گزیده ها 14 خرداد -95
تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه سه بر یک
و درخشش سردار آزمون مقدونیه را در کشورش شکست داد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 21:30 در ورزشگاه فیلیپ دوم شهر اسکوپیه مقدونیه به مصاف تیم ملی این کشور رفت و توانست با حساب سه بر یک دست پر از بازی خارج شود.
برای ایران در این بازی سردار آزمون در دقایق 8، 21 و 60 و برای مقدونیه الکساندر تروخوفسکی در دقیقه 10 گلزنی کردند.
همچنین احسان حاج صفی و سعید عزت الهی نیز با کارت زرد داور جریمه شدند.
دقایق حساس نیمه نخست:
در دقیقه 8 سردار آزمون روی سانتر اشکان دژاگه و دخالت مرتضی پورعلی گنجی توانست در دهانه دروازه ، دروازه مقدونیه را باز کند تا ایران خیلی زود از حریفش یک گل جلو بیفتد.
در دقیقه 10 اما بازیکنان مقدونیه خیلی زود پاسخ ایرانی‌ها را دادند و الکساندر تروخوفسکی با شوت خود از سمت چپ محوطه جریمه ایران دروازه علیرضا بیرانوند را گشود.
در دقیقه 21 سردار آزمون روی اشتباه مدافعان مقدونیه صاحب توپ شد و با رسیدن به مقابل محوطه جریمه با شوتی آرام گل دوم ایران و خودش را نیز به ثمر رساند. پس از این گل نیز هر دو تیم موقعیت‌های نصفه و نیمه ای داشتند اما نیمه نخست بازی با همان نتیجه دو بر یک به پایان رسید.
دقایق حساس نیمه دوم
در دقیقه 60 این بازی سعید عزت الهی با پاس در عمق خود سردار آزمون را با دروازه بان مقدونیه تک به تک کرد و این بازیکن هم با ضربه‌ای فنی گل سوم خود را در این بازی به ثمر رساند.
در دقیقه 67، شوت مهدی ترابی پس از برخورد به خط دفاعی مقدونیه مقابل محوطه شش قدم روی پای کریم انصاری فرد قرار گرفت و این بازیکن هم دروزاه مقدونیه را در شرایط آفساید گشود که مورد پذیرش داور قرار نگرفت.
در دقیقه 70 میلاد محمدی حرکتی را از سمت راست زمین مقدونیه آغاز کرد و در نهایت هم شوت این بازیکن با طی عرض زمین راهی اوت شد.در دقیقه 73 نیز، مهدی طارمی توپی را که در مقابل دروازه مقدونیه به دست آورده بود را به خارج از دروازه این تیم زد.
در دقیقه 78، احسان حاج صفی با حرکت از سمت راست زمین مقدونیه پاسی را مقابل دروازه این تیم برای طارمی فرستاد اما این بازیکن با بی دقتی توپ را به پای دروازه بان حریف زد تا گل چهارم ایران به ثمر نرسد.
در دقیقه 86، مهدی طارمی با پاس احسان حاج صفی با دروازه بان مقدونیه تک به تک شد اما باز هم شوت او با برخورد به دروازه بان حریف راهی کرنر شد.
این بازی در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود ملی پوشان ایران به پایان رسید.
علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، پژمان منتظری، مرتضی پورعلی‌گنجی، احسان حاج صفی، سعید عزت‌اللهی، اشکان دژاگه (مسعود شجاعی 70)، داریوش شجاعیان (مهدی ترابی 65)، وحید امیری ( میلاد محمدی 45)، سردار آزمون (کریم انصاری فرد 65) و علیرضا جهانبخش ( مهدی طارمی 65) بازیکنانی بودند که کارلوس کی روش از آن ها در این بازی استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 21:30 در ورزشگاه فیلیپ دوم شهر اسکوپیه مقدونیه به مصاف تیم ملی این کشور رفت و توانست با حساب سه بر یک دست پر از بازی خارج شود.
برای ایران در این بازی سردار آزمون در دقایق 8، 21 و 60 و برای مقدونیه الکساندر تروخوفسکی در دقیقه 10 گلزنی کردند.
همچنین احسان حاج صفی و سعید عزت الهی نیز با کارت زرد داور جریمه شدند.
دقایق حساس نیمه نخست:
در دقیقه 8 سردار آزمون روی سانتر اشکان دژاگه و دخالت مرتضی پورعلی گنجی توانست در دهانه دروازه ، دروازه مقدونیه را باز کند تا ایران خیلی زود از حریفش یک گل جلو بیفتد.
در دقیقه 10 اما بازیکنان مقدونیه خیلی زود پاسخ ایرانی‌ها را دادند و الکساندر تروخوفسکی با شوت خود از سمت چپ محوطه جریمه ایران دروازه علیرضا بیرانوند را گشود.
در دقیقه 21 سردار آزمون روی اشتباه مدافعان مقدونیه صاحب توپ شد و با رسیدن به مقابل محوطه جریمه با شوتی آرام گل دوم ایران و خودش را نیز به ثمر رساند. پس از این گل نیز هر دو تیم موقعیت‌های نصفه و نیمه ای داشتند اما نیمه نخست بازی با همان نتیجه دو بر یک به پایان رسید.
دقایق حساس نیمه دوم
در دقیقه 60 این بازی سعید عزت الهی با پاس در عمق خود سردار آزمون را با دروازه بان مقدونیه تک به تک کرد و این بازیکن هم با ضربه‌ای فنی گل سوم خود را در این بازی به ثمر رساند.
در دقیقه 67، شوت مهدی ترابی پس از برخورد به خط دفاعی مقدونیه مقابل محوطه شش قدم روی پای کریم انصاری فرد قرار گرفت و این بازیکن هم دروزاه مقدونیه را در شرایط آفساید گشود که مورد پذیرش داور قرار نگرفت.
در دقیقه 70 میلاد محمدی حرکتی را از سمت راست زمین مقدونیه آغاز کرد و در نهایت هم شوت این بازیکن با طی عرض زمین راهی اوت شد.در دقیقه 73 نیز، مهدی طارمی توپی را که در مقابل دروازه مقدونیه به دست آورده بود را به خارج از دروازه این تیم زد.
در دقیقه 78، احسان حاج صفی با حرکت از سمت راست زمین مقدونیه پاسی را مقابل دروازه این تیم برای طارمی فرستاد اما این بازیکن با بی دقتی توپ را به پای دروازه بان حریف زد تا گل چهارم ایران به ثمر نرسد.
در دقیقه 86، مهدی طارمی با پاس احسان حاج صفی با دروازه بان مقدونیه تک به تک شد اما باز هم شوت او با برخورد به دروازه بان حریف راهی کرنر شد.
این بازی در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود ملی پوشان ایران به پایان رسید.
علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، پژمان منتظری، مرتضی پورعلی‌گنجی، احسان حاج صفی، سعید عزت‌اللهی، اشکان دژاگه (مسعود شجاعی 70)، داریوش شجاعیان (مهدی ترابی 65)، وحید امیری ( میلاد محمدی 45)، سردار آزمون (کریم انصاری فرد 65) و علیرضا جهانبخش ( مهدی طارمی 65) بازیکنانی بودند که کارلوس کی روش از آن ها در این بازی استفاده کرد.
حدود 4 سال از ماجرای واردات خودرو با
ارز دولتی به جای دارو می گذرد؛ اتفاقی که با افشاگری وزیر بهداشت پرده برداری شد
و در نهایت منجر به برکناری سومین وزیر زن تاریخ کشورشد.
«مرضیه وحید دستجردی» در آن زمان از این موضوع انتقاد کرد که در شرایطی که تامین ارز لازم برای واردات دارو به کشور با مشکلاتی همراه است از ارز دارو برای واردات خودرو استفاده شده است.
به گزارش ابتکار، حالا اما با گذشت این سال ها، گزارش ها حاکی از آن است که هر سه قوه در این پرونده ورود کردند تا ابعاد ماجرا برای عموم روشن شود.
سال گذشته کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسرای کارکنان دولت صادر شد و در سال جاری نیز کمیسیون اصل 90 به این پرونده ورود کرده است.
بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده قوه مجریه باید در این خصوص پاسخگو باشد، اگرچه موضوع مربوط به دولت گذشته است اما ابعاد تخلف صورت گرفته در صورت مشخص شدن طرف های ذینفع با گزارش بانک مرکزی معلوم خواهد شد.
واردات خودروهای لوکس با ارز وارداتی یکی از بدترین اتفاقاتی بود که می توانست در مقطع حساس کشور اتفاق افتد، در شرایطی که با وجود تحریم ها مردم نیاز مبرم به داروهای خاص داشتند این فاجعه، یک ضایعه برای کشور محسوب می شد.
حالا اما ورود سه قوه به طور همزمان و در یک راستا می تواند یک نقطه امید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر شرایط باشد.
چه کسانی در واردات خودرو با ارز دولتی نقش داشتند؟
در آن زمان مرضیه وحید دستجردی – وزیر وقت بهداشت و درمان، در گفت‌وگویی از سوءاستفاده صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت. اگرچه وزیر وقت بهداشت و درمان از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو آن هم در شرایطی که برای واردات برخی داروها مشکل تامین ارز وجود داشت به شدت انتقاد کرد، اما اعلام نکرد چه افراد و شرکت‌هایی اقدام به واردات خودرو با ارز دارو کرده‌اند.
عدم اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه گرم شدن بازار اخبار غیر رسمی را به دنبال داشت، به‌گونه‌ای که در این زمینه عنوان می‌شد ارز دارو صرف واردات یک مدل خودرو با برند چینی به کشور شده است. با این حال رییس انجمن واردکنندگان خودرو، واردات خودروی چینی با ارز دارو را تکذیب کرد.
از طرف دیگر سال گذشته رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو جزییات جدیدی از واردات خودرو با ارز دارو در سال 1391 مطرح و از صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت خبر داد و اظهار کرد: موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است. در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال 1391 این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند. وی در پاسخ به اینکه واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از سوی نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو صورت گرفت یا واردکنندگان غیررسمی اظهار کرد: به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم واردکنندگان غیررسمی شد.
وی با بیان اینکه پرونده این موضوع در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، خاطر نشان کرد: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است و می‌توانیم جزییات آن را از دادسرای قضایی کارکنان دولت پیگیری کنیم.
رضایی در پاسخ به اینکه چرا پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، اظهار کرد: تخلف از سوی تعدادی از کارکنان دولت بوده که ارز دارو را به واردات خودرو اختصاص داده بودند.
کارمندان دولت قبل متهمان اصلی؟
ایسنا در گزارشی آورد: صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت به این معنا بود که وقوع جرم از سوی برخی کارمندان دولت وقت (دولت دهم) در این رابطه برای دادستان محرز شده و به این ترتیب با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
در کنار این موضوع چندی پیش نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به این پرونده خبر داد.
کوروش مرشد سلوک در این زمینه در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های نظارتی در رابطه با پرونده واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از انجمن واردکنندگان خودرو توضیح خواسته‌اند؟ به ایسنا گفت: در این موضوع محوریت با بانک مرکزی است و آنها باید در این رابطه توضیح دهند. این موضوع ارتباطی به انجمن واردکنندگان خودرو ندارد.
به نظر می‌رسد برخی از کارمندان دولت گذشته که کیفرخواست پرونده اتهامی آنها در این رابطه در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده، از کارکنان بانک مرکزی در دولت گذشته بوده‌اند و با توجه به اینکه در دولت گذشته تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای حساس و ضروری از جمله دارو از سوی بانک مرکزی صورت می‌گرفته، مسوولان فعلی این بانک باید در این رابطه شفاف‌سازی کرده و به افکار عمومی توضیح دهند چگونه در دولت دهم ارز دارو وارد چرخه دلالی و واردات خودرو شده است.
در این شرایط باید دید پرونده‌ای که مسوولان مرتبط در قوای قضایی و مقننه در حال رسیدگی به آن هستند و بانک مرکزی به عنوان نماینده مرتبط در قوه مجریه باید در رابطه با آن شفاف‌سازی کند، چه زمانی به سرانجام می‌رسد تا افکار عمومی با شرکتهای واردکننده خودرویی که خودروهای آلوده به ارز دارو را وارد ایران کرده‌اند، آشنا شوند.
6 میلیارد دلار ارز مرجع در سال 91 به خودرو تعلق گرفت
طبق آمار سال 91 بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری تنها 50 میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص داد تا هزاران بیمار که مهمترین آنها بیماران خاص و سرطانی و ام اس بودند با مشکل بزرگی دست و پنجه نرم کنند. در حالی که بر اساس قانون مصوب، این بانک موظف بوده امسال 2.5 میلیارد دلار برای تامین داروی مورد نیاز مردم تخصیص دهد.
در آن زمان نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از این وضعیت پرداختند. آنها معتقد بودند دولت شش میلیارد دلار ارز مرجع را به واردات خودروهای لوکس خارجی اختصاص داده، آن هم در حالی که سایر اقلام از جمله دارو همچنان بی نصیب از ارز دولتی هستند.
«مرضیه وحید دستجردی» در آن زمان از این موضوع انتقاد کرد که در شرایطی که تامین ارز لازم برای واردات دارو به کشور با مشکلاتی همراه است از ارز دارو برای واردات خودرو استفاده شده است.
به گزارش ابتکار، حالا اما با گذشت این سال ها، گزارش ها حاکی از آن است که هر سه قوه در این پرونده ورود کردند تا ابعاد ماجرا برای عموم روشن شود.
سال گذشته کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسرای کارکنان دولت صادر شد و در سال جاری نیز کمیسیون اصل 90 به این پرونده ورود کرده است.
بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده قوه مجریه باید در این خصوص پاسخگو باشد، اگرچه موضوع مربوط به دولت گذشته است اما ابعاد تخلف صورت گرفته در صورت مشخص شدن طرف های ذینفع با گزارش بانک مرکزی معلوم خواهد شد.
واردات خودروهای لوکس با ارز وارداتی یکی از بدترین اتفاقاتی بود که می توانست در مقطع حساس کشور اتفاق افتد، در شرایطی که با وجود تحریم ها مردم نیاز مبرم به داروهای خاص داشتند این فاجعه، یک ضایعه برای کشور محسوب می شد.
حالا اما ورود سه قوه به طور همزمان و در یک راستا می تواند یک نقطه امید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر شرایط باشد.
چه کسانی در واردات خودرو با ارز دولتی نقش داشتند؟
در آن زمان مرضیه وحید دستجردی – وزیر وقت بهداشت و درمان، در گفت‌وگویی از سوءاستفاده صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت. اگرچه وزیر وقت بهداشت و درمان از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو آن هم در شرایطی که برای واردات برخی داروها مشکل تامین ارز وجود داشت به شدت انتقاد کرد، اما اعلام نکرد چه افراد و شرکت‌هایی اقدام به واردات خودرو با ارز دارو کرده‌اند.
عدم اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه گرم شدن بازار اخبار غیر رسمی را به دنبال داشت، به‌گونه‌ای که در این زمینه عنوان می‌شد ارز دارو صرف واردات یک مدل خودرو با برند چینی به کشور شده است. با این حال رییس انجمن واردکنندگان خودرو، واردات خودروی چینی با ارز دارو را تکذیب کرد.
از طرف دیگر سال گذشته رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو جزییات جدیدی از واردات خودرو با ارز دارو در سال 1391 مطرح و از صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت خبر داد و اظهار کرد: موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است. در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال 1391 این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند. وی در پاسخ به اینکه واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از سوی نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو صورت گرفت یا واردکنندگان غیررسمی اظهار کرد: به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم واردکنندگان غیررسمی شد.
وی با بیان اینکه پرونده این موضوع در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، خاطر نشان کرد: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است و می‌توانیم جزییات آن را از دادسرای قضایی کارکنان دولت پیگیری کنیم.
رضایی در پاسخ به اینکه چرا پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، اظهار کرد: تخلف از سوی تعدادی از کارکنان دولت بوده که ارز دارو را به واردات خودرو اختصاص داده بودند.
کارمندان دولت قبل متهمان اصلی؟
ایسنا در گزارشی آورد: صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت به این معنا بود که وقوع جرم از سوی برخی کارمندان دولت وقت (دولت دهم) در این رابطه برای دادستان محرز شده و به این ترتیب با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
در کنار این موضوع چندی پیش نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به این پرونده خبر داد.
کوروش مرشد سلوک در این زمینه در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های نظارتی در رابطه با پرونده واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از انجمن واردکنندگان خودرو توضیح خواسته‌اند؟ به ایسنا گفت: در این موضوع محوریت با بانک مرکزی است و آنها باید در این رابطه توضیح دهند. این موضوع ارتباطی به انجمن واردکنندگان خودرو ندارد.
به نظر می‌رسد برخی از کارمندان دولت گذشته که کیفرخواست پرونده اتهامی آنها در این رابطه در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده، از کارکنان بانک مرکزی در دولت گذشته بوده‌اند و با توجه به اینکه در دولت گذشته تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای حساس و ضروری از جمله دارو از سوی بانک مرکزی صورت می‌گرفته، مسوولان فعلی این بانک باید در این رابطه شفاف‌سازی کرده و به افکار عمومی توضیح دهند چگونه در دولت دهم ارز دارو وارد چرخه دلالی و واردات خودرو شده است.
در این شرایط باید دید پرونده‌ای که مسوولان مرتبط در قوای قضایی و مقننه در حال رسیدگی به آن هستند و بانک مرکزی به عنوان نماینده مرتبط در قوه مجریه باید در رابطه با آن شفاف‌سازی کند، چه زمانی به سرانجام می‌رسد تا افکار عمومی با شرکتهای واردکننده خودرویی که خودروهای آلوده به ارز دارو را وارد ایران کرده‌اند، آشنا شوند.
6 میلیارد دلار ارز مرجع در سال 91 به خودرو تعلق گرفت
طبق آمار سال 91 بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری تنها 50 میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص داد تا هزاران بیمار که مهمترین آنها بیماران خاص و سرطانی و ام اس بودند با مشکل بزرگی دست و پنجه نرم کنند. در حالی که بر اساس قانون مصوب، این بانک موظف بوده امسال 2.5 میلیارد دلار برای تامین داروی مورد نیاز مردم تخصیص دهد.
در آن زمان نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از این وضعیت پرداختند. آنها معتقد بودند دولت شش میلیارد دلار ارز مرجع را به واردات خودروهای لوکس خارجی اختصاص داده، آن هم در حالی که سایر اقلام از جمله دارو همچنان بی نصیب از ارز دولتی هستند.
معاون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در
واکنش به ترویج سقط جنین از سوی یکی از بازیگران کشورمان گفت: حامیان آزادی سقط
جنین در واقع از کشتار عامدانه نوزادان حمایت می‌کنند.
فرشته روح افزا با بیان اینکه ازدواج سفید یک رابطه ناپایدار است که نه مبنای شرعی دارد و نه قانونی، افزود: در جلساتی که به منظور بررسی این موضوع تشکیل شده است، هنوز به اصطلاحی برای توصیف این شیوه زندگی نرسیده ایم اگرچه اصطلاحاتی مثل «همباشی» یا «همخانگی» مطرح شده، اما هنوز به تایید نرسیده است. منتظریم تا فرهنگستان زبان فارسی یک لغت متناسب با قبح این نوع رابطه در نظر بگیرد تا زشتی آن را بازنمایی کند.
وی تاکید کرد: ما این نوع زندگی را در فرهنگهای مختلف بررسی کردیم و در هیچ فرهنگی به این شیوه زندگی، ازدواج نمی گویند. از سوی دیگر نمی دانیم چرا به این سبک غلط زندگی، «سفید» گفته می شود؟ حتی اگر اثبات شود دو نفر رابطه ای خارج از عرف دارند ما قوانین محکمی برای برخورد با این رابطه داریم پس چطور به این زندگی ازدواج سفید گفته می شود؟ آیا این به آن معنا نیست که ازدواج‌های شرعی و قانونی سیاه است؟
معاون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ادامه داد: در ازدواج شرعی یک سری حقوق مدنی و قانونی برای زن مترتب است اما در این شیوه، زن هیچ پشتوانه قانونی و هیچ حق و حقوقی ندارد.
روح افزا با اشاره به اینکه عده ای دانسته یا ندانسته با به کار بردن این لفظ می خواهند فرهنگ سازی کنند، خاطرنشان کرد: هرکس این لغت را وارد فرهنگ ما کرده، حساب شده کار کرده است.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که در جهت عادی سازی این نوع رابطه در کشور به کار می رود، گفت: فردی در دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در مورد بچه دار شدن این افراد صحبت کرده و گفته است که انتظارات برای افزایش نرخ باروری در کشور با این ازدواج ها محقق نمی شود. باید از ایشان پرسید در حالی که در عرف جامعه ما و قوانین کشور این نوع رابطه تعریف نشده است، چطور ایشان انتظار فرزندآوری در ازدواج به اصطلاح سفید را مطرح می کنند؟
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: ما این نوع روابط را قبول نداریم پس بچه حاصل از این رابطه نیز دردی از جامعه ما دوا نمی کند. اگر وزارت کشور یا هر نهاد دیگری بخواهد مسئول بررسی این موضوع شود، باید ابتدا زشتی این عمل معرفی شود. وقتی در مورد بچه دار شدن یا نشدن این زندگی‌ها صحبت می‌کنیم یعنی اساس این رابطه را پذیرفته ایم در حالی که این سبک زندگی به هیچ وجه مورد پذیرش ما نیست.
حمایت از سقط جنین حمایت از کشتار کودکان است
روح افزا با انتقاد از افرادی که در جامعه تفکرات فمنیستی را نشر می دهند، ادامه داد: افرادی که نشانه‌های فمنیست را اشاعه می دهند در واقع نشانه گروه‌های حامی سقط جنین یا به تعبیر صحیح‌تر کشتار عامدانه کودکان را ترویج می‌کنند.
وی گفت: این چه حمایتی است و مگر کودک پیش از تولد حق حیات ندارد؟ در ایران حق سقط جنین نداریم مگر با نظر پزشکی قانونی و در شرایطی که کودک دارای بیمارهای ویژه یا نگه داشتن فرزند برای مادر خطرناک باشد.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: سقط جنین مورد نظر این گروه که یک بازیگر سینما هم با نشان دادن علامت آنها، حمایت خود را از این گروه اعلام کرده است، چیزی جز قتل عام کودکان برای کسب لذت های دنیوی توسط مادران بی مسئولیت نیست.
قوه قضاییه به موضوع حمایت از سقط جنین ورود کند
روح افزا ادامه داد: قوه قضاییه باید حتما به این موضوع ورود کند زیرا کسی حق ندارد از یک گروه که رفتاری خلاف انسانیت و شرع را تبلیغ می کند به این شکل حمایت کند. نباید اجازه داد این افراد در فرهنگ ما نفوذ کنند. سقط جنین هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی در کشور ما محدود شده است. حتی از نظر پزشکی هم دلایل بسیاری برای زیان بار بودن سقط جنین برای مادران وجود دارد و مادرانی که فرزند خود را سقط می کنند، دچار افسردگی می شوند.
وی تاکید کرد: رفتار این خانم بازیگر سینما که اخیرا از جشنواره کن بازگشته است، در چارچوب آزادی بیان نیست چون تبلیغ علنی خلاف قانون و شرع به شمار می رود. ما کرسیهای آزاداندیشی یا مراکز علمی تخصصی را داریم که افراد می توانند نظرات خود را در آنجا اعلام کنند اما این یک فعالیت ترویجی و تبلیغاتی است. کجای جهان یک بچه باید کشته شود تا مادر او بتواند به لذت‌های خود مشغول باشد؟
از نظر اسلام فرقی بین کشتن فرزند پس از تولد با زمانی که در بدن مادر است وجود ندارد و این به مثابه قتل است و حکم قصاص دارد. معتقدم این رفتار حتی فمنیستی هم نیست بلکه در کوتاه مدت به نفع مردان و در بلندمدت به ضرر کل جامعه است.
فرشته روح افزا با بیان اینکه ازدواج سفید یک رابطه ناپایدار است که نه مبنای شرعی دارد و نه قانونی، افزود: در جلساتی که به منظور بررسی این موضوع تشکیل شده است، هنوز به اصطلاحی برای توصیف این شیوه زندگی نرسیده ایم اگرچه اصطلاحاتی مثل «همباشی» یا «همخانگی» مطرح شده، اما هنوز به تایید نرسیده است. منتظریم تا فرهنگستان زبان فارسی یک لغت متناسب با قبح این نوع رابطه در نظر بگیرد تا زشتی آن را بازنمایی کند.
وی تاکید کرد: ما این نوع زندگی را در فرهنگهای مختلف بررسی کردیم و در هیچ فرهنگی به این شیوه زندگی، ازدواج نمی گویند. از سوی دیگر نمی دانیم چرا به این سبک غلط زندگی، «سفید» گفته می شود؟ حتی اگر اثبات شود دو نفر رابطه ای خارج از عرف دارند ما قوانین محکمی برای برخورد با این رابطه داریم پس چطور به این زندگی ازدواج سفید گفته می شود؟ آیا این به آن معنا نیست که ازدواج‌های شرعی و قانونی سیاه است؟
معاون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ادامه داد: در ازدواج شرعی یک سری حقوق مدنی و قانونی برای زن مترتب است اما در این شیوه، زن هیچ پشتوانه قانونی و هیچ حق و حقوقی ندارد.
روح افزا با اشاره به اینکه عده ای دانسته یا ندانسته با به کار بردن این لفظ می خواهند فرهنگ سازی کنند، خاطرنشان کرد: هرکس این لغت را وارد فرهنگ ما کرده، حساب شده کار کرده است.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که در جهت عادی سازی این نوع رابطه در کشور به کار می رود، گفت: فردی در دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در مورد بچه دار شدن این افراد صحبت کرده و گفته است که انتظارات برای افزایش نرخ باروری در کشور با این ازدواج ها محقق نمی شود. باید از ایشان پرسید در حالی که در عرف جامعه ما و قوانین کشور این نوع رابطه تعریف نشده است، چطور ایشان انتظار فرزندآوری در ازدواج به اصطلاح سفید را مطرح می کنند؟
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: ما این نوع روابط را قبول نداریم پس بچه حاصل از این رابطه نیز دردی از جامعه ما دوا نمی کند. اگر وزارت کشور یا هر نهاد دیگری بخواهد مسئول بررسی این موضوع شود، باید ابتدا زشتی این عمل معرفی شود. وقتی در مورد بچه دار شدن یا نشدن این زندگی‌ها صحبت می‌کنیم یعنی اساس این رابطه را پذیرفته ایم در حالی که این سبک زندگی به هیچ وجه مورد پذیرش ما نیست.
حمایت از سقط جنین حمایت از کشتار کودکان است
روح افزا با انتقاد از افرادی که در جامعه تفکرات فمنیستی را نشر می دهند، ادامه داد: افرادی که نشانه‌های فمنیست را اشاعه می دهند در واقع نشانه گروه‌های حامی سقط جنین یا به تعبیر صحیح‌تر کشتار عامدانه کودکان را ترویج می‌کنند.
وی گفت: این چه حمایتی است و مگر کودک پیش از تولد حق حیات ندارد؟ در ایران حق سقط جنین نداریم مگر با نظر پزشکی قانونی و در شرایطی که کودک دارای بیمارهای ویژه یا نگه داشتن فرزند برای مادر خطرناک باشد.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: سقط جنین مورد نظر این گروه که یک بازیگر سینما هم با نشان دادن علامت آنها، حمایت خود را از این گروه اعلام کرده است، چیزی جز قتل عام کودکان برای کسب لذت های دنیوی توسط مادران بی مسئولیت نیست.
قوه قضاییه به موضوع حمایت از سقط جنین ورود کند
روح افزا ادامه داد: قوه قضاییه باید حتما به این موضوع ورود کند زیرا کسی حق ندارد از یک گروه که رفتاری خلاف انسانیت و شرع را تبلیغ می کند به این شکل حمایت کند. نباید اجازه داد این افراد در فرهنگ ما نفوذ کنند. سقط جنین هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی در کشور ما محدود شده است. حتی از نظر پزشکی هم دلایل بسیاری برای زیان بار بودن سقط جنین برای مادران وجود دارد و مادرانی که فرزند خود را سقط می کنند، دچار افسردگی می شوند.
وی تاکید کرد: رفتار این خانم بازیگر سینما که اخیرا از جشنواره کن بازگشته است، در چارچوب آزادی بیان نیست چون تبلیغ علنی خلاف قانون و شرع به شمار می رود. ما کرسیهای آزاداندیشی یا مراکز علمی تخصصی را داریم که افراد می توانند نظرات خود را در آنجا اعلام کنند اما این یک فعالیت ترویجی و تبلیغاتی است. کجای جهان یک بچه باید کشته شود تا مادر او بتواند به لذت‌های خود مشغول باشد؟
از نظر اسلام فرقی بین کشتن فرزند پس از تولد با زمانی که در بدن مادر است وجود ندارد و این به مثابه قتل است و حکم قصاص دارد. معتقدم این رفتار حتی فمنیستی هم نیست بلکه در کوتاه مدت به نفع مردان و در بلندمدت به ضرر کل جامعه است.
شورای شهر تهران دی‌ماه سال ٩٢ و در
جریان بررسی و تصویب احکام درآمدهای برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران، شهرداری
را ملزم به کاهش ازدحام ناشی از تردد وسایل نقلیه شخصی در بزرگراه‌ها، کاهش آلودگی
هوا و افزایش اقبال به وسایل حمل‌ونقل عمومی در دو سال آینده کرد و در همین مصوبه
قرار شد لایحه شرایط ایجاد سامانه قیمت‌گذاری برای بزرگراه‌ها را به شورا ارائه
کند و پس از مدتی هم شهرداری لایحه اخذ عوارض تردد خودرو از معابر خاص پایتخت را
ارائه کرد.
اما ایجاد سامانه قیمت‌گذاری بزرگراه‌ها که اعضای شورا به آن رأی داده بودند، خیلی زود منتقدان بسیاری از اعضای شورا، نمایندگان مجلس و مسئولان مدیریت شهری پیدا کرد. مخالفان معتقد بودند که اجرای چنین طرحی بدون مطالعه و پشتوانه کارشناسی بار روانی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. از این زمان به بعد بود که حواشی و انتقادها به این طرح آغاز شد. شورا و شهرداری که لایحه درآمدهای پایدارشان از سال ١٣٦١ تاکنون در دولت در حال بررسی است و در این چند سال اخیر با زور و ضرب توانسته‌اند بخشی از درآمدهای پایدار شهری را برای شهر فعال کنند، موافق این درآمد پایدار برای شهر هستند.
مهدی چمران، رئیس شورا در‌این‌باره تأکید کرده بود که اتوبان دوطبقه صدر و تونل‌های نیایش و توحید در قالب این طرح قرار می‌گیرند، اما برخی دیگر از تونل‌ها که طول کمی دارند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. چمران حدود دو سال قبل گفته بود لایحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است. در این مدت بخش‌های مرتبط دیگر ازجمله پلیس راهور مخالفت خود را با اخذ عوارض تردد از معابر خاص و تونل‌ها اعلام کرده است.
نگاه هرکدام از طرف‌های دخیل و منتفع و البته مسئول درباره اخذ عوارض از معابر خاص و تونل‌های شهری متفاوت است. مهدی چمران معتقد است همان‌طور که آزادراه تهران- قم با پول مردم ساخته شده و برای عبور از آن مردم عوارض می‌دهند، درباره معابر و تونل‌های شهری هم همین قاعده برپاست و آنجا درآمد دولت افزایش می‌یابد و اینجا شهرداری درآمدی دارد. او می‌گوید حدود دو هزار میلیارد تومان از پول مردم برای ساخت بزرگراه صدر هزینه شده؛ اما فقط عده‌ای که خودرو دارند و در این مناطق تردد می‌کنند، از آن استفاده دارند و برای تحقق عدالت اجتماعی مردمی که به‌طور مداوم از این بزرگراه استفاده می‌کنند، باید حق استفاده از آن را بپردازند. احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورا، به‌عنوان یکی از مدافعان این پیشنهاد درآمدزا برای شهرداری هم همین نظر چمران را دارد و می‌گوید: بخش زیادی از شهروندان وسیله نقلیه شخصی ندارند؛ درحالی‌که عوارض شهر را نیز پرداخت می‌کنند و دلیلی ندارد این افراد هزینه‌های شهروندان دارای خودروهای شخصی را بپردازند.
پلیس نه در جریان است، نه موافق
بعد از اعلام چنین الزام و تصمیمی در شورای و شهرداری تهران، سردار تقی مهری، به‌عنوان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نسبت به پولیشدن تونل‌ها واکنش نشان داد و ایراد اصلی این بود که چرا پلیس در جریان نیست. همچنین سید‌‌تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم که در جریان این موضوع نبود، آن زمان اظهارنظری نکرد.
اما حسینی روز گذشته و بیش از دو سال بعد از این بررسی‌های اولیه و درجریان‌نبودن، در گفت‌وگو با «شرق» باز هم بی‌اطلاعی از این موضوع را اعلام می‌کند و می‌گوید: این موضوع نیاز به مطالعه و کار کارشناسی دارد و تا جایی که می‌دانم، هنوز این مطالعات انجام نشده است. این موضوع اصلا شبیه به عوارضی آزادراه‌ها نیست که ورودی باشد و راننده پولی را پرداخت کند و بعد حرکت کند و قطعا الکترونیکی است و سازوکارهای مناسب خودش را می‌خواهد و در مرحله اول باید دید چه مطالعاتی روی این موضوع می‌شود.
وی با قبول این موضوع که رانندگی در کلان‌شهرها تفاوتی با شهرهای دیگر دارد و این تجربه در بسیاری از کشورها وجود دارد و سازوکار پیشرفته‌ای را برای آن در نظر گرفته‌اند، گفت: بحث حق‌التکلیف را باید در نظر بگیریم؛ اگر قرار است این عوارض را به‌عنوان یک تکلیف شهروندی در نظر بگیریم، باید در وهله اول و قبل از هر چیز، حقوق یک شهروند را در بهره‌مندی از امکانات آمدوشدی مناسب و کارآمد و استاندارد شهری تأمین کنیم و بعد سراغ این محدودیت‌ها برویم.
وی افزود: در شرایطی که شهروندان در ترافیک هستند و برای عبور از این معابر و تونل‌ها انواع محدودیت را دارند، اخذ عوارض بی‌معنی است و شهروندان راضی نخواهند بود. حسینی تصریح کرد: هنوز درباره این موضوع هیچ جلسه‌ای با شورا و شهرداری گذاشته نشده و بحثی به صورت رسمی به میان نیامده تا ما هم روی آن کار کنیم. اگرچه شورای شهر تهران دی‌ماه سال گذشته، لایحه اخذ عوارض تردد خودرو از معابر خاص پایتخت بعد از یک سال معطلی در کمیسیون‌های مرتبط شورای شهر تهران پس گرفته شد تا ابعاد اقتصادی و ترافیکی آن مجدد بررسی شود؛ اما رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، فروردین امسال گفته بود که پولیشدن بعضی از بزرگراه‌های پایتخت در شورای اسلامی شهر تهران همچنان در حال بررسی است؛ موضوعی که مدافعان زیادی داشته؛ اما در این مدت اصلا بررسی نشده است و هنوز هم اصراری بر اجرای آن وجود ندارد.
شهرداری می‌تواند معابر خاص جدید را پولی کند
اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، به «شرق» می‌گوید این لایحه را مسکوت کرده و برگرداندیم تا دوباره مطالعات آن تکمیل شود. از نظر ما مطالعات ضعیفی داشت و باید ابعاد اقتصادی و بار مالی‌ای که برای شهروندان داشت، بررسی می‌شد. درعین‌حال الزامات و ساختارهای ترافیکی و تجهیزاتی این کار دیده نشده بود. شاکری می‌گوید البته این موضوع همچنان در حال بررسی است و شهرداری می‌تواند درباره معابر و بزرگراه‌ها و تونل‌های خاص و جدید شهری این طرح را مجدد ارائه کند؛ یعنی طرح قبلی مشمول تونل‌ها و معابر شهری تا زمان ارائه آن طرح بود و اگر طرح جدیدی بدهند بررسی می‌شود. البته نباید ایراد قبلی را داشته باشد و باید حتما به موضوعات و الزامات اقتصادی و ترافیکی آن توجه شود. با این توضیحات شاکری، موضوع پولیشدن تونل‌ها و معابر خاص شهری مسکوت نمانده و شهرداری تهران از راهی دیگر، برنامه خود را دنبال می‌کند. بعد از پس‌گرفته‌شدن این طرح اولیه از طرف شهرداری، جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری به رسانه‌ها علت اصلی برگرداندن این لایحه را شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی شهروندان و ایجاد زحمت برای شهروندان اعلام کرد و گفت: درهرحال این موضوع در برنامه پنج‌ساله شهر تهران، از سوی شورای شهر به شهرداری تهران الزام شده است و درنهایت باید اجرائی شود، اما قطعا برای ارائه مجدد زیرساخت‌های اجرائی و ابعاد اقتصادی آن بیشتر بررسی می‌شود. این موضوع را به عنوان تکلیف به ما واگذار کرده‌اند و حواشی‌ای که در‌این‌باره ایجاد شده چندان پذیرفتنی نیست.
در طرح قبلی، شهرداری تهران قرار بود در فاز اول، برای هر بار ورود خودروهای شخصی به یکی از چهار معبر «تونل توحید، تونل رسالت، تونل نیایش و پل صدر» مبلغ ۳۰۰ تومان عوارض ورود از وسایل نقلیه دریافت شود، اما در مرحله بعد این پروژه که به شکل الکترونیکی اجرا می‌شود، بزرگراه‌هایی که مسیرهای عبوری جایگزین به موازات آنها در پایتخت وجود داشته باشد هم اضافه می‌شدند. بسیاری از مخالفان معتقد بودند همین ٣٠٠ تومان اگرچه مبلغ بالایی نیست، اما بار روانی و اجتماعی زیادی را برای مردم به همراه دارد و حتی می‌تواند بار منفی علیه خود شهرداری و خدمات آن داشته باشد. واقعیت این است که شهر با پول مردم اداره و ساخته می‌شود و همین مردم بار مشکلات، کمبودها و ترافیک سنگین و مزاحمت‌های مختلف پروژه‌های عمرانی و... را تحمل می‌کنند و اگر قرار باشد برای عبور و تردد در همین شهر و استفاده از همین امکانات پر از نقص، پولی را هم بپردازند، آستانه تحمل و رضایتشان نزول زیادی خواهد داشت.
تجربه کشورهای اروپایی و آسیایی در پولیشدن تردد در معابر و تونل‌های شهری، به‌ویژه در مرکز شهر، تجربه موفقی بوده که به کمک درآمد مدیریت شهری، کنترل ترافیک و حتی کنترل خودروهای در گردش آمده است، اما باید پرسید آیا شرایط امروز تهران، مطابق با همان شهرهاست!؟ آیا با ساختن تعدادی پل و تونل و بزرگراه و تغییر کالبد شهری می‌توان انتظار داشت سایر ضرورت‌ها و امکانات هم در جای خودشان درست عمل کنند؟ در شرایطی که این محدودیت‌ها اعمال شوند و درآمدها هم زیر زبان شهرداری و بخش خصوصی و... مزه دهد، آیا می‌توان گفت مدیریت مناسبی را بر شهر اعمال کرده‌ایم!؟ سهم حقوق شهروندی و حق شهروند بر شهر چه می‌شود؟منبع: روزنامه شرق
اما ایجاد سامانه قیمت‌گذاری بزرگراه‌ها که اعضای شورا به آن رأی داده بودند، خیلی زود منتقدان بسیاری از اعضای شورا، نمایندگان مجلس و مسئولان مدیریت شهری پیدا کرد. مخالفان معتقد بودند که اجرای چنین طرحی بدون مطالعه و پشتوانه کارشناسی بار روانی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. از این زمان به بعد بود که حواشی و انتقادها به این طرح آغاز شد. شورا و شهرداری که لایحه درآمدهای پایدارشان از سال ١٣٦١ تاکنون در دولت در حال بررسی است و در این چند سال اخیر با زور و ضرب توانسته‌اند بخشی از درآمدهای پایدار شهری را برای شهر فعال کنند، موافق این درآمد پایدار برای شهر هستند.
مهدی چمران، رئیس شورا در‌این‌باره تأکید کرده بود که اتوبان دوطبقه صدر و تونل‌های نیایش و توحید در قالب این طرح قرار می‌گیرند، اما برخی دیگر از تونل‌ها که طول کمی دارند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. چمران حدود دو سال قبل گفته بود لایحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است. در این مدت بخش‌های مرتبط دیگر ازجمله پلیس راهور مخالفت خود را با اخذ عوارض تردد از معابر خاص و تونل‌ها اعلام کرده است.
نگاه هرکدام از طرف‌های دخیل و منتفع و البته مسئول درباره اخذ عوارض از معابر خاص و تونل‌های شهری متفاوت است. مهدی چمران معتقد است همان‌طور که آزادراه تهران- قم با پول مردم ساخته شده و برای عبور از آن مردم عوارض می‌دهند، درباره معابر و تونل‌های شهری هم همین قاعده برپاست و آنجا درآمد دولت افزایش می‌یابد و اینجا شهرداری درآمدی دارد. او می‌گوید حدود دو هزار میلیارد تومان از پول مردم برای ساخت بزرگراه صدر هزینه شده؛ اما فقط عده‌ای که خودرو دارند و در این مناطق تردد می‌کنند، از آن استفاده دارند و برای تحقق عدالت اجتماعی مردمی که به‌طور مداوم از این بزرگراه استفاده می‌کنند، باید حق استفاده از آن را بپردازند. احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورا، به‌عنوان یکی از مدافعان این پیشنهاد درآمدزا برای شهرداری هم همین نظر چمران را دارد و می‌گوید: بخش زیادی از شهروندان وسیله نقلیه شخصی ندارند؛ درحالی‌که عوارض شهر را نیز پرداخت می‌کنند و دلیلی ندارد این افراد هزینه‌های شهروندان دارای خودروهای شخصی را بپردازند.
پلیس نه در جریان است، نه موافق
بعد از اعلام چنین الزام و تصمیمی در شورای و شهرداری تهران، سردار تقی مهری، به‌عنوان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نسبت به پولیشدن تونل‌ها واکنش نشان داد و ایراد اصلی این بود که چرا پلیس در جریان نیست. همچنین سید‌‌تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم که در جریان این موضوع نبود، آن زمان اظهارنظری نکرد.
اما حسینی روز گذشته و بیش از دو سال بعد از این بررسی‌های اولیه و درجریان‌نبودن، در گفت‌وگو با «شرق» باز هم بی‌اطلاعی از این موضوع را اعلام می‌کند و می‌گوید: این موضوع نیاز به مطالعه و کار کارشناسی دارد و تا جایی که می‌دانم، هنوز این مطالعات انجام نشده است. این موضوع اصلا شبیه به عوارضی آزادراه‌ها نیست که ورودی باشد و راننده پولی را پرداخت کند و بعد حرکت کند و قطعا الکترونیکی است و سازوکارهای مناسب خودش را می‌خواهد و در مرحله اول باید دید چه مطالعاتی روی این موضوع می‌شود.
وی با قبول این موضوع که رانندگی در کلان‌شهرها تفاوتی با شهرهای دیگر دارد و این تجربه در بسیاری از کشورها وجود دارد و سازوکار پیشرفته‌ای را برای آن در نظر گرفته‌اند، گفت: بحث حق‌التکلیف را باید در نظر بگیریم؛ اگر قرار است این عوارض را به‌عنوان یک تکلیف شهروندی در نظر بگیریم، باید در وهله اول و قبل از هر چیز، حقوق یک شهروند را در بهره‌مندی از امکانات آمدوشدی مناسب و کارآمد و استاندارد شهری تأمین کنیم و بعد سراغ این محدودیت‌ها برویم.
وی افزود: در شرایطی که شهروندان در ترافیک هستند و برای عبور از این معابر و تونل‌ها انواع محدودیت را دارند، اخذ عوارض بی‌معنی است و شهروندان راضی نخواهند بود. حسینی تصریح کرد: هنوز درباره این موضوع هیچ جلسه‌ای با شورا و شهرداری گذاشته نشده و بحثی به صورت رسمی به میان نیامده تا ما هم روی آن کار کنیم. اگرچه شورای شهر تهران دی‌ماه سال گذشته، لایحه اخذ عوارض تردد خودرو از معابر خاص پایتخت بعد از یک سال معطلی در کمیسیون‌های مرتبط شورای شهر تهران پس گرفته شد تا ابعاد اقتصادی و ترافیکی آن مجدد بررسی شود؛ اما رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، فروردین امسال گفته بود که پولیشدن بعضی از بزرگراه‌های پایتخت در شورای اسلامی شهر تهران همچنان در حال بررسی است؛ موضوعی که مدافعان زیادی داشته؛ اما در این مدت اصلا بررسی نشده است و هنوز هم اصراری بر اجرای آن وجود ندارد.
شهرداری می‌تواند معابر خاص جدید را پولی کند
اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، به «شرق» می‌گوید این لایحه را مسکوت کرده و برگرداندیم تا دوباره مطالعات آن تکمیل شود. از نظر ما مطالعات ضعیفی داشت و باید ابعاد اقتصادی و بار مالی‌ای که برای شهروندان داشت، بررسی می‌شد. درعین‌حال الزامات و ساختارهای ترافیکی و تجهیزاتی این کار دیده نشده بود. شاکری می‌گوید البته این موضوع همچنان در حال بررسی است و شهرداری می‌تواند درباره معابر و بزرگراه‌ها و تونل‌های خاص و جدید شهری این طرح را مجدد ارائه کند؛ یعنی طرح قبلی مشمول تونل‌ها و معابر شهری تا زمان ارائه آن طرح بود و اگر طرح جدیدی بدهند بررسی می‌شود. البته نباید ایراد قبلی را داشته باشد و باید حتما به موضوعات و الزامات اقتصادی و ترافیکی آن توجه شود. با این توضیحات شاکری، موضوع پولیشدن تونل‌ها و معابر خاص شهری مسکوت نمانده و شهرداری تهران از راهی دیگر، برنامه خود را دنبال می‌کند. بعد از پس‌گرفته‌شدن این طرح اولیه از طرف شهرداری، جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری به رسانه‌ها علت اصلی برگرداندن این لایحه را شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی شهروندان و ایجاد زحمت برای شهروندان اعلام کرد و گفت: درهرحال این موضوع در برنامه پنج‌ساله شهر تهران، از سوی شورای شهر به شهرداری تهران الزام شده است و درنهایت باید اجرائی شود، اما قطعا برای ارائه مجدد زیرساخت‌های اجرائی و ابعاد اقتصادی آن بیشتر بررسی می‌شود. این موضوع را به عنوان تکلیف به ما واگذار کرده‌اند و حواشی‌ای که در‌این‌باره ایجاد شده چندان پذیرفتنی نیست.
در طرح قبلی، شهرداری تهران قرار بود در فاز اول، برای هر بار ورود خودروهای شخصی به یکی از چهار معبر «تونل توحید، تونل رسالت، تونل نیایش و پل صدر» مبلغ ۳۰۰ تومان عوارض ورود از وسایل نقلیه دریافت شود، اما در مرحله بعد این پروژه که به شکل الکترونیکی اجرا می‌شود، بزرگراه‌هایی که مسیرهای عبوری جایگزین به موازات آنها در پایتخت وجود داشته باشد هم اضافه می‌شدند. بسیاری از مخالفان معتقد بودند همین ٣٠٠ تومان اگرچه مبلغ بالایی نیست، اما بار روانی و اجتماعی زیادی را برای مردم به همراه دارد و حتی می‌تواند بار منفی علیه خود شهرداری و خدمات آن داشته باشد. واقعیت این است که شهر با پول مردم اداره و ساخته می‌شود و همین مردم بار مشکلات، کمبودها و ترافیک سنگین و مزاحمت‌های مختلف پروژه‌های عمرانی و... را تحمل می‌کنند و اگر قرار باشد برای عبور و تردد در همین شهر و استفاده از همین امکانات پر از نقص، پولی را هم بپردازند، آستانه تحمل و رضایتشان نزول زیادی خواهد داشت.
تجربه کشورهای اروپایی و آسیایی در پولیشدن تردد در معابر و تونل‌های شهری، به‌ویژه در مرکز شهر، تجربه موفقی بوده که به کمک درآمد مدیریت شهری، کنترل ترافیک و حتی کنترل خودروهای در گردش آمده است، اما باید پرسید آیا شرایط امروز تهران، مطابق با همان شهرهاست!؟ آیا با ساختن تعدادی پل و تونل و بزرگراه و تغییر کالبد شهری می‌توان انتظار داشت سایر ضرورت‌ها و امکانات هم در جای خودشان درست عمل کنند؟ در شرایطی که این محدودیت‌ها اعمال شوند و درآمدها هم زیر زبان شهرداری و بخش خصوصی و... مزه دهد، آیا می‌توان گفت مدیریت مناسبی را بر شهر اعمال کرده‌ایم!؟ سهم حقوق شهروندی و حق شهروند بر شهر چه می‌شود؟منبع: روزنامه شرق
