گزیده
ها 7 شهریور - 96
خبر ويژه
وعده هاي دومين پالايش در فراكسيون ناكام اميد
وعده هاي دومين پالايش در فراكسيون ناكام اميد
پس لرزه
ناکامي هاي فراکسيون اميد در مجلس همچنان ادامه دارد و رسانه هاي اصلاح طلب از
«پالايش» در هيئت رئيسه اين فراکسيون در نشست امروز خبر داده اند.
روزنامه آفتاب يزد نوشت: در پارت اختصاص يافته به اصلاح طلبان در بهارستان، قرار است پالايشي انجام شود. آنها که هم پياله اصلاح طلبان مي شدند، اما با اصولگرايان پيمان مي بستند، تصفيه شوند و در عوض کساني جايگزين گردند که به نام اصلاح طلبي، اما به کام اصولگرايي به فعاليت نپرداخته اند که البته بنا به گفته عليرضا رحيمي اين پالايش انجام خواهد شد. اگر آنها که در جلسه آرژانتين مانع از راي آوري حبيب الله بيطرف، وزير پيشنهادي وزارتخانه نيرو شدند، اجازه دهند!
در آستانه انتخابات هيئت رئيسه فراکسيون اميد، رحيمي، عضو اين تشکيلات خبر از تصفيه فراکسيون اميد و هيئت رئيسه داده. او در اين باره نوشت: «در اولين انتخابات مجمع عمومي در سال۹۵ تاکيد بر انتخاب صنفي (اقوام و مذاهب و مناطق) از ميان اعضا حساسيت هاي هيجاني را پاسخ داد، اما در عمل نتوانست موجب رضايت حداکثري اعضاي فراکسيون شود. اگر لابي هاي آرژانتيني مانع نشوند حداقل نيمي از چهره هاي هيئت رئيسه فعلي فراکسيون اميد تغيير خواهد کرد.»
آفتاب يزد افزود: حال بايد ديد نمايندگان حاضر در جلسه آرژانتين که اکثر قريب به اتفاق آنها عضو فراکسيون اميد بوده اند و مانع از راي آوري بيطرف شده اند؛ مي توانند در اين تشکيلات هم به اثرگذاري بپردازند و از پالايش فراکسيون و خانه تکاني هيئت رئيسه آن جلوگيري کنند يا آنکه نمايندگان اصلاح طلب از دخالت آنها جلوگيري مي کنند.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: نمايندگان حاضر در جلسه آرژانتين را مي توان پاشنه هاي آشيل فراکسيون اميد ناميد که حضورشان در آن نشست براي لابي کردن با حبيب الله بيطرف به خدشه وارد کردن به تشکيلات اصلاح طلبان در بهارستان منجر شد. جلسه اي که در آن غلامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران، بهروز نعمتي نماينده مردم تهران، فريدون حسنوند نماينده مردم انديمشک و همينطور اردشير نوريان نماينده مردم شهرکرد با حضور حبيب الله بيطرف پيش از آغاز فرارسيدن زمان اخذ راي اعتماد شرکت داشتند. گفته شده به دليل عدم پاسخگويي بيطرف به خواسته هاي اين نمايندگان، لابي آنها موثر افتاده و بيطرف نتوانسته بر کرسي وزارت نيرو قرار بگيرد. با اين حال اين نمايندگان که به فراکسيون يک منطقه جغرافيايي کشور در مجلس دهم تعلق دارند به رد اين موضوع پرداخته اند، تا جايي که تاجگردون به منظور رفع اتهام از خود و همينطور زدودن انتقادات از فراکسيون اميد، عنوان کرده که عدم راي اعتماد به بيطرف سياسي نبوده و دلايل کارشناسي داشته است.
آفتاب يزد تصريح مي کند که اين دومين پالايش در فراکسيون اميد است و پالايش اول هنگامي رخ داد که کساني به اسم اصلاح طلب راهي مجلس شدند اما به لاريجاني راي دادند.
روزنامه آفتاب يزد نوشت: در پارت اختصاص يافته به اصلاح طلبان در بهارستان، قرار است پالايشي انجام شود. آنها که هم پياله اصلاح طلبان مي شدند، اما با اصولگرايان پيمان مي بستند، تصفيه شوند و در عوض کساني جايگزين گردند که به نام اصلاح طلبي، اما به کام اصولگرايي به فعاليت نپرداخته اند که البته بنا به گفته عليرضا رحيمي اين پالايش انجام خواهد شد. اگر آنها که در جلسه آرژانتين مانع از راي آوري حبيب الله بيطرف، وزير پيشنهادي وزارتخانه نيرو شدند، اجازه دهند!
در آستانه انتخابات هيئت رئيسه فراکسيون اميد، رحيمي، عضو اين تشکيلات خبر از تصفيه فراکسيون اميد و هيئت رئيسه داده. او در اين باره نوشت: «در اولين انتخابات مجمع عمومي در سال۹۵ تاکيد بر انتخاب صنفي (اقوام و مذاهب و مناطق) از ميان اعضا حساسيت هاي هيجاني را پاسخ داد، اما در عمل نتوانست موجب رضايت حداکثري اعضاي فراکسيون شود. اگر لابي هاي آرژانتيني مانع نشوند حداقل نيمي از چهره هاي هيئت رئيسه فعلي فراکسيون اميد تغيير خواهد کرد.»
آفتاب يزد افزود: حال بايد ديد نمايندگان حاضر در جلسه آرژانتين که اکثر قريب به اتفاق آنها عضو فراکسيون اميد بوده اند و مانع از راي آوري بيطرف شده اند؛ مي توانند در اين تشکيلات هم به اثرگذاري بپردازند و از پالايش فراکسيون و خانه تکاني هيئت رئيسه آن جلوگيري کنند يا آنکه نمايندگان اصلاح طلب از دخالت آنها جلوگيري مي کنند.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: نمايندگان حاضر در جلسه آرژانتين را مي توان پاشنه هاي آشيل فراکسيون اميد ناميد که حضورشان در آن نشست براي لابي کردن با حبيب الله بيطرف به خدشه وارد کردن به تشکيلات اصلاح طلبان در بهارستان منجر شد. جلسه اي که در آن غلامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران، بهروز نعمتي نماينده مردم تهران، فريدون حسنوند نماينده مردم انديمشک و همينطور اردشير نوريان نماينده مردم شهرکرد با حضور حبيب الله بيطرف پيش از آغاز فرارسيدن زمان اخذ راي اعتماد شرکت داشتند. گفته شده به دليل عدم پاسخگويي بيطرف به خواسته هاي اين نمايندگان، لابي آنها موثر افتاده و بيطرف نتوانسته بر کرسي وزارت نيرو قرار بگيرد. با اين حال اين نمايندگان که به فراکسيون يک منطقه جغرافيايي کشور در مجلس دهم تعلق دارند به رد اين موضوع پرداخته اند، تا جايي که تاجگردون به منظور رفع اتهام از خود و همينطور زدودن انتقادات از فراکسيون اميد، عنوان کرده که عدم راي اعتماد به بيطرف سياسي نبوده و دلايل کارشناسي داشته است.
آفتاب يزد تصريح مي کند که اين دومين پالايش در فراکسيون اميد است و پالايش اول هنگامي رخ داد که کساني به اسم اصلاح طلب راهي مجلس شدند اما به لاريجاني راي دادند.
دهباشي در نقد اين سخن نوشته بود:
در حاشيه ص ۲۱۰/ کتاب «حکمت و سياست» (تاريخ شفاهي دکتر سيدحسين
نصر)/ انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران/ جناب آقاي علي مطهري (فرزند
مرحوم شهيد مطهري) بنا به استعلام اينجانب کتبا بي هيچ اشاره اي به دليل مورد
ادعاي آقاي وزير، دلايل ترور مذکور را در موارد ذيل محدود کرده اند: «رهبر گروه
فرقان، اکبر گودرزي، در دادگاه سه دليل براي ترور آيت الله مطهري ذکر کرد. اول
اينکه او رئيس شوراي انقلاب بود. دوم اينکه مطهري انتقادهايي به معلم شهيد ما دکتر
شريعتي وارد کرده بود و سوم اينکه او با رژيم شاه ارتباط داشت. چون زبان انگليسي
نمي دانست [اما] در عين حال استاد دانشگاه بود! وقتي به او گفتند او استاد فلسفه و
کلام اسلامي بوده و نيازي به زبان انگليسي نداشت، گفت يکي از دانشجويان به من اين
طور گفته بود!»
صرف نظر از اينکه نادرستي سخن جناب قاضي زاده هاشمي در مورد علت ترور شهيد مطهري، با مراجعه به مجموعه آثار شهيد مطهري از جمله کتاب اقتصاد اسلامي (انتشارات صدرا) به روشني مشخص مي شود ايشان نه تنها حامي ثروت بسيار (وبعضا بادآورده) مسئولان حکومتي نيست بلکه به شدت از آن انتقاد مي کنند، خصوصا اگر از محل اشکال يا شبهه باشد و شائبه حمايت ايشان از سرمايه داري مقامات، توهيني بزرگ به آن شهيد است.
سازنده فيلم انتخاباتي روحاني در سال۹۲، همچنين خاطرنشان کرده بود: آنچنانکه برخي وزراي ارجمند و مقامات عزيز و عاليه دولت فعلي خود به قوه محترم قضائيه اظهار داشته اند، بعضا داراي ثروت هايي بالغ بر هزار ميليارد تومان هستند. انشاءالله که همه دارايي هاي ايشان و از جمله ثروت آقاي وزير معزز بهداشت ناشي از رزق حلال است. اما صرفا از باب کنجکاوي رياضياتي اجازه داريم که از خود بپرسيم، حتي اگر در ظرف ۳۷ سال پس از انقلاب، ايشان که معمولا شاغل در دولت بوده اند، از قِبل مشاغل پاره وقت خود در بخش خصوصي، ماهي يک ميليارد تومان نيز درآمد داشتند و هيچ هم خرج نمي کردند اکنون نهايتا بايد ۴۴۴ مليارد تومان درآمد داشتند و هنوز بيش از ۵۵۰ميليارد تومان اختلاف حساب است؟ و اگر چنين پرسشي را پرسيد بايد احيانا و به دروغ متهم شود به همفکري با امثال گروهک تندروي فرقان؟
صرف نظر از اينکه نادرستي سخن جناب قاضي زاده هاشمي در مورد علت ترور شهيد مطهري، با مراجعه به مجموعه آثار شهيد مطهري از جمله کتاب اقتصاد اسلامي (انتشارات صدرا) به روشني مشخص مي شود ايشان نه تنها حامي ثروت بسيار (وبعضا بادآورده) مسئولان حکومتي نيست بلکه به شدت از آن انتقاد مي کنند، خصوصا اگر از محل اشکال يا شبهه باشد و شائبه حمايت ايشان از سرمايه داري مقامات، توهيني بزرگ به آن شهيد است.
سازنده فيلم انتخاباتي روحاني در سال۹۲، همچنين خاطرنشان کرده بود: آنچنانکه برخي وزراي ارجمند و مقامات عزيز و عاليه دولت فعلي خود به قوه محترم قضائيه اظهار داشته اند، بعضا داراي ثروت هايي بالغ بر هزار ميليارد تومان هستند. انشاءالله که همه دارايي هاي ايشان و از جمله ثروت آقاي وزير معزز بهداشت ناشي از رزق حلال است. اما صرفا از باب کنجکاوي رياضياتي اجازه داريم که از خود بپرسيم، حتي اگر در ظرف ۳۷ سال پس از انقلاب، ايشان که معمولا شاغل در دولت بوده اند، از قِبل مشاغل پاره وقت خود در بخش خصوصي، ماهي يک ميليارد تومان نيز درآمد داشتند و هيچ هم خرج نمي کردند اکنون نهايتا بايد ۴۴۴ مليارد تومان درآمد داشتند و هنوز بيش از ۵۵۰ميليارد تومان اختلاف حساب است؟ و اگر چنين پرسشي را پرسيد بايد احيانا و به دروغ متهم شود به همفکري با امثال گروهک تندروي فرقان؟
خبر ويژه
بهار: تيم اقتصادي پرتعداد اما بلاتكليف، نگران كننده است
بهار: تيم اقتصادي پرتعداد اما بلاتكليف، نگران كننده است
«بلاتکليفي تيم پرتعداد اقتصادي دولت، کارشناسان را نگران کرده
است.»
روزنامه بهار از روزنامه هاي اصلاح طلب حامي دولت، ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: احياي معاونت اقتصادي رئيس جمهور بحث هايي را ايجاد کرده است. برخي معتقدند که روحاني به خاطر اينکه پستي براي نهاونديان دست و پا کند اين معاونت را احيا کرده است. نهاونديان پيش از اين گزينه جدي وزارت اقتصاد بود که گفته مي شود به دليل حساسيت مجلس نسبت به او از ليست وزراي پيشنهادي کنار گذاشته شد. پيش از اين نيز رئيس جمهور در حکمي مسعود نيلي اقتصاددان برجسته را به عنوان «دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب کرد. نيلي در دولت يازدهم در سمت مشاور ارشد اقتصادي فعاليت مي کرد. اکنون با حکم جديد روحاني وظايفش در دولت افزايش يافته است. ازسوي ديگر با اين اتفاقات به نظر مي رسد نقش وزارت اقتصاد تا حدودي محدود شده است. به نظر مي رسد با احياي معاونت اقتصادي و افزايش وظايف مسعود نيلي، وزارت اقتصاد صرفا به عنوان يک نهاد اجرايي عمل خواهدکرد و در سياستگذاري هاي کلان نقشي نخواهد داشت. با اين حال هنوز نمي توان به درستي قضاوت کرد که نقش نهادهاي مختلف در ساختار تازه چگونه تعريف مي شود. مثلا مشخص نيست با وجود معاونت اقتصادي آيا وظايف سازمان برنامه نيز محدود مي شود يا نه؟ همين مسائل نگراني هايي را ايجاد کرده است.
اکنون يکي از پرسش هاي اساسي درباره تيم اقتصادي دولت اين است که چه کسي يا چه نهادي فرمانده خواهد بود؟
فرمانده اقتصاد ايران، اکنون مشخص نيست. آيا وزير اقتصاد ريل گذاري مي کند يا سازمان برنامه؟ شايد هم رئيس کل بانک مرکزي يا حتي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به دبيري مسعود نيلي. البته اسحاق جهانگيري را هم نبايد ناديده گرفت؛ و نيز بايد ديد، شرح وظايف نهاونديان چيست.
وحيد شقاقي شهري تحليلگر اقتصادي گفت: تعدد افراد و مسئوليت ها بدون مشخص شدن شرح وظايف در مديريت اقتصاد کشور مي تواند به جاي بهبود، ناهماهنگي و تداخل ايجاد کند. بايد در آينده مشخص شود که معاونت اقتصادي چه ماموريتي دارد، چيزي که مشخص است نيلي هماهنگ کننده است. سوال اين است معاونت اقتصادي چه کاره است؟
شقاقي افزود: بايد مشخص شود که رئيس جمهور با مطالعه معاونت اقتصادي را ايجاد کرده است يا به خاطر نبود پست مناسب براي نهاونديان اين سمت را به وجود آورده است. آن وقت مي توانيم بگوييم معاونت اقتصادي نهادي اثرگذار است يا تشريفاتي.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به مشخص شدن ترکيب اقتصادي دولت، آيا مي توان گفت اين ترکيب هماهنگ است؟ گفت: «تعدد افراد مناسب نيست. وقتي مي خواهيد بيماري را جراحي کنيد اگر 5 جراح را به کار بگماريد اين جراحان شايد در استراتژي با يکديگر اختلافي نداشته باشند اما در نحوه عمل به اختلاف برخواهند خورد. با توجه به اينکه فعلا افراد متعددي به عنوان مديران ارشد اقتصاد کشور کار خود را آغاز کرده اند بايد حداقل حدود، نحوه ورود و ماموريت و وظايف آنها کاملا مشخص شود. درغير اين صورت بيم آن مي رود تداخل وظايف و ناهماهنگي به وجود آيد.»
روزنامه بهار از روزنامه هاي اصلاح طلب حامي دولت، ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: احياي معاونت اقتصادي رئيس جمهور بحث هايي را ايجاد کرده است. برخي معتقدند که روحاني به خاطر اينکه پستي براي نهاونديان دست و پا کند اين معاونت را احيا کرده است. نهاونديان پيش از اين گزينه جدي وزارت اقتصاد بود که گفته مي شود به دليل حساسيت مجلس نسبت به او از ليست وزراي پيشنهادي کنار گذاشته شد. پيش از اين نيز رئيس جمهور در حکمي مسعود نيلي اقتصاددان برجسته را به عنوان «دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب کرد. نيلي در دولت يازدهم در سمت مشاور ارشد اقتصادي فعاليت مي کرد. اکنون با حکم جديد روحاني وظايفش در دولت افزايش يافته است. ازسوي ديگر با اين اتفاقات به نظر مي رسد نقش وزارت اقتصاد تا حدودي محدود شده است. به نظر مي رسد با احياي معاونت اقتصادي و افزايش وظايف مسعود نيلي، وزارت اقتصاد صرفا به عنوان يک نهاد اجرايي عمل خواهدکرد و در سياستگذاري هاي کلان نقشي نخواهد داشت. با اين حال هنوز نمي توان به درستي قضاوت کرد که نقش نهادهاي مختلف در ساختار تازه چگونه تعريف مي شود. مثلا مشخص نيست با وجود معاونت اقتصادي آيا وظايف سازمان برنامه نيز محدود مي شود يا نه؟ همين مسائل نگراني هايي را ايجاد کرده است.
اکنون يکي از پرسش هاي اساسي درباره تيم اقتصادي دولت اين است که چه کسي يا چه نهادي فرمانده خواهد بود؟
فرمانده اقتصاد ايران، اکنون مشخص نيست. آيا وزير اقتصاد ريل گذاري مي کند يا سازمان برنامه؟ شايد هم رئيس کل بانک مرکزي يا حتي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به دبيري مسعود نيلي. البته اسحاق جهانگيري را هم نبايد ناديده گرفت؛ و نيز بايد ديد، شرح وظايف نهاونديان چيست.
وحيد شقاقي شهري تحليلگر اقتصادي گفت: تعدد افراد و مسئوليت ها بدون مشخص شدن شرح وظايف در مديريت اقتصاد کشور مي تواند به جاي بهبود، ناهماهنگي و تداخل ايجاد کند. بايد در آينده مشخص شود که معاونت اقتصادي چه ماموريتي دارد، چيزي که مشخص است نيلي هماهنگ کننده است. سوال اين است معاونت اقتصادي چه کاره است؟
شقاقي افزود: بايد مشخص شود که رئيس جمهور با مطالعه معاونت اقتصادي را ايجاد کرده است يا به خاطر نبود پست مناسب براي نهاونديان اين سمت را به وجود آورده است. آن وقت مي توانيم بگوييم معاونت اقتصادي نهادي اثرگذار است يا تشريفاتي.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به مشخص شدن ترکيب اقتصادي دولت، آيا مي توان گفت اين ترکيب هماهنگ است؟ گفت: «تعدد افراد مناسب نيست. وقتي مي خواهيد بيماري را جراحي کنيد اگر 5 جراح را به کار بگماريد اين جراحان شايد در استراتژي با يکديگر اختلافي نداشته باشند اما در نحوه عمل به اختلاف برخواهند خورد. با توجه به اينکه فعلا افراد متعددي به عنوان مديران ارشد اقتصاد کشور کار خود را آغاز کرده اند بايد حداقل حدود، نحوه ورود و ماموريت و وظايف آنها کاملا مشخص شود. درغير اين صورت بيم آن مي رود تداخل وظايف و ناهماهنگي به وجود آيد.»
خبر ويژه
گزارش اعتماد از بي انضباطي مالي چند ساله دولت
گزارش اعتماد از بي انضباطي مالي چند ساله دولت
«دولت يازدهم هر سال کسري منابع خود را از منابع بانک مرکزي
تامين کرده اما تنخواه را تسويه نکرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه از نگراني اي صحبت کرد که مي تواند موجب دست اندازي به منابع خزانه بانک مرکزي شود. در بودجه سال جاري قيمت نفت 50 دلار پيش بيني شد اما اين عدد بسيار خوشبينانه بود. همان زمان که دولت از نرخ هاي احتمالي نفت در بودجه 96 رونمايي مي کرد؛ تحليلگران خوشبينانه بودن اين اعداد را گوشزد مي کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قيمت نفت، سعي در پوشاندن بخشي از کسري بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسري بودجه 39 هزار ميليارد توماني دولت نوشت: اگرچه نوبخت براي تامين اين کسري بودجه به برنامه دولت براي انضباط مالي اشاره مي کند اما عملکرد دولت يازدهم نشان مي دهد دولت هر سال کسري خود را از منابع بانک مرکزي تامين کرده و تنخواه ها را تسويه نکرده است. براساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، خزانه داري کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومي را از بانک مرکزي به عنوان تنخواه دريافت کرده و تا پايان سال تسويه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهي به مبلغ 6 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي دريافت کرده اما اين مبلغ تسويه نشده است. همچنين بررسي عملکرد پولي منتشر شده از سوي بانک مرکزي در دو ماهه ابتداي سال جاري نشان مي دهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 ميليارد تومان و بانک هاي تجاري دولتي 2410 ميليارد تومان از بانک مرکزي پول گرفتند.
رقم بدهي دولت به بانک مرکزي به عدد 37 هزار و150 ميليارد تومان و بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به 27 هزار و 50 ميليارد تومان رسيده است.
بررسي عملکرد نظام بانکي در سال هاي اخير نشان مي دهد بدهي دولت به بانک مرکزي در طول اين مدت روند افزايشي داشته است. بدهي دولت از 13 هزار و 161 ميليارد تومان به 27 هزار و380 ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيد که نشان دهنده رشد حدود 109 درصدي در چهارسال است.
روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه از نگراني اي صحبت کرد که مي تواند موجب دست اندازي به منابع خزانه بانک مرکزي شود. در بودجه سال جاري قيمت نفت 50 دلار پيش بيني شد اما اين عدد بسيار خوشبينانه بود. همان زمان که دولت از نرخ هاي احتمالي نفت در بودجه 96 رونمايي مي کرد؛ تحليلگران خوشبينانه بودن اين اعداد را گوشزد مي کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قيمت نفت، سعي در پوشاندن بخشي از کسري بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسري بودجه 39 هزار ميليارد توماني دولت نوشت: اگرچه نوبخت براي تامين اين کسري بودجه به برنامه دولت براي انضباط مالي اشاره مي کند اما عملکرد دولت يازدهم نشان مي دهد دولت هر سال کسري خود را از منابع بانک مرکزي تامين کرده و تنخواه ها را تسويه نکرده است. براساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، خزانه داري کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومي را از بانک مرکزي به عنوان تنخواه دريافت کرده و تا پايان سال تسويه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهي به مبلغ 6 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي دريافت کرده اما اين مبلغ تسويه نشده است. همچنين بررسي عملکرد پولي منتشر شده از سوي بانک مرکزي در دو ماهه ابتداي سال جاري نشان مي دهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 ميليارد تومان و بانک هاي تجاري دولتي 2410 ميليارد تومان از بانک مرکزي پول گرفتند.
رقم بدهي دولت به بانک مرکزي به عدد 37 هزار و150 ميليارد تومان و بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به 27 هزار و 50 ميليارد تومان رسيده است.
بررسي عملکرد نظام بانکي در سال هاي اخير نشان مي دهد بدهي دولت به بانک مرکزي در طول اين مدت روند افزايشي داشته است. بدهي دولت از 13 هزار و 161 ميليارد تومان به 27 هزار و380 ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيد که نشان دهنده رشد حدود 109 درصدي در چهارسال است.
