گزیده ها قسمت چهارم 13 شهریور - 96
بررسی بازار مسکن در مناطق شمالی پایتخت حاکی از آن است که گرانترین خانه‌های اجاره‌ای در این مناطق قرار دارند، واحدهای مسکونی فول امکاناتی که رهن کامل آنها یک و نیم تا حدود ۴ میلیارد تومان پول می‌خواهد.
به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر 10 درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آن‌که اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل 50 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر می‌دهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.
اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید انبوه‌سازان علاقه زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.
بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی 440 متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله 4 اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و... 3 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، 450 میلیون تومان است.
در کامرانیه خانه‌ای با مساحت 500 متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ 3 میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ 200 متر زیر بنا در کامرانیه شمالی 400 میلیون تومان (متری 2 میلیون تومان) است.
یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای 350 متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای 200 متری، 450 میلیون تومان است.
در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز 510 متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد 3.5 میلیارد تومان است. در همین منطقه رهن کامل خانه ای 420 متری 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به 3000 متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از 6.8 میلیون تومان است.
رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی 3 طرف، 3 تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.
رهن کامل خانه 420 متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ 162 متری، 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 2.4 میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای 220 متر واحد مسکونی 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و 810 هزار تومان است.
به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر 10 درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آن‌که اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل 50 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر می‌دهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.
اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید انبوه‌سازان علاقه زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.
بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی 440 متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله 4 اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و... 3 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، 450 میلیون تومان است.
در کامرانیه خانه‌ای با مساحت 500 متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ 3 میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ 200 متر زیر بنا در کامرانیه شمالی 400 میلیون تومان (متری 2 میلیون تومان) است.
یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای 350 متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای 200 متری، 450 میلیون تومان است.
در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز 510 متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد 3.5 میلیارد تومان است. در همین منطقه رهن کامل خانه ای 420 متری 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به 3000 متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از 6.8 میلیون تومان است.
رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی 3 طرف، 3 تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.
رهن کامل خانه 420 متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ 162 متری، 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 2.4 میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای 220 متر واحد مسکونی 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و 810 هزار تومان است.
كميته امنيت اقتصادي در دل كميسيون امنيت ملي شكل گرفت. اين را ديروز يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سیاست خارجی مجلس خبر داد.
به گزارش شرق، محسن علوی، عضو کمیسیون امنیت ملی با اعلام این خبر به ايسنا گفته: «کمیته امنیت اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی در جهت حل مشکلات ناشی از وجود ناامنی در حوزه سرمایه‌گذاری تشکیل شده است».
تشكيل چنين كميته‌اي در كميسيون امنيت ملي وقتی اهميت پيدا ميكند كه كشور با بحران سرمايه‌گذاري خارجي روبه‌رو است و هر آن از هر كويي، صدايي در جهت مخالفت به گوش مي‌رسد.
كسي فراموش نمي‌كند، سالي را كه دلواپسان به بهانه خيانت خواندن قراردادهاي جديد نفتي به هدر دادند و به‌پاكردن بلواهايي كه سبب محافظه‌كاري وزارت نفت براي امضاي قراردادها و در نتيجه عدم‌النفع ميلياردي براي كشور شد؛ يا روزي را كه يكي از نمايندگان پيشين دلواپس و عضو جبهه پايداري، دستور قيام داده بود تا نگذارند قرارداد توتال به امضا برسد.
حالا تشكيل چنين كميته‌اي اين اميد را ايجاد كرده كه شايد اين كميته كه در سايه کمیسیون امنيت ملي شكل گرفته، بتواند پاي دلواپسان را از ايجاد چنين سد‌هايي كوتاه كند، هرچند نق‌زدن دلواپسان پاياني ندارد.
حمايت كميته امنيت اقتصادي از سرمايه‌گذاران
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، همچنين هدف‌گذاري اين كميته را اين‌گونه بيان ميكند: «این کمیته به دنبال رسیدن به شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی برای ایجاد فضای امن اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر و اعتماد به وجود امنیت اقتصادی به سرمایه‌گذاری بپردازند و بدانند تحت پوشش و حمایت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی سودآور روی آورند».
اين كميته كه به گفته اين نماينده مجلس دو روز پيش برگزار شد، جلسات اوليه خود را برای تشخیص مشکلات و حضور مشاوران اقتصادی برگزار ميكند. به گفته او، این جلسات کارشناسی تا مهرماه برگزار خواهد شد تا بعد از تعطیلات، کمیته جلسات رسمی‌اش را با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار کند.
هرچند جزئيات بيشتري از اين كميته به بيرون درز نكرده و اطلاعات از آن در همين حد است، اما تشكيل آن در نظر بسياري از كارشناساني كه براي اين موضوع با آنها تماس گرفتیم (با وجود بي‌اطلاعي از جزئيات آن)، بسيار بااهميت و حتي ضروري است.
امنیت اقتصادی به خطر افتاده است
حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگو با «شرق» از توجه به این مسئله به‌شدت استقبال می‌کند و می‌گوید: اکنون امنیت اقتصادی کشور در برخی حوزه‌ها، ازجمله سیستم بانکی، به خطر افتاده است و همین امر، تشکیل چنین نهادهایی را ضروری می‌کند.
عبده‌تبریزی درباره خدشه‌دارشدن امنیت در سیستم بانکی معتقد است: نظام بانکی در ایران اکنون از سوی برخی دستگاه‌هاي غیرقانونی یا برخی افراد به خطر افتاده و حتی در این موقعیت حساس، برخی از این دستگاه‌ها یا افراد، نظر نهاد ناظر را نیز تأیید نمی‌کنند.
به گفته او، این اتفاق خوبی است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی بتوانند در مواقعی که امنیت ملی به خطر می‌افتد، از کمک این نوع نهادها برخوردار شوند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه ضروری است در این کمیسیون افراد متخصص حضور داشته باشند، می‌گوید: اگر کارکرد این کمیسیون درست باشد و افراد متخصص در آن حضور یابند، تشخیص می‌دهند چه اقدامات غیرقانونی‌ای در حال به‌خطرانداختن امنیت ملی است و در این صورت، با آن برخورد می‌کنند.
عبده‌تبریزی با بیان اینکه مسئله پدیده، کاسپین، میزان، ثامن‌الحجج و... امنیت ملی را به خطر انداخته بود، می‌افزاید: طبیعی است اگر هر اتفاقی در حوزه اقتصاد امنیت ملی را به خطر اندازد، چه در بازار سرمایه یا پول یا هر بازار دیگری باشد، باید با آن برخورد کرد. به گفته این اقتصاددان، اگر بتوانیم مفهوم امنیت اقتصادی را به‌درستی و در چارچوب بازار وارد کنیم و هرجا که لازم باشد از قوه قهریه‌ای برای اجرای قانون کمک بگیریم، اتفاق خوبی است. بااین‌حال، او هشدار می‌دهد اگر در این نهادها افراد متخصص حضور نداشته باشند، ممکن است به بروز مشکلات بیشتر دامن بزند.
عبده‌تبریزی در پاسخ به اینکه چه افرادی باید در این کمیته حضور داشته باشند، می‌گوید: افراد متخصص در حوزه امنیت حاضر در این کمیته، باید افرادی باشند که تخصص در زمینه اقتصاد هم داشته باشند.
او تصریح می‌کند: نماینده ارگان‌های رسمی و دولتی اگر در جلسات این کمیته حضور دائمی نداشته باشند، قطعا در جلساتی دعوت خواهند شد؛ اما عناصری که هسته اصلی را در کمیسیون امنیت ملی تشکیل می‌دهند و طبعا افراد امنیتی هستند، باید با اقتصاد هم آشنا باشند و قوه تشخیص سره از ناسره را داشته باشند؛ کمااینکه اکنون در مجموعه دستگاه‌های امنیتی، بخش اقتصادی هم وجود دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه اگر این کمیته به‌درستی عمل کند، می‌تواند حامی سرمایه‌گذاری باشد، تأکید می‌کند: این کمیته می‌تواند فضای امنی برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین اگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، حمایت از امنیت سرمایه را پشتیبانی خواهد کرد.
دستيابي به اجماع با اين كميته تقويت مي‌شود
زهرا كريمي، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، نيز معتقد است تشكيل چنين كميته‌اي، آن هم در كميسيون امنيت ملی اتفاق بسيار خوبي است. كريمي در تحليل آنچه بيان ميكند، مي‌گويد: اگر سياست‌مداران در ايران به اين نتيجه برسند كه اقتصاد مسئله‌اي مهم است و زندگي و ثبات نظام جمهوري اسلامي به موفقيت اقتصادي آن وابسته است، گام بلندي برداشته شده است.
همان‌گونه كه چندي پيش، مقام معظم رهبري تأكيد كرده بود حل مشكلات اقتصادي در اولويت است.
او با بيان اينكه پذيرش اين مسئله از سوي سياست‌مداران بلندپايه كشور، يك موفقیت بزرگ براي روحاني و تيم اقتصادي است، مي‌گويد: روحاني و تيم اقتصادي دولت توانسته‌اند نارضايتي فزاينده ناشی از مشكلات اقتصادي را به‌خوبي تشريح كنند و به نظر مي‌رسد که تأثیر مخرب عملکرد بد اقتصاد در گسترش آسيب‌هاي اجتماعي فلج‌كننده كه مي‌تواند كشور را به بن‌بست خطرناكی برساند، به‌درستی درک شده است.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه ورود مقوله امنيت اقتصادي به كميسيون امنيت ملي، اتفاقي بسيار ضروري و داراي اهميت است، مي‌گويد: حل مشكلات اقتصادي فراتر از توان و اختیارات دولت و وزارت اقتصاد است و به تفاهم، همکاری و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز کشور نیازمند است. بنابراين ايجاد کمیته‌ای كه در آن درباره امنيت اقتصادي و حل مشكلات اقتصادي اجماع نظر حاصل شود، امري ضروري است.
به گفته او، انتقال مسئله اقتصادي به كميسيون امنيت ملي، بسيار گام مهم و عاقلانه‌اي است، چراكه امروز چشم‌انداز قابل‌اطمينانی براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد و با وجود نقدينگي بالا در بانك‌ها، به علت فضای مبهم و عدم اطمینان نسبت به آینده بخش خصوصی گرایشی به سرمايه‌گذاري بلندمدت، مولد و اشتغال‌زا ندارد.
او تصريح ميكند: امروز بسياري از شرکت‌های خارجي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران هستند، اما جسارت اين كار را ندارند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران برای دستیابی به رشد بالا و مستمر به سرمايه خارجي، دانش فني، بازار صادراتي و تکنولوژی شرکت‌های خارجی نيازمند است. بنابراين هدف‌گذاري براي ايجاد بستري امن براي سرمايه‌گذاري، هدف‌گذاري بسيار مطلوبي براي اين كميته خواهد بود، زيرا شرط لازم برای بهبود وضعيت اقتصادی، رشد سرمايه‌گذاري است.
او تأكيد ميكند: ايجاد چنين كميته‌اي در كميسيون امنيت ملي، تصمیم‌گیری در مورد بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این کمیته، ضرورت تبعيت از این تصمیمات را ايجاب ميكند و برای انجام این تصمیمات قدرت كافي به دولت می‌دهد.
علاوه بر آنكه تصميمات خروجي از آن، مي‌تواند در روابط خارجي نیز تعيين‌كننده باشد. در چنين شرايطي ديگر كسي جرئت نمي‌كند از ديوار سفارت عربستان و انگلستان بالا برود.
كريمي با بيان اينكه اگر اين كميته به هدف برسد، با ایجاد تفاهم، همكاري و هماهنگي میان قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های مختلف تصمیم‌ساز برای ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، گام مهمی در جهت خروج از وضعیت کسادی کنونی و حرکت به‌سوی مقاوم‌سازی اقتصاد ایران برداشته خواهد شد، مي‌افزايد: حتما پشت اين ماجرا، رهبري نظام هم حضور دارد وگرنه چنين كميته‌اي در كميسيون امنيت ملي شكل نمي‌گرفت.
كميته امنيت اقتصادي، كار برجام را خواهد كرد
اين اقتصاددان در پاسخ به اينكه تشكيل چنين كميته‌اي تا چه اندازه مي‌تواند مانعي براي دلواپساني شود كه هربار سدي براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شوند، باشد، پاسخ مي‌دهد: چنين كميته‌اي مي‌تواند كاري را انجام دهد كه برجام كرد. درست است كه در ماجراي برجام، نظر مستقيم مقام معظم رهبري تعیين‌كننده و هدايت‌كننده بود، اما به نظر مي‌رسد اگر چنين كميته‌اي به‌درستي عمل كند، مي‌تواند چنين اثري داشته باشد، زيرا قطعا زير نظر مثبت رهبري خواهد بود.
به گفته او، دلواپسان قطعا همچنان نق خواهند زد و سروصدا خواهند كرد، اما راه به جايي نمي‌برند، اما اين كميته قابليت آن را دارد كه دلواپساني را كه مانع سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شوند سر جاي خود بنشاند.
سکه به بالاترین قیمت در ٥ سال گذشته رسید بهای سکه با جهش ٣٩ هزار تومانی در یک روز به یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان رسید طوفان تگزاس، کاهش ارزش دلار و کاهش نرخ سود بانکی از دلایل افزایش قیمت سکه است
سکه به بالاترین قیمت در ٥ سال گذشته رسید بهای سکه با جهش ٣٩ هزار تومانی در یک روز به یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان رسید طوفان تگزاس، کاهش ارزش دلار و کاهش نرخ سود بانکی از دلایل افزایش قیمت سکه است
به گزارش شهروند، سکه به بالاترین قیمت خود در طول دولت حسن روحانی رسید. دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با جهش ٣٩هزار تومانی نسبت به روز گذشته مواجه شد و به یک‌میلیون و ٢٧١هزار تومان رسید.
حالا خیلی‌ها معتقدند جهش عجیب و غریب قیمت سکه از دستور بانک مرکزی برای اجرای سود ١٥درصدی ناشی می‌شود و مردم سپرده‌های بانکی را به سمت بازار طلا برده‌اند اما فعالان بازار سکه و طلا چندان به این موضوع اعتقاد ندارند و می‌گویند، مردم دیگر تحت‌تأثیر هیجان‌های زودگذر به بازار طلا سرازیر نمی‌شوند. آنها معتقدند؛ طوفان هاروی بازار طلا را بیشتر از هرچیزی تحت‌تأثیر قرار داده و افزایش قیمت هر اونس طلای جهانی به ١٣٢٥دلار طلا را صعودی کرده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بازار دلار روال معمولی خود را پشت سر می‌گذاشت. البته گفته می‌شود بانکی‌ها هم مصوبه کاهش سود را جدی نمی‌گیرند.
سود بانکی علت گرانی سکه نبود
همه چیز دست به دست هم داده تا طلا رکورد بزند. از طوفان تگزاس و کاهش ارزش دلار گرفته تا تبعیت بانک‌ها از نرخ دستوری بانک مرکزی. سکه تمام بهار آزادی دیروز با افزایش ۳۳هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر روز قبل‌تر آن، یک شوک اساسی به بازار طلا و جواهر وارد کرد تا جایی که قیمتش به یک‌میلیون و ۲۶۰هزار تومان هم رسید.
عبادالله محمدولی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان طلا و جواهر می‌گوید: طوفان تگزاس می‌تواند یکی از عوامل بالارفتن قیمت طلا در بازار جهانی و به‌تبع آن در ایران باشد. در نظر داشته باشید هر اتفاق مهمی درجهان می‌افتد، از تصمیم‌گیری‌های سیاسی گرفته تا سوانح، تأثیر مستقیمی روی بهای فلزات قیمتی می‌گذارد.
این کارشناس بازار طلا و جواهر توضیح می‌دهد: به‌طورکلی ما از یک نرخ جهانی تبعیت می‌کنیم و من سود بانکی را بر این افزایش قیمت چندان موثر نمی‌بینم. کاهش و افزایش سود بانکی به‌طور مستقیم و ناگهانی می‌تواند روی بازاری مثل بازار مسکن، تأثیر بگذارد اما روی بازار طلا خیر.
او می‌گوید: درحال حاضر بازار طلا بازار آشفته‌ای شده است و مردم برای خریدوفروش چندان مراجعه نمی‌کنند، چراکه منتظرند نوسانات بازار شکل واقعی به خود بگیرد و آرام شود.
محمدولی همچنین پیش‌بینی می‌کند که روند افزایش قیمت در بازار طلا و جواهر ادامه داشته باشد و معتقد است؛ کمتر دیده شده قیمت طلا بعد از یک جهش افزایشی، کاهش پیدا کند.
این درحالی است که محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور دراین‌باره به پول‌نیوز گفته است: این قیمت، درچند سال اخیر، بازار طلا بی‌سابقه بود و طوفان تگزاس کار دست بازار طلای جهانی داده است.
کشتی‌آرای افزود: اکنون قیمت طلا در جهان، همزمان تحت‌تأثیر دو عامل قرار گرفته است. به گفته او، تگزاس یکی از ایالت‌های نفت‌خیز آمریکاست و طوفان اخیر موجب شده که ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش پیدا کرده و در نتیجه آن قیمت طلای جهان افزایش پیدا کند.
به گفته او، بازار ایران متاثر از دو عامل است؛ عامل بیرونی، عامل درونی. در مورد عامل بیرونی، قیمت جهانی طلا ٣٤دلار در هفته گذشته به ازای هر اونس افزایش پیدا کرده و طبیعی است که اثر خود را روی بازار ایران هم گذاشته است.
دیروز در بازار سکه، نیم‌سکه با افزایش حدود ۱۴هزار تومانی ۶۶۳هزار تومان، ربع سکه با ۵۹۰۰ تومان افزایش ۳۸۵هزار تومان و سکه گرمی با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت ۲۵۲هزار تومان دادوستد شد. در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت، ۱۲۶هزار تومان را تجربه کرد و هر مثقال طلا نیز با ۱۲۰۰ تومان افزایش به ۵۴۵هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
گفتنی است؛ دلار هم با وجود تضعیف جهانی قیمت، از این افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده و روز گذشته با ۱۱ تومان افزایش ۳۸۸۶ تومان مبادله می‌شد. از این طرف یورو با ۱۲ تومان افزایش به نرخ ٤هزار و ٧٢٨ تومان رسیده بود.
اواخر زمستان سال گذشته مرد شصت ساله‌ای با حضور در دادسرای ناحیه 34 تهران اعلام کرد که توسط یک مرد مأمورنما مورد سرقت قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، وی در اظهارتش درباره جزئیات سرقت به بازپرس گفت: با خودرو شخصی در حال رفتن منزلم بودم که در حوالی چهارراه سبلان خانمی از من آدرس پرسید، چون مقصد این خانم به منزلم نزدیک بود او را سوار بر خودرویم کردم تا وی را به مقصدش برسانم، چند دقیقه از سوار شدن این خانم به خودرویم نگذشته بود که مرد موتورسواری جلوی خودرویم را گرفت و از من پرسید با آن خانم چه کار و رابطه‌ای دارم، آن مرد کارتی به من نشان داد و مدعی شد مأمور پلیس است.
وی افزود: مرد موتورسوار به من گفت به دلیل مزاحمت برای آن خانم باید با وی به کلانتری بروم، سپس با شخص دیگری تماس گرفت و از آن شخص خواست تا نیروی کمکی به محل بفرستند و تلفن‌همراهش را به من داد تا با آن شخص صحبت کنم، شخصی که پشت تلفن بود به من گفت که با مرد موتورسوار همکاری کنم و گرنه 5 میلیون تومان جریمه می‌شوم، من نیز در ابتدا به مرد موتورسوار گفتم چنین پولی ندارم که به او دهم اما در نهایت 500 هزار تومان وجه نقد به وی داده و سپس به منزلمان رفته و سه النگو و دو انگشتر زنم را به ارزش حدودی 5 میلیون تومان به مرد موتورسوار دادم و وی پس از گرفتنن پول و طلاها رهایم کرد و متواری شد، اکنون از این شخص به خاطر سرقت پول و طلاها شکایت دارم.
با ثبت این شکایت تیمی از مأموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران با دستور علی وسیله ایردموسی؛ بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 برای شناسایی و بازداشت سارق مأمورنما دست به کار شدند.
تلاش برای بازداشت متهم ادامه داشت که افراد دیگری نیز با مراجعه به دادسرای ویژه سرقت اعلام کردند به همین شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند.
یکی دیگر از شاکیان در اظهاراتش به بازپرس پرونده گفت: با خودرویم در خیابان دماوند در حال تردد بودم که دو خانم را به عنوان مسافر سوار بر خودرو کردم، لحظاتی پس از سوار شدن خانمها به خودرو، مرد موتورسواری مقابل خودرویم را گرفت و با نشان دادن کارتی مدعی شد که مأمور است، این فرد مدارک خودرویم را از من خواست و اعلام کرد به دلیل مزاحمت برای بانوان باید به کلانتری بروم، در نهایت من به کارت عابربانک آن مرد سه میلیون تومان انتقال وجه دادم و وی مرا رها کرد و رفت.
پس از ثبت این شکایتها کارآگاهان در اواخر مرداد ماه سال جاری موفق به شناسایی متهم شده و وی را بازداشت کردند.
متهم پس از بازداشت به سرقتها اقرار کرد و در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: با چند زن خیابانی آشنا شده بودم و از آنها برای سرقت استفاده می‌کردم، آنها را در مکانهای مشخصی در مناطق شرق تهران مانند میدان خراسان، میدان امام حسین (ع)، تهرانپارس و ... به عنوان طعمه در کنار خیابان گذاشته و از آنها می‌خواستم سوار بر خودرو مردان غریبه شوند.
وی ادامه داد: لحظاتی بعد از اینکه خانمها سوار بر خودرو می‌شدند با موتورسیکلت به سمت خودروی موردنظر رفته و آن را متوقف می‌کردم، سپس با کارت شناسایی جعلی خود را مأمور معرفی می‌کردم و به اتهام اینکه رانندگان قصد ارتباط نامشروع با خانمها را داشتند و با تهدید معرفی و بردن آنها به کلانتری از آنها به صورت نقدی و کارت به کارت مبالغی را سرقت و اخاذی می‌کردم.
پس از اعتراف متهم به سرقت و استفاده از چند زن در سرقتها، کارآگاهان موفق به شناسایی دو زن شده و آنها را بازداشت کردند.
یکی از این زنان که 23 سال سن دارد، در اظهاراتش به شرکت در سرقتها اعتراف کرد و گفت: متأهل هستم و یک فرزند دارم، مدتی قبل از شروع سرقتها با همسرم به مشکل برخوردم و یک روز که قصد رفتن به منزل بستگانم را داشتم مرد موتورسوار جلویم را گرفت و با وی آشنا شدم، آن مرد به من گفت در صورتی که با وی همکاری کنم پول خوبی به من می‌دهد من نیز به خاطر وضع بد مالی خود و پدر و مادرم مجبور شدم با او همکاری کرده و در سرقتها شرکت کنم.
وی افزود: زمانی که مرد موتورسوار خودروها را متوقف می‌کرد، به دروغ التماس می‌کردیم که با ما کاری نداشته باشد که او از راننده‌ها اخاذی و سرقت می‌کرد، در چندین فقره سرقت با وی همکاری داشته و چندین میلیون تومان سهم من از سرقتها شد.
متهمان در تحقیقات اولیه به 30 فقره سرقت به این شیوه اعتراف کرده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد همچنین علی وسیله ایردموسی؛ بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 از شهروندان خواست تا کسانی که به این شیوه مورد سرقت و اخاذی قرار گرفته‌اند برای طرح شکایت خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.
به گزارش تسنیم، وی در اظهارتش درباره جزئیات سرقت به بازپرس گفت: با خودرو شخصی در حال رفتن منزلم بودم که در حوالی چهارراه سبلان خانمی از من آدرس پرسید، چون مقصد این خانم به منزلم نزدیک بود او را سوار بر خودرویم کردم تا وی را به مقصدش برسانم، چند دقیقه از سوار شدن این خانم به خودرویم نگذشته بود که مرد موتورسواری جلوی خودرویم را گرفت و از من پرسید با آن خانم چه کار و رابطه‌ای دارم، آن مرد کارتی به من نشان داد و مدعی شد مأمور پلیس است.
وی افزود: مرد موتورسوار به من گفت به دلیل مزاحمت برای آن خانم باید با وی به کلانتری بروم، سپس با شخص دیگری تماس گرفت و از آن شخص خواست تا نیروی کمکی به محل بفرستند و تلفن‌همراهش را به من داد تا با آن شخص صحبت کنم، شخصی که پشت تلفن بود به من گفت که با مرد موتورسوار همکاری کنم و گرنه 5 میلیون تومان جریمه می‌شوم، من نیز در ابتدا به مرد موتورسوار گفتم چنین پولی ندارم که به او دهم اما در نهایت 500 هزار تومان وجه نقد به وی داده و سپس به منزلمان رفته و سه النگو و دو انگشتر زنم را به ارزش حدودی 5 میلیون تومان به مرد موتورسوار دادم و وی پس از گرفتنن پول و طلاها رهایم کرد و متواری شد، اکنون از این شخص به خاطر سرقت پول و طلاها شکایت دارم.
با ثبت این شکایت تیمی از مأموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران با دستور علی وسیله ایردموسی؛ بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 برای شناسایی و بازداشت سارق مأمورنما دست به کار شدند.
تلاش برای بازداشت متهم ادامه داشت که افراد دیگری نیز با مراجعه به دادسرای ویژه سرقت اعلام کردند به همین شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند.
یکی دیگر از شاکیان در اظهاراتش به بازپرس پرونده گفت: با خودرویم در خیابان دماوند در حال تردد بودم که دو خانم را به عنوان مسافر سوار بر خودرو کردم، لحظاتی پس از سوار شدن خانمها به خودرو، مرد موتورسواری مقابل خودرویم را گرفت و با نشان دادن کارتی مدعی شد که مأمور است، این فرد مدارک خودرویم را از من خواست و اعلام کرد به دلیل مزاحمت برای بانوان باید به کلانتری بروم، در نهایت من به کارت عابربانک آن مرد سه میلیون تومان انتقال وجه دادم و وی مرا رها کرد و رفت.
پس از ثبت این شکایتها کارآگاهان در اواخر مرداد ماه سال جاری موفق به شناسایی متهم شده و وی را بازداشت کردند.
متهم پس از بازداشت به سرقتها اقرار کرد و در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: با چند زن خیابانی آشنا شده بودم و از آنها برای سرقت استفاده می‌کردم، آنها را در مکانهای مشخصی در مناطق شرق تهران مانند میدان خراسان، میدان امام حسین (ع)، تهرانپارس و ... به عنوان طعمه در کنار خیابان گذاشته و از آنها می‌خواستم سوار بر خودرو مردان غریبه شوند.
وی ادامه داد: لحظاتی بعد از اینکه خانمها سوار بر خودرو می‌شدند با موتورسیکلت به سمت خودروی موردنظر رفته و آن را متوقف می‌کردم، سپس با کارت شناسایی جعلی خود را مأمور معرفی می‌کردم و به اتهام اینکه رانندگان قصد ارتباط نامشروع با خانمها را داشتند و با تهدید معرفی و بردن آنها به کلانتری از آنها به صورت نقدی و کارت به کارت مبالغی را سرقت و اخاذی می‌کردم.
پس از اعتراف متهم به سرقت و استفاده از چند زن در سرقتها، کارآگاهان موفق به شناسایی دو زن شده و آنها را بازداشت کردند.
یکی از این زنان که 23 سال سن دارد، در اظهاراتش به شرکت در سرقتها اعتراف کرد و گفت: متأهل هستم و یک فرزند دارم، مدتی قبل از شروع سرقتها با همسرم به مشکل برخوردم و یک روز که قصد رفتن به منزل بستگانم را داشتم مرد موتورسوار جلویم را گرفت و با وی آشنا شدم، آن مرد به من گفت در صورتی که با وی همکاری کنم پول خوبی به من می‌دهد من نیز به خاطر وضع بد مالی خود و پدر و مادرم مجبور شدم با او همکاری کرده و در سرقتها شرکت کنم.
وی افزود: زمانی که مرد موتورسوار خودروها را متوقف می‌کرد، به دروغ التماس می‌کردیم که با ما کاری نداشته باشد که او از راننده‌ها اخاذی و سرقت می‌کرد، در چندین فقره سرقت با وی همکاری داشته و چندین میلیون تومان سهم من از سرقتها شد.
متهمان در تحقیقات اولیه به 30 فقره سرقت به این شیوه اعتراف کرده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد همچنین علی وسیله ایردموسی؛ بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 از شهروندان خواست تا کسانی که به این شیوه مورد سرقت و اخاذی قرار گرفته‌اند برای طرح شکایت خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.
