گزیده ها قسمت ششم 6 مهر -96
روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در گزارشی به قلم «دیوید آلبرایت» و «مارک دوبویتز» درباره آینده برجام با توجه به گفته‌های رئیس جمهور آمریکا نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بایستی با عدم تایید برجام تعهدهایش را پیگیری کند. بر اساس قانون بررسی توافق اتمی سال 2015، نیاز است تا ترامپ هر 90 روز پایبندی کامل ایران به توافق سال 2015 و عدم توسعه برنامه اتمی این کشور را تایید کند.
به گزارش فارس، این روزنامه نوشته است: اگر ترامپ همچنان تایید برجام را ادامه دهد، به بی‌تحرکی چون «باراک اوباما» رئیس جمهور قبلی و انتخاب شیوه «صبر راهبردی» در قبال کره شمالی دچار می‌شود. این امر به طور موثری راه‌های ایران به سوی کسب تسلیحات اتمی و موشک را تضمین می‌کند.
در ادامه این مطلب آمده است: برجام نوع خاورمیانه‌ای تنش موجود با کره شمالی است و به ایران خاتمه محدودیت‌های اعمال شده، دسترسی به سانتریفیوژهای پیشرفته، موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای، توانایی در از بین بردن امکان دسترسی بازرسان سازمان ملل به تاسیسات نظامی که در گذشته فعالیت‌های اتمی و غنی سازی اورانیوم را انجام می‌داده و نیز ده‌ها میلیارد دلار عایدی ناشی از رفع تحریم‌ها را می‌دهد.
به باور نویسندگان این گزارش، عدم تایید به معنای نقض توافق نیست. نقض توافق تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ایالات متحده تحریم‌هایی که تحت برجام لغو شده یا معلق شده‌اند را دوباره اعمال کند.
وال استریت ژورنال نوشت: ترامپ باید اقدام‌های بیشتری انجام داده و تا قبل از سی و یکم اکتبر، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی به کنگره معرفی کند. او همچنین باید به وزارت خزانه داری دستور دهد شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران را به فهرست سیاه اضافه کند. او باید شرکت هواپیمایی «ایران ایر» را به عنوان یک نهاد تروریستی در نظر گیرد.
در بخش دیگر این مطلب آمده است: پیشنهاد می‌شود رییس جمهور با اصلاح سیاست آمریکا روشن سازد که معایب خطرناک توافق با ایران را نمی‌پذیرد. او باید بر شرایطی اصرار ورزد که به طور دائم محدودیت‌های کنونی بر برنامه هسته‌ای ایران، آزمایش سانتریفیوژهای پیشرفته، موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک اتمی و همچنین خرید و انتقال سلاح‌های متعارف را ممکن سازد. ترامپ باید برای دسترسی بی حد و حصر بازرسان سازمان ملل متحد به مکان‌های نظامی ایران اصرار داشته باشد.
در خاتمه این مطلب آمده است: عدم تایید توافق اولین گام مهم راهبردی برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور اتمی است و به همین منظور ترامپ باید پیامی مشخص و قاطع را به تهران مبنی بر این ارسال کند که دولت او «ایران اتمی» را تحمل نخواهد کرد و نمی‌تواند توافق کنونی را نیز حفظ کند.
زن جوان پس از تحمل حدود 9 ماه بارداری، چشم انتظار تولد دومین پسرش بود. آخرین بار که به پزشک متخصص مراجعه کرده بود زمان زایمان با روش سزارین هم تعیین شد اما یک هفته قبل از موعد مقرر و در نیمه‌های شب، سرفه‌های شدید امانش را برید. به همین خاطر شوهرش او را به بیمارستانی درکرج انتقال داد ولی سه شب بعد زن باردار در اوج بهت و اندوه خانواده‌اش، ناباورانه روی تخت بیمارستان جان سپرد و برای همیشه شوهر و پسر سه ساله‌اش - محمدامین - را تنها گذاشت.
«ایران» با این مقدمه نوشت: همسر زن جوان در تشریح جزئیات واقعه غم‌انگیز گفت: «شرایط همسر28 ساله‌ام تا چند روز قبل از پایان دوره بارداری طبیعی بود. اما سه‌شنبه شب گذشته، به یکباره سکینه به سرفه افتاد که بشدت نگرانش شدم. به همین خاطراو را شبانه به بیمارستان بردم. اما تیم پزشکی پس ازبررسی‌ها وضعیتش را طبیعی دانستند و اعلام کردند نیازی به بستری شدن ندارد. اما در نهایت وقتی با اصرارهای ما روبه‌رو شدند، سرانجام همسرم را در بخش عفونی بیمارستان بستری کردند. بعد از سه روز که هیچ کار خاصی هم برایش انجام نداده بودند، به یکباره همسرم دچار افت فشار شد و نفسش به شماره افتاد. ما بلافاصله از تیم پزشکی و پرستاری کمک خواستیم و آنها هم با توجه به شرایط همسرم تصمیم گرفتند او را برای سزارین به اتاق عمل منتقل کنند. اما در میانه راه با وخیم شدن اوضاع، سکینه را به یکی از اتاق‌های بیماران در طبقه همکف بیمارستان بردند و پس از خارج کردن بیماران اتاق، دو تخت را به هم چسباندند تا همانجا عمل سزارین را انجام دهند.
البته این عمل خیلی طول نکشید و دقایقی بعد پزشک متخصص از اتاق خارج شد و اعلام کرد که مادر و نوزاد هر دو فوت کرده‌اند. پزشک هم علت فوت را نارسایی تنفسی و تجمع آب میان بافتی در ریه (ادم) اعلام کرد. با وجود این سؤال ما این است آیا بیماری که نارسایی تنفسی و ادم ریه داشته باید با خواهش و تمنا در بیمارستان بستری شود. آیا باید یک زن حامله آن هم در هفته آخر بارداری و در حالی که مشکل عفونی هم نداشته در بخش عفونی بیمارستان بستری شود. مهمتر اینکه وقتی فشار همسرم به 4 و 5 رسید ما تیم درمانی را مطلع کردیم. یعنی اگر همراهش نبودیم همسرم در همان بخش عفونی فوت می‌کرد.»
وی در ادامه گفت: «در عین حال آنقدر شرایط و محل انجام عمل سزارین نامناسب بود که حتی برخی کارکنان بیمارستان هم با دیدن این صحنه از ما خواستند به خاطر شرایطی که برای بیمار ما به وجود آمده بود، شکایت کنیم. به هرحال اتاق عمل شرایط و ویژگی‌هایی دارد که متأسفانه برای بیمار ما به هیچ عنوان وجود نداشت. ضمن اینکه پس از این اتفاقات ما شکایتی را تنظیم و ارائه کردیم و قرار است پس از بررسی پزشکی قانونی، علت فوت همسر باردارم به ما اعلام شود. ما شکایت‌مان را به خاطر قصور پزشکی و سهل‌انگاری‌های تیم درمانی بیمارستان نیز پیگیری خواهیم کرد و نمی‌گذاریم خون همسرم و فرزندی که در راه داشتیم پایمال شود. هرچند این داغ سنگین برای همیشه در دلمان خواهد ماند.»
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی به برخی زمزمه‌ها مبنی بر دلخوری‌اش از معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پاسخ داد.
مشروح گفت‌وگوی شهیندخت مولاوردی با روزنامه «شهروند» را در ادامه می‌خوانید:
خانم مولاوردی! شما به همراه خانم ابتکار و خانم جنیدی ٢روز پیش نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتید و خواهان تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدید. می‌دانیم که این لایحه از سال ٨٨ به مجلس رفته و سال‌هاست که خبری از تصویب آن نیست. چه شد که شما حالا تصمیم گرفتید الان وارد این موضوع بشوید؟ آیا آمار زیاد کودک‌آزاری‌ها در چند وقت اخیر شما را به این فکر انداخت؟
با توجه به مجموعه مباحث، اتفاقات و حوادثی که در هفته‌های اخیر و همچنین در سال‌های گذشته شاهدش بودیم که درخصوص کودکان و نوجوانان در جامعه ما اتفاق می‌افتد و نیاز و ضرورت تصویب قوانین حمایتی از جامعه که بتواند به کاهش و کنترل آسیب‌ها کمک کند، ما به این نتیجه رسیدیم که نامه‌ای را با سه امضا تنظیم کنیم و به رئیس مجلس ارسال کنیم و از این طریق خواستار پیگیری و تسریع در بررسی و تصویب این لایحه باشیم. سال‌ها از ارایه این لایحه به مجلس می‌گذرد و در کمیسیون‌های قضائی و فرهنگی بررسی شده و دست به دست شده ولی هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است. امیدواریم که به این نامه توجه بشود و تأثیر خودش را در تصویب این لایحه بگذارد.
در این نامه از رئیس مجلس خواسته شده که با اولویت قراردادن این لایحه، ضمن مداقه در محتوای مواد، جهت تکمیل و بررسی لایحه اقدامات مقتضی صورت بگیرد اما این سه زن کابینه چه پیشنهاداتی برای تکمیل و بررسی این لایحه به مجلس دارند؟
متن لایحه موجود است و ما در این نامه مختصر خواستار دقت بیشتر در این زمینه شده‌ایم. بحث اصلی ما تسریع تصویب این لایحه است که به هر شکل ما به این‌گونه قوانین نیاز داریم. هرچند که این اعتقاد را هم داریم که تصویب قانون به تنهایی برای کنترل و کاهش آسیب‌ها کافی نیست. ما مجموعه تدابیر را باید اتخاذ کنیم اما خودِ تصویب یک قانون حکایت از اراده جدی قانونگذار دارد که ما به سمت بهبود وضع حرکت کنیم تا این قوانین بتواند تأثیر خودش را بر نگاه‌ها و فرهنگ بگذارد. تصویب قوانین مجموعه‌ای از تدابیر را به دنبال دارد که نیاز به پیگیری دارد.
علاوه بر این لایحه، لایحه منع خشونت از زنان هم فعلا در قوه‌قضائیه مانده و همچنان تحت بررسی است. حالا لایحه منع استفاده از سلاح سرد را هم به این لوایح اضافه کنید. به نظر شما چرا لوایح اجتماعی در پیچ‌وخم مجلس گیر می‌کنند؟ با توجه به اینکه دولت و قاطبه مجلس از نظر سیاسی عوض شده‌اند اما هنوز همتی برای به ثمررساندن این قوانین که با جان مردم در ارتباط است، دیده نمی‌شود.
بله. لایحه منع خشونت زنان همچنان در قوه‌قضائیه است و امیدواریم که زودتر به دولت برگردد تا به مجلس ارایه شود، اما در مورد بی‌اعتنایی به لوایح اجتماعی باید بگویم که این موضوع برمی‌گردد به سیاست کلی و عمومی حاکم بر جامعه. به‌طورکلی ما سال‌هاست درگیر وضعیتی هستیم که مباحث اقتصادی در اولویت مردم قرار گرفته است؛ لذا مجالی باقی نمی‌ماند برای پرداختن به این موضوعات که ممکن است از نظر اجتماعی در اولویت باشند. در شرایطی که اولویت مجلس و دولت رسیدگی به وضع معیشتی مردم است، لوایح اجتماعی از دستورکار خارج می‌شوند یا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. ما می‌بینیم که در سال‌های گذشته اراده جدی در مجلس برای خارج‌کردن لوایح اجتماعی از نوبت و رسیدگی به آن خارج از نوبت وجود ندارد. ما چندین لایحه داریم که درحال خاک‌خوردن هستند و منتظر هستیم که به نتیجه برسند.
فکر نمی‌کنید شاید یکی از دلایل این خاک‌خوردنِ لوایح اجتماعی، وجود نداشتن لینک قوی بین دولت و مجلس باشد؟ این درحالی است که درحال حاضر مجلس هم‌سوتری با دولت داریم. دولت نمی‌تواند به وسیله معاون پارلمان رئیس‌جمهوری خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب قوانینی شود که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است؟
این تعاملات بین دولت و مجلس وجود دارد. اگر شرایط شروع به کار دولت یازدهم را در نظر بگیریم، می‌بینیم که به ناچار اولویت‌بندی برنامه‌های دولت درباره مباحث اقتصادی، کنترل تورم و خروج از رکود بود که درحال حاضر هم در دولت دوازدهم ادامه‌دار است. منتهی الان شرایطی فراهم شده که با فراغ بال بیشتری می‌توان به مشکلات اجتماعی پرداخت. می‌بینیم که شورای اجتماعی فعال شده است و از طرفی در حوزه دستیاری حقوق شهروندی باید لوایحی ارایه شود تا بندبند منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. چندین لایحه در دستورکار است که به مجلس ارسال شود. مجلس هم درچند وقت اخیر و بعد از روی کاربودن دولت یازدهم چند انتخابات را به خود دیده است که خواهی نخواهی مجلس را درگیر می‌کند. مجلس ماه‌ها درگیر بودجه و برنامه ششم توسعه بود. همین برنامه ششم توسعه اگر به درستی اجرا شود، چندین ماده دارد که تک‌تک آنها می‌تواند تأثیرات اساسی در توسعه متوازن کشور داشته باشند. بالاخره این واقعیت‌ها را هم باید در نظر گرفت.
کدام‌یک از لوایح اجتماعی درحال حاضر در دستورکار دولت است که قرار است به مجلس برود؟
در حوزه حقوق شهروندی چندین لایحه وجود دارد که اجازه بدهید اسم نبرم اما تا اواخر آذرماه که سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی است، این لوایح یکی‌یکی به مجلس خواهند رفت. در حوزه شورای اجتماعی کشور در چارچوب جلسات فوق‌العاده‌ای که تشکیل شده، در کارگروه‌ها تقسیم کار صورت گرفته است که از دل این اقدامات ممکن است لوایحی بیرون بیاید. به‌طورکل در حوزه اجتماعی حرکت‌های خوبی از اواخر سال ٩٥ شروع شده و با این سرعتی که درحال حاضر درحال پیشرفت است، امیدوار هستیم که ما در پایان برنامه ششم به آن شاخصی که قرار داده شده که همان کنترل و کاهش ٢٥درصدی آسیب‌های اجتماعی است، دست پیدا کنیم.
خانم مولاوردی! وقتی رئیس‌جمهوری تصمیم گرفتند که شما از معاونت زنان بروید، حرف و حدیث‌های زیادی به وجود آمد. در همان زمان شنیده می‌شد که شما برای رئیس‌جمهوری شرط گذاشته‌اید که اگر حوزه دستیاری حقوق شهروندی معاونت شود، حاضر به ادامه همکاری با دولت هستید، این شنیده‌ها درست است؟ الان راضی هستید که در این سمت قرار گرفته‌اید و معاونت زنان را ترک کرده‌اید؟
قبل از ورود من به حوزه دستیاری حقوق شهروندی پیشنهاداتی درباره سازمان‌شدن یا معاونت این حوزه مطرح شده بود ولی آنچه که در حقوق شهروندی آمده، دستیاری ویژه امور حقوق شهروندی است. بنابراین حکمی که برای من صادر شد، با همین عنوان است ولی فرقی که با دوره قبل دارد، این است که من به‌عنوان عضو دولت محسوب می‌شوم و در جلسات هیأت دولت هم شرکت می‌کنم، اما در دولت قبل دستیار رئیس‌جمهوری چنین امکانی را نداشت. درحال حاضر کارهای زیادی در این حوزه برای انجام‌دادن وجود دارد که امیدوارم بتوانم در تسریع آن موثر باشم.
یعنی قرار نیست که حوزه دستیاری ویژه حقوق شهروندی تبدیل به معاونت شود؟
طبق آنچه که در منشور آمده، حکم برای من صادر شده است و طبق اصل ١٢٤ قانون اساسی این موضوع بستگی به نظر رئیس‌جمهوری دارد که تشخیص دهد به چه تعداد معاونت نیاز دارد اما فعلا براساس منشور این حکم برای من صادر شده است.
پس شما شرطی برای رئیس‌جمهوری در این زمینه نگذاشته بودید؟
خیر من شرطی نگذاشتم و فقط پیشنهاد دادم. این بحث مطرح شد که حضور دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در هیأت دولت هم اراده جدی رئیس‌جمهوری را برای تحقق منشور نشان می‌دهد و هم با استفاده از ظرفیت هیأت دولت می‌توانیم در پیگیری موضوعات منشور تسریع بیشتری ببخشیم. من این موضوع را مطرح کردم که پذیرفته شد. پیشنهاد شد و شرطی نبود.
یکی دیگر از شنیده‌ها، اختلاف‌نظر شما و خانم ابتکار به‌عنوان معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بود، حتی شنیده بودیم که شما از ایشان خیلی ناراحت هستید ...
در حال حاضر تعامل من و خانم ابتکار بسیار خوب است و ناراحتی وجود ندارد. ایشان راه معاونت زنان را ادامه خواهد داد. هرچند انتظار است که ایشان اقدامات جدیدی را در دستورکار داشته باشند. اگر من هم مسئولیتم در معاونت زنان ادامه پیدا می‌کرد، در شرایط جدید سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کردیم و به برنامه‌های جدید در سطح ملی رسیده بودیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری‌های کلی و همچنین پیشبرد برنامه‌های ملی را اتخاذ کنیم. خانم ابتکار هم دراین‌باره اعلام‌نظر کرده‌اند و این امیدواری وجود دارد که برنامه‌ها پیش برود. ما در معاونت زنان در دولت یازدهم ریل‌گذاری را انجام دادیم و مقدمات لازم را فراهم کردیم و این برنامه‌ها ادامه پیدا کرد.
بالا رفتن آمار خطاهای پزشکی از یک‌سو و انتشار سریع اخبار مرتبط با آن در فضاهای مجازی و دست به دست شدن سریع این اخبار از سوی دیگر موجب شده بیشتر از قبل موضوع خطاهای پزشکی سر زبان‌ها بیفتد و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش فرهیختگان، خطا و اشتباه ممکن است در هر حوزه‌ای رخ دهد اما در حوزه پزشکی می‌تواند به قیمت جان یک نفر، عزادارشدن یک خانواده یا فلج شدن و گرفتاری و مشکلات عدیده برای همه اعضای خانواده یک بیمار تمام شود. گاهی اوقات یک خطای پزشکی می‌تواند جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد و متاثر کند.
بالا رفتن آمار خطاهای پزشکی از یک‌سو و انتشار سریع اخبار مرتبط با آن در فضاهای مجازی و دست به دست شدن سریع این اخبار از سوی دیگر موجب شده بیشتر از قبل موضوع خطاهای پزشکی سر زبان‌ها بیفتد و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته باشد. حساسیت اجتماعی و واکنش به موضوع خطاهای پزشکی تا جایی پیش رفت که حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری مرداد سال گذشته در سمینار پیشگیری از خطاهای پزشکی با هشدار به پزشکان از آنها خواست تا موضوع خطای پزشکی را جدی بگیرند و آن را با حق‌الناس تعریف کنند.
بلاتکلیفی 5 ساله یک پرونده
نمونه خطاها، سهل‌انگاری و قصور پزشکی در جامعه امروزی کم نیست.
مادر جوان که پنج سال قبل برای به دنیا آوردن فرزندش تحت عمل سزارین قرار گرفته بود، به خاطر قصور پزشکی از ناحیه گردن، دست و پا فلج شد. در حالی که پزشکی‌قانونی کادر پزشکی را 84 درصد مقصر اعلام کرده است اما هنوز پرونده به نتیجه نرسیده و همسر وی برای ادامه درمان با مشکلات مالی روبه‌رو است.
سجاد زاهدی، همسر سعیده خدایی‌مظفرآبادی گفت: «همسر 28 ساله‌ام در 38 هفتگی بارداری بود که در هشتم خرداد سال 91 در بیمارستانی در بندرعباس بستری شد. همسرم صبح نهم خرداد با بی‌حسی نخاعی بیهوش شد و تحت عمل جراحی سزارین قرار گرفت اما حین عمل دچار ایست قلبی شد. با تلاس پزشکان همسرم به زندگی برگشت اما به خاطر کمبود اکسیژن دچار ضایعه مغزی و نخاعی شد.»
وی ادامه داد: «همسرم بعد از عمل جراحی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد؛ اما بعد از 20 روز ناچار شدم با پرداخت هزینه‌های گزاف او را برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران منتقل کنم. در تهران خانه‌ای اجاره کردم تا هر روز بالای سر همسرم باشم. اما وضعیت او تغییری نکرد. شانزدهم شهریور به بندرعباس و به خانه‌مان برگشتیم. حالا پزشکان متخصص برای درمان همسرم روزانه بالای سر او حاضر می‌شوند اما ادامه درمان او ماهانه 10 میلیون تومان پول نیاز دارد و من دیگر قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستم. همسرم با گذشت پنج سال از این ماجرا از ناحیه دست، پا و گردن فلج شده است و قادر به تکلم و کنترل ادرار نیست و به کمک سرنگ غذا می‌خورد.»
این مرد گفت: «پس از این ماجرا از کادر پزشکی بیمارستان شکایت کردم و کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی متشکل از یک پزشک قانونی، یک متخصص بیهوشی و یک متخصص زنان و زایمان تشکیل شد. آنها در گزارشی اعلام کردند عمل جراحی سزارین برای همسرم ضرورت علمی قطعی نداشته است. از این رو پزشک زنان در عارضه وارد شده به همسرم 20 درصد قصور داشته است. متخصص بیهوشی به خاطر عدم‌کنترل و نظارت بر وضعیت تنفسی بیمار و اکسیژن‌رسانی و دقت ناکافی 49 درصد مقصر و مسئول فنی شب بیمارستان که علی‌رغم دعوت قبلی هنگام عمل جراحی حضور نداشته است به خاطر عدم نظارت بر عملکرد کارد پزشکی، 15 درصد مقصر شناخته شد.»
وی ادامه داد: «در حالی که پزشکی‌قانونی پزشک متخصص زنان و زایمان، متخصص بیهوشی و مسئول فنی بیمارستان را در مجموع 84 درصد مقصر دانسته‌اند اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. ضمن اینکه درنهایت پس از قطعی شدن حکم، آنها محکوم به پرداخت دیه یا جریمه نقدی محکوم می‌شوند اما بی‌دقتی و بی‌مبالاتی آنها به قیمت زندگی من، همسر و فرزندم که حالا پنج سال دارد، تمام شده است و هیچ‌کس پاسخگوی شرایط سخت ما نیست.»
مرگ تلخ مادر و فرزند
غم و اندوه را می‌شود از صدای گرفته‌اش فهمید. کمتر از دو ماه است که همسرش را که هفت ماهه باردار بوده به همراه فرزندش از دست داده است. مادر و فرزند یکی دیگر از قربانیان خطاهای پزشکی هستند. علی سامانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تشریح ماجرایی پرداخت که طی آن همسر 30 ساله‌اش را که دکتری شهرسازی داشت به همراه فرزندی در شکم در جریان قصور پزشکی از دست داد.
وی می‌گوید: «بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی پزشک همسرم و اقدامات دیرهنگام آنها و اجازه ندادن کادر پزشکی برای حضور در کنار همسرم موجب شد او و فرزندم را از دست بدهم.»
سامانی گفت: «همسرم هفت ماهه باردار بود. ما منتظر به دنیا آمدن پسرمان بودیم. اول تیرماه همسرم احساس بدن درد، تنگی نفس و حالت تهوع داشت. به بیمارستانی در شرق تهران رفتیم و پزشکان برای او سرم وصل کردند. در مدتی که همسرم در بیمارستان بود هیچ پزشکی بالای سر او حاضر نشد. کادر بیمارستان می‌گفتند آن شب 20 زایمان همزمان صورت گرفته و پزشکان فرصت سرکشی به بخش اورژانس را ندارند.
پرستاران حتی اجازه ندادند در کنار همسرم باشم. برخورد تلخ کادر پزشکی همسرم را آزرده‌خاطر کرده بود. به همین خاطر همسرم از من خواست بیمارستان را ترک کنیم. ما هم با رضایت‌نامه به خانه برگشتیم. ساعت 10 صبح بود که همسرم با پزشک خودش تماس گرفت اما او با بی‌اعتنایی با همسرم برخورد کرد و گفت نیازی به مراجعه به مطب نیست. او حرف‌های همسرم مبنی‌بر حالت تهوع و تنگی نفس را یک لوس‌بازی زنانه تعبیر کرد. عصر شد و حال همسرم وخیم‌تر شده بود. او به راحتی نمی‌توانست نفس بکشد. به همین خاطر بار دیگر به بیمارستان رفتیم. چون همان موقع دو بیمار با احتمال ابتلا به تب کنگو به بیمارستان منتقل شده بودند، اجازه ورود به ما ندادند و ناچار شدیم به بیمارستان دیگری برویم. ساعت 11 شب همسرم در بیمارستانی که دکترش در آنجا بود در بخش زنان و زایمان بستری شد؛ اما به من اجاره ندادند همراه همسرم باشم. بیمارستان خصوصی تجهیزات کافی نداشت. ناچار شدیم بیشتر آزمایش‌های تخصصی را بیرون از بیمارستان انجام دهیم. برای گرفتن جواب یکی از آزمایش‌ها از بیمارستان بیرون رفته بودم که با من تماس گرفتند و گفتند حال همسرم بد شده و او را به بخش ICU منتقل کرده‌اند.
وقتی بالای سر همسرم رسیدم گفتند به خاطر مشکلات تنفسی همسرم، امیدی به زنده ماندن جنین نیست. میزان اکسیژن در خون همسرم به‌شدت افت کرده بود. این نشان می‌داد پزشکان باید زودتر همسرم را به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل یا از کپسول اکسیژن برای او استفاده می‌کردند اما این کار را نکرده بودند. چند ساعت بعد که وضعیت اکسیژن در خون همسرم به حد نرمال رسید و به هوش آمد فرزندم در شکمش مرده بود. پزشکان گفتند به خاطر استفاده از داروهای رقیق‌کننده خون امکان زایمان سزارین وجود ندارد. همسرم برای زایمان طبیعی به اتاق عمل رفت و دیگر زنده بیرون نیامد. او به کما رفت و در مدت سه روز تمام اعضای بدنش از کار افتاد و تسلیم مرگ شد. شوکه بودم و باورم نمی‌شد چنین بلایی سر همسر و فرزندم آمده باشد. حالا با گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا پزشکی قانونی علت فوت همسرم را شوک عفونی و از کار افتادن اعضای مختلف بدن اعلام کرده است. حالا به دادسرای جنایی رفته‌ام تا از پزشک همسرم شکایت کنم. بی‌اعتنایی او به وضعیت همسرم، انتقال دیرهنگام او به بخش مراقبت‌های ویژه و عدم استفاده از اکسیژن موجب شد اول فرزندم و سپس همسرم را از دست بدهم. بی‌شک اگر زودتر برای بستری شدن همسرم اقدام شده بود یا حداقل اجازه می‌دادند من کنارش باشم، شاید زودتر متوجه وضعیت وخیم او می‌شدند و حالا همسر و فرزندم زنده بودند.»
آمار چه می‌گوید؟
آمارهای رسمی نشان از بالارفتن خطاهای پزشکی دارد. براساس آخرین آمارهای رسمی در سال 94، حدود پنج‌هزار و 600 خطای پزشکی رخ داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11 درصد رشد داشته است. خطای پزشکی مختص ایران نیست چراکه آمارها نشان می‌دهد در آمریکا حدود 9.5 درصد از مرگ‌ها به خاطر خطای پزشکی رخ می‌دهد. در استرالیا این آمار به 12 درصد می‌رسد و در کانادا 11.3 درصد از افرادی که در یک سال فوت می‌شوند، قربانی خطای پزشکی هستند.
علیرضا زالی، رئیس سابق سازمان نظام پزشکی در آخرین آمارهای ارائه‌شده، گفت: «قصور پزشکی در ایران کمتر از نرم جهانی است. نرم جهانی خطای پزشکی سه درصد است که درصد خطای پزشکی در کشور ما از این میزان هم کمتر است. سالانه 800 میلیون خدمات پزشکی به مردم ارائه می‌شود که حدود 12 تا 13هزار پرونده مربوط به خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می‌شود. هفت‌هزار پرونده خطای پزشکی در پیچ‌وخم رسیدگی است که 60 درصد آنها، مربوط به بروز عارضه در بیمار هستند. حوزه زنان و زایمان در صدر قصور پزشکی قرار دارد و پزشکان عمومی، دندانپزشکان و جراحان عمومی در رتبه‌های بعدی بیشترین خطاهای پزشکی هستند.»
198دادسرای انتظامی، 35 هیات تجدیدنظر، 201 هیات بدوی، هزار دادیار و دوهزار عضو هیات بدوی وجود دارند و هزار و 200 کارشناس هم بر این خطاها نظارت دارند. با این وجود روند رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها طولانی است.
نابینایی و عفونت چشمی چندین بیمار
نمونه چنین ماجراهای تلخ و دردناکی متاسفانه کم نیست. مدتی پیش بود که خبر کوری و عفونت چشم چند بیمار که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، در بیمارستانی در شهرستان ساری منتشر شد. 17 بیمار که برای عمل آب مروارید چشم به این بیمارستان رفته بودند، دچار عفونت شدید شدند و یکی از آنها دچار نابینایی شد. در ابتدا انتقال عفونت بیمارستانی دست پزشکان و پرستاران علت این ماجرا مطرح شد؛ اما بعدها گفته شد اشکال در یکی از دستگاه های استریل‌کننده تجهیزات موجب این فاجعه شده است.
قطع دست یک کودک به خاطر گچ‌گرفتگی
گچ‌گرفتگی نامناسب دست پسر 10 ساله شوشتری که در مدرسه زمین خورده بود نیز موجب سیاه شدن دست این کودک و قطع آن شد. هنوز این پرونده در حال رسیدگی است و میزان قصور پزشکی در آن روشن نشده است و خانواده مهرشاد خواستار رسیدگی به پرونده فرزندشان هستند.
