گزارش فرارو
از طرح چند ساله‌ای که مغفول مانده است بالا و پایین طرح «نظام پارلمانی» 11 مهر – 96
به دلایل
اتفاقاتی که از24 خرداد 92 تاحال به وقوع پیوسته است که شرایط نه به نفع
خامنه ای وپاسداران و دلواپسان نگران نبوده که علیه شان بوده است . بنابراین اینان
تصمیم گرفته اند تانظام پارلمانی را پیش به کشند که درسال 90 خامنه ای درسفرخودبه کرمانشاه
مطرح کرد .چون احمدی نژاد تلاش می کرد نقش
رهبری ولایت فقیه را دور بزند.
همچنین
چون برجام که منجر شد نقش پاسداران
محور برنامه هسته ای وغارتگری های کلان شان کم رنگ شود وضربه به سیاست جنگی برون مرزی وموشکی اش وارد
شود چون این اهداف زیر چتربرنامه هسته ای
توجیه ودنبال می شد .
ازطرف دیگر انتخاب ترامپ تبدیل به معضل
جدی برای خامنه ای و پاسداران شده است چون تحریم پاسداران رادرپی دارد وتهدید توی
لیست تروریست گذاشته شدنش هم وجوددارد .
مهمتراینکه درنمایش انتخابات ریاست
جمهوری خامنه ای و پاسداران ودلواپسان نگران به ویژه قوه فاسد قضاییه چوب وپیاز را
خوردند . برای اینکه افشاگری های سنگینی علیه عملکرد 38 ساله قوه فاسد قضاییه
وغارتگری اقتصادی پاسداران ازطریق اسکله های بنادرجنوب کشور فاش شد .
بدتراینکه به دلیل عدم موفقیت مهندسی
سپاه نمایش انتخابات ریاست جمهوری را
باختند.
اماچون مردم نامحرم اند ودانستن حق شان
نیست . لذا برای جذف کامل حضور مردم ازصحنه حتی درنمایشات انتخاباتی ریاست جمهوری
و رهایی از افشاگری های درد ساز موقع تبلیغات انتخاباتی تصمیم گرفته شده به جای
برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری سیستم پارلمانی جایگزین شود تانقش تشریفاتی
به رئیس جمهورداده شود ودر مقابل قدرت واختیار ولی فقیه وپاسداران افزایش یابذ و
تقویت شود .
لازمه اجرای نظام پارلمانی این است که به
طورهمه جانبه در کشور روی این موضوع مطالعه شود. زیرا نمی توان بدون برنامه و
بررسی لازم یکدفعه برای تغییر و اصلاح قانون اساسی همه پرسی گذاشته شود و قانون
اساسی را تغییر داد و انتخاب ریاست جمهوری را پارلمانی کرد
فرارو- روز گذشته بار دیگر مسئله
«نظام پارلمانی» از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد. این ماجرا که بیش از 5 سال
است در برهه‌های مختلف طرح می‌شود همچنان با اختلاف نظرهای بسیاری مواجه است و
معمولا در همان بخش طرح موضوع باقی مانده و نتیجه چندانی نداشته است.
به گزارش فرارو؛ نخستین بار که صحبت از
«نظام پارلمانی» به میان آمد، سال 90 بود که مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه
فرمودند: «ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل
خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان
ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان
بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند.
یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما
نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛
تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه شده‌ای بوده‌است. اگر یک روزی در آینده‌های
دور یا نزدیک احساس شود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ
اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی
تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»
بعد از فرمایشات رهبری
برخی نمایندگان برای نخستین بار این موضوع را در خانه ملت طرح کردند و معتقد بودند
بهتر است تکلیف این طرح نهایتا بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری روش
شود. اما اینگونه نشد و این ماجرا بدون نتیجه مثبت یا منفی مغفول ماند تا اینکه
روز گذشته عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای آمل و لاهیجان در مجلس و عضو
کمیسیون ولایی از احتمال ارسال نامه برخی نمایندگان به مقام رهبری جهت بازنگری در
قانون اساسی خبر داد.
این نماینده اصولگرا در
آخرین اظهار نظر خود عنوان کرد که نمایندگان قصد دارند برای بازنگری در قانون
اساسی نامه‌ای به رهبری تقدیم کنند تا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی
را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند. زیرا از زمانی که ایشان این مسئله را بیان کرده‌اند،
موضوع ایجاد نظام پارلمانی در ذهن صاحب‌نظران همچنان مطرح است، زیرا شرایط فعلی
پاسخگوی نیازها نیست.
نکته قابل توجه در این
باره پیگیری نمایندگان اصولگرا است که نخستین بار یونس اسدی به دنبال احیای نخست
وزیری بود و حالا یوسفیان ملا بعد از چند سال دوباره این موضوع را مطرح کرده است.
ضمن اینکه «نظام پارلمانی» که مد نظر این نمایندگان است با آنچه که تا اواسط دهه
60 در ایران وجود داشت تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.
زیرا پیش‌تر نظام
پارلمانی در ایران به این شکل بود که رئیس جمهور از سوی مردم در یک فرایند
انتخاباتی تعیین می‌شد اما این نمایندگان تاکید دارند که رئیس جمهور توسط مجلس
انتخاب شود زیرا آنها معتقدند که مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید
چشم‌پوشی‌های فراوانی انجام دهد، ولی در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند
که به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند. مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به
معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح
مطرح نشود.
اما در این میان اختلافات
جدی میان نمایندگان مجلس وجود دارد مخالفان این طرح معتقدند که « لازمه اجرای
خواست رهبری درباره نظام پارلمانی این است که به طور همه‌جانبه در کشور روی این
موضوع مطالعه شود. زیرا نمی توان بدون برنامه و بررسی لازم یکدفعه برای تغییر و
اصلاح قانون اساسی همه پرسی گذاشته شود و قانون اساسی را تغییر داد و انتخاب ریاست
جمهوری را پارلمانی کرد.»
به عنوان مثال اصغر
سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درمورد ضرورت طرح این
مسئله و امکان اجرایی شدن چنین طرح‌هایی معتقد است: «این مسائل نیاز به کار
کارشناسی دقیق دارد اما به نظر می‌رسد اجرای این طرح و جایگزینی نظام انتخاباتی
پارلمانی به‌جای نظام ریاستی فعلی، بسیار زود است. به نظر می‌رسد ایجاد نظام
پارلمانی نیازمند فراهم کردن زمینه و شرایط مناسب است که این زمینه در حال حاضر
فراهم نیست. ابتدا باید احزاب قدرتمند در کشور فعال باشند تا بتوان نظام انتخاباتی
پارلمانی را اجرایی کرد.»
ولی برخی دیگر از
نمایندگان که غالبا اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند معتقدند که فعلا زمینه اجرای نظام
پارلمانی مهیا نیست و قبل از طرح هرکاری باید کالبد شکافی و ارزیابی وضعیت ساختاری
انجام شود. قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها در این باره تاکید دارد که
این کار باید از طرف نمایندگان مورد مطالعه قرار بگیرد و در نهایت دو یا سه گزینه
را در قالب طرح بیان کنند و در نهایت نسبت به آن تصمیمی جمعی بگیرند. نباید بی‌گدار
به آب زد و کاری کرد که نتیجه عکس بدهد.
همچنین میرزایی نکو در
پاسخ به این صحبت یوسفیان ملا که اعلام کرده بود به زودی نامه ای از سوی نمایندگان
به رهبری درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نوشته می شود با بیان اینکه هنوز
در محافل رسمی هیچ حرفی در این باره زده نشده است، بیان کرد: تا کنون موضوع تغییر
نظام پارلمانی از سوی کسی در محفلی رسمی مطرح نشده و ظاهرا برخی اعضای فراسیون
ولایی که دوستان آقای یوسفیان ملا هستند بین خودشان این موضوع را مطرح کرده اند و
هنوز چیزی روی کاغذ به صورت رسمی نوشته نشده است.»
البته میان موافقان این
طرح هم اختلافاتی وجود دارد. چراکه به عقیده محمد دهقانی، نماینده سابق مجلس که به
دنبال اجرای این موضوع بود «برای تغییر نظام فعلی کشور به «نظام پارلمانی» نیاز به
اصلاح قانون اساسی با دستور مقام معظم رهبری و به رفراندم گذاشتن موضوع است و باید
جامعه و رهبران فکری فعال شوند تا به نوعی درخواست از متن جامعه ایجاد شود تا
مسئولان ارشد نسبت به آن تصمیم گیری کنند.»
اما گویا تنها مشکل بر سر
راه تشکیل «نظام پارلمانی» مطالعه و بررسی همه جانبه نیست. زیرا محمدجواد کولیوند،
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس به مشکل دیگری اشاره و عنوان کرده است که «با توجه به
اینکه انتخابات مجلس استانی نیست و افرادی که به مجلس می آیند توسط مردم انتخاب می
شوند و رای کسی که با انتخاب یک میلیون رای به مجلس می آید با رای کسی که با نظر
20 هزار نفر به مجلس می آید تفاوتی ندارد، به نظرم اجرای نظام پارلمانی در این
شرایط جواب نمی دهد و زمینه اجرای آن فعلا مهیا نیست.»
او همچنین با اشاره به
مشکلاتی که سرراه این موضوع قرار دارد اظهار کرد: «درحال حاضر مشکلاتی که در مجلس
وجود دارد موضوعات مربوط به شهرستان ها و حوزه های انتخابیه است در صورتی که
بسیاری از آن مشکلات به نظام پارلمانی شورایی ربط دارد و باید شورای شهرها آنها را
حل کند. مثلا بحث آب و راه به پارلمان مربوط نیست، ولی متاسفانه مجلس گرفتار این
مباحث استانی و شهرستانی است و تا زمانی که این مسئله حل نشود نمی توان به اجرای
نظام پارلمانی فکر کرد.»
کولیوند تاکید دارد که
پیش نیاز نظام پارلمانی این است که اول باید شوراها به جایگاه اصلی شان رسانده شود
و خدمات واحد هر شهر را به شوراها بسپارند، بعد به سمت نظام پارلمانی قدم برداریم.
اما حالا که نمایندگان درگیر جزیی ترین مشکلات خدماتی شهری و روستایی هستند نمی
توان چنین توقعی داشت که در اجرای نظام پارلمانی موفق بود.
اما تنها مخالفان این طرح
در مجلس شورای اسلامی حضور ندارند و در برخی دیگر از نهادهای تصمیم گیرنده مانند
شورای نگهبان هم با موضوع «نظام پارلمانی» مخالف هستند. زیرا عباسعلی کدخدایی پیش‌تر
در قامت سخنگوی شورای نگهبان در مورد بررسی طرح جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست
جمهوری گفته بود: گاهی در مجامع علمی صحبت‌هایی مطرح می‌شود اما این مورد از
مواردی است که نیازمند اصلاح قانون اساسی است، فکر نمی‌کنم با مصوبه مجلس بتوان
اصلاحی در مورد آن انجام داد.
به هرحال با تمام این
تفاسیر هرچند همچنان میان نمایندگان اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد اما این
اختلاف‌ها غالبا در این مورد است که این موضوع نیازمند بررسی و تحقیق است و نمی‌توان
در یک ضرب‌العجل آن را عملی کرد. زیرا هروقت ضرورتی برای تغییر یا اصلاح در قوانین
بالادستی یا حتی پایین دستی به وجود می‌آید، طبیعی است که این تغییر و اصلاح باید
همراه با زمینه چینی و تحقیق و بررسی زیاد باشد.
بنابراین تغییر یا
اصلاح در قانون اساسی که بالاترین سند قانونی کشور است نیازمند بررسی زیاد است و
باید زمینه این اصلاح و تغییر در زمان مناسب آن فراهم شود. بنابراین همه نمایندگان
حتی آنهایی که معتقد به تغییر در نظام ریاستی هستند، تاکید دارند که اول باید
زمینه‌های زیرساختی تغییر مهیا شود، بعد برای اجرای آن اقدام شود. با اینحال به
نظر می‌رسد این بار هم موضوع «نظام پارلمانی» به نتیجه خاصی نخواهد رسید و بار
دیگر این موضوع بدون نتیجه رها خواهد شد.
