گزیده ها 4 بهمن -94

گزیده ها 4 بهمن -94
رویترز به نقل از مقامات بانکی کشور گزارش داد تا چند هفته آینده که وام دهندگان بین المللی با استفاده از شبکه مبادلات جهانی سوئیفت به همتایان ایرانی خود متصل می‌شوند، ایران مجددا به دنیای بانکداری جهانی می‌پیوندد.
به گزارش ایسنا، با اجرای توافق هسته ای میان ایران و قدرتهای جهانی در هفته گذشته، تحریمهای بخشهای بانک، بیمه و کشتیرانی و همچنین محدودیتها برای صادرات نفت لغو شدند. اما ایران برای ازسرگیری همکاری با دنیای بانکداری جهانی باید به سوئیفت متصل شود.
سوئیفت یا جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، خدماتی را برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار در میان 9700 بانک در 209 کشور اداره می‌کند.
با اینهمه سوئیفت در سال 2012 برای عمل به مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا، دسترسی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی را به خدماتش قطع کرد و به این ترتیب ایران نخستین کشوری شد که به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به سیستم ارتباطات مالی سوئیفت محروم شد. سوئیفت تحت قانون بلژیک قرار دارد و از مقررات مربوطه اتحادیه اروپا که مورد تائید دولت این کشور است، پیروی می‌کند.
رویترز به نقل از پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه نوشت: ما 40 سوئیفت به بانکهای مختلف در سراسر جهان ارسال کرده و درخواست کرده ایم اکنون که تحریمها برداشته شده اند، اسناد مبادله کنیم و درباره تمایل آنها برای برقراری روابط بانکی مربوط پرسش کرده ایم. بعضی از این بانکها پاسخ داده و پرسشهای متعددی برای اسنادی که نیاز دارند، مطرح کرده اند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه در این مصاحبه اظهار کرد: از نظر وی اتصال به سوئیفت تا چند هفته آینده اتفاق خواهد افتاد با اینهمه روال اتصال به آهستگی انجام خواهد گرفت.
عقیلی همچنین اظهار کرد: سایر بانکهای ایرانی هم از نظر اتصال به سوئیفت، وضعیت مشابه بانک خاورمیانه را دارند.
یک مقام بلندپایه بانک مرکزی ایران هم به رویترز اظهار کرد: روابط مبادلاتی به زودی احیا خواهد شد.
به گفته این مقام بانکی، این اتفاق در کمتر از یک ماه روی خواهد داد زیرا همه بانکهای ایرانی اعم از دولتی یا خصوصی روالهای اداری لازم را برای پیوستن مجدد به سیستم سوئیفت طی کرده اند.
بر اساس گزارش به رویترز، با اینهمه سوئیفت هنوز درباره وضعیت ارتباطی میان ایران و بانکهای بین المللی در سیستم خود اظهارنظر نکرده است.
عقیلی خاطرنشان کرده است سوئفیت همواره فعال بوده اما مشکل اصلی این بوده که ما به دلیل تحریمها، ارتباط بانکی با بسیاری از بانکهای سراسر جهان نداشتیم و سوئیفت ما بدون پاسخ مانده بود.
بر اساس این گزارش، در حالیکه انتظار می‌رود بانکهای بین المللی از طریق سوئیفت به همتایان ایرانی خود متصل شوند، ایران به دنبال تشویق موسسات خارجی برای گسترش حضورشان به سیستم مالی این کشور است اما بسیاری از بانکهای خارجی نگران هستند فعالیتشان تحریمهای کنونی آمریکا علیه تهران را نقض کند.
بسیاری از تحریمهای بین المللی علیه برنامه هسته ای ایران لغو شده اند اما بیشتر تحریمهای آمریکا به قوت خود باقی مانده اند. بانکهای غیرآمریکایی ممکن است بدون نگرانی از مجازات آمریکا با ایران همکاری کنند اما بانکهای آمریکایی همکاری مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.
تحریمهای آمریکا تجارت با ایران را برای شهروندان، بانکها و شرکتهای بیمه آمریکایی و همچنین تجارت با ایران به دلار آمریکا که از طریق سیستم مالی آمریکا انجام می‌شود را ممنوع ساخته است.
بانکهای اروپایی هم که جریمه‌های گذشته رگولاتورهای آمریکایی بابت نقض تحریمها را هنوز به یاد دارند ممکن است محتاط بمانند اما کومرس بانک اعلام کرده سرگرم بازبینی سیاست خود در خصوص فعالیت در ایران است.
مدیرعامل بانک خاورمیانه با اشاره به احتیاط بانکهای بزرگ برای حضور در ایران، نمی‌توان انتظار داشت در ابتدا شاهد حضور کومرس بانک باشیم و در دور اول بانکهای کوچکتر وارد خواهند شد. وی همچنین خاطرنشان کرد دلار مانع بزرگی برای ازسرگیری مبادلات بانکهای ایران نیست و ما می‌توانیم به یورو، فرانک سوییس و همه ارزهای غیرآمریکایی مبادله داشته باشیم.
زوم بازنگری در جرائم راهنمایی و رانندگی؛
فرارو- قوانین و تعهدات مرسوم در مناسبات پیچیده‌ای همچون ترافیک شهری، نمی‌تواند تعامل گروه‌ها و بازیگران متعدد در آن را به درستی تنظیم نماید. جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی، به عنوان ابزاری برای ایجاد رفتار مطلوب و ایجاد تعادل پایدار در این فضا طراحی و به اجرا در می‌آید.
به گزارش سرویس اقتصادی فرارو، رانندگان وسائط نقلیه شخصی (اعم از اتومبیل و موتور)، حمل‌و‌نقل عمومی، پلیس، مسافرین وسایط نقلیه عمومی، شهروندان، بیمه‌ها، اورژانس، امداد و نجات و دولت را باید مهمترین بازیگران و گروه‌های تعامل کننده در امر ترافیک شهری دانست. در حالی که از منظر صاحبان وسائط نقلیه شخصی و حتی عمومی، ترافیک جاده‌ای امری مطلوب می‌نماید، اما با توجه به آثار منفی هجوم خودرو‌ها به خیابان و بزرگراه‌ها، سایر بازیگران این عرصه از رشد ترافیک شهری متضررند.
ترافیک و تضاد منافع
از منظر اقتصاد حقوق نیز می‌توان به این قضیه نگریست. در فضای تعاملی که بازیگران مختلف با انگیزه‌های متناقض حضور دارند، تضاد منافع اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین فضایی، رسیدن به وضعیت پایدار مشروط به این است که تمام هزینه‌های تصمیمات هر بازیگر به خود وی باز گردد.
در بسیاری از کشورهای جهان برای درونی کردن هزینه‌های استفاده از خودرو، مالیات اضافی بر بنزین، نرخ‌های بالای بیمه اجباری، تعیین محدوده‌های طرح ترافیک و قیمت‌گذاری خیابان‌ها، تونل‌ها و پل‌ها استفاده می‌شود. اما علیرغم این سیاست‌ها، همچنان خیابان‌ها و بزرگراه مملو از خودرو و نفس شهرهای بزرگ جهان تنگ است.
جرائم رانندگی از دیدگاه اقتصاد حقوق را می‌توان شامل سه دسته کلی دانست. دسته اول مربوط به تخلفاتی است که بخش عمده‌ای از آثار منفی و هزینه‌های آن بر خود فرد باز می‌گردد و بازیگران دیگر از این تخلف اثر منفی قابل توجهی دریافت نمی‌کنند. مانند نبستن کمربند که تبعات آن مستقیماً به خود فرد باز خواهد گشت. جریمه‌ای که برای این دسته از تخلفات در نظر گرفته می‌شود، حتی در ارقام پایین‌تر نیز می‌تواند به درونی کردن هزینه‌های تخلف برای فرد منجر گردد.
دسته دوم، تخلفاتی است که علاوه بر فرد، آثار منفی قابل توجهی بر بازیگران دیگر نیز دارد. به عنوان مثال، تخطی از سرعت مجاز، علاوه بر اینکه خطر تصادف برای فرد را افزایش می‌دهد، اما بازیگران دیگر را نیز درگیر و آثار جانبی منفی بر آنها تحمیل می‌نماید. رانندگان دیگر، عابرین، اورژانس، بیمه‌ها و ... را می‌توان از جمله این بازیگران دانست.
دو دسته از تخلفاتی که ذکر شد، آثار قابل مشاهده و اندازه‌گیری داشته و غالباً به طور مستقیم بازیگران را درگیر موضوع می‌کنند. مثلاً حرکت خلاف در خیابان یک طرفه، علاوه بر افزایش ریسک تصادف برای فرد، خطر تصادف برای رانندگان دیگر، ریسک شرکت‌های بیمه، افزایش تقاضا برای اورژانس و ... را تحت تاثیر قرار خواهد گذاشت. از این روی، سعی می‌شود تا آثار منفی چندجانبه چنین تخلفاتی را با استفاده از جرائم سنگین‌تر به فرد متخلف تحمیل شود.
اما دسته سوم از تخلفات را باید شامل مواردی دانست که هزینه‌های بالایی بر سایر بازیگران تحمیل کرده و سهم چندانی از هزینه‌های تصمیم به خود فرد خاطی باز نمی‌گردد. چون آثار منفی چنین تخلفاتی، قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده به طور تفکیک‌ناپذیری در بین بازیگران تقسیم می‌شود، پیگیری و مجازات آن بسیار دشوار شده و اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد. در حالی که عواقب این سهل انگاری دامان طیف وسیعی از افراد را در بر گرفته و آثار سوء اجتماعی آن چنان است که اکنون در شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود.
اصلاح زیست‌محیطی جریمه‌های رانندگی؛ جریمه‌های سبز
نگاهی بر آخرین اصلاحیه جدول جرائم تخلفات رانندگی و مقایسه آنها جریمه ورود غیرقانونی به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک به روشنی گویای غفلت از این مهم است. به عنوان مثال جریمه تخلف «عبور از محل ممنوع» 100 هزار تومان، جریمه «عبور وسیله نقلیه از پیاده رو»، 75 هزار تومان و جریمه «نداشتن گواهینامه معتبر معاینه فنی» 40 هزار تومان در نظر گرفته شده است! هر چند این سه قلم تخلف در ماهیت بسیار شبیه به ورود به محدوده‌های ترافیکی خاص می‌باشند اما مقایسه این جرائم با جریمه ورود غیر مجاز به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک (20 هزار تومان) نشان می‌دهد که در قیمت‌گذاری تخلفات رانندگی به این موضوع توجه نشده است.
مقایسه میزان جرائم رانندگی در ایران و آلمان تفاوت مذکور را به خوبی نشان می‌دهد. تخلف «نسبتن کمربند» در ایران 60 هزار تومان و در آلمان 30 یورو (2 برابر ایران) می‌باشد. «تجاوز از سرعت مجاز» (بیش از 30 کیلومتر درساعت) در ایران 200 هزار تومان جریمه اعمال شده و این رقم در آلمان 140 یورو (2.8 برابر ایران) بوده است. موضوع وقتی بیشتر زیست‌محیطی‌تر می‌‌شود، دردناکتر نیز می‌شود. جریمه استفاده از خودرو در وضعیت ناکارا (بدون معاینه فنی) در ایران 40 هزار تومان و در آلمان 90 یورو (9 برابر ایران) است! برای استفاده از خودرو دودزا نیز در ایران 35 هزار تومان جریمه و در آلمان تا 75 یورو (8.5 برابر ایران) مجازات اعمال می‌گردد. بنابراین می توان گفت که هیچ نشان «سبز»ی در جریمه های رانندگی ایران دیده نمی شود.
مقایسه سرانگشتی میان جریمه ورود به محدوده ترافیکی با هزینه استفاده از وسائل نقلیه غیرشخصی، هر کس را می‌تواند به شکستن این محدودیت اغوا نماید. این گونه است که بنابر اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روزانه بیش از 200 هزار خودرو محدوده طرح زوج و فرد در تهران را نقض می‌کنند. هرچند بسیاری از رانندگان با استفاده از مخدوش کردن پلاک یا پوشاندن آن، حتی از این جریمه نیز فرار می‌کنند. آنچه از این سهل‌انگاری به جای می‌ماند، تراکم ترافیکی و معطلی بیشتر در خیابان‌ها، آلودگی غلیظ‌تر در آسمان و آثار منفی در جسم و روان شهروندان است.
جریمه‌های متغیر
هنگامی که منفعت افراد در تضاد با منفعت اجتماعی باشد، فرد منطقی با پیگیری نفع خود، به جامعه آسیب خواهد رساند. در چنین وضعیتی نظریه‌های اقتصادی توصیه می‌کنند تا هزینه تصمیمات مخرب افراد در قالب مالیات یا جریمه به خودشان منتقل شود.
در موضوع ترافیک نیز جریمه بر این مبنا شکل گرفته و هدف آن حفظ حقوق فردی و اجتماعی افرادی است که در وقوع تخلف نقشی نداشته و تحت تاثیر تصمیم نادرست سایرین قرار گرفته‌اند. بنابراین جرایمی که حقوق طیف وسیع‌تری از افراد را نقض و در معرض تهدید قرار می‌دهند، باید تا اندازه‌ای سنگین باشد که افراد را مجاب به حفظ حریم آن قانون نماید.
معیار ساده‌ای برای تعیین میزان جرائم رانندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت است از نسبت «میزان آثار منفی تخلف» به «احتمال کشف تخلف». یعنی هرچه آثار منفی یک تخلف بیشتر و یا احتمال کشف آن کمتر باشد، میزان جریمه وضع شده باید افزایش یابد.
دقت در این نسبت نشان می‌دهد که برای برخی از تخلفات، نمی‌توان نرخ ثابتی از جریمه را در نظر گرفت. جرائم رانندگی مرتبط با آلودگی هوا از این جمله می‌باشند. هنگامی که آلودگی هوا به سطح ناسالم رسیده است، طبیعتاً «میزان آثار منفی تخلف» بسیار بیشتر از زمانی است که شاخص‌های آلودگی در وضعیت سالم قرار دارند. بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که در شرایط آلودگی هوا، جرائم مرتبط با آلودگی هوا بسیار بیشتر از آنچه اکنون اعمال می‌شود، تعیین گردد.
بنابراین انتظار این است که اولاً در تعیین انواع جریمه‌ها رانندگی، وزن و اهمیت موضوع آلایندگی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. به علاوه این جریمه‌ها از انعطاف لازم برای ایجاد محدودیت‌های بیشتری در مواقع ضرور برخوردار باشد. البته باید در نظر داشت که جریمه ترافیکی، آخرین مرحله در سیاست‌گزاری است و قبل از اعمال قانون بر رانندگان متخلف، باید فضا را بر «خودروسازان»، «تولید و واردکنندگان بنزین»، «سامانه‌های حمل و نقل شهری» و «دفاتر معاینه فنی» تنگ نموده و آنان را به ایفای وظیفه اجتماعی و زیست‌محیطی خویش ملزم ساخت. با توجه به پیش شرط‌ها می‌توان انتظار داشت که بهبود وضعیت طراحی و صد البته اجرای جرائم ترافیکی در کلانشهرها، تغییر وضعیت کنونی را به دنبال داشته باشد.
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای عربستانی‌اش با بیان اینکه باید به حق سوری‌ها در تعیین سرنوشتشان احترام گذاشت، همچنین گفت: من مطمئن هستم که داعش در آینده‌ای نزدیک متحمل شکست بزرگی در عراق و سوریه می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری با جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به عربستان سفر کرده است، گفت: ما در دیدار با وزیر خارجه آمریکا مسائل منطقه و وضع یمن و نقش ایران در منطقه را مورد بررسی قرار دادیم و این مذاکرات به صورت آشکار و با صراحت صورت گرفت و تطابقی در دیدگاه‌های ما وجود داشت.

جان کری،‌ وزیر خارجه آمریکا نیز عنوان داشت: اولین چیزی که ما بر سر آن توافق کردیم روابط مهم میان آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و ما ادامه ارتباط در این روند را می‌ستاییم. روابط میان واشنگتن و کشورهای حوزه خلیج فارس استراتژیک است، من بر این باورم که تغییرات سریع ایجاب می‌کند که ما سریع‌تر عمل کنیم. ما در یمن با "شورشیان" و حوثی‌ها و القاعده مواجه هستیم. همچنین باید گفت که و ما در خصوص یمن در کنار عربستان هستیم. همچنین ائتلاف ضد داعش وجود دارد و ما با شرکای خود برای تقویت نیروهای نظامی در عراق که قادر به بازپس گیری مناطق باشند، عمل می‌کنیم و به این تلاش‌ها ادامه می‌دهیم.
وزیر خارجه آمریکا افزود: ما در ماه‌های آتی حملات شدیدی علیه مواضع داعش در عراق و همچنین در سوریه خواهیم داشت. من مطمئن هستم که داعش در آینده‌ای نزدیک متحمل شکست بزرگی در عراق و سوریه می‌شود. ما همچنین نگرانی خود را نسبت به مواضع ایران ابراز کردیم و می‌خواهیم که توافق به صورت کامل اجرا شود و به ایران اجازه در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای را نمی‌دهیم، ما همچنان نسبت به سیاست‌های ایران نگران هستیم.
کری در مورد نشست مذاکرات ژنو درباره سوریه تصریح کرد: من زمانی را برای برگزاری نشست ژنو نمی‌توانم تعیین کنم، ما نگران رخدادها در سوریه هستیم. ما نگران نیازهای مردم و تخریب بیمارستان‌ها هستیم و این خشونت‌ها در سوریه باید تمام شود. ما توجه زیادی نسبت به نشست ژنو داریم و امید زیادی به آن بسته‌ایم اما همچنان موانع وجود دارد. جنگ در سوریه نمی‌تواند به سرعت پایان یابد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین با نادیده گرفتن مواضع خصمانه آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نسبت به بحران سوریه مدعی شد که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه همان مغناطیسی است که عامل جذب خشونت‌ها در سوریه است.
وی با بیان اینکه باید به حق مردم سوریه در تعیین سرنوشتشان احترام بگذاریم، در اظهاراتی مداخله جویانه و خصمانه مدعی شد، ماندن اسد در قدرت دستیابی به سازش را دشوارتر می‌کند.
در همین حال وزیر خارجه عربستان سعودی تصریح کرد: من با جان کری در مورد نگرانی‌هایمان نسبت به اقدامات ایران صحبت کردم، در مورد بازداشت نیروهای دریایی آمریکایی باید گفت که این نیروها نباید بازداشت می‌شدند چرا که ما به صورت دوستانه زندگی می‌کنیم. در مورد اسد نیز ما توافق داریم که اسد نباید نقشی داشته باشد. ما برای برقراری "ثبات" در تعدادی از کشورها از جمله در لیبی تلاش می‌کنیم.
جان کری در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز گفت: باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به صورت آشکار گفت که این مذاکرات فقط در مورد مسائل هسته‌ای است و باید از منطقه در قبال تهدیدهای هسته‌ای حمایت کرد. هدف رئیس جمهوری آمریکا فقط برخورد با پرونده هسته‌ای بود و مذاکرات شامل مسائل دیگر نشد. اختلافات در دیگر موضوعات باقی مانده است اما این استراتژی به موفقیت انجامید. اموال ایران آزاد می‌شود و این پول‌ها به مسائل مسالمت آمیز اختصاص می‌یابد نه حمایت از اسد و حمایت از برخی از گروه‌ها، ما اقدامات ایران را زیر نظر داریم.
کری همچنین گفت: من کمی بعد با مخالفان سوری در ریاض دیدار می‌کنم تا در مورد موانع پیش رو بحث و گفت‌وگو کنیم. ما همچنین توافق‌هایی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داریم و ما می‌دانیم که روابط امنیتی محکمی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داریم.
کری افزود: روابط میان آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس بر مبنای منافع مشترک است و ما بی‌شک در کنار کشورهای حوزه خلیج فارس در مقابله با تهدیدها می‌مانیم و در دفاع از منافع شرکای خود در حوزه خلیج فارس کوتاهی نخواهیم کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین به این مساله اشاره کرد که در دیدار با مقامات سعودی و مخالفان سوری دستیابی به مرحله انتقالی در سوریه را نیز بررسی می‌کند.
جان کری همچنین تصریح کرد: من معتقدم هر کسی که از داعش حمایت می‌کند در واقع دست به تبانی با این گروه می‌زند و این اقدامات حمایت از تروریسم به شمار می‌آید و به صورت مطلوب با این امور برخورد می‌شود. تروریسم رسمی یا تروریست‌هایی که مورد حمایت برخی طرف‌ها هستند، هدف ائتلاف خواهند بود.
قرار است جان کری در سفر خود به عربستان سعودی با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی و محمد بن سلمان، پسرش و وزیر دفاع عربستان و جانشین ولیعهد و همچنین هیاتی از مخالفان سوری دیدار کند. وی همچنین با وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی از طرح قراردادی با چین و با همکاری شرکت مپنا برای نوسازی ناوگان ریلی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در گفت‌وگوی خبری برنامه تلویزیونی متن و حاشیه گفت: بعد از فضای پسابرجام برنامه‌هایی برای بازسازی تمام حوزه‌های حمل‌ونقلی داریم و یک قرارداد با چینی‌ها برای ارتقای سرعت تهران به مشهد که پرترافیک‌ترین مسیر با 16 میلیون مسافر است و شاید پرترافیک‌ترین مسیر جهانی باشد، هماهنگ کردیم و تصمیم گرفتیم مسیر رفت‌وآمد را برقی کنیم و سرعت طراحی را به 250 درصد افزایش و سرعت عملیات آن را به 200 کیلومتر افزایش دهیم تا ظرفیت انتقال به 35 میلیون مسافر افزایش یابد.
وی در مورد صنعت هواپیمایی افزود: اکنون 256 هواپیما داریم که فقط 150 فروند آن قدرت عملیات دارد و 40 درصد آن غیرعملیاتی است. اولین کار در صنعت هواپیمایی نوسازی آن است که با اعلام برجام مذاکرات 6 ماه اخیر به نتیجه رسید و در سفری که به فرانسه داریم قرارداد خرید 114 هواپیما امضا خواهد شد.
آخوندی گفت: خرید هواپیما بستگی به توانمندی دولت یا سابقه شرکت‌های هواپیمایی دارد ولی تعداد شرکت‌های هواپیمایی که بتوانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، کم است.
او خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت‌هایی وجود دارد که به صورت لیزینگی هواپیما خریداری کرده و بعد در اختیار سایر شرکت‌ها قرار می‌دهند اما برخی کشورها هم مثل ایران صنعت هواپیمایی‌اش بیشتر در اختیار دولت است.
وی از خرید 114 هواپیمای ایرباس خبر داد و اظهار داشت: صنعت هواپیمایی در ایران بیشتر دست ایران‌ایر و دولتی است. یکی از شاهکارهایی که صورت گرفته تامین مالی پروژه‌ای است که ما به کمک سیستم مالی بین‌المللی توانستیم عملیات پروازی را تامین مالی کنیم. اقدام دیگر که انجام می‌دهیم تاسیس شرکت ملی لیزینگ کمپانی است که در حال دریافت مجوز آن از مجلس هستیم.
او تصریح کرد: شرکتی که اعلام کند در کار هواپیمایی چه در سطح ایران و چه در سطح بین المللی توانایی پرواز را دارد باید دارای حداقل نیروی انسانی و توانایی مالی و تجهیزات هواپیمایی و سایر تجهیزات باشد و ما نیز سرمایه‌ای که نیاز است در این بخش را برآورد می‌کنیم و شرکت‌های هواپیمایی را وارد بازی می‌کنیم تا بتوانند در سطح بین‌المللی هم فعالیت و هم رقابت کنند.
آخوندی به صراحت گفت: تمام قراردادهایی که با شرکت‌های هواپیمایی دنیا خواهیم بست چندین برابر می‌شود.

وی ایرباس و بویینگ را دو غول هواپیمایی دانست و افزود: ما با بویینگ به دلیل مشکلات با آمریکا امکان مذاکره نداشتیم البته مذاکرات با بویینگ را آغاز خواهیم کرد ولی با ایرباس برای خرید به طور غیرمستقیم قبل از برجام و به صورت مستقیم پس از برجام مذاکرات انجام داده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: در ظرف 8 سال آینده نیاز ما به هواپیمایی تامین خواهد شد.
آخوندی گفت: صنعتی که این همه مشکل داشته، مشکل آن یک شبه حل نمی‌شود و حداقل در سیستم ناوبری به 250 میلیون دلار سرمایه احتیاج خواهیم داشت.
وی وضعیت و ظرفیت کنونی فرودگاه‌ها را نامناسب دانست و خاطرنشان کرد: اکنون 67 فرودگاه داریم که 9 فرودگاه آن فعال و حدود 58 تای آن فعالیت بسیار کمی دارند. فرودگاه‌های ما دچار عقب‌ماندگی‌اند. به طور مثال ظرفیت فرودگاه امام قرار بوده 90 میلیون نفر باشد که عملا ظرفیت آن 5.5 میلیون مسافر است، اما این مشکل خیلی حاد نیست و قابل حل است. بسیاری از فرودگاه‌های ما از جهت عملیات نظامی محاصره‌اند یا اینکه می‌توانیم از سایر فضاهای فرودگاه‌ها نیز برای آشیانه هواپیما استفاده کنیم.
وی افزود: 9 فرودگاه بین‌المللی را می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم و همچنین ظرفیت فرودگاه امام را به 45 میلیون نفر می‌رسانیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخناش از آزادسازی قیمت بلیت‌های هواپیما سخن گفت: آزادسازی قیمت‌ها بعد از دی ماه 94 عملا آثار خود را برجای گذاشته است که در این آزادسازی دو اتفاق مهم می‌افتد. اول این که شرکت‌های هواپیمایی باید با هم رقابت کنند و در نتیجه به نفع مردم است و بعد این که اگر قیمت‌گذاری کنیم ظرفیت استفاده از ناوگان کاهش می‌یابد.

وی گفت: قبل از آزادسازی قیمت بلیت‌ تهران- مشهد 172 هزار تومان بوده ولی بعد از آزادسازی در مواقع پیک (بیشترین تقاضا برای یک مسیر) قیمت به 208 هزار تومان با 36 هزار تومان افزایش و در مواقع غیر پیک قیمت به 89 هزار تومان و با 83 هزار تومان کاهش می‌رسد.
وی مداخله دولت در قیمت‌گذاری را بی‌ربط دانست و گفت: اگر مداخله دولت اعمال شود یک عده زیاد به خاطر نفع عده محدودی ضرر می‌کنند.
او همچنین از آزادسازی بلیت قطارها سخن گفت و اظهار داشت: نهاد قیمت‌گذاری در واقع موجب عدم کارایی و کاهش بهره‌وری است. در نتیجه برای افزایش بهره‌وری بلیت قطارها نیز آزادسازی شده است.
آخوندی اعلام کرد: پروژه آزادراه تهران-‌شمال پروژه‌ فعالی است و ان‌شاءالله اوایل سال 96 مردم می توانند از قطعه اول آن عبور کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اجرای برجام تاثیری در روند تسریع این آزادراه داشته است، گفت: با شروع حسن ارتباط و مذاکرات با دنیا موفق شدیم که تمام قراردادهای قطعه اول را تجدیدنظر کنیم و می‌توان دید که از تهران تا شهرستانک تمام این منطقه کارگاه است. در حال حاضر بالای 50 درصد از پروژه انجام شده است. عمده کار این پروژه تونل‌ها هستند که تماما اجرا شده‌ است. سپس بتن ریزی اطراف تونل‌هاست که با سرعت زیادی در حال انجام شدن است و یک پل بزرگی که 50 درصد پیشرفت کار دارد.
وی همچنین افزود: قرارداد قطار سریع السیر تهران-‌اصفهان امضا شده است و کارگاه‌های آن کاملا فعال هستند.
وزیر راه و شهرسازی در رابطه اتفاقات جدید در حضور کشتیرانی بعد از برجام گفت: حوزه دریا لطمه زیادی خورده است. توسعه این حوزه در جنوب خلیج فارس بیشتر ناشی از این بود که ما در شمال خلیج فارس امکان پهلودهی کشتی‌ها را نداشتیم و خوشبختانه در مدت کوتاهی اتفاقات بسیار خوبی افتاده است. در حال حاضر 18 خطوط کشتیرانی دنیا مستقیما در بنادر ایران پهلوگیری می‌کنند و حتی بزرگ‌ترین خطوط کشتیرانی دنیا برنامه مستقل و مستقیمی برای پهلوگیری در بندرعباس دارند.
وی افزود: همزمان با مذاکرات برجام ما هم در حال مذاکره با خطوط کشتیرانی و خطوط هواپیمایی و ریلی بودیم و بیش از 10 ماه است که در حال مذاکره هستیم.
آخوندی همچنین از ورود اولین هواپیماهای خریداری شده پس از برجام، قبل از پایان سال خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی ارتباط میان برجام و خارج شدن مسکن از رکود و تورم را ارتباطی غیرمستقیم دانست و افزود: برجام می‌تواند باعث توسعه و رونق اقتصادی شود و این امر باعث افزایش درآمد مردم می‌شود و قاعدتا با افزایش درآمد مردم، مردم اقدامات به خرید مسکن می‌کنند. مسکن یک بازار محلی است و مانند صنایع دیگر در بازارهای بین المللی تبادل نمی‌شود.
وی افزود: به نظر من اتفاق بدی که در مسکن رخ داده است مداخله فوق‌العاده دولت بود. این مداخله که به ظاهر اقدامی مردمی بود، باعث شد در طی 8 سال گذشته قیمت آپارتمان 9 برابر افزایش پیدا کند که نشان می‌داد مسکن به شدت متورم یا اصطلاحا دچار حباب شده است اما در این دو سال و نیم نه تنها افزایش قیمت نداشتیم بلکه کاهش صورت گرفته است. اقدامی که باید انجام دهیم و ما پیشنهاد کرده‌ایم این است که هر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم به پس انداز متکی باشد. اگر ما بتوانیم یک رژیم پس‌اندازی را برای خانوار پیشنهاد کنیم که خانوار یک پس انداز مختصری داشته باشد و با این پس انداز بانک به صورت متعهدانه نه دلخواه، متعهد به پرداخت تسهیلات به آنها باشد این امر می‌تواند روند باثباتی را در بخش مسکن ایجاد کند. پرداخت تسهیلات هم به این صورت است که به ازای هر 6 ماه یک برابر تسهیلات تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر 20 میلیون تومان پس انداز کنیم بعد از یک سال 40 میلیون تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد.
وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر 560 میلیارد تومان پس انداز جمع کرده‌ایم و سیستم در برابر افرادی که پس اندازه کرده‌اند متعهد است.
آخوندی با اشاره به رشد 11 درصدی نرخ معاملات مسکن گفت: در آبان ماه سال 94 فقط در تهران حدود 12 هزار واحد مسکونی فروش رفته است که این آمارها خبر خارج شدن مسکن از رکود را می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تهران تراکم جمعیتی بسیار بالایی دارد. در شهرهای ساحلی 4.8 نفر در کیلومتر مربع ساکن هستند. در دنیا شهرهای ساحلی پرتراکم‌ترین مناطق‌اند اما شهرهای ساحلی ما تقریبا خالی از سکنه هستند. راه‌حل بنیادی این است که باید این جمعیت را به صورت متعادل در سراسر کشور توزیع کنیم.
آخوندی در ادامه صحبت‌هایش گفت: پروژه مسکن مهر یک پروژه نیست. مسکن مهر تعداد زیادی پروژه در شهرهای مختلف است. در مسکن مهر از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد تحویل داده شده است و 600 هزار واحد باقیمانده میانگین پیشرفت‌شان بالای 87 درصد بوده است.
وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: بلندمرتبه سازی غیر اصولی در تهران و سایر کلا‌ن‌شهرها همواره مورد مخالفت وزارتخانه ما بوده است؛ زیرا که این ساختمان‌های بلند بادهای سطحی را متوقف می‌کنند و به دلیل کندکردن بادهای سطحی آلودگی در سطح شهر باقی می‌ماند.