گزیده خبر های 13 تیر – 85 قسمت - 5
باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا ٣٩٥ هزار دلار در سال دریافت میکند. یعنی رئیسجمهور ایالات متحده هشت برابر میانگین حداقل دستمزد سالانه را دریافت میکند. همچنین او در مقایسه با حداقل دستمزد در ایالت نیویورک تقریبا ٢١ برابر و در مقایسه با ایالت کالیفرنیا، تقریبا ٢٠ برابر حقوق دریافت میکند.به گزارش شرق، این در حالی است که فاصله بین حداقل دستمزد ٨٠٠ هزار تومان یک کارگر یا کارمند دولتی در ایران با حقوق ١٨میلیونی یک مدیر دولتی که طبعا در سطح رئیسجمهوری کشوری با ٥٠ ایالت نیست، تقریبا ٢٢/٥ برابر است. در این مقایسه میتوان به حقوق سایر اعضای کابینه دولت اوباما هم اشاره کرد؛ مثلا جو بایدن، معاون رئیسجمهور ٢٣٠هزارو ٧٠٠ دلار، اشتون کاتر، وزیر دفاع، جان کری، وزیر امور خارجه، هولیان کاسترو، وزیر مسکن و شهرسازی، سیلویا بورول، وزیر بهداشت، جک لو، وزیر خزانهداری، آرنی دانکن، وزیر آموزش، جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، تام ویلساک، وزیر کشاورزی، شان دونوان، رئیس دفتر مدیریت و بودجه، اریک هولدر، دادستان کل، جیمز کلاپر، رئیس اطلاعات ملی هرکدام ١٩٩هزارو ٧٠٠ دلار به صورت سالانه دریافت میکنند. جیمز کومی، رئیس افبیای، ١٧٨هزارو ٧٠٠ دلار و دنیس مکدونا، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، ١٧٢هزارو ٢٠٠ دلار دریافتی سالانه دارند. برایناساس، یک وزیر کابینه دولت اوباما، مثلا جان کری، ١٠ برابر حداقل دستمزد در ایالت کالفرنیا و ٥ /١٠ برابر حداقل دستمزد در ایالت نیویورک حقوق دریافت میکند.نمایندگان آمریکا چقدر میگیرند
سناتورهای نمانیدگان مجلس نمایندگان ١٧٤ هزار دلار در سال، سخنگوی مجلس نمایندگان ٢٢٣هزارو ٥٠٠ دلار، رهبران اکثریت و اقلیت سنا و مجلس نمایندگان، ١٩٣هزارو ٤٠٠ دلار، رئیس بانک مرکزی ١٩٩هزارو ٧٠٠ دلار، قاضی ارشد دیوان عالی، ٢٥٥هزارو ٥٠٠ دلار و قضات دیوان عالی ٢٤٤هزارو ٤٠٠ دلار به طور سالانه دریافت میکنند. حقوق نمایندگان مجلس ایران اندکی کمتر از پنج میلیون تومان است.
نکات درخور توجه در دریافتیهای مقامهای ارشد آمریکا
درباره میزان حقوق و دستمزد در ایالات متحده چند نکته وجود دارد.؛ اول اینکه میزان پرداختیهای مدیران به صورت شفاف در سایتهای اینترنتی این کشور در دسترس است و میتوان با چند کلیک متوجه این نظام پرداختها شد؛ یعنی اصل شفافیت. دوم، دقت و توجه به فاصله پرداختیهای اعضای دولت و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان با میانگین حقوق سالانه در این کشور است. همانطور که اشاره شد این فاصله در ایالات متحده با اقتصاد نابرابر، بین هشت تا ٢٠ برابر است.
سناتورهای نمانیدگان مجلس نمایندگان ١٧٤ هزار دلار در سال، سخنگوی مجلس نمایندگان ٢٢٣هزارو ٥٠٠ دلار، رهبران اکثریت و اقلیت سنا و مجلس نمایندگان، ١٩٣هزارو ٤٠٠ دلار، رئیس بانک مرکزی ١٩٩هزارو ٧٠٠ دلار، قاضی ارشد دیوان عالی، ٢٥٥هزارو ٥٠٠ دلار و قضات دیوان عالی ٢٤٤هزارو ٤٠٠ دلار به طور سالانه دریافت میکنند. حقوق نمایندگان مجلس ایران اندکی کمتر از پنج میلیون تومان است.
نکات درخور توجه در دریافتیهای مقامهای ارشد آمریکا
درباره میزان حقوق و دستمزد در ایالات متحده چند نکته وجود دارد.؛ اول اینکه میزان پرداختیهای مدیران به صورت شفاف در سایتهای اینترنتی این کشور در دسترس است و میتوان با چند کلیک متوجه این نظام پرداختها شد؛ یعنی اصل شفافیت. دوم، دقت و توجه به فاصله پرداختیهای اعضای دولت و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان با میانگین حقوق سالانه در این کشور است. همانطور که اشاره شد این فاصله در ایالات متحده با اقتصاد نابرابر، بین هشت تا ٢٠ برابر است.
بر اساس مطالعه جدید مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا، فعالیت در برخی مشاغل احتمال اقدام به خودکشی را افزایش میدهد.به گزارش ایسنا و به نقل از هلث دی نیوز، کارشناسان آمریکایی در این بررسی مشاهده کردند که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ مجموع نرخ خودکشی در افراد ۱۶ سال به بالا افزایش ۲۱ درصدی داشته است به گونهای که از هر ۱۰۰ هزار نفر در آمریکا ۱۳ تا ۱۶ نفر دست به خودکشی میزنند.در این گزارش آمده است نرخ خودکشی در بین کشاورزان، ماهیگیران و جنگلبانها به میزان چشمگیری بالاتر است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۵ مورد خودکشی در میان آنها رخ میدهد. همچنین مردان در این مشاغل بیشتر احتمال دارد دست به خودکشی بزنند."وندی لیکاموا" نویسنده ارشد این مطالعه گفت: پایین بودن سطح درآمد، میزان تحصیلات و عدم دسترسی به خدمات مراقبت سلامت در این زمینه تاثیرگذار است.همچنین در این گزارش تاکید شده از آنجایی که کشاورزان در معرض انواع آفت کشها قرار دارند که میتواند بر سیستم عصبیشان تاثیر بگذارد و به بروز افسردگی در آنان کمک کند احتمال اقدام به خودکشی بالاتر است.علاوه بر این افرادی که در مشاغلی همچون ساخت و ساز ساختمان، نصب و نگهداری از تجهیزات و تعمیرات فعالیت دارند به دلیل تماس طولانیمدت با مواد شیمیایی حلال که به سیستم اعصاب آسیب میرسانند، بیشتر احتمال دارد دست به خودکشی بزنند.بر اساس این مطالعه به لحاظ جنسیتی نیز مردان در مشاغل ماهیگیری، جنگلبانی و کشاورزی و زنان در مشاغل خدمات حفاظتی نظیر ماموران پلیس و آتشنشانی بیشترین آمار اقدام به خودکشی را دارند.
یک مقام اتحادیه عرب گفت که دبیر کل جدید این نهاد از روز یکشنبه فعالیت خود را آغاز می کند.به گزارش میزان، یک مقام اتحادیه عرب گفت: "احمد ابوالغیط"، از روز یکشنبه فعالیت خود را به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب آغاز می کند.وی افزود: ابوالغیط کار خود را پس از دیدار با مقام های ارشد دبیرخانه اتحادیه عرب آغاز می کند.در نشست اخیر اتحادیه عرب در سطح وزرای خارجه ابوالغیط که از سال 2011 تا 2014 سکانداری سیاست خارجی مصر در دوران حسنی مبارک ، دیکتاتور پیشین مصر را بر عهده داشت به ریاست اتحادیه عرب انتخاب شد.تمامی کشورهای عربی به غیر از قطر که از رای دادن امتناع کرده بود به ابوالغیطرای مثبت دادند.
چین در تلاش است تا با ترکیب چند شهر، بزرگترین شهر دنیا را احداث کند.به گزارش مهر، طی یک دهه گذشته مأموریت مهمی ذهن مهندسان شهری و مقامات عالی رتبه چین را به خود مشغول کرده است که آن هم چیزی نبوده جز ساخت بزرگترین شهر دنیا.در واقع مهندسان چینی این ایده را در ذهن مرور می کنند که با ترکیب چندین شهر بزرگ این کشور که بین ۲ تا ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد، ابر شهری بسازند که در دنیا نظیری نداشته باشد.تنها در دلتای روزخانه Pearl River چین جمعیتی بالغ بر ۵۷ میلیون نفر زندگی می کنند. این منطقه وسیع به بزرگی ویرجینیای غربی آمریکاست با این حال حدود ۳۰ برابر آن جمعیت در خود جای داده است.همین موضوع موجب شده تا مهندسان چینی بر اساس یک نقشه بزرگ و برنامه ریزی کلان عمرانی به فکر ترکیب شهرهای شنزن، دونگون، هیژوا، گوانژو و چند شهر دیگر بیفتند. آنها در نظر دارند از این طریق بزرگترین شهر دنیا را بسازند. پیش بینی می شود ایده ساخت چنین شهری تا سال ۲۰۳۰ محقق شود.برای ساخت چنین شهر بزرگی، مهندسان چینی از مدتها پیش دست به کار شده و شروع به تخریب بافتهای سنتی شهرهای این منطقه کرده اند تا جای برای ساخت آسمانخراشها باز شود.در چشم انداز مقامات چینی، چنین شهری باید به عنوان قطب اقتصادی دنیا معرفی شود و خروجی اقتصادی آن چیزی درحدود دو تریلیون دلار باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این که ۹۵۰ نفر از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی حقوق نامتعارف می گیرند گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.به گزارش تسنیم، داود محمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، افزود: در مجموع بررسی ها گزارش هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل 90 ارائه شد .وی گفت: قرار است مجموعه این گزارش ها جمع بندی شود و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.محمدی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود.وی اضافه کرد: سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از 15 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.وی گفت: بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.محمدی افزود : در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد.وی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد .محمدی افزود : ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق های دریافتی گفت: می خواهیم با علت ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاها را ببندیم .محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 برای 5 سال آزمایشی تصویب و در سال 88 اجرا و از سال 1390 هر سال تمدید شد.محمدی گفت: اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شدروزنه ها را می بست .
