حقوق هاي چندده و چند صد ميليوني را بزرگ نمايي مي كنند !
ادامه دفاع مدعيان اصلاحات از مديريت اشرافي 12 مرداد – 95
ادامه دفاع مدعيان اصلاحات از مديريت اشرافي 12 مرداد – 95
اوایل انقلاب
بطور طنز از خمینی نقل می شد که وی گفته است لاکن مینی بوس از اتوبوس بزرگ تر است . اکنون
این طنز به شیوه ای دیگر مطرح شده و از مرز طنز عبور کرده است .چون اهرم کلیدی
تبلیغاتی- انتقادی مخالفان روحانی ودولت وی و برجام شده است .چون با جنجال
تبلیغاتی- رسانه ای بزرگ نمایی می کنند که
فیش های نجومی چندده وچندصد میلیونی مدیران دولتی بزرگ و مهمتر از از 3 هزار و 12
هزار هزار میلیارد تومان اختلاس های بانکی وفسادا قتصادی دوران احمدی نژاد است .همچنین
از سوی منتقدان دولت روحانی اشاره ای هم
با چندمیلیارد یورو فساد مالی وا قتصادی بابک زنجانی و انتقال 800 میلیارد دلار به
برون مرزدردوران احمدی نژاد سخنی گفته نمی شود .
سرويس
سياسي - با افزايش انتقاد افکار عمومي به مديريت اشرافي و همچنين حقوق بگيران
نجومي مدعيان اصلاحات و حاميان دولت هر روز با استدلالي جديد در دفاع از اين مديران
به صحنه آمده و توجيهي تازه را مطرح مي سازند. در تازه ترين مورد صفايي فراهاني از
مديران دوره اصلاحات سخن گفتن از حقوق هاي نجومي را آگرانديسمان و بزرگ نمايي
خواند و براي توجيه اين مفاسد از فسادهاي گذشته سخن گفت !
صفايي فراهاني در گفت و گو با جماران که در روزنامه هاي زنجيره اي ديروز بازنشر شد اظهار داشت: بحثي که جناح مخالف دولت شروع کردند و روي آن تبليغ و آگرانديسمان مي کنند، فرصت خوبي است؛ چراکه رسانه ها براي پرداختن به مسئله فسادهاي مالي، اداري و ... محدوديت داشتند؛ اما اکنون براي کشور و رسانه ها فضايي ايجاد شده که به اين مسئله بپردازند. ادعاي صفايي فراهاني مبني بر محدوديت رسانه ها در پرداختن به مفاسد اقتصادي از سوي رسانه ها در حالي مطرح مي شود که مدعيان اصلاحات در مقابل نقد روزنامه ها و رسانه هاي اصولگرا به مفسدين اقتصادي آنان را با استيو جابز و نخبه هاي اقتصادي مقايسه مي کردند !
صفايي فراهاني با اين ادعا که فيش هاي حقوقي نجومي آگرانديسمان و بزرگ نمايي شده است در عين حال گفت: به نظر من اينکه کسي فساد کرده، چه در اين دولت چه ساير دولت ها، حقوق ناسالم و پاداش ناسالم گرفته، از رانت ناسالم استفاده کرده يا از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده کرده، مردود است و بايد پاسخ بدهد و فرقي نمي کند در چه دولتي اين کار را انجام داده است و بايد هزينه آن را بپردازد.
وي در ادامه و در اظهار نظري متناقض اظهار داشت: اين تلاش ها به اين دليل است که مي خواهند در ذهن مردم اين فرضيه را القا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ ميليون تومان، بزرگ تر از فساد سه هزارميلياردتوماني است و نيت خيري در اين امر نيست.
اين اظهارات را مي توان از جهات مختلف مورد بررسي قرار داد ؛ نخست آن که آيا حقوق هاي نجومي بخشي از مديران که گاهي به ماهي بيش از 200 ميليون تومان نيز مي رسيده است آگرانديسمان و بزرگ نمايي است ؟ آيا در شرايطي که بخش اعظمي از مردم با حقوق هاي بسيار اندک و زير يک ميليون توماني زندگي خود را ادامه مي دهند اعتراض به مديران اشرافي که ماهيانه صدها ميليون دريافت و در عين حال پاداش هاي ميليوني نيز مي گيرند بزرگ نمايي بوده و نيت خيري در آن نيست؟
نکته دوم آن که صفايي فراهاني با بيان اينکه فساد در هر زمان و دولتي روي دهد بايستي با آن برخورد شود در عين حال مي گويد: مي خواهند در ذهن مردم اين فرضيه را القا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ ميليون تومان، بزرگ تر از فساد سه هزارميلياردتوماني است.
صفايي فراهاني عالما و عامدا از اين نکته مهم غفلت مي کند که فساد هاي سه هزار ميليارد توماني که عاملان آن از سوي مدعيان اصلاحات با استيوجابز و نخبگان اقتصادي مقايسه مي شوند با وجود مديران نجومي در بانک ها و نهادهاي دولتي رخ داده و اين مفسدين از وجود مديران نجومي نهايت استفاده را کرده و دست به غارت بيت المال زده اند.
آيا اگر در نهادهاي دولتي و از جمله بانک ها مديران نجومي با حقوق هاي سر به فلک کشيده نبودند افرادي مي توانستند سه هزار ميليارد از بيت المال برداشته و به جيب بزنند؟! طبيعي است که مديران فاسد به فسادهاي ديگران اهميتي نمي دهند و از روي آن عبور مي کنند و اعتراض به چنين مديراني و برخورد شديد با آنان مقدمه لازم و ضروري مبارزه با فساد در هر دولتي است و کساني که اين مقدمه لازم را يک بزرگنمايي و به تعبير صفايي فراهاني آگرانديسمان خطاب مي کنند خود مهر تائيدي بر مفاسد گذشته، حال و احتمالاآينده مي زنند.
توجيهات تکراري !
عليرضا علوي تبار ديگر فعال سياسي اصلاح طلب نيز در گفت و گو با ايلنا ضمن تکرار توجيهات گذشته در باره حقوق هاي نجومي چنين واريزهايي را قانوني و علني خوانده و گفت: داستان فيش هاي حقوقي يك اتفاق ناآشكار نبوده است؛ يعني در واقع براساس حقوق هايي كه پرداخت مي شده، ماليات گرفته مي شده و حتي بيمه و بازنشستگي از آنها كسر مي شده است. با اين حال بايد بين فرآيندهايي كه هيچ ردّ پا و مدركي از آنها در اقتصاد كشور باقي نمانده و يك فرآيند آشكار تفاوت قائل شويم. وي ادامه داد: البته اين داستان قاعدتا به دولت لطمه زده اما نه در سطوح كارشناسي، بلكه در بين مردم عادي پرسش هايي را ايجاد كرده است. با اين حال بايد بدانيم بلافاصله مردم فكر مي كنند مگر اين مقرراتي كه موجب اين حقوق ها شده توسط اين دولت وضع شده است؟
علوي تبار در تشريح اين سوال گفت: اگر اين دولت اين مقررات را وضع كرده قابل انتقاد است و بايد با آن برخورد كرد، اما اگر اين مقررات توسط دولت هاي قبل وضع شده اگرچه قابل انتقاد است، اما خيلي مسئله را عوض مي كند.
قانوني و آشکار خواندن پرداخت و دريافت چنين حقوق هايي از سوي مدعيان اصلاحات از عجايب روزگار است، معناي صريح اين استدلال آن است که اگر يک جرم به صورت آشکار روي دهد و تخلفي در مرعي و منظر عمومي اتفاق افتد چون آشکارا و غيرقابل کتمان است نمي توان با آن برخورد کرد!
از سوي ديگر وقتي چنين پرداخت هايي قانوني خوانده مي شود انتقاد از يک اقدام قانوني – بخوانيد حرام خواري علني – چه وجهي مي تواند داشته باشد ؟
منتسب کردن مفاسد ريز و درشت به دولت هاي سابق در حالي که بيش از سه سال از روي کار آمدن دولت يازدهم مي گذرد و به انتخابات آتي رياست جمهوري نزديک مي شويم خود نوعي به سخره گرفتن مردم و جامعه مي تواند تلقي شود و از بس از سوي مدعيان اصلاحات و حاميان دولت تکرار شده که ديگر حتي سرسخت ترين حاميان اين دولت را نيز اقناع نمي کند چه برسد به عموم مردم که مديران اشرافي و حقوق هاي نجومي را دهن کجي به فقر و زندگي سخت خود مي دانند.
مردم منتظر اقدامات دولت هستند
محمد رضا عارف نماينده تهران و رئيس فراکسيون اميد با بيان اينکه اعتماد مردم به نظام اسلامي سرمايه ملي است نسبت به اقداماتي که موجب سلب اعتماد مردم از نظام مي شود هشدار داد و گفت: مردم منتظر اقدامات دولت در برابر حقوق هاي نامتعارف هستند.
محمدرضا عارف در ديدار جمعي از مديران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي دغدغه هاي معيشتي را مشکل اصلي مردم دانست و خاطرنشان کرد: داشتن زندگي آبرومند حق طبيعي مردم است ولي متاسفانه مي بينيم که درصد قابل توجهي از مردم در تامين حداقل هاي يک زندگي آبرومند با مشکلات مختلفي رو به رو هستند.
به گزارش نماينده وي اظهار داشت: مردم نسبت به حقوق هاي نامتعارف حساس هستند وقتي يک جوان براي گرفتن وام ۲ ميليون توماني بايد ماه ها منتظر باشد و وقتي مي بيند مديري در اين نظام حقوق هاي آنچناني مي گيرد آيا به مانند گذشته به مسئولان اعتماد مي کند؟ مردم منتظر اقدامات دولت در برابر حقوق هاي نامتعارف هستند و البته نبايد اين معضل دستاويزي براي تخريب مديران و تسويه حسابهاي سياسي شود.
مديران نجومي بايد مجازات شوند
حجت الاسلام علي رازيني معاون حقوقي و توسعه قضايي سابق قوه قضائيه نيز در گفت و گو با تسنيم درباره مسئله حقوقهاي حرام و لزوم برخورد با اين مسئله، اظهار کرد: کساني که برخلاف ضوابط و قوانين دريافت هايي داشتند، مي تواند مصداق اختلاس باشد و مجازات کيفري دارد. اين اشخاص در هر اداره اي بايد شناسايي و معرفي شوند و دستگاه قضائي مطمئناً با آنها قاطعانه برخورد مي کند. اموال به ناحق گرفته شده را برمي گرداند و مجازات لازم را در مورد اين افراد انجام مي دهد.
صفايي فراهاني در گفت و گو با جماران که در روزنامه هاي زنجيره اي ديروز بازنشر شد اظهار داشت: بحثي که جناح مخالف دولت شروع کردند و روي آن تبليغ و آگرانديسمان مي کنند، فرصت خوبي است؛ چراکه رسانه ها براي پرداختن به مسئله فسادهاي مالي، اداري و ... محدوديت داشتند؛ اما اکنون براي کشور و رسانه ها فضايي ايجاد شده که به اين مسئله بپردازند. ادعاي صفايي فراهاني مبني بر محدوديت رسانه ها در پرداختن به مفاسد اقتصادي از سوي رسانه ها در حالي مطرح مي شود که مدعيان اصلاحات در مقابل نقد روزنامه ها و رسانه هاي اصولگرا به مفسدين اقتصادي آنان را با استيو جابز و نخبه هاي اقتصادي مقايسه مي کردند !
صفايي فراهاني با اين ادعا که فيش هاي حقوقي نجومي آگرانديسمان و بزرگ نمايي شده است در عين حال گفت: به نظر من اينکه کسي فساد کرده، چه در اين دولت چه ساير دولت ها، حقوق ناسالم و پاداش ناسالم گرفته، از رانت ناسالم استفاده کرده يا از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده کرده، مردود است و بايد پاسخ بدهد و فرقي نمي کند در چه دولتي اين کار را انجام داده است و بايد هزينه آن را بپردازد.
وي در ادامه و در اظهار نظري متناقض اظهار داشت: اين تلاش ها به اين دليل است که مي خواهند در ذهن مردم اين فرضيه را القا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ ميليون تومان، بزرگ تر از فساد سه هزارميلياردتوماني است و نيت خيري در اين امر نيست.
اين اظهارات را مي توان از جهات مختلف مورد بررسي قرار داد ؛ نخست آن که آيا حقوق هاي نجومي بخشي از مديران که گاهي به ماهي بيش از 200 ميليون تومان نيز مي رسيده است آگرانديسمان و بزرگ نمايي است ؟ آيا در شرايطي که بخش اعظمي از مردم با حقوق هاي بسيار اندک و زير يک ميليون توماني زندگي خود را ادامه مي دهند اعتراض به مديران اشرافي که ماهيانه صدها ميليون دريافت و در عين حال پاداش هاي ميليوني نيز مي گيرند بزرگ نمايي بوده و نيت خيري در آن نيست؟
نکته دوم آن که صفايي فراهاني با بيان اينکه فساد در هر زمان و دولتي روي دهد بايستي با آن برخورد شود در عين حال مي گويد: مي خواهند در ذهن مردم اين فرضيه را القا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ ميليون تومان، بزرگ تر از فساد سه هزارميلياردتوماني است.
صفايي فراهاني عالما و عامدا از اين نکته مهم غفلت مي کند که فساد هاي سه هزار ميليارد توماني که عاملان آن از سوي مدعيان اصلاحات با استيوجابز و نخبگان اقتصادي مقايسه مي شوند با وجود مديران نجومي در بانک ها و نهادهاي دولتي رخ داده و اين مفسدين از وجود مديران نجومي نهايت استفاده را کرده و دست به غارت بيت المال زده اند.
آيا اگر در نهادهاي دولتي و از جمله بانک ها مديران نجومي با حقوق هاي سر به فلک کشيده نبودند افرادي مي توانستند سه هزار ميليارد از بيت المال برداشته و به جيب بزنند؟! طبيعي است که مديران فاسد به فسادهاي ديگران اهميتي نمي دهند و از روي آن عبور مي کنند و اعتراض به چنين مديراني و برخورد شديد با آنان مقدمه لازم و ضروري مبارزه با فساد در هر دولتي است و کساني که اين مقدمه لازم را يک بزرگنمايي و به تعبير صفايي فراهاني آگرانديسمان خطاب مي کنند خود مهر تائيدي بر مفاسد گذشته، حال و احتمالاآينده مي زنند.
توجيهات تکراري !
عليرضا علوي تبار ديگر فعال سياسي اصلاح طلب نيز در گفت و گو با ايلنا ضمن تکرار توجيهات گذشته در باره حقوق هاي نجومي چنين واريزهايي را قانوني و علني خوانده و گفت: داستان فيش هاي حقوقي يك اتفاق ناآشكار نبوده است؛ يعني در واقع براساس حقوق هايي كه پرداخت مي شده، ماليات گرفته مي شده و حتي بيمه و بازنشستگي از آنها كسر مي شده است. با اين حال بايد بين فرآيندهايي كه هيچ ردّ پا و مدركي از آنها در اقتصاد كشور باقي نمانده و يك فرآيند آشكار تفاوت قائل شويم. وي ادامه داد: البته اين داستان قاعدتا به دولت لطمه زده اما نه در سطوح كارشناسي، بلكه در بين مردم عادي پرسش هايي را ايجاد كرده است. با اين حال بايد بدانيم بلافاصله مردم فكر مي كنند مگر اين مقرراتي كه موجب اين حقوق ها شده توسط اين دولت وضع شده است؟
علوي تبار در تشريح اين سوال گفت: اگر اين دولت اين مقررات را وضع كرده قابل انتقاد است و بايد با آن برخورد كرد، اما اگر اين مقررات توسط دولت هاي قبل وضع شده اگرچه قابل انتقاد است، اما خيلي مسئله را عوض مي كند.
قانوني و آشکار خواندن پرداخت و دريافت چنين حقوق هايي از سوي مدعيان اصلاحات از عجايب روزگار است، معناي صريح اين استدلال آن است که اگر يک جرم به صورت آشکار روي دهد و تخلفي در مرعي و منظر عمومي اتفاق افتد چون آشکارا و غيرقابل کتمان است نمي توان با آن برخورد کرد!
از سوي ديگر وقتي چنين پرداخت هايي قانوني خوانده مي شود انتقاد از يک اقدام قانوني – بخوانيد حرام خواري علني – چه وجهي مي تواند داشته باشد ؟
منتسب کردن مفاسد ريز و درشت به دولت هاي سابق در حالي که بيش از سه سال از روي کار آمدن دولت يازدهم مي گذرد و به انتخابات آتي رياست جمهوري نزديک مي شويم خود نوعي به سخره گرفتن مردم و جامعه مي تواند تلقي شود و از بس از سوي مدعيان اصلاحات و حاميان دولت تکرار شده که ديگر حتي سرسخت ترين حاميان اين دولت را نيز اقناع نمي کند چه برسد به عموم مردم که مديران اشرافي و حقوق هاي نجومي را دهن کجي به فقر و زندگي سخت خود مي دانند.
مردم منتظر اقدامات دولت هستند
محمد رضا عارف نماينده تهران و رئيس فراکسيون اميد با بيان اينکه اعتماد مردم به نظام اسلامي سرمايه ملي است نسبت به اقداماتي که موجب سلب اعتماد مردم از نظام مي شود هشدار داد و گفت: مردم منتظر اقدامات دولت در برابر حقوق هاي نامتعارف هستند.
محمدرضا عارف در ديدار جمعي از مديران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي دغدغه هاي معيشتي را مشکل اصلي مردم دانست و خاطرنشان کرد: داشتن زندگي آبرومند حق طبيعي مردم است ولي متاسفانه مي بينيم که درصد قابل توجهي از مردم در تامين حداقل هاي يک زندگي آبرومند با مشکلات مختلفي رو به رو هستند.
به گزارش نماينده وي اظهار داشت: مردم نسبت به حقوق هاي نامتعارف حساس هستند وقتي يک جوان براي گرفتن وام ۲ ميليون توماني بايد ماه ها منتظر باشد و وقتي مي بيند مديري در اين نظام حقوق هاي آنچناني مي گيرد آيا به مانند گذشته به مسئولان اعتماد مي کند؟ مردم منتظر اقدامات دولت در برابر حقوق هاي نامتعارف هستند و البته نبايد اين معضل دستاويزي براي تخريب مديران و تسويه حسابهاي سياسي شود.
مديران نجومي بايد مجازات شوند
حجت الاسلام علي رازيني معاون حقوقي و توسعه قضايي سابق قوه قضائيه نيز در گفت و گو با تسنيم درباره مسئله حقوقهاي حرام و لزوم برخورد با اين مسئله، اظهار کرد: کساني که برخلاف ضوابط و قوانين دريافت هايي داشتند، مي تواند مصداق اختلاس باشد و مجازات کيفري دارد. اين اشخاص در هر اداره اي بايد شناسايي و معرفي شوند و دستگاه قضائي مطمئناً با آنها قاطعانه برخورد مي کند. اموال به ناحق گرفته شده را برمي گرداند و مجازات لازم را در مورد اين افراد انجام مي دهد.
