تافته جدابافته برخي وزارتخانه ها
پرداخت هاي نجومي دور از چشم ارگان هاي نظارتي همچنان ادامه دارد 14 دی - 95
پرداخت هاي نجومي دور از چشم ارگان هاي نظارتي همچنان ادامه دارد 14 دی - 95
سربازجو
شریعت نداری پیرامون پیگیری حقوق های نجومی دولت روحانی یک موجی جانباز جنگ خانمانسوز موهبت الهی 8 ساله
ایران وعراق را به جان دولت روحانی انداخته است.
نويسنده: محمد كريمي*
پرداخت هاي کلان ظالمانه به عده اي از کارکنان دولت اعم از
مديران و برخي کارمندان حقيقت تلخي است که به هيچ وجه قابل کتمان و توجيه نمي
باشد. اين پديده شوم سال هاست که در سازمان ها و شرکت هاي دولتي رخنه کرده و همچون
زالو بر بيت المال چنگ انداخته است. سال هاست که کارکنان دولت بخصوص قشر مستضعف
کارگر که با مشقت و در شرايطي طاقت فرسا با حقوقي بسيار اندک زندگي مي کنند نسبت
به وجود تبعيض و نابرابري در حقوق دريافتي خود معترض مي باشند اما متاسفانه اختاپوس
لانه کرده در برخي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مانع از آن است که فرياد
اين خيل تلاشگر که سرمايه اصلي کشور و انقلابند به جايي و يا به گوش شنوايي برسد
تا براي اين حقيقت تلخ و تفاوت نجومي حقوق و دستمزد که خود تبلور عيني بي عدالتي
است چاره اي انديشيده شود.
وقتي که تعيين حقوق و دستمزد و فوق العاده هاي شغل و همچنين پاداش سنوات خدمت بازنشستگي مديران و کارکنان برخي وزارتخانه هاي نورچشمي و شرکت هاي دولتي به خود آنها واگذار مي شود مسلما پرداخت حقوق هاي نامتعارف و نجومي بادآورده بديهي ترين نتيجه آن خواهد بود علي الخصوص که برخي از مسئولين و کارکنان دولت براي حفظ منافع نامشروع خويش برخلاف شرع و عرف و قانون به بهانه هاي واهي و غلط اين باور را در زيرمجموعه خود ترويج مي نمايند که اگر دستگاه يا وزارتخانه اي بر اساس وظيفه سازماني مسئوليت صيانت و استخراج يک يا چند سرمايه طبيعي و ملي ملت را به عنوان امانت بعهده داشته باشد کارکنان آن دستگاه يا وزارتخانه بايد سهم ويژه اي از بيت المال دريافت کنند و از وضع معيشتي و درآمدي بهتر و بيشتري برخوردار باشند و کارکنان ساير سازمان ها و وزارتخانه ها نبايد معيشتشان مانند آنها باشد حتي اگر خدمتي حياتي و وظيفه اي سنگين تر بعهده داشته باشند.
وقتي که در يک آزمون استخدامي براي استخدام چند نفر کارمند بيش از 150 هزار نفر جوان تحصيل کرده بااستعداد و جوياي کار شرکت مي کنند و حاضرند در اقصا نقاط مملکت از جمله محروم ترين و دورافتاده ترين شهرها و قصبات کشور خدمت نمايند، چه بهانه و کمبودي براي جذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز وجود دارد تا از قبل آن با تصويب قوانين خاص پرداخت هاي نامتعارف نجومي و متفاوت با ديگران صورت گيرد؟
البته ناگفته نماند وجود اختلاف منطقي و معمولي بين دريافتي کارکنان دولت بر اساس تحصيلات و سابقه خدمت امري طبيعي و لازم است و خود موجب پيشرفت و ايجاد انگيزه بيشتر خواهد شد اما متاسفانه در شرايط کنوني مشاهده مي شود که در برخي از وزارتخانه ها دريافتي ماهيانه يک نفر کارمند با تحصيلات ديپلم و حتي زير ديپلم در يک شغل ساده معادل دريافتي چند ماه يک کارمند با تحصيلات کارشناسي در يک شغل تخصصي در وزارتخانه هاي ديگر است.
نمونه روشن اين موضوع وزارت نفت است که ميزان حقوق و مزايا و تعيين فوق العاده هاي شغلي کارکنانش به خود آن وزارتخانه واگذار شده و توسط هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران و وزير نفت مشخص و اعلام مي شود.
براي مثال دو مورد از صدها مورد تبعيض آميز و ناعادلانه که در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق هاي کلان و نجومي اين وزارتخانه با ساير وزارتخانه ها وجود دارد را به شرح ذيل به اطلاع مي رساند:
1- پاداش سنوات خدمت بازنشستگي
در اواخر سال 1392با پيگيري مديريت نيروي انساني وزارت نفت (مشخصا واحد تدوين روش ها و مقررات پرسنلي که مسئولين آن خود در شرف بازنشستگي بودند) چند طرح به تصويب هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران رسيد و براي اجرا ابلاغ شد از جمله مصوبه فوق العاده تخصصي شغل (که قاعدتا بايد به شاغلين خاصي و به تعداد محدودي تعلق بگيرد) بود که به همه کارکنان وزارت نفت اعم از ستادي مرکزنشين تا عملياتي روي سکوهاي دريايي تسري داده شد و از اسفند ماه سال 1392 بر اساس اين فوق العاده و ساير فوق العاده هاي تصويب شده در همان زمان حقوق و مزاياي کارکنان وزارت نفت و پاداش سنوات خدمت بازنشستگي آنان به صورت غيرمنتظره اي افزايش پيدا کرد. به طوري که پاداش سنوات خدمت بازنشستگي شاغلين سمت هاي سازماني A، B، C و D شامل سرپرستان، روسا و مديران از مبلغ 100 الي 110 ميليون تومان (حدود 4 برابر حداقل دريافتي طبق روش مرسوم شرکت ملي نفت) يکباره به صورت جهشي به بيش از 5/500/000/000 ريال افزايش يافت (بيش از 20 برابر حداقل دريافتي) و براي اينکه کار از کار گذشته باشد و برگشتي صورت نگيرد علي رغم مشکلات و تنگناهاي شديد مالي دولت و وزارت نفت، به سرعت و به صورت يکجا پرداخت گرديد و جالب است که اين مبلغ هر سال نيز بيشتر و بيشتر مي شود و در حال حاضر واقعا به يک مبلغ نجومي بسيار غيرمتعارف تبديل شده و همچنان بدون رعايت هيچ سقف و مرزي پرداخت مي شود.
براي مثال دو نفر از شاغلين سمت D (يکي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و ديگري در شرکت ملي نفت ايران- تهران) که اخيرا بازنشسته شده اند هر کدام بالغ بر 9/400/000/000 ريال پاداش سنوات خدمت دريافت نموده اند. (بيش از 31 برابر حداقل دريافتي و بيش از 8 برابر هم رديفان خود در سال 1391).
اين پاداش هاي کلان که به بازنشستگان وزارت نفت داده مي شود بر هيچ منطق و معياري منطبق نيست و وقتي با پاداش سنوات خدمت يک نفر مستخدم دولت در ساير وزارتخانه ها و يا يک نفر معلم با مدرک تحصيلي فوق ليسانس که پس از سي سال خدمت کمتر از 70 الي 80 ميليون تومان دريافت مي نمايد که آن هم به علت مشکلات مالي دولت به صورت تقسيط در چند قسط و طي مدت طولاني بعضا بيش از يک سال به او پرداخت مي شود، مقايسه مي شود نه تنها قابل قياس نيست بلکه حالت مشمئزکننده اي از تبعيض، بي عدالتي، رفتار فراقانوني و توهين به کرامت انساني در شخص ايجاد مي نمايد. متاسفانه اين موضوع در قضيه بررسي فيش هاي حقوقي و پرداخت هاي نجومي اخير نيز مورد غفلت قرار گرفته و ذکري از آن به ميان نيامده است.
2- پرداخت بابت اضافه کاري
يکي ديگر از موارد قرون وسطايي و تبعيض آميز، نحوه محاسبه مزد يک ساعت اضافه کاري است.
الف- در وزارت نفت: بدون هيچ محدوديتي حتي اگر مبلغ اضافه کاري چند برابر حقوق پايه باشد. مضافا اينکه برخلاف ادعاي وزير نفت در خصوص مازاد بودن 50 درصد کارکنان آن وزارتخانه، تمام کارکنان وزارت نفت هر ماهه به صورت مستمر اضافه کاري دارند و مبلغ متنابهي دريافت مي نمايند.
ب- در ساير وزارتخانه ها: مبلغ اضافه کاري ماهيانه نبايد از 50 درصد حقوق پايه بيشتر باشد. ضمن اينکه مجوز اضافه کاري به درصدي از کارکنان داده مي شود.
آنچه مشخص است مبلغ اضافه کاري کارکنان وزارت نفت بيش از 3 برابر مبلغ اضافه کاري ساير کارکنان دولت مي باشد در حالي که به جز در موارد خاص و اندک که آنها هم فوق العاده هاي خاص خود را دريافت مي کنند در اکثر قريب به اتفاق ادارات و سازمان هاي وزارت نفت مثل امور اداري، حسابداري، تامين کالا، خدمات عمومي، مهندسي و... هيچ تفاوت شغلي بين کارکنان نفت و ساير کارکنان دولت چه در تهران و چه در دورافتاده ترين شهرهاي کشور وجود ندارد. قابل ذکر است که عوامل تشکيل دهنده حقوق پايه نيز در وزارت نفت يا ساير وزارتخانه ها بسيار متفاوت است تا جايي که حقوق پايه شاغلين پيش گفته به تنهايي چند برابر کل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر شاغلين ساير وزارتخانه ها است. با مراجعه و بررسي سيستم مکانيزه حقوق و دستمزد وزارت نفت و همچنين سيستم پرداخت پاداش سنوات خدمت بازنشستگي آن وزارتخانه موارد ذکر شده فوق به راحتي قابل دسترسي، استخراج و مقايسه مي باشند.
سخني با رئيس جمهور
برادر عزيز جناب آقاي دکتر روحاني، مگر در نظام مقدس جمهوري اسلامي عدالت اجتماعي و رعايت عدل و انصاف در بهره مندي از امکانات عمومي و استفاده از بيت المال از اصول اصلي و اساسي نظام به شمار نمي رود؟ چه دليل و برهاني براي اين زياده خواهي و زياده خوري ها و همچنين برتري شغلي و رجحان سازمان خودخوانده بعضي وزارتخانه ها نسبت به ديگران وجود دارد؟ چرا بايد يک قشر از جامعه تافته جدابافته باشند و هر قدر و هر طور که دلشان خواست از خزانه ملت برداشت کنند در حالي که ميليون ها ايراني ديگر قادر به امرار معاش خود نيستند و صدها هزار کارگر و کارمند دولت براي گذران زندگي خود به انواع وام ها و يارانه ها متوسل مي شوند و براي اينکه شرمنده خانواده خود نباشند (که عموما هم هستند) روي خود را با سيلي سرخ نگهدارند؟ چه کسي و يا چه ارگاني بايد با زياده خواهي و ويژه خواري برخي مديران و کارکنان دولت که ناشي از قوانين استعماري بجا مانده از دوران حاکميت اجنبي بر صنعت نفت پيش از انقلاب اسلامي است برخورد نمايد و دست آنان را از بودجه عمومي و ملي ملت کوتاه کند؟ آيا تناقضات و تبعيض هاي ذکر شده و موارد مشابه که به وفور در سازمان هاي دولتي مشاهده مي شود با خط و مش و شعار دولت تدبير و اميد در تضاد نمي باشد؟ اگر هست چرا اقدام قاطعي صورت نمي گيرد؟ آقاي رئيس جمهور محترم، روساي محترم قوه مقننه و قضائيه، نمايندگان محترم مجلس، معاون اول محترم رئيس جمهور، وزراي محترم دولت خدمتگذار، همه در پيشگاه خداوند در مورد دينار به دينار خزانه امت اسلامي مسئوليد.
همه در برابر خون شهيدان وظيفه داريد از بيت المال مسلمين حراست نماييد. صراحت رهبر معظم انقلاب در پيگيري موضوع فيش هاي حقوقي نشان از آن دارد که مسئولان بايد مجدانه با اين پديده شوم برخورد نموده و غاصبان بيت المال را از هر قشر و گروه به مجازات برسانند. معظم له در اين رابطه مي فرمايند «اين حقوق ها برداشت هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت المال است.
دريافت هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و اگر کساني بي قانوني کرده اند مجازات شوند». پس بياييد خارج از مباحث جناحي و به دور از کشمکش ها و چالش هاي مخرب سياسي يک بار و براي هميشه دست زياده خواران سيري ناپذير را از جيب ملت کوتاه نموده و با وضع قوانين لازم ريشه تبعيض و بي عدالتي را از بيخ و بن بخشکانيد و وجوه کلان به يغما رفته را به خزانه بيت المال امت اسلامي برگردانيد.
*جانباز دفاع مقدس
وقتي که تعيين حقوق و دستمزد و فوق العاده هاي شغل و همچنين پاداش سنوات خدمت بازنشستگي مديران و کارکنان برخي وزارتخانه هاي نورچشمي و شرکت هاي دولتي به خود آنها واگذار مي شود مسلما پرداخت حقوق هاي نامتعارف و نجومي بادآورده بديهي ترين نتيجه آن خواهد بود علي الخصوص که برخي از مسئولين و کارکنان دولت براي حفظ منافع نامشروع خويش برخلاف شرع و عرف و قانون به بهانه هاي واهي و غلط اين باور را در زيرمجموعه خود ترويج مي نمايند که اگر دستگاه يا وزارتخانه اي بر اساس وظيفه سازماني مسئوليت صيانت و استخراج يک يا چند سرمايه طبيعي و ملي ملت را به عنوان امانت بعهده داشته باشد کارکنان آن دستگاه يا وزارتخانه بايد سهم ويژه اي از بيت المال دريافت کنند و از وضع معيشتي و درآمدي بهتر و بيشتري برخوردار باشند و کارکنان ساير سازمان ها و وزارتخانه ها نبايد معيشتشان مانند آنها باشد حتي اگر خدمتي حياتي و وظيفه اي سنگين تر بعهده داشته باشند.
وقتي که در يک آزمون استخدامي براي استخدام چند نفر کارمند بيش از 150 هزار نفر جوان تحصيل کرده بااستعداد و جوياي کار شرکت مي کنند و حاضرند در اقصا نقاط مملکت از جمله محروم ترين و دورافتاده ترين شهرها و قصبات کشور خدمت نمايند، چه بهانه و کمبودي براي جذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز وجود دارد تا از قبل آن با تصويب قوانين خاص پرداخت هاي نامتعارف نجومي و متفاوت با ديگران صورت گيرد؟
البته ناگفته نماند وجود اختلاف منطقي و معمولي بين دريافتي کارکنان دولت بر اساس تحصيلات و سابقه خدمت امري طبيعي و لازم است و خود موجب پيشرفت و ايجاد انگيزه بيشتر خواهد شد اما متاسفانه در شرايط کنوني مشاهده مي شود که در برخي از وزارتخانه ها دريافتي ماهيانه يک نفر کارمند با تحصيلات ديپلم و حتي زير ديپلم در يک شغل ساده معادل دريافتي چند ماه يک کارمند با تحصيلات کارشناسي در يک شغل تخصصي در وزارتخانه هاي ديگر است.
نمونه روشن اين موضوع وزارت نفت است که ميزان حقوق و مزايا و تعيين فوق العاده هاي شغلي کارکنانش به خود آن وزارتخانه واگذار شده و توسط هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران و وزير نفت مشخص و اعلام مي شود.
براي مثال دو مورد از صدها مورد تبعيض آميز و ناعادلانه که در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق هاي کلان و نجومي اين وزارتخانه با ساير وزارتخانه ها وجود دارد را به شرح ذيل به اطلاع مي رساند:
1- پاداش سنوات خدمت بازنشستگي
در اواخر سال 1392با پيگيري مديريت نيروي انساني وزارت نفت (مشخصا واحد تدوين روش ها و مقررات پرسنلي که مسئولين آن خود در شرف بازنشستگي بودند) چند طرح به تصويب هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران رسيد و براي اجرا ابلاغ شد از جمله مصوبه فوق العاده تخصصي شغل (که قاعدتا بايد به شاغلين خاصي و به تعداد محدودي تعلق بگيرد) بود که به همه کارکنان وزارت نفت اعم از ستادي مرکزنشين تا عملياتي روي سکوهاي دريايي تسري داده شد و از اسفند ماه سال 1392 بر اساس اين فوق العاده و ساير فوق العاده هاي تصويب شده در همان زمان حقوق و مزاياي کارکنان وزارت نفت و پاداش سنوات خدمت بازنشستگي آنان به صورت غيرمنتظره اي افزايش پيدا کرد. به طوري که پاداش سنوات خدمت بازنشستگي شاغلين سمت هاي سازماني A، B، C و D شامل سرپرستان، روسا و مديران از مبلغ 100 الي 110 ميليون تومان (حدود 4 برابر حداقل دريافتي طبق روش مرسوم شرکت ملي نفت) يکباره به صورت جهشي به بيش از 5/500/000/000 ريال افزايش يافت (بيش از 20 برابر حداقل دريافتي) و براي اينکه کار از کار گذشته باشد و برگشتي صورت نگيرد علي رغم مشکلات و تنگناهاي شديد مالي دولت و وزارت نفت، به سرعت و به صورت يکجا پرداخت گرديد و جالب است که اين مبلغ هر سال نيز بيشتر و بيشتر مي شود و در حال حاضر واقعا به يک مبلغ نجومي بسيار غيرمتعارف تبديل شده و همچنان بدون رعايت هيچ سقف و مرزي پرداخت مي شود.
براي مثال دو نفر از شاغلين سمت D (يکي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و ديگري در شرکت ملي نفت ايران- تهران) که اخيرا بازنشسته شده اند هر کدام بالغ بر 9/400/000/000 ريال پاداش سنوات خدمت دريافت نموده اند. (بيش از 31 برابر حداقل دريافتي و بيش از 8 برابر هم رديفان خود در سال 1391).
اين پاداش هاي کلان که به بازنشستگان وزارت نفت داده مي شود بر هيچ منطق و معياري منطبق نيست و وقتي با پاداش سنوات خدمت يک نفر مستخدم دولت در ساير وزارتخانه ها و يا يک نفر معلم با مدرک تحصيلي فوق ليسانس که پس از سي سال خدمت کمتر از 70 الي 80 ميليون تومان دريافت مي نمايد که آن هم به علت مشکلات مالي دولت به صورت تقسيط در چند قسط و طي مدت طولاني بعضا بيش از يک سال به او پرداخت مي شود، مقايسه مي شود نه تنها قابل قياس نيست بلکه حالت مشمئزکننده اي از تبعيض، بي عدالتي، رفتار فراقانوني و توهين به کرامت انساني در شخص ايجاد مي نمايد. متاسفانه اين موضوع در قضيه بررسي فيش هاي حقوقي و پرداخت هاي نجومي اخير نيز مورد غفلت قرار گرفته و ذکري از آن به ميان نيامده است.
2- پرداخت بابت اضافه کاري
يکي ديگر از موارد قرون وسطايي و تبعيض آميز، نحوه محاسبه مزد يک ساعت اضافه کاري است.
الف- در وزارت نفت: بدون هيچ محدوديتي حتي اگر مبلغ اضافه کاري چند برابر حقوق پايه باشد. مضافا اينکه برخلاف ادعاي وزير نفت در خصوص مازاد بودن 50 درصد کارکنان آن وزارتخانه، تمام کارکنان وزارت نفت هر ماهه به صورت مستمر اضافه کاري دارند و مبلغ متنابهي دريافت مي نمايند.
ب- در ساير وزارتخانه ها: مبلغ اضافه کاري ماهيانه نبايد از 50 درصد حقوق پايه بيشتر باشد. ضمن اينکه مجوز اضافه کاري به درصدي از کارکنان داده مي شود.
آنچه مشخص است مبلغ اضافه کاري کارکنان وزارت نفت بيش از 3 برابر مبلغ اضافه کاري ساير کارکنان دولت مي باشد در حالي که به جز در موارد خاص و اندک که آنها هم فوق العاده هاي خاص خود را دريافت مي کنند در اکثر قريب به اتفاق ادارات و سازمان هاي وزارت نفت مثل امور اداري، حسابداري، تامين کالا، خدمات عمومي، مهندسي و... هيچ تفاوت شغلي بين کارکنان نفت و ساير کارکنان دولت چه در تهران و چه در دورافتاده ترين شهرهاي کشور وجود ندارد. قابل ذکر است که عوامل تشکيل دهنده حقوق پايه نيز در وزارت نفت يا ساير وزارتخانه ها بسيار متفاوت است تا جايي که حقوق پايه شاغلين پيش گفته به تنهايي چند برابر کل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر شاغلين ساير وزارتخانه ها است. با مراجعه و بررسي سيستم مکانيزه حقوق و دستمزد وزارت نفت و همچنين سيستم پرداخت پاداش سنوات خدمت بازنشستگي آن وزارتخانه موارد ذکر شده فوق به راحتي قابل دسترسي، استخراج و مقايسه مي باشند.
سخني با رئيس جمهور
برادر عزيز جناب آقاي دکتر روحاني، مگر در نظام مقدس جمهوري اسلامي عدالت اجتماعي و رعايت عدل و انصاف در بهره مندي از امکانات عمومي و استفاده از بيت المال از اصول اصلي و اساسي نظام به شمار نمي رود؟ چه دليل و برهاني براي اين زياده خواهي و زياده خوري ها و همچنين برتري شغلي و رجحان سازمان خودخوانده بعضي وزارتخانه ها نسبت به ديگران وجود دارد؟ چرا بايد يک قشر از جامعه تافته جدابافته باشند و هر قدر و هر طور که دلشان خواست از خزانه ملت برداشت کنند در حالي که ميليون ها ايراني ديگر قادر به امرار معاش خود نيستند و صدها هزار کارگر و کارمند دولت براي گذران زندگي خود به انواع وام ها و يارانه ها متوسل مي شوند و براي اينکه شرمنده خانواده خود نباشند (که عموما هم هستند) روي خود را با سيلي سرخ نگهدارند؟ چه کسي و يا چه ارگاني بايد با زياده خواهي و ويژه خواري برخي مديران و کارکنان دولت که ناشي از قوانين استعماري بجا مانده از دوران حاکميت اجنبي بر صنعت نفت پيش از انقلاب اسلامي است برخورد نمايد و دست آنان را از بودجه عمومي و ملي ملت کوتاه کند؟ آيا تناقضات و تبعيض هاي ذکر شده و موارد مشابه که به وفور در سازمان هاي دولتي مشاهده مي شود با خط و مش و شعار دولت تدبير و اميد در تضاد نمي باشد؟ اگر هست چرا اقدام قاطعي صورت نمي گيرد؟ آقاي رئيس جمهور محترم، روساي محترم قوه مقننه و قضائيه، نمايندگان محترم مجلس، معاون اول محترم رئيس جمهور، وزراي محترم دولت خدمتگذار، همه در پيشگاه خداوند در مورد دينار به دينار خزانه امت اسلامي مسئوليد.
همه در برابر خون شهيدان وظيفه داريد از بيت المال مسلمين حراست نماييد. صراحت رهبر معظم انقلاب در پيگيري موضوع فيش هاي حقوقي نشان از آن دارد که مسئولان بايد مجدانه با اين پديده شوم برخورد نموده و غاصبان بيت المال را از هر قشر و گروه به مجازات برسانند. معظم له در اين رابطه مي فرمايند «اين حقوق ها برداشت هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت المال است.
دريافت هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و اگر کساني بي قانوني کرده اند مجازات شوند». پس بياييد خارج از مباحث جناحي و به دور از کشمکش ها و چالش هاي مخرب سياسي يک بار و براي هميشه دست زياده خواران سيري ناپذير را از جيب ملت کوتاه نموده و با وضع قوانين لازم ريشه تبعيض و بي عدالتي را از بيخ و بن بخشکانيد و وجوه کلان به يغما رفته را به خزانه بيت المال امت اسلامي برگردانيد.
*جانباز دفاع مقدس
