اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 11 مرداد ماه سال 1395
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "از قضا سركنگبين صفرا
فزود"
جالب و
عجیب است که یادداشت نویس چگونه نام استاددانشگاه وعضو انقلاب ضد فرهنگی را یدک می
کشد ولی همکارو هم قلم اوین نامه ی
سربازجو شر یعت نداری پاسدار اطلاعاتی سپاه شده است!!.این درد انشگاه چه نسق یا حال گیری ازدانشجویان رقیب حامی روحانی ور فسنجانی ومدعیان اصلاح طلب وو دگرا ندیش ومنتقد درد انشگاه می کند؟ از سوی
دیگر چقدرروده دراز است چون کیلومتر نویسی کرده است .گویا می خواسته تز د کترا
بنویسد!
با گذشت بيش از دو ماه از افشاي فيش هاي حقوقي بعضي از مديران اجرايي،
افکار عمومي با انتظار توام با خشم و انزجار، با آرامش کامل بدون از دست دادن
حساسيت ها و انگيزه هاي خود و بدون حرکت در مسير خمودگي و با برانگيختگي
هشداردهنده اي اين موضوع را دنبال مي کند. با اين حال، قطعاً اين واکنش معقول
مردمي را بايستي نتيجه تاثير موضع گيري هاي اصولي در نفي اين پديده و الزام حکومت
به برخورد قانوني نسبت به مجرمان خاصه از سوي رهبري نظام دانست. زيرا ظهور مفاسدي
اين چنين ظالمانه و فجيع معمولااز سوي مردم با واکنش هاي بدون اغماض و ويرانگر
همراه مي باشد. آن هم در جامعه اي انقلابي همچون جامعه ما خاصه وقتي مردم براي مدت
هاي طولاني تحت فشارهاي تشديد يابنده مالي و اقتصادي سخت و تنگناهاي فزاينده
معيشتي و همه جانبه و دشوار قرار داشته باشند. هرچند اگر اين نوع از مظالم يا
جرائم يقه سفيدان، خاصه مقامات حکومتي با برخورد مناسب همراه نشود و پاسخ و جبران
درخور نيابد، فشار زخم ها و دردهاي ناشي از آن به صورت نيروي منفي و سلبي در روح و
روان توده ها متراکم شده و در زمان مقتضي انرژي ويرانگر خود را آزاد خواهد کرد.
بعد از تعلل هاي اوليه دولت و تلاش هاي مقامات دولتي از بالاترين سطح تا پايين براي لاپوشاني موضوع و مسکوت گذاشتن آن، با موضع گيري هاي علني رهبري و تذکرات جدي غيرعلني ايشان به شخص آقاي روحاني تحرکاتي در سمت و سوي درست براي مواجهه با اين مسئله از سوي دولت و ساير قوا و نهادها آغاز شد. اما اين تحول مدت چنداني به طول نينجاميد. با تغيير چند تن از خلافکاران که معمولاً از طريق استعفا و محترمانه انجام گرفت و برگشت اندکي از پول هاي غارت شده به خزانه و تصويب يکي دو لايحه و آئين نامه مربوط به حقوق و دستمزد که بعضاً قانوني کردن اقدامات مجرمانه بود، مدار حرکت در دولت به مسير قبل بازگشت.
با دفاع سرسختانه بعضي مقامات دولتي نظير وزير صنعت، خاصه معاون وزير اقتصاد از خاطيان تحت عنوان سرمايه هاي کشور و اعلام رسمي پايان برکناري ها پس از برکناري کمتر از بيست نفر از 950 نفر مدير مسئله دار، بعضاً در قالب هاي جديد و با بهانه هاي نو، مجدداً حرکت در جهت فرو نشاندن موضوع و لاپوشاني و انحراف قرار گرفت. بعضي از تصميمات و اقدامات دولت نظير تلاش براي برخورد با افشاکننده هاي فيش ها يا درخواست از قوه قضائيه داير بر احاله مسئوليت بازپس گيري اموال غارت شده به قوه مجريه، يا انتصاب بعضي از مديران برکنار شده يا مديران مسئله دار در مسئوليت هاي جديد و ارتقاء سقف دريافتي هاي بعضي مديران تا حد بيست ميليون تومان و حتي استثناء چندين قلمرو مديريتي مثل بانک ها از شمول همين به اصطلاح سقف جديد درآمدي، بيانگر علايمي هشداردهنده و خطرناک داير بر انحرافات جدي در فرايند حل و فصل درست مسئله يا اصلاح و جبران رويه ها و اقدامات مجرمانه موجود در سطوح مديريتي است. اين انحرافات به اضافه نفي و تقبيح افشاگري هاي اوليه و تلاش براي منحرف سازي افکار عمومي نه تنها بر قصد و نيت درست يا تصميمات و اقدامات مناسب در دولت و مقامات دولتي براي برخورد شايسته و مقتضي با دزدي هاي حقوقي يا حقوق هاي دزدي يا آنچه به غلط با تعبير فيش هاي نجومي به جامعه معرفي شده، دلالت ندارد، بلکه بر درک و فهم بسيار غلطي از اين مشکل نزد قوه مجريه خاصه رياست آن آقاي روحاني دلالت داشت که در واقع بايستي علت اصلي خطاها و انحرافات بعدي قلمداد گردد.
با اين حال برخلاف دولت و حاميان سياسي آن در درون حکومت و در سطح جامعه، ساير قوا و ديگر جريان هاي سياسي خاصه جوانان انقلابي، ظاهرا براي برخورد با اين مشکل و چاره جويي جرايم يقه سفيدان حکومتي و حتي فشار بر دولت در جهت همراه سازي و تضمين تداوم حضور دولتيان در مبارزه با اين فساد خطرناک مصر و جدي مي باشند. به علاوه، مواضع محکم و اصولي رهبري در مبارزه با اين فساد و نقش تعيين کننده ايشان در آغاز اين حرکت و الزام حکومت و قواي مختلف حکومتي به پيگيري اين مبارزه تا قلع نهايي فساد، ترديدي در تداوم و استمرار اين مبارزه تا پايان باقي نمي گذارد. با اين حال موفقيت در اين مبارزه و تداوم آن تا چاره جويي نهايي، نيازمند پيش نيازهايي است که بدون تمهيد آنها، در برابر رهبري هم به صورت مانع و سدي بلند ظاهر خواهند شد و اين حقيقت به معناي احتمال از بين رفتن يا کاهش تاثير حرکت رهبري و در بدترين حالت انحراف کامل آن خواهد بود.
همان طور که در بحث مواجهه دولتي ها و تحول مواجهه آنها با مسئله حقوق هاي دزدي يا دزدي هاي حقوقي گفته شد، مشکلات موجود در نوع برخورد آنها، ريشه در درک خاص آنها از موضوع دارد. اينکه رفتار مديران ماهيت مجرمانه دارد يا نه، اينکه بر فرض مجرمانه بودن، چه نوع جرمي است و علت وقوع يا چاره آن کدام است يا اينکه واجد چه تهديدات يا خطراتي براي جامعه و نظام حکومتي يا مديريتي است، همگي از آغاز تا پايان به نوع صورتبندي از مسئله و درکي که در خصوص ماهيت آن قالب ريزي مي شود بستگي دارد.
در واقع تشخيص اينکه در اين مورد با چه نوع مشکل يا مسئله اي روبرو هستيم و بر فرض وجود پديده اي آسيب شناسانه، ماهيت آن چيست، به نوع صورتبندي از موضوع يا قالب و منظري که در چارچوب و از زاويه آن به مسئله نگاه مي شود بستگي دارد. اين بستگي به نحوي است که حتي صورتبندي درست يا غلط يک پديده مي تواند آن را به عنوان امري نابهنجار عرضه کند و يا اينکه آن را مبين تحولي مثبت و در جهت درست قلمداد نمايد. علاوه بر اينها قالب بندي مسئله روشن مي سازد که براي فهم درست و شناخت علل يا عوامل پيدايي آن بايستي به کجا نگاه کرد و چه زمينه هايي را مورد کاوش قرار داد تا نهايتاً به اين ترتيب چاره جويي و راه حل ها نيز با توجه به همان صورتبندي روشن گردد. فهم ما از اهميت موضوع و وجوه آسيبي يا علل و عوامل پيدايي مشکل که تعيين کننده نحوه مواجهه با مشکل و حل آن مي باشد نتيجه مستقيم پردازش مسئله يا صورتبندي آن است. بررسي اجمالي در مورد نوع مواجهه و تعامل دستگاه هاي مختلف حکومتي و همچنين نيروها يا جريانات سياسي بسادگي روشن خواهد کرد که تمامي تفاوت ها و اختلافات از آغاز افشاگري ها در مورد به اصطلاح حقوق هاي نجومي در حقيقت به موضوع پيش گفته يعني صورتبندي متفاوت از مسئله برمي گردد. نه تنها فهم از مسئله به عنوان امري بيمارگونه و يا عادي و همچنين نوع مواجهه و برخوردهاي پيشنهادي يا راه حل ها به اين موضوع برمي گردد، بلکه عنوان و مفهومي که ديدگاه هاي مختلف با آن به اين مسئله اشاره مي کنند نيز بيانگر نوع صورتبندي کلي آنها از ماجراست. اينکه موضوع تحت عنوان فيش ها يا حقوق هاي نجومي طرح شود يا اينکه با عبارت حقوق نامتعارف و يا غارتگري و دزدي بيت المال، جز از اين پردازش نظري - مفهومي متفاوت بر نمي خيزد. با اين حال علي رغم محوريت اين موضوع در کليت بحث، متاسفانه در موضع گيري هاي مختلف در اين زمينه به استثناء يکي دو مورد نحوه برخوردها مبتني بر صورتبندي درست و مناسب از موضوع نيست. گرچه به اقتضاي ماهيت مطلب و الزامات منطقي به طور ناخودآگاه چنين پيوند و ابتنايي وجود داشته و مبناي موضع گيري و برخوردها قرار مي گيرد هرچند که آگاهانه نباشد.
اما موضوع چيست و آن را چگونه بايد فهميد؟ يکي از قطب هايي که با صورتبندي متفاوتي به اين ماجرا نگاه مي کند، مواضع و ديدگاه هاي دولت يا بعضي مقامات دولتي و نيروهاي سياسي همسو با آن در جامعه است. البته اين مجموعه از همان آغاز تا کنون دچار دو مشکل بوده است. اولاً فاقد يکپارچگي و يکدستي مي باشد که نتيجه آن موضع گيري هاي مختلف و بعضا ناسازگار است، ثانياً فاقد ثبات در موضع گيري و رفتار يا عمل مي باشد که در تغيير مداوم واکنش هاي آنها از آغاز طرح مسئله تا کنون منعکس شده است.
اينکه چرا موضع گيري ها و واکنش هاي دولتي ها و نيروهاي همسو با آن ها تا اين حد متناقض و توام با تذبذب يا افت و خيز بوده است نيز از جهت آگاهي به فهم آنها از مسئله و برنامه هاي آنها براي مواجهه با اين موضوع، بسيار روشنگر است. وقتي تمام تلاش هاي اين مجموعه متوجه منحرف ساختن افکار عمومي از پيگيري مشکل و يا عدم قبول مسئوليت در برابر آن مي باشد معلوم است که نتيجه چه خواهد شد. اين مجموعه از آغاز يا به دنبال نفي وجود مشکل و طبيعي بودن اوضاع بوده اند و يا بر فرض قبول مشکل تلاش کرده اند آن را کوچک و بي اهميت نشان دهند. در نهايت نيز با فرا افکني و آلوده کردن اين و آن از دولت سابق گرفته تا ديگر قوا و نهادها کوشيده اند از زير بار مسئوليت فرار کرده و حتي مسئوليت آن را به دوش ديگران بيندازند. به اين ترتيب واکنش ها و اظهارات آن ها تنها از اين جهت بي ابهام يا بي تناقض و بدون تذبذب بوده است که هيچگاه اين دو هدف را گم نکرده اند بلکه هر روز به اقتضاي آن موضع گرفته يا واکنشي داشته اند. اينکه با اين هدف گيري و ثبات قدم در آن تا چه حد ممکن است به برخورد دولت با اين مشکل و چاره جويي آن اميد داشت مسئله اي پيچيده يا سوالي بي پاسخ نيست. هرچند به معناي دعوت به خمودگي و بي تفاوتي يا عدم اصرار در برخورد با مشکل و حرکت در جهت درست هم نمي باشد.
در هر حال، اين مجموعه عموما از افشاگري ها و طرح مسئله حقوق مديران ناخشنود بوده و به طرق مختلف خواه استمداد از دين و اخلاق يا به کارگيري حساسيت هاي مردم مانند يادآوري روش هاي کمونيست ها و توده اي ها، در مقام تخطئه آن بوده اند. خاصه از اين که به تعبير آقاي روحاني از تبديل اين مسئله به مسئله اي ملي و تبديل درخواست برخورد با آن به خواستي عمومي، هراس داشته اند. لذا از آغاز نيز گرايش به پاک کردن صورت مسئله و نفي وجود هر مشکلي در اين زمينه يا عادي نمايي و هنجار سازي موضوع داشته اند. واکنش هاي انتقادي و اصلاحي بعدي اين مجموعه خصوصا دولت، ناخواسته و تحت تاثير فشار ناشي از برانگيختگي و حساسيت عمومي مردم و احتمالاتذکرات و الزامات مطروحه از ناحيه رهبري بوده است و به همين دليل با کاهش اين فشارها و يا غفلت افکار عمومي از پيگيري مسئله، گرايش به اعاده يا بازگشت به مواضع اوليه خود و به فراموشي سپردن آن دارند. مثلاپس از دو ماه و با سردي اندک افکار عمومي، آقاي نعمت زاده خلاف همه مواضع از جمله موضع گيري رسمي دولت در قالب بيانيه، با عادي خواندن حقوق هاي نجومي از افشاگري ها و حساسيت مردم در اين موضوع با تعبير جنجال آفريني ياد کرد و آن را نادرست قلمداد نمود. کما اينکه در همين محدوده زماني همزمان با انتشار اخباري در مورد تلاش براي شناسايي و برخورد با افشاگران فيش ها، وزير اطلاعات نيز با تعابير مشابهي هياهو و جنجال آفريني حول موضوع را تقبيح نمود و آن را رد کرد! در حالي که پيش از آن با استقبال از افشاگري ها، آن را شايسته تحسين و تمجيد خوانده و کمکي به دولت براي حل اين معضل با دستان باز و بدون ترس از واکنش هاي منفي تلقي کرده بود.
بر اين مبناست که در اين قطب اگرچه اساسا وجود معضل يا مشکل انکار نشده و عادي تلقي نمي گردد، در بهترين حالت حداکثر مسئله را در چارچوب حقوق هاي نامتعارف و نه دزدي و غارت مي بينند. به اين معنا از نظر دولت و در بدترين حالت ما نه با نوعي مرض، آسيب يا فساد بلکه با انحراف از رويه عادي و متعارف روبه رو هستيم. اما اين انحراف نهايتا هم در چار چوب قانون بوده و هم با توجه به تمايز قابليت ها و شايستگي ها مبناي واقعي و عيني داشته است. از اين منظر خلاهاي قانوني و يا برخي ابهامات در تعيين محدوده مجاز تعيين حقوق مديران به علاوه وجود برخي اختيارات قانوني در زمينه تعيين حقوق و دستمزد يا پاداش، مانع از آن مي شود که بتوان انحراف هاي موجود از ميزان متعارف حقوق و پاداش ها را غيرقانوني خواند.
بر اين اساس مطابق نظر دولتي ها، در سطحي بالاتر و فراتر از صرف تلاش براي تبيين يا توجيه ماهيت قانوني پرداخت هاي حقوقي نامتعارف، از اين منظر بايستي از درستي و شايستگي بلکه ضرورت تحول در اين زمينه سخن گفت. در واقع اگر ضرورت هاي ناظر بر ارتقاي کيفيت بخش دولتي لحاظ شود، با توجه به رقابت هاي موجود در ميان بخش خصوصي و عمومي، تمسک به اين خلاها يا ابهامات قانوني براي جذب مديران قابل يا حفظ نيروهاي شايسته موجود در بخش دولتي نه تنها نبايستي نادرست تلقي شود بلکه بايد آن را پاسخي درست به واقعيت هاي موجود در جامعه دانست.
با اينکه به دليل فضاي عمومي و فشار افکار عمومي، جز مواردي استثنايي نظير آقاي نعمت زاده يا معاون وزير بهداشت (تلويحا)، کسي به صورت آشکار در چارچوب فوق و به اين شکل از به اصطلاح حقوق هاي نجومي دفاع نکرده است اما به ضرس قاطع مي توان اين چارچوب را به عنوان صورت بندي اين مسئله در اين قطب يا در نزد دولتي ها و نيروهاي همسو با آنها در جامعه دانست. در صحت اين نظر دلايل مختلفي وجود دارد. از جمله اين دلايل را مي توان به راحتي با پيگيري مواضع و تصميمات مذبذب و متناقض مقامات دولتي و طرفداران آنها از آغاز افشاي فيش ها تاکنون کشف کرد. اين مواضع را مي توان در دو محدوده زماني مورد بررسي قرار داد که حد فاصل آنها مواضع آشکار و تذکرات غيرعلني مقام معظم رهبري به آقاي روحاني در اين خصوص مي باشد.
مرحله قبل از اعلام مواضع مقام رهبري، با سکوت اوليه مشخص مي شود که تدريجا با موضع گيريهاي مقامات مختلف در نفي مشکل يا لاپوشاني و نهايتا بي اهميت نشان دادن آن همراه است. توصيه آقاي روحاني به اجتناب از تبديل موضوعي مرتبط با چند نفر به مسئله ملي و دفاع هاي آقاي طيب نيا از مديران بيمه و سپس آقاي ربيعي از مدير بانک رفاه نمونه هايي از اين موارد است.
در مرحله بعد و پس از اعلام موضع مقام معظم رهبري، نامه هايي ميان آقاي روحاني و معاون اول وي رد و بدل شده و جلساتي به منظور برخورد با اين معضل تشکيل مي شود. بيانيه آقاي رئيس جمهور شاخصه اين مرحله است که در آن وعده برخورد قاطع و بي رو دربايستي با معضل داده مي شود. پس از آن بيانيه است که برخي مقامات دولتي نظير وزير اطلاعات و وزير دادگستري در تقدير از افشاکنندگان فيش ها موضع گيري مي کنند. با خط مشي مشابهي و همزمان، موضع گيري هاي سخنگوي دولت آقاي نوبخت را در جريان ديدارهاي هفتگي با خبرنگاران داريم. اما تدريجا با گذشت مدتي از صدور بيانيه آقاي روحاني که با برخوردهاي محدودي با بعضي از مديران و تاديه بخشي از دريافت هاي اضافي همراه بود، به شکل عجيبي موضع گيري هاي دولتي ها در جهت مخالف بيانيه و تلاش براي ختم يا اعلان پايان مسئله آغاز مي شود. غيراز اظهارات آقاي علوي وزير اطلاعات که در جهت کاملاعکس با موضع قبلي اش از جنجال آفريني و هياهوي بي مورد در اين خصوص سخن گفته و منتقدين را نکوهش مي کند. موضع گيري هاي وزير اقتصاد و معاون وي را نيز شاهد هستيم که مديران بيمه ها و بانک ها را سرمايه هاي جامعه قلمداد کرده و با برکناريهاي ديگر مديران خاطي مخالفت مي کنند. بعد از اين اظهارات سخنان مشابه ديگري از سوي سخنگوي دولت يا آقاي جهانگيري که از مظلوميت بانک ها سخن مي گويد نيز کاملابا صورت بندي ارائه شده در اين زمينه سازگار مي باشد.
جداي از اعلام موضع يا صدور بيانيه تصميمات يا اقدامات دولت را مي توان به عنوان ديگر ادله ناظر به درستي صورت بندي مسئله نزد دولتي ها و نيروهاي سياسي متعهد آنها، لحاظ کرد. علي رغم وعده هاي آقاي روحاني در بيانيه، کل اقدامات عملي دولت در برخورد با مديران خاطي محدود به برکناري کمتر از بيست نفر و اعاده بخشي از دريافتي هاي ظالمانه مي باشد که عمدتاً نيز در قالب استعفاء و به صورت داوطلبانه است. در عين اينکه درهيچ موردي با مديران خاطي فراتر از برکناري برخوردي نمي شود. اعلام پايان برکناري ها بعد از حدوداً بيست مورد اوليه نشان مي دهد که دولت تا چه حد مسئله را جرم و يا صرفاً رخدادي نامتعارف قلمداد مي کند. اما درخواست دولت از قوه قضائيه در زمينه احاله اعاده اموال بيت المال به دولت اگر دلالت بر تلاش دولت براي اجتناب از برخورد و جلوگيري از وارد آمدن فشار به مديران خاطي نباشد، قطعاً دلالت معکوسي ندارد. هرچه که باشد قطعاً اين درخواست در جهت مواضع اوليه اما تقريبا ثابت دولت و تلاش هاي مستمر آن است که يا اساساً مشکلي در حقو ق هاي به اصطلاح نجومي نمي ديد يا اينکه نهايتاً آن را امري نامتعارف اما سازگار با واقعيت هاي عيني جامعه تلقي مي کرد.
اما در اين دسته از دلايل در کنار اعلام زودرس پايان ماجرا و تلاش براي محدودسازي برکناري ها و جلوگيري از رنجش مديران، اقدامات ديگري وجود دارد که بسيار گوياتر از اين مورد است. مورد اول انتصاب يکي از مديران برکنار شده بيمه در آغاز طرح موضوع فيش ها به مديريت يکي از بانک هايي است که مدير آن در همين چارچوب برکنار شده بود. اما مورد جالب ديگر انتصابات در دو بانک ديگر است که مديران آن سرنوشت مشابهي يافته بودند. اين انتصابات جديد که بعد از صدور بيانيه رئيس جمهور انجام شد مورد اعتراض سازمان بازرسي کشور نيز قرار گرفت اما علي رغم اين اعتراضات که علني نيز شد دو مدير مذکور که ضمن دريافت حقوق هاي حدودا چهل ميليوني از وام هاي کلاني با سود پايين هم بهره مند شده و حتي پرونده هايي نيز داشتند، بي محابا و بدون هيچ ابهام و نگراني توسط وزير اقتصاد در موقعيت هاي جديد مديريتي قرار گرفتند. به نظر مي رسد که معناي اين اقدام خاصه بي توجهي وزير به اعتراضات و همچنين عدم شرم يا نگراني و ترس از افکار عمومي روشن باشد. اين نحوه رفتار کاملاً با اين تلقي که مسئله فيش ها را به عنوان جنجال آفريني و هياهو بدانيم سازگار است. به علاوه، دولت با اين کار نشان داد نه تنها دريافت اين حقوق هاي ميليوني يا پاداش هاي ظالمانه از منابع عمومي را جرم به حساب نمي آورد بلکه آن را امري غيرمتعارف که بايد با قواعد عرف سازگار شود تلقي مي کند. بازبيني آيين نامه هاي حقوق و دستمزد که درواقع مهم ترين برنامه دولت براي مواجهه با معضل مديران خاطي و مجرم مي باشد، ضمن تاييد درستي صورتبندي تدوين شده از درک دولت و دولتي ها از اين موضوع و هشدارهايي جدي در مورد پيامدهاي نقش آفرين آنها در برخورد با اين مشکل، غايت انتظارات ممکن از چاره جويي بر پايه اين نوع درک يا صورت بندي از موضوع را نيز تعيين مي کند. البته هنوز تفصيل و جزئيات آيين نامه يا دستورالعمل مصوب درمورد حقوق و دستمزد مديران در دست نيست، با اين حال آنچه در اين زمينه بيان شده است به اندازه کافي گوياي جهت گيري و سمت و سوي اصلاحات مطلوب و مورد تاييد دولت مي باشد. در يک کلام شايد بتوان گفت بهترين تعبير از اين اقدام يا اصلاحات انجام شده با اين شعر مولوي قابل بيان باشد که از قضا سرکنگبين صفرا فزود. به اين معنا اگرچه اين مصوبه از جهت سلبي براي دريافت هاي مديران سقفي تعيين کرده و امکان تجاوز قانوني از اين حدود را مي بندد اما از جهت ايجابي فرض گرفته است که مشکل در سمت و سوي قانون موجود بوده نه در طرف مديران خاطي.!! مطابق اين فرض که مبناي اصلاحات انجام شده است، مديران حداقل از جهت تمايلات و خواسته هاي زياده طلبانه مشکل نداشته اند چرا که خواهان حقوقي شايسته توانائي هاي خود بوده اند. مشکل از آنجا به وجود آمده که قانون از اين خواست طبيعي مديران عقب مانده و نتوانسته به آن جواب دهد. برهمين اساس اصلاح پيشنهادي اين بوده که قانون را به سمت سازگاري و پاسخگويي به خواسته ها و تمايلات مديران تغيير دهيم تا ديگر زمينه اي براي تجاوز مديران از حدود قانوني براي برداشت حق و حقوق طبيعي و معقول آنها از بيت المال نماند. به اين منظور سقف دريافتي مديران که تا پيش از اين نمي بايستي بيش از ده ميليون تومان مي بود تا حد بيست ميليون تومان بالابرده مي شود. اما پيشنهاد اصلاحي ديگر که به مراتب با شدت و حدّت بيشتري از اصلاح اول در جهت پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن است، استثناء کردن مديران مجموعه هايي نظير بانک و شرکت هايي است که درواقع بيش از هر جاي ديگر دچار مشکل بوده يا به تعبير درست اساساً مشکل از آنجا سر باز کرده است. به اين ترتيب با استثناء اين موارد از شمول سقف پيشنهادي براي ديگر مديران يعني به اصطلاح سقف اصلاح شده اخير ظاهرا ديگر مشکل به تمامه حل مي شود! زيرا معلوم مي شود که از اساس به واسطه خطاي موجود در قوانين پرداخت ها به غلط بعضي از مديران خطاکار و مجرم قلمداد شده اند. بنابر اين اگر به دنبال خطاکار يا مجرم و شماتت آنها هستيم، انگشت شماتت متوجه قانون خطاکار است نه مديران و سرمايه هاي به اصطلاح ارزشمند جامعه.
در نتيجه، با فهم درست و صورت بندي دقيق مسئله نه تنها به سادگي مشخص مي شود چگونه بايد آن را چاره کرد بلکه صحت سخن آناني که از ابتدا تمام قد براي دفاع از مديران خدوم به پا خاسته بودند و وقوع هر جرمي را انکار مي کردند نيز (ولو از طريق مصادره به مطلوب) روشن مي شود. به علاوه معلوم مي گردد که به جز همين اصلاح قانوني يا آئين نامه اي نبايستي به انتظار اقدامات ديگر به ويژه مجازات يا تنبيه خاطيان باشيم. وقتي مجرمي جز قانون وجود ندارد چه انتظار ديگري جز اصلاح قانون مي توان داشت.؟!! از سوي ديگر طلب کاري هاي گستاخانه بعضي از مديران نظير رياست مستعفي بيمه مرکزي که در بيانيه استعفاي خود متذکر آن شده هم کمابيش تاديه شده است چون به غيراز تبرئه اصولي آنها، اصلاحيه مذکور نشان مي دهد که دولت با آگاهي از ارزش اين سرمايه هاي ملي براي جبران مافات در جهت پرداخت هزينه واقعي زحمات آنها به حرکت درآمده است!!!
برهمين اساس بايد گفت که اگر سرکنگبين دولت و دولتي ها موجب فزوني صفرا و مرگ بيمار نگردد، قطعاً با آگاهي از نگاه آنها به مسئله و واکنش ها و اظهاراتشان، اميد بستن به اينکه از اين مسير آبي گرم شود پوچ و واهي است.
والسلام
* استاد دانشگاه تهران و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي نويسنده: دكتر حسين كچويان*
بعد از تعلل هاي اوليه دولت و تلاش هاي مقامات دولتي از بالاترين سطح تا پايين براي لاپوشاني موضوع و مسکوت گذاشتن آن، با موضع گيري هاي علني رهبري و تذکرات جدي غيرعلني ايشان به شخص آقاي روحاني تحرکاتي در سمت و سوي درست براي مواجهه با اين مسئله از سوي دولت و ساير قوا و نهادها آغاز شد. اما اين تحول مدت چنداني به طول نينجاميد. با تغيير چند تن از خلافکاران که معمولاً از طريق استعفا و محترمانه انجام گرفت و برگشت اندکي از پول هاي غارت شده به خزانه و تصويب يکي دو لايحه و آئين نامه مربوط به حقوق و دستمزد که بعضاً قانوني کردن اقدامات مجرمانه بود، مدار حرکت در دولت به مسير قبل بازگشت.
با دفاع سرسختانه بعضي مقامات دولتي نظير وزير صنعت، خاصه معاون وزير اقتصاد از خاطيان تحت عنوان سرمايه هاي کشور و اعلام رسمي پايان برکناري ها پس از برکناري کمتر از بيست نفر از 950 نفر مدير مسئله دار، بعضاً در قالب هاي جديد و با بهانه هاي نو، مجدداً حرکت در جهت فرو نشاندن موضوع و لاپوشاني و انحراف قرار گرفت. بعضي از تصميمات و اقدامات دولت نظير تلاش براي برخورد با افشاکننده هاي فيش ها يا درخواست از قوه قضائيه داير بر احاله مسئوليت بازپس گيري اموال غارت شده به قوه مجريه، يا انتصاب بعضي از مديران برکنار شده يا مديران مسئله دار در مسئوليت هاي جديد و ارتقاء سقف دريافتي هاي بعضي مديران تا حد بيست ميليون تومان و حتي استثناء چندين قلمرو مديريتي مثل بانک ها از شمول همين به اصطلاح سقف جديد درآمدي، بيانگر علايمي هشداردهنده و خطرناک داير بر انحرافات جدي در فرايند حل و فصل درست مسئله يا اصلاح و جبران رويه ها و اقدامات مجرمانه موجود در سطوح مديريتي است. اين انحرافات به اضافه نفي و تقبيح افشاگري هاي اوليه و تلاش براي منحرف سازي افکار عمومي نه تنها بر قصد و نيت درست يا تصميمات و اقدامات مناسب در دولت و مقامات دولتي براي برخورد شايسته و مقتضي با دزدي هاي حقوقي يا حقوق هاي دزدي يا آنچه به غلط با تعبير فيش هاي نجومي به جامعه معرفي شده، دلالت ندارد، بلکه بر درک و فهم بسيار غلطي از اين مشکل نزد قوه مجريه خاصه رياست آن آقاي روحاني دلالت داشت که در واقع بايستي علت اصلي خطاها و انحرافات بعدي قلمداد گردد.
با اين حال برخلاف دولت و حاميان سياسي آن در درون حکومت و در سطح جامعه، ساير قوا و ديگر جريان هاي سياسي خاصه جوانان انقلابي، ظاهرا براي برخورد با اين مشکل و چاره جويي جرايم يقه سفيدان حکومتي و حتي فشار بر دولت در جهت همراه سازي و تضمين تداوم حضور دولتيان در مبارزه با اين فساد خطرناک مصر و جدي مي باشند. به علاوه، مواضع محکم و اصولي رهبري در مبارزه با اين فساد و نقش تعيين کننده ايشان در آغاز اين حرکت و الزام حکومت و قواي مختلف حکومتي به پيگيري اين مبارزه تا قلع نهايي فساد، ترديدي در تداوم و استمرار اين مبارزه تا پايان باقي نمي گذارد. با اين حال موفقيت در اين مبارزه و تداوم آن تا چاره جويي نهايي، نيازمند پيش نيازهايي است که بدون تمهيد آنها، در برابر رهبري هم به صورت مانع و سدي بلند ظاهر خواهند شد و اين حقيقت به معناي احتمال از بين رفتن يا کاهش تاثير حرکت رهبري و در بدترين حالت انحراف کامل آن خواهد بود.
همان طور که در بحث مواجهه دولتي ها و تحول مواجهه آنها با مسئله حقوق هاي دزدي يا دزدي هاي حقوقي گفته شد، مشکلات موجود در نوع برخورد آنها، ريشه در درک خاص آنها از موضوع دارد. اينکه رفتار مديران ماهيت مجرمانه دارد يا نه، اينکه بر فرض مجرمانه بودن، چه نوع جرمي است و علت وقوع يا چاره آن کدام است يا اينکه واجد چه تهديدات يا خطراتي براي جامعه و نظام حکومتي يا مديريتي است، همگي از آغاز تا پايان به نوع صورتبندي از مسئله و درکي که در خصوص ماهيت آن قالب ريزي مي شود بستگي دارد.
در واقع تشخيص اينکه در اين مورد با چه نوع مشکل يا مسئله اي روبرو هستيم و بر فرض وجود پديده اي آسيب شناسانه، ماهيت آن چيست، به نوع صورتبندي از موضوع يا قالب و منظري که در چارچوب و از زاويه آن به مسئله نگاه مي شود بستگي دارد. اين بستگي به نحوي است که حتي صورتبندي درست يا غلط يک پديده مي تواند آن را به عنوان امري نابهنجار عرضه کند و يا اينکه آن را مبين تحولي مثبت و در جهت درست قلمداد نمايد. علاوه بر اينها قالب بندي مسئله روشن مي سازد که براي فهم درست و شناخت علل يا عوامل پيدايي آن بايستي به کجا نگاه کرد و چه زمينه هايي را مورد کاوش قرار داد تا نهايتاً به اين ترتيب چاره جويي و راه حل ها نيز با توجه به همان صورتبندي روشن گردد. فهم ما از اهميت موضوع و وجوه آسيبي يا علل و عوامل پيدايي مشکل که تعيين کننده نحوه مواجهه با مشکل و حل آن مي باشد نتيجه مستقيم پردازش مسئله يا صورتبندي آن است. بررسي اجمالي در مورد نوع مواجهه و تعامل دستگاه هاي مختلف حکومتي و همچنين نيروها يا جريانات سياسي بسادگي روشن خواهد کرد که تمامي تفاوت ها و اختلافات از آغاز افشاگري ها در مورد به اصطلاح حقوق هاي نجومي در حقيقت به موضوع پيش گفته يعني صورتبندي متفاوت از مسئله برمي گردد. نه تنها فهم از مسئله به عنوان امري بيمارگونه و يا عادي و همچنين نوع مواجهه و برخوردهاي پيشنهادي يا راه حل ها به اين موضوع برمي گردد، بلکه عنوان و مفهومي که ديدگاه هاي مختلف با آن به اين مسئله اشاره مي کنند نيز بيانگر نوع صورتبندي کلي آنها از ماجراست. اينکه موضوع تحت عنوان فيش ها يا حقوق هاي نجومي طرح شود يا اينکه با عبارت حقوق نامتعارف و يا غارتگري و دزدي بيت المال، جز از اين پردازش نظري - مفهومي متفاوت بر نمي خيزد. با اين حال علي رغم محوريت اين موضوع در کليت بحث، متاسفانه در موضع گيري هاي مختلف در اين زمينه به استثناء يکي دو مورد نحوه برخوردها مبتني بر صورتبندي درست و مناسب از موضوع نيست. گرچه به اقتضاي ماهيت مطلب و الزامات منطقي به طور ناخودآگاه چنين پيوند و ابتنايي وجود داشته و مبناي موضع گيري و برخوردها قرار مي گيرد هرچند که آگاهانه نباشد.
اما موضوع چيست و آن را چگونه بايد فهميد؟ يکي از قطب هايي که با صورتبندي متفاوتي به اين ماجرا نگاه مي کند، مواضع و ديدگاه هاي دولت يا بعضي مقامات دولتي و نيروهاي سياسي همسو با آن در جامعه است. البته اين مجموعه از همان آغاز تا کنون دچار دو مشکل بوده است. اولاً فاقد يکپارچگي و يکدستي مي باشد که نتيجه آن موضع گيري هاي مختلف و بعضا ناسازگار است، ثانياً فاقد ثبات در موضع گيري و رفتار يا عمل مي باشد که در تغيير مداوم واکنش هاي آنها از آغاز طرح مسئله تا کنون منعکس شده است.
اينکه چرا موضع گيري ها و واکنش هاي دولتي ها و نيروهاي همسو با آن ها تا اين حد متناقض و توام با تذبذب يا افت و خيز بوده است نيز از جهت آگاهي به فهم آنها از مسئله و برنامه هاي آنها براي مواجهه با اين موضوع، بسيار روشنگر است. وقتي تمام تلاش هاي اين مجموعه متوجه منحرف ساختن افکار عمومي از پيگيري مشکل و يا عدم قبول مسئوليت در برابر آن مي باشد معلوم است که نتيجه چه خواهد شد. اين مجموعه از آغاز يا به دنبال نفي وجود مشکل و طبيعي بودن اوضاع بوده اند و يا بر فرض قبول مشکل تلاش کرده اند آن را کوچک و بي اهميت نشان دهند. در نهايت نيز با فرا افکني و آلوده کردن اين و آن از دولت سابق گرفته تا ديگر قوا و نهادها کوشيده اند از زير بار مسئوليت فرار کرده و حتي مسئوليت آن را به دوش ديگران بيندازند. به اين ترتيب واکنش ها و اظهارات آن ها تنها از اين جهت بي ابهام يا بي تناقض و بدون تذبذب بوده است که هيچگاه اين دو هدف را گم نکرده اند بلکه هر روز به اقتضاي آن موضع گرفته يا واکنشي داشته اند. اينکه با اين هدف گيري و ثبات قدم در آن تا چه حد ممکن است به برخورد دولت با اين مشکل و چاره جويي آن اميد داشت مسئله اي پيچيده يا سوالي بي پاسخ نيست. هرچند به معناي دعوت به خمودگي و بي تفاوتي يا عدم اصرار در برخورد با مشکل و حرکت در جهت درست هم نمي باشد.
در هر حال، اين مجموعه عموما از افشاگري ها و طرح مسئله حقوق مديران ناخشنود بوده و به طرق مختلف خواه استمداد از دين و اخلاق يا به کارگيري حساسيت هاي مردم مانند يادآوري روش هاي کمونيست ها و توده اي ها، در مقام تخطئه آن بوده اند. خاصه از اين که به تعبير آقاي روحاني از تبديل اين مسئله به مسئله اي ملي و تبديل درخواست برخورد با آن به خواستي عمومي، هراس داشته اند. لذا از آغاز نيز گرايش به پاک کردن صورت مسئله و نفي وجود هر مشکلي در اين زمينه يا عادي نمايي و هنجار سازي موضوع داشته اند. واکنش هاي انتقادي و اصلاحي بعدي اين مجموعه خصوصا دولت، ناخواسته و تحت تاثير فشار ناشي از برانگيختگي و حساسيت عمومي مردم و احتمالاتذکرات و الزامات مطروحه از ناحيه رهبري بوده است و به همين دليل با کاهش اين فشارها و يا غفلت افکار عمومي از پيگيري مسئله، گرايش به اعاده يا بازگشت به مواضع اوليه خود و به فراموشي سپردن آن دارند. مثلاپس از دو ماه و با سردي اندک افکار عمومي، آقاي نعمت زاده خلاف همه مواضع از جمله موضع گيري رسمي دولت در قالب بيانيه، با عادي خواندن حقوق هاي نجومي از افشاگري ها و حساسيت مردم در اين موضوع با تعبير جنجال آفريني ياد کرد و آن را نادرست قلمداد نمود. کما اينکه در همين محدوده زماني همزمان با انتشار اخباري در مورد تلاش براي شناسايي و برخورد با افشاگران فيش ها، وزير اطلاعات نيز با تعابير مشابهي هياهو و جنجال آفريني حول موضوع را تقبيح نمود و آن را رد کرد! در حالي که پيش از آن با استقبال از افشاگري ها، آن را شايسته تحسين و تمجيد خوانده و کمکي به دولت براي حل اين معضل با دستان باز و بدون ترس از واکنش هاي منفي تلقي کرده بود.
بر اين مبناست که در اين قطب اگرچه اساسا وجود معضل يا مشکل انکار نشده و عادي تلقي نمي گردد، در بهترين حالت حداکثر مسئله را در چارچوب حقوق هاي نامتعارف و نه دزدي و غارت مي بينند. به اين معنا از نظر دولت و در بدترين حالت ما نه با نوعي مرض، آسيب يا فساد بلکه با انحراف از رويه عادي و متعارف روبه رو هستيم. اما اين انحراف نهايتا هم در چار چوب قانون بوده و هم با توجه به تمايز قابليت ها و شايستگي ها مبناي واقعي و عيني داشته است. از اين منظر خلاهاي قانوني و يا برخي ابهامات در تعيين محدوده مجاز تعيين حقوق مديران به علاوه وجود برخي اختيارات قانوني در زمينه تعيين حقوق و دستمزد يا پاداش، مانع از آن مي شود که بتوان انحراف هاي موجود از ميزان متعارف حقوق و پاداش ها را غيرقانوني خواند.
بر اين اساس مطابق نظر دولتي ها، در سطحي بالاتر و فراتر از صرف تلاش براي تبيين يا توجيه ماهيت قانوني پرداخت هاي حقوقي نامتعارف، از اين منظر بايستي از درستي و شايستگي بلکه ضرورت تحول در اين زمينه سخن گفت. در واقع اگر ضرورت هاي ناظر بر ارتقاي کيفيت بخش دولتي لحاظ شود، با توجه به رقابت هاي موجود در ميان بخش خصوصي و عمومي، تمسک به اين خلاها يا ابهامات قانوني براي جذب مديران قابل يا حفظ نيروهاي شايسته موجود در بخش دولتي نه تنها نبايستي نادرست تلقي شود بلکه بايد آن را پاسخي درست به واقعيت هاي موجود در جامعه دانست.
با اينکه به دليل فضاي عمومي و فشار افکار عمومي، جز مواردي استثنايي نظير آقاي نعمت زاده يا معاون وزير بهداشت (تلويحا)، کسي به صورت آشکار در چارچوب فوق و به اين شکل از به اصطلاح حقوق هاي نجومي دفاع نکرده است اما به ضرس قاطع مي توان اين چارچوب را به عنوان صورت بندي اين مسئله در اين قطب يا در نزد دولتي ها و نيروهاي همسو با آنها در جامعه دانست. در صحت اين نظر دلايل مختلفي وجود دارد. از جمله اين دلايل را مي توان به راحتي با پيگيري مواضع و تصميمات مذبذب و متناقض مقامات دولتي و طرفداران آنها از آغاز افشاي فيش ها تاکنون کشف کرد. اين مواضع را مي توان در دو محدوده زماني مورد بررسي قرار داد که حد فاصل آنها مواضع آشکار و تذکرات غيرعلني مقام معظم رهبري به آقاي روحاني در اين خصوص مي باشد.
مرحله قبل از اعلام مواضع مقام رهبري، با سکوت اوليه مشخص مي شود که تدريجا با موضع گيريهاي مقامات مختلف در نفي مشکل يا لاپوشاني و نهايتا بي اهميت نشان دادن آن همراه است. توصيه آقاي روحاني به اجتناب از تبديل موضوعي مرتبط با چند نفر به مسئله ملي و دفاع هاي آقاي طيب نيا از مديران بيمه و سپس آقاي ربيعي از مدير بانک رفاه نمونه هايي از اين موارد است.
در مرحله بعد و پس از اعلام موضع مقام معظم رهبري، نامه هايي ميان آقاي روحاني و معاون اول وي رد و بدل شده و جلساتي به منظور برخورد با اين معضل تشکيل مي شود. بيانيه آقاي رئيس جمهور شاخصه اين مرحله است که در آن وعده برخورد قاطع و بي رو دربايستي با معضل داده مي شود. پس از آن بيانيه است که برخي مقامات دولتي نظير وزير اطلاعات و وزير دادگستري در تقدير از افشاکنندگان فيش ها موضع گيري مي کنند. با خط مشي مشابهي و همزمان، موضع گيري هاي سخنگوي دولت آقاي نوبخت را در جريان ديدارهاي هفتگي با خبرنگاران داريم. اما تدريجا با گذشت مدتي از صدور بيانيه آقاي روحاني که با برخوردهاي محدودي با بعضي از مديران و تاديه بخشي از دريافت هاي اضافي همراه بود، به شکل عجيبي موضع گيري هاي دولتي ها در جهت مخالف بيانيه و تلاش براي ختم يا اعلان پايان مسئله آغاز مي شود. غيراز اظهارات آقاي علوي وزير اطلاعات که در جهت کاملاعکس با موضع قبلي اش از جنجال آفريني و هياهوي بي مورد در اين خصوص سخن گفته و منتقدين را نکوهش مي کند. موضع گيري هاي وزير اقتصاد و معاون وي را نيز شاهد هستيم که مديران بيمه ها و بانک ها را سرمايه هاي جامعه قلمداد کرده و با برکناريهاي ديگر مديران خاطي مخالفت مي کنند. بعد از اين اظهارات سخنان مشابه ديگري از سوي سخنگوي دولت يا آقاي جهانگيري که از مظلوميت بانک ها سخن مي گويد نيز کاملابا صورت بندي ارائه شده در اين زمينه سازگار مي باشد.
جداي از اعلام موضع يا صدور بيانيه تصميمات يا اقدامات دولت را مي توان به عنوان ديگر ادله ناظر به درستي صورت بندي مسئله نزد دولتي ها و نيروهاي سياسي متعهد آنها، لحاظ کرد. علي رغم وعده هاي آقاي روحاني در بيانيه، کل اقدامات عملي دولت در برخورد با مديران خاطي محدود به برکناري کمتر از بيست نفر و اعاده بخشي از دريافتي هاي ظالمانه مي باشد که عمدتاً نيز در قالب استعفاء و به صورت داوطلبانه است. در عين اينکه درهيچ موردي با مديران خاطي فراتر از برکناري برخوردي نمي شود. اعلام پايان برکناري ها بعد از حدوداً بيست مورد اوليه نشان مي دهد که دولت تا چه حد مسئله را جرم و يا صرفاً رخدادي نامتعارف قلمداد مي کند. اما درخواست دولت از قوه قضائيه در زمينه احاله اعاده اموال بيت المال به دولت اگر دلالت بر تلاش دولت براي اجتناب از برخورد و جلوگيري از وارد آمدن فشار به مديران خاطي نباشد، قطعاً دلالت معکوسي ندارد. هرچه که باشد قطعاً اين درخواست در جهت مواضع اوليه اما تقريبا ثابت دولت و تلاش هاي مستمر آن است که يا اساساً مشکلي در حقو ق هاي به اصطلاح نجومي نمي ديد يا اينکه نهايتاً آن را امري نامتعارف اما سازگار با واقعيت هاي عيني جامعه تلقي مي کرد.
اما در اين دسته از دلايل در کنار اعلام زودرس پايان ماجرا و تلاش براي محدودسازي برکناري ها و جلوگيري از رنجش مديران، اقدامات ديگري وجود دارد که بسيار گوياتر از اين مورد است. مورد اول انتصاب يکي از مديران برکنار شده بيمه در آغاز طرح موضوع فيش ها به مديريت يکي از بانک هايي است که مدير آن در همين چارچوب برکنار شده بود. اما مورد جالب ديگر انتصابات در دو بانک ديگر است که مديران آن سرنوشت مشابهي يافته بودند. اين انتصابات جديد که بعد از صدور بيانيه رئيس جمهور انجام شد مورد اعتراض سازمان بازرسي کشور نيز قرار گرفت اما علي رغم اين اعتراضات که علني نيز شد دو مدير مذکور که ضمن دريافت حقوق هاي حدودا چهل ميليوني از وام هاي کلاني با سود پايين هم بهره مند شده و حتي پرونده هايي نيز داشتند، بي محابا و بدون هيچ ابهام و نگراني توسط وزير اقتصاد در موقعيت هاي جديد مديريتي قرار گرفتند. به نظر مي رسد که معناي اين اقدام خاصه بي توجهي وزير به اعتراضات و همچنين عدم شرم يا نگراني و ترس از افکار عمومي روشن باشد. اين نحوه رفتار کاملاً با اين تلقي که مسئله فيش ها را به عنوان جنجال آفريني و هياهو بدانيم سازگار است. به علاوه، دولت با اين کار نشان داد نه تنها دريافت اين حقوق هاي ميليوني يا پاداش هاي ظالمانه از منابع عمومي را جرم به حساب نمي آورد بلکه آن را امري غيرمتعارف که بايد با قواعد عرف سازگار شود تلقي مي کند. بازبيني آيين نامه هاي حقوق و دستمزد که درواقع مهم ترين برنامه دولت براي مواجهه با معضل مديران خاطي و مجرم مي باشد، ضمن تاييد درستي صورتبندي تدوين شده از درک دولت و دولتي ها از اين موضوع و هشدارهايي جدي در مورد پيامدهاي نقش آفرين آنها در برخورد با اين مشکل، غايت انتظارات ممکن از چاره جويي بر پايه اين نوع درک يا صورت بندي از موضوع را نيز تعيين مي کند. البته هنوز تفصيل و جزئيات آيين نامه يا دستورالعمل مصوب درمورد حقوق و دستمزد مديران در دست نيست، با اين حال آنچه در اين زمينه بيان شده است به اندازه کافي گوياي جهت گيري و سمت و سوي اصلاحات مطلوب و مورد تاييد دولت مي باشد. در يک کلام شايد بتوان گفت بهترين تعبير از اين اقدام يا اصلاحات انجام شده با اين شعر مولوي قابل بيان باشد که از قضا سرکنگبين صفرا فزود. به اين معنا اگرچه اين مصوبه از جهت سلبي براي دريافت هاي مديران سقفي تعيين کرده و امکان تجاوز قانوني از اين حدود را مي بندد اما از جهت ايجابي فرض گرفته است که مشکل در سمت و سوي قانون موجود بوده نه در طرف مديران خاطي.!! مطابق اين فرض که مبناي اصلاحات انجام شده است، مديران حداقل از جهت تمايلات و خواسته هاي زياده طلبانه مشکل نداشته اند چرا که خواهان حقوقي شايسته توانائي هاي خود بوده اند. مشکل از آنجا به وجود آمده که قانون از اين خواست طبيعي مديران عقب مانده و نتوانسته به آن جواب دهد. برهمين اساس اصلاح پيشنهادي اين بوده که قانون را به سمت سازگاري و پاسخگويي به خواسته ها و تمايلات مديران تغيير دهيم تا ديگر زمينه اي براي تجاوز مديران از حدود قانوني براي برداشت حق و حقوق طبيعي و معقول آنها از بيت المال نماند. به اين منظور سقف دريافتي مديران که تا پيش از اين نمي بايستي بيش از ده ميليون تومان مي بود تا حد بيست ميليون تومان بالابرده مي شود. اما پيشنهاد اصلاحي ديگر که به مراتب با شدت و حدّت بيشتري از اصلاح اول در جهت پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن است، استثناء کردن مديران مجموعه هايي نظير بانک و شرکت هايي است که درواقع بيش از هر جاي ديگر دچار مشکل بوده يا به تعبير درست اساساً مشکل از آنجا سر باز کرده است. به اين ترتيب با استثناء اين موارد از شمول سقف پيشنهادي براي ديگر مديران يعني به اصطلاح سقف اصلاح شده اخير ظاهرا ديگر مشکل به تمامه حل مي شود! زيرا معلوم مي شود که از اساس به واسطه خطاي موجود در قوانين پرداخت ها به غلط بعضي از مديران خطاکار و مجرم قلمداد شده اند. بنابر اين اگر به دنبال خطاکار يا مجرم و شماتت آنها هستيم، انگشت شماتت متوجه قانون خطاکار است نه مديران و سرمايه هاي به اصطلاح ارزشمند جامعه.
در نتيجه، با فهم درست و صورت بندي دقيق مسئله نه تنها به سادگي مشخص مي شود چگونه بايد آن را چاره کرد بلکه صحت سخن آناني که از ابتدا تمام قد براي دفاع از مديران خدوم به پا خاسته بودند و وقوع هر جرمي را انکار مي کردند نيز (ولو از طريق مصادره به مطلوب) روشن مي شود. به علاوه معلوم مي گردد که به جز همين اصلاح قانوني يا آئين نامه اي نبايستي به انتظار اقدامات ديگر به ويژه مجازات يا تنبيه خاطيان باشيم. وقتي مجرمي جز قانون وجود ندارد چه انتظار ديگري جز اصلاح قانون مي توان داشت.؟!! از سوي ديگر طلب کاري هاي گستاخانه بعضي از مديران نظير رياست مستعفي بيمه مرکزي که در بيانيه استعفاي خود متذکر آن شده هم کمابيش تاديه شده است چون به غيراز تبرئه اصولي آنها، اصلاحيه مذکور نشان مي دهد که دولت با آگاهي از ارزش اين سرمايه هاي ملي براي جبران مافات در جهت پرداخت هزينه واقعي زحمات آنها به حرکت درآمده است!!!
برهمين اساس بايد گفت که اگر سرکنگبين دولت و دولتي ها موجب فزوني صفرا و مرگ بيمار نگردد، قطعاً با آگاهي از نگاه آنها به مسئله و واکنش ها و اظهاراتشان، اميد بستن به اينکه از اين مسير آبي گرم شود پوچ و واهي است.
والسلام
* استاد دانشگاه تهران و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي نويسنده: دكتر حسين كچويان*
