گزیده
ها 9 بهمن - 95
نخست وزير انگليس: بايد برجام را حفظ كنيم و همزمان ايران را در خاورميانه
عقب برانيم
پيش بيني ها درست بود؛ برجام عامل تازه فشار بر ايران
پيش بيني ها درست بود؛ برجام عامل تازه فشار بر ايران
نخست وزير انگليس در اظهار نظري ضد ايراني تاکيد کرد: بايد
برجام را حفظ کنيم و همزمان ايران را در خاورميانه به عقب برانيم.
در حالي که قرار بود برجام عاملي براي کاهش فشارها و جوسازي ها عليه ايران باشد، علي رغم گذشت يک سال و نيم از امضاي آن و عمل ايران به تمام تعهدات خود و حتي فراتر از آن، نه تنها اين هدف محقق نشده بلکه برجام همانطور که برخي پيش بيني ها وجود داشت خود به عاملي براي افزايش فشار و جوسازي عليه ايران تبديل شده است. جديدترين شواهد اين قضيه، اظهارات اخير نخست وزير انگليس است.
«ترزا مِي» نخست وزير انگليس که براي ديدار با «دونالد ترامپ» رئيس جمهور جديد آمريکا به اين کشور سفر کرد، با نمايندگان جمهوري خواه کنگره ديدار کرد.
مِي در بخشي از ديدار با جمهوري خواهان آمريکايي، به توافق هسته اي ايران و 1+5 پرداخت؛ توافقي که لندن هم يکي از پايه هاي آن بود.
وي مدعي شد: توافق هسته اي با ايران، بحث برانگيز بود ولي بهرحال توانست احتمال دستيابي ايران به سلاح هسته اي را براي بيش از يک دهه، خنثي کند. اين براي امنيت منطقه، بسيار حياتي و مهم بود.
نخست وزير انگليس افزود: ترامپ قول داده که اين موافقتنامه بين المللي که با يک قطعنامه شوراي امنيت هم محکم کاري شده را دوباره مورد مذاکره قرار بدهد؛ مذاکره مجدد در خصوص يک موافقتنامه منعقده يعني نقض توافق حاصله و درانداختن طرحي نو.
ترزا مي که ظاهراً با اين کار ترامپ مخالف بود، در اين خصوص گفت: توافق هسته اي با ايران بايد به دقت و سختگيرانه مورد نظارت قرار گيرد و هر گونه نقض آن بايست فوراً و با شدت، پاسخ داده شود.
به گزارش فارس، وي در پايان به نفوذ ايران در منطقه غرب آسيا پرداخت و گفت: ايران نفوذي بدخواهانه در منطقه دارد. اولويت ما، عقب راندن ايران در جبهه اي است که سعي دارد با ورود به آن، نفوذ خود را از تهران تا مديترانه بگستراند.
تشديد اقدامات ضد ايراني در پسابرجام
گفتني است نخست وزير انگليس در ماههاي گذشته، در ديدار از عربستان، ايران را تهديدي براي منطقه خواند و از نام جعلي براي خليج فارس استفاده کرد. گستاخي هاي پياپي روباه پير در حالي است که مقامات ارشد دولت يازدهم بارها اعلام کردند که برجام موجب شد تا ايران هراسي در دنيا پايان يابد.
ارتقاي روابط و پذيرش نيکلاس هاپتون ( مدير ارشد سرويس جاسوسي انگليس ) به عنوان سفير، امضاي تفاهم نامه نفتي با شرکت شل بدون انجام مناقصه و برگزاري همايش ايران کانکت با هدف ريل گذاري غير بومي حوزه ارتباطات ايران، از جمله اين انفعال هاست.
در حالي که قرار بود برجام عاملي براي کاهش فشارها و جوسازي ها عليه ايران باشد، علي رغم گذشت يک سال و نيم از امضاي آن و عمل ايران به تمام تعهدات خود و حتي فراتر از آن، نه تنها اين هدف محقق نشده بلکه برجام همانطور که برخي پيش بيني ها وجود داشت خود به عاملي براي افزايش فشار و جوسازي عليه ايران تبديل شده است. جديدترين شواهد اين قضيه، اظهارات اخير نخست وزير انگليس است.
«ترزا مِي» نخست وزير انگليس که براي ديدار با «دونالد ترامپ» رئيس جمهور جديد آمريکا به اين کشور سفر کرد، با نمايندگان جمهوري خواه کنگره ديدار کرد.
مِي در بخشي از ديدار با جمهوري خواهان آمريکايي، به توافق هسته اي ايران و 1+5 پرداخت؛ توافقي که لندن هم يکي از پايه هاي آن بود.
وي مدعي شد: توافق هسته اي با ايران، بحث برانگيز بود ولي بهرحال توانست احتمال دستيابي ايران به سلاح هسته اي را براي بيش از يک دهه، خنثي کند. اين براي امنيت منطقه، بسيار حياتي و مهم بود.
نخست وزير انگليس افزود: ترامپ قول داده که اين موافقتنامه بين المللي که با يک قطعنامه شوراي امنيت هم محکم کاري شده را دوباره مورد مذاکره قرار بدهد؛ مذاکره مجدد در خصوص يک موافقتنامه منعقده يعني نقض توافق حاصله و درانداختن طرحي نو.
ترزا مي که ظاهراً با اين کار ترامپ مخالف بود، در اين خصوص گفت: توافق هسته اي با ايران بايد به دقت و سختگيرانه مورد نظارت قرار گيرد و هر گونه نقض آن بايست فوراً و با شدت، پاسخ داده شود.
به گزارش فارس، وي در پايان به نفوذ ايران در منطقه غرب آسيا پرداخت و گفت: ايران نفوذي بدخواهانه در منطقه دارد. اولويت ما، عقب راندن ايران در جبهه اي است که سعي دارد با ورود به آن، نفوذ خود را از تهران تا مديترانه بگستراند.
تشديد اقدامات ضد ايراني در پسابرجام
گفتني است نخست وزير انگليس در ماههاي گذشته، در ديدار از عربستان، ايران را تهديدي براي منطقه خواند و از نام جعلي براي خليج فارس استفاده کرد. گستاخي هاي پياپي روباه پير در حالي است که مقامات ارشد دولت يازدهم بارها اعلام کردند که برجام موجب شد تا ايران هراسي در دنيا پايان يابد.
ارتقاي روابط و پذيرش نيکلاس هاپتون ( مدير ارشد سرويس جاسوسي انگليس ) به عنوان سفير، امضاي تفاهم نامه نفتي با شرکت شل بدون انجام مناقصه و برگزاري همايش ايران کانکت با هدف ريل گذاري غير بومي حوزه ارتباطات ايران، از جمله اين انفعال هاست.
خبر ويژه
معاون وزير نفت: مي توانيم فرصت هاي شغلي براي آمريكا ايجاد كنيم
معاون وزير نفت: مي توانيم فرصت هاي شغلي براي آمريكا ايجاد كنيم
اميرحسين زماني نيا معاون وزير نفت که در تيم مذاکره کننده هسته
اي دولت هاي هشتم و يازدهم نقش آفريني کرده و سوابق ديپلماتيک نيز دارد، در گفت
وگو با شبکه سي ان ان صحبت هاي عجيبي مطرح کرد که باز هم دستاورد خسارت آميز برجام
را نشان مي دهد.
به گزارش رجانيوز، وي در اين گفت وگو به تشريح وضعيت همکاري ايران و آمريکا در دولت ترامپ و آينده نفت ايران پرداخت و بدون توجه به سنگ اندازي ها و اظهارات خلاف اخلاق و عرف ترامپ در مورد جمهوري اسلامي ايران ابراز مي دارد؛ ما براي ايجاد رابطه با دولت جديد آمريکا چالشي نمي بينيم، نشانه هاي زيادي از زمان شکل گيري کمپين هاي انتخاباتي وجود داشته به تدريج رشد کرده و اکنون نيز شاهد علائم مثبتي در اين زمينه هستيم و در آينده هم مشکلي نخواهيم داشت.
خبرنگار سي ان ان از زماني نيا پرسيد پيش بيني شما نسبت به رابطه با آمريکا به ويژه در حوزه مبادلات نفت و گاز در دولت ترامپ با توجه به اينکه وي را يک بيزينس من مي خوانند چيست؟
زماني نيا گفت: اميدوارم مقامات اقتصادي دو کشور همکاري هاي خوبي با هم داشته باشند و بعد از لغو تحريم ها فرصت زيادي براي دولت آمريکا نيز به وجود آمده است.
اين ديپلمات سابق در ادامه صحبت خود با بيان اظهارات عجيبي چنين مي گويد که: همکاري آمريکا با ايران مي تواند فرصت هاي زيادي را براي شرکت هاي آمريکايي به ويژه در زمينه احياي صنعت نفت آنها ايجاد کند و نيز اين همکاري مشاغل جديدي را براي آمريکا ايجاد مي کند! اين در حالي است که وجود جوانان بسيار زياد تحصيل کرده در کشور يکي از معضلات مهم اقتصادي است که پيامدهاي ناگواري تاکنون به همراه داشته است.
به گزارش رجانيوز، وي در اين گفت وگو به تشريح وضعيت همکاري ايران و آمريکا در دولت ترامپ و آينده نفت ايران پرداخت و بدون توجه به سنگ اندازي ها و اظهارات خلاف اخلاق و عرف ترامپ در مورد جمهوري اسلامي ايران ابراز مي دارد؛ ما براي ايجاد رابطه با دولت جديد آمريکا چالشي نمي بينيم، نشانه هاي زيادي از زمان شکل گيري کمپين هاي انتخاباتي وجود داشته به تدريج رشد کرده و اکنون نيز شاهد علائم مثبتي در اين زمينه هستيم و در آينده هم مشکلي نخواهيم داشت.
خبرنگار سي ان ان از زماني نيا پرسيد پيش بيني شما نسبت به رابطه با آمريکا به ويژه در حوزه مبادلات نفت و گاز در دولت ترامپ با توجه به اينکه وي را يک بيزينس من مي خوانند چيست؟
زماني نيا گفت: اميدوارم مقامات اقتصادي دو کشور همکاري هاي خوبي با هم داشته باشند و بعد از لغو تحريم ها فرصت زيادي براي دولت آمريکا نيز به وجود آمده است.
اين ديپلمات سابق در ادامه صحبت خود با بيان اظهارات عجيبي چنين مي گويد که: همکاري آمريکا با ايران مي تواند فرصت هاي زيادي را براي شرکت هاي آمريکايي به ويژه در زمينه احياي صنعت نفت آنها ايجاد کند و نيز اين همکاري مشاغل جديدي را براي آمريکا ايجاد مي کند! اين در حالي است که وجود جوانان بسيار زياد تحصيل کرده در کشور يکي از معضلات مهم اقتصادي است که پيامدهاي ناگواري تاکنون به همراه داشته است.
خبر ويژه
برادران شركا: سياست دولت بيكاري را افزايش داد
برادران شركا: سياست دولت بيكاري را افزايش داد
رئيس سازمان مديريت، برنامه ريزي در دولت اصلاحات گفت دولت به
قيمت بالابردن نرخ بيکاري، تورم را تک رقمي کرد.
حميدرضا برادران شرکا در گفت وگو با عصر ايران، اظهار داشت: دولت توانسته است نرخ تورم را در سطح يک رقمي نگه دارد و اين کار از نظر اقتصادي، کار مثبتي است. البته ما بايد ببينيم در اقتصادمان، اين پايين بودن نرخ تورم، چه بهايي داشته است. بهايي که پايين نگه داشتن نرخ تورم داشته است، ظاهرا بالابودن نرخ بيکاري است.
«شما اخيرا گفته ايد بايد شغل ايجاد کنيم حتي با بهاي رشد دوباره تورم. يکي از دستاوردهاي دولت پايين آوردن نرخ تورم است. تورم هم در جامعه بي عدالتي ايجاد مي کند و به ضرر اقشار کم درآمد است ولي شما تاکيد داريد افزايش تورم با هدف ايجاد شغل اشکال ندارد؟». وي در پاسخ اين سوال گفت: بهترين سياست گذاري، اين است که هم نرخ تورم پايين باشد و هم نرخ بيکاري. اين وضع امکانپذير است. حتي اگر ما نتوانيم اين کنترل را بر نرخ تورم داشته باشيم، من شخصا اولويت را به کاهش نرخ بيکاري مي دهم. چون وقتي سرپرست خانواده، بيکار است درآمدش صفر است ولي وقتي نرخ تورم 10 درصد است يعني 10 درصد از درآمد و قدرت خريد درآمدش را از دست مي دهد. لذا اولويت با نرخ بيکاري است.
وي همچنين درباره احتمال افزايش تورم به خاطر افزايش نقدينگي گفت: رشد نقدينگي بين 27 تا 30 درصد است. اين نقدينگي بالاخره در جايي بايد خودش را نشان بدهد. يعني اگر ما نتوانيم اين منابع و نقدينگي را به سمت توليد گسترش بدهيم، هميشه احتمال برگشتن نرخ تورم بالاتر وجود دارد.
در نتيجه دولت بايد زودتر سياست هاي اشتغال زايي خودش را تعيين و اعلام کند و تلاش کند که ما بتوانيم اشتغال داشته باشيم. اين اشتغال هم ناشي از سرمايه گذاري در بخش توليدي باشد.
وقتي توليد زياد شود ضمن اين که درآمدهاي جديد ايجاد مي کند، کالاها و خدمات بيشتري هم به اقتصاد عرضه مي شود و اين تضمين مي کند که در آينده هم بتوانيم نرخ تورم پايين تر را حفظ کنيم.
دولت دارد تلاش مي کند نرخ تورم را يا نگه دارد يا کاهش بدهد. اين تلاش باعث شده منابع بانکي به اندازه کافي در اختيار توليدکننده براي سرمايه گذاري هاي جديد قرار نگيرد. به همين دليل، بيش تر از آن که نگران نرخ تورم باشيم، بايد کاري کنيم که رشد سرمايه گذاري افزايش يابد، فعاليت هاي توليدي گسترش پيدا کند و شغل جديد ايجاد کنيم. اينها بيشتر بايد دغدغه هاي دولت باشد.
برادران شرکا درباره اين سوال که شاخص تورم نقطه به نقطه از 6/8 درصد در خردادماه به 9/6 درصد رسيده، اين افزايش 3 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه نشانگر چه چيزي است؟» اظهار داشت: وقتي نرخ دلار يک دفعه چيزي نزديک به 30 درصد افزايش پيدا مي کند چون حساسيت به نرخ دلار در کشور وجود دارد، قيمت کالاها افزايش پيدا مي کند.
از لحاظ رواني وقتي نرخ دلار بالامي رود ساير قيمت ها نيز بالامي رود. حتي اگر نرخ دلار را پايين بياوريد قيمت ها چسبندگي خودش را حفظ مي کنند و پايين نمي آيند.
دولت بايد حساس باشد راجع به سياست هاي ارزي خودش و خصوصا اجازه ندهد نرخ دلار يک دفعه جهش داشته باشد. چرا که 30 درصد افزايش نرخ دلار، اصلارقم قابل قبولي نيست. بانک مرکزي نبايد اجازه مي داد يک دفعه افزايش اين چنيني در نرخ برابري دلار به وجود بيايد.
(تورم ماه دي نسبت به ماه قبل از آن 8 دهم درصد افزايش داشته است و تورم آذر نسبت به ماه قبلش 1/4 درصد داراي افزايش بوده. اين رشد هشت دهم درصد يا رشد 1/4 درصد تورم ماهيانه، افزايش قابل توجهي است براي يک ماه؟)
بله. اگر هر ماه نرخ تورم يک درصد افزايش پيدا کند در سال 12 درصد مي شود. بالاخره 12 درصد افزايش در يک سال، نرخ بالايي است.
حميدرضا برادران شرکا در گفت وگو با عصر ايران، اظهار داشت: دولت توانسته است نرخ تورم را در سطح يک رقمي نگه دارد و اين کار از نظر اقتصادي، کار مثبتي است. البته ما بايد ببينيم در اقتصادمان، اين پايين بودن نرخ تورم، چه بهايي داشته است. بهايي که پايين نگه داشتن نرخ تورم داشته است، ظاهرا بالابودن نرخ بيکاري است.
«شما اخيرا گفته ايد بايد شغل ايجاد کنيم حتي با بهاي رشد دوباره تورم. يکي از دستاوردهاي دولت پايين آوردن نرخ تورم است. تورم هم در جامعه بي عدالتي ايجاد مي کند و به ضرر اقشار کم درآمد است ولي شما تاکيد داريد افزايش تورم با هدف ايجاد شغل اشکال ندارد؟». وي در پاسخ اين سوال گفت: بهترين سياست گذاري، اين است که هم نرخ تورم پايين باشد و هم نرخ بيکاري. اين وضع امکانپذير است. حتي اگر ما نتوانيم اين کنترل را بر نرخ تورم داشته باشيم، من شخصا اولويت را به کاهش نرخ بيکاري مي دهم. چون وقتي سرپرست خانواده، بيکار است درآمدش صفر است ولي وقتي نرخ تورم 10 درصد است يعني 10 درصد از درآمد و قدرت خريد درآمدش را از دست مي دهد. لذا اولويت با نرخ بيکاري است.
وي همچنين درباره احتمال افزايش تورم به خاطر افزايش نقدينگي گفت: رشد نقدينگي بين 27 تا 30 درصد است. اين نقدينگي بالاخره در جايي بايد خودش را نشان بدهد. يعني اگر ما نتوانيم اين منابع و نقدينگي را به سمت توليد گسترش بدهيم، هميشه احتمال برگشتن نرخ تورم بالاتر وجود دارد.
در نتيجه دولت بايد زودتر سياست هاي اشتغال زايي خودش را تعيين و اعلام کند و تلاش کند که ما بتوانيم اشتغال داشته باشيم. اين اشتغال هم ناشي از سرمايه گذاري در بخش توليدي باشد.
وقتي توليد زياد شود ضمن اين که درآمدهاي جديد ايجاد مي کند، کالاها و خدمات بيشتري هم به اقتصاد عرضه مي شود و اين تضمين مي کند که در آينده هم بتوانيم نرخ تورم پايين تر را حفظ کنيم.
دولت دارد تلاش مي کند نرخ تورم را يا نگه دارد يا کاهش بدهد. اين تلاش باعث شده منابع بانکي به اندازه کافي در اختيار توليدکننده براي سرمايه گذاري هاي جديد قرار نگيرد. به همين دليل، بيش تر از آن که نگران نرخ تورم باشيم، بايد کاري کنيم که رشد سرمايه گذاري افزايش يابد، فعاليت هاي توليدي گسترش پيدا کند و شغل جديد ايجاد کنيم. اينها بيشتر بايد دغدغه هاي دولت باشد.
برادران شرکا درباره اين سوال که شاخص تورم نقطه به نقطه از 6/8 درصد در خردادماه به 9/6 درصد رسيده، اين افزايش 3 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه نشانگر چه چيزي است؟» اظهار داشت: وقتي نرخ دلار يک دفعه چيزي نزديک به 30 درصد افزايش پيدا مي کند چون حساسيت به نرخ دلار در کشور وجود دارد، قيمت کالاها افزايش پيدا مي کند.
از لحاظ رواني وقتي نرخ دلار بالامي رود ساير قيمت ها نيز بالامي رود. حتي اگر نرخ دلار را پايين بياوريد قيمت ها چسبندگي خودش را حفظ مي کنند و پايين نمي آيند.
دولت بايد حساس باشد راجع به سياست هاي ارزي خودش و خصوصا اجازه ندهد نرخ دلار يک دفعه جهش داشته باشد. چرا که 30 درصد افزايش نرخ دلار، اصلارقم قابل قبولي نيست. بانک مرکزي نبايد اجازه مي داد يک دفعه افزايش اين چنيني در نرخ برابري دلار به وجود بيايد.
(تورم ماه دي نسبت به ماه قبل از آن 8 دهم درصد افزايش داشته است و تورم آذر نسبت به ماه قبلش 1/4 درصد داراي افزايش بوده. اين رشد هشت دهم درصد يا رشد 1/4 درصد تورم ماهيانه، افزايش قابل توجهي است براي يک ماه؟)
بله. اگر هر ماه نرخ تورم يک درصد افزايش پيدا کند در سال 12 درصد مي شود. بالاخره 12 درصد افزايش در يک سال، نرخ بالايي است.
خبر ويژه
اجراي دوباره سياست كارگزاران و برپايي دوباره رانت ارزي
رئيس کل اسبق بانک مرکزي نحوه مديريت اين بانک بر بازار ارز را
بازگشت به 2 دهه قبل عنوان کرد.
طهماسب مظاهري به روزنامه جام جم گفته است: در چند روز گذشته برخي صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي به عرضه دلار با قيمت پايين تر از بازار تا سقف 5000 دلار اقدام کردند که تجربه اين کار را دو دهه پيش در اواخر سال 73 و اوايل سال 76 داشتيم.
دولت اگر تصميم دارد در بازار ارز حاکم مديريت شود، يک راه پيش رو دارد و بايد سياست هاي خود را مبتني بر ارز تک نرخي تنظيم کند، اما اکنون به نظر مي رسد دولت تک نرخي کردن را مي پسندد، ولي الزامات آن را قبول نمي کند.
چند نرخي شدن ارز تبعات زيادي دارد؛ يک تاثير اين است که افرادي ارز را با نرخ پايين تر از بازار آزاد تهيه مي کنند و يک رانت و سود زحمت نکشيده را به دست مي آورند. اين در حالي است که دولت در مديريت اقتصاد، بايد سياست هاي خود را طوري تنظيم کند که چنين سودهاي بادآورده و رانت هايي نصيب کسي نشود. بخش مهم ماجرا اين است که اين سود از محل فروش ذخاير ارزي تجديدناپذير کشور (ذخاير دلاري بانک مرکزي) تامين مي شود و از بخش فعاليت اقتصادي، افراد را منتفع نمي کند. اين کار به نوعي واريز کردن دلار ارزان به جيب افراد سودجو بوده و سود بادآورده را نصيبشان مي کند.
جام جم در عين حال در گزارشي نوشت در حالي که مسئولان دولتي و بانک مرکزي از ابتداي فعاليت دولت نسبت به تک نرخي شدن ارز تاکيد داشتند، اکنون ارز با چهار نرخ در بازار عرضه مي شود.
به گزارش جام جم، اين روزها افرادي که در صف دلار با نرخ دولتي بمانند، مي توانند با ارائه کارت ملي به ميزان 5000 دلار با قيمت پايين تر از بازار آزاد از برخي صرافي هاي تحت نظارت بانک مرکزي دلار دريافت کنند. اين ارزها يک روز بعد به مشتري تحويل داده مي شود و جالب اينجاست که افراد همان زماني که دلار را دريافت مي کنند به صرافي هاي ديگر با قيمت بالاتر مي فروشند. با توجه به فاصله صد توماني قيمت دلار نسبت به بازار آزاد، هر فرد با خريد 5000 دلار دولتي، مي تواند حدود 500 هزار تومان سود کند.
اکنون بازار شاهد دلاري است که يک نرخش را صرافي هاي چهارراه استانبول، يک نرخش را صرافي هاي منتخب بانک مرکزي، يک نرخش را بانک ها و نرخ ديگرش را ارز مبادله اي تعيين مي کند. يک نرخ را که هر روز بانک مرکزي اول صبح روي سايت خود قرار مي دهد و آن، نرخ ارز مبادلاتي است. عصرها هم يک نرخ ديگر از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود که البته، حاصل عملکرد صرافي هاي منتخبش است.
اين گزارش مي افزايد: وقتي وارد بازار فردوسي و خيابان منوچهري مي شويد، اولين موضوعي که نظر هر کسي را جلب مي کند خاموش بودن و قيمت نداشتن دلار در تابلوهاي صرافي هاست. اين شرايط، اوضاع دهه 70 ]دولت سازندگي[ را تداعي مي کند؛ روزهايي در سال هاي 73 و اوايل 74 که دولت سازندگي براي کاهش نرخ ارز، دلار خزانه را به حراج گذاشت و در شرايطي که نرخ دلار 250 تومان بود، آن را به قيمت 175 تومان به مردم داد و البته سهم هر مسافر هم 5000 دلار در نظر گرفته شده بود.
يادآور مي شود بابک زنجاني آغاز پولدار و سرمايه دار شدن خود را توزيع دلار در بازار به نيابت از بانک مرکزي دولت کارگزاران سازندگي مي داند. او گفته است 20 سال پيش از اين طريق، روزانه 17 ميليون تومان درآمد کسب کرد و توانست يک محل کار تجاري در خيابان ميرداماد بخرد.
طهماسب مظاهري به روزنامه جام جم گفته است: در چند روز گذشته برخي صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي به عرضه دلار با قيمت پايين تر از بازار تا سقف 5000 دلار اقدام کردند که تجربه اين کار را دو دهه پيش در اواخر سال 73 و اوايل سال 76 داشتيم.
دولت اگر تصميم دارد در بازار ارز حاکم مديريت شود، يک راه پيش رو دارد و بايد سياست هاي خود را مبتني بر ارز تک نرخي تنظيم کند، اما اکنون به نظر مي رسد دولت تک نرخي کردن را مي پسندد، ولي الزامات آن را قبول نمي کند.
چند نرخي شدن ارز تبعات زيادي دارد؛ يک تاثير اين است که افرادي ارز را با نرخ پايين تر از بازار آزاد تهيه مي کنند و يک رانت و سود زحمت نکشيده را به دست مي آورند. اين در حالي است که دولت در مديريت اقتصاد، بايد سياست هاي خود را طوري تنظيم کند که چنين سودهاي بادآورده و رانت هايي نصيب کسي نشود. بخش مهم ماجرا اين است که اين سود از محل فروش ذخاير ارزي تجديدناپذير کشور (ذخاير دلاري بانک مرکزي) تامين مي شود و از بخش فعاليت اقتصادي، افراد را منتفع نمي کند. اين کار به نوعي واريز کردن دلار ارزان به جيب افراد سودجو بوده و سود بادآورده را نصيبشان مي کند.
جام جم در عين حال در گزارشي نوشت در حالي که مسئولان دولتي و بانک مرکزي از ابتداي فعاليت دولت نسبت به تک نرخي شدن ارز تاکيد داشتند، اکنون ارز با چهار نرخ در بازار عرضه مي شود.
به گزارش جام جم، اين روزها افرادي که در صف دلار با نرخ دولتي بمانند، مي توانند با ارائه کارت ملي به ميزان 5000 دلار با قيمت پايين تر از بازار آزاد از برخي صرافي هاي تحت نظارت بانک مرکزي دلار دريافت کنند. اين ارزها يک روز بعد به مشتري تحويل داده مي شود و جالب اينجاست که افراد همان زماني که دلار را دريافت مي کنند به صرافي هاي ديگر با قيمت بالاتر مي فروشند. با توجه به فاصله صد توماني قيمت دلار نسبت به بازار آزاد، هر فرد با خريد 5000 دلار دولتي، مي تواند حدود 500 هزار تومان سود کند.
اکنون بازار شاهد دلاري است که يک نرخش را صرافي هاي چهارراه استانبول، يک نرخش را صرافي هاي منتخب بانک مرکزي، يک نرخش را بانک ها و نرخ ديگرش را ارز مبادله اي تعيين مي کند. يک نرخ را که هر روز بانک مرکزي اول صبح روي سايت خود قرار مي دهد و آن، نرخ ارز مبادلاتي است. عصرها هم يک نرخ ديگر از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود که البته، حاصل عملکرد صرافي هاي منتخبش است.
اين گزارش مي افزايد: وقتي وارد بازار فردوسي و خيابان منوچهري مي شويد، اولين موضوعي که نظر هر کسي را جلب مي کند خاموش بودن و قيمت نداشتن دلار در تابلوهاي صرافي هاست. اين شرايط، اوضاع دهه 70 ]دولت سازندگي[ را تداعي مي کند؛ روزهايي در سال هاي 73 و اوايل 74 که دولت سازندگي براي کاهش نرخ ارز، دلار خزانه را به حراج گذاشت و در شرايطي که نرخ دلار 250 تومان بود، آن را به قيمت 175 تومان به مردم داد و البته سهم هر مسافر هم 5000 دلار در نظر گرفته شده بود.
يادآور مي شود بابک زنجاني آغاز پولدار و سرمايه دار شدن خود را توزيع دلار در بازار به نيابت از بانک مرکزي دولت کارگزاران سازندگي مي داند. او گفته است 20 سال پيش از اين طريق، روزانه 17 ميليون تومان درآمد کسب کرد و توانست يک محل کار تجاري در خيابان ميرداماد بخرد.
