گزیده ها قسمت دوم 15
تیر -95
خبر ويژه
«لشكر شكست خورده» روايت يك وكيل الدوله از فراكسيون اميد
خبر ويژه
«لشكر شكست خورده» روايت يك وكيل الدوله از فراكسيون اميد
يک وکيل
الدوله نزديک به اصلاح طلبان مي گويد ما انتخابات فراکسيون هاي مجلس را باختيم.
جعفرزاده ايمن آبادي - از عناصر نفوذي اصلاح طلبان که درصدد شکاف ميان فراکسيون ولايت است- به ايلنا گفت: اميدوارم سال آينده، شکست فراکسيون اميد در انتخابات کميسيون هاي مجلس جبران شود.
اين عضو فراکسيون رهروان در مجلس نهم مي افزايد: هيچ گاه در جلسه فراکسيون ولايت شرکت نکرده ام. پيش از انتخابات هيئت رئيسه مجلس از ما براي حضور در جلسه اي به دعوت دکتر لاريجاني دعوت شد که بعدا اعلام شد اين جلسه فراکسيون ولايت بوده و ما هم شديدا اعتراض کرديم و در هيچ جلسه ديگري از اين فراکسيون شرکت نخواهيم کرد.
وي اضافه کرد: تعداد 21 نفر از نمايندگان مستقل و اعتدال گراي مجلس دهم به عنوان هيئت موسس فراکسيون مستقلان تصميم دارند که فراکسيون سوم را تشکيل دهند و فکر مي کنم به برخي بازي ها در صحن مجلس، نظم خواهد بخشيد.
او ادامه داد: فراموش نکنيد دکتر لاريجاني هم يکي از نمايندگان ليست اميد بود و اگر همه پشت ايشان قرار مي گرفتند و جنگ زرگري به راه نمي افتاد، مطمئنا امروز از اين که 10 کميسيون به دست اصولگرايان افتاده، حسرت نمي خورديم.
جعفرزاده مي افزايد: دو يا سه روز قبل از برگزاري انتخابات هيئت رئيسه به خاطر اين که احساس خطر مي کرديم، خدمت دکتر لاريجاني رفتيم تا با او صحبت کنيم ولي ايشان دستگاه تلفن روي ميزش را نشان داد و گفت دريغ از يک تماس تلفني!
وي گفت: فارغ از اين مسائل، بايد بپذيريم ما سال اول را باختيم، بايد دوستان کمک کنند تا لااقل بتوانيم در سال دوم، کميسيون ها را پس بگيريم.
جعفرزاده ايمن آبادي در پاسخ به اين سوال که در صورت تشکيل فراکسيون مستقلان- که منجر به شکستن اکثريت فراکسيون ولايت خواهد شد - آيا امکان تلفيق اين فراکسيون با فراکسيون اميد در ابتداي سال دوم مجلس وجود دارد، گفت: با فراکسيون اميد احساس نزديکي بيشتري داريم قصد داريم بلافاصله پس از تشکيل فراکسيون مستقلان و انتخاب شوراي مرکزي و هيئت رئيسه، نخستين جلسه فراکسيون را با شخص دکتر عارف برگزار کنيم. ما مي توانيم با يکديگر کار کنيم و دکتر عارف را به نقطه اي که از آن عبور کرديم، بازگردانيم. دکتر عارف مي تواند فراکسيون اميد را به خوبي اداره کند و معتقدم ايشان مي توانست حداقل رئيس يکي از دو کميسيون مهم امنيت ملي و سياست خارجي يا آموزش و تحقيقات باشد. اعتقاد داريم بايد اين لشکر شکست خورده فراکسيون اميد را احيا کنيم(!)
يادآور مي شود محمدرضا عارف به اعتبار دلخوري ها و سرخوردگي هاي چندگانه - شامل انصراف اجباري از نامزدي رياست جمهوري 92، ناکامي در رقابت براي رياست مجلس و ناکامي در رقابت براي رياست کميسيون آموزش - از شرکت در مهماني مشترک دولت و رئيس جمهور با نمايندگان و رئيس مجلس امتناع کرد.
جعفرزاده ايمن آبادي - از عناصر نفوذي اصلاح طلبان که درصدد شکاف ميان فراکسيون ولايت است- به ايلنا گفت: اميدوارم سال آينده، شکست فراکسيون اميد در انتخابات کميسيون هاي مجلس جبران شود.
اين عضو فراکسيون رهروان در مجلس نهم مي افزايد: هيچ گاه در جلسه فراکسيون ولايت شرکت نکرده ام. پيش از انتخابات هيئت رئيسه مجلس از ما براي حضور در جلسه اي به دعوت دکتر لاريجاني دعوت شد که بعدا اعلام شد اين جلسه فراکسيون ولايت بوده و ما هم شديدا اعتراض کرديم و در هيچ جلسه ديگري از اين فراکسيون شرکت نخواهيم کرد.
وي اضافه کرد: تعداد 21 نفر از نمايندگان مستقل و اعتدال گراي مجلس دهم به عنوان هيئت موسس فراکسيون مستقلان تصميم دارند که فراکسيون سوم را تشکيل دهند و فکر مي کنم به برخي بازي ها در صحن مجلس، نظم خواهد بخشيد.
او ادامه داد: فراموش نکنيد دکتر لاريجاني هم يکي از نمايندگان ليست اميد بود و اگر همه پشت ايشان قرار مي گرفتند و جنگ زرگري به راه نمي افتاد، مطمئنا امروز از اين که 10 کميسيون به دست اصولگرايان افتاده، حسرت نمي خورديم.
جعفرزاده مي افزايد: دو يا سه روز قبل از برگزاري انتخابات هيئت رئيسه به خاطر اين که احساس خطر مي کرديم، خدمت دکتر لاريجاني رفتيم تا با او صحبت کنيم ولي ايشان دستگاه تلفن روي ميزش را نشان داد و گفت دريغ از يک تماس تلفني!
وي گفت: فارغ از اين مسائل، بايد بپذيريم ما سال اول را باختيم، بايد دوستان کمک کنند تا لااقل بتوانيم در سال دوم، کميسيون ها را پس بگيريم.
جعفرزاده ايمن آبادي در پاسخ به اين سوال که در صورت تشکيل فراکسيون مستقلان- که منجر به شکستن اکثريت فراکسيون ولايت خواهد شد - آيا امکان تلفيق اين فراکسيون با فراکسيون اميد در ابتداي سال دوم مجلس وجود دارد، گفت: با فراکسيون اميد احساس نزديکي بيشتري داريم قصد داريم بلافاصله پس از تشکيل فراکسيون مستقلان و انتخاب شوراي مرکزي و هيئت رئيسه، نخستين جلسه فراکسيون را با شخص دکتر عارف برگزار کنيم. ما مي توانيم با يکديگر کار کنيم و دکتر عارف را به نقطه اي که از آن عبور کرديم، بازگردانيم. دکتر عارف مي تواند فراکسيون اميد را به خوبي اداره کند و معتقدم ايشان مي توانست حداقل رئيس يکي از دو کميسيون مهم امنيت ملي و سياست خارجي يا آموزش و تحقيقات باشد. اعتقاد داريم بايد اين لشکر شکست خورده فراکسيون اميد را احيا کنيم(!)
يادآور مي شود محمدرضا عارف به اعتبار دلخوري ها و سرخوردگي هاي چندگانه - شامل انصراف اجباري از نامزدي رياست جمهوري 92، ناکامي در رقابت براي رياست مجلس و ناکامي در رقابت براي رياست کميسيون آموزش - از شرکت در مهماني مشترک دولت و رئيس جمهور با نمايندگان و رئيس مجلس امتناع کرد.
خبر ويژه
زبان اصلاح طلبان دراز است حتي اگر ركورد كرسنت را زده باشند
زبان اصلاح طلبان دراز است حتي اگر ركورد كرسنت را زده باشند
دو تن از
فعالان اصلاح طلبان مي گويند دولت اصلاحات دولت تميزي بود و زبان اصلاح طلبان دراز
است چون جيبشان پاک است.
آفتاب يزد به نقل از ابطحي در اين باره نوشت: به دوران هشت ساله دولت اصلاحات هر انگي که بچسبد؛ اما يک انگ نمي چسبد. اين را خيلي ها به گواه مي توانند اثبات کنند، به قول ظريفي که مي گفت تا به حال نشده است که بعد از هشت سال حکومت يک دولت در ايران، به آن دزد نگويند! الادولت اصلاحات.
هرچند، چه در آن سال هاي 76 تا 84، چه بعد از آن و چه حتي امروز، بسياري به طرق و عناوين مختلفي دولت اصلاحات را زير رگبار انتقادات و خرده گيري ها مي گيرند، و مي گويند اصلاحات نتوانست آنگونه که ادعا مي کند باشد... اما همه متفق القول مي گويند لااقل دزد نبود!! در آن روزگار کمتر بساط فسادهاي مالي در ساختار دولت آبروي رئيس جمهور و کابينه اش را مي برد. کمتر گفته مي شد که فلان کسي، فلان مبلغي را از فلان جا به جيب زده!
اين روزنامه مي افزايد: حتماً مي دانيد اين روزها که تشت رسوايي فيش حقوقي مديران دولتي از بام افتاده است و بسياري خجل از اين بابت، ابراز شرمندگي و عذرخواهي مي کنند، عده اي هم يا به جهت افزايش جنگ رواني عليه دولت، يا به جهت شفافيت مالي خود، يا شايد هم خودنمايي، چالش فيش هاي حقوقي را در شبکه هاي مجازي به راه انداخته اند و از اين رو، سياستمداران شرکت کننده در اين چالش گاه براي کنايه زدن به دولت يا گاه براي همراهي با دولت، فيش هاي حقوقي شان را منتشر مي کنند. اما در اين ميان يکي از سياستمداران دولت اصلاحات در شبکه اينستاگرام خود به جاي انتشار فيش حقوقي اش مطلبي قابل تامل را نوشته است. محمدعلي ابطحي اينگونه آورده: «دوران اصلاحات دوران تميز مالي بود و آبروداري کرد.»
همچنين عبداله ناصري عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان به روزنامه آفتاب يزد گفت: زبان اصلاح طلبان دراز است چون جيب شان پاک است.
اظهارات ابطحي و ناصري در حالي است که بي سابقه ترين رقم فساد، مربوط به قرارداد گازي کرسنت است؛ قراردادي که رشوه هاي هنگفتي در آن مبادله شد و خسارت ايران از قبل آن مبين 14/5 تا 50 ميليارد دلار برآورد شده است. همچنين در دولت اصلاحات بود که فساد رشوه نفتي شرکت استات اويل پيش آمد و قراردادهاي رانتي 8 ميليارد دلاري - به واسطه ترک مناقصه و سفارش ويژه شوراي اقتصاد دولت خاتمي به شرکت پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوي) کادو شد. همچنين شهرام جزايري مديران برخي نشريات زنجيره اي مانند اعتماد و حيات نو (نماينده مجلس) را به همراه رئيس مجلس اصلاح طلبان و برخي مديران و معاونان ارشد برخي وزارتخانه ها به هداياي خود آلود و... با وجود اين مثنوي 70 من کاغذ عجيب است که ابطحي مي گويد ما دوران تميز مالي داشتيم و پاکيم و ناصري ادعا مي کند «زبان اصلاح طلبان دراز است چون جيبشان پاک است» و البته اضافه کنيد به همه اين مفاسد، دسته گل اخير صفدر حسيني (وزير مشارکتي کار و اقتصاد در دولت اصلاحات) که اگر کسي حواسش نباشد، لابد او را هم عضو جبهه پايداري و موتلفه جا مي زنند!
اين گونه سخن گفتن ها حکايت همان کسي که بار قاچاق باروت داشت و گرفتار شد. هر چه به او مي گفتند براي چه قاچاق باروت مي کني، با قاطعيت مي گفت «باروت نيست، سياه دانه است». او را راستي آزمايي کردند و مشتي از باروت را در کف دستش ريختند و کبريت کشيدند. ناگهان باروت شعله ور شد و صورت قاچاقچي را سوخت و سياه کرد. اما او در همان حالي که مي ناليد و آخ و اوخ مي کرد، گفت بفرما... عرض کردم باروت نيست و سياه دانه است؟!
آفتاب يزد به نقل از ابطحي در اين باره نوشت: به دوران هشت ساله دولت اصلاحات هر انگي که بچسبد؛ اما يک انگ نمي چسبد. اين را خيلي ها به گواه مي توانند اثبات کنند، به قول ظريفي که مي گفت تا به حال نشده است که بعد از هشت سال حکومت يک دولت در ايران، به آن دزد نگويند! الادولت اصلاحات.
هرچند، چه در آن سال هاي 76 تا 84، چه بعد از آن و چه حتي امروز، بسياري به طرق و عناوين مختلفي دولت اصلاحات را زير رگبار انتقادات و خرده گيري ها مي گيرند، و مي گويند اصلاحات نتوانست آنگونه که ادعا مي کند باشد... اما همه متفق القول مي گويند لااقل دزد نبود!! در آن روزگار کمتر بساط فسادهاي مالي در ساختار دولت آبروي رئيس جمهور و کابينه اش را مي برد. کمتر گفته مي شد که فلان کسي، فلان مبلغي را از فلان جا به جيب زده!
اين روزنامه مي افزايد: حتماً مي دانيد اين روزها که تشت رسوايي فيش حقوقي مديران دولتي از بام افتاده است و بسياري خجل از اين بابت، ابراز شرمندگي و عذرخواهي مي کنند، عده اي هم يا به جهت افزايش جنگ رواني عليه دولت، يا به جهت شفافيت مالي خود، يا شايد هم خودنمايي، چالش فيش هاي حقوقي را در شبکه هاي مجازي به راه انداخته اند و از اين رو، سياستمداران شرکت کننده در اين چالش گاه براي کنايه زدن به دولت يا گاه براي همراهي با دولت، فيش هاي حقوقي شان را منتشر مي کنند. اما در اين ميان يکي از سياستمداران دولت اصلاحات در شبکه اينستاگرام خود به جاي انتشار فيش حقوقي اش مطلبي قابل تامل را نوشته است. محمدعلي ابطحي اينگونه آورده: «دوران اصلاحات دوران تميز مالي بود و آبروداري کرد.»
همچنين عبداله ناصري عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان به روزنامه آفتاب يزد گفت: زبان اصلاح طلبان دراز است چون جيب شان پاک است.
اظهارات ابطحي و ناصري در حالي است که بي سابقه ترين رقم فساد، مربوط به قرارداد گازي کرسنت است؛ قراردادي که رشوه هاي هنگفتي در آن مبادله شد و خسارت ايران از قبل آن مبين 14/5 تا 50 ميليارد دلار برآورد شده است. همچنين در دولت اصلاحات بود که فساد رشوه نفتي شرکت استات اويل پيش آمد و قراردادهاي رانتي 8 ميليارد دلاري - به واسطه ترک مناقصه و سفارش ويژه شوراي اقتصاد دولت خاتمي به شرکت پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوي) کادو شد. همچنين شهرام جزايري مديران برخي نشريات زنجيره اي مانند اعتماد و حيات نو (نماينده مجلس) را به همراه رئيس مجلس اصلاح طلبان و برخي مديران و معاونان ارشد برخي وزارتخانه ها به هداياي خود آلود و... با وجود اين مثنوي 70 من کاغذ عجيب است که ابطحي مي گويد ما دوران تميز مالي داشتيم و پاکيم و ناصري ادعا مي کند «زبان اصلاح طلبان دراز است چون جيبشان پاک است» و البته اضافه کنيد به همه اين مفاسد، دسته گل اخير صفدر حسيني (وزير مشارکتي کار و اقتصاد در دولت اصلاحات) که اگر کسي حواسش نباشد، لابد او را هم عضو جبهه پايداري و موتلفه جا مي زنند!
اين گونه سخن گفتن ها حکايت همان کسي که بار قاچاق باروت داشت و گرفتار شد. هر چه به او مي گفتند براي چه قاچاق باروت مي کني، با قاطعيت مي گفت «باروت نيست، سياه دانه است». او را راستي آزمايي کردند و مشتي از باروت را در کف دستش ريختند و کبريت کشيدند. ناگهان باروت شعله ور شد و صورت قاچاقچي را سوخت و سياه کرد. اما او در همان حالي که مي ناليد و آخ و اوخ مي کرد، گفت بفرما... عرض کردم باروت نيست و سياه دانه است؟!
خبر ويژه
حقوق هاي نجومي اگر قانوني است چرا از واكنش مردم در انتخابات 96 مي ترسيد!
حقوق هاي نجومي اگر قانوني است چرا از واكنش مردم در انتخابات 96 مي ترسيد!
صادق
زيباکلام مي گويد، فيش هاي نجومي برخي مديران دولتي 20 درصد از محبوبيت روحاني را
کاهش داده است.
وي که پيش از اين شهرام جزايري، مه آفريد خسروي و برخي دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي را کارآفريناني در حد استيو جابز خوانده بود، در گفت وگو با فرارو و درباره تبعات حقوق هاي نجومي براي محبوبيت روحاني گفت: «اينکه آيا اين موضوع موجب ريزش آراي آقاي روحاني شده است پاسخ من مثبت است و معتقدم همين امروز اگر يک نظرسنجي صورت بگيرد 10 تا 20 درصد از محبوبيت آقاي روحاني کاهش يافته است.»
وي گفت: «موضوع فيش هاي حقوقي در نزد افکار عمومي در مجموع به ضرر دولت تمام شد. يعني آقاي روحاني هر توضيحي بخواهد بدهد، قطعاً اين موضوع به ضرر پرستيژ دولت و نگاه مردم به دولت ايشان تمام شده است. به عبارت ديگر صرف نظر از اينکه در عالم واقعيت آقاي روحاني و کابينه ايشان چقدر در پرداخت اين حقوق ها قصور داشتند يا نداشتند افکار عمومي اين موضوع را به حساب دولت ايشان گذاشت.»
وي افزود: «اما اينکه آيا موضوع فيش هاي نجومي حدود 11 ماه ديگر در انتخابات رياست جمهوري مي تواند يک لکه سياه و نقطه ضعف در کارنامه آقاي روحاني باشد و باعث ريزش آراي آقاي روحاني به ميزان همان 10 تا 20 درصد شود پاسخم منفي است. چرا که معتقدم در اين مدت آنقدر موضوعات مثبت و منفي اتفاق خواهد افتاد که موضوع حقوق هاي نجومي منتفي خواهد شد.»
زيباکلام در پاسخ به اين سوال که دولت در موضوع فيش هاي حقوقي چطور عمل کرد؟ گفت: «در اين باره دولت دو کار درست انجام داد اولين کار درست اين بود که صورت مسئله را حاشا نکرد و اعلام کرد متاسفانه اين موضوع حقيقت دارد. دوم آنکه دولت به آب و آتش نزد که بگويد اين موضوع به اين دولت ارتباطي ندارد و به دوره آقاي احمدي نژاد مربوط است. يعني به زبان بي زباني اعلام کرد اگرچه اين پرداخت ها از دوره آقاي احمدي نژاد شکل گرفته اما واقعيت اين است که در اين سه سال نيز ادامه داشته است.»
برخلاف ادعاي آقاي زيباکلام، دولت در ابتدا هم انکار کرد، هم از متخلفان دفاع نمود و هم از خود سلب مسئوليت کرد و هم توپ را در زمين دولت قبل انداخت اما در ادامه با فشار افکار عمومي مجبور شد ماجرا را بپذيرد و اعلام کند که متخلفان را عزل مي کند؛ هر چند که در عمل حاضر به عزل نشد و اعلام استعفاي متخلفان را ترجيح داد. به دليل همين تناقض و تذبذب هم بود که به اذعان زيباکلام، مردم ماجرا را ]به درستي[ به پاي دولت گذاشتند.
اما درباره جبران آن ]حداقل[ 20 درصد کاهش محبوبيت روحاني هم که آقاي زيباکلام وعده اش را داده بايد گفت، اين ضربه حيثيتي تنها زماني جبران مي شود که دولت به پرونده تمام آن 3 هزار و يا 950 مدير دريافت کننده حقوق نجومي- که گفته مي شود فهرستشان دست دولت است- با قاطعيت رسيدگي کند نه اينکه با برکناري 7، 8 نفره پرونده را به بايگاني بفرستد و اعلام کند اين حقوق ها هر چند نامتعارف بود اما غير قانوني نبود! به راستي چرا دولت و رئيس جمهور اصرار دارند حقوق هاي نامشروع از اين دست را که به فساد دولت سابق نسبت مي دهد، «قانوني» مي خواند و به جاي «نجومي» از عبارت «نامتعارف» استفاده کنند؟! اگر قانوني است که عزل و برکناري نمي خواست و نبايد براي انتخابات 96 ترس داشت اما اگر نامشروع است، چرا بايد پرونده را مختومه کرد و در عين حال اميد داشت اعتماد مردم بازگردد؟
وي که پيش از اين شهرام جزايري، مه آفريد خسروي و برخي دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي را کارآفريناني در حد استيو جابز خوانده بود، در گفت وگو با فرارو و درباره تبعات حقوق هاي نجومي براي محبوبيت روحاني گفت: «اينکه آيا اين موضوع موجب ريزش آراي آقاي روحاني شده است پاسخ من مثبت است و معتقدم همين امروز اگر يک نظرسنجي صورت بگيرد 10 تا 20 درصد از محبوبيت آقاي روحاني کاهش يافته است.»
وي گفت: «موضوع فيش هاي حقوقي در نزد افکار عمومي در مجموع به ضرر دولت تمام شد. يعني آقاي روحاني هر توضيحي بخواهد بدهد، قطعاً اين موضوع به ضرر پرستيژ دولت و نگاه مردم به دولت ايشان تمام شده است. به عبارت ديگر صرف نظر از اينکه در عالم واقعيت آقاي روحاني و کابينه ايشان چقدر در پرداخت اين حقوق ها قصور داشتند يا نداشتند افکار عمومي اين موضوع را به حساب دولت ايشان گذاشت.»
وي افزود: «اما اينکه آيا موضوع فيش هاي نجومي حدود 11 ماه ديگر در انتخابات رياست جمهوري مي تواند يک لکه سياه و نقطه ضعف در کارنامه آقاي روحاني باشد و باعث ريزش آراي آقاي روحاني به ميزان همان 10 تا 20 درصد شود پاسخم منفي است. چرا که معتقدم در اين مدت آنقدر موضوعات مثبت و منفي اتفاق خواهد افتاد که موضوع حقوق هاي نجومي منتفي خواهد شد.»
زيباکلام در پاسخ به اين سوال که دولت در موضوع فيش هاي حقوقي چطور عمل کرد؟ گفت: «در اين باره دولت دو کار درست انجام داد اولين کار درست اين بود که صورت مسئله را حاشا نکرد و اعلام کرد متاسفانه اين موضوع حقيقت دارد. دوم آنکه دولت به آب و آتش نزد که بگويد اين موضوع به اين دولت ارتباطي ندارد و به دوره آقاي احمدي نژاد مربوط است. يعني به زبان بي زباني اعلام کرد اگرچه اين پرداخت ها از دوره آقاي احمدي نژاد شکل گرفته اما واقعيت اين است که در اين سه سال نيز ادامه داشته است.»
برخلاف ادعاي آقاي زيباکلام، دولت در ابتدا هم انکار کرد، هم از متخلفان دفاع نمود و هم از خود سلب مسئوليت کرد و هم توپ را در زمين دولت قبل انداخت اما در ادامه با فشار افکار عمومي مجبور شد ماجرا را بپذيرد و اعلام کند که متخلفان را عزل مي کند؛ هر چند که در عمل حاضر به عزل نشد و اعلام استعفاي متخلفان را ترجيح داد. به دليل همين تناقض و تذبذب هم بود که به اذعان زيباکلام، مردم ماجرا را ]به درستي[ به پاي دولت گذاشتند.
اما درباره جبران آن ]حداقل[ 20 درصد کاهش محبوبيت روحاني هم که آقاي زيباکلام وعده اش را داده بايد گفت، اين ضربه حيثيتي تنها زماني جبران مي شود که دولت به پرونده تمام آن 3 هزار و يا 950 مدير دريافت کننده حقوق نجومي- که گفته مي شود فهرستشان دست دولت است- با قاطعيت رسيدگي کند نه اينکه با برکناري 7، 8 نفره پرونده را به بايگاني بفرستد و اعلام کند اين حقوق ها هر چند نامتعارف بود اما غير قانوني نبود! به راستي چرا دولت و رئيس جمهور اصرار دارند حقوق هاي نامشروع از اين دست را که به فساد دولت سابق نسبت مي دهد، «قانوني» مي خواند و به جاي «نجومي» از عبارت «نامتعارف» استفاده کنند؟! اگر قانوني است که عزل و برکناري نمي خواست و نبايد براي انتخابات 96 ترس داشت اما اگر نامشروع است، چرا بايد پرونده را مختومه کرد و در عين حال اميد داشت اعتماد مردم بازگردد؟
خبر ويژه
استعفاي كلاهبردارانه متخلفان فيش هاي نجومي
استعفاي كلاهبردارانه متخلفان فيش هاي نجومي
يک روزنامه اصلاح طلب خواستار شفاف سازي دولت درباره علت
استعفاي مديراني شد که فيش هاي نجومي آنها منتشر شده است.
آرمان نوشت: از يک سو اين افراد استعفا دادند تا دولت تحت فشار نباشد و چنين عملکردي مي تواند نوعي اعتراض را با خود به همراه داشته باشد و از سوي ديگر مي تواند نوعي پذيرش خطا از سوي هيئت استفاکننده تعريف شود.
اگر استعفاي آقايان پذيرفته شده است اکنون دولت يازدهم بايد در اين راستا به ذکر دلايل بپردازد و از سوي ديگر افراد نيز خطاي خود را قبول کنند. زيرا در تمام دنيا خطاکاران بعد از پذيرش خطاي خود از سمت دولتي خود استعفا مي دهند. اگر در شرايط کنوني توضيحات داده نشود ممکن است فضايي عليه دولت در جامعه پديد آيد و چنين مطرح شود که قوه مجريه از آنها حمايت نکرد و آنها به نشان اعتراض استعفا دادند اما اگر اين مسئله روشن شود اين امر به ادامه کار شفاف سازي دولت کمک مي کند. اگر استعفا به خاطر تخلف و رفتار خارج از ضوابط باشد حتماً استعفاي آنها به دليل ناتواني در دفاع از عملکرد بوده و در اين صورت دولت بايد توضيح دهد که آنها خطا کردند به همين دليل مجبور به استعفا شده اند و حتي بايد خطاکنندگان غرامت و خسارت بپردازند. در صورتي که چنين اتفاقاتي رخ ندهد آنها ممکن است در نزد افکار عمومي و طرفداران خود بيان کنند چون دولت تحت فشار بود از حق خود گذشتند و استعفا دادند و دولت کار مثبتي براي آنها انجام نداده است.
اين روزنامه همچنين مي نويسد: موضوع فيش هاي نجومي حقوق و دستمزد که از جيب ملت به جيب هاي گشاد عده اي از ما بهتران، يحتمل با تصويب مجامع بانک هاي دولتي و يا مجامع شرکت هاي دولتي و ايضا هيئت مديره هاي محترم که خود هم در اين زد و بندها به ظاهر قانوني، مشارکت بي وقفه داشته و دارند مي رود، پديده اي است که ريشه در هر دولتي داشته باشد، افشاي آن امري مبارک و ميمون است. دولت روحاني و شخص رياست محترم جمهوري بايد از اين فرصت مغتنم استقبال کند.
مشروط به اينکه آقاي روحاني در اين پروژه، از مشي انقلابي، و نه ميانه روانه و اعتدالگرايانه، بهره ببرد تا در دفع اين فساد با تمام قدرت برخورد کند و فهرستي از اين دزدان بيت المال را که در پوششي از قانون، سال هاست که خود را فربه و چاق و چاق تر کرده اند به افکار عمومي اعلام و از مناصب شان بدون ملاحظات و مصلحت انديشي هاي معمول، عزل کند و آنچه که برخلاف عرف و رويه هاي قانوني و قانون خدمات کشوري، به جيب زده اند بازگردانده شود و هيچ توجيهي از اين افراد اعم از اينکه در لباس اصلاح گري و مانند صفدر حسيني که استعفايش قبول شد، قرار دارد يا در لباس اصولگرايان و اعتدال نپذيرد و اين افراد نبايد مشمول هيچ گونه رحم و مروتي شوند و البته که بايد براي هميشه، اين اشراف ساخته و پرداخته بي قانوني از اين مناصب عزل و براي هميشه کنار گذاشته شوند.
آرمان نوشت: از يک سو اين افراد استعفا دادند تا دولت تحت فشار نباشد و چنين عملکردي مي تواند نوعي اعتراض را با خود به همراه داشته باشد و از سوي ديگر مي تواند نوعي پذيرش خطا از سوي هيئت استفاکننده تعريف شود.
اگر استعفاي آقايان پذيرفته شده است اکنون دولت يازدهم بايد در اين راستا به ذکر دلايل بپردازد و از سوي ديگر افراد نيز خطاي خود را قبول کنند. زيرا در تمام دنيا خطاکاران بعد از پذيرش خطاي خود از سمت دولتي خود استعفا مي دهند. اگر در شرايط کنوني توضيحات داده نشود ممکن است فضايي عليه دولت در جامعه پديد آيد و چنين مطرح شود که قوه مجريه از آنها حمايت نکرد و آنها به نشان اعتراض استعفا دادند اما اگر اين مسئله روشن شود اين امر به ادامه کار شفاف سازي دولت کمک مي کند. اگر استعفا به خاطر تخلف و رفتار خارج از ضوابط باشد حتماً استعفاي آنها به دليل ناتواني در دفاع از عملکرد بوده و در اين صورت دولت بايد توضيح دهد که آنها خطا کردند به همين دليل مجبور به استعفا شده اند و حتي بايد خطاکنندگان غرامت و خسارت بپردازند. در صورتي که چنين اتفاقاتي رخ ندهد آنها ممکن است در نزد افکار عمومي و طرفداران خود بيان کنند چون دولت تحت فشار بود از حق خود گذشتند و استعفا دادند و دولت کار مثبتي براي آنها انجام نداده است.
اين روزنامه همچنين مي نويسد: موضوع فيش هاي نجومي حقوق و دستمزد که از جيب ملت به جيب هاي گشاد عده اي از ما بهتران، يحتمل با تصويب مجامع بانک هاي دولتي و يا مجامع شرکت هاي دولتي و ايضا هيئت مديره هاي محترم که خود هم در اين زد و بندها به ظاهر قانوني، مشارکت بي وقفه داشته و دارند مي رود، پديده اي است که ريشه در هر دولتي داشته باشد، افشاي آن امري مبارک و ميمون است. دولت روحاني و شخص رياست محترم جمهوري بايد از اين فرصت مغتنم استقبال کند.
مشروط به اينکه آقاي روحاني در اين پروژه، از مشي انقلابي، و نه ميانه روانه و اعتدالگرايانه، بهره ببرد تا در دفع اين فساد با تمام قدرت برخورد کند و فهرستي از اين دزدان بيت المال را که در پوششي از قانون، سال هاست که خود را فربه و چاق و چاق تر کرده اند به افکار عمومي اعلام و از مناصب شان بدون ملاحظات و مصلحت انديشي هاي معمول، عزل کند و آنچه که برخلاف عرف و رويه هاي قانوني و قانون خدمات کشوري، به جيب زده اند بازگردانده شود و هيچ توجيهي از اين افراد اعم از اينکه در لباس اصلاح گري و مانند صفدر حسيني که استعفايش قبول شد، قرار دارد يا در لباس اصولگرايان و اعتدال نپذيرد و اين افراد نبايد مشمول هيچ گونه رحم و مروتي شوند و البته که بايد براي هميشه، اين اشراف ساخته و پرداخته بي قانوني از اين مناصب عزل و براي هميشه کنار گذاشته شوند.
