گزیده ها قسمت دوم 12 تیر - 97
4 راهبردي كه توسط كاخ سفيد پس از برجام دنبال شد
سفيرسابق
ايران در بغداد تشريح كرد
حسين
کاظمي قمي معتقد است که کاخ سفيد چهار راهبرد را پس از امضاي برجام دنبال کرده و
اين سياست ها از دوره اوباما شروع شده و تاکنون ادامه دارد که مهار قدرت
بازدارندگي و دفاعي ايران و سپس خلع سلاح و همچنين حفظ ساختار کلي تحريم ها از
همان روز نخست اجراي برجام دو مورد از آنها هستند.
حسين کاظمي قمي، سفير سابق ايران در عراق بوده که سابقه مذاکره مستقيم با آمريکايي ها را نيز در کارنامه خود دارد. او در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد برجام گفت: به نظرم اولين نکته اي که درباره برجام قابل توجه است تاکيد بر اين نکته است که برنامه جامع اقدام مشترک صرفاً در ارتباط با موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران بود و موضوع هسته اي يک بهانه اي بود براي تشديد فشارهاي اقتصادي به ملت ايران و براي اينکه اين فشارها را تشديد کنند، آمدند بهانه کردند که موضوع هسته اي ايران يک تهديد منطقه اي و بين المللي است.
کاظمي قمي در ادامه افزود: در نهايت فرايند مذاکرات به سمت تدوين و امضاي برجام رفت و ايران هم به همه تعهدات خود تحت آن عمل کرد و امروز همه وجدان هاي بشري و سازمان هاي بين المللي و دولت ها و فرهيختگان و مجامع سياسي اذعان دارند که ايران به آنچه تعهد داشت عمل کرد.
وي يادآور شد: قرار بود در قبال آنچه جمهوري اسلامي ايران در برجام انجام مي دهد تحريم هاي ظالمانه برداشته شود؛ چه آنها که تحت عنوان تحريم هاي آمريکا و چه آنها که از سوي شوراي امنيت و به واسطه قطعنامه ها اِعمال شده است، اما آمريکا در مقابل اجراي تعهدات ايران برجام را نقض کرد.
سفير سابق کشورمان در عراق در پاسخ به اين سوال که مصداق نقض برجام توسط آمريکا را همان خروج از برجام مي دانيد يا پيش از خروج از برجام هم مرتکب اين نقض شده بود، تاکيد کرد: از قبل از خروج هم نقض کرده بود. رفتار آمريکا رفتار خصومت آميز نسبت به ملت ايران است و مختص آقاي ترامپ هم نيست، چرا که از همان فرداي امضاي برجام، آمريکا چهار راهبرد همزمان عليه ايران به کار گرفت.
کاظمي قمي در توضيح اين چهار راهبرد گفت:«نخست اينکه به دنبال اين بود که توان بازدارندگي ايران را بگيرد؛ تلاش براي باز کردن باب مذاکره درباره توان موشکي ايران و محدودسازي آن از همان زمان آقاي اوباما آغاز شد. دومين راهبرد حفظ ساختار کلي تحريم ها توسط آمريکا بود.» وي افزود: «سومين راهبرد آمريکا اين بود که جلوي نقش آفريني ايران در مقابله با تروريسم را در منطقه بگيرد و چهارمين راهبرد اين بود که در امور داخلي ما دخالت کند که يکي از مصاديق آن نفوذ است و در چند ماه اخير نيز تحريکاتي جهت بروز ناآرامي و بعضا ً اغتشاش در ايران داشته است.»
حسين کاظمي قمي، سفير سابق ايران در عراق بوده که سابقه مذاکره مستقيم با آمريکايي ها را نيز در کارنامه خود دارد. او در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد برجام گفت: به نظرم اولين نکته اي که درباره برجام قابل توجه است تاکيد بر اين نکته است که برنامه جامع اقدام مشترک صرفاً در ارتباط با موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران بود و موضوع هسته اي يک بهانه اي بود براي تشديد فشارهاي اقتصادي به ملت ايران و براي اينکه اين فشارها را تشديد کنند، آمدند بهانه کردند که موضوع هسته اي ايران يک تهديد منطقه اي و بين المللي است.
کاظمي قمي در ادامه افزود: در نهايت فرايند مذاکرات به سمت تدوين و امضاي برجام رفت و ايران هم به همه تعهدات خود تحت آن عمل کرد و امروز همه وجدان هاي بشري و سازمان هاي بين المللي و دولت ها و فرهيختگان و مجامع سياسي اذعان دارند که ايران به آنچه تعهد داشت عمل کرد.
وي يادآور شد: قرار بود در قبال آنچه جمهوري اسلامي ايران در برجام انجام مي دهد تحريم هاي ظالمانه برداشته شود؛ چه آنها که تحت عنوان تحريم هاي آمريکا و چه آنها که از سوي شوراي امنيت و به واسطه قطعنامه ها اِعمال شده است، اما آمريکا در مقابل اجراي تعهدات ايران برجام را نقض کرد.
سفير سابق کشورمان در عراق در پاسخ به اين سوال که مصداق نقض برجام توسط آمريکا را همان خروج از برجام مي دانيد يا پيش از خروج از برجام هم مرتکب اين نقض شده بود، تاکيد کرد: از قبل از خروج هم نقض کرده بود. رفتار آمريکا رفتار خصومت آميز نسبت به ملت ايران است و مختص آقاي ترامپ هم نيست، چرا که از همان فرداي امضاي برجام، آمريکا چهار راهبرد همزمان عليه ايران به کار گرفت.
کاظمي قمي در توضيح اين چهار راهبرد گفت:«نخست اينکه به دنبال اين بود که توان بازدارندگي ايران را بگيرد؛ تلاش براي باز کردن باب مذاکره درباره توان موشکي ايران و محدودسازي آن از همان زمان آقاي اوباما آغاز شد. دومين راهبرد حفظ ساختار کلي تحريم ها توسط آمريکا بود.» وي افزود: «سومين راهبرد آمريکا اين بود که جلوي نقش آفريني ايران در مقابله با تروريسم را در منطقه بگيرد و چهارمين راهبرد اين بود که در امور داخلي ما دخالت کند که يکي از مصاديق آن نفوذ است و در چند ماه اخير نيز تحريکاتي جهت بروز ناآرامي و بعضا ً اغتشاش در ايران داشته است.»
خبر ويژه
ساز استعفاي روحاني را اصلاح طلبان كوك كردند
ساز استعفاي روحاني را اصلاح طلبان كوك كردند
اصلاح
طلبان در حالي سوژه استعفاي رئيس جمهور را داغ مي کنند که پيش تر سعيد حجاريان به
سناريوچيني اين موضوع پرداخته بود.
به گزارش جهان نيوز، باز هم شاهد تحرکات مشکوک از سوي اصلاح طلبان در زماني که دولت در مديريت بحران دچار مشکلاتي شده است، هستيم. استيضاح رئيس جمهور در قانون اساسي توسط مجلس در صورت عدم کفايت پيش بيني شده اما به نظر مي رسد که اصلاح طلبان بسيار مشتاق استعفاي حسن روحاني هستند و آن را با حرف در دهان ديگري گذاشتن به رقيب سياسي نسبت مي دهند. نکته مشکوک درباره موضوع استعفا، استيضاح يا عدم کفايت رئيس جمهور اين است که اصلاح طلبان اگر مخالف اين امر هستند چرا به طور گسترده درباره آن حرف مي زنند؟!
در همين زمينه بود که چندي پيش «سعيد حجاريان»، تئوريسين جريان اصلاحات با سناريوسازي درباره پيش بيني تشديد مشکلات کشور گفت: «در صورتي که وضعيت گفته شده تشديد شود، راست ها چهار سناريو پيش روي دولت روحاني قرار خواهند داد. اولين آنها پيشنهاد استعفاست؛ يعني روحاني را به استعفا دلالت کنند.»
وي باز هم در راستاي سياست رقيب هراسي دوقطبي قديمي سرهنگ و حقوقدان را مطرح کرد و گفت: «اگر کار به جايي برسد که کليه مراودات حقوقي با غرب بسته شود، طبعاً نظام براي پيشگيري از درگيري نظامي به سمت سرهنگ ها خواهد رفت.»
آقاي حجاريان مي خواهد جناح راست را عامل اجرايي نشدن وعده هاي دولت آقاي روحاني معرفي کند اما اين روش ها نخ نما شده است.
پس از اين اظهارات حجاريان، صحبت درباره استعفاي حسن روحاني در جريان اصلاحات به طور فزاينده و عجيبي رشد کرد و داغ شد.
صادق زيباکلام، فعال سياسي اصلاح طلب هم در اين باره گفت: «آقاي روحاني از رياست جمهوري استعفا بدهد يا استعفا ندهد، به اصلاح طلبان نزديک شود يا نشود، همچنان بر خط اعتدال باقي بماند يا نماند، فرقي نمي کند چون ديگر حرفي براي گفتن ندارد.»
عبدالله ناصري عضو شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات گفت: «ظرفيت سياسي آقاي روحاني بيشتر از آن است که استعفا دهد.»
علي جنتي، وزير اسبق ارشاد نيز در اين باره با تکرار ادعاي حجاريان گفت: «روحاني اهل استعفا نيست. رئيس جمهوري نظامي روياي برخي جريان ها است.»
پس از اين بحث ها روزنامه اعتماد، موضوع استعفاي روحاني و دولتش را به اصولگرايان نسبت داد. و اين در حالي است که سيد حسين موسويان، ديپلمات طرفدار دولت، نسبت به ادامه وضعيت کنوني در صحنه سياسي جاري هشدار داده و از مقامات جمهوري اسلامي خواسته است براي خروج از بن بست به «استعفاي دولت فعلي و برگزاري انتخابات زودرس» تن دهند.
برخي از کارشناسان سياسي مطرح مي کنند که اين اخبار بسيار مشکوک است. در اين رابطه مطرح مي شود اينکه برخي حاميان و نزديکان روحاني به جاي ارائه راهکار براي حل مشکلات، مسئله استعفا و کنار رفتن دولت را مطرح کرده اند، بسيار مشکوک است.
کيهان در اين باره نوشت: «کيهان در واکنش به پيشنهاد سيدحسين موسويان درباره استعفاي رئيس جمهور نوشت: چه استعفايي؟! اگر گفته شود براي کارآمدي، عمرو يا زيد دولت جا به جا شوند حرف معقولي است، درست مانند يک تيم ورزشي. اما مگر وسط مسابقه و دست و پنجه نرم کردن با حريف مي شود تيم را يکجا کنار گذاشت و في الفور تيم جديدي جايگزين کرد؟!»
اين روزنامه افزود: «اين آدرس مشکوک، چاره جويي است يا بهانه تراشي براي سرگرمي غفلت آفرين جديد؟ بازنگري و اصلاح مسير گذشته با رويکرد اعتماد و اتکا به ظرفيت هاي بزرگ داخلي و در جهت عملي کردن وعده رونق و گشايش اقتصادي، برعهده دولتمردان است.»
اصلاحات در صحنه آرايي سياسي سعي دارد که مسئله استعفا را به طور مشکوکي زنده نگه دارد هر چند که با سياه نمايي آن را به رقيب نسبت مي دهد اما با نگاهي به صحبت هاي حجاريان به خوبي مي توان دريافت که ريشه اين بحث ها از کجا شکل گرفته است و اصلاح طلبان چه جنگ رواني را عملياتي مي کنند. دو کليدواژه استعفاي دولت و استقرار دولت نظامي که حجاريان آن را سناريوسازي کرد در صحبت هاي اصلاح طلبان به خوبي به چشم مي خورد که عقبه طرح مشکوک اين بحث را آشکارا نشان مي دهد.
يادآور مي شود علي شکوري راد از اعضاي حزب منحله مشارکت که حزب اتحاد ملت را اداره مي کند روز پنج شنبه در همايش احزاب و برخلاف مواضع روزهاي اخير رئيس جمهور مدعي شد: بعيد مي دانيم الان و در بحران فعلي کاري از دست شخص آقاي روحاني بربيايد، راه حل اين بحران فزاينده در دست روحاني نيست بلکه روحاني بايد با مقام معظم رهبري بنشيند و بگويد که راه حلي پيش روي ما قرار دهند.
به گزارش جهان نيوز، باز هم شاهد تحرکات مشکوک از سوي اصلاح طلبان در زماني که دولت در مديريت بحران دچار مشکلاتي شده است، هستيم. استيضاح رئيس جمهور در قانون اساسي توسط مجلس در صورت عدم کفايت پيش بيني شده اما به نظر مي رسد که اصلاح طلبان بسيار مشتاق استعفاي حسن روحاني هستند و آن را با حرف در دهان ديگري گذاشتن به رقيب سياسي نسبت مي دهند. نکته مشکوک درباره موضوع استعفا، استيضاح يا عدم کفايت رئيس جمهور اين است که اصلاح طلبان اگر مخالف اين امر هستند چرا به طور گسترده درباره آن حرف مي زنند؟!
در همين زمينه بود که چندي پيش «سعيد حجاريان»، تئوريسين جريان اصلاحات با سناريوسازي درباره پيش بيني تشديد مشکلات کشور گفت: «در صورتي که وضعيت گفته شده تشديد شود، راست ها چهار سناريو پيش روي دولت روحاني قرار خواهند داد. اولين آنها پيشنهاد استعفاست؛ يعني روحاني را به استعفا دلالت کنند.»
وي باز هم در راستاي سياست رقيب هراسي دوقطبي قديمي سرهنگ و حقوقدان را مطرح کرد و گفت: «اگر کار به جايي برسد که کليه مراودات حقوقي با غرب بسته شود، طبعاً نظام براي پيشگيري از درگيري نظامي به سمت سرهنگ ها خواهد رفت.»
آقاي حجاريان مي خواهد جناح راست را عامل اجرايي نشدن وعده هاي دولت آقاي روحاني معرفي کند اما اين روش ها نخ نما شده است.
پس از اين اظهارات حجاريان، صحبت درباره استعفاي حسن روحاني در جريان اصلاحات به طور فزاينده و عجيبي رشد کرد و داغ شد.
صادق زيباکلام، فعال سياسي اصلاح طلب هم در اين باره گفت: «آقاي روحاني از رياست جمهوري استعفا بدهد يا استعفا ندهد، به اصلاح طلبان نزديک شود يا نشود، همچنان بر خط اعتدال باقي بماند يا نماند، فرقي نمي کند چون ديگر حرفي براي گفتن ندارد.»
عبدالله ناصري عضو شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات گفت: «ظرفيت سياسي آقاي روحاني بيشتر از آن است که استعفا دهد.»
علي جنتي، وزير اسبق ارشاد نيز در اين باره با تکرار ادعاي حجاريان گفت: «روحاني اهل استعفا نيست. رئيس جمهوري نظامي روياي برخي جريان ها است.»
پس از اين بحث ها روزنامه اعتماد، موضوع استعفاي روحاني و دولتش را به اصولگرايان نسبت داد. و اين در حالي است که سيد حسين موسويان، ديپلمات طرفدار دولت، نسبت به ادامه وضعيت کنوني در صحنه سياسي جاري هشدار داده و از مقامات جمهوري اسلامي خواسته است براي خروج از بن بست به «استعفاي دولت فعلي و برگزاري انتخابات زودرس» تن دهند.
برخي از کارشناسان سياسي مطرح مي کنند که اين اخبار بسيار مشکوک است. در اين رابطه مطرح مي شود اينکه برخي حاميان و نزديکان روحاني به جاي ارائه راهکار براي حل مشکلات، مسئله استعفا و کنار رفتن دولت را مطرح کرده اند، بسيار مشکوک است.
کيهان در اين باره نوشت: «کيهان در واکنش به پيشنهاد سيدحسين موسويان درباره استعفاي رئيس جمهور نوشت: چه استعفايي؟! اگر گفته شود براي کارآمدي، عمرو يا زيد دولت جا به جا شوند حرف معقولي است، درست مانند يک تيم ورزشي. اما مگر وسط مسابقه و دست و پنجه نرم کردن با حريف مي شود تيم را يکجا کنار گذاشت و في الفور تيم جديدي جايگزين کرد؟!»
اين روزنامه افزود: «اين آدرس مشکوک، چاره جويي است يا بهانه تراشي براي سرگرمي غفلت آفرين جديد؟ بازنگري و اصلاح مسير گذشته با رويکرد اعتماد و اتکا به ظرفيت هاي بزرگ داخلي و در جهت عملي کردن وعده رونق و گشايش اقتصادي، برعهده دولتمردان است.»
اصلاحات در صحنه آرايي سياسي سعي دارد که مسئله استعفا را به طور مشکوکي زنده نگه دارد هر چند که با سياه نمايي آن را به رقيب نسبت مي دهد اما با نگاهي به صحبت هاي حجاريان به خوبي مي توان دريافت که ريشه اين بحث ها از کجا شکل گرفته است و اصلاح طلبان چه جنگ رواني را عملياتي مي کنند. دو کليدواژه استعفاي دولت و استقرار دولت نظامي که حجاريان آن را سناريوسازي کرد در صحبت هاي اصلاح طلبان به خوبي به چشم مي خورد که عقبه طرح مشکوک اين بحث را آشکارا نشان مي دهد.
يادآور مي شود علي شکوري راد از اعضاي حزب منحله مشارکت که حزب اتحاد ملت را اداره مي کند روز پنج شنبه در همايش احزاب و برخلاف مواضع روزهاي اخير رئيس جمهور مدعي شد: بعيد مي دانيم الان و در بحران فعلي کاري از دست شخص آقاي روحاني بربيايد، راه حل اين بحران فزاينده در دست روحاني نيست بلکه روحاني بايد با مقام معظم رهبري بنشيند و بگويد که راه حلي پيش روي ما قرار دهند.
خبر ويژه
نمايش انتشار اسامي بس است رانت ارزي واگذار شده را پس بگيريد
نمايش انتشار اسامي بس است رانت ارزي واگذار شده را پس بگيريد
دولت با
تزريق بي حساب و کتاب 11 تا 15 ميليارد دلار به بازار ارز، رانت چند ده هزار
ميليارد توماني ايجاد کرده که بايد جبران کند و صرف انتشار نام برخي دريافت
کنندگان ارز بدون جبران ماجرا، تداعي «کمدي اقتصادي» را مي کند.
جهان نيوز با انتشار اين تحليل نوشت: پس از افزايش روز افزون قيمت دلار که بسياري از مرزهاي غير قابل باور را شکست، دولت براي تعديل بازار و جلوگيري از تورم در کالاهاي اساسي اقدام به توزيع ارز دولتي کرد. ارزي که به گفته اسحاق جهانگيري، 4200 تومان قيمت داشت و ارزهاي ديگر با قيمت هاي بالاتر قاچاق محسوب مي شد و مستوجب مجازات.
دولت ظرف يکي دو ماه اخير 11 تا 15 ميليارد دلار ارز به شکل مديريت نشده و توام با بي تدبيري به بازار ريخت (نوعي پول پاشي) که تفاوت 4 تا 5 هزار توماني هر دلار به جيب برخي رانت خواران و اخلالگران اقتصادي رفت و برخي از همين دريافت کنندگان يا اصلاً جنسي وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند يا جنس وارد شده با دلار 4200 تومان را به قيمت دلار 8-7 هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشي کردند.
حالا با توجه به ليستي که توسط بانک مرکزي منتشر شده است اين اسامي افشا شده اند. البته برخي از روزنامه هاي اقتصادي درباره افشاي اين ليست آن را «کمدي اقتصادي» ناميدند و بيان کردند که دانه درشت ها از قلم افتاده اند و به طور نصفه اين ليست منتشر شده است.
اما گام بعدي اين موارد چيست و چه اتفاقي با انتشار اين ليست ها خواهد افتاد. شفاف سازي در اين زمينه بسيار امر مطلوبي است اما اگر با برخورد قاطع و ضمانت اجرايي همراه نشود بيشتر به سرخوردگي افکار عمومي و نارضايتي مردم مي افزايد.
تکليف دلارهايي که با اين زمينه به طور دلالي به جيب برخي ها سود کلان جاري کردند و بازار را اينگونه ملتهب چه مي شود؟
دولت در اين عرصه در واقع خود با توجه به اينکه نظارت کافي بر امور نداشته به دلالي بازار ارز کمک کرده است. نظام رانتي که دولت سبب شده در آن دلالي سود داشته باشد و شرکت ها براي کسب درآمد به فکر دلالي بيفتند. دولت در مواقع بحران همواره از کساني صحبت مي کنند که بازار را ملتهب کرده اند اما به نظر مي رسد با اين اوصاف بي تدبيري سررشته اصلي اين التهابات و همچنين آنهايي که رانت گرفته اند ملتهب کنندگان اصلي بازار و اقتصاد هستند.
در اين عرصه البته دولت درگير يکسري کشمکش هاي دروني مانند چالش دو وزير ارتباطات و صنعت بوده است. برخي رسانه ها اين کشمکش را بازي زرگري دولت براي فراموش شدن اصل ماجرا ناميدند. برخي از روزنامه ها هم با تيترهاي اولتيماتوم رئيس به وزير سعي کردند اين دستور روحاني را سخاوتمندانه و مقتدرانه جلوه دهند اما موضوع اصلي اينجاست که دولتي که خود مسبب اين وضعيت اقتصادي است و با بي تدبيري سبب شده که بازار ملتهب شود و سودجويان بيشتر سودجويي کنند، چه برنامه اي براي برخورد با اين موارد دارد؟ در واقع اين ليست ها بيشتر سند بي کفايتي و بي تدبيري دولت است. به نظر نمي رسد که افشاي خشک و خالي ليست رانتجوياني که سود کلان به جيب زده اند دردي از دردهاي اقتصاد دوا کند.
جهان نيوز با انتشار اين تحليل نوشت: پس از افزايش روز افزون قيمت دلار که بسياري از مرزهاي غير قابل باور را شکست، دولت براي تعديل بازار و جلوگيري از تورم در کالاهاي اساسي اقدام به توزيع ارز دولتي کرد. ارزي که به گفته اسحاق جهانگيري، 4200 تومان قيمت داشت و ارزهاي ديگر با قيمت هاي بالاتر قاچاق محسوب مي شد و مستوجب مجازات.
دولت ظرف يکي دو ماه اخير 11 تا 15 ميليارد دلار ارز به شکل مديريت نشده و توام با بي تدبيري به بازار ريخت (نوعي پول پاشي) که تفاوت 4 تا 5 هزار توماني هر دلار به جيب برخي رانت خواران و اخلالگران اقتصادي رفت و برخي از همين دريافت کنندگان يا اصلاً جنسي وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند يا جنس وارد شده با دلار 4200 تومان را به قيمت دلار 8-7 هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشي کردند.
حالا با توجه به ليستي که توسط بانک مرکزي منتشر شده است اين اسامي افشا شده اند. البته برخي از روزنامه هاي اقتصادي درباره افشاي اين ليست آن را «کمدي اقتصادي» ناميدند و بيان کردند که دانه درشت ها از قلم افتاده اند و به طور نصفه اين ليست منتشر شده است.
اما گام بعدي اين موارد چيست و چه اتفاقي با انتشار اين ليست ها خواهد افتاد. شفاف سازي در اين زمينه بسيار امر مطلوبي است اما اگر با برخورد قاطع و ضمانت اجرايي همراه نشود بيشتر به سرخوردگي افکار عمومي و نارضايتي مردم مي افزايد.
تکليف دلارهايي که با اين زمينه به طور دلالي به جيب برخي ها سود کلان جاري کردند و بازار را اينگونه ملتهب چه مي شود؟
دولت در اين عرصه در واقع خود با توجه به اينکه نظارت کافي بر امور نداشته به دلالي بازار ارز کمک کرده است. نظام رانتي که دولت سبب شده در آن دلالي سود داشته باشد و شرکت ها براي کسب درآمد به فکر دلالي بيفتند. دولت در مواقع بحران همواره از کساني صحبت مي کنند که بازار را ملتهب کرده اند اما به نظر مي رسد با اين اوصاف بي تدبيري سررشته اصلي اين التهابات و همچنين آنهايي که رانت گرفته اند ملتهب کنندگان اصلي بازار و اقتصاد هستند.
در اين عرصه البته دولت درگير يکسري کشمکش هاي دروني مانند چالش دو وزير ارتباطات و صنعت بوده است. برخي رسانه ها اين کشمکش را بازي زرگري دولت براي فراموش شدن اصل ماجرا ناميدند. برخي از روزنامه ها هم با تيترهاي اولتيماتوم رئيس به وزير سعي کردند اين دستور روحاني را سخاوتمندانه و مقتدرانه جلوه دهند اما موضوع اصلي اينجاست که دولتي که خود مسبب اين وضعيت اقتصادي است و با بي تدبيري سبب شده که بازار ملتهب شود و سودجويان بيشتر سودجويي کنند، چه برنامه اي براي برخورد با اين موارد دارد؟ در واقع اين ليست ها بيشتر سند بي کفايتي و بي تدبيري دولت است. به نظر نمي رسد که افشاي خشک و خالي ليست رانتجوياني که سود کلان به جيب زده اند دردي از دردهاي اقتصاد دوا کند.
خبر ويژه
آقاي روحاني! به آزمون و خطا در مديريت اقتصادي پايان دهيد
آقاي روحاني! به آزمون و خطا در مديريت اقتصادي پايان دهيد
نايب رئيس
کميسيون صنايع اتاق بازرگاني از رئيس جمهور خواست به آزمون و خطاي اقتصادي در دولت
پايان دهد.
به گزارش ايلنا نيما بصيري خطاب به روحاني نوشت:
به عنوان يک ايراني وظيفه خود مي دانم گلايه هايي را از منظر يک صنعتگر و عضوي از پارلمان بخش خصوصي به عرض برسانم. پس از چندين بار شنيدن سخنراني جنابعالي، همه موارد مطرح شده را وعده هايي مهم و در عين حال تکراري احساس کردم. آقاي رئيس جمهور! بيانات شيواي حضرتعالي در عين حال که مهم اند، اما به وضوح از عدم اطلاع نسبت به وضعيت عمومي مردم حکايت مي کنند.
چنانچه مروري بر فرمايشات و وعده هاي خود در ايام تبليغات انتخاباتي داشته باشيد؛ سوال اينجا است که کدام يک را تا به امروز براي مردم عملي کرده ايد! اقتصاد کشور همچنان با سعي و خطا و بدون درايت به پيش مي رود و فقط با راهکارهاي غيرکارشناسي به دنبال حل معضلات کشور هستيم؛ در حاليکه اگر قرار بود بخش خصوصي هم بر مبناي وعده ها و تصميمات جنابعالي و مسئولان دولتي عمل کند، حتما تا امروز نابود شده بود.
وي مي افزايد: آقاي رئيس جمهور! چرا عمر جوانان، پيشکسوتان و عامه مردم برايتان مهم نيست و چرا اجازه مي دهيد با سعي و خطا براي سرنوشت مردم تصميم گيري شود. در سخنانتان فرموديد بخش خصوصي مي بايست چنين کند و چنان کند و ما همراهي مي کنيم. سوال اين است که مگر تاکنون براي بخش خصوصي چه کرده ايد که بار ديگر فعالان اقتصادي را به همکاري دعوت مي کنيد؟!
آيا اصل ۴۴ قانون اساسي را به شکل صحيح به اجرا گذاشتيد يا فقط شعار حمايت از بخش خصوصي سر داديد؟! چرا براي برچيدن بساط مفاسد و رانت هاي موجود، تصميمي قاطع اتخاذ نمي کنيد؟ همان مديران اجرايي که در برابر شما نشسته و شنونده فرمايشات شما بودند، مگر در اين کشور زندگي نمي کنند. به دنبال جذب سرمايه گذاري خارجي هستيد، اما غافل از آنکه تمامي سرمايه هاي کشور را ارزان از دست مي دهيد.
آقاي رئيس جمهور! به جاي افزايش ساعت کاري يا کنترل مصرف آب و برق سازمان ها، خودتحريمي داخلي را حل کنيد و بغض و کينه بخش دولتي نسبت به فعالان بخش خصوصي را مرتفع نماييد. شما اکنون از فعالان بخش خصوصي کمک مي خواهيد؛ در حاليکه از انتخابات دوره اول رياست جمهوري، حضرتعالي وعده حضور در اتاق بازرگاني و در بين فعالان بخش خصوصي را مطرح کرديد اما چه شد؟ تا به امروز چه دست نوازشي بر سر فعالان بخش خصوصي کشيده ايد که انتظار همراهي از آنها داريد؟ البته همين که امروز دست نياز و همراهي به سوي بخش خصوصي دراز کرده ايد، جاي بسي خوشحالي دارد.
به گزارش ايلنا نيما بصيري خطاب به روحاني نوشت:
به عنوان يک ايراني وظيفه خود مي دانم گلايه هايي را از منظر يک صنعتگر و عضوي از پارلمان بخش خصوصي به عرض برسانم. پس از چندين بار شنيدن سخنراني جنابعالي، همه موارد مطرح شده را وعده هايي مهم و در عين حال تکراري احساس کردم. آقاي رئيس جمهور! بيانات شيواي حضرتعالي در عين حال که مهم اند، اما به وضوح از عدم اطلاع نسبت به وضعيت عمومي مردم حکايت مي کنند.
چنانچه مروري بر فرمايشات و وعده هاي خود در ايام تبليغات انتخاباتي داشته باشيد؛ سوال اينجا است که کدام يک را تا به امروز براي مردم عملي کرده ايد! اقتصاد کشور همچنان با سعي و خطا و بدون درايت به پيش مي رود و فقط با راهکارهاي غيرکارشناسي به دنبال حل معضلات کشور هستيم؛ در حاليکه اگر قرار بود بخش خصوصي هم بر مبناي وعده ها و تصميمات جنابعالي و مسئولان دولتي عمل کند، حتما تا امروز نابود شده بود.
وي مي افزايد: آقاي رئيس جمهور! چرا عمر جوانان، پيشکسوتان و عامه مردم برايتان مهم نيست و چرا اجازه مي دهيد با سعي و خطا براي سرنوشت مردم تصميم گيري شود. در سخنانتان فرموديد بخش خصوصي مي بايست چنين کند و چنان کند و ما همراهي مي کنيم. سوال اين است که مگر تاکنون براي بخش خصوصي چه کرده ايد که بار ديگر فعالان اقتصادي را به همکاري دعوت مي کنيد؟!
آيا اصل ۴۴ قانون اساسي را به شکل صحيح به اجرا گذاشتيد يا فقط شعار حمايت از بخش خصوصي سر داديد؟! چرا براي برچيدن بساط مفاسد و رانت هاي موجود، تصميمي قاطع اتخاذ نمي کنيد؟ همان مديران اجرايي که در برابر شما نشسته و شنونده فرمايشات شما بودند، مگر در اين کشور زندگي نمي کنند. به دنبال جذب سرمايه گذاري خارجي هستيد، اما غافل از آنکه تمامي سرمايه هاي کشور را ارزان از دست مي دهيد.
آقاي رئيس جمهور! به جاي افزايش ساعت کاري يا کنترل مصرف آب و برق سازمان ها، خودتحريمي داخلي را حل کنيد و بغض و کينه بخش دولتي نسبت به فعالان بخش خصوصي را مرتفع نماييد. شما اکنون از فعالان بخش خصوصي کمک مي خواهيد؛ در حاليکه از انتخابات دوره اول رياست جمهوري، حضرتعالي وعده حضور در اتاق بازرگاني و در بين فعالان بخش خصوصي را مطرح کرديد اما چه شد؟ تا به امروز چه دست نوازشي بر سر فعالان بخش خصوصي کشيده ايد که انتظار همراهي از آنها داريد؟ البته همين که امروز دست نياز و همراهي به سوي بخش خصوصي دراز کرده ايد، جاي بسي خوشحالي دارد.
