گزیده ها قسمت دوم 6 مرداد - 97
خبر ويژه
دولت به شفافيت تن بدهد براي چه لايحه شفافيت مي نويسد؟!
دولت به شفافيت تن بدهد براي چه لايحه شفافيت مي نويسد؟!
يک حقوقدان حامي دولت مي گويد: وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتي چه ويژگي هايي دارند که از انتشار اطلاعات ممانعت مي کنند؟
کامبيز نوروزي درباره لايحه شفافيت که ازسوي مرکز بررسي هاي استراتژيک نهاد رياست جمهوري تهيه شده به «جماران» گفته است:
ما در بررسي هر قانوني، ابتدا بايد به مباني نظري آن توجه کنيم و ببينيم که آن قانون، موضوع و مسئله مربوط به خودش را تا چه اندازه فهميده است؟ در مرحله بعد بايد ديد که تا چه اندازه، کليت آن قانون با چيزي که هدف قانونگذار بوده، سازگار است؟ و در مرحله سوم نيز بايد ديد که آيا آن قانون، مباني عقلاني و کليات مربوط به خود را پاسخ گفته است يا خير؟
وي افزود: آن متني که به عنوان پيش نويس لايحه شفافيت منتشر شده در هر سه اين موارد، پر از اشکال است و فاقد ارزش هاي لازم براي يک پيش نويس قانوني است و بيشتر به يک تلاش ذهني و غيرواقع بينانه شباهت دارد.
وي اظهار داشت: بي دقتي حقوقي در تهيه اين متن ديده مي شود، زيرا در اين لايحه اشاره شده که قوانين مشابه ديگري، مانند «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» يا موادي از «قانون مديريت خدمات کشوري» وجود داشته که به اجرا درنيامده و شکست خوردند.
نوروزي گفت: نويسندگان پيش نويس لايحه شفافيت، بايد ابتدا به اين پرسش پاسخ دهند که چرا «لايحه مديريت خدمات کشوري» که به تمامي وزارت خانه ها و شرکت هاي دولتي تکليف مي کند تا اطلاعات قراردادها را منتشر کنند، اجرا نشده؟ نمي توان بدون پاسخ به اين سوال، لايحه اي جديد نوشت. پرسش اصلي اين است که چرا «لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبي نبود، اجرا نشد؟
وي بيان کرد: در قانون مديريت خدمات کشوري که قانون خوبي است، دستگاه هاي دولتي موظف به انتشار قراردادها و انتشار مالي خود مي شوند، اما ازطرف ديگر، قانوني به نام «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولين و کارگزاران» به تصويب رسيد که آن هم اجرا نشد.
اين حقوقدان در ادامه گفت: نويسندگان «پيش نويس لايحه شفافيت» بايد پاسخ دهند که چرا اين سه قانون در اين زمينه اجرا نشد؟ دوم بايد پاسخ دهند که ساخت بوروکراتيک چه مولفه ها و ويژگي هايي دارد که مطلقا تمايلي به انتشار اطلاعات ندارد؟ امروز در بحث فساد، تمامي دستگاه ها از انتشار اطلاعات مربوط به فساد خودداري مي کنند. آخرين نمونه آن نيز موضوع ثبت سفارش غيرقانوني خودروهاي لوکس بود. در همين حال، اين لايحه اصلا به اين مسايل توجه نکرده است.
وي تصريح کرد: وقتي يک لايحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبيعي ذهن گرا مي شود، بدين معنا که نويسندگانش براساس پاره اي از ذهنيت هاي خود، چيزهايي را مي نويسند. در اين صورت آن لايحه، بيشتر به داستان سرايي شبيه مي شود. در مقدمه اين لايحه، اشاره شده که قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، نتوانست به اهدافي که براي وضع آن، موردنظر بود دسترسي پيدا کند و در وصول به اهدافش شکست خورد.
حتي در پيش نويس منتشر شده آمده است که متاسفانه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري» و مقابله با فساد «که مفاد نسبتا قابل قبولي داشت» اجرا نشد، دليل اجرا نشدن آن چه بود؟ اين پرسش بسيار مهمي است. قانوني که همين پيش نويس ارائه شده اذعان دارد که مفاد قابل قبولي داشته، اما اجرا نشده است.
کامبيز نوروزي درباره لايحه شفافيت که ازسوي مرکز بررسي هاي استراتژيک نهاد رياست جمهوري تهيه شده به «جماران» گفته است:
ما در بررسي هر قانوني، ابتدا بايد به مباني نظري آن توجه کنيم و ببينيم که آن قانون، موضوع و مسئله مربوط به خودش را تا چه اندازه فهميده است؟ در مرحله بعد بايد ديد که تا چه اندازه، کليت آن قانون با چيزي که هدف قانونگذار بوده، سازگار است؟ و در مرحله سوم نيز بايد ديد که آيا آن قانون، مباني عقلاني و کليات مربوط به خود را پاسخ گفته است يا خير؟
وي افزود: آن متني که به عنوان پيش نويس لايحه شفافيت منتشر شده در هر سه اين موارد، پر از اشکال است و فاقد ارزش هاي لازم براي يک پيش نويس قانوني است و بيشتر به يک تلاش ذهني و غيرواقع بينانه شباهت دارد.
وي اظهار داشت: بي دقتي حقوقي در تهيه اين متن ديده مي شود، زيرا در اين لايحه اشاره شده که قوانين مشابه ديگري، مانند «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» يا موادي از «قانون مديريت خدمات کشوري» وجود داشته که به اجرا درنيامده و شکست خوردند.
نوروزي گفت: نويسندگان پيش نويس لايحه شفافيت، بايد ابتدا به اين پرسش پاسخ دهند که چرا «لايحه مديريت خدمات کشوري» که به تمامي وزارت خانه ها و شرکت هاي دولتي تکليف مي کند تا اطلاعات قراردادها را منتشر کنند، اجرا نشده؟ نمي توان بدون پاسخ به اين سوال، لايحه اي جديد نوشت. پرسش اصلي اين است که چرا «لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبي نبود، اجرا نشد؟
وي بيان کرد: در قانون مديريت خدمات کشوري که قانون خوبي است، دستگاه هاي دولتي موظف به انتشار قراردادها و انتشار مالي خود مي شوند، اما ازطرف ديگر، قانوني به نام «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولين و کارگزاران» به تصويب رسيد که آن هم اجرا نشد.
اين حقوقدان در ادامه گفت: نويسندگان «پيش نويس لايحه شفافيت» بايد پاسخ دهند که چرا اين سه قانون در اين زمينه اجرا نشد؟ دوم بايد پاسخ دهند که ساخت بوروکراتيک چه مولفه ها و ويژگي هايي دارد که مطلقا تمايلي به انتشار اطلاعات ندارد؟ امروز در بحث فساد، تمامي دستگاه ها از انتشار اطلاعات مربوط به فساد خودداري مي کنند. آخرين نمونه آن نيز موضوع ثبت سفارش غيرقانوني خودروهاي لوکس بود. در همين حال، اين لايحه اصلا به اين مسايل توجه نکرده است.
وي تصريح کرد: وقتي يک لايحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبيعي ذهن گرا مي شود، بدين معنا که نويسندگانش براساس پاره اي از ذهنيت هاي خود، چيزهايي را مي نويسند. در اين صورت آن لايحه، بيشتر به داستان سرايي شبيه مي شود. در مقدمه اين لايحه، اشاره شده که قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، نتوانست به اهدافي که براي وضع آن، موردنظر بود دسترسي پيدا کند و در وصول به اهدافش شکست خورد.
حتي در پيش نويس منتشر شده آمده است که متاسفانه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري» و مقابله با فساد «که مفاد نسبتا قابل قبولي داشت» اجرا نشد، دليل اجرا نشدن آن چه بود؟ اين پرسش بسيار مهمي است. قانوني که همين پيش نويس ارائه شده اذعان دارد که مفاد قابل قبولي داشته، اما اجرا نشده است.
خبر ويژه
آرمان: دولت مقصر اصلي افزايش نقدينگي است
آرمان: دولت مقصر اصلي افزايش نقدينگي است
روزنامه آرمان، دولت را مقصر افزايش سرسام آور نقدينگي معرفي کرد. طبق آمار رسمي دولت، نقدينگي در يک سال گذشته 22 درصد رشد کرد و به بالاي 1500 هزار ميليارد تومان درپايان سال 96 رسيد.
آرمان با اشاره به اين آمار نوشت: نقدينگي در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه پول گفته مي شود. نکته جالب اين است که سال گذشته رشد پول حدود زير 20 درصد و شبه پول بيش از 22 درصد بوده است و همان طور پايه پولي زير 20 درصد افزايش پيدا کرده است. علت اين افزايش نقدينگي ناشي از دو نکته کليدي است؛ يکي مطالبات معوقه دولت است.بدهي که دولت به شرکت ها يا بانک ها دارد، بدهي که بانک ها به بانک مرکزي دارند، يا بدهي که شرکت ها به بانک ها دارند، اينها مطالبات معوقه اي هستند که هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزايش است و در نهايت بر رشد نقدينگي تاثير مي گذارند.
نکته ديگر، به افزايش پايه پولي برمي گردد(پايه پولي همان پول پرقدرت است؛ همان پولي که به ازاي دلار دريافتي يا درآمدهاي ارزي افزايش پيدا مي کند يا به هر دليلي دولت از بانک مرکزي استقراض مي کند.) وقتي پايه پولي رشد مي کند، يعني چاپ پول افزايش مي يابد. بنابراين ما در سال 96 نسبت به سال قبل از آن، شاهد اين افزايش ها بوديم که البته اين موضوع طبيعتا ناشي از افزايش نرخ ارز در پايان 96 بوده است. اگر بخواهيم به لحاظ اجرايي به اين موضوع نگاه کنيم، افزايش هزينه هاي دولت در بخش هاي مختلف نيز سبب اين شده که دولت براي جبران هزينه هاي پولي خودش پايه پولي، استقراض از بانک مرکزي يا چاپ پول را دنبال کند که البته نتيجه اين سياست را در افزايش نرخ تورم سال جاري شاهد هستيم. همچنين بخشي از افزايش و عدم تعادلي که در بازار ارز داريم، ناشي از همين افزايش نقدينگي بوده که ما در سال 96 نسبت به سال 95 تجربه کرديم. وقتي که ما رشد نقدينگي را در بازار شاهد هستيم، بايد انتظار اين را هم داشته باشيم که نرخ تورم نيز به دنبال آن بالا رود. اما از آنجايي که سهم شبه پول(85 درصد) خيلي بيشتر از سهم پول(15 درصد) در مجموع کل نقدينگي سال 96 بوده است، نقدشوندگي آنها نياز به زمان دارد، بنابراين تاثير مورد انتظار را بر نرخ تورم نداشته است، اما بايد به اين مسئله توجه کنيم که طبيعتا اگر دولت تدبير و اميد راهکار درستي براي اين موضوع نينديشد و اين نقدينگي را به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت نکند، ما بايد اين انتظار را داشته باشيم که رشد اين شاخص روي نرخ تورم تاثير بگذارد. از اين نکته نيز نبايد غافل ماند، انتظاري که مردم از دولتمردان دارند اين است که ضمن کاهش نرخ تورم که از ابتدا يکي از اهداف دولت روحاني اعلام شد، کنترل رشد نقدينگي نيز در کنار افزايش رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
آرمان با اشاره به اين آمار نوشت: نقدينگي در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه پول گفته مي شود. نکته جالب اين است که سال گذشته رشد پول حدود زير 20 درصد و شبه پول بيش از 22 درصد بوده است و همان طور پايه پولي زير 20 درصد افزايش پيدا کرده است. علت اين افزايش نقدينگي ناشي از دو نکته کليدي است؛ يکي مطالبات معوقه دولت است.بدهي که دولت به شرکت ها يا بانک ها دارد، بدهي که بانک ها به بانک مرکزي دارند، يا بدهي که شرکت ها به بانک ها دارند، اينها مطالبات معوقه اي هستند که هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزايش است و در نهايت بر رشد نقدينگي تاثير مي گذارند.
نکته ديگر، به افزايش پايه پولي برمي گردد(پايه پولي همان پول پرقدرت است؛ همان پولي که به ازاي دلار دريافتي يا درآمدهاي ارزي افزايش پيدا مي کند يا به هر دليلي دولت از بانک مرکزي استقراض مي کند.) وقتي پايه پولي رشد مي کند، يعني چاپ پول افزايش مي يابد. بنابراين ما در سال 96 نسبت به سال قبل از آن، شاهد اين افزايش ها بوديم که البته اين موضوع طبيعتا ناشي از افزايش نرخ ارز در پايان 96 بوده است. اگر بخواهيم به لحاظ اجرايي به اين موضوع نگاه کنيم، افزايش هزينه هاي دولت در بخش هاي مختلف نيز سبب اين شده که دولت براي جبران هزينه هاي پولي خودش پايه پولي، استقراض از بانک مرکزي يا چاپ پول را دنبال کند که البته نتيجه اين سياست را در افزايش نرخ تورم سال جاري شاهد هستيم. همچنين بخشي از افزايش و عدم تعادلي که در بازار ارز داريم، ناشي از همين افزايش نقدينگي بوده که ما در سال 96 نسبت به سال 95 تجربه کرديم. وقتي که ما رشد نقدينگي را در بازار شاهد هستيم، بايد انتظار اين را هم داشته باشيم که نرخ تورم نيز به دنبال آن بالا رود. اما از آنجايي که سهم شبه پول(85 درصد) خيلي بيشتر از سهم پول(15 درصد) در مجموع کل نقدينگي سال 96 بوده است، نقدشوندگي آنها نياز به زمان دارد، بنابراين تاثير مورد انتظار را بر نرخ تورم نداشته است، اما بايد به اين مسئله توجه کنيم که طبيعتا اگر دولت تدبير و اميد راهکار درستي براي اين موضوع نينديشد و اين نقدينگي را به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت نکند، ما بايد اين انتظار را داشته باشيم که رشد اين شاخص روي نرخ تورم تاثير بگذارد. از اين نکته نيز نبايد غافل ماند، انتظاري که مردم از دولتمردان دارند اين است که ضمن کاهش نرخ تورم که از ابتدا يکي از اهداف دولت روحاني اعلام شد، کنترل رشد نقدينگي نيز در کنار افزايش رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
تحلیل نیویورک تایمز از تغییر سیف
تحلیل نیویورک تایمز از تغییر سیف به گفته این رسانه، اخراج «سیف» اولین تغییر سطح بالا در دولت روحانی از زمان خروج آمریکا از برجام است. تحلیلگران انتظار کنارهگیریها و اخراجهای بیشتری را دارند؛ چراکه واقعیتهای اقتصادی جدید این کشور ۸۰ میلیونی از جمله تورم و بیکاری ایجاب میکند تحولات جدیتری رخ دهد. «نیویورک تایمز» نوشت: برکناری «سیف» اولین تغییر سطح بالا در دولت روحانی از زمان خروج آمریکا از برجام است. تحلیلگران انتظار کنارهگیریها و اخراجهای بیشتری را دارند چرا که واقعیتهای اقتصادی جدید این کشور ۸۰ میلیونی از جمله تورم و بیکاری ایجاب میکند تحولات جدیتری رخ دهد. به گزارش ایلنا، تغییر و تحول در ریاست بانک مرکزی ایران مورد توجه رسانههای آمریکایی قرار گرفت. «نیویورک تایمز» در گزارشی با اشاره به برکناری «ولی الله سیف» از ریاست بانک مرکزی نوشت: «او در حالی کنار گذاشته شد که انتقادات زیادی از نحوه مدیریت و سیاستهای مالی او در کنترل بازار ارز وجود داشت. این اولین تغییر بزرگ از زمان خروج آمریکا از توافق هستهای با وعده اعمال مجدد تحریمهاست.» این رسانه آمریکایی با اشاره به دوره ۵ ساله ریاست «سیف» بر بانک مرکزی نوشت: «حملات گستردهای به سوءمدیریت او بر سیاستهای مالی کشور وجود داشت. این سیاستها به سقوط چشمگیر ارزش ریال منتهی شده است.» «نیویورک تایمز» مدعی شد: «برخی علت شکست "سیف" در پیشبینی اوضاع را خروج آمریکا از برجام میدانند. تصمیم ترامپ منجر به خروج سرمایه از ایران و تضعیف سریع ارزش ریال شد. از سویی دیگر اوضاع "سیف" شاید به دلیل تحریمهای آمریکا و قرار گرفتن نام او در لیست سیاه این کشور به دلیل نقشی که در جابهجایی پول به حزبالله داشته خراب شدهباشد. این لیست سیاه، کار با بانکداران بینالمللی را برای "سیف" بدون اینکه با خطر جریمههای آمریکا مواجه شوند، سخت میکرد.» به گفته این رسانه، اخراج «سیف» اولین تغییر سطح بالا در دولت روحانی از زمان خروج آمریکا از برجام است. تحلیلگران انتظار کنارهگیریها و اخراجهای بیشتری را دارند؛ چراکه واقعیتهای اقتصادی جدید این کشور ۸۰ میلیونی از جمله تورم و بیکاری ایجاب میکند تحولات جدیتری رخ دهد. «نیویورک تایمز» در مورد انتخاب «عبدالناصر همتی» به عنوان رییس جدید بانک مرکزی نوشت: «او قصد دارد روند کاهش ارزش ریال را کاهش داده یا متوقف کند؛ اما چگونگی این اقدام هنوز معلوم نیست.» بر اساس این گزارش، زمان روی کار آمدن «سیف» در سال ۲۰۱۳، هر دلار آمریکا ۳ هزار تومان ارزش داشت و زمان کنارهگیری او هر دلار معادل ۹ هزار تومان است. بر اساس برخی ارزیابیها در سالهای گذشته، نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ارز ایرانیها از کشور خارج شده است.
انتقاد عجیب قلعه نویی روی آنتن زنده!
بعد از بازی با صنعت نفت انتقاد عجیب قلعه نویی روی آنتن زنده! امیر قلعه نویی در پایان بازی تیمش با صنعت نفت حرفهایی شوکه کننده زد. امیر قلعه نویی در پایان بازی تیمش با صنعت نفت از شرایط حاکم بر این بازی، داوری و فدراسیون و حتی مملکت انتقادهای تندی کرد. به گزارش خبرآنلاین؛ او در این بازی گفت: «به نظرم بازی در حد لیگ یک بود. استادیوم به این قشنگی و این چمن چرا باید بی تماشاگر باشد. همه دنیا به خاطر اسپانسر تماشاگر میآورند توی ورزشگاه، اما اینجا از این حکمها میدهند. قطعا اگر برای صنعت نفت و تراکتورسازی بود، احکام محرومیت این تیمها بخشیده میشد. چقدر هم خوب بود، اما چون تاج اصفهانی است، این کار را برای ما نکردند. تاه برای محرومیتی که از فصل قبل بوده است.» او حرفهای عجیب تری هم زد و گفت: «برای بقیه از این کارها میکنند، کما اینکه در قرارداد بعضیها گفته که بیا چیز کن! یعنی به خیلیها از این حرفها زدند. مثل ماجرای قرارداد حسن جعفری که به او گفته بودند ... حالا بد هم نیست. دست شان درد نکند که از این کارها میکنند. ولی چون آقای تاج اصفهانی است، کوچکترین قدمی برای تیمهای اصفهانی بر نمیدارد!» قلعه نویی در ادامه گفت: «داور صد در صد دو پنالتی برای ما نگرفت. من امیدوارم اشتباه کرده باشم، ولی بعید میدانم.» او همچنین گفت: «من از آقای حسن زاده خواهش میکنم هم تراکتورسازی را ببخشد و هم صنعت نفت را. آخر فایده ندارد که. سال قبل، پارسال ما را چقدر در ذوب آهن اذیت کردند؟ الان هم باز این اتفاق اینجا ببینید چه کاری میکنند.» دادخواه گزارشگر اصفهانی به قلعه نویی گفت: به نظرتان این قوانین فدراسیون، ضوابط مشخصی ندارد و قلعه نویی پاسخ داد: «اصلا شک نکنید! در مملکت ما ۴۰ سال است قانون قائم به شخص است. من از تریبون شما خواهش میکنم آبادان و تراکتور را ببخشند.»
