گزیده ها 10 آذر - 94
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اظهار کرد: با خوانندگانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند نظام همکاری و ارتباط
دارند، برخورد قانونی می‌شود و به خوانندگانی که به‌طور عامدانه و رسمی با این
شبکه‌ها همکاری داشته‌اند به‌راحتی مجوز داده نخواهد شد.
حسین نوش‌آبادی - سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - درباره ممنوعیت فعالیت برخی خوانندگان، گفت: هنرمندان ما باید مراقب باشند آثار و محصولات هنری‌شان مورد تعرض قرار نگیرد و ناخواسته برای خودشان مشکل درست نکنند. اینکه آثار آنها از شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و معاند نظام پخش می‌شود، فی‌نفسه جرم نیست، چون بسیاری از این شبکه‌ها بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر، اقدام به انتشار آثار می‌کنند. حرف ما با کسانی است که آگاهانه با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی مصاحبه می‌کنند یا برای محصولاتشان با آنها ارتباط دارند. تذکرات لازم به آنها داده شده و اگر بر این همکاری اصرار کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد و برای گرفتن مجوز و اجراهای بعدی با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
او ادامه داد: جامعه هنرمندان ما، جامعه‌ای فرهیخته، آگاه و متعهد است. اقلیت نادری‌اند که آگاهانه با واسطه یا بدون واسطه با این شبکه‌ها در ارتباط هستند. کسانی که ارتباط رسمی با این شبکه‌ها ندارند مشمول برخوردها و ممنوعیت‌ها نخواهند شد. فهرستی که قبلا از ممنوعیت فعالیت برخی خوانندگان منتشر شد، توسط وزارت ارشاد تصویب شده است.
نوش‌آبادی همچنین درباره فعالیت برخی خوانندگان ایرانی در خارج از کشور و اقدام آنها برای گرفتن مجوز و فعالیت در ایران، گفت: افرادی که در گذشته سابقه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای و آکادمی‌های هنری را دارند که در قالب اجراهای زنده و ارسال سفارش بوده، به‌راحتی نمی‌توانند مجوزی برای فعالیت خود در داخل کشور بگیرند، مگر اینکه فعالیت آنها در کشور موجه و منطقی باشد، به‌طوری که عملکرد گذشته آنها را جبران کند و متعهد شوند که براساس قوانین جمهوری اسلامی پیش می‌روند و به رعایت فرهنگ ایرانی - اسلامی ملتزم هستند.
او بیان کرد: در رابطه با فردی که برخی رسانه‌ها نام او را اعلام کردند که مجوز فعالیت در کشور گرفته، این مورد را تکذیب می‌کنیم. این فرد مجوز نگرفته و نخواهد گرفت، مگر اینکه مراجع ذی‌صلاح تشخیص دهند. مرجع رسیدگی به فعالیت هنری آنها، وزارت ارشاد است و صلاحیت سیاسی و امنیتی آنها از طریق مراجع دیگر و نهادهای قانونی پیگیری می‌شود.
نوش‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش، درباره وضعیت سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز اظهار کرد: سرپرست کسی که مسوولیت یک بخش را عهده‌دار است و گمان نمی‌کنیم حضور او لطمه‌ای به کیفیت برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر وارد کند. روزی که حکم ایشان به ریاست تبدیل شود یا فرد دیگری جایگزین شود، تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. در حقیقت، حضور این فرد به‌عنوان سرپرست مانعی برای برگزاری برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر نیست.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین درباره کتاب «کلنل» نوشته محمود دولت‌آبادی، گفت: این کتاب در کشور ما مجوز چاپ و توزیع نگرفته است، اما این موضوع دلیل نمی‌شود که کتاب در خارج از کشور منتشر نشود. ما برای صدور مجوز انتشار کتاب مقررات، ضوابط و چارچوب‌هایی داریم که درباره رمان «کلنل» رعایت نشده است. از نظر مقررات حوزه کتاب تا کنون مجوزی برای کتاب آقای دولت‌آبادی صادر نشده است، البته ما پاسخگوی چاپ این کتاب در کشورهای دیگر نیستیم.
نوش‌آبادی به برخورد وزارت ارشاد با توزیع‌کنندگان این کتاب در کشور اشاره کرد و افزود: توزیع و تبلیغ کتاب «کلنل» در کشور تخلف محسوب می‌شود و به کسانی که اقدام به توزیع و انتشار آن کرده‌اند، تذکراتی داده خواهد شد و به این موضوع رسیدگی می‌شود. همان‌طور که پیش از این، با کتاب‌فروشی‌هایی که این کتاب را در اختیار مردم قرار می‌دادند، برخورد شد.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین با اشاره به مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری درباره فیلترینگ سایت‌های بدون مجوز منتشر کرده است، گفت: اختلاف در تفسیر و برداشت درباره‌ی مرجع رسیدگی به تخلفات سایت‌های بدون مجوز مطرح بود. برداشت و تفسیر ما این است که با همان رویه‌ای که در موضوع مطبوعات و رسانه‌ها داشتیم باید عمل شود، یعنی همان‌طور که مرجع صدور مجوز برای مطبوعات و سایت‌ها، وزارت ارشاد است، مرجع رسیدگی به تخلفات هم به‌طور طبیعی باید این وزارتخانه باشد. به استناد قانون مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مطبوعاتی جزیی از ارکان مطبوعات هستند. دیوان عدالت اداری در جلسه اول در فروردین‌ماه امسال حق رسیدگی به این موضوع را به وزارت ارشاد داد؛ اما با اعتراضی که به این رأی شد، مصوبه وزارت ارشاد درباره وظیفه فیلترینگ سایت‌های بدون مجوز باطل شد.
او معتقد است: مرجع رسیدگی به این موضوع، همان مرجع صادرکننده مجوز است. به هر حال، این مناقشات همیشه وجود داشته و باید وظیفه هر نهاد و دستگاه به‌طور شفاف تعیین شود.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین با اشاره به حضور کارگردانان بنام و حرفه‌ای سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر امسال، اظهار کرد: امسال همه بزرگان سینما در جشنواره فجر حاضرند و شاهد حضور پررنگ، پرشور و فعال سینماگران خواهیم بود. فجر امسال از یک رونق و کیفیت بالایی برخوردار است و کسانی که به عرصه آمده‌اند، نشانه‌ای از جهش، امیدواری و تحرک زاید‌الوصف دارند.
او افزود: کارگردانانی که سالهای قبل به دلایلی منزوی بودند، امسال آمده‌اند و این نشانه خوبی است که به رونق سالن‌ها و گیشه‌های سینما امیدوار باشیم و به نقطه‌ای برسیم که برای ساخت سالن سینما متقاضی وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده سال موفقی از نظر اکران فیلم‌های کارگردانان بزرگ داشته باشیم.
نوش‌آبادی همچنین به وضعیت فیلم «رستاخیز» و سرنوشت اکران آن در کشور اشاره کرد و گفت: شاید خود کارگردان «رستاخیز» هم فکر نمی‌کرد فیلمی بسازد که تا این حد مورد بحث و مناقشه قرار گیرد. خود این بحث‌ها هم به‌نوعی تبلیغ برای فیلم است. «رستاخیز» در بسیاری از کشورهای منطقه اکران شده و با جاذبه‌های خود، مخاطبانش را پیدا کرده است. حالا توپ در زمین کارگردان و تهیه‌کننده «رستاخیز» است که همکاری کنند تا این فیلم در ایران هم اکران شود.
او همچنین اظهار کرد: وزارت ارشاد تمام تلاش خود را برای اینکه این فیلم در پشت پرده نوبت اکران قرار نگیرد، با رفع نواقص و ترمیم‌های لازم انجام داده است. شخص آقای جنتی - وزیر ارشاد - مصمم بوده و هست که با اصلاحات لازم، این فیلم اکران شود. اگر دوستان ما کمی انعطاف به خرج دهند، مشکلی با اکران «رستاخیز» نداریم. کمیته‌ای که برای بررسی کم و کیف اصلاحات این فیلم تشکیل شده، تلاش می‌کند معضل به‌وجود آمده را حل کند و در این زمینه نیازمند همکاری کارگردان و تهیه‌کننده «رستاخیز» هستیم. مجوزی که ما به این فیلم دادیم براساس اصول، مقررات و چارچوب‌های وزارت ارشاد بوده و اشکالی که به این فیلم گرفته شده، از نظر فتواهای فقهی است، وگرنه «رستاخیز» فیلم فاخری است و ما مشکلی با آن نداریم.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین بیان کرد: این وزارتخانه پای مجوزهایی که صادر می‌کند می‌ایستد؛ اما طبیعی است که برخی مسائل دیگر مانع می‌شوند. ما نمی‌توانیم به‌خاطر یک کار فرهنگی، تبعات امنیتی برای کشور ایجاد کنیم.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که موضع وزارت ارشاد درباره خریدن و نمایش برخی محصولات خارجی بدون مجوز در پردیس‌های سینمایی چیست؟ اظهار کرد: محصولات خارجی بدون هولوگرام، وجاهت قانونی ندارند و هر اثر هنری اعم از فیلم و انیمیشن و سایر محصولات که در حوزه کودکان است، اگر توسط نهادهای قانونی داخلی هولوگرام نخورده باشند، توزیع، نمایش و استفاده از آنها جرم است. کسانی که خارج از ضوابط، این آثار را کپی می‌کنند نیز مجرم هستند. اگر گزارشی در این زمینه به وزارت ارشاد داده شود، از طریق مراجع قانونی به آن رسیدگی خواهد شد.
نوش‌آبادی درباره موضوع نفوذ فرهنگی کشورهای دیگر در ایران و راهکارهای وزارت ارشاد در این زمینه نیز گفت: موضوع نفوذ در بُعدهای مختلف همیشه مطرح بوده و انقلاب اسلامی و مردمش که منافع نظام سلطه را به خطر انداخته و بازار انحصارگران حوزه‌های سیاسی را کساد کرده‌اند، همواره در معرض مخالفت‌ها و دشمنی‌های کسانی بوده‌اند که به راحتی دست از سر نظام و مردم برنمی‌دارند. حوزه فرهنگ بسیار حساس و مهم است و دشمن مترصد فرصتی است تا از مجاری فرهنگی به انقلاب لطمه بزند.
او افزود: با توجه به اینکه مردم و مسوولان نسبت به ترفند دشمنان آگاهی دارند، اجازه نمی‌دهند که نیت‌های شوم و تفکرات مسموم آنها، محلی برای ظهور و بروز پیدا کند. تدوین برنامه‌هایی منطبق بر سیاست‌های کلی فرهنگی و رهنمودهای رهبری در دستور کار است. حرکت ما همواره باید منطبق بر سبک زندگی ایرانی و اسلامی باشد. اگر اصول و معیارهای اسلامی در نظر گرفته نشود، نفوذ فرهنگی ایجاد می‌شود. این نفوذ زمانی به‌وجود می‌آید که از باورها، عقاید و نظام و انقلابی که خود این مردم به‌وجود آورده‌اند فاصله بگیریم.
حسین نوش‌آبادی - سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - درباره ممنوعیت فعالیت برخی خوانندگان، گفت: هنرمندان ما باید مراقب باشند آثار و محصولات هنری‌شان مورد تعرض قرار نگیرد و ناخواسته برای خودشان مشکل درست نکنند. اینکه آثار آنها از شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و معاند نظام پخش می‌شود، فی‌نفسه جرم نیست، چون بسیاری از این شبکه‌ها بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر، اقدام به انتشار آثار می‌کنند. حرف ما با کسانی است که آگاهانه با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی مصاحبه می‌کنند یا برای محصولاتشان با آنها ارتباط دارند. تذکرات لازم به آنها داده شده و اگر بر این همکاری اصرار کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد و برای گرفتن مجوز و اجراهای بعدی با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
او ادامه داد: جامعه هنرمندان ما، جامعه‌ای فرهیخته، آگاه و متعهد است. اقلیت نادری‌اند که آگاهانه با واسطه یا بدون واسطه با این شبکه‌ها در ارتباط هستند. کسانی که ارتباط رسمی با این شبکه‌ها ندارند مشمول برخوردها و ممنوعیت‌ها نخواهند شد. فهرستی که قبلا از ممنوعیت فعالیت برخی خوانندگان منتشر شد، توسط وزارت ارشاد تصویب شده است.
نوش‌آبادی همچنین درباره فعالیت برخی خوانندگان ایرانی در خارج از کشور و اقدام آنها برای گرفتن مجوز و فعالیت در ایران، گفت: افرادی که در گذشته سابقه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای و آکادمی‌های هنری را دارند که در قالب اجراهای زنده و ارسال سفارش بوده، به‌راحتی نمی‌توانند مجوزی برای فعالیت خود در داخل کشور بگیرند، مگر اینکه فعالیت آنها در کشور موجه و منطقی باشد، به‌طوری که عملکرد گذشته آنها را جبران کند و متعهد شوند که براساس قوانین جمهوری اسلامی پیش می‌روند و به رعایت فرهنگ ایرانی - اسلامی ملتزم هستند.
او بیان کرد: در رابطه با فردی که برخی رسانه‌ها نام او را اعلام کردند که مجوز فعالیت در کشور گرفته، این مورد را تکذیب می‌کنیم. این فرد مجوز نگرفته و نخواهد گرفت، مگر اینکه مراجع ذی‌صلاح تشخیص دهند. مرجع رسیدگی به فعالیت هنری آنها، وزارت ارشاد است و صلاحیت سیاسی و امنیتی آنها از طریق مراجع دیگر و نهادهای قانونی پیگیری می‌شود.
نوش‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش، درباره وضعیت سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز اظهار کرد: سرپرست کسی که مسوولیت یک بخش را عهده‌دار است و گمان نمی‌کنیم حضور او لطمه‌ای به کیفیت برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر وارد کند. روزی که حکم ایشان به ریاست تبدیل شود یا فرد دیگری جایگزین شود، تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. در حقیقت، حضور این فرد به‌عنوان سرپرست مانعی برای برگزاری برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر نیست.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین درباره کتاب «کلنل» نوشته محمود دولت‌آبادی، گفت: این کتاب در کشور ما مجوز چاپ و توزیع نگرفته است، اما این موضوع دلیل نمی‌شود که کتاب در خارج از کشور منتشر نشود. ما برای صدور مجوز انتشار کتاب مقررات، ضوابط و چارچوب‌هایی داریم که درباره رمان «کلنل» رعایت نشده است. از نظر مقررات حوزه کتاب تا کنون مجوزی برای کتاب آقای دولت‌آبادی صادر نشده است، البته ما پاسخگوی چاپ این کتاب در کشورهای دیگر نیستیم.
نوش‌آبادی به برخورد وزارت ارشاد با توزیع‌کنندگان این کتاب در کشور اشاره کرد و افزود: توزیع و تبلیغ کتاب «کلنل» در کشور تخلف محسوب می‌شود و به کسانی که اقدام به توزیع و انتشار آن کرده‌اند، تذکراتی داده خواهد شد و به این موضوع رسیدگی می‌شود. همان‌طور که پیش از این، با کتاب‌فروشی‌هایی که این کتاب را در اختیار مردم قرار می‌دادند، برخورد شد.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین با اشاره به مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری درباره فیلترینگ سایت‌های بدون مجوز منتشر کرده است، گفت: اختلاف در تفسیر و برداشت درباره‌ی مرجع رسیدگی به تخلفات سایت‌های بدون مجوز مطرح بود. برداشت و تفسیر ما این است که با همان رویه‌ای که در موضوع مطبوعات و رسانه‌ها داشتیم باید عمل شود، یعنی همان‌طور که مرجع صدور مجوز برای مطبوعات و سایت‌ها، وزارت ارشاد است، مرجع رسیدگی به تخلفات هم به‌طور طبیعی باید این وزارتخانه باشد. به استناد قانون مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مطبوعاتی جزیی از ارکان مطبوعات هستند. دیوان عدالت اداری در جلسه اول در فروردین‌ماه امسال حق رسیدگی به این موضوع را به وزارت ارشاد داد؛ اما با اعتراضی که به این رأی شد، مصوبه وزارت ارشاد درباره وظیفه فیلترینگ سایت‌های بدون مجوز باطل شد.
او معتقد است: مرجع رسیدگی به این موضوع، همان مرجع صادرکننده مجوز است. به هر حال، این مناقشات همیشه وجود داشته و باید وظیفه هر نهاد و دستگاه به‌طور شفاف تعیین شود.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین با اشاره به حضور کارگردانان بنام و حرفه‌ای سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر امسال، اظهار کرد: امسال همه بزرگان سینما در جشنواره فجر حاضرند و شاهد حضور پررنگ، پرشور و فعال سینماگران خواهیم بود. فجر امسال از یک رونق و کیفیت بالایی برخوردار است و کسانی که به عرصه آمده‌اند، نشانه‌ای از جهش، امیدواری و تحرک زاید‌الوصف دارند.
او افزود: کارگردانانی که سالهای قبل به دلایلی منزوی بودند، امسال آمده‌اند و این نشانه خوبی است که به رونق سالن‌ها و گیشه‌های سینما امیدوار باشیم و به نقطه‌ای برسیم که برای ساخت سالن سینما متقاضی وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده سال موفقی از نظر اکران فیلم‌های کارگردانان بزرگ داشته باشیم.
نوش‌آبادی همچنین به وضعیت فیلم «رستاخیز» و سرنوشت اکران آن در کشور اشاره کرد و گفت: شاید خود کارگردان «رستاخیز» هم فکر نمی‌کرد فیلمی بسازد که تا این حد مورد بحث و مناقشه قرار گیرد. خود این بحث‌ها هم به‌نوعی تبلیغ برای فیلم است. «رستاخیز» در بسیاری از کشورهای منطقه اکران شده و با جاذبه‌های خود، مخاطبانش را پیدا کرده است. حالا توپ در زمین کارگردان و تهیه‌کننده «رستاخیز» است که همکاری کنند تا این فیلم در ایران هم اکران شود.
او همچنین اظهار کرد: وزارت ارشاد تمام تلاش خود را برای اینکه این فیلم در پشت پرده نوبت اکران قرار نگیرد، با رفع نواقص و ترمیم‌های لازم انجام داده است. شخص آقای جنتی - وزیر ارشاد - مصمم بوده و هست که با اصلاحات لازم، این فیلم اکران شود. اگر دوستان ما کمی انعطاف به خرج دهند، مشکلی با اکران «رستاخیز» نداریم. کمیته‌ای که برای بررسی کم و کیف اصلاحات این فیلم تشکیل شده، تلاش می‌کند معضل به‌وجود آمده را حل کند و در این زمینه نیازمند همکاری کارگردان و تهیه‌کننده «رستاخیز» هستیم. مجوزی که ما به این فیلم دادیم براساس اصول، مقررات و چارچوب‌های وزارت ارشاد بوده و اشکالی که به این فیلم گرفته شده، از نظر فتواهای فقهی است، وگرنه «رستاخیز» فیلم فاخری است و ما مشکلی با آن نداریم.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین بیان کرد: این وزارتخانه پای مجوزهایی که صادر می‌کند می‌ایستد؛ اما طبیعی است که برخی مسائل دیگر مانع می‌شوند. ما نمی‌توانیم به‌خاطر یک کار فرهنگی، تبعات امنیتی برای کشور ایجاد کنیم.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که موضع وزارت ارشاد درباره خریدن و نمایش برخی محصولات خارجی بدون مجوز در پردیس‌های سینمایی چیست؟ اظهار کرد: محصولات خارجی بدون هولوگرام، وجاهت قانونی ندارند و هر اثر هنری اعم از فیلم و انیمیشن و سایر محصولات که در حوزه کودکان است، اگر توسط نهادهای قانونی داخلی هولوگرام نخورده باشند، توزیع، نمایش و استفاده از آنها جرم است. کسانی که خارج از ضوابط، این آثار را کپی می‌کنند نیز مجرم هستند. اگر گزارشی در این زمینه به وزارت ارشاد داده شود، از طریق مراجع قانونی به آن رسیدگی خواهد شد.
نوش‌آبادی درباره موضوع نفوذ فرهنگی کشورهای دیگر در ایران و راهکارهای وزارت ارشاد در این زمینه نیز گفت: موضوع نفوذ در بُعدهای مختلف همیشه مطرح بوده و انقلاب اسلامی و مردمش که منافع نظام سلطه را به خطر انداخته و بازار انحصارگران حوزه‌های سیاسی را کساد کرده‌اند، همواره در معرض مخالفت‌ها و دشمنی‌های کسانی بوده‌اند که به راحتی دست از سر نظام و مردم برنمی‌دارند. حوزه فرهنگ بسیار حساس و مهم است و دشمن مترصد فرصتی است تا از مجاری فرهنگی به انقلاب لطمه بزند.
او افزود: با توجه به اینکه مردم و مسوولان نسبت به ترفند دشمنان آگاهی دارند، اجازه نمی‌دهند که نیت‌های شوم و تفکرات مسموم آنها، محلی برای ظهور و بروز پیدا کند. تدوین برنامه‌هایی منطبق بر سیاست‌های کلی فرهنگی و رهنمودهای رهبری در دستور کار است. حرکت ما همواره باید منطبق بر سبک زندگی ایرانی و اسلامی باشد. اگر اصول و معیارهای اسلامی در نظر گرفته نشود، نفوذ فرهنگی ایجاد می‌شود. این نفوذ زمانی به‌وجود می‌آید که از باورها، عقاید و نظام و انقلابی که خود این مردم به‌وجود آورده‌اند فاصله بگیریم.
با وجود تحریمهای بین المللی که تجارت
خارجی ایران را محدود کردند، بسیاری از شرکتهای آلمانی کوچک در سالهای اخیر همچنان
به فعالیت در کشور ادامه دادند.
به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: اکنون این شرکتها در میان نخستین شرکتهایی خواهند بود که پس از امضای توافق هسته ای تاریخی و گشوده شدن ایران به روی تجارت بین المللی، منفعت می‌برند.
بر پایه اعلام اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران، بیش از 75 شرکت آلمانی در ایران فعالیت داشته اند. بیشتر این شرکتهای کسب و کارهای کوچک و خانوادگی بوده اند که محصولات خاصی را تولید می‌کنند که تحت تحریمهای مستقیم قرار نمی‌گیرند و اغلب برای بازارهای مراقبتهای پزشکی، ساخت و ساز یا خودرو هستند.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، این شرکتها که بسیاری از آنها خصوصی هستند، می‌توانند به حضور در ایران ادامه دهند زیرا بسیاری از آنها روابط محدودی با آمریکا دارند که تحریمهای شدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. به گفته کارشناسان، آمریکا اغلب نفوذ نسبتا کمی روی این شرکتها دارد.
در مقابل بسیاری از شرکتهای چندملیتی آلمان از جمله گروه مهندسی زیمنس که در آمریکا به ثبت رسیده، چاره چندانی بجز رعایت محدودیتهای تجاری وضع شده از سوی آمریکا ندارد.
مارک پیس، مدیرعامل و یکی از مالکان شرکت دنتاروم در این باره به وال استریت ژورنال اظهار کرد: ما هرگز ایران را ترک نکردیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تحریمها فروش تجهیزات دندانپزشکی به ایران را ممنوع نکرده اند، باید مبادلات مالی مورد تایید اداره فدرال امور اقتصادی و کنترل صادرات آلمان قرار بگیرد تا خلاف قوانین اروپایی و آمریکایی نباشد.
به گفته کارشناسان بین المللی، این نوع کاغذبازی اداری تنها دلیلی نیست که فعالیت در ایران را دشوار کرده بلکه ابهام در نرخ مبادله ارزی و رقابت شدید کشورهای آسیایی که به تحریمهای بین المللی اعتنا نمی‌کنند، از دیگر عوامل تاثیرگذار بوده اند.
برای شرکتهای آلمانی بزرگترین دردسر دریافت پول است زیرا تحریمها دسترسی ایران به سیستم بانکی مالی جهانی را مسدود کرده اند.
مدیرعامل دنتاروم که ماه سپتامبر در راستای سفر هیات مدیران بازرگانی آلمانی به ایران سفر کرد، با اشاره به مشکل مذکور اظهار کرد: در نتیجه فروش دنتاروم به ایران تقریبا 90 درصد در یک دهه گذشته کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، این دشواری‌ها دنتاروم و همتایان آلمانی‌اش را برای ادامه فعالیت در ایران به چاره اندیشی واداشت. به این ترتیب مشتریهای ایرانی آنها برای اینکه تامین کنندگان غربی‌شان تحریمها را نقض نکنند، پول را به شکل اقساط کوچک از طریق صرافی‌های ایرانی یا با استفاده از بانکهای کشورهایی مانند ترکیه ارسال می‌کردند.
مدیران آلمانی می‌گویند دسترسی به 80 میلیون مصرف کننده ایرانی ارزش این زحمت را دارند زیرا ایرانی‌ها علاقه زیادی به محصولاتشان دارند.
به گفته محمد نیکجو، یکی از مدیران بانک سرمایه گذاری امین، با وجود چالشهای موجود، ایران مزایای تجاری قابل توجهی از جمله نیروی کار تحصیلکرده، نرخهای مالیات ثابت و شرایط خوب برای سرمایه گذاری خارجی دارد.
آقای نعمت زده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیداری که با مدیران آلمانی در سپتامبر داشت، اظهار کرده بود ما می‌خواهیم با کشورهای اتحادیه اروپا بویژه کشور شما همکاری کنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرده بود 40 درصد از فناوری و ماشین آلات ایران با آلمان در ارتباط است.
سفر این هیات به شرکتهای آلمانی فرصت داد با توزیع کنندگان ایرانی که برای فعالیتشان در ایران در سالهای اخیر حیاتی بوده اند، گفت و گو کنند.
شرکتهای بزرگی که در معرض تحریمهای آمریکا قرار دارند، به دلیل برداشته نشدن همه تحریمها، برای بازگشت به ایران رویکرد محتاطانه ای داشته اند اما شرکتهای آلمانی انتظار دارند این تحریمها سرانجام روزی به پایان برسند.
به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: اکنون این شرکتها در میان نخستین شرکتهایی خواهند بود که پس از امضای توافق هسته ای تاریخی و گشوده شدن ایران به روی تجارت بین المللی، منفعت می‌برند.
بر پایه اعلام اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران، بیش از 75 شرکت آلمانی در ایران فعالیت داشته اند. بیشتر این شرکتهای کسب و کارهای کوچک و خانوادگی بوده اند که محصولات خاصی را تولید می‌کنند که تحت تحریمهای مستقیم قرار نمی‌گیرند و اغلب برای بازارهای مراقبتهای پزشکی، ساخت و ساز یا خودرو هستند.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، این شرکتها که بسیاری از آنها خصوصی هستند، می‌توانند به حضور در ایران ادامه دهند زیرا بسیاری از آنها روابط محدودی با آمریکا دارند که تحریمهای شدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. به گفته کارشناسان، آمریکا اغلب نفوذ نسبتا کمی روی این شرکتها دارد.
در مقابل بسیاری از شرکتهای چندملیتی آلمان از جمله گروه مهندسی زیمنس که در آمریکا به ثبت رسیده، چاره چندانی بجز رعایت محدودیتهای تجاری وضع شده از سوی آمریکا ندارد.
مارک پیس، مدیرعامل و یکی از مالکان شرکت دنتاروم در این باره به وال استریت ژورنال اظهار کرد: ما هرگز ایران را ترک نکردیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تحریمها فروش تجهیزات دندانپزشکی به ایران را ممنوع نکرده اند، باید مبادلات مالی مورد تایید اداره فدرال امور اقتصادی و کنترل صادرات آلمان قرار بگیرد تا خلاف قوانین اروپایی و آمریکایی نباشد.
به گفته کارشناسان بین المللی، این نوع کاغذبازی اداری تنها دلیلی نیست که فعالیت در ایران را دشوار کرده بلکه ابهام در نرخ مبادله ارزی و رقابت شدید کشورهای آسیایی که به تحریمهای بین المللی اعتنا نمی‌کنند، از دیگر عوامل تاثیرگذار بوده اند.
برای شرکتهای آلمانی بزرگترین دردسر دریافت پول است زیرا تحریمها دسترسی ایران به سیستم بانکی مالی جهانی را مسدود کرده اند.
مدیرعامل دنتاروم که ماه سپتامبر در راستای سفر هیات مدیران بازرگانی آلمانی به ایران سفر کرد، با اشاره به مشکل مذکور اظهار کرد: در نتیجه فروش دنتاروم به ایران تقریبا 90 درصد در یک دهه گذشته کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، این دشواری‌ها دنتاروم و همتایان آلمانی‌اش را برای ادامه فعالیت در ایران به چاره اندیشی واداشت. به این ترتیب مشتریهای ایرانی آنها برای اینکه تامین کنندگان غربی‌شان تحریمها را نقض نکنند، پول را به شکل اقساط کوچک از طریق صرافی‌های ایرانی یا با استفاده از بانکهای کشورهایی مانند ترکیه ارسال می‌کردند.
مدیران آلمانی می‌گویند دسترسی به 80 میلیون مصرف کننده ایرانی ارزش این زحمت را دارند زیرا ایرانی‌ها علاقه زیادی به محصولاتشان دارند.
به گفته محمد نیکجو، یکی از مدیران بانک سرمایه گذاری امین، با وجود چالشهای موجود، ایران مزایای تجاری قابل توجهی از جمله نیروی کار تحصیلکرده، نرخهای مالیات ثابت و شرایط خوب برای سرمایه گذاری خارجی دارد.
آقای نعمت زده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیداری که با مدیران آلمانی در سپتامبر داشت، اظهار کرده بود ما می‌خواهیم با کشورهای اتحادیه اروپا بویژه کشور شما همکاری کنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرده بود 40 درصد از فناوری و ماشین آلات ایران با آلمان در ارتباط است.
سفر این هیات به شرکتهای آلمانی فرصت داد با توزیع کنندگان ایرانی که برای فعالیتشان در ایران در سالهای اخیر حیاتی بوده اند، گفت و گو کنند.
شرکتهای بزرگی که در معرض تحریمهای آمریکا قرار دارند، به دلیل برداشته نشدن همه تحریمها، برای بازگشت به ایران رویکرد محتاطانه ای داشته اند اما شرکتهای آلمانی انتظار دارند این تحریمها سرانجام روزی به پایان برسند.
نخست وزیر ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی
مشترک با دبیرکل ناتو دربروکسل با اعلام اینکه کشورش حاضر نیست از روسیه عذرخواهی
کند تاکید کرد آنکارا برای مذاکره با روسیه از طریق کانال‌های دیپلماتیک آماده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه امروز (دوشنبه) در کنفرانس مطبوعایت مشترک با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اعلام کرد که حمایت از حریم هوایی و مرزهای ترکیه حق طبیعی این کشور است.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدارش با دبیرکل ناتو گفت: حریم هوایی ترکیه جزئی از حاکمیت ماست لذا هر اقدامی را که برای دفاع از خود لازم باشد انجام خواهیم داد. ما قبلا هم به روسیه در این باره هشدار داده بودیم. روسیه سه بار حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است و مسئولیت حوادث نوامبر برعهده ترکیه نیست. ما خواهان بالا گرفتن تنش نیستیم اما ترکیه حق دارد که از خود دفاع کند.
وی در خصوص وضعیت آوارگان و مهاجرت پناهجویان به این کشور نیز گفت: ترکیه ده‌ها هزار آواره را پذیرفته است. لذا متحمل بار سنگینی است. دو ائتلاف بین‌المللی در حال حاضر علیه داعش در سوریه می‌جنگند یکی ائتلاف آمریکا و همپیمانانش و دیگر ائتلاف چهارجانبه‌ای که روسیه عضو آن است و اگر میان این دو ائتلاف هماهنگی ایجاد نشود امکان تکرار این حوداث وجود دارد.
وی ادامه داد: مرزهای ترکیه و سوریه مرزهایی هستند که تضمین امنیت آنها حائز اهمیت است. ما آماده مذاکره از طریق کانال‌های دیپلماتیک با روسیه هستیم تا احتمال تکرار چنین حوادثی کاسته شود. هدف گرفتن مرزهای سوریه و ترکیه در واقع هدف گرفتن مرزهای ناتو است و نیروهای مسلح ما شبانه روز برای حفظ عرصه هوایی و مرزهای کشور به وظایف خود عمل می‌کنند.
داوود اوغلو در ادامه گفت: ما هیچ توجیهی درباره حمایت از مرزهایمان ارائه نمی‌دهیم و آماده بررسی حوادثی که هفته گذشته رخ داد هستیم. ما فقط به وظایفمان عمل کرده‌ایم و در این باره از هیچ کس عذرخواهی نمی‌کنیم. همپیمانان ما از روز اولی که این اتفاق رخ داد بارها با ما تماس گرفتند و دولت حمایت بی سابقه‌ای را دریافت کرد.
وی در پایان صحبت‌هایش و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران تاکید کرد که دفاع از حریم هوایی و مرزها حق ترکیه است و ترکیه بار دیگر اعلام می‌کند که آماده مذاکرات با روسیه است و باید به حریم هوایی ترکیه احترام گذاشت.
نخست وزیر ترکیه درخصوص تحریمهای اقتصادی روسیه علیه کشورش نیز گفت: دوست دارم به این مساله اشاره کنم که در گذشته ما همواره مخالف تحریمهای اقتصادی علیه کشورها بودیم و این موضع ابتدایی ترکیه است، در حالی که الان روسیه چنین اقدامی را علیه ما انجام می‌دهد روسیه‌ای که خودش قربانی تحریمها در خصوص اوکراین است. مردم ترکیه همان مردم روسیه هستند، مردم روسیه و گردشگران این کشور در ترکیه کاملا احساس امنیت می‌کنند و احساس می‌کنند که در کشور خودشان هستند، امیدوارم روسیه هم در اقداماتش بازنگری کند و بازهم تاکید می‌کنم که ما این کار را برای حمایت از حریم هوایی و مرزهایمان انجام دادیم و به محافظت از حاکمیت خود ادامه می‌دهیم.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز با تاکید بر اینکه ترکیه حق دارد از خود دفاع کند، عنوان داشت: ما در دیدارمان با داووداوغلو مسائل مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم که سقوط جنگنده روسیه نیز یکی از موضوعات این نشست بود. ترکیه مذاکرات و رایزنی‌های زیادی را با همپیمانانش داشته و همه اطلاعات مربوط به این حادثه را در اختیار ما قرار داده است و می‌توانم بگویم با استناد به این اطلاعات و با توجه به فعالیت‌های کثیری که در منطقه در حال انجام است و حضور نیروهای نظامی در نزدیکی مرزهای ترکیه، ترکیه حق دارد که از خود و حریم هوایی‌اش دفاع کند. من از هر گونه تماس میان ترکیه و روسیه برای مهار بحران حمایت می‌کنم. این اولین باری نبود که روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض می‌کرد، ما اطلاعاتی را در این باره داریم که با اطلاعات ارائه شده از سوی ترکیه همخوانی کامل دارد.
وی تاکید کرد: من باز هم اعلام می‌کنم ترکیه حق داشته از خود دفاع کند و امیدوارم دو طرف به مذاکرات مستقیم ادامه دهند ما خواهان آرام شدن اوضاع هستیم و برای مهار بحران ایجاد شده به تلاشمان ادامه می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه امروز (دوشنبه) در کنفرانس مطبوعایت مشترک با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اعلام کرد که حمایت از حریم هوایی و مرزهای ترکیه حق طبیعی این کشور است.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدارش با دبیرکل ناتو گفت: حریم هوایی ترکیه جزئی از حاکمیت ماست لذا هر اقدامی را که برای دفاع از خود لازم باشد انجام خواهیم داد. ما قبلا هم به روسیه در این باره هشدار داده بودیم. روسیه سه بار حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است و مسئولیت حوادث نوامبر برعهده ترکیه نیست. ما خواهان بالا گرفتن تنش نیستیم اما ترکیه حق دارد که از خود دفاع کند.
وی در خصوص وضعیت آوارگان و مهاجرت پناهجویان به این کشور نیز گفت: ترکیه ده‌ها هزار آواره را پذیرفته است. لذا متحمل بار سنگینی است. دو ائتلاف بین‌المللی در حال حاضر علیه داعش در سوریه می‌جنگند یکی ائتلاف آمریکا و همپیمانانش و دیگر ائتلاف چهارجانبه‌ای که روسیه عضو آن است و اگر میان این دو ائتلاف هماهنگی ایجاد نشود امکان تکرار این حوداث وجود دارد.
وی ادامه داد: مرزهای ترکیه و سوریه مرزهایی هستند که تضمین امنیت آنها حائز اهمیت است. ما آماده مذاکره از طریق کانال‌های دیپلماتیک با روسیه هستیم تا احتمال تکرار چنین حوادثی کاسته شود. هدف گرفتن مرزهای سوریه و ترکیه در واقع هدف گرفتن مرزهای ناتو است و نیروهای مسلح ما شبانه روز برای حفظ عرصه هوایی و مرزهای کشور به وظایف خود عمل می‌کنند.
داوود اوغلو در ادامه گفت: ما هیچ توجیهی درباره حمایت از مرزهایمان ارائه نمی‌دهیم و آماده بررسی حوادثی که هفته گذشته رخ داد هستیم. ما فقط به وظایفمان عمل کرده‌ایم و در این باره از هیچ کس عذرخواهی نمی‌کنیم. همپیمانان ما از روز اولی که این اتفاق رخ داد بارها با ما تماس گرفتند و دولت حمایت بی سابقه‌ای را دریافت کرد.
وی در پایان صحبت‌هایش و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران تاکید کرد که دفاع از حریم هوایی و مرزها حق ترکیه است و ترکیه بار دیگر اعلام می‌کند که آماده مذاکرات با روسیه است و باید به حریم هوایی ترکیه احترام گذاشت.
نخست وزیر ترکیه درخصوص تحریمهای اقتصادی روسیه علیه کشورش نیز گفت: دوست دارم به این مساله اشاره کنم که در گذشته ما همواره مخالف تحریمهای اقتصادی علیه کشورها بودیم و این موضع ابتدایی ترکیه است، در حالی که الان روسیه چنین اقدامی را علیه ما انجام می‌دهد روسیه‌ای که خودش قربانی تحریمها در خصوص اوکراین است. مردم ترکیه همان مردم روسیه هستند، مردم روسیه و گردشگران این کشور در ترکیه کاملا احساس امنیت می‌کنند و احساس می‌کنند که در کشور خودشان هستند، امیدوارم روسیه هم در اقداماتش بازنگری کند و بازهم تاکید می‌کنم که ما این کار را برای حمایت از حریم هوایی و مرزهایمان انجام دادیم و به محافظت از حاکمیت خود ادامه می‌دهیم.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز با تاکید بر اینکه ترکیه حق دارد از خود دفاع کند، عنوان داشت: ما در دیدارمان با داووداوغلو مسائل مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم که سقوط جنگنده روسیه نیز یکی از موضوعات این نشست بود. ترکیه مذاکرات و رایزنی‌های زیادی را با همپیمانانش داشته و همه اطلاعات مربوط به این حادثه را در اختیار ما قرار داده است و می‌توانم بگویم با استناد به این اطلاعات و با توجه به فعالیت‌های کثیری که در منطقه در حال انجام است و حضور نیروهای نظامی در نزدیکی مرزهای ترکیه، ترکیه حق دارد که از خود و حریم هوایی‌اش دفاع کند. من از هر گونه تماس میان ترکیه و روسیه برای مهار بحران حمایت می‌کنم. این اولین باری نبود که روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض می‌کرد، ما اطلاعاتی را در این باره داریم که با اطلاعات ارائه شده از سوی ترکیه همخوانی کامل دارد.
وی تاکید کرد: من باز هم اعلام می‌کنم ترکیه حق داشته از خود دفاع کند و امیدوارم دو طرف به مذاکرات مستقیم ادامه دهند ما خواهان آرام شدن اوضاع هستیم و برای مهار بحران ایجاد شده به تلاشمان ادامه می‌دهیم.
معاون سابق بانک مرکزی اعلام افزایش
تقاضا در ایام اربعین و یا فعالیت صرافان خاص به عنوان ریشه نوسان اخیر نرخ دلار
در بازار را قابل قبول ندانست و گفت که مگر بانک مرکزی نمی توانست این موارد را
پیش‌بینی و آن را از قبل مدیریت کند که اکنون سیاست گذاری خود در بازار را این
گونه توجیه می کند.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل جریان اخیر در بازار ارز و افزایش قیمت نرخ دلار که به طور بی‌سابقه‌ای در دو سال گذشته رخ داده است، اظهار کرد: از مسائل کلیدی و تاثیرگذار در این رابطه نبود بازار ارزی با حضور تمامی بازیگران آن است؛ بازاری که از سویی متقاضیان خرید ارز اعم از دولت، شبه‌دولتی، شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی و در طرف مقابل آن عرضه‌کنندگان ارز یعنی دولت و شرکتهای صادرکننده بازیگران آن هستند.، اما متاسفانه ما چنین بازاری در کشور نداریم و آنچه که وجود دارد شبه بازاری است که سرنخ آن در اختیار دولت قرار داشته و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند به طوری که هرگاه به ریال نیاز داشته باشد ارز کمتری عرضه کرده و در نهایت در جریانی بی رویه و بی منطق موجبات رشد قیمت ارز فراهم می شود.
این کارشناس امور بانکی برخی علت‌ها نظیر افزایش تقاضای ارز برای اربعین و یا فعالیت چند صرافی خاص که از سوی بانک مرکزی و یا کارشناسان در رابطه با افزایش قیمت ارز مطرح می‌شود را منطقی ندانست و افزود: اگر هم که فرض را براین بگذاریم مگر بانک مرکزی اطلاع نداشت که قرار است در اربعین حجم تقاضا برای ارز بالا برود و یا اینکه در جریان پلمپ برخی صرافی‌ها ممکن است نوسانی در بازار ایجاد شود. پس چرا در مورد آن از قبل اعمال مدیریت نکرد و نرخ را در حد منطقی نگه نداشت.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل نیازی که دولت به ریال دارد، اکنون در حال مدیریت بازار و تغییر جهت برای افزایش نرخ به منظور تامین مالی دولت است گفت: البته این موضوع مختص دولت فعلی نیست و همواره هرگاه دولت‌ها با کمبود منابع مواجه شد‌ه‌اند ترجیح داده‌اند از این طریق کسری‌های بودجه خود را پوشش دهند و در حال حاضر هم این اتفاق در جریان است.
وی افزود: هین جاست که می گوییم بازار ارزی وجود ندارد چون بازاری که تعریف داشته و شناسنامه‌دار است، چرا باید اینگونه دستخوش تغییرات شده و تمامی ذهنیت جامعه را به سمت خود جلب کند که می‌توانند با خرید ارز سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بازار ارز دچار بی تدبیری شده و می تواند تکرار کننده حوادث مشابه قبلی باشد، یادآور شد: جریان فعلی دست‌کمی از جریان سالهای 1390 تا 1391 ندارد به‌طوری که وقتی در آن زمان رییس کل بانک مرکزی وقت اعلام کرد که مردم ارز نخرند و فعلا هیجان و سفته‌بازی بر بازار حکمفرماست و یا اعلام شد که نرخ ارز 1226 است و گران‌تر نخرید، شاهد بودیم که در ادامه نرخ دلار در بازار آزاد روند رو به رشدی طی کرد و به تدریج از 1500 به 3500 و حتی بیشتر افزایش یافت؛بنابراین اکنون هم اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی است ولی با مکانیزم‌های بازار همخوانی ندارد.
وی اشاره‌ای هم به روند تغییرات ارز مبادله‌ای از زمان حضور دولت فعلی در اداره کشور داشت و گفت: در آن هنگام دلار دولتی 2450 تومان بود که اکنون 3000 تومان را نیز پشت سر گذاشته و بیش از 25 درصد رشد داشته است. افزایش قابل توجه بوده و با تفاوت تورم داخلی و خارجی هیچ همخوانی ندارد.
نرخ تعادلی ارز2930 بود اگر...
در حالی اکنون تعیین و تخمین نرخ تعادلی ارز از توجه بیشتری در بین کارشناسان برخوردار است که معاون سابق بانک مرکزی معتقد است اگر روال درستی در سالهای گذشته طی شده بود، اکنون نرخ تعادلی رقمی حدود 3000 تومان بود.
مستخدمین حسینی برای توضیحات بیشتر در این رابطه به تجربه یکسان‌سازی در دهه 80 اشاره و گفت: در آن زمان با یک وفاق ملی یکسان‌سازی انجام و مدیریت شناور ارز حاکم شد. به‌طوری که بانک مرکزی با حفظ یک نرخ تعادلی به بازار ارز تزریق کرده و مانع از ایجاد تلاطم و یا افزایش نرخ ارز می‌شد. این جریان از سال 1380 تا 1390 ادامه داشت، اما به یکباره رها شد، کاهش ارزش پول ملی به وجود آمد و بانک مرکزی و دولت نتوانستند این موضوع را مدیریت کنند که دوباره منجر به دو نرخی شدن ارز شد.
وی با طرح این سوال که موضوع اصلی فعلا این است که جهت‌گیری دولت برای نرخ ارز در بازار چگونه است، افزود: اگر منظور مکانیزم بازار است پس چرا ادعا می‌کند نرخ تعادلی باید پایین‌تر از نرخ فعلی باشد. این در حالی است که اکنون مکانیزم بازار همان خواسته بانک مرکزی است و خود می‌خواهد که نرخ تغییر کرده و در پایان سال که اکنون نیاز به ریال بیشتر است بتوان آن را تامین کرد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در شرایط موجود نمی‌توان نرخی را برای تعادل ارز تعیین کرد، یادآور شد: محاسبات نشان می دهد که اگر از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی را در نظر گرفته و بر این نرخ اضافه می‌کردند قطعا امروزه با مشکلات موجود مواجه نمی‌شدیم که در این حالت اکنون نرخ تعادلی و منطقی زیر 3000 تومان و در حدود 2930 تومان بود.
مستخدمین حسینی بیان کرد: اینکه نرخ تعادلی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ فعلی باشد بستگی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی اتخاذ می‌کند. این در حالی است که این بانک کم کم عرضه ارز در قالب مرکز مبادلاتی را حذف و به سمت بازار تغییر داده به‌طوری که به تدریج ارز مبادله‌ای حذف شده و از متقاضیان می‌خواهد که آن را از بازار تهیه کند، آنهم در شرایطی که ارز قابل توجهی به بازار تزریق نمی‌شود.
شرایط انطباق نرخ دلار با سایر اقتصادهای دنیا وجود ندارد
مستخدمین حسینی همچنین در مورد تعیین نرخ در ایران و قیاس آن با سایر اقتصادهای جهان توضیح داد: این مکانیزم‌های اقتصادی ما است که علامت‌های منفی به افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد. به هرحال اقتصاد ما در رکود بوده و بنگاه‌های اقتصادی فعال نیستند، از سویی دیگر از لحاظ فضای کسب‌وکار هم در رده‌های پایین دنیا قرار داریم و یا شاخص‌های دیگر بین‌المللی اقتصادی ما حاکی از عدم تطابق با شاخص‌های متوسط جهانی است، پس در این شرایط نباید هم نرخ ارز ما که بر پایه قدرت خرید تعیین می‌شود را با مبنای استاندارد جهانی یکسان دانست و تعیین کرد.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: نرخ ارز در اقتصاد ایران از استاندارد‌های جهانی نمی‌تواند تبعیت کند، چرا که زیرساخت‌های ما در حوزه‌های مختلف اعم از تولید، خدمات، بانکی در سطح بین‌المللی نیست. پس اگر قرار باشد ارز مورد مقایسه قرار گیرد هیچ تحلیل صحیحی از آن ایجاد نخواهد شد، بنابراین باید اول زیرساخت‌ها در سطحی قرار گیرد که بعد بتوان با طرح بحث قدرت خرید قابلیت مقایسه آن ایجاد شود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل جریان اخیر در بازار ارز و افزایش قیمت نرخ دلار که به طور بی‌سابقه‌ای در دو سال گذشته رخ داده است، اظهار کرد: از مسائل کلیدی و تاثیرگذار در این رابطه نبود بازار ارزی با حضور تمامی بازیگران آن است؛ بازاری که از سویی متقاضیان خرید ارز اعم از دولت، شبه‌دولتی، شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی و در طرف مقابل آن عرضه‌کنندگان ارز یعنی دولت و شرکتهای صادرکننده بازیگران آن هستند.، اما متاسفانه ما چنین بازاری در کشور نداریم و آنچه که وجود دارد شبه بازاری است که سرنخ آن در اختیار دولت قرار داشته و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند به طوری که هرگاه به ریال نیاز داشته باشد ارز کمتری عرضه کرده و در نهایت در جریانی بی رویه و بی منطق موجبات رشد قیمت ارز فراهم می شود.
این کارشناس امور بانکی برخی علت‌ها نظیر افزایش تقاضای ارز برای اربعین و یا فعالیت چند صرافی خاص که از سوی بانک مرکزی و یا کارشناسان در رابطه با افزایش قیمت ارز مطرح می‌شود را منطقی ندانست و افزود: اگر هم که فرض را براین بگذاریم مگر بانک مرکزی اطلاع نداشت که قرار است در اربعین حجم تقاضا برای ارز بالا برود و یا اینکه در جریان پلمپ برخی صرافی‌ها ممکن است نوسانی در بازار ایجاد شود. پس چرا در مورد آن از قبل اعمال مدیریت نکرد و نرخ را در حد منطقی نگه نداشت.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل نیازی که دولت به ریال دارد، اکنون در حال مدیریت بازار و تغییر جهت برای افزایش نرخ به منظور تامین مالی دولت است گفت: البته این موضوع مختص دولت فعلی نیست و همواره هرگاه دولت‌ها با کمبود منابع مواجه شد‌ه‌اند ترجیح داده‌اند از این طریق کسری‌های بودجه خود را پوشش دهند و در حال حاضر هم این اتفاق در جریان است.
وی افزود: هین جاست که می گوییم بازار ارزی وجود ندارد چون بازاری که تعریف داشته و شناسنامه‌دار است، چرا باید اینگونه دستخوش تغییرات شده و تمامی ذهنیت جامعه را به سمت خود جلب کند که می‌توانند با خرید ارز سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بازار ارز دچار بی تدبیری شده و می تواند تکرار کننده حوادث مشابه قبلی باشد، یادآور شد: جریان فعلی دست‌کمی از جریان سالهای 1390 تا 1391 ندارد به‌طوری که وقتی در آن زمان رییس کل بانک مرکزی وقت اعلام کرد که مردم ارز نخرند و فعلا هیجان و سفته‌بازی بر بازار حکمفرماست و یا اعلام شد که نرخ ارز 1226 است و گران‌تر نخرید، شاهد بودیم که در ادامه نرخ دلار در بازار آزاد روند رو به رشدی طی کرد و به تدریج از 1500 به 3500 و حتی بیشتر افزایش یافت؛بنابراین اکنون هم اعمال مدیریت از سوی بانک مرکزی است ولی با مکانیزم‌های بازار همخوانی ندارد.
وی اشاره‌ای هم به روند تغییرات ارز مبادله‌ای از زمان حضور دولت فعلی در اداره کشور داشت و گفت: در آن هنگام دلار دولتی 2450 تومان بود که اکنون 3000 تومان را نیز پشت سر گذاشته و بیش از 25 درصد رشد داشته است. افزایش قابل توجه بوده و با تفاوت تورم داخلی و خارجی هیچ همخوانی ندارد.
نرخ تعادلی ارز2930 بود اگر...
در حالی اکنون تعیین و تخمین نرخ تعادلی ارز از توجه بیشتری در بین کارشناسان برخوردار است که معاون سابق بانک مرکزی معتقد است اگر روال درستی در سالهای گذشته طی شده بود، اکنون نرخ تعادلی رقمی حدود 3000 تومان بود.
مستخدمین حسینی برای توضیحات بیشتر در این رابطه به تجربه یکسان‌سازی در دهه 80 اشاره و گفت: در آن زمان با یک وفاق ملی یکسان‌سازی انجام و مدیریت شناور ارز حاکم شد. به‌طوری که بانک مرکزی با حفظ یک نرخ تعادلی به بازار ارز تزریق کرده و مانع از ایجاد تلاطم و یا افزایش نرخ ارز می‌شد. این جریان از سال 1380 تا 1390 ادامه داشت، اما به یکباره رها شد، کاهش ارزش پول ملی به وجود آمد و بانک مرکزی و دولت نتوانستند این موضوع را مدیریت کنند که دوباره منجر به دو نرخی شدن ارز شد.
وی با طرح این سوال که موضوع اصلی فعلا این است که جهت‌گیری دولت برای نرخ ارز در بازار چگونه است، افزود: اگر منظور مکانیزم بازار است پس چرا ادعا می‌کند نرخ تعادلی باید پایین‌تر از نرخ فعلی باشد. این در حالی است که اکنون مکانیزم بازار همان خواسته بانک مرکزی است و خود می‌خواهد که نرخ تغییر کرده و در پایان سال که اکنون نیاز به ریال بیشتر است بتوان آن را تامین کرد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در شرایط موجود نمی‌توان نرخی را برای تعادل ارز تعیین کرد، یادآور شد: محاسبات نشان می دهد که اگر از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی را در نظر گرفته و بر این نرخ اضافه می‌کردند قطعا امروزه با مشکلات موجود مواجه نمی‌شدیم که در این حالت اکنون نرخ تعادلی و منطقی زیر 3000 تومان و در حدود 2930 تومان بود.
مستخدمین حسینی بیان کرد: اینکه نرخ تعادلی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ فعلی باشد بستگی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی اتخاذ می‌کند. این در حالی است که این بانک کم کم عرضه ارز در قالب مرکز مبادلاتی را حذف و به سمت بازار تغییر داده به‌طوری که به تدریج ارز مبادله‌ای حذف شده و از متقاضیان می‌خواهد که آن را از بازار تهیه کند، آنهم در شرایطی که ارز قابل توجهی به بازار تزریق نمی‌شود.
شرایط انطباق نرخ دلار با سایر اقتصادهای دنیا وجود ندارد
مستخدمین حسینی همچنین در مورد تعیین نرخ در ایران و قیاس آن با سایر اقتصادهای جهان توضیح داد: این مکانیزم‌های اقتصادی ما است که علامت‌های منفی به افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد. به هرحال اقتصاد ما در رکود بوده و بنگاه‌های اقتصادی فعال نیستند، از سویی دیگر از لحاظ فضای کسب‌وکار هم در رده‌های پایین دنیا قرار داریم و یا شاخص‌های دیگر بین‌المللی اقتصادی ما حاکی از عدم تطابق با شاخص‌های متوسط جهانی است، پس در این شرایط نباید هم نرخ ارز ما که بر پایه قدرت خرید تعیین می‌شود را با مبنای استاندارد جهانی یکسان دانست و تعیین کرد.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: نرخ ارز در اقتصاد ایران از استاندارد‌های جهانی نمی‌تواند تبعیت کند، چرا که زیرساخت‌های ما در حوزه‌های مختلف اعم از تولید، خدمات، بانکی در سطح بین‌المللی نیست. پس اگر قرار باشد ارز مورد مقایسه قرار گیرد هیچ تحلیل صحیحی از آن ایجاد نخواهد شد، بنابراین باید اول زیرساخت‌ها در سطحی قرار گیرد که بعد بتوان با طرح بحث قدرت خرید قابلیت مقایسه آن ایجاد شود.
