خبر ويژه
به نام كارگران و به كام مديران اشرافي /مديران مستعفي فداكاري كردند! 13 تیر – 95
به نام كارگران و به كام مديران اشرافي /مديران مستعفي فداكاري كردند! 13 تیر – 95
یک مورد دیگر روش برج مقابل بارو که اوین نامه ی کیهان سرباز جو شریعت
نداری علیه ی رقیب بکار برده است . چون با ترفند ازر یش بریدن وپیوند سبیل
کردن کارگزاران رفسنحانی ومدیران دولت روحانی و مدعیان اصلاح طلبان زا زیر سئوال برده
است .
خبرگزاري
مدعي عنوان کار و کارگر، استعفاي مديران متخلف و دريافت کننده حقوق هاي نامشروع
نجومي را «استعفاي مردانه و از سر فداکاري» توصيف کرد!
به دنبال اوج گيري اعتراض عمومي نسبت به حقوق هاي نجومي برخي مديران، روساي بيمه مرکزي و ايران و 4 بانک رفاه کارگران، صادرات، ملت و مهر ايران اعلام استعفا کردند و ديروز هم اعلام شد در جلسه هيئت عامل صندوق توسعه ملي در حضور رئيس جمهور، با استعفاي رئيس (صفدر حسيني) و اعضاي هيئت عامل اين صندوق موافقت شده است.
هر چند معلوم نيست که چرا دولت حاضر نيست رسماً مديران متخلف را عزل کند و ترجيح مي دهد اين کار تحت عنوان استعفا انجام شود، اما نکته مضحک تحليل خبرگزاري اصلاح طلب کار (ايلنا) مي باشد که در يادداشتي تحت عنوان «استعفاي مردانه براي تداوم تدبير» مي نويسد: اين روزها مسئله فيش هاي حقوقي حربه جديد اتاق هاي فکر مخالفان دولت براي ضربه زدن به روحاني شده است. مي گويند «باز هم اين فيش ها در راه است.» مي گويند «اتاق فکر شنبه ها برنامه هاي مفصلي دارد تا در اين يک سال دولت روحاني را به زمين بزند.» ماجرا هر چه باشد به اعتبار دولت روحاني آسيب زده است. دولت روحاني که در سال هاي اول حضور پرونده هاي متعدد فساد مالي از دولت گذشته را افشا کرده بود و افکار عمومي را عليه تداوم حضور ياران احمدي نژاد در دولت منسجم کرده بود. حالاهمين افکار عمومي از دولت روحاني مي پرسند چرا در کشوري که حقوق کارگران نزديک يک ميليون تومان است و بسياري از مردم از همين حقوق اوليه بهره مند نيستند، بايد بعضي مديران حقوق چند ده ميليوني دريافت کنند؟
اين خبرگزاري مي افزايد: مديران دولتي البته نسبت به اين انتقادها پاسخ روشني دارند. آنها به اهميت برخي مشاغل خاص اشاره مي کنند و به اينکه اين حقوق با نظارت و آگاهي دستگاه هاي قانونگذاري و نظارتي کشور بوده است. با اين حال افکار عمومي تا امروز اين پاسخ ها را بيشتر شبيه توجيه مي داند تا جوابي قانع کننده.
ايلنا سرانجام ادعا مي کند: در انتخابات مجلس دهم، بسياري از نامزدهاي جريان اصلي اصلاح طلبان در انتخابات رد صلاحيت شدند. بعد از اين رد صلاحيت ها اين افراد قهر نکردند. در صحنه باقي ماندند و کمک کردند نيروهاي گمنام و شايد با توانايي کمتر وارد مجلس شوند. البته اين استراتژي جواب داد و ليست اصلاح طلبان نامزد خود را به خانه ملت فرستاد. شايد حالامديران روحاني که حقوق نامتعارف مي گيرند همين رويه را در پيش بگيرند. استعفا کنند و از مديريت بگذرند و جا را به چهره هاي جوان تر و گمنام تر، ولو با تجربه کمتر بدهند و سعي کنند مشاوران خوبي براي مديران جديد باشند. توسعه کشور نياز به فداکاري]![ دارد و اين مديران تا اينجا نشان داده اند که براي اعتلاي ايران حاضر به فداکاري هستند.]!![
به دنبال اوج گيري اعتراض عمومي نسبت به حقوق هاي نجومي برخي مديران، روساي بيمه مرکزي و ايران و 4 بانک رفاه کارگران، صادرات، ملت و مهر ايران اعلام استعفا کردند و ديروز هم اعلام شد در جلسه هيئت عامل صندوق توسعه ملي در حضور رئيس جمهور، با استعفاي رئيس (صفدر حسيني) و اعضاي هيئت عامل اين صندوق موافقت شده است.
هر چند معلوم نيست که چرا دولت حاضر نيست رسماً مديران متخلف را عزل کند و ترجيح مي دهد اين کار تحت عنوان استعفا انجام شود، اما نکته مضحک تحليل خبرگزاري اصلاح طلب کار (ايلنا) مي باشد که در يادداشتي تحت عنوان «استعفاي مردانه براي تداوم تدبير» مي نويسد: اين روزها مسئله فيش هاي حقوقي حربه جديد اتاق هاي فکر مخالفان دولت براي ضربه زدن به روحاني شده است. مي گويند «باز هم اين فيش ها در راه است.» مي گويند «اتاق فکر شنبه ها برنامه هاي مفصلي دارد تا در اين يک سال دولت روحاني را به زمين بزند.» ماجرا هر چه باشد به اعتبار دولت روحاني آسيب زده است. دولت روحاني که در سال هاي اول حضور پرونده هاي متعدد فساد مالي از دولت گذشته را افشا کرده بود و افکار عمومي را عليه تداوم حضور ياران احمدي نژاد در دولت منسجم کرده بود. حالاهمين افکار عمومي از دولت روحاني مي پرسند چرا در کشوري که حقوق کارگران نزديک يک ميليون تومان است و بسياري از مردم از همين حقوق اوليه بهره مند نيستند، بايد بعضي مديران حقوق چند ده ميليوني دريافت کنند؟
اين خبرگزاري مي افزايد: مديران دولتي البته نسبت به اين انتقادها پاسخ روشني دارند. آنها به اهميت برخي مشاغل خاص اشاره مي کنند و به اينکه اين حقوق با نظارت و آگاهي دستگاه هاي قانونگذاري و نظارتي کشور بوده است. با اين حال افکار عمومي تا امروز اين پاسخ ها را بيشتر شبيه توجيه مي داند تا جوابي قانع کننده.
ايلنا سرانجام ادعا مي کند: در انتخابات مجلس دهم، بسياري از نامزدهاي جريان اصلي اصلاح طلبان در انتخابات رد صلاحيت شدند. بعد از اين رد صلاحيت ها اين افراد قهر نکردند. در صحنه باقي ماندند و کمک کردند نيروهاي گمنام و شايد با توانايي کمتر وارد مجلس شوند. البته اين استراتژي جواب داد و ليست اصلاح طلبان نامزد خود را به خانه ملت فرستاد. شايد حالامديران روحاني که حقوق نامتعارف مي گيرند همين رويه را در پيش بگيرند. استعفا کنند و از مديريت بگذرند و جا را به چهره هاي جوان تر و گمنام تر، ولو با تجربه کمتر بدهند و سعي کنند مشاوران خوبي براي مديران جديد باشند. توسعه کشور نياز به فداکاري]![ دارد و اين مديران تا اينجا نشان داده اند که براي اعتلاي ايران حاضر به فداکاري هستند.]!