گزیده ها قسمت دوم 7 آذر -96
روزنامه اطلاعات در مقاله ای به قلم اکبر ثبوت به بررسی تعطیلات در کشور پرداخته است.
در این مقاله آمده است:
در این مقاله آمده است:
استاد بزرگوار و دانشمند ذوفنون ابوالحسن شعرایی شخصیتی بود که در اعصار اخیر کسی را به جامعیّت علمی، و تسلّط او بر معقول و منقول و معارف قدیم و جدید نمی‌توان یافت.
بسیاری از چهره‌های ممتاز حوزه و دانشگاه، همچون آیات میرزا هاشم آملی، حسن‌زادة آملی، جوادی آملی، رضی شیرازی، و استادان دکتر عبدالحسین زرّین‌کوب، دکتر محمد خوانساری، دکتر مهدی محقق، دکتر سادات ناصری، دکتر محسن جهانگیری و اکبر داناسرشت در رشته‌های مختلف علمی در محضر او شاگردی کرده‌اند.
درس استاد شعرایی در هیچ یک از روزها و شب‌های سال (منهای عاشورا و ۲۸ صفر رحلت پیامبر صلواه‌الله علیه و آله) تعطیل نمی‌شد و چون به ایشان گفتند: چگونه است که شما حتی در شب و روز بیست و یکم رمضان درس را تعطیل نمی‌کنید؟ پاسخ دادند: مگر جز این است که به روایت معتبر شیخ صدوق، در دو شب بیست و یکم و بیست و سوم رمضان که بیش از تمامی شب‌های سال احتمال می‌رود شب قدر باشند؛ مذاکرة علمی از هر عبادت دیگری با فضیلت‌تر است: «من احیی هاتین اللیلتین بمذاکرة العلم فهو افضل؟» و مگر جز این است که امیر مؤمنان(ع) حتی در بستر مرگ و تا ساعتی پیش از آنکه چشم از جهان فرو بندد، با سخنان گهربار خود مشغول تعلیم خلق بود و از جمله ـ به روایت امام سجاد(ع) از امام حسین(ع) ـ خطاب به فرزند خود فرمود: «ایاک و ظلم من لایجد علیک ناصرا الا الله» (زنهار بر کسی که در برابر تو جز خدا یاوری ندارد ستم نکنی).
یک بار دیگر نیز گفتند: من به عنوان عضو شورای عالی فرهنگ، به شورا پیشنهاد کردم نیمی از تعطیلاتی را که مربوط به مناسبت‌های مذهبی است حذف کنند و به جای آن، در هر یک از روزهایی که مصادف با مناسبت‌های مزبور است (مثلاً روز وفات امام صادق(ع)) یک برنامة دو ساعته برای مؤسسات آموزشی و ادارات و کارخانه‌ها و… اجرا شود که در خلال آن، به سخنرانی یا مقاله‌خوانی و… دربارة مناسبت آن روز بپردازند تا عموم مردم شناخت بیشتری از شخصیت‌ها و مناسبت‌های دینی پیدا کنند. استاد می‌گفتند: من این پیشنهاد را به شورای عالی فرهنگ دادم و برخلاف انتظارم خانم فرّخ‌رو پارسا معاون وزیر آموزش و پرورش که بعدها وزیر شد (و پدرش فرّخ دین اهل قم و حوزه دیده و از هواخواهان شیخ فضل‌الله نوری بود) از این پیشنهاد حمایت کرد؛ ولی بعضی دیگر مخالفت کردند و بهانه آوردند که اجرای این پیشنهاد یک طرح عملی و جامع می‌خواهد. من گفتم: طرحش با من. کسانی هم که با هدف پیشنهاد یعنی تقویت شناخت مردم از شخصیت‌ها و مناسبت‌های دینی مخالف بودند، اینجا و آنجا پشت سر من گفتند: ادامة وضع کنونی (تعطیل و باز هم تعطیل) ضررش کمتر است. استاد می‌گفتند: من همچنان پیگیر این پیشنهاد و طرح مربوط به آن هستم. چون این همه تعطیلات، که هیچ دستور و حتّی اشاره‌ای از پیشوایان دین در مورد آنها نداریم، تنها نتیجه‌اش اتلاف عمر افراد جامعه، از دانش‌آموز و دانشجو و کارگر و کارمند و… است و به بطالت گذراندن وقت و نه تنها توجیه عقلی و شرعی ندارد که بعضاً زمینه سازِ افزایش کارهای خلاف هم هست.
نیز به زبان طنز می‌گفتند: من با تمامی اصحاب مذهب تعطیل شدیداً مخالفم و بارها گفته‌ام که ابوریحان بیرونی، در تمامی سال فقط دو روز تعطیل می‌کرد: نوروز و مهرگان؛ و از متأخّران، حکیم زاهد ملّا محمد کاشی، همه روزه به جز عاشورا برنامة تدریس داشت؛ و من هم در طول سال، بیش از دو روز درس و کار علمی را تعطیل نمی‌کنم. زیرا معتقدم درس گفتن عبادت و ادای امانت است و واجب، و همان طور که روز عید غدیر یا مبعث، نماز و ادای امانت را نباید تعطیل کرد، درس گفتن و درس گرفتن و کارهای غیردرسی را هم اگر به چشم انجام وظیفة الهی و عبادت و خدمت به خلق نگاه کنیم، حکم نماز و ادای امانت را دارد. سپس به من گفتند: پدر شما که آدم بسیار مقدّسی هم هست، چند روز کامل از سال را تعطیل می‌کند؟ پاسخ دادم: گمان نمی‌کنم جز سه روز که دو روزش را شما هم تعطیل می‌کنید ـ به اضافة ۲۱ رمضان ـ تعطیل داشته باشد. گفتند: خوب! آیا این تعطیل نکردن به معنی بی‌حرمتی به مقدّسات است؟ نه! چون او می‌گوید: کاری که من دارم، تلاش برای برآوردن نیازهای مردم و به نیّت امتثال امر الهی در خدمت به خلق است.
در درس تفسیر نیز وقتی به آیة ۶۵ از سورة مبارکة بقره رسیدیم، استاد گفتند: چنانکه در قرآن آمده است، روز شنبه برای یهود روز تعطیل بود و آنان در آن روز مجاز به فعالیت نبودند. ولی چنانکه نیز در قرآن آمده، روز جمعه برای مسلمانان این‌گونه نیست؛ بلکه مسلمانان در این روز، باید پس از ادای فریضة جمعه، به دنبال فعالیت‌های سودمند بروند: فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل‌الله (الجمعة، ۱۰)
و اینک ماییم و تعطیلاتی که هیچ حاصلی جز هدر دادن وقت جامعه ندارد و کاستن از آنها بی‌توجهی به مقدّسات تلقی می‌شود و برای افزودن به آنها، از شئون و جایگاه پیشوایان دین و عنوانِ تعظیم شعائر مایه می‌گذارند.
برخي كاركنان رده‌بالاي دولت درصدد هستند امكان معامله خودشان با خودشان، البته با چند‌صد هزار ميليارد تومان پول مردم را فراهم كنند.
به گزارش شرق، موضوع يك بند مهم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون برگزاري مناقصات است که مي‌گويد انعقاد قراردادهاي شركت‌هاي تعاوني دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي آن با دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربطشان انجام شود. از بهار امسال که اين آيين‌نامه در هيئت وزيران مطرح شد، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث درباره مخاطرات اين مصوبه هشدار دادند. هرچند در ماه مهر اين مصوبه از دستور کار خارج شد؛ اما بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در جلسه آينده هيئت وزيران قرار است به تصويب برسد.
با توجه به اينکه حجم معاملات عمومي بالغ بر ٤٧١ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، عايدات ناشي از معاملات اين ارقام بزرگ، انگيزه کافي براي طرف‌هاي معاملاتي دولت به حساب مي‌آيد.
اين رده از كاركنان، در ادبيات اقتصاد سياسي موسوم به «يقه‌سفيد‌ها» هستند. كساني كه اختيار طراحي و اجراي معاملات دولتي را دارند؛ اما پول اين معاملات متعلق به مردم است و ظاهر آن هم براي مردم و به نام مردم صورت‌بندي مي‌شود.
البته وسوسه دور از ذهني نيست كه صاحبان مناصب با خود بگويند: اگر قرار است ديگران سود ببرند، خب خود من سود ببرم؛ تازه من كه زرنگ‌تر و باهوش‌تر هم هستم و... .
تداركات بخش عمومي در دنيا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد توليد ناخالص جهاني
اساسا آيا اين وضعيت محدود به كشور خاصي است؟ اين موضوع در كشور ما مربوط به کدام دستگاه‌ها يا سازمان‌ها و داراي چه ابعادي است؟
معاملات بخش عمومي سهم درخور‌‌توجهي در اقتصاد هر كشور دارد. معاملات يا تداركات بخش عمومي در دنيا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد توليد ناخالص جهاني است. سهم بالغ بر ٥٠درصدي مخارج مربوط به خريدهاي دولتي از بودجه عمومي دولت در كشورهاي در حال توسعه نشان‌دهنده اهميت بالاي اين معاملات است. اين رقم عظيم بسیاری از اشخاص را در سراسر جهان وسوسه مي‌كند.
به‌همين‌دليل براي كنترل نظارت و بهبود اين مبلغ عظيم مطالعات و ملاحظات گسترده‌اي در جهان و نيز كمابيش در ايران در جريان است.
اين معاملات در كشور ما دربرگيرنده انواع خريدهاي كالا و خدمت در «قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها» و متجاوز از صدها هزار ميليارد تومان در سال است.
براي جلوگيری از گسترش فساد و انحراف در اين معاملات، قوانين و مقررات متعددي وضع شده است. مهم‌ترين قانون در زمينه كنترل اين انحرافات «قانون برگزاري مناقصات» است كه در آغاز دهه ٨٠ در مجلس طراحي و تصويب شد. در آيين‌نامه اجرائي ماده ٢٦ قانون برگزاري مناقصات، در زير ماده ٣ حكم شده است كه: «تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند».
حدود يك سال است كه عده‌اي از كاركنان دولت در رده‌هاي بالا مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در پي حذف اين ماده و انعقاد قراردادهاي دولتي و معاملات عمومي با شركت‌هايي هستند كه خودشان در آنها ذي‌نفع هستند.
مسئله اين است كه هر دستگاه دولتي نياز به خريد كالا يا خدمتي دارد. شركت‌هاي متعددي نيز علاقه‌مندند كه اين كالا يا خدمت را به آن دستگاه دولتي ارائه دهند تا از سود آن منتفع شوند. داوطلبان ارائه خدمت يا كالا به دولت بايد در يك فرايند مناقصه و رقابت با يكديگر شركت كنند كه اتفاقا معيارها و روش برگزاري اين مناقصه و رقابت را نيز كاركنان آن دستگاه دولتي طراحي كرده‌اند.
وظيفه ارزيابي و انتخاب فروشنده برتر نيز با همين كاركنان دستگاه دولتي است. در ادامه هم پس از انعقاد قرارداد كنترل كالا يا خدمت ارائه‌شده به بخش دولتي همين كاركنان دستگاه دولتي هستند. تصويب‌كننده تغييرات و اصلاحات قراردادي و پرداخت وجوه عمومي يا بيت‌المال به فروشنده كالا يا خدمت نيز بر عهده همين كاركنان دستگاه دولتي است.
حالا تصور كنيد شركت تعاوني متعلق به همين كاركنان دستگاه دولتي است. در مناقصه همان دستگاه دولتي شركت كرده تا با ديگر داوطلبان معامله رقابت كند. اين بار داوران محترم مسابقه يا مناقصه، خودشان ذي‌نفع اين مناقصه و قرارداد هستند. رقابت چگونه رقابتي خواهد بود؟
وقتي شركت تعاوني متعلق به كاركنان اين دستگاه دولتي برنده شد و با آن دستگاه دولتي قرارداد بست، نحوه نظارت و كنترل و هزينه‌كرد و تغييرات قراردادي و... كه بايد از سوی كاركنان اين دستگاه دولتي انجام شود، بر شركتي كه آن شركت هم متعلق به خودشان هست، چه سرنوشتي خواهد يافت؟
اما آیا مي‌دانيم اين انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومي متعلق به مردم داراي چه ابعادي است؟
٤٧١ هزار ميليارد تومان حجم معاملات عمومي در کشور
براساس كتاب «اقتصاد ايران در سال ١٣٩٥» كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده است، مبلغ اين معاملات در ايران به نحو زير تخمين زده مي‌شود:
در ايران، بخش عظيم معاملات كالا و خدمات بخش عمومي از طريق شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌هاي دولتي انجام مي‌شود. براي ارائه تخميني از حجم اين معادلات مي‌توان از ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٥ كمك گرفت. به‌اين‌ترتيب كه اگر ٥٠ درصد مصارف شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال ١٣٩٥ (حدود ٣٤١ هزار ميليارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (٥٧ هزار ميليارد تومان) در نظر بگيريم، ٣٩٧ هزار ميليارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومي در كشور خواهد بود.
انجام همين محاسبات بر اساس ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٦ چنين خواهد‌شد: اگر ٥٠ درصد مصارف شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال ١٣٩٦ (حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (٧١ هزار ميليارد تومان) در نظر بگيريم، ٤٧١ هزار ميليارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومي در كشور خواهد بود.
هريك از دستگاه‌هاي دولتي نامبرده در بالا، انواعي از شركت‌هاي تعاوني و بسياري از آنها انواعي از صندوق‌هاي بازنشستگي دارند. وقتي قرار باشد اين شركت‌هاي تعاوني و صندوق‌هاي بازنشستگي متعلق به كاركنان هر سازمان دولتي با همان سازمان دولتي قرارداد ببندد، در اين چند‌صد هزار ميليارد تومان چه وضعيتي پيدا خواهد شد؟
آيا حكمي از آيين‌نامه كه اين‌گونه قراردادهاي پر‌مفسده را منع كرده است، بند بد و نامناسبي است؟
آيا اين حكم مانع فساد نيست؟ اين حكم چه مشكلي در معاملات دولتي ايجاد كرده است؟
آيا حذف اين حكم بسيار مترقي و صحيح موجب انبوه قراردادها و معاملات صوري (كاركنان دولت با خودشان) نمي‌شود؟
آيا حذف اين حكم موجب معاملاتي سطحي و پرداخت‌هايي سطحي و بدون بررسي نمي‌شود؟ حتي دليل و انگيزه‌اي براي انواع معاملات غيرضروري، معاملاتي متورم و بسيار گران براي بخش عمومي و غير‌اقتصادي براي ملت را موجب نمي‌شود؟
آيا اين اقدام دولت واقعا اصلاح مقررات است يا انحراف مقررات؟ اين چه روش اصلاح مقررات است كه دولت درصدد آن است؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس مطالعات ١٥ سال گذشته در حوزه قوانين و مقررات معاملات بخش عمومي اعلام كرده است كه: در‌حال‌حاضر انواع «ابهام»، «تناقض»، «تفسير‌پذيري نابجا»، «ناكارآمدي در تأمين هدف»، «خدشه بر حقوق و اختيارات قانوني دستگاه اجرائي» و ديگر نقايص مقررات مناقصات در اين مقررات وجود دارد كه هر يك موجب نقص در فرايند معاملات بخش عمومي و خدشه در فضاي كسب‌وكار بخش خصوصي مي‌شوند.
پرسش اينجاست كه چرا كاركنان دولت تمام آن اصلاحات ضروري را ناديده گرفته‌اند و فقط درصدد تغيير همين بند از مقررات معاملات عمومي هستند كه اعلام كرده است: «تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند».
آيا اين مهم‌ترين مسئله در ساماندهي معاملات و تداركات عمومي كشور است؟
آيا «پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات» (موضوع ماده (٢٣) قانون برگزاري مناقصات) به‌درستي كار خود را انجام مي‌دهد؟
آيا «هيئت‌هاي رسيدگي به شكايات مناقصات» (موضوع مواد (٧)، (٨) و (٢٥) قانون برگزاري مناقصات) نيازمند هيچ بهبود و اقدامي نيست؟
چرا دولت به‌جاي اقدامات سليقه‌اي، دلبخواهي و سود‌جويانه برخي كاركنان دولت به اقدامات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي براي اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات توجه نمي‌كند؟ و بسياري پرسش‌هاي ديگر كه بايد در زمينه بهبود مناقصات، معاملات و تداركات عمومي بايد پرسيد.
به‌دنبال تصميم هيئت وزيران بر تصويب اين آيين‌نامه مؤسسه تحقيق و توسعه در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور مخاطرات اين مصوبه را هشدار داده است. متن نامه در ادامه مي‌آيد:
«جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري، معاون اول محترم رياست جمهوري
استحضار داريد كه با كمال تأسف، برخي كاركنان محترم دولت درصدد هستند كه براي انعقاد قراردادهاي شركت‌هاي تعاوني خود و نيز صندوق‌هاي بازنشستگي خود با دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربطشان مسيري تازه باز كنند. اين اقدام از طريق حذف تبصره ٢ بند «ت» ماده ٣ آيين‌نامه بند «الف» ماده ٢٦ قانون برگزاري مناقصات در دست انجام است. اين تبصره براي رفع وضعيت اسف‌بار معاملات دولتي طي دهه‌هاي قبل در آيين‌نامه‌ها به تصويب رسيده است و حذف آن كشور را دچار همان وضعيت آزموده خواهد كرد.
در‌حالي‌كه بسياري اصلاحات مورد درخواست صاحب‌نظران در آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات، كاملا ناديده و بي‌پاسخ مانده است. اما اين درخواست غير‌منطقي در جلسات مقدماتي دولت تدبير و اميد در اولويت قرار گرفته است و اكنون در دستور كار هيئت وزيران به رياست جنابعالي قرار دارد. اقدامي كه تأمين‌كننده منافع ملي نيست و بلكه تأمين‌كننده منافع برخي كاركنان دولت و برخلاف منافع ملي است.
اين مخاطرات قبلا و بارها در مكاتبات متعدد بزرگ‌ترين نهادهاي قانوني بخش خصوصي، به استحضار جنابعالي رسيده است. به علاوه گزارش‌هاي كارشناسي ١٥٣٤٢ و ١٥٣٤٨ مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز مخالفت ١٦/٧/١٣٩٦ معاونت محترم اقتصادي مركز پژوهش‌ها در صحن علني مجلس و در حضور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه دولت تدبير و اميد، نشان‌دهنده تمام موارد پيش‌گفته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرده است: لازم است آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات به صورت منطقي و سيستماتيك اصلاح شوند و نه به‌صورت سليقه‌اي و دلبخواهي. برهمين‌اساس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دستور كار قرار داده‌است. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز با تشكيل كارگروه مطالعات مقررات تداركات عمومي، بررسي و اصلاح سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دست اجرا دارد. اما با كمال تأسف تمام اين مكاتبات، گزارش‌ها، تذكرات و اقدامات ناديده گرفته شده و برخي كاركنان دولت اصرار به اقدامي دارند كه پوشش آن «اصلاح مقررات» است، اما درواقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب مي‌شود و از آفات بزرگ اقتصادي كشور است.
معاونت محترم اول دولت تدبير و اميد،عليرغم ابلاغيه صريح جنابعالي مبني‌بر الزام به كسب نظر بخش خصوصي قبل از تصويب هرگونه آيين‌نامه و مصوبه و نيز عليرغم حكم مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، دراين‌باره كاملا برخلاف قاطبه نظرات بخش خصوصي اقدام شده است.
آيا اين اقدام، با نظرات و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتي و نيز جهت‌گيري‌هاي صريح قوانيني مانند «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» سازگار است؟
آيا اين اقدام با جهت‌گيري‌هاي «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» و نيز «لايحه قانوني پيشگيري از تعارض منافع» سازگار است؟
آيا شايسته است مصوبه‌اي كه دولت نهم براي حذف آن اقدام نكرد، در اين دولت كه اعلام كرده است در پي اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي كسب‌وكار است، نسخ يا حذف شود؟
آيا آن مقام محترم براي جلوگيري از اين مخاطره كه با كمال تأسف در دستور كار هيئت محترم وزيران قرار گرفته است اقدام مؤثري را در دستور دارند؟
آيا با توجه به شعارها و قرارهايي كه دولت محترم با مردم در ميان گذاشته است اكنون نبايد شاهد يك اقدام مؤثر و مناسب در جلوگيري از اين انحراف بزرگ در معاملات حدود ٤٠٠ هزار ميلياردتوماني بخش عمومي باشيم؟.»
مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از مسقف شدن درگاه های کاخ اختصاصی این سایت جهانی خبر داد.
«خبرجنوب» نوشت: مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از مسقف شدن درگاه های کاخ اختصاصی این سایت جهانی خبر داد.
حميد فدايي با بيان اينكه با مسقف شدن اين درگاه ها، قسمتي از نقوش برجسته هخامنشي پاسارگاد به صورت اصولي تري محافظت و نگهداري خواهد شد، تاكيد كرد: در واقع مسقف شدن درگاه هاي كاخ اختصاصي، الگويي براي حفاظت از نقوش هخامنشي سايت جهاني پاسارگاد مي باشد.
حميد فدايي با بيان اينكه با مسقف شدن اين درگاه ها، قسمتي از نقوش برجسته هخامنشي پاسارگاد به صورت اصولي تري محافظت و نگهداري خواهد شد، تاكيد كرد: در واقع مسقف شدن درگاه هاي كاخ اختصاصي، الگويي براي حفاظت از نقوش هخامنشي سايت جهاني پاسارگاد مي باشد.
به گفته وي، مسقف شدن اين درگاه ها با رعايت تمامي نكات و شرايط و ضوابط موجود انجام شده است.
مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد ادامه داد: يكي از برنامه هاي اين پايگاه جهاني، مسقف كردن تمامي مجموعه كاخ هاست اما در حال حاضر طراحي اين سقف ها براي 2 نقش برجسته مهم اين كاخ (اختصاصي) بوده است.وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح با همكاري هيات ايتاليايي انجام شده است، افزود: به زودي پنل هاي خورشيدي نيز در بالاي اين سقف ها تعبيه مي شود تا نورپردازي هم صورت گيرد.
فدايي در ادامه با بيان اينكه به زودي طرح جديدي هم براي حفاظت از انسان بالدار و ديگر نقوش سنگي پاسارگاد اجرا خواهد شد، افزود: چنين اقداماتي با توجه به حساسيت هاي موجود از يكسو و تامين اعتبارات از سوي ديگر، زمان بر خواهد بود.
وي ادامه داد: ساختار اين سازه ها، پروفيل هاي پولادي ضدزنگ است كه در كشور ايتاليا تهيه و ساخته مي شود و در نهايت در پاسارگاد نصب مي گردد.
مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد اضافه كرد: بايد اين سقف ها برروي ديوارهاي خشتي كه از زمان هخامنشيان در محل وجود داشته، قرار گرفته و كاملا با سازه هاي سنگي سنخيت داشته باشد .
فدايي همچنين افزود: تمامي اقدامات حفاظتي و مرمتي در مجموعه پاسارگاد در قالب يك تفاهم نامه 3 ساله با كارشناسان و باستان شناسان كشور ايتاليا منعقد شده كه اين تفاهم نامه تا آخر سال ميلادي جاري به پايان مي رسد و اميدواريم در قالب تفاهم نامه هاي ديگري كه مدت زمان معلومي هم داشته باشد بتوانيم فعاليت هاي مشترك در اين مجموعه را ادامه دهيم.
وي در ادامه يادآور شد: طي 3 سال گذشته در قالب اين تفاهم نامه، نقش انسان بالدار در مجموعه جهاني پاسارگاد همچنين كاخ (دروازه) نيز به صورت كاملا اصولي حفاظت و مرمت شده است.
فدايي در ادامه اين گفت وگو از تهيه نقشه بحران براي مجموعه جهاني پاسارگاد خبر داد و گفت: تهيه اين نقشه يكي از ضروريات براي اين سايت جهاني به شمار مي رود و براي تهيه آن از نظر كارشناسان مجموعه جهاني تخت جمشيد بهره خواهيم برد.
احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا بر ضرورت کنار گذاشتن خط کشی‌های سیاسی تاکید کرد و گفت که دسته بندی‌های سیاسی همچون قبل قرص و محکم نیست پس باید به دنبال همفکری و وحدت جریان‌های موجود بود.
به گزارش نامه نیوز، احمد توکلی به مباحثی همچون زمزمه‌های پررنگ شدن نقش ناطق نوری در جریان اصولگرایی، بازی‌های سیاسی طیف احمدی نژاد و شکست جمنا در انتخابات اخیر پرداخت.
اهم سخنان او را در ادامه می‌خوانید:
به گزارش نامه نیوز، احمد توکلی به مباحثی همچون زمزمه‌های پررنگ شدن نقش ناطق نوری در جریان اصولگرایی، بازی‌های سیاسی طیف احمدی نژاد و شکست جمنا در انتخابات اخیر پرداخت.
اهم سخنان او را در ادامه می‌خوانید:
من از تصمیم آقای ناطق خبر ندارم، ولی فعال تر شدن آقای ناطق در عرصه سیاست را با توجه به تجربیاتی که دارند مثبت می‌دانم.
من فكر نمی کنم نیازی به شرط و شروط گذاشتن باشد. به هر حال آقای ناطق یک سیاستمدار باسابقه است و در دوره‌هایی نظراتی ارائه کرده که مثلا با نظر من متفاوت بوده است. به هرحال من یا دیگران یک محدوده تعریف‌شده ای نداريم که بگویم آقای ناطق باید شرط ما را بپذیرد. طبیعتا وقتی فعال شوند، مراودات بیشتر می‌شود و نظریات بیشتر به هم نزدیک خواهد شد.
من از اتحاد همه مسلمان‌ها دفاع می‌کنم، چه برسد به اتحاد کسانی که همفکری بیشتری با هم دارند و در نتیجه این کار را مثبت می‌دانم. حتی از نزدیک‌شدن اصولگراها و اصلاح‌طلبانی که اشتراکات زیادی دارند نیز لااقل در حوزه همان اشتراکات دفاع می‌کنم.
دسته بندی‌های سیاسی، دیگر آنقدر قرص و محکم نیست. جریان‌های سیاسی را نمی توان با دیواره‌های بتنی از هم جدا کرد زیرا در عرصه عمل خلاف برخی از دعاوی ثابت شده است. خیلی از کسانی که ادعای اعتدال می‌کنند، اگر سرکار بیایند خیلی سختگیر خواهند شد. برخی از اصلاح‌طلبان که طرفدار آزادی طرفین هستند نیز وقتی قدرت دستشان بیفتد، بی‌رحمی نشان می‌دهند. بعضی از اصولگرایان که مدعی توجه بیشتر به عدالت و مستضعفان هستند نیز در عمل به نحوی زندگی می‌کنند که اصلا با این دعاوی سازگار نیست. در نتیجه اگر سیاستمداری مثل آقای ناطق در یک برهه زمانی به یک دسته و گروه سیاسی نزدیک شود و از یک جریان سیاسی فاصله بگیرد، این به معنای تغییر ماهیت نیست. بالاخره آقای ناطق یک اصولگراست و مبانی فکری‌اش کاملا مبانی دینی است. به نظر من مواقع مقطعی باعث تغییر ماهیت سیاسی و اعتقادی او نشده است.
فکر نمی‌کنم تغییری در محمود احمدی‌نژاد رخ داده باشد. بالاخره او خود را یک فرد موثر و صاحب‌نظر می‌داند و در بعضی مسایل نیز تجربه پیدا کرده و نظراتی داد.
فکر می‌کنم اگر شرایط همان طور که الان هست ادامه یابد و احمدی نژاد نامزد انتخابات مجلس شده و تایید صلاحیت شود، از شهرستان خود(گرمسار) رأی می‌آورد.
اگر نامزد جمنا رأی نیاورد فقط به کارکرد جمنا مربوط نیست بلکه به کارکرد و سوابق همه مذهبی‌ها، به کارکرد نهادهای دیگر کشور از جمله شورای نگهبان، دولت، تبلیغات مخرب اصلاح‌طلبان و به ده ها علت دیگر مربوط است. بنابراین اصولگرایان از طریق جمنا یک حرکت تازه‌ای کردند که می توانند به آن افتخار کرد. همچنین می توانند این جبهه را تشویق و حتی اصلاح کنند. نتیجه بخش بودن جمنا صرفا به معنی رای آوری گزینه آن نیست و همین حرکت به معنی موثر بودن آن است. اتفاقا این روش بهتر از روش برادران و خواهران اصلاح‌طلب است که خودشان نشستند و تصمیم گرفتند و بدنه را مشارکت ندادند. به عبارتی جمنا موثر بود و اصولگرایان از نظر روش برتری داشتند حالا اینکه نامزدشان رأی نیاورد و برنده نشد، در مرتبه دوم اهمیت است زیرا رأی بالایی هم کسب کرد.
اینکه همه گروه‌ها در یک تشکل (جمنا) حضور داشته باشند، همه مشارکت کنند و همه به یک کاندیدا رای دهند در عالم سیاست امکان‌پذیر نیست. ما دنبال مقدورات هستیم و انتخاب احسن می‌کنیم. در شرایطی که اگر گروه‌ها متفرق باشند، نخواهند توانست هیچ کجا نفوذ کنند، اصولگرایان متحد شدند و یک رای نسبتا خوب کسب کردند. اگر جمنا نبود و اصولگرایان 5 نامزد داشتند هر کدام دو، سه میلیون رای می آوردند. روشن است که با رای دو، سه میلیونی هر نامزد خود به اندازه الان که 16 میلیون رای آوردند، قدرت نفوذ پیدا نمی کردند.
بهزاد نبوی و حجاریان، محافظه‌کار نیستند. به نظرم عاقل‌تر از بقیه هستند. البته ممکن است ما نقطه‌نظرات آن ها در مورد آقای روحانی را قبول نداشته باشيم، ولی اینکه این‌ها بر اساس واقعیت موجود به تندروها هشدار می‌دهند برعلیه روحانی تبلیغ نکنند نوعی دعوت به واقع نگری است. آن ها می‌دانند که الان با تخریب روحانی به قدرت نمی رسند لذا باید به شرایط موجود بسنده کنند. به نظرم حداقل کسانی که روحانی را سر کار آوردند باید بیشتر سعی کنند که او موفق باشد. البته هم ما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم که موفقیت روحانی به معنای موفقیت مردم است لذا از او حمایت می کنیم.
من بیش از آنکه روحانی چه می کند و به کدام سمت می چرخد به ناتوانی دولت حساسیت دارم. به نظر من دولت از توانایی کافی برخوردار نیست و ما باید کمک کنیم که توانا شود. الان وضع اقتصادی مردم اصلا خوب نیست. احساس تعلق خاطر مردم کم شده و برای احقاق حقوق معمولی خود باید با خشونت روبرو شوند. وضعیت صندوق‌های تعاونی‌های اعتبار را میبینیم و مسلما مسئولان دولتی مسئول هستند؛ چه در دولت قبل و چه در این دولت. رسیدن کار به اینجا به جامعه پیام می‌دهد و می‌گوید مردم! اگر شما پولتان را در یک موسسه‌ای که یک زیر نگاه همه مسئولان او تحت سرپرستی بانک مرکزی است سرمایه گذاری کنید، آن ها پول شما را هدر داده و نه تنها پول خودتان را برنمی گردانند بلکه اگر اعتراض کنید بر سرتان می‌زنند. این پیام خیلی بد است. فرقی نمی کند که روحانی سر کار باشد یا احمدی نژاد یا خاتمی. این برای همه و برای نظام بد است. به نظر من بهتر است به فکر این واقعیت‌هایی دردناکی باشیم که کشور را آزار می دهد نه اینکه مدام بگوییم روحانی به جناح راست نزدیک شده یا به جناح چپ. هر کجا می‌خواهد باشد، واقعیت زندگی مردم را ببیند و برای آن چاره‌اندیشی کند.
اگر آقای روحانی با فساد مبارزه می‌کرد، من به او رای می دادم بدون توجه به اینکه طرفدار چه کسی است. من می‌گویم شما به واقعیت نگاه کنید. همیشه در تقسیم‌بندی‌های مجازی و وهمی گرفتار نباشیم. الان کدام اصولگرا یا اصلاح طلب دلش برای فقرا و مردم می تپد؟ این‌ها باید همدیگر را دریافته، تفاهم کنند و در مشترکات به یکدیگر کمک کنند؛ به جای اینکه همه‌اش از این مسائل دروغگرایانه حرف بزنند. بنده حرفم این است؛ ما وضعمان خراب‌تر از این است که بتوانیم با تکیه بر این مباحث نظری کاری را پیش ببریم. باید به سمت عمل گرایی برویم. دو طرف می‌توانند با اصلاح جهت‌گیر‌ی خود و حرکت به سوی توده‌های مردم تصمیمات درست تری بگیرند. اصلاح طلبان نگویند چون اصولگرایان این تصمیم را گرفتند انجام نمی‌دهیم، یا اصولگرایان نگویند چون اصلاح‌طلبان این نظر را داده اند ما کمک نمی‌کنیم؛ این رویه را کنار بگذارند.
من اعتقاد دارم که از هر دو جناح سیاسی افرادی که دردمندتر بوده و دغدغه مردم ، اسلام و ایران را دارند، باید به هم کمک کنند و بار از دوش مردم بردارند، سنگ از جلوی پای نظام بردارند.
آقای روحانی که عضو جامعه روحانیت مبارز است، نباید جلسات جامعه را ترک کند. باید برود. آقای مطهری که خدا رحمتش کند، به روحانیت می‌گفت: « ماهی یک دفعه بنشینید دور هم، چای بخورید و قلیان بکشید، باز به نفع اسلام می‌شود. وقتی همدیگر را ببینید، یک اشتراکاتی آشکار می‌شود و با کمک یکدیگر به اسلام کمک می‌کنید». الان نیز همین را می گوییم.
امریکا زیر سندی که 100 تا امضاء پای آن است، می زند و آن را در هاله‌ای از ابهام می برد؛ این کشور صلاحیت دارد که با او مذاکره کنیم؟ ثانیا، موضوع مذاکره خیلی مهم است. تمام نشست‌های بین‌المللی و ملی حول و حوش دستوری می‌چرخد، اگر دستور جلسه موضوع باطلی باشد، شرکت در آن حماقت خواهد بود.
روحانی دیده که تمام آبروی خود را برای برجام گذاشته و آمریکایی ها به او به عنوان فردی که این همه سعی کرده جاده را برای رفع مشکلات صاف کند، نامردی کرده‌اند. یک انسان ساده و معمولی هم که باشد؛ می فهمد که گفت وگو با کسی که زیر امضاهای قبلی می زند، حماقت است. چه برسد به آدم باهوشی مثل روحانی. امریکا حالا می گوید که در مورد موشک صحبت کنیم؟ غلط می‌کند می خواهد با ما صحبت کند. ما اجازه نمی‌دهیم. این ناشی از عقلانیت روحانی بود و غیرت داشت که این کار را نکرد.
کدام اصولگرای عاقلی است که یک جو عقل و غیرت داشته باشد و راضی شود در مورد موشک ها با ترامپ لات مذاکره کند.
