ابعاد ديگر سند 2030 ادامه دارد؛ افزايش حداقل سن ازدواج؛ طرحي براي تشديد بحران پيري ايران 7شهریور-96
از
مهمترين عواقب افزايش حداقل سن ازدواج بالا رفتن سن ازدواج و درنتيجه تشديد بحران
پيري جمعيت کشور است؛ آن هم در شرايطي که اسناد بالادستي نظام به کاهش سن ازدواج
جوانان تاکيد بسيار مي کند.
به گزارش عيارآنلاين، ازدواج پيوندي است که زمينه ساز تشکيل مهمترين نهاد زندگي اجتماعي يعني خانواده مي شود؛ پيوندي که در شريعت اسلام بر آن تاکيد بسيار شده تا جايي که حفظ نيمي از دين به ازدواج پيوند خورده است. در اهميت اين پيوند مقدس در نظام جمهوري اسلامي همين بس که هر ساله طرح هاي تشويقي مختلفي براي افزايش اشتياق جوانان به ازدواج از سوي نهادهاي مختلف اجرا مي شود.
در بند دوم از سياست هاي کلي جمعيت ابلاغي ۳۰/۲/۹۳ از سوي مقام معظم رهبري نيز به «رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمايت از زوج هاي جوان و توانمندسازي آنان در تامين هزينه هاي زندگي و تربيت نسل صالح و کارآمد» تاکيد شده است. با اين همه در هفته گذشته اعضاي فراکسيون زنان مجلس خبر از طرحي براي افزايش حداقل سن ازدواج دختران و پسران براي ازدواج را دادند. بر اساس اين طرح حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ تا ۱۸ سال و پسران از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغيير خواهد کرد. فاطمه ذوالقدر از اعضاي فراکسيون زنان دليل ارائه اين طرح را نگراني از آمار طلاق و پيامدهاي پس از آن براي دختران و همچنين مرگ و مير تعداد بسيار دختران در هنگام زايمان به دليل فرزندآوري در سنين پايين دانسته است.
اما بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال کشور ازدواج گروه هاي سني زير ۱۸ سال پايدارترين ازدواج ها است و کمترين تعداد طلاق نيز مربوط به همين گروه سني است. اين درحالي است که بر اساس همين آمارها دختران ۲۵-۲۹ سال داراي بيشترين تعداد طلاق بوده اند. از سوي ديگر ۲۶ درصد از مرگ ومير مادران در هنگام زايمان نيز مربوط به مادراني با گروه سني ۳۵ به بالا بوده است، اين در حالي است که تنها يک درصد از مرگ وميرها مربوط به مادران مربوط به گروه سني زير ۱۸ سال بوده است.
برطبق اين آمارها چنانچه بخواهند طرحي را درجهت اصلاح سن ازدواج ارائه کنند آن طرح مي بايست مربوط به ممنوعيت ازدواج در سنين بالاي ۲۵ باشد و نه ممنوعيت ازدواج گروه سني زير ۱۸ سال؛ زيرا هم آمار طلاق اين گروه سني (بالاي ۲۵سال) بالاست و هم مرگ و مير مادران در هنگام زايمان در اين گروه سني بيشتر است.
با نگاهي به اين آمارهاي رسمي ارائه شده مشخص مي شود که دليل ارائه اين پيشنهاد مربوط به نگراني ها از بابت افزايش طلاق و آمار مرگ و مير دختران زير ۱۸ سال نيست بلکه دليل اصلي طرح اين پيشنهاد مربوط به بندي است که در سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ آمده است و دولت نيز با امضاي آن خود را متعهد به اجراي آن مي داند.
در سياست ۳ از هدف کلي پنجم سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ بر «ريشه کني همه اقدامات زيان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنين بسيار پايين و ...» تاکيد شده است. بر اساس تعريف کنوانسيون بين الملل حقوق کودک يونسکو سنين زير ۱۸ سال کودک تلقي مي شوند. شاخصي که اين تعريف بر اساس آن سنجيده مي شود «نسبت زنان با سن ۲۰-۲۴ سال که قبل از سن ۱۵ سالگي و قبل از ۱۸ سالگي ازدواج کرده باشند» است. اين در حالي است که ازدواج گروه سني زير ۱۸ سال پرشمارترين و پايدارترين (نسبت به وقوع طلاق) گروه سني ازدواج در کشور است.
از مهم ترين عواقب افزايش حداقل سن ازدواج بالا رفتن سن ازدواج و در نتيجه تشديد بحران پيري جمعيت کشور است؛ آن هم در شرايطي که اسناد بالادستي نظام به کاهش سن ازدواج جوانان تاکيد بسيار مي کند.
۵۵۰هزار دختر ۳۵ تا ۴۴ساله هرگز ازدواج نکرده اند
در سال هاي اخير کشور دچار تحولات جمعيتي سريعي شده است و علي رغم اينکه جوانان بيشترين سهم را در جمعيت کشور به خود اختصاص داده اند اما آمارهاي بسيار نگران کننده اي حکايت از بغرنج تر شدن شرايط و شاخص هاي جمعيتي در آينده اي نه چندان دور دارد.
بررسي آخرين نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ که چند روز قبل منتشر شده است پيرامون شاخص هاي جمعيتي نشان مي دهد ۵۵۰ هزار دختر ۳۵ تا ۴۴ ساله هرگز ازدواج نکرده اند.
سرشماري عمومي نفوس و مسکن هر پنج سال يک بار در سراسر کشور انجام مي شود و در آن مهم ترين شاخص هاي تغييرات جمعيتي برداشت و اعلام مي شود. در سال هاي اخير کشور دچار تحولات جمعيتي سريعي شده است و علي رغم اينکه جوانان بيشترين سهم را در جمعيت کشور به خود اختصاص داده اند اما آمارهاي بسيار نگران کننده اي حکايت از بغرنج تر شدن شرايط و شاخص هاي جمعيتي در آينده اي نه چندان دور دارد.
آمارهاي منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران نشان مي دهد ۵۵۰ هزار دختر ۳۵ تا ۴۴ ساله و ۲۲۵ هزار پسر ۴۰ تا ۵۴ ساله هرگز ازدواج نکرده اند. ميانگين سن ازدواج براي مردان نيز به 28/5 سال و براي زنان به 23/5 سال رسيده است که نشان از افزايش شديد سن ازدواج در پنج ساله اخير دارد.
بر اساس نتايج تفصيلي اين سرشماري ۳۴۰ هزار نفر زن ۲۵ تا ۴۰ ساله از همسر خود جدا شده اند و حدود ۱۷ ميليون نفر پسر و دختر هم اکنون در سن مناسب ازدواج قرار دارند، که به عبارتي ۲۱ درصد از جمعيت کل کشور را دربر مي گيرند.
وجود اين تورم تجرد در جمعيت کشور در حالي است که موسسات مطالعات جمعيت کشور قبلا از آرام بودن اوضاع جمعيت و عدم نگراني در اين باره سخن مي گفتند. امروزه جوانان بسياري خواهان تشکيل خانواده هستند اما سياست هاي حمايت کننده از جوانان در راهروهاي مجلس خاک مي خورد و هر روز بر تعداد جواناني که در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند افزوده مي شود.
به گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است تا سال ۱۴۲۵ شمسي از هر سه نفر ايراني يک نفر بالاي ۶۰ سال سن خواهد داشت که آمارهاي جديد نشان مي دهد شرايط از اين هم بدتر است. دولت و مجلس بايد قبل از اينکه بيماري تجرد قطعي و پيري جمعيت دامن گير اقتصاد کشور شود مانند کشورهاي پيشرفته به فکر چاره بوده و با اتخاذ سياست هاي ساخت و ارائه مسکن ارزان از ازدواج جوانان حمايت کنند.
به گزارش عيارآنلاين، ازدواج پيوندي است که زمينه ساز تشکيل مهمترين نهاد زندگي اجتماعي يعني خانواده مي شود؛ پيوندي که در شريعت اسلام بر آن تاکيد بسيار شده تا جايي که حفظ نيمي از دين به ازدواج پيوند خورده است. در اهميت اين پيوند مقدس در نظام جمهوري اسلامي همين بس که هر ساله طرح هاي تشويقي مختلفي براي افزايش اشتياق جوانان به ازدواج از سوي نهادهاي مختلف اجرا مي شود.
در بند دوم از سياست هاي کلي جمعيت ابلاغي ۳۰/۲/۹۳ از سوي مقام معظم رهبري نيز به «رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمايت از زوج هاي جوان و توانمندسازي آنان در تامين هزينه هاي زندگي و تربيت نسل صالح و کارآمد» تاکيد شده است. با اين همه در هفته گذشته اعضاي فراکسيون زنان مجلس خبر از طرحي براي افزايش حداقل سن ازدواج دختران و پسران براي ازدواج را دادند. بر اساس اين طرح حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ تا ۱۸ سال و پسران از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغيير خواهد کرد. فاطمه ذوالقدر از اعضاي فراکسيون زنان دليل ارائه اين طرح را نگراني از آمار طلاق و پيامدهاي پس از آن براي دختران و همچنين مرگ و مير تعداد بسيار دختران در هنگام زايمان به دليل فرزندآوري در سنين پايين دانسته است.
اما بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال کشور ازدواج گروه هاي سني زير ۱۸ سال پايدارترين ازدواج ها است و کمترين تعداد طلاق نيز مربوط به همين گروه سني است. اين درحالي است که بر اساس همين آمارها دختران ۲۵-۲۹ سال داراي بيشترين تعداد طلاق بوده اند. از سوي ديگر ۲۶ درصد از مرگ ومير مادران در هنگام زايمان نيز مربوط به مادراني با گروه سني ۳۵ به بالا بوده است، اين در حالي است که تنها يک درصد از مرگ وميرها مربوط به مادران مربوط به گروه سني زير ۱۸ سال بوده است.
برطبق اين آمارها چنانچه بخواهند طرحي را درجهت اصلاح سن ازدواج ارائه کنند آن طرح مي بايست مربوط به ممنوعيت ازدواج در سنين بالاي ۲۵ باشد و نه ممنوعيت ازدواج گروه سني زير ۱۸ سال؛ زيرا هم آمار طلاق اين گروه سني (بالاي ۲۵سال) بالاست و هم مرگ و مير مادران در هنگام زايمان در اين گروه سني بيشتر است.
با نگاهي به اين آمارهاي رسمي ارائه شده مشخص مي شود که دليل ارائه اين پيشنهاد مربوط به نگراني ها از بابت افزايش طلاق و آمار مرگ و مير دختران زير ۱۸ سال نيست بلکه دليل اصلي طرح اين پيشنهاد مربوط به بندي است که در سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ آمده است و دولت نيز با امضاي آن خود را متعهد به اجراي آن مي داند.
در سياست ۳ از هدف کلي پنجم سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ بر «ريشه کني همه اقدامات زيان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنين بسيار پايين و ...» تاکيد شده است. بر اساس تعريف کنوانسيون بين الملل حقوق کودک يونسکو سنين زير ۱۸ سال کودک تلقي مي شوند. شاخصي که اين تعريف بر اساس آن سنجيده مي شود «نسبت زنان با سن ۲۰-۲۴ سال که قبل از سن ۱۵ سالگي و قبل از ۱۸ سالگي ازدواج کرده باشند» است. اين در حالي است که ازدواج گروه سني زير ۱۸ سال پرشمارترين و پايدارترين (نسبت به وقوع طلاق) گروه سني ازدواج در کشور است.
از مهم ترين عواقب افزايش حداقل سن ازدواج بالا رفتن سن ازدواج و در نتيجه تشديد بحران پيري جمعيت کشور است؛ آن هم در شرايطي که اسناد بالادستي نظام به کاهش سن ازدواج جوانان تاکيد بسيار مي کند.
۵۵۰هزار دختر ۳۵ تا ۴۴ساله هرگز ازدواج نکرده اند
در سال هاي اخير کشور دچار تحولات جمعيتي سريعي شده است و علي رغم اينکه جوانان بيشترين سهم را در جمعيت کشور به خود اختصاص داده اند اما آمارهاي بسيار نگران کننده اي حکايت از بغرنج تر شدن شرايط و شاخص هاي جمعيتي در آينده اي نه چندان دور دارد.
بررسي آخرين نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ که چند روز قبل منتشر شده است پيرامون شاخص هاي جمعيتي نشان مي دهد ۵۵۰ هزار دختر ۳۵ تا ۴۴ ساله هرگز ازدواج نکرده اند.
سرشماري عمومي نفوس و مسکن هر پنج سال يک بار در سراسر کشور انجام مي شود و در آن مهم ترين شاخص هاي تغييرات جمعيتي برداشت و اعلام مي شود. در سال هاي اخير کشور دچار تحولات جمعيتي سريعي شده است و علي رغم اينکه جوانان بيشترين سهم را در جمعيت کشور به خود اختصاص داده اند اما آمارهاي بسيار نگران کننده اي حکايت از بغرنج تر شدن شرايط و شاخص هاي جمعيتي در آينده اي نه چندان دور دارد.
آمارهاي منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران نشان مي دهد ۵۵۰ هزار دختر ۳۵ تا ۴۴ ساله و ۲۲۵ هزار پسر ۴۰ تا ۵۴ ساله هرگز ازدواج نکرده اند. ميانگين سن ازدواج براي مردان نيز به 28/5 سال و براي زنان به 23/5 سال رسيده است که نشان از افزايش شديد سن ازدواج در پنج ساله اخير دارد.
بر اساس نتايج تفصيلي اين سرشماري ۳۴۰ هزار نفر زن ۲۵ تا ۴۰ ساله از همسر خود جدا شده اند و حدود ۱۷ ميليون نفر پسر و دختر هم اکنون در سن مناسب ازدواج قرار دارند، که به عبارتي ۲۱ درصد از جمعيت کل کشور را دربر مي گيرند.
وجود اين تورم تجرد در جمعيت کشور در حالي است که موسسات مطالعات جمعيت کشور قبلا از آرام بودن اوضاع جمعيت و عدم نگراني در اين باره سخن مي گفتند. امروزه جوانان بسياري خواهان تشکيل خانواده هستند اما سياست هاي حمايت کننده از جوانان در راهروهاي مجلس خاک مي خورد و هر روز بر تعداد جواناني که در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند افزوده مي شود.
به گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است تا سال ۱۴۲۵ شمسي از هر سه نفر ايراني يک نفر بالاي ۶۰ سال سن خواهد داشت که آمارهاي جديد نشان مي دهد شرايط از اين هم بدتر است. دولت و مجلس بايد قبل از اينکه بيماري تجرد قطعي و پيري جمعيت دامن گير اقتصاد کشور شود مانند کشورهاي پيشرفته به فکر چاره بوده و با اتخاذ سياست هاي ساخت و ارائه مسکن ارزان از ازدواج جوانان حمايت کنند.
