گزیده ها قسمت هفتم

گزیده ها قسمت هفتم  7 خرداد -96

رستاخیز «تلگرام»

لابی دانشکده شلوغ است؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که قرار است مراسم گلریزانی به خود ببیند.

به گزارش شهروند، گلریزان برای نجات علی از زندان. «علی» دانشجوی برتر کارشناسی ارشد علوم سیاسی که از ٩، ٨سال پیش، گرفتار پرونده کیفری است. پرونده‌ای که علی را مکلف به پرداخت دو دیه کامل و ٤٥‌درصد دیه کامل کرده بود.

ساعت از ١١:٣٠ صبح گذشته بود که صندلی‌ها پُر شد، صندلی‌هایی که در لابی دانشکده در سه ردیف برای خیران، اساتید دانشگاه و دانشجویان چیده شده بود.

یک‌ساعت مانده به ظهر، خیلی‌ها دراطراف صندلی‌ها، ایستاده و منتظر شنیدن آخرین خبرها از پرونده «علی» بودند؛ کسانی که آمده بودند تا درگلریزان نجات دانشجوی برتر دانشگاه تهران و جزو استعدادهای درخشان سهیم شوند، برخی با کارت‌های بانکی و برخی با کیسه‌ها و کیف‌های پر از پول.

آنها پای صحبت‌های غلامحسین الهام، استاد حقوق جزای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نشستند که در لابی دانشکده، میکروفن را دستش گرفته بود: «براساس قانون میزان دیه براساس میزان صدمه‌ای که به فرد وارد شده، محاسبه می‌شود. یعنی صدمه به هربخشی از بدن وارد شود، دیه همان عضو، حساب می‌شود. براین اساس، گاهی میزان دیه برای مصدومیت، از دیه کامل یک انسان هم بیشتر می‌شود و گاهی ممکن است دیه جراحت، از دیه فوتی هم بیشتر شود و گاهی هم دوبرابر دیه کامل انسان می‌شود.»

اینها توضیحات استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود. درپاسخ به ابهامی است که در ارتباط با میزان دیه شاکی ایجاد شده.

سه‌شنبه هفته گذشته بود که دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه تهران با خبر شدند، یکی از همکلاسی‌هایشان به دردسر افتاده. ماجرا به ٨، ٩‌سال پیش برمی‌گردد، زمانی که «علی» دانش‌آموز یک مدرسه شبانه‌روزی درشهرشان بود و آن‌جا در غذاخوری با یکی از همکلاسی‌هایش درگیر می‌شود، چاقوی میوه‌خوری را برمی‌دارد و چندین ضربه به او می‌زند. همین هم شد تا همکلاسی به کما برود، خانواده شکایت کند و «علی» محکوم به پرداخت دو دیه کامل و ٤٥‌درصد دیه کامل شود.

آن زمان مبلغ دیه نزدیک به ١٧٠‌میلیون تومان می‌شد و حالا با گذشت بیش از ٨سال، دیه به نزدیک ٥٠٠‌میلیون تومان رسید. حالا شاکی از دو‌سال پیش، حکم جلب «علی» را گرفته و تقاضای تمام مبلغ دیه را کرده است. همه اینها درحالی است که اواخر ‌سال گذشته، پس از ورود مددکاری دانشگاه تهران به ماجرا و مذاکره با شاکی، شاکی به پرداخت ١٥٠‌میلیون تومان ازسوی علی رضایت داد اما این شرط را هم گذاشت که این مبلغ، باید در دوماه تأمین شود.

حالا نزدیک به ٥ماه ازمهلت داده‌شده می‌گذرد و با راه‌اندازی یک گروه تلگرامی ازسوی همکلاسی‌های علی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به تازگی مبلغ تأمین شده اما شاکی پس از اطلاع از تأمین مبلغ ١٥٠‌میلیون تومان، همان دیه تعیین‌شده در دادگاه را می‌خواهد، یعنی همان ٥٠٠‌میلیون تومان.

شاکی با حکم جلبی که از «علی» دارد، باعث شده تا این دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، ترم قبلی مرخصی بگیرد و این ترم هم سر کلاس‌های دانشگاه حاضر نشود. به گفته حسام کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی، اگر علی این ترم امتحان‌ها را ندهد، احتمال حذف‌شدنش وجود دارد.

صدای غلامحسین الهام استاد «علی» از لابی می‌آید: «سیستم دیه مثل سکه است و میزانش به نرخ روز حساب می‌شود، امسال نرخ دیه ٢١٠‌میلیون تومان است، اتفاقی که برای علی افتاده، مربوط به زمانی است که او ١٦سالش بود و حالا ٢٥ساله است. بنابراین مبلغ دیه بالا رفته.»

او معتقد است که تنها راه‌حل این ماجرا، مصالحه با شاکی است: «اگر علی نتواند دیه را پرداخت کند، به زندان می‌افتد و مدت زمان ماندن در زندان به پرداخت دیه بستگی دارد. یعنی تا زمانی که دیه را پرداخت کند، در زندان می‌ماند.» وی ادامه می‌دهد: «با این وضعیتی که در زندان‌ها حاکم است، بهتر است که این اتفاق نیفتد، چراکه بیرون‌ماندن یک مجرم کم‌خطر، بهتر از به زندان‌افتادنش است.»

و حرف‌هایش را اینطور تمام می‌کند: «علی و شاکی باید مصالحه کنند و برای توافقی که می‌کنند، صلح‌نامه‌ای هم تنظیم کنند، به هرحال، این پولی که برای دیه جمع شده، هم برای حمایت از شاکی است و هم از علی. باید کاری کرد که این دانشجو، به جای زندان، سر کلاس‌های دانشگاه بنشیند.»

در ادامه محمدجعفر جوادی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی میکروفن را می‌گیرد. او همان استادی است که شاکی همراه با حراست دانشگاه سر کلاسش رفت تا «علی» را دستگیر کنند، اما موفق نشدند: «حدود دو‌سال است که از موضوع با خبر شدم و ازهمان موقع تلاش کردیم تا او را از این ماجرا بیرون آوریم، اما مسائل مختلفی پیش آمد و به دلیل ناتوانی مالی علی، گره‌ای درپرونده افتاده است. درنهایت من با شاکی ملاقات کردم و دیدم که او واقعا در اثر آن اتفاق، دچار نقص عضو شده و باید دیه به او پرداخت شود.»

او این را هم اضافه می‌کند که: «علی به دلیل پرونده‌اش و حکم جلب، نمی‌تواند سر کلاس‌ها حاضر شود.»

امروز شاکی به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌رود

حالا همه درتلاش‌اند تا دیه شاکی تأمین شود و پرونده علی هم بسته. «فاطمه زکی»، مددکار بازنشسته دانشگاه تهران، مدت‌هاست که پرونده علی را پیگیری می‌کند. درست از آن روزی که متوجه ماجرا شد. او چندین‌بار با شاکی جلسه برگزار کرده و از او خواسته تا به مبلغ کمتری رضایت دهد.

پیش از این هم او را راضی به دریافت ١٥٠‌میلیون تومان کرده بود که به دلیل شفاهی‌بودن این رضایت، حالا شاکی زیربارش نمی‌رود. او دیروز درمراسم گلریزان به «شهروند» این خبر را می‌دهد که امروز، یکشنبه، با شاکی جلسه‌ای دارد: «امیدواریم شاکی مصالحه کند و با ١٥٠‌میلیون تومان راضی شود.» او درباره وضع شاکی هم این توضیح را می‌دهد: «شاکی الان هم سن علی و دهدار یکی از روستاهای جنوب‌غربی کشور است. پای شاکی در اثر آن حادثه آسیب دیده و او دنبال دیه‌اش است.»

تلگرام ما را به مراسم گلریزان آورد 

ساعت از یک ظهر گذشته و دانشجویان پراکنده شده‌اند، خیرانی که برای مراسم گلریزان آمده‌اند، ازمسئولان برگزاری گلریزان می‌خواهند تا مبلغ مورد نیاز و شماره حساب اعلام شود. یکی از آنها زن میانسالی است که لباس‌های روشنی تنش کرده: «پسر خودم دانشجوی همین دانشگاه بود و ازطریق مادرانی که دریک گروه تلگرامی هستیم، از ماجرا با خبر شدم. شاید یک‌ساعت است که خبردار شدم و سریع خودم را به مراسم رساندم تا کمکی کنم.»

او می‌گوید: بیشتر کسانی که برای کمک به این جوان دور هم جمع شده‌اند، ازطریق تلگرام از مراسم باخبر شده‌اند. چند قدم آن‌طرف‌تر، زنی با شال سبز، اسم‌اش را در دفتری وارد می‌کند. تازه پولش را واریز کرده: «من سه روز پیش ازموضوع باخبر شدم، یکی در تلگرام به من پیغام داد و من هم عضو گروه شدم. همه آنهایی که درهفته گذشته ١٥٠‌میلیون تومان را تأمین کردند، ازطریق تلگرام جذب گروه شدند.»

مراسم درحال تمام‌شدن بود و خیران مشغول واریز پول یا پرداخت پول‌های نقدشان به مسئولان برگزاری گلریزان بودند، خیلی‌ها حتی تمایلی به ثبت‌شدن اسم‌شان در دفتر نداشتند: «یکی از دوستانم که در آمریکاست، به من پیغام داد چنین اتفاقی افتاده، من هم پیگیری کردم و متوجه ماجرا شدم. اطلاعات را از تلگرام گرفتم اما آن‌جا خیلی اعتماد نکردم کمکی کنم، به همین دلیل شخصا آمدم.» او خودش را دانشجوی قدیمی دانشگاه تهران معرفی می‌کند.

تمام آنها که برای شرکت درمراسم گلریزان آمده بودند یا ازطریق تلگرام زمان و مکان مراسم را فهمیده‌اند یا به همان گروه تلگرامی اعتماد کرده، کمک مالی‌شان را واریز کرده و حالا برای حمایت‌های بیشتر آمده‌اند: «خواهرم درگروه تلگرام کمک مالی کرد و حالا خودم آمدم از نزدیک مراسم گلریزان را ببینم و برای آزادی این جوان کمک کنم.» اسامی‌شان را می‌نویسند، پول و قبض‌ها را تحویل می‌دهند و برای رهایی «علی» دعا می‌کنند.

باورمان نمی‌شود از طریق تلگرام این همه پول جمع شد 

حسام کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران که یکی از مسئولان برگزاری گلریزان برای «علی» است، به خیران وعده پیگیری ماجرای این دانشجو را می‌دهد.

او به «شهروند» می‌گوید: «قرار است روی همان دیه ١٥٠‌میلیون تومانی با شاکی صحبت شود و مبلغ اضافه‌ای که ازسوی خیران جمع شده، برای دانشجویان نیازمند دانشگاه تهران هزینه شود.»

او می‌گوید: «برخی از دانشجویان هستند که به دلیل مشکلات مالی، توانایی پرداخت ١٥٠٠تومان پول غذا را ندارند، برخی کفش‌هایشان پاره است و پول خرید کفش ندارند، بین این دانشجویان، دانشجویان مقطع دکترا هم پیدا می‌شود. تعدادی از دانشجویان نخبه هستند که منتظر یک وام ٥٠٠‌هزار تومانی‌اند. حالا قرار است مابقی پول جمع‌شده از خیران، زیرنظر مددکاری دانشگاه تهران برای این دانشجویان هزینه شود.»

این دانشجو به قدرت فضای مجازی برای جذب مشارکت‌های مردمی اشاره می‌کند: «واقعا انتظار نداشتیم که این مبلغ ازسوی مردم آن هم ازطریق یک گروه تلگرامی تأمین شود. ما در ابتدا این گروه را با ٣٠، ٤٠ عضو که همه دانشجو بودند، راه انداختیم و تا روز سوم تعداد اعضا به بیش از سه‌هزار نفر رسید. ما درنهایت تصور می‌کردیم طی یک هفته بتوانیم ١٠‌میلیون تومان جمع کنیم اما باورمان نمی‌شد که این پول جمع شود.»

به گفته او، این گروه تلگرامی سه‌شنبه‌شب شروع به فعالیت کرد و پنجشنبه بعدازظهر فعالیتش متوقف شد: «تمام تلاش ما این است تا ٢٠ خرداد که زمان آغاز امتحانات است، مشکل علی را حل کنیم تا او بتواند امتحان‌هایش را بدهد. حالا قرار است شاکی امروز، یکشنبه با رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ملاقات کند.»

ماجرای مؤسسه «کاسپین»‌، بدون روتوش

مؤسسه کاسپین پس از حدود 7 ماه از انحلال تعاونی فرشتگان تأسیس شد تا طبق قانون پس از ارزیابی دارایی 8 تعاونی منحله نسبت به تسویه حساب با سپرده‌ گذاران آنها اقدام کند.

به گزارش ایران، ماجرای مؤسسه کاسپین و اعتراض های گاه و بیگاه برخی از سپرده‌گذاران آن به چه دلیلی است؟ آیا بانک مرکزی سپرده‌گذاران یک مؤسسه مجوز دار را به حال خود رها کرده است؟

طی ماه‌های اخیر سپرده‌ گذاران تعاونی اعتبار منحل شده «فرشتگان» تیتر یک برخی از رسانه‌ها را شکل داده‌اند. سپرده‌گذارانی خشمگین که از بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی برای دریافت حق خود کمک می‌خواهند. اما براستی واقعیت چیست.

پس از اقدام های بانک مرکزی درسال‌های اخیر از مجموع تمام تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بزرگ 10 تعاونی باقی مانده بود که با هدایت بانک مرکزی 8 تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» پذیرفتند که تحت یک مؤسسه دارای مجوز به فعالیت بپردازند.

شرط بانک مرکزی برای این کار انحلال تمام این تعاونی‌ها بود تا پس از انحلال دارایی‌های آنها ارزیابی و سپس برای ساماندهی به مؤسسه جدید دارای مجوز منتقل شود. لازم به ذکر است تعاونی‌های هشت‌گانه همگی، فعالیت خود را در دوره‌های قبلی شروع کرده بودند و نخستین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند.

این موضوعِ فعالیتی بود که مؤسسه کاسپین عهده‌ دار انجام آن شد و ماه‌ها پس از انحلال 8 تعاونی در 27 اسفند 1394 از بانک مرکزی مجوز گرفت. پس از صدور مجوز، اقدام بعدی این بود که تک‌تک تعاونی‌های منحل شده، فهرستی از دارایی‌های خود را به مؤسسه کاسپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها، نسبت به انتقال سپرده‌هایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند.

چه کسانی پس از ساماندهی اعتراض می‌کنند
معاون نظارتی بانک مرکزی  درباره برخی تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران توضیح داد: بیش از ٩٠ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان دارای سپرده زیر بیست میلیون تومان هستند که مایل به دریافت سپرده خود طبق برنامه اعلام شده توسط مؤسسه کاسپین هستند ولی برخی سپرده‌گذاران عمده از مراجعه آنها به شعب مؤسسه ممانعت می‌کنند.

فرشاد حیدری با اشاره به اینکه تعاونی غیرمجاز فرشتگان اول شهریور سال 1394 منحل شده است گفت: مؤسسه کاسپین پس از حدود 7 ماه از انحلال تعاونی فرشتگان تأسیس شد تا طبق قانون پس از ارزیابی دارایی 8 تعاونی منحله نسبت به پذیرش تعهد سپرده سپرده‌گذاران متناسب با دارایی‌های منتقل شده از تعاونی‌های منحله اقدام کند.

به گفته وی براساس ارزیابی‌های صورت گرفته دارایی تعاونی منحله فرشتگان در مجموع 3 هزار و یکصد میلیارد تومان شامل تسهیلات پرداخت شده و املاک و 5 هزار و 600 میلیارد تومان ارزش اصل و سود سپرده‌ها نزد تعاونی منحله فرشتگان است که این دارایی‌ها باید به نسبت بین طلبکاران این تعاونی منحل شده تقسیم شود.

براساس توضیحات معاون نظارتی بانک مرکزی به شرطی می‌توان این دارایی‌ها را بین سپرده‌گذاران تقسیم کرد که تسهیلات پرداخت شده از کیفیت خوب و قابل وصول برخوردارباشد و املاک شناسایی شده هم فاقد مشکلات ثبتی و حقوقی و شهرداری باشد. ولی بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت سپرده ها، نقدینگی لازم را متناسب با دارایی‌های قابل انتقال در اختیار مؤسسه قرار خواهد داد تا متعاقبا املاک منتقل شده را مؤسسه به فروش رسانده و فرصت کافی برای وصول مطالبات خود داشته باشد.

نکته قابل اشاره در میزان سپرده‌های نزد تعاونی منحله فرشتگان نرخ‌های سود نامتعارف است. بنابراین باید این نرخ‌های سود با توجه به نرخ‌های سود متعارف سال‌های گذشته بر اساس نرخ‌های متعارف محاسبه شود.

حیدری ادامه داد: با توجه به برخی اقدامات به عمل آمده توسط برخی اشخاص برای ممانعت از اجرای برنامه پرداخت سپرده‌های خرد، به کلیه سپرده‌گذاران اطمینان خاطر داده می‌شود ورود بانک مرکزی به موضوع برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران است.

اقدام بانک مرکزی برای تسریع درپرداخت ها
در ادامه معاون بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای ساماندهی تعاونی منحله فرشتگان لازم بود ابتدا دارایی‌های آن شناسایی و ارزیابی شود گفت: روند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی با توجه به نحوه عملکرد مدیران تعاونی و سوء‌استفاده‌های به عمل آمده اقدامی زمانبر است.

وی توضیح داد: بانک مرکزی حاضر است تا زمانی که انتقال دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان به اتمام برسد نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده‌گذاران را تأمین کند که این اقدام باید خبر خوبی برای سپرده‌گذاران محترم باشد. البته سپرده‌گذاران خرد تعاونی منحله فرشتگان که بیش از ٩٠ درصد کل سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند از این اقدام بانک مرکزی استقبال کردند چرا که می‌توانند پس از مدتی به پول خود برسند.

فاصله 7 ماهه تأسیس کاسپین با انحلال فرشتگان
طبق شرطی که بانک مرکزی برای ساماندهی 8 تعاونی یاد شده قرار داده بود در ابتدا این تعاونی‌ها باید با تصمیم مجمع، خود را منحل می‌کردند تا پس از انحلال توسط هیأت تسویه اداره شوند و مؤسسه‌ای جدید برای ساماندهی و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران آنها تشکیل شود. برهمین اساس پس از انحلال تعاونی فرشتگان در تاریخ اول شهریور سال 1394 مؤسسه کاسپین در تاریخ 27 اسفند ماه 1394 برای ساماندهی 8 تعاونی منحله مجوز می‌گیرد ولی در این زمان کاسپین هنوز مجوز تأسیس شعبه نداشته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی دراین باره اظهارکرد: مؤسسه کاسپین از ادغام این 8 تعاونی منحله تأسیس نشده است، بلکه با هدف اولیه ساماندهی این تعاونی‌های منحله و سپس فعالیت مجاز بانکی تأسیس شده است.

مدیران تعاونی‌های منحله پاسخگوی کسری منابع
نکته دیگری که حیدری به آن اشاره می‌کند یک اصل قانونی است که مدیران تعاونی‌های منحله باید پاسخگوی کسری احتمالی دارایی آن تعاونی باشند. برپایه توضیحات وی سرمایه مؤسسه کاسپین 300 میلیارد تومان است و قرار است تا پس از ارزیابی دارایی تعاونی‌های منحله نسبت به ساماندهی و پرداخت مطالبات طلبکاران اقدام کند ولی اگر دارایی یکی از تعاونی‌ها با آنچه باید باشد همخوانی نداشته و درواقع کسری داشته باشد، مدیران آن تعاونی هستند که باید کسری آن را تأمین کرده تا به سپرده‌گذاران پرداخت شود و باید به مقامات قضایی درباره آن پاسخگو باشند.

ماجرای دفترچه‌های کاسپینی
هم‌اکنون سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان دفترچه‌هایی در دست دارند که نام مؤسسه کاسپین درآنها درج شده است. یعنی پیش از اینکه کاسپین از سوی بانک مرکزی مجوز تأسیس شعبه بگیرد و سپرده جذب کند دفترچه‌های آن دست کسانی است که سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان بوده‌اند.

معاون بانک مرکزی درخصوص اینکه چگونه این سپرده‌گذاران دفترچه‌های کاسپین را در دست دارند گفت: در اردیبهشت ماه سال 1395 یک مرجع قضایی در یکی از استان‌ها درباره پرونده تعاونی فرشتگان استنباطی می‌کند که مؤسسه کاسپین از ادغام 8 تعاونی شکل گرفته است و برهمین اساس حکمی برای تغییر تابلوهای تعاونی منحله فرشتگان به کاسپین و صدور دفترچه کاسپین برای سپرده‌گذاران فرشتگان می‌دهد.

بدین ترتیب تعاونی منحله فرشتگان با چاپ دفترچه‌های جدیدی که نام کاسپین دارد دفترچه سپرده‌گذاران خود را تغییر می‌دهد و از همین جا برخی تصور می‌کنند که سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده،دچار مشکل شده‌اند درحالی که این‌گونه نیست و کاسپین در آن زمان هیچ سپرده‌گذاری نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: اما بعد از اینکه مدیران مؤسسه کاسپین به این دستور قضایی اعتراض می‌کنند همان مرجع دردستوری دیگرتأکید می‌نماید که تعویض تابلو و تغییر دفترچه به معنای مسئولیت مؤسسه کاسپین در پرداخت سپرده تعاونی‌های منحله نیست بلکه کسری دارایی به عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است.

نخستین شعبه‌های کاسپین، امسال مجوز گرفتند
طبق ابلاغیه‌های رسمی بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک نخستین شعبه‌های مؤسسه کاسپین در تاریخ 27 اردیبهشت امسال مجوز تأسیس دریافت کردند که تعداد آنها تنها 20 شعبه در شهرهای مختلف است و مجوز تعداد دیگری نیز در آینده صادر خواهد شد تاکارساماندهی سپرده‌گذاران با آسانی بیشتر انجام شود.

حیدری دراین باره تأکید کرد: با توجه به مجوز رسمی که بانک مرکزی برای تأسیس شعبه به کاسپین داده است کاسپین از 27 اردیبهشت 96 مسئولیت سپرده‌گذاران خود و سپرده‌های منتقل شده از تعاونی‌های منحله را دارد.

درهمین راستا بانک مرکزی با اولویت‌بندی سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان دستور آغاز پرداخت مرحله اول طلب سپرده‌گذاران تا مبلغ 10 میلیون تومان را در 26 اردیبهشت امسال صادر کرد که بدین ترتیب 87 درصد سپرده‌گذاران این تعاونی منحله تعیین تکلیف می‌شوند.با این اقدام از مجموع 458 هزار و 826 نفر سپرده‌ گذار تعاونی منحله فرشتگان وضعیت 397 هزار و 392 نفر (به میزان ۸۷ درصد) تعیین تکلیف خواهد شد.

در ادامه برنامه تعیین تکلیف سپرده سپرده‌ گذاران تعاونی اعتبار منحله «فرشتگان» در روز 28 اردیبهشت امسال بانک مرکزی ٩ خردادماه امسال را برای آغاز پرداخت مرحله دوم یعنی سپرده‌گذاران تا 20 میلیون تومان اعلام کرد. طبق این ابلاغیه سپرده‌گذاران می‌توانند مبلغ قابل دریافت را نزد مؤسسه اعتباری کاسپین سپرده‌گذاری کرده و در صورت تمایل نداشتن، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.  

بر این اساس، با پایان مرحله دوم، ٩٠ درصد از سپرده‌ گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف خواهند شد. براساس ابلاغیه نخست بانک مرکزی مؤسسه کاسپین موظف است تا طبق اولویت نسبت به تعیین تکلیف تمام سپرده‌ گذاران اقدام کند.

مکاتبه با استانداری‌ها
وقتی از معاون نظارتی بانک مرکزی درباره نحوه برخورد با این افراد سؤال می‌کنم از مکاتبه بانک مرکزی با وزیر کشور، فرماندهی نیروی انتظامی و استانداران خبر می‌دهد. به گفته وی طبق مکاتباتی که انجام شده از ابتدای این هفته برخورد با اخلالگران آغاز می‌شود تا سپرده‌گذارانی که براساس ابلاغیه قانونی در مرحله اول مجاز به دریافت پول خود هستند بدون مشکل به شعب ٢٠ گانه کاسپین مراجعه کنند.

برگزاری کنسرت در آبادان برخلاف تهدیدها

با توجه به تهدیدها و پاره‌شدن بنرهای تبلیغاتی، با مساعدت نیروی انتظامی و همدلی مسئولان موسیقی، کنسرت کیوان ساکت در آبادان، شامگاه جمعه، پنجم خرداد برگزار شد.

به گزارش شرق، پیش از آغاز كنسرت با كیوان ساكت، آهنگ‌ساز و نوازنده، گفت‌وگو كردیم. این آهنگ‌ساز و نوازنده درباره اتفاقات پیش‌آمده در آبادان گفت: «برخلاف آنچه برخی از گروه‌های فشار انتظار داشتند، می‌دانم كه استقبال از كنسرت ما بسیار خوب است و جای شكرش باقی است».

او درباره بنرهای پاره‌شده و تهدیدشدنش از سوی گروه‌های فشار ادامه داد: با توجه به اینكه من هم مثل هنرمندان دیگر در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم از روحانی حمایت كرده بودم، موجب سوءبرداشت‌هایی شده بود و دخالت نیروی انتظامی و همدلی اهالی موسیقی باعث شد كه اینها متوجه اشتباهشان بشوند.

او افزود: ما هم در آبادان با نیت آشتی و صلح برنامه اجرا می‌كنیم و هیچ كینه‌ای از هیچ‌كس نخواهیم داشت و این به‌نفع همه خواهد بود.

او تاكنون در آبادان كنسرت اجرا نكرده و این برای نخستین‌بار است كه در آنجا موسیقی ایرانی را روی صحنه می‌برد و پیش از این فقط در جلسه پرسش‌وپاسخ درباره موسیقی حضور داشته. ساكت در ادامه ابراز امیدواری کرد كه موسیقی ایرانی به‌دور از این بی‌حرمتی‌ها، كم‌لطفی‌ها و بی‌مهری‌هایی كه می‌شود و در آن حدی كه شایسته آن است در همه كشور جا باز كند: «این موسیقی با هدف تعالی انسان اجرا می‌شود و باید بتواند درخور همین انسانیت مورد توجه واقع شود».

او درباره اینكه این گروه‌های فشار به‌نوعی دارند در تهدید موسیقی ایرانی به هویت ملی توهین می‌كنند، گفت: متأسفانه عده‌ای از هم‌وطنان آگاهی ندارند و تحت‌تأثیر تبلیغات غیرواقعی قرار گرفته‌اند و به تخریب فضای هنری اقدام می‌كنند و این به‌نفع هیچ‌یك از ما نخواهد بود، برای همین ما به دنبال صلح و دوستی هستیم.

كیوان ساكت در آبادان قطعات تازه‌ای را برای اهالی این شهر اجرا کرد و در آن دونوازی سه‌تار و پیانو، با همراهی دانیال عطازاده اجرا شد. کیوان ساکت جمعه، پنجم خرداد در آبادان كنسرت برگزار كرد و ١١ خرداد هم در تالار وحدت کنسرتی به‌نفع خیریه خواهد داشت، این کنسرت به دلیل بعضی پیام‌های ارسال‌شده به این نوازنده با حاشیه‌هایی همراه بوده است

مجادله احمد خاتمی و ستاد انتخابات کشور

فرارو  روز گذشته احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، تخلفات این دوره را گسترده خواند و گفت: «در هر انتخاباتی ما تخلف کم‌و‌بیش داشتیم؛ یکی تخلفات گسترده که اساسی است و کل انتخابات را زیر سؤال می‌برد و ما تخلف این‌چنینی تاکنون نداشتیم. دوم تخلفاتی که اساس انتخابات را زیر سؤال نمی‌برد اما دستگاه قضائی باید برخورد کند. گزارشات تخلفات این دوره خیلی زیاد است که البته به اصل انتخابات ضربه وارد نمی‌کند».

در همین راستا ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه‌ای به اظهارات خطیب نماز جمعه روز گذشته تهران پاسخ داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در خطبه های نماز جمعه پنجم خرداد ماه در تهران متاسفانه مطالب نادرست و بعضا خلاف واقع مطرح شد که به نوعی شیرینی حماسه بزرگ 29 اردیبهشت ماه را در کام ملت به تلخی گرائید. مکان مقدسی که بفرموده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری باید تریبون صداقت، تعهد، عدالت و وحدت آفرین باشد.

در حالیکه خطیب محترم جمعه بر رعایت تقوی و وحدت و انسجام ملی تاکید نموده و آن را از مبانی نظام جمهوری اسلامی برشمردند اما در بخش های دیگری از سخنان خود بدون بررسی و حتی سوالی از وزارت کشور و مجریان و بدون ارائه مستندات و شواهد متقن، اتهاماتی را متوجه دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از اجرا و نظارت کردند که بیان اینگونه مطالب می تواند از مصادیق ایجاد شبهه در افکار و تشویش اذهان عمومی باشد.

تریبون وحدت آفرین نمازجمعه در کمال ناباوری و حیرت باعث ایجاد شکاف یا تفرقه در جامعه گردیده و با طرح ادعای خلاف واقع بروز تخلفات بسیار زیاد درانتخابات ریاست جمهوری از جمله کمبود تعرفه در بعضی شعب و عدم ارسال تعرفه سعی در زیر سوال بردن این حماسه سترگ را داشتند.

در حالیکه بنا به گزارشات مندرج در صوتجلسات تنظیمی (از سوی مجریان و ناظران) در همه شعب رای گیری از ابتدای آغاز اخذ رای به اندازه کافی تعرفه وجود داشته است و آنچه به عنوان تاخیر در آغاز رای گیری نیز یاد شده ممکن است به دلیل ضرورت حضور تمامی عوامل پیش از آغاز اخذ رای که باید همگی با هم حضور داشته باشند (عوامل صندوق، نماینده فرماندار، ناظرین شورای محترم نگهبان، محافظین صندوق، بازررسی و نماینده نامزدهای محترم) در اندک شعبی تاخیر حداقلی ایجاد شده باشد که این موضوع در تمامی انتخابات های گذشته امری طبیعی بوده و موجب هیچ خللی در اخذ رای نشده است.

و از حیث تامین تعرفه نیز موکدا اعلام می دارد قبل از روز اخذ رای برای تمامی مکان ها به اندازه یا بعضا بیش از آمار واجدین شرایط رای دهنده در آن مکان تعرفه ارسال و فرمانداران و بخشداران نیز به موقع برای کلیه شعب حوزه خود بر همان اساس تعرفه پیش بینی کرده اند و در حین اخذ رای نیز هرکجا با کمبود تعرفه مواجه می شدند از طریق فرمانداری یا بخشداری در اسرع وقت تامین شده است.

با وصف مذکور آیا اخلاق سیاسی و تقوای خطیب محترم جمعه حکم نمی کند که لااقل از مجریان سوالی می کردند و اگر مطالب قانع کننده نبود به آن می پرداختند؟!! و اصولا چرا اینگونه رفتار می شود ؟؟ و به صراحت در حال القای این شبهه هستند که انتخابات دارای ابهام جدی است.

مجددا از اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری با تمهید مقدمات و در تعامل مستمر و مطلوب با شورای محترم نگهبان، هیات های محترم اجرایی در سراسر کشور، عوامل اجرایی صندوق، ناظرین محترم، بازرسین، نماینده فرماندار و محافظین صندوق توانستیم با حضور حماسی مردم بزرگوار انتخاباتی در شان نظام جمهوری اسلامی و ملت سرافراز ایران برگزار نمائیم، خداوند منان را شاکریم.

ستاد انتخابات کشور

احمد خاتمی: ظرفیت خودر ا در تحمل نقد بالا ببرید
احمد خاتمی نیز در نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور با دفاع از اظهارات خود در نماز جمعه روز گذشته تهران عنوان کرد که ظرفیت خود را در تحمل نقد بالا ببرید.

متن این نامه به شرح ذیل است:

ستاد انتخابات کشور

سلام علیکم بعد از نماز جمعه بیانیه‌ای از شما دیدم که لازم دانستم نکاتی را تقدیم دارم:

1- سخنان بنده را مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری که از زحمات طاقت فرسای همه دست اندرکاران، اجرا و نظارت تشکر کرده‌اند، نامیدید. اگر خطبه بنده را گوش کرده باشید بنده هم در بند 2 بحث انتخابات به اسم از این عزیزان تشکر کرده‌ام، الان هم از زحمات آنان تشکر می‌کنم.

2- اینجانب هیچ نسبتی را به کسی نداده‌ام دوباره متن حرف‌هایم را ببینید؛ من گفته‌ام گزارشی از تخلفات رسیده، شورای نگهبان رسیدگی کند مقصران را به دستگاه قضائی معرفی و آنان را به مردم معرفی کند، پس من فقط جرم را گفته‌ام، معرفی مجرم را به مقام مسئول واگذاشته‌ام. پس قضیه به اصطلاح طلبه‌گی شرطیه است یعنی اگر... .

3- در این خطبه چندر بار تأکید کردم که این تخلفات در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار نیست. یعنی منتخب مردم همان است که مردم برگزیده‌اند. پس اصل انتخابات و منتخب مورد تأیید قرار گرفته است. اگر رسانه‌های بیگانه سوء استفاده کرده‌اند از شیطنت آنها است.

4- آنچه در رابطه با تخلف به صورت گزارش شده است گفتم همان است که دبیر محترم شورای نگهبان در جلسه هیأت رئیسه خبرگان گفته است عین گفته ایشان است: «اما تخلفات بسیاری هم شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسیاری کردند».

5- برادران عزیز، مولی علی (ع) فرمود آله الرئاسه سعه الصدر. انتظار از شما تحمل نقد بصورت «اگر حداقل» هست. صبر می‌کردید شورای نگهبان ابراز نظر می‌کرد بعد این بیانیه را صادر می‌کردید. به شما اطمینان می‌دهم اگر به خلاف آنچه گفته‌ام نظر دادند من شرعاً خود را موظف به اعتراف به خطا می‌دانم و اعلام می‌کنم.

6- دغدغه وحدت و دوری از تفرقه و انشقاق را ابراز کرده‌اید. دقیقاً دغدغه درستی است. اما متهم کردن این بنده ناچیز به تفرقه افکنی و کذب صحیح نیست بنده در همین خطبه هم وحدت آفرین خطبه خواندم ارجاع مردم به مرجع قانونی (شورای نگهبان) تفرقه آمیز است؟ به نظر شما امام جمعه‌ای را که مقام معظم رهبری او را نصب کرده است متهم به کذب کردن در راستای اجرای منویات معظم له است؟

7- فرموده‌اید «در حق تمامی برگزار کنندگان انتخابات اجحاف و ظلم نموده‌ام» این هم اتهامی دیگر. من از آنان تشکر کرده‌ام چگونه می‌گویید اجحاف و ظلم نموده‌ام؟ من بیش از سه دهه است وزیر محترم کشور را به پاکی و صداقت می‌شناسم آن وقت من به این وزیر خدمتگزار ظلم می‌کنم؟

در پایان خودم و شما خدمتگزاران را توصیه می‌کنم ظرفیت خود را در تحمل نقد بالا ببرید و ببریم که این لازمه خدمت در مسندی کلیدی است. به صراحت می‌گویم اجرای پروژه بزرگ انتخابات کاری سخت و طاقت‌فرسا بود که شما آن را تحقق بخشیدید و از این بابت هم تشکر می‌کنم هم خسته نباشید می‌گویم ولی اجازه دهید خطیب جمعه حرف مردم را (لااقل بخشی) از آنها را بزند و ‌آنها را مدیریت کند تا تسلیم نهادی قانونی مثل شورای نگهبان باشند. باز تأکید می‌کنم همه ما باید تسلیم قانون باشیم که رعایت آن هم تکلیف شرعی و هم تکلیف قانونی است. این مکتوب جهت تصحیح سوء تفاهم نوشتم هرگز درصدد تخریب شما نبوده و نیستم توفیق روزافزون شما خدمتگزاران را در جهت خدمت به مردم از ذات مقدس ربوبی خواستارم.

والسلام علیکم

سیداحمد خاتمی

امام جمعه موقت تهران