به وام هاي نجومي هم رسيدگي شود 11 تیر -9 5
چه مرجعی قرار است به
حقوق ووام ها وغارتگری های نجومی بیش از 37 ساله رسیدگی کند؟ چون دستگاه فاسد
قضاییه که باید رسیدگی کند خودش از هرنهاد
دیگری بیشتر آلوده به فساد است . برای اینکه اگر چنانچه آلوده به فساد نبود وحامی کلان دزدان و غارتگران
خودی نبود فساددرهم سطوح رژیم و ارونه ی ولایت فقیه همه گیر و رایج نمی شد .در عوض با صدوراحکام آشارتبعیض آمیز
وغیر عادلانه بیش از 37 سال آفتابه دزدان محروم نیازمند زندانی واعدام وقطع اندام
کرده است؟
در پي ماموريت لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به مرکز پژوهش
هاي مجلس درخصوص پيگيري فيش هاي حقوقي غيرمتعارف، سومين نشست بررسي ابعاد اين
موضوع عصر روزچهارشنبه (8 تيرماه) با حضور جلالي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در محل
اين مرکز برگزار شد.
در اين نشست علي صفدري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، عبدالله صفايي نسب معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات کشور، محمدکاظم اسديان مديرکل نظارت و بازرسي امور بانک و بيمه سازمان بازرسي کل کشور، محمد قاسمي معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز و جمعي از کارشناسان حقوقي و اقتصادي حضور داشتند.
کاظم جلالي در اين نشست با اشاره به دو جلسه قبلي تشکيل شده در خصوص فيش هاي حقوقي غيرمتعارف، گفت: بايد از منظر تقنيني به خوبي مشخص شود که کدام يک از عوامل تعدد، تعارض و يا خلاقانوني باعث بروز چنين پرداخت هايي به برخي مديران و مسئولان کشور شده است تا براساس آن جلوي تکرار چنين حقوق هاي نامتعارفي گرفته شود.
وي افزود: متاسفانه براساس بررسي هاي اوليه مشخص شده است که هر سازمان و نهادي سيستم پرداخت حقوق مختص به خود را دارد و پرداختي مختص به خود را تعريف کرده است، در حالي که بايد به گونه اي عمل شود تا همه دستگاه ها از يک سيستم واحد حقوق و دستمزد پيروي کنند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در ادامه توضيح داد: متاسفانه در کنار فيش هاي حقوقي، پرداخت وام هاي کلان بانکي نيز از سوي مردم مورد سوال قرار مي گيرد که چگونه وقتي برخي افراد از دريافت وام هاي خرد محروم هستند و بخش توليد تشنه نقدينگي و تسهيلات بانکي است، مديري اين توانايي را دارد که تسهيلاتي با نرخ سود پايين دريافت کند.
تمام متخلفين بايد تنبيه شوند
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور، با تاکيد بر لزوم برخورد با عاملان اصلي پرداخت هاي نامتعارف، خواستار برخورد با مقصرترين وزير در اين زمينه، رئيس سازمان بازرسي و رئيس ديوان محاسبات شد.
در نامه غلامرضا تاجگردون به حسن روحاني آمده است: «عادت بد مسئولين در برخورد با موضوع حقوق هاي خارج از عرف در حال تکرار است. قرباني کردن يک نفر براي عبور از تخلف و پوشش آمرين تخلف.
آقاي رئيس جمهور، به عنوان يک نماينده در تابستان سال گذشته به وزير جنابعالي يادآور شدم مواردي خارج از عرف و قانون در حال انجام است جلوي آن را بگيريد اما اقدامي بايسته نکرديد.
با شيوع موضوع، نهضت لودادن فيش ها شکل گرفت و مقصرين در پشت اين نهضت پنهان شدند. درست است شما مي خواهيد به افکار عمومي پاسخ داده و خود را از اين طوفان نجات دهيد ولي به چه قيمتي و به چه بهانه اي.
جنابعالي به عنوان يک حقوقدان و مجري قانون مي دانيد پرداخت يک وجه مراحلي دارد که اگر تخلفي صورت بگيريد تمامي اقدام کنندگان در اين مراحل متناسب با اختيارات شان مي بايستي پاسخگو باشند و تنبيه شوند. (همچنان که بارها جنابعالي در ارتباط با پرونده بابک زنجاني فرموديد تمامي عاملين پرونده بايد محاکمه شوند).
جناب رئيس جمهور، در يک پرداخت اگر خلاف قانوني صورت گرفته باشد تجويزکننده، پرداخت کننده، تاييدکننده و حتي اعضاي مجامع، شرکت ها و هيئت امناها هم مقصرند و کمترين تخلف متوجه دريافت کننده است. قانون گذار بالاترين ارکان نظارتي کشور را ناظر مالي صندوق توسعه ملي قرار داده و رئيس سازمان بازرسي کل کشور در گزارش رسمي حساب ها و پرداخت هاي اين صندوق را تاييد و به مجلس گزارش مي دهد.
اگر تخلفي صورت گرفته، لطفا براي فرار از غبار موجود سعي نکنيد آن که کمترين گناه را داشته گردن بزنيد.
جنابعالي به عنوان رئيس قوه مجريه با مقصرترين وزيرتان، رئيس قوه قضائيه با رئيس سازمان بازرسي به دليل بي توجهي در اجراي وظيفه نظارتي و رئيس قوه مقننه با رئيس ديوان محاسبات به دليل عدم نظارت در فرايند حسابرسي برخورد کنيد و ما هم به عنوان نماينده مجلس يک نمره منفي به خود دهيم تا اين عادت بد قرباني کردن يک نفر براي فرار از فضاي موجود را کنار بگذاريم. جناب رئيس جمهور شما در برابر قرآن قسم ياد کرديد مجري قانون باشيد و ما هم همچنين»
لزوم برخورد با لابي فسادزاي درون دولت
موسي الرضا ثروتي عضو ناظر مجلس نهم در شوراي حقوق و دستمزد در گفت وگو با خبرگزاري فارس، پيرامون لزوم برخورد جدي با لابي غيرشفاف و فسادزاي درون دولت، گفت: فساد در هر جايي باشد بايد برخورد شود چه در داخل دولت باشد و چه در ديگر سازمان ها.
وي پيرامون وجود لابي غيرشفاف و فسادزاي درون دولت، گفت: عمده تخلفات در خصوص پرداخت حقوق هاي نجومي توسط دولت صورت گرفته است و بنده چشمم آب نمي خورد که دولت بخواهد با اين فساد ها برخورد کند. بعيد است با اين تخلفات و لابي فسادزاي درون خود برخورد کند.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: براي مثال دولت چرا تعرفه هاي پزشکي را از 50 تا 400 درصد افزايش داد! بدون آنکه حقوق مردم را افزايش دهد. اين خود يک فساد است. اينکه هيئت دولت فوق العاده شغل بعضي گروه ها را بالاببرد فساد است. همه اين موارد را آقاي نوبخت خبر داشته است.
عضو ناظر مجلس نهم در شوراي حقوق و دستمزد در ادامه تصريح کرد: در جلسه شوراي حقوق و دستمزد به آقاي نوبخت اعتراض شد که تبعيض پرداختي بين دستگاه ها زياد شده است که نوبخت در جواب گفت اين مانند لانه زنبور مي ماند اگر دست بزنيم به هم مي ريزد. يعني خود دولت اين موارد را مي دانسته اما اقدامي نکرده است.
عضو ناظر مجلس نهم در شوراي حقوق و دستمزد با بيان اينکه دولت نبايد برخورد با متخلفان حقوق هاي نجومي را جناحي جلوه دهد، گفت: طبق قانون بايد با متخلفان اين موضوع برخورد شود. اگر اين تخلف از گذشته بوده، دولت بايد جلوي آن را مي گرفت.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: شنيده شده است در مجلس طرحي در حال آماده شدن است که حداکثر حقوق به 10 ميليون تومان افزايش پيدا کند. اين تصميم قطعا ظلم و خطا است. چرا به جاي بالابردن حداکثر حقوق، حداقل حقوق را افزايش نمي دهند.
ثروتي در پايان گفت: همچنين ما مشاهده مي کنيم بانک ها 35 هزار ميليارد تومان پول قرض الحسنه مردم که بايد طبق قانون صرف وام اشتغال، جوانان، ازدواج و کميته امداد شود را به مديران و کارکنان خودشان وام داده اند که اين هم فساد بزرگي است. معاون بانک مرکزي نيز اين تخلف را تاييد کرد حال دادستاني و سازمان بازرسي بايد به موضوع ورود کنند.
منصوبان با سفارش نزديکان رئيس جمهور
اسدالله عباسي نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به ضرورت عذرخواهي دولت در قضيه تخلفات برخي مديرانش به واسطه دريافت حقوق هاي نجومي گفت: پرداخت اين گونه حقوق ها و مزاياي غيرمتعارف به برخي مديران دولتي موجب اختلال در نظام اداري کشور شده است.
وي از لزوم عزل مديران متخلف در موضوع حقوق هاي نجومي و اعتراف دولت به اشتباهات خود سخن گفت و با تقبيح هرگونه فرار به جلو از سوي دولت، خاطرنشان کرد: دولت بايد ضمن برخورد با دريافت کنندگان حقوق هاي کلان و غيرمتعارف اين موضوع را ريشه يابي کند تا در آينده ديگر چنين پديده اي تکرار نشود.
عباسي پرداخت مزاياي نجومي به برخي مديران دولتي را موجب تضعيف روحيه کارکنان بدنه دستگاه هاي دولتي برشمرد و گفت: اگر پيشتر و در سابقه اين دسته از مديران که برخي از آنها با سفارش بعضي نزديکان رئيس جمهور نيز منصوب شده اند، تخلف و يا دريافت مزاياي غيرمتعارف وجود داشته است، علاوه بر خود آنها بايد با آن مقام دولتي معرفي کننده وي براي تصدي مسئوليت نيز برخورد شود
مديران دو بانک ديگر تغيير مي کنند
در ادامه عزل مديران بانکي که حقوق هاي نامتعارف دريافت مي کردند، مديرعامل بانک صادرات و بانک قرض الحسنه مهر ايران هم تغيير مي کنند. براساس گزارش خبرگزاري تسنيم مديرعامل بانک صادرات در پي دريافت حقوق و مزاياي نامتعارف از سوي مسئولان اقتصادي کشور براي ارائه توضيحاتي دعوت شده است که وي در پاسخ به اين دعوت مدعي شده چنانچه از سمتش عزل شود نزد بانک جهاني شکايت خواهد کرد.
همچنين مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران نيز به مسئولان بانکي کشور بازنشستگي خود را اعلام کرده است.
در همين حال مديرعامل يکي از بانک هاي کشور از يک شرکت در خارج از کشور ماهيانه حقوق چند هزار دلاري و سالانه پاداش چند ده هزار دلاري دريافت داشته است که مسئولان اقتصادي کشور پيگير موضوع هستند.
در اين نشست علي صفدري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، عبدالله صفايي نسب معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات کشور، محمدکاظم اسديان مديرکل نظارت و بازرسي امور بانک و بيمه سازمان بازرسي کل کشور، محمد قاسمي معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز و جمعي از کارشناسان حقوقي و اقتصادي حضور داشتند.
کاظم جلالي در اين نشست با اشاره به دو جلسه قبلي تشکيل شده در خصوص فيش هاي حقوقي غيرمتعارف، گفت: بايد از منظر تقنيني به خوبي مشخص شود که کدام يک از عوامل تعدد، تعارض و يا خلاقانوني باعث بروز چنين پرداخت هايي به برخي مديران و مسئولان کشور شده است تا براساس آن جلوي تکرار چنين حقوق هاي نامتعارفي گرفته شود.
وي افزود: متاسفانه براساس بررسي هاي اوليه مشخص شده است که هر سازمان و نهادي سيستم پرداخت حقوق مختص به خود را دارد و پرداختي مختص به خود را تعريف کرده است، در حالي که بايد به گونه اي عمل شود تا همه دستگاه ها از يک سيستم واحد حقوق و دستمزد پيروي کنند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در ادامه توضيح داد: متاسفانه در کنار فيش هاي حقوقي، پرداخت وام هاي کلان بانکي نيز از سوي مردم مورد سوال قرار مي گيرد که چگونه وقتي برخي افراد از دريافت وام هاي خرد محروم هستند و بخش توليد تشنه نقدينگي و تسهيلات بانکي است، مديري اين توانايي را دارد که تسهيلاتي با نرخ سود پايين دريافت کند.
تمام متخلفين بايد تنبيه شوند
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور، با تاکيد بر لزوم برخورد با عاملان اصلي پرداخت هاي نامتعارف، خواستار برخورد با مقصرترين وزير در اين زمينه، رئيس سازمان بازرسي و رئيس ديوان محاسبات شد.
در نامه غلامرضا تاجگردون به حسن روحاني آمده است: «عادت بد مسئولين در برخورد با موضوع حقوق هاي خارج از عرف در حال تکرار است. قرباني کردن يک نفر براي عبور از تخلف و پوشش آمرين تخلف.
آقاي رئيس جمهور، به عنوان يک نماينده در تابستان سال گذشته به وزير جنابعالي يادآور شدم مواردي خارج از عرف و قانون در حال انجام است جلوي آن را بگيريد اما اقدامي بايسته نکرديد.
با شيوع موضوع، نهضت لودادن فيش ها شکل گرفت و مقصرين در پشت اين نهضت پنهان شدند. درست است شما مي خواهيد به افکار عمومي پاسخ داده و خود را از اين طوفان نجات دهيد ولي به چه قيمتي و به چه بهانه اي.
جنابعالي به عنوان يک حقوقدان و مجري قانون مي دانيد پرداخت يک وجه مراحلي دارد که اگر تخلفي صورت بگيريد تمامي اقدام کنندگان در اين مراحل متناسب با اختيارات شان مي بايستي پاسخگو باشند و تنبيه شوند. (همچنان که بارها جنابعالي در ارتباط با پرونده بابک زنجاني فرموديد تمامي عاملين پرونده بايد محاکمه شوند).
جناب رئيس جمهور، در يک پرداخت اگر خلاف قانوني صورت گرفته باشد تجويزکننده، پرداخت کننده، تاييدکننده و حتي اعضاي مجامع، شرکت ها و هيئت امناها هم مقصرند و کمترين تخلف متوجه دريافت کننده است. قانون گذار بالاترين ارکان نظارتي کشور را ناظر مالي صندوق توسعه ملي قرار داده و رئيس سازمان بازرسي کل کشور در گزارش رسمي حساب ها و پرداخت هاي اين صندوق را تاييد و به مجلس گزارش مي دهد.
اگر تخلفي صورت گرفته، لطفا براي فرار از غبار موجود سعي نکنيد آن که کمترين گناه را داشته گردن بزنيد.
جنابعالي به عنوان رئيس قوه مجريه با مقصرترين وزيرتان، رئيس قوه قضائيه با رئيس سازمان بازرسي به دليل بي توجهي در اجراي وظيفه نظارتي و رئيس قوه مقننه با رئيس ديوان محاسبات به دليل عدم نظارت در فرايند حسابرسي برخورد کنيد و ما هم به عنوان نماينده مجلس يک نمره منفي به خود دهيم تا اين عادت بد قرباني کردن يک نفر براي فرار از فضاي موجود را کنار بگذاريم. جناب رئيس جمهور شما در برابر قرآن قسم ياد کرديد مجري قانون باشيد و ما هم همچنين»
لزوم برخورد با لابي فسادزاي درون دولت
موسي الرضا ثروتي عضو ناظر مجلس نهم در شوراي حقوق و دستمزد در گفت وگو با خبرگزاري فارس، پيرامون لزوم برخورد جدي با لابي غيرشفاف و فسادزاي درون دولت، گفت: فساد در هر جايي باشد بايد برخورد شود چه در داخل دولت باشد و چه در ديگر سازمان ها.
وي پيرامون وجود لابي غيرشفاف و فسادزاي درون دولت، گفت: عمده تخلفات در خصوص پرداخت حقوق هاي نجومي توسط دولت صورت گرفته است و بنده چشمم آب نمي خورد که دولت بخواهد با اين فساد ها برخورد کند. بعيد است با اين تخلفات و لابي فسادزاي درون خود برخورد کند.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: براي مثال دولت چرا تعرفه هاي پزشکي را از 50 تا 400 درصد افزايش داد! بدون آنکه حقوق مردم را افزايش دهد. اين خود يک فساد است. اينکه هيئت دولت فوق العاده شغل بعضي گروه ها را بالاببرد فساد است. همه اين موارد را آقاي نوبخت خبر داشته است.
عضو ناظر مجلس نهم در شوراي حقوق و دستمزد در ادامه تصريح کرد: در جلسه شوراي حقوق و دستمزد به آقاي نوبخت اعتراض شد که تبعيض پرداختي بين دستگاه ها زياد شده است که نوبخت در جواب گفت اين مانند لانه زنبور مي ماند اگر دست بزنيم به هم مي ريزد. يعني خود دولت اين موارد را مي دانسته اما اقدامي نکرده است.
عضو ناظر مجلس نهم در شوراي حقوق و دستمزد با بيان اينکه دولت نبايد برخورد با متخلفان حقوق هاي نجومي را جناحي جلوه دهد، گفت: طبق قانون بايد با متخلفان اين موضوع برخورد شود. اگر اين تخلف از گذشته بوده، دولت بايد جلوي آن را مي گرفت.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: شنيده شده است در مجلس طرحي در حال آماده شدن است که حداکثر حقوق به 10 ميليون تومان افزايش پيدا کند. اين تصميم قطعا ظلم و خطا است. چرا به جاي بالابردن حداکثر حقوق، حداقل حقوق را افزايش نمي دهند.
ثروتي در پايان گفت: همچنين ما مشاهده مي کنيم بانک ها 35 هزار ميليارد تومان پول قرض الحسنه مردم که بايد طبق قانون صرف وام اشتغال، جوانان، ازدواج و کميته امداد شود را به مديران و کارکنان خودشان وام داده اند که اين هم فساد بزرگي است. معاون بانک مرکزي نيز اين تخلف را تاييد کرد حال دادستاني و سازمان بازرسي بايد به موضوع ورود کنند.
منصوبان با سفارش نزديکان رئيس جمهور
اسدالله عباسي نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به ضرورت عذرخواهي دولت در قضيه تخلفات برخي مديرانش به واسطه دريافت حقوق هاي نجومي گفت: پرداخت اين گونه حقوق ها و مزاياي غيرمتعارف به برخي مديران دولتي موجب اختلال در نظام اداري کشور شده است.
وي از لزوم عزل مديران متخلف در موضوع حقوق هاي نجومي و اعتراف دولت به اشتباهات خود سخن گفت و با تقبيح هرگونه فرار به جلو از سوي دولت، خاطرنشان کرد: دولت بايد ضمن برخورد با دريافت کنندگان حقوق هاي کلان و غيرمتعارف اين موضوع را ريشه يابي کند تا در آينده ديگر چنين پديده اي تکرار نشود.
عباسي پرداخت مزاياي نجومي به برخي مديران دولتي را موجب تضعيف روحيه کارکنان بدنه دستگاه هاي دولتي برشمرد و گفت: اگر پيشتر و در سابقه اين دسته از مديران که برخي از آنها با سفارش بعضي نزديکان رئيس جمهور نيز منصوب شده اند، تخلف و يا دريافت مزاياي غيرمتعارف وجود داشته است، علاوه بر خود آنها بايد با آن مقام دولتي معرفي کننده وي براي تصدي مسئوليت نيز برخورد شود
مديران دو بانک ديگر تغيير مي کنند
در ادامه عزل مديران بانکي که حقوق هاي نامتعارف دريافت مي کردند، مديرعامل بانک صادرات و بانک قرض الحسنه مهر ايران هم تغيير مي کنند. براساس گزارش خبرگزاري تسنيم مديرعامل بانک صادرات در پي دريافت حقوق و مزاياي نامتعارف از سوي مسئولان اقتصادي کشور براي ارائه توضيحاتي دعوت شده است که وي در پاسخ به اين دعوت مدعي شده چنانچه از سمتش عزل شود نزد بانک جهاني شکايت خواهد کرد.
همچنين مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران نيز به مسئولان بانکي کشور بازنشستگي خود را اعلام کرده است.
در همين حال مديرعامل يکي از بانک هاي کشور از يک شرکت در خارج از کشور ماهيانه حقوق چند هزار دلاري و سالانه پاداش چند ده هزار دلاري دريافت داشته است که مسئولان اقتصادي کشور پيگير موضوع هستند.
