پرونده 950 مدير نجومي با استعفاي چند مدير بسته نمي شود 14 تیر -95
یعنی
در رژیم وارونه ولایت فقیه که از صدرتاذیل آلوده به فساد است درعملکرد بیش از 37
ساله اش فقط 950 مدیر داشته است که حقوق های نجومی دریافت کرده اند و مدیران دیگر
وبالاتر ازآن سالم بوده وارقام نجومی دریافت نکرده اند؟.اگر چنین است پس پدیده
آقازاده پروری همه گیر چگونه به وجودآماد
و در بستر دولتی وحوزوی وهمه نهادها رشد
روزا فزون داشته است؟
در حالي که رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از 950 فيش
نجومي در مديران دولتي خبر مي دهد، افکار عمومي مي پرسند آيا مي توان با استعفاي
چند مدير اين پرونده را مختومه اعلام کرد؟!
با گذشت نزديک به دو ماه از افشاي فيش هاي نجومي برخي از مديران دولتي، تنها شاهد استعفاي چندنفر از اين مديران بوده ايم. اما با استعفاي اين تعداد اندک از 950 فيش نجومي دولت چگونه مي تواند مدعي مبارزه و اقدامي قاطع عليه فيش هاي نجومي باشد؟
در نگاه نخست دولت اقدام کرده و مديراني مانند: رستگار، صدقي، امين، سيامک دولتي، لله گاني، صفدر حسيني و هيئت عامل صندوق توسعه يا استعفا دادند و يا برکنار شدند و تاکيد شد پول هاي مازاد پرداختي پس گرفته شده است، اما همانطور که دادستان ديوان محاسبات مي گويد، سازمان مديريت و برنامه ريزي هم در عمل مجوز اين پرداخت ها را داده و هم در جريان نحوه اجراي مصوبات اين کارگروه بوده است. آنچه موجب برکناري همين تعداد از صاحبان فيش هاي نجومي شده و مبالغي را به بيت المال بازگردانده اقدام منتقدان دولت و افشاگران فيش هاي حقوقي بوده و اگر اين افشاگري نبود عزمي براي همين برخورد اندک هم در دولت نبود.
با گذشت نزديک به دو ماه از افشاي فيش هاي نجومي برخي از مديران دولتي، تنها شاهد استعفاي چندنفر از اين مديران بوده ايم. اما با استعفاي اين تعداد اندک از 950 فيش نجومي دولت چگونه مي تواند مدعي مبارزه و اقدامي قاطع عليه فيش هاي نجومي باشد؟
در نگاه نخست دولت اقدام کرده و مديراني مانند: رستگار، صدقي، امين، سيامک دولتي، لله گاني، صفدر حسيني و هيئت عامل صندوق توسعه يا استعفا دادند و يا برکنار شدند و تاکيد شد پول هاي مازاد پرداختي پس گرفته شده است، اما همانطور که دادستان ديوان محاسبات مي گويد، سازمان مديريت و برنامه ريزي هم در عمل مجوز اين پرداخت ها را داده و هم در جريان نحوه اجراي مصوبات اين کارگروه بوده است. آنچه موجب برکناري همين تعداد از صاحبان فيش هاي نجومي شده و مبالغي را به بيت المال بازگردانده اقدام منتقدان دولت و افشاگران فيش هاي حقوقي بوده و اگر اين افشاگري نبود عزمي براي همين برخورد اندک هم در دولت نبود.
950 مدير دولتي با حقوق نامتعارف
برنامه شنبه شب گفت وگوي ويژه خبري به موضوع فيش هاي حقوقي اختصاص داشت. «قضاوي» معاون وزير اقتصاد و «محمدي» رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ميهمانان اين برنامه بودند. محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به نخستين سوال مجري برنامه، پيرامون گزارش ديوان محاسبات گفت: «به محض طرح موضوع حقوق هاي نامتعارف کارگروهي تشکيل شد به طوري که دو جلسه برگزار و گزارشات لازم داده شد لذا ان شاالله نتيجه اين هفته در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.»
محمدي با اشاره به اين که 950 نفر از مديران در بخش هاي بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي دريافت هاي نامتعارف داشته اند، گفت که ساير دستگا ه ها کمتر با اين مسئله روبرو بودند. حداکثر براي شرکت هاي دولتي تا ده برابر بيشتر نمي تواند باشد يعني از 9 ميليون تومان نمي توان بيشتر حقوق داد.
در ادامه اين بحث محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس با تاکيد بر اين که ما بايد با علت ها برخورد کنيم گفت: «اگر منافذ را نبنديم و لغزش گاه ها همچنان وجود داشته باشد باز هم امکان لغزش افراد خواهد بود و بر اين اساس است که ما بايد به علت ها بپردازيم، ضمن اين که تمام افرادي که دريافت هاي غيرمتعارف داشتند مصوبه شوراي حقوق و دستمزد را نداشتند.»
چند استعفا براي خاتمه دادن به ماجرا
ديگر مهمان اين برنامه قضاوي معاون وزير اقتصاد بود. وي با بيان اين که بعيد است ديگر شاهد تغيير مديران عامل بانک ها باشيم! خاطر نشان کرد: «بانک ها و بيمه ها سرمايه هاي يک جامعه هستند که بر پايه اعتماد مي چرخند لذا در فرآيندي که پيش مي رويم بايد همه حواسمان به اين باشد که حافظ اين ارزش ها باشيم و اين سرمايه هاي اجتماعي را تضعيف نکنيم.» البته شبيه به اين حرفها را پيش از اين نيز شنيده بوديم. اما بانک ها و بيمه هايي با مديريت اشرافي و با فيش هاي نجومي چگونه سرمايه اي هستند؟ و اين سرمايه در خدمت کدام طبقه قرار دارد و نسبت آن با حقوق هاي نجومي مديرانش چيست؟
آنچه از شنيدن اين سخن معاون وزير اقتصاد به ذهن متبادر مي شود اين است که اين تعداد اندک استعفا دهنده يا عزل شده از خيل 950 نفري که فيش هاي نجومي دارند بيشتر به نمايشي براي مردم و منتقدان شبيه است. وقتي اين ظن و گمان تقويت مي شود که مواضع دولتمردان را در مورد اين فيش هاي نجومي مرور کنيم. البته در اين مسير رسانه هاي حامي دولت و روزنامه هاي زنجيره اي نيز جبهه هاي را عليه منتقدين فيش هاي حقوقي تشکيل دادند و با تمام قوا به حمله به منتقدان و فرافکني پرداختند.
اگر ميراث گذشته است چرا شما را آشفته مي کند؟
پنجم خرداد، وزير اقتصاد ضمن دفاع تمام قد از رئيس کل قبلي بيمه مرکزي تقصيرات جنجال فيش هاي حقوقي مديران بيمه را به گردن رسانه ها و دولت گذشته انداخت و گفت: «از رسانه ها انتظار داريم که در اينگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامي عمل کنند و اعتبار افراد شريف را در معرض آسيب قرار ندهند البته برخي نارسايي هاي عمومي در پرداختي هاي مديران دولتي وجود دارد که ميراث به جا مانده از دولت قبلي است و وزارت اقتصاد براي ساماندهي آن اقداماتي را انجام داده بدون اينکه آن را رسانه اي کرده باشد.» همواره در اين گونه ادعاها دو نکته مغفول مي ماند: نخست آنکه دولت سه سال وقت داشته تا اين به ظاهر ميراث از گذشته را اصلاح کند اما طبق اسناد، دولت تدبير و اميد خود بناي بسياري از اين پرداخت ها را گذاشته است و در مواردي ادامه داده است.
دوم آنکه اگر ادعاي دولتمردان مبني بر اينکه اين فيش ها آثار به جا مانده از گذشته است پس لاجرم دولت بايد از افشاي آنها خوشحال مي شد و استقبال مي کرد، اما ديديم که اينگونه نبود.
و اما در مورد ديگر 25 خرداد ماه علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که براي ارائه گزارش در صحن علني مجلس حاضر شده بود به دفاع از مديرعامل 234ميليوني بانک رفاه پرداخت. در آن جلسه، ربيعي پرداخت چنين مبلغي به مديرعامل بانک رفاه را از اصل و اساس، منکر شد و حتي مدعي شد که هيچ تخلفي در اين زمينه رخ نداده است!
ربيعي مدعي شد که «در اين دوره هيچ تخلفي از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغي پرداخت مي کرد، از زمين تا آسمان متفاوت است.» و همچنان اين نوع فرافکني در ميان دولتمردان و رسانه هاي اصلاح طلبي در جريان بود که فيش هاي بعدي نيز به ترتيب منتشر شد و راه بر بهانه ها تنگ و بسته شد. در ميان دولتمردان تنها وزير اطلاعات از افشاگران فيش هاي حقوقي تشکر کرد.
برنامه شنبه شب گفت وگوي ويژه خبري به موضوع فيش هاي حقوقي اختصاص داشت. «قضاوي» معاون وزير اقتصاد و «محمدي» رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ميهمانان اين برنامه بودند. محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به نخستين سوال مجري برنامه، پيرامون گزارش ديوان محاسبات گفت: «به محض طرح موضوع حقوق هاي نامتعارف کارگروهي تشکيل شد به طوري که دو جلسه برگزار و گزارشات لازم داده شد لذا ان شاالله نتيجه اين هفته در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.»
محمدي با اشاره به اين که 950 نفر از مديران در بخش هاي بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي دريافت هاي نامتعارف داشته اند، گفت که ساير دستگا ه ها کمتر با اين مسئله روبرو بودند. حداکثر براي شرکت هاي دولتي تا ده برابر بيشتر نمي تواند باشد يعني از 9 ميليون تومان نمي توان بيشتر حقوق داد.
در ادامه اين بحث محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس با تاکيد بر اين که ما بايد با علت ها برخورد کنيم گفت: «اگر منافذ را نبنديم و لغزش گاه ها همچنان وجود داشته باشد باز هم امکان لغزش افراد خواهد بود و بر اين اساس است که ما بايد به علت ها بپردازيم، ضمن اين که تمام افرادي که دريافت هاي غيرمتعارف داشتند مصوبه شوراي حقوق و دستمزد را نداشتند.»
چند استعفا براي خاتمه دادن به ماجرا
ديگر مهمان اين برنامه قضاوي معاون وزير اقتصاد بود. وي با بيان اين که بعيد است ديگر شاهد تغيير مديران عامل بانک ها باشيم! خاطر نشان کرد: «بانک ها و بيمه ها سرمايه هاي يک جامعه هستند که بر پايه اعتماد مي چرخند لذا در فرآيندي که پيش مي رويم بايد همه حواسمان به اين باشد که حافظ اين ارزش ها باشيم و اين سرمايه هاي اجتماعي را تضعيف نکنيم.» البته شبيه به اين حرفها را پيش از اين نيز شنيده بوديم. اما بانک ها و بيمه هايي با مديريت اشرافي و با فيش هاي نجومي چگونه سرمايه اي هستند؟ و اين سرمايه در خدمت کدام طبقه قرار دارد و نسبت آن با حقوق هاي نجومي مديرانش چيست؟
آنچه از شنيدن اين سخن معاون وزير اقتصاد به ذهن متبادر مي شود اين است که اين تعداد اندک استعفا دهنده يا عزل شده از خيل 950 نفري که فيش هاي نجومي دارند بيشتر به نمايشي براي مردم و منتقدان شبيه است. وقتي اين ظن و گمان تقويت مي شود که مواضع دولتمردان را در مورد اين فيش هاي نجومي مرور کنيم. البته در اين مسير رسانه هاي حامي دولت و روزنامه هاي زنجيره اي نيز جبهه هاي را عليه منتقدين فيش هاي حقوقي تشکيل دادند و با تمام قوا به حمله به منتقدان و فرافکني پرداختند.
اگر ميراث گذشته است چرا شما را آشفته مي کند؟
پنجم خرداد، وزير اقتصاد ضمن دفاع تمام قد از رئيس کل قبلي بيمه مرکزي تقصيرات جنجال فيش هاي حقوقي مديران بيمه را به گردن رسانه ها و دولت گذشته انداخت و گفت: «از رسانه ها انتظار داريم که در اينگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامي عمل کنند و اعتبار افراد شريف را در معرض آسيب قرار ندهند البته برخي نارسايي هاي عمومي در پرداختي هاي مديران دولتي وجود دارد که ميراث به جا مانده از دولت قبلي است و وزارت اقتصاد براي ساماندهي آن اقداماتي را انجام داده بدون اينکه آن را رسانه اي کرده باشد.» همواره در اين گونه ادعاها دو نکته مغفول مي ماند: نخست آنکه دولت سه سال وقت داشته تا اين به ظاهر ميراث از گذشته را اصلاح کند اما طبق اسناد، دولت تدبير و اميد خود بناي بسياري از اين پرداخت ها را گذاشته است و در مواردي ادامه داده است.
دوم آنکه اگر ادعاي دولتمردان مبني بر اينکه اين فيش ها آثار به جا مانده از گذشته است پس لاجرم دولت بايد از افشاي آنها خوشحال مي شد و استقبال مي کرد، اما ديديم که اينگونه نبود.
و اما در مورد ديگر 25 خرداد ماه علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که براي ارائه گزارش در صحن علني مجلس حاضر شده بود به دفاع از مديرعامل 234ميليوني بانک رفاه پرداخت. در آن جلسه، ربيعي پرداخت چنين مبلغي به مديرعامل بانک رفاه را از اصل و اساس، منکر شد و حتي مدعي شد که هيچ تخلفي در اين زمينه رخ نداده است!
ربيعي مدعي شد که «در اين دوره هيچ تخلفي از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغي پرداخت مي کرد، از زمين تا آسمان متفاوت است.» و همچنان اين نوع فرافکني در ميان دولتمردان و رسانه هاي اصلاح طلبي در جريان بود که فيش هاي بعدي نيز به ترتيب منتشر شد و راه بر بهانه ها تنگ و بسته شد. در ميان دولتمردان تنها وزير اطلاعات از افشاگران فيش هاي حقوقي تشکر کرد.
