، مساله رعایت نشدن حریم جاده یا بهسازی راه نیست، این جاده دو طرفه است و قواعد رانندگی در آن مشخص است، راننده‌ها نباید با سرعت بیش از 95 کیلومتر در آن حرکت کنند، در سبقت گرفتن باید قوانین را رعایت کنند و برای دور زدن حتما در منتهای جاده از چراغ راهنما استفاده کنند.»
وی با اشاره به این که قرار است عملیات بهسازی جاده آغاز شود، نسبت به تغییر شکل حوادث رانندگی در این مسیر بعد از تبدیل آن به بزرگراه ابراز نگرانی کرده و می گوید «در حال حاضر اغلب حوادث رانندگی در جاده بندر خمیر به کارخانه سیمان، تصادفات رو به رو است که ربطی به حریم جاده ندارد، ماشین ها قواعد دور زدن را رعایت نمی‌کنند و با سرعت غیر ایمن حرکت می‌کنند و حادثه ایجاد می‌کنند، اگر جاده تبدیل به بزرگراه شود، آن وقت بیشتر حوادث به صورت چپ کردن خودرو خواهد بود.»
چند روز پیش، تصادفی در جاده خمیر به کارخانه رخ داده است که بر اساس گزارش رسانه‌ها، پنج کشته به آمار کشته های این جاده اضافه کرده است، رییس پلیس راه منطقه البته می گوید در تصادف اخیر، تریلر در گردش خلاف قانون عمل کرده است و سواری پژو که سرعت ایمن را راعایت نکرده بود با خودرو رو به رو شده و در نتیجه سه کشته و دو مجروح باقی مانده است. حداقل در این یک مورد، رییس پلیس جاده را مقصر نمی‌داند «هیچ کس نمی‌گوید که ماست من ترش است، تا وقتی قانون رعایت نشود، تنها شکل تلفات جاده‌ای تغییر می‌کند نه ماهیت آنها
انتقاد يا انتقام؟
|
بسم‌الله الرحمن الرحيم موج جديدي كه اين روزها با هدف تخريب مسئولان دولت يازدهم به راه افتاده، اين نگراني را بوجود آورده است كه پس از ماهها برقراري آرامش نسبي در كشور عده‌اي تلاش مي‌كنند بارديگر فضاي سياسي، فرهنگي واجتماعي جامعه را به سمت ناهنجاري‌هاي تجربه شده سال‌هاي اخير سوق دهند. موضع‌گيري‌هاي چند روز گذشته تعدادي از شخصيت‌هاي ديني وسياسي را مي‌توان به نوعي بازتاب‌دهنده اين نگراني ارزيابي كرد. در اين باره نكته قابل توجه اينست كه تمسك به رفتارهاي تخريب‌گرانه كه بي‌ترديد بايد ريشه‌هاي اينگونه رفتارها را دربرداشت تخريب‌گران از واژه فرهنگ جستجو كرد، در سالي كه قرار است سال فرهنگ باشد، تاسف‌بار است. تاسف‌بارتر اينكه چنين رفتارهاي ضدفرهنگي از كساني مشاهده مي‌شود كه خود را داعيه‌دار فرهنگ جا مي‌زنند و اقدامات خويش را پايداري در راه پاسداري از فرهنگ و اخلاق قلمداد مي‌كنند در حالي كه مي‌دانند با بداخلاقي وتمسك به اعمال غيراخلاقي نمي‌توان كمكي به فرهنگ كرد و اينگونه رويكردها به مثابه تيشه به ريشه فرهنگ زدن است و اين‌بار رسالت نظامي كه داعيه‌دار اداره كشور با تكيه بر انديشه‌هاي ديني آميخته به اخلاق است، تناسبي ندارد. در اينكه انتقاد از مسئولان دولت حق طبيعي و حتي قانوني منتقدين اعم از افراد، احزاب، رسانه‌ها، جناح‌ها و... است ترديدي وجود ندارد و اين موضوعي است كه رئيس‌جمهور روحاني نيز به درستي در آئين تجليل از اساتيد واعضاي هيأت علمي نمونه كشور بر آن تأكيد كرد. روشن است كه وجود فضاي نقد و انتقاد براي كشور مفيد و سازنده است و نقد نقش آئينه‌اي را دارد كه مي‌تواند عيوب، اشكالات و كاستي‌ها را به نمايش بگذارد و علاوه بر ترغيب دست‌اندركاران امور بر رفع معايب و كاستي‌ها، در حركت رو به جلوي كشور موثر باشد. در كنار حقي كه براي منتقدين وجود دارد اين نكته هم حائز اهميت است كه نقد بايد از اصول و شرايط منطقي تبعيت نمايد. اولين شرط نقد منطقي رعايت انصاف در نقد است. نقدي كه از سر انصاف صورت نگيرد و واقعيت‌هاي موجود در آن ديده نشود و از سر كينه و حسد و يا رسيدن به اهداف شخصي و جناحي و گروهي صورت گيرد نه‌تنها نقد نيست، بلكه انتقام‌گيري تلقي مي‌شود. واقعيت اينست كه متاسفانه در هجمه‌هايي كه اين روزها به بهانه انتقاد عليه دولتمردان صورت مي‌گيرد، نشاني از انتقاد ديده نمي‌شود وبيشتر انتقام‌گيري است تا انتقاد. تاسف‌بارتر اينكه اين انتقام‌جويي‌ها به چاشني تخريب نيز مسلح شده و تخريب‌كنندگان با زيرپا گذاشتن همه اصول اخلاقي و ارزشي در حال تاختن هستند. هرچه تخريب‌كندگان تلاش دارند اقدامات خود را با واژه "انتقاد" توجيه نمايند اما واقعيت اينست كه اين افراد كه مخالفين دولت يازدهم هستند نيت‌هاي قلبي ديگري دارند كه به دو دليل قادر نيستند با صراحت، علت مخالفت‌هايشان را بر زبان جاري كنند. يكي اينست كه اين افراد اساسا از ابتدا با روي كار آمدن اين دولت موافق نبودند و در حال حاضر هم با ادامه كار دولت يازدهم موافق نيستند، اما چاره‌اي هم جز تحمل اين دولت ندارند زيرا دولت يازدهم براساس موازين قانوني و با تأييد مراجع ذيصلاح قانوني بر سر كار آمده است و مخالفين به دليل ترس از اينكه متهم به قبول نداشتن قانون شوند، از بيان صريح اين نيت باطني خويش پرهيز مي‌كند. از طرفي آنها داراي چنان قدرت تحملي هم نيستند كه دولت رقيب خود را در رأس امور ببينند لذا اقدام به تخريب از سر انتقام‌جويي مي‌نمايند. دليل ديگري كه مخالفين دولت يازدهم را از بيان صريح منويات قلبي خود بازمي‌دارد اينست كه اين افراد و گروه‌هاي تحت‌نظر آنان مدت‌هاست كه شعار پيروي از ولايت فقيه سرداده‌اند و خود و همفكرانشان را معتقدترين افراد و گروه‌ها به ولايت و رهبري معرفي كرده‌اند و از آنجا كه اين دولت، تأييد و تنفيذ رهبري نظام را دارد، اعلام صريح قبول نداشتن دولت يازدهم از جانب آنان مخالفت آشكار با نظر رهبري و ولي فقيه تلقي خواهد شد كه آنها هيچگاه حاضر به پذيرفتن اين برچسب نيستند. به عبارت ديگر آشكار شدن تناقضي كه در منويات قلبي آنان و شعارهايي كه داده‌اند اصلا به صلاحشان نيست و به هيچ قيمتي حاضر نيستند اين تناقض، آشكار شود. بنابراين، تنها راه باقي‌مانده انتقام‌جويي وتخريب دولت است كه در قالب هجمه‌ها آن را پيگيري مي‌كنند. نكته‌اي كه در اين باره لازم است به انتقام‌جويان سياسي و تخريب‌كنندگان متذكر شويم اينست كه حضرت امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي كه حفظ نظام را از اوجب واجبات مي‌دانستند، براساس تعاليم عاليه اسلامي حاضر نبودند حتي براي حفاظت از انقلاب و دستاوردهاي آن ذره‌اي از اصول اسلامي و اخلاقي عدول كند و متوسل به رفتارهايي شوند كه با معيارهاي اسلامي و اخلاقي سازگاري ندارد. اكنون سئوال اينست كه مدعياني كه در شعارهايشان بيشترين تبعيت از قانون و اصل مترقي ولايت فقيه را به نمايش مي‌گذارند، آيا حاضرند برخلاف قانون و نظر ولي فقيه اقدام به تخريب دولتي كه مورد تأييد قانون و ولي فقيه مي‌باشد بنمايند و همچنان بر شعارهاي خود نيز پايبندي نشان دهند؟ بدون ترديد رويكردهاي تخريب‌گرانه نه‌تنها به نفع مخالفان دولت يازدهم نيست، بلكه اصرار بر پيمودن اين راه در آينده ضررهاي بيشتري براي آنان و همفكرانشان درپي خواهد داشت كه به راحتي قادر به جبران اين ضررها نخواهند بود. حسن خياطي |
نمایندگان هم خبر داده‌اند که کارهایی در حال انجام است؛ با یک پیمانکار قراردادی برای بهسازی جاده بسته شده و قرار است ظرف چند ماه آینده بعد از حل شدن مشکلات حقوقی مربوط به تملک زمین های اطراف جاده، عملیات بهسازی و تبدیل مسیر به آزاد راه آغاز شود، هر چند که آقای آرامی می‌گوید به دلیل وجود چند پل و‌سی واحد مسکن روستایی در اطراف جاده که حل مشکل آنها زمان بر است، قرارداد 18 ماهه بسته شده است، مدیر کل شهرسازی استان می گوید پیمانکار قول داده که عملیات بهسازی ظرف 12 ماه آینده به پایان برسد.
اما قبل از این که عملیات بهسازی انجام شود، رییس پلیس راه بندر عباس، سرهنگ مجیدزاده، می‌گوید: «مشکل ما در جاده بندر خمیر به کاراخانه سیمان، مساله رعایت نشدن حریم جاده یا بهسازی راه نیست، این جاده دو طرفه است و قواعد رانندگی در آن مشخص است، راننده‌ها نباید با سرعت بیش از 95 کیلومتر در آن حرکت کنند، در سبقت گرفتن باید قوانین را رعایت کنند و برای دور زدن حتما در منتهای جاده از چراغ راهنما استفاده کنند.»
وی با اشاره به این که قرار است عملیات بهسازی جاده آغاز شود، نسبت به تغییر شکل حوادث رانندگی در این مسیر بعد از تبدیل آن به بزرگراه ابراز نگرانی کرده و می گوید «در حال حاضر اغلب حوادث رانندگی در جاده بندر خمیر به کارخانه سیمان، تصادفات رو به رو است که ربطی به حریم جاده ندارد، ماشین ها قواعد دور زدن را رعایت نمی‌کنند و با سرعت غیر ایمن حرکت می‌کنند و حادثه ایجاد می‌کنند، اگر جاده تبدیل به بزرگراه شود، آن وقت بیشتر حوادث به صورت چپ کردن خودرو خواهد بود.»
چند روز پیش، تصادفی در جاده خمیر به کارخانه رخ داده است که بر اساس گزارش رسانه‌ها، پنج کشته به آمار کشته های این جاده اضافه کرده است، رییس پلیس راه منطقه البته می گوید در تصادف اخیر، تریلر در گردش خلاف قانون عمل کرده است و سواری پژو که سرعت ایمن را راعایت نکرده بود با خودرو رو به رو شده و در نتیجه سه کشته و دو مجروح باقی مانده است. حداقل در این یک مورد، رییس پلیس جاده را مقصر نمی‌داند «هیچ کس نمی‌گوید که ماست من ترش است، تا وقتی قانون رعایت نشود، تنها شکل تلفات جاده‌ای تغییر می‌کند نه ماهیت آنها
عمر افراطيون رو به پايان است. 13 اردیبهشت - 93
بررسي تاريخ 14 قرنه اسلام نشان مي‌دهد اين دين آسان گير انسان ساز، در مقاطع متعددي گرفتار افراطيون شد ولي هر بار جريان افراط بعد از يك دوره خشونت و زياده‌روي و زياده‌خواهي و البته لطمه وارد ساختن به امت اسلامي، سرانجام به كنج عزلت رانده شد و شعله‌هاي خرمن سوز آن به خاموشي گرائيد. از پيدايش جريان خوارج تا كشتار فجيع كربلا و واقعه حره و خون ريزي‌هاي كوفه و شام و ظهور سفاكاني همچون حجاج بن يوسف ثقفي در صدر اسلام گرفته تا حملات وهابيون به عتبات عراق در قرن گذشته، عليرغم تفاوت‌هائي كه در ساختار و شعارها و بعضي تمايلات داشتند، وجه مشترك همگي، خارج از چارچوب دين اسلام حركت كردن و افراطي عمل نمودن بود.
در عصر حاضر نيز بعد از آن كه نهضت امام خميني به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منجر شد و غبار غربت و پرده تحريف از چهره اسلام كنار رفت و پيام اسلام ناب محمدي صلي‌الله عليه و آله از زبان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي به گوش ملت‌ها رسيد و فصل بيداري اسلامي آغاز شد، دشمنان جهاني و منطقه‌اي اسلام براي مقابله با اين موج بيداري به تكاپو افتادند و ايجاد جريان‌هاي افراطي را در دستور كار خود قرار دادند. تأسيس طالبان و القاعده، اولين قدم‌ها بود و اكنون تكفيري‌ها، داعش و انواع و اقسام نام‌ها و عناويني كه سلفي‌ها در سوريه و عراق و لبنان براي خود انتخاب كرده‌اند ادامه همين جريان است. در اينكه اين گروه‌هاي تروريستي آلت دست قدرت‌هاي استعماري و عوامل منطقه‌اي آنها هستند ترديدي وجود ندارد كما اينكه در ضد اسلام بودن روش‌ها و عملكردهاي آنها نيز ترديدي وجود ندارد. نبش قبر بزرگان اسلام، منفجر كردن اماكن مقدسه، كشتار مردم كوچه و خيابان، بيرون كشيدن قلب كشته شدگان و خوردن آن، جعل احكام شرم آور و نسبت دادن آنها به دين خدا براي توجيه كردن جنايات خود و از همه مفتضح‌تر متداول ساختن چيزي به نام "جهاد نكاح" كه ضربه سنگيني به بنيان خانواده و به حيثيت اسلام وارد كرده، بخشي از اقدامات خلاف اسلام است كه در كارنامه گروه‌هاي افراطي تكفيري به ثبت رسيده است. فاجعه‌بارتر اينكه اين گروه‌هاي افراطي توانستند با جاذبه‌اي كه اقدامات تندروانه و عبور از خط قرمزها براي نوجوانان و جوانان دارد، عده‌اي از آنها را جذب كنند و شاكله فكري و اعتقادي نسل كنوني را در بخشي از جهان اسلام دچار بحران نمايند. اينها خسران‌هاي بزرگي هستند كه متوجه اسلام در عصر حاضر شده‌اند و تلاش‌ها و سرمايه گذاري‌هاي فكري و فرهنگي زيادي براي جبران آن لازم است.
هر چند دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي بر مقابله با اين جريان خطرناك كاري انجام نداده‌اند و حتي بعضي از آنها با اين جريان منحط همراهي نيز كردند، ولي خوشبختانه رشد فكري ملت‌هاي مسلمان موجب شد عملكرد گروه‌هاي وابسته به اين جريان افراطي با واكنش منفي در ميان ملت‌ها مواجه شود و معده امت اسلامي اين خوراك فاسد را پس بزند. شكست داعش، النصره و ساير گروه‌هاي تروريستي در سوريه و لبنان، نشانه روشني از ناموفق بودن جريان افراطي در جهان عرب است. اكنون بعد از سه سال و چند ماه كه از شروع بحران سوريه مي‌گذرد، مردم سوريه عليرغم فشارهاي زيادي كه تحمل كرده‌اند و عليرغم بمباران تبليغاتي شديدي كه براي شستشوي مغزي آنها توسط شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني غربي و عربي صورت گرفت، نه تنها هيچ گرايشي به افراطيون ندارند، بلكه علاقمندي بيشتري نسبت به حكومت سوريه ابراز مي‌دارند. اين واقعيت را محافل سياسي و رسانه‌اي غربي، كه خود بانيان بحران سوريه هستند، به زبان آورده و گفته‌اند در انتخابات رياست جمهوري آينده كه قرار است در 13 خرداد سال جاري برگزار شود، بشار اسد قطعاً با رأي بالا توسط مردم سوريه به رياست جمهوري انتخاب خواهد شد.
در عراق نيز انتخابات مجلس، كه هفته گذشته برگزار شد، يك موفقيت بزرگ براي حاكميت و يك شكست بزرگ براي جريان‌هاي تكفيري بود. با قطع نظر از اينكه كدام گروه و حزب سياسي پيروز اين انتخابات است، نفس برگزاري موفق انتخابات در كشوري كه گرفتار انفجارها و ترورهاي پيوسته گروه‌هاي افراطي است نشان دهنده همراهي مردم با حاكميت و انزجار آنها از افراطيون است.
رويدادهاي يكماه اخير در عربستان و بعضي از شيخ نشين‌هاي خليج فارس نيز كه آشكارا در سياست‌هاي حمايتگرانه خود ازگروه‌هاي تكفيري تجديدنظر كرده‌اند، نشانه ديگري براي شكست جريان افراطي است. اكنون سران اين كشورها در حالت تدافعي قرار گرفته‌اند و در حال جمع‌بندي نتايج اشتباهاتي هستند كه در محاسبات چند سال گذشته خود داشته‌اند. جدال پشت پرده اين دولتمردان با سران گروه‌هاي تكفيري كه گاهي به رسانه‌ها درز پيدا مي‌كند، نشان دهنده وجود عقبه‌اي طولاني است كه نقطه به نقطه آن براي طرفين نااميد كننده است. همين نااميدي اكنون در جبهه غربي حاميان جريان افراطي نيز كاملاً مشهود است.
اين ناكامي هنگامي بيشتر نمايان مي‌شود كه اختلافات شديد خود گروه‌هاي تروريستي تكفيري را نيز به اين فهرست اضافه كنيم. آنها هر روز به جان هم مي‌افتند و همديگر را مي‌كشند. اين صحنه‌ها هر چند رقت انگيزند ولي اين نويد را هم مي‌دهند كه افراطيون آنقدر از اعتقادات ديني بي‌بهره‌اند كه حتي در دوران مبارزه براي رسيدن به قدرت نيز نمي‌توانند با هم متحد باشند.
جمع بندي واقعيت‌هائي كه اكنون در صحنه سوريه و لبنان و عراق مي‌گذرد و تأثيري كه اين واقعيت‌ها بر حاميان جهاني و منطقه‌اي افراطيون گذاشته، به روشني نشان مي‌دهد عمر افراطيون رو به پايان است و آنها اكنون درحال دست و پا زدن‌هاي آخر هستند. مهم‌ترين نكته در اين زمينه اينست كه افراطيون در افكار عمومي ملت‌ها به ويژه ملت‌هاي عرب و مسلمان جايگاهي ندارند و پرونده سياه آنها موجب شده است چهره‌اي كاملاً منفي از آنها در اذهان مردم ترسيم شود و مردم ادامه حيات آنها را براي جهان اسلام و منطقه زيانبار بدانند. اين، يعني افراطيون، شانسي براي ماندن ندارند.
آنچه اكنون بر سر جريان افراطي در جهان عرب آمده، براي جريان افراطي در ايران نيز پندآموز است. افراطيون داخلي نيز بايد اين واقعيت را بپذيرند كه چاره‌اي غير از تجديدنظر در افكار خود و روي آوردن به اعتدال ندارند.
اما قبل از این که عملیات بهسازی انجام شود، رییس پلیس راه بندر عباس، سرهنگ مجیدزاده، می‌گوید: «مشکل ما در جاده بندر خمیر به کاراخانه سیمان، مساله رعایت نشدن حریم جاده یا بهسازی راه نیست، این جاده دو طرفه است و قواعد رانندگی در آن مشخص است، راننده‌ها نباید با سرعت بیش از 95 کیلومتر در آن حرکت کنند، در سبقت گرفتن باید قوانین را رعایت کنند و برای دور زدن حتما در منتهای جاده از چراغ راهنما استفاده کنند.»
وی با اشاره به این که قرار است عملیات بهسازی جاده آغاز شود، نسبت به تغییر شکل حوادث رانندگی در این مسیر بعد از تبدیل آن به بزرگراه ابراز نگرانی کرده و می گوید «در حال حاضر اغلب حوادث رانندگی در جاده بندر خمیر به کارخانه سیمان، تصادفات رو به رو است که ربطی به حریم جاده ندارد، ماشین ها قواعد دور زدن را رعایت نمی‌کنند و با سرعت غیر ایمن حرکت می‌کنند و حادثه ایجاد می‌کنند، اگر جاده تبدیل به بزرگراه شود، آن وقت بیشتر حوادث به صورت چپ کردن خودرو خواهد بود.»
چند روز پیش، تصادفی در جاده خمیر به کارخانه رخ داده است که بر اساس گزارش رسانه‌ها، پنج کشته به آمار کشته های این جاده اضافه کرده است، رییس پلیس راه منطقه البته می گوید در تصادف اخیر، تریلر در گردش خلاف قانون عمل کرده است و سواری پژو که سرعت ایمن را راعایت نکرده بود با خودرو رو به رو شده و در نتیجه سه کشته و دو مجروح باقی مانده است. حداقل در این یک مورد، رییس پلیس جاده را مقصر نمی‌داند «هیچ کس نمی‌گوید که ماست من ترش است، تا وقتی قانون رعایت نشود، تنها شکل تلفات جاده‌ای تغییر می‌کند نه ماهیت آنها
