كيهان بررسي مي كند: خطر تكرار كرسنت با قراردادهاي جديد نفتي 13 بهمن -94
نیاز به
کنکاش زیاد نیست . چون همینقدر که این مدعی دانشجوی دکترا با اوین نامه ی سربازجو
شریعت نداری همکاری می کند .معلوم است که چکاره یا چه قماش دانشجویی می باشد
ومحتوی بررسی و گزارش وی برچه اساسی تهیه و تنظیم شده و سمت وسویی دارد؟ چون به
احتمال زیاد بررسی وی ونامش همچون پیام های قلابیو دروغین اوین نامه ی کیهان
سربازجو شریعت نداری است .
نويسنده: مريم موسوي
قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC که از سوي وزارت نفت دولت يازدهم به عنوان جايگزين قراردادهاي بيع متقابل و براي ايجاد تحرک در سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت کشور ارائه گرديده است، در هفته هاي گذشته دستمايه تحليل ها و نقدهاي گوناگون قرار گرفته است.
هرچند متن کامل اين قراردادها محرمانه باقي مانده، اما همين اطلاعات موجود از خلاهاي متعدد حکايت دارد که نشان مي دهد اين قراردادها براي اجرايي شدن نياز به اصلاحات اساسي دارد.
نقدهاي موجود عمدتا از نگاه طرف ايراني به اين متون حقوقي صورت گرفته است ولي در اين يادداشت تلاش مي شود ضمن ارائه خلاصه اي از گزارش يک مرکز بين المللي معتبر در حوزه انرژي راجع به قراردادهاي IPC، ديدگاه طرف هاي غربي اين قراردادها نيز بررسي و نقد شود.
گزارش زير توسط دونفر از مشاوران برجسته شرکت حقوقي پيلزبري منتشر شده است. برخي از شرکتهاي موفق دنيا از طريق اين شرکت شکل گرفته و يا راهنمايي شده اند و بسياري از وکلاو مشاوران برجسته در اين شرکت خدماتي را در حوزه هاي گوناگون ارائه مي دهند. در ادامه گزيده اي از نتايج اين گزارش که جيمز کمپل و کريستوفر گانسون تهيه کرد اند و پس از آن نقد نويسنده يادداشت پيش رو ارائه مي گردد؛
خلاصه متن گزارش؛ «در اين مدل قراردادي براي اولين بار، صرف نظر از عنوان داده شده به قرارداد، ساختار ريسک و سود مشابه قرارداد مشارکت درتوليد خواهد بود که استاندارد جهاني براي توسعه ذخاير نفت وگاز است و در بين شرکت هاي بين المللي نفتي بسيار رايج است.همچنين ساختار به صورت سرمايه گذاري مشترک خواهدبود که با شرکت ملي نفت ايران و يا يکي از شرکت هاي تابعه آن بعد از مرحله اکتشاف، شرکت مشترک تاسيس مي شود. اين يک استراتژي رايج است که کشورهاي درحال توسعه براي انتقال فناوري از شرکتهاي بين المللي نفتي (به عنوان سرمايه گذار مشترک) به کار مي گيرند. اين امر بخشي از IPC است که به سمت سيستم تقسيم سود و ريسک بين ايران و شرکتهاي بين المللي نفتي حرکت نموده است و اين يک عنصر کليدي است که منافع هردو طرف را در طول قرارداد همسو مي سازد. قرارداد بلندمدت است و درطي 20-25 سال مي باشد. پرداخت ها ممکن است بصورت نقدي و يا به صورت نفت خام باشد و مي توان اين انتظار را داشت که برخي از سهم شريک سرمايه گذار ايراني شرکت ملي نفت ايران را نيز مورد بازاريابي و فروش قرار داد.
حتي تحت قرارداد IPC اين امکان وجود دارد که پيمانکار ذخاير را بوک1 نمايد و جزو دارايي هاي خود در بورس هاي بين المللي معرفي نمايد که اين امکان در قراردادهاي بيع متقابل وجود نداشت. طبق قانون اساسي ايران، منابع طبيعي متعلق به دولت مي باشد. با اين حال، IPC اين امکان را فراهم مي آورد تا مالکيت هيدروکربن ها در نقاط تحويل تعريف شده، به شريک خارجي انتقال يابد، مانند ساختاري که در ابوظبي و کردستان استفاده شده است. اين براي شرکت هاي بين المللي نفتي کافي است تا بتوانند ذخاير تحت قرارداد را بوک نمايند.(حتي اگر ايران ادعا کند که اين امکان وجود ندارد و مجاز نيست).
درIPC بايد از توان داخلي استفاده نمود و به صورت اجباري بايد از پيمانکاران داخلي استفاده نمود. اين نيازمندي ها در صنعت نفت و گاز جهاني رايج است. باکمال تعجب، يکي از پيامدهاي ناخواسته تحريم ها، توسعه و بهبود صنعت نفت وگاز داخلي ايران و پيمانکاران داخلي و توليدکنندگان ماشين آلات بوده است. و برخي از نمايندگان شرکتهاي بين المللي نفتي در ملاقات با شرکت هاي داخلي تاکيد کرده اند که آنها توانايي هاي لازم براي توليد تجهيزات پيشرفته، شامل سيستم عامل هاي حفاري را دارا مي باشند. که درحال حاضر در توسعه فاز 12 پارس جنوبي مورد استفاده قرار گرفته شده است.
حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهاي بيع متقابل موضوعي بود که بطور واضح در دادگاه هاي ايران مطرح شد.اين در حالي است كه ايران يکي از اعضاي کنوانسيون نيويورک2 در سال 2001 است. از آنجا كه ايران عضو کنوانسيون ICSID نيست، بنابراين سرمايه گذاران خارجي بايد به قوانين حمايت و توسعه سرمايه گذاري خارجي در ايران تکيه نمايندکه به موجب آن به سرمايه گذاران خارجي اجازه مي دهد تا از حمايت دادگاه هاي بين المللي برخوردار گردند. به موجب توافقنامه هاي سرمايه گذاري دوجانبه که ايران با برخي از کشورها شامل بسياري از کشورهاي اروپايي امضا کرده است، اين مهم تسهيل شده است.»
نقد و بررسي:
1- در قسمت پرداخت ها گفته شده علاوه بر پرداخت هاي نقدي و يا بصورت نفت خام، مي توان اين انتظار را داشت که برخي از سهم شريک سرمايه گذار ايراني شرکت ملي نفت ايران را دادوستد نمود. اين موضوع، بروز فساد و رانت را در قراردادهاي جديد تاييد مي نمايد که باتوجه به منافع شرکت خصوصي ايراني با شرکت خارجي طرف قرارداد و همسو نبودن آن با منافع ملي، اين مسئله اجتناب ناپذير است.
2- به گفته ميشل مدير شرکت توتال، شرکت هاي نفتي خارجي مايلند ذخاير مياديني را که توسعه مي دهند بوک کنند و ارقام ذخاير را در آمارهايشان ثبت کنند. با وجود ادعاي دولت مبني بر غيرممکن بودن اين امر ولي طبق متن فوق مشخص است که IPC اين امکان را فراهم مي آورد تا مالکيت هيدروکربن ها در نقاط تحويل تعريف شده، به شريک خارجي انتقال يابد. اين براي شرکتهاي بين المللي نفتي کافي است تا بتوانند ذخاير تحت قرارداد را بوک نمايند. اين اقدام موجب مي شود شرکت هاي نفتي سود سرشاري از محل هزاران معامله کاغذي که در بورس هاي نفت روي دارايي هاي معرفي شده آنها انجام مي شود، به دست آورند. لذا در صورتي كه دولت ميزبان در مقام اعمال حق حاكميت و در جهت منافع ملي، تصميمي برخلاف حقوق قراردادي پيمانكار IPC بگيرد و في المثل توليد ميدان موضوع قرارداد را كاهش و يا متوقف نمايد، مي بايست تمام غرامت ها، خسارات و عدم النفعي كه پيمانكار بويژه از محل ثبت كردن دارايي ها مي توانسته بدست آورد را در حق وي پرداخت نمايد. همان طور كه بند (د) ماده (3) مصوبه هيئت محترم وزيران در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز مصوب 8/7/1394 صراحتا آن را پذيرفته است.
3- به استناد متن فوق و اذعان ناظران بين المللي، يکي از پيامدهاي ناخواسته تحريم ها، توسعه و بهبود صنعت نفت وگاز داخلي ايران و پيمانکاران داخلي و توليدکنندگان ماشين آلات بوده است که درحال حاضر در توسعه فاز 12 پارس جنوبي مورد استفاده قرار گرفته شده است. بنابراين بايد با تکيه بر اين توانمندي ها و در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، بيشتر در جذب منابع مالي براي توسعه بخش بالادستي نفت وگاز هدفگذاري نمود و صرفا جذب شرکت هاي سرمايه گذار خارجي از طريق معرفي قراردادهاي جذاب هدف نباشد. مي توان هزينه هاي جذابيت قرارداد را در هزينه هاي تامين مالي داخل نمود.
طبق نظرات بسياري از کارشناسان و اساتيد اين حوزه، روش هاي اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پيشرفته تر و حتي کم هزينه تر و دقيق تر شده است و اين پيشرفت ها ريسک اکتشاف را به شدت پايين مي آورد. در حال حاضر شرکت هاي حرفه اي وجود دارند که تکنولوژي لازم را مي فروشند. لذا سياست عقد قرارداد با شركت هاي (E&P) كه خود فاقد تكنولوژي از قبيل لرزه نگاري يا حفاري افقي هستند و بلكه در پروژه هايي نيز كه فعاليت مي كنند از شركت هاي خدماتي صاحب تكنولوژي استفاده مي كنند، به هيچ وجه زمينه انتقال فناوري و دانش فني و مديريتي را براي كشور فراهم نخواهد كرد.
4- به موجب تبصره قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورک مصوب 1380، ايران اين کنوانسيون را مشروط پذيرفته و در خصوص داوري بر اموال عمومي و دولتي که در موضوع بحث مصداق مي يابد مقرر دارد ارجاع به داوري بين المللي منوط به رعايت ترتيبات مقرر دراصل 139 قانون اساسي خاصه مصوبه مجلس شواري اسلامي خواهد بود.
5- لازم به ذکر است قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380مجلس شوراي اسلامي در بند (ب) ماده 19 تاکيد داشته که اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري بادولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. از اين رو در صورت رعايت كليه شرايط و تشريفات مقرر در قانون مزبور، داوري خارجي بر اموال عمومي و دولتي علي رغم وجود موافقتنامه دوجانبه، منوط به مصوبه مجلس شواري اسلامي خواهد بودكه البته باتوجه به محرمانه بودن قرارداد و تجربه هاي تلخ قرارداد کرسنت که غرامت سنگيني را برکشور تحميل نموده است، اين نگراني وجود دارد که در متن قرارداد به صورتي توافق حاصل شود که امکان داوري خارجي ميسر گردد و مجددا به کشور هزينه هاي گزافي تحميل شود.
*دانشجوي دکتري مديريت قرارداد
قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC که از سوي وزارت نفت دولت يازدهم به عنوان جايگزين قراردادهاي بيع متقابل و براي ايجاد تحرک در سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت کشور ارائه گرديده است، در هفته هاي گذشته دستمايه تحليل ها و نقدهاي گوناگون قرار گرفته است.
هرچند متن کامل اين قراردادها محرمانه باقي مانده، اما همين اطلاعات موجود از خلاهاي متعدد حکايت دارد که نشان مي دهد اين قراردادها براي اجرايي شدن نياز به اصلاحات اساسي دارد.
نقدهاي موجود عمدتا از نگاه طرف ايراني به اين متون حقوقي صورت گرفته است ولي در اين يادداشت تلاش مي شود ضمن ارائه خلاصه اي از گزارش يک مرکز بين المللي معتبر در حوزه انرژي راجع به قراردادهاي IPC، ديدگاه طرف هاي غربي اين قراردادها نيز بررسي و نقد شود.
گزارش زير توسط دونفر از مشاوران برجسته شرکت حقوقي پيلزبري منتشر شده است. برخي از شرکتهاي موفق دنيا از طريق اين شرکت شکل گرفته و يا راهنمايي شده اند و بسياري از وکلاو مشاوران برجسته در اين شرکت خدماتي را در حوزه هاي گوناگون ارائه مي دهند. در ادامه گزيده اي از نتايج اين گزارش که جيمز کمپل و کريستوفر گانسون تهيه کرد اند و پس از آن نقد نويسنده يادداشت پيش رو ارائه مي گردد؛
خلاصه متن گزارش؛ «در اين مدل قراردادي براي اولين بار، صرف نظر از عنوان داده شده به قرارداد، ساختار ريسک و سود مشابه قرارداد مشارکت درتوليد خواهد بود که استاندارد جهاني براي توسعه ذخاير نفت وگاز است و در بين شرکت هاي بين المللي نفتي بسيار رايج است.همچنين ساختار به صورت سرمايه گذاري مشترک خواهدبود که با شرکت ملي نفت ايران و يا يکي از شرکت هاي تابعه آن بعد از مرحله اکتشاف، شرکت مشترک تاسيس مي شود. اين يک استراتژي رايج است که کشورهاي درحال توسعه براي انتقال فناوري از شرکتهاي بين المللي نفتي (به عنوان سرمايه گذار مشترک) به کار مي گيرند. اين امر بخشي از IPC است که به سمت سيستم تقسيم سود و ريسک بين ايران و شرکتهاي بين المللي نفتي حرکت نموده است و اين يک عنصر کليدي است که منافع هردو طرف را در طول قرارداد همسو مي سازد. قرارداد بلندمدت است و درطي 20-25 سال مي باشد. پرداخت ها ممکن است بصورت نقدي و يا به صورت نفت خام باشد و مي توان اين انتظار را داشت که برخي از سهم شريک سرمايه گذار ايراني شرکت ملي نفت ايران را نيز مورد بازاريابي و فروش قرار داد.
حتي تحت قرارداد IPC اين امکان وجود دارد که پيمانکار ذخاير را بوک1 نمايد و جزو دارايي هاي خود در بورس هاي بين المللي معرفي نمايد که اين امکان در قراردادهاي بيع متقابل وجود نداشت. طبق قانون اساسي ايران، منابع طبيعي متعلق به دولت مي باشد. با اين حال، IPC اين امکان را فراهم مي آورد تا مالکيت هيدروکربن ها در نقاط تحويل تعريف شده، به شريک خارجي انتقال يابد، مانند ساختاري که در ابوظبي و کردستان استفاده شده است. اين براي شرکت هاي بين المللي نفتي کافي است تا بتوانند ذخاير تحت قرارداد را بوک نمايند.(حتي اگر ايران ادعا کند که اين امکان وجود ندارد و مجاز نيست).
درIPC بايد از توان داخلي استفاده نمود و به صورت اجباري بايد از پيمانکاران داخلي استفاده نمود. اين نيازمندي ها در صنعت نفت و گاز جهاني رايج است. باکمال تعجب، يکي از پيامدهاي ناخواسته تحريم ها، توسعه و بهبود صنعت نفت وگاز داخلي ايران و پيمانکاران داخلي و توليدکنندگان ماشين آلات بوده است. و برخي از نمايندگان شرکتهاي بين المللي نفتي در ملاقات با شرکت هاي داخلي تاکيد کرده اند که آنها توانايي هاي لازم براي توليد تجهيزات پيشرفته، شامل سيستم عامل هاي حفاري را دارا مي باشند. که درحال حاضر در توسعه فاز 12 پارس جنوبي مورد استفاده قرار گرفته شده است.
حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهاي بيع متقابل موضوعي بود که بطور واضح در دادگاه هاي ايران مطرح شد.اين در حالي است كه ايران يکي از اعضاي کنوانسيون نيويورک2 در سال 2001 است. از آنجا كه ايران عضو کنوانسيون ICSID نيست، بنابراين سرمايه گذاران خارجي بايد به قوانين حمايت و توسعه سرمايه گذاري خارجي در ايران تکيه نمايندکه به موجب آن به سرمايه گذاران خارجي اجازه مي دهد تا از حمايت دادگاه هاي بين المللي برخوردار گردند. به موجب توافقنامه هاي سرمايه گذاري دوجانبه که ايران با برخي از کشورها شامل بسياري از کشورهاي اروپايي امضا کرده است، اين مهم تسهيل شده است.»
نقد و بررسي:
1- در قسمت پرداخت ها گفته شده علاوه بر پرداخت هاي نقدي و يا بصورت نفت خام، مي توان اين انتظار را داشت که برخي از سهم شريک سرمايه گذار ايراني شرکت ملي نفت ايران را دادوستد نمود. اين موضوع، بروز فساد و رانت را در قراردادهاي جديد تاييد مي نمايد که باتوجه به منافع شرکت خصوصي ايراني با شرکت خارجي طرف قرارداد و همسو نبودن آن با منافع ملي، اين مسئله اجتناب ناپذير است.
2- به گفته ميشل مدير شرکت توتال، شرکت هاي نفتي خارجي مايلند ذخاير مياديني را که توسعه مي دهند بوک کنند و ارقام ذخاير را در آمارهايشان ثبت کنند. با وجود ادعاي دولت مبني بر غيرممکن بودن اين امر ولي طبق متن فوق مشخص است که IPC اين امکان را فراهم مي آورد تا مالکيت هيدروکربن ها در نقاط تحويل تعريف شده، به شريک خارجي انتقال يابد. اين براي شرکتهاي بين المللي نفتي کافي است تا بتوانند ذخاير تحت قرارداد را بوک نمايند. اين اقدام موجب مي شود شرکت هاي نفتي سود سرشاري از محل هزاران معامله کاغذي که در بورس هاي نفت روي دارايي هاي معرفي شده آنها انجام مي شود، به دست آورند. لذا در صورتي كه دولت ميزبان در مقام اعمال حق حاكميت و در جهت منافع ملي، تصميمي برخلاف حقوق قراردادي پيمانكار IPC بگيرد و في المثل توليد ميدان موضوع قرارداد را كاهش و يا متوقف نمايد، مي بايست تمام غرامت ها، خسارات و عدم النفعي كه پيمانكار بويژه از محل ثبت كردن دارايي ها مي توانسته بدست آورد را در حق وي پرداخت نمايد. همان طور كه بند (د) ماده (3) مصوبه هيئت محترم وزيران در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز مصوب 8/7/1394 صراحتا آن را پذيرفته است.
3- به استناد متن فوق و اذعان ناظران بين المللي، يکي از پيامدهاي ناخواسته تحريم ها، توسعه و بهبود صنعت نفت وگاز داخلي ايران و پيمانکاران داخلي و توليدکنندگان ماشين آلات بوده است که درحال حاضر در توسعه فاز 12 پارس جنوبي مورد استفاده قرار گرفته شده است. بنابراين بايد با تکيه بر اين توانمندي ها و در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، بيشتر در جذب منابع مالي براي توسعه بخش بالادستي نفت وگاز هدفگذاري نمود و صرفا جذب شرکت هاي سرمايه گذار خارجي از طريق معرفي قراردادهاي جذاب هدف نباشد. مي توان هزينه هاي جذابيت قرارداد را در هزينه هاي تامين مالي داخل نمود.
طبق نظرات بسياري از کارشناسان و اساتيد اين حوزه، روش هاي اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پيشرفته تر و حتي کم هزينه تر و دقيق تر شده است و اين پيشرفت ها ريسک اکتشاف را به شدت پايين مي آورد. در حال حاضر شرکت هاي حرفه اي وجود دارند که تکنولوژي لازم را مي فروشند. لذا سياست عقد قرارداد با شركت هاي (E&P) كه خود فاقد تكنولوژي از قبيل لرزه نگاري يا حفاري افقي هستند و بلكه در پروژه هايي نيز كه فعاليت مي كنند از شركت هاي خدماتي صاحب تكنولوژي استفاده مي كنند، به هيچ وجه زمينه انتقال فناوري و دانش فني و مديريتي را براي كشور فراهم نخواهد كرد.
4- به موجب تبصره قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورک مصوب 1380، ايران اين کنوانسيون را مشروط پذيرفته و در خصوص داوري بر اموال عمومي و دولتي که در موضوع بحث مصداق مي يابد مقرر دارد ارجاع به داوري بين المللي منوط به رعايت ترتيبات مقرر دراصل 139 قانون اساسي خاصه مصوبه مجلس شواري اسلامي خواهد بود.
5- لازم به ذکر است قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380مجلس شوراي اسلامي در بند (ب) ماده 19 تاکيد داشته که اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري بادولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. از اين رو در صورت رعايت كليه شرايط و تشريفات مقرر در قانون مزبور، داوري خارجي بر اموال عمومي و دولتي علي رغم وجود موافقتنامه دوجانبه، منوط به مصوبه مجلس شواري اسلامي خواهد بودكه البته باتوجه به محرمانه بودن قرارداد و تجربه هاي تلخ قرارداد کرسنت که غرامت سنگيني را برکشور تحميل نموده است، اين نگراني وجود دارد که در متن قرارداد به صورتي توافق حاصل شود که امکان داوري خارجي ميسر گردد و مجددا به کشور هزينه هاي گزافي تحميل شود.
*دانشجوي دکتري مديريت قرارداد
